جهانىشدن؛ فرصت يا تهديد
مارتين كوهر/ ف. م هاشمى
ايران، 22/4/83اين نوشتار به فرآيند و چالشهاى مقوله جهانىشدن و چگونگى برخورد كشورهاى در حال توسعه با اين مسئله مىپردازد. آيا كشورهاى در حال توسعه واقعا مىتوانند در ضمن بهرهمندى از مزاياى «آزاد سازى»، از پىآمدهاى مخرب اين روند مصون بمانند. به نظر مىرسد به جاى آزاد سازى سريع و تسليم بىقيد و شرط، اتخاذ سياست آزاد سازى گزينشى براى اين كشورها مناسبتر باشد.
دبير كل «انكتاد» در گزارشى، فهرستى از فرصتها و تهديدهايى كه جهانىشدن پيش روى كشورهاى در حال توسعه قرار داده است ارائه نمود كه مهمترين اين فرصتها عبارتاند از: مزاياى تجارى حاصل از توافقات «گات»؛ مزاياى مربوط به ورود سرمايه خارجى؛ افزايش توان توليدى به كمك سرمايهگذارى مستقيم خارجى و افزايش فرصت همكارى اقتصادى ميان كشورهاى در حال توسعه در چارچوب همكارىهاى جنوبـ جنوب. اما مهمترين چالشهاى آن عبارتاند از: تضعيف استقلال سياستگذارى؛ آزادسازى مالى و احتمال بروز بىثباتى و اختلال در فرآيند توسعه و بالاخره به حاشيه رانده شدن كشورهاى ضعيف.
اما به نظر نويسنده محترم مشكلاتى كه رويارويى كشورهاى كمتر توسعه يافته جهان قرار دارد، بسيار فراتر از آن چيزى است كه در گزارش آمده است: اقراض سنگين، بهاى نازل كالاها و خدمات، ضعف زيرساختها و توان صاداراتى، خطر ورشكستگى بنگاههاى داخلى اين كشورها در رقابت با همتايان خارجى را نبايد ناديده گرفت.
ايشان براى نجات از اين معضلات و تهديدات، پيشنهادهايى را ارائه مىدهد: كشورهاى در حال توسعه بايد خود را هر چه بيشتر متوجه دموكراتيك كردن سيستم جهانى سازند و بايد مجدانه با كمرنگ شدن نقش سازمان ملل در جهان مبارزه كنند. تقويت همكارىهاى جنوب ـ جنوب، گسترش همكارى با سازمان ملل متحد و نيز استفاده از مكانيسمها و سازمانهاى منطقهاى، راهبرد چندجانبهنگرى را در فرآيند جهانىشدن تقويت مىسازد. به هر حال لازم است اين كشورها فرصت تقويت اقتصاد و زيرساختهاى اجتماعى خود را بيابند و عملكرد خويش را بيش از پيش با جامعه خود تطبيق دهند.
كشورهاى در حال توسعه بايد با بررسى دقيق تجربيات دو دهه اخير جهان در زمينه آزاد سازى بازارها، برخى درسهاى مهم را استنتاج كنند و از آن در خدمت ايجاد موازنه در نقشآفرينى دولت و بازار استفاده نمايند، براى مثال بايد نقش متوازن و كليدى را هم دولت و هم بازار در اقتصاد ايفا نمايند. اگر بازار بخواهد به درستى عمل كند، بايد از حمايت، پشتيبانى و هدايت دولت بهرهمند باشد و برعكس، دولت نيز بدون بازار، قادر به اداره اقتصاد كشور نيست. دولتهاى ملى بايد در سياستگذارىهاى خود، توسعه اقتصادى، نگرانىهاى زيست محيطى و عدالت اجتماعى را منظور نمايند. بايستى شكاف عميق موجود ميان درآمد و ثروت شمال و جنوب تعديل شود.