بلوغ دختران

در فقه اسلامى, بلوغ, جايگاه ويژه اى دارد و شرط درستى بسيارى از احكام و مقررات تكليفى و وضعى است.

1. عبادات: روزه1, حج2, زكات3, نيابت از حج4 و…

2. معاملات: ازدواج5, اجراى عقد6, مضاربه7, مزارعه8, مساقات9, اجاره10, شركت11, ضمان12, حواله13 و…

3. حقوق: شهادت14, قضاوت15, اجراى حدود16, قصاص17, اخذ ديه18 و…

با اين همه, سزاوار است در طليعه مباحث فقهى, از اين دگرگونى عظيم جسمى و روحى و مسؤوليت آفرين, سخن رود, همان گونه كه در برخى از كتب روائى (وسائل الشيعه, مستدرك الوسائل و جامع احاديث الشيعه) و برخى از كتب فقهى (از جمله: كشف الغطاء) چنين مشى شده است. اما مى بينيم كه فقهاء در كتابهاى فقهى خود, فقط در كتاب (الحجر) بدان مى پردازد و شمارى از آنان هم در مباحثى چون: حيض19, روزه20, حدود21 و…

در اين مقال برآنيم دوران ورود دختران را به مرحله بلوغ, كه از مسائل مبتلا به جامعه ماست, در حدّ توان بررسى كنيم, بدين ترتيب:

1. حقيقت بلوغ در نگاه روان شناسان و فقيهان.

2. نشانه هاى خارجى و غالبى بلوغ.

3. تأثير آب و هوا در بلوغ.

4. سن بلوغ در قوانين بشرى.

5. بلوغ شرعى و اماره هاى آن.

6. اماره تعبدى شرعى.

حقيقت بلوغ

انسان به مرحله اى از سن كه مى رسد, دگرگونيهايى در اندام و احساسات و انديشه وى پديدار مى گردد كه (بلوغ) ناميده مى شود.

اين حالت, در همه جوامع و در نزد همه مكاتب, آغاز مسؤوليت و لياقت براى ورود در صحنه اجتماع به شمار مى رود. درباره اين دگرگونى عميق روحى و جسمى انسان, هم روان شناسان و هم حقوق دانان و فقيهان, به بررسى و تحقيق مى پردازند. منتهى گروهى بالاصاله و گروهى بالتبع.

روان شناسان, كه بالاصاله به آن مى پردازند, چون بلوغ آغاز دگرگونيهاى درونى انسان است. حقوق دانان, كه بالتبع به آن مى پردازند, چون نقطه شروع تعهدات حقوقى, اعم از حقوق مدنى, جزايى و سياسى است.

اينك نظر مى افكنيم به تعريفى كه اين دو گروه از (بلوغ) ارائه كرده اند:

(نقطه زمانى پيدايش غريزه جنسى را در كودك, شروع بلوغ مى گويند اين دوره, منشأ تغييرات زيادى در وجود شخص مى باشد. بلوغ,موجب مى شود كه شخص, به گونه اى متفاوت, رفتار احساس نمايد و نگاهش نسبت به جهان, تغيير مى كند. برخورد او نسبت به ديگران و خودش, عوض مى شود.)22

يا:

(بلوغ, كمال طبيعى انسان است. با بلوغ, نسل آدمى حفظ مى شود و عقل قوت مى يابد. اين حالت, گذر از دوران طفوليت به مرز كمال و رسيدن به رتبه زنان و مردان است. از اين روى, اگر احتلام در وقت مناسب خود پديد آيد, بلوغ حاصل شده و نياز به بيان شرع ندارد; زيرا بلوغ از امور طبيعى شناخته شده در لغت و عرف است, نه از موضوعات شرعى كه بايد از سوى شرع دانسته شود.)23

يا:

(بلوغ, آغاز آمادگى جنسى است. زمانى كه اندامهاى تناسلى, توان انجام وظايف خود را پيدا كنند. اين حالت, (سن راهقه) ناميده مى شود. در دختران از دوازده سالگى تا چهارده سالگى حاصل مى شود و با پديده حيض و برآمدن پستانها همراه است. اما در پسران, بين دوازده تا شانزده سالگى واقع مى شود و با خروج منى, تغيير صدا و رشد موى صورت, همراه است.)24

تعريفهاى ديگرى هم شده كه در اين جا, مجال ذكر همه آنها نيست.25

نشانه هاى خارجى و غالبى بلوغ:

روان شناسان, بلوغ را با دگرگونيهاى گونه گون همراه مى دانند: قسمتى پنهان و قسمتى آشكار. در كتاب روان شناسى رشد كودك و نوجوان آمده است:

(مهمترين دگرگونيهاى بدنى, دوره نوجوانى, ظهور ويژگيهاى نخستين و ويژگيهاى ثانويه است. منظور از ويژگيهاى نخستين, شكل دادن به آلتهاى تناسلى و توانايى در امر توليد مثل است. اما ويژگيهاى ثانوى عبارت از روييدن ريش و سبيل و دورگه شدن صدا در پسران و بزرگ شدن سينه و لگن خاصره در دختران است. پس از عادت ماهانه در دختران و نعوظ و انزال در پسران, قابليت توليدمثل ايجاد مى گردد.)26

مى افزايد:

(از نشانه هاى مهم بلوغ در دختران, افزايش طول قد, بزرگ شدن سينه, لگن خاصره و سرانجام عادت ماهانه است. همه اين نشانه ها, دليل بر آن است كه دختر نوجوان, قادر به توليدمثل است. عادت ماهانه, پايان رشد سريع بدنى دختران را اعلام مى دارد و زمان آغاز آن نيز متفاوت است… هنجار بلوغ جنسى دختران, ميان 9 تا18 سالگى است.)27

درباره پسران آمده است:

(مشهورترين اثر بلوغ جنسى در پسران اين است كه برخلاف دختران, صدايشان درشت و دورگه و باسن و كفلشان كوچك مى شود. اما قاعده گردن, تا حدودى كلفت, سينه و شانه هايشان پهن مى شوند و دو سال پس از بلوغ, ريش و سبيل در مى آورند. بالا رفتن فشار خون و افزايش ضربان قلب و نبض نيز, از آثار ديگر بلوغ جنسى در پسران و دختران است. هنجار بلوغ جنسى در پسران, ميان 11 تا 18سالگى است. يعنى دو سال ديرتر از دختران, آغاز مى شود.)28

موريس دبس, مى نويسد:

(خصائص بدنى و روانى در اين دوره [بلوغ]: مى دانيم كه رشد طبيعى بدن, به صورت سه رشته پديده هايى جلوه مى كند كه بر اثر عمل غدد بسته داخلى حاصل مى شود.

از جمله مى توان از آخرين رشد قد و وزن نامبرد كه در دختران, زودتر از پسران صورت مى گيرد. ديگر, ظهور صفات جنسى فرعى يا ثانوى است كه خود, نشانه پديده عمده اى است. سوم, رشد دستگاه تناسلى است كه عادت ماهانه در دختران و نخستين احتلام در پسران, از آثار آن به شمار مى رود.)29

اف, كى, شارتل ورث, بر اين نظر است كه:

(…حدود سنى بروز قاعدگى از 9 تا 17سالگى و معدل سنى آن 13سال است. قاعدگى, قبل از 9سالگى و پس از 18سالگى (جز در مواردى كه دختران دچار اشكال غددى هستند) بسيار نادر است. اولين قاعدگى, حدود ؟ دختران, در سنين 12, 13, 14سالگى روى مى دهد.)30

گروليچ و همكارانش, دگرگونيهاى ظاهرى پسران را در مرحله بلوغ جنسى چنين برشمرده اند:

1. رشد بيضه و آلت, سريعتر مى شود.

2. موهاى بلند و نرم, در قسمتهاى زهارى, ظاهر مى شود.

3. موهاى نرم, در دو طرف صورت, در جلو گوشها ظاهر مى شود.

4. موهاى نرم, پشت لب, بخصوص در انتها, بلندتر و تيره تر ديده مى شود و…31

عوامل مؤثر در بلوغ:

بروز نشانه هاى بلوغ, در دختر و پسر, بستگى تام به آب و هواى محل زندگى, تغذيه, فرهنگ و… دارد.

در اين باره, يكى از صاحب نظران مى نويسد:

(نژاد, تغذيه و عوامل فيزيكى و روانى موجود در محيط زندگى نيز, در زمان ظهور بلوغ و ميزان ترشح هورمونهاى مربوطه اثر مى گذارد. مثلاً ويتامينE را از جمله عوامل تغذيه اى مؤثر به شمار مى آورند. همچنين نژاد و عوامل فيزيكى محيط جغرافيايى در بعضى اقوام مناطق گرمسير نزديك خط استواء, موجب بلوغ زودرس مى شوند.

آثار بلوغ جسمانى دختران, (در (حبشه), كه از ممالك آفريقايى به شدت گرمسير است, در 9 يا 10سالگى بروز مى كند, در حالى كه در (لابونى), شمالى ترين منطقه اروپا, در شمال شبه جزيره اسكانديناوى, در 18سالگى رخ مى دهد.

وضع نامساعد اخلاقى در اجتماعات بى بند وبار نيز, باعث بلوغ زودرس در آن جوامع مى شود…

سن پيدايش بلوغ در نژادهاى مختلف, فرق مى كند و عوامل محيطى, فرهنگى, خانوادگى, موروثى و تغذيه اى در پيدايش بلوغ, مؤثر مى باشد. به عنوان مثال:

در هندوستان, دخترها, ديرتر از دخترهاى انگليسى و آمريكايى بالغ مى شوند و حتى بعضى از محققين, چنين برآورد كرده اند كه در كشورهاى اروپايى هر ده سال دخترها در حدود سه الى چهار ماه زودتر از سنينى كه قبلاً بالغ مى شدند, به بلوغ مى رسند. در ايران نيز, مطالعات آمارى در مقايسه بين سن قاعدگى دختران و مادران و مادربزرگهاى آنان, پايين آمدن سن قاعدگى را به مرور زمانى نشان مى دهد.)32

درباره اثر آب و هوا در رشد و بلوغ, برخى نظر مخالف دارند و بر اين باورند كه:

(بلوغ, پيش از آن كه به آب و هوا بستگى داشته باشد, به طرز تغذيه و بهداشت و شرايط اجتماعى وابسته است. معمولاً آب و هواى معتدل, بيش از هواى گرمسير و سردسير, بلوغ را تسريع مى كند.)33

در كتاب روان شناسى بلوغ آمده است:

(اگر دختر شما از نظر رشد جسمى, دختر متوسط و متعادلى باشد, اولين عادت ماهانه اش, در 13سالگى اتفاق خواهد افتاد.

در هر حال, سنين 10 تا16 سالگى, براى شروع عادت ماهانه, كاملاً طبيعى است. تغييرات شيميايى در بدن دختر, موجب بروز مرحله قبل از بلوغ شده و سپس او را به مرحله بلوغ كامل, رهنمون مى گردد. زمان وقوع اين مرحله, بستگى تام به نحوه رشد او, از نظر ژنتيك, سلامت جسمانى و نوع غذاهاى مصرفى در دوران رشد دارد.)34

جدول زير, سن شروع قاعدگى را در مليتهاى مختلف نشان مى دهد

قاره

آسيا

آفريقا

اروپا

آمريكا

كشور

هنگ كنگ

برمه و آسام

سيلان

هندوستان

نيجريه

كامپالا

آفريقاى جنوبى

نروژ

سوئد

دانمارك

هلند

سوئيس

انگلستان

مجارستان

بلغارستان

شوروى

ايتاليا

كوبا

ايالات متحده

سال اجراى تحقيق

1962

1957

1950

1965

1960

1960

1958

1952

1951

1950

1956

1956

1959

1959

1965

1965

1960

1963

1955

ميانگين سن اولين قاعدگى

غنى 5/12

متوسط 8/12

فقير 3/13

2/13

كلمبو 8/12

روستا 4/14

مدرس 8/12

روستا 2/14

1/14

4/13

0/15

4/13

9/13

8/13

7/13

5/13

1/13

8/12

0/13

0/13

5/12

سياه 3/12

سفيد 1/12

6/12

جدول زير, به طور مقايسه اى نشانه هاى بلوغ دختران ايرانى, انگليسى و چينى را نشان مى دهد:

مليّت دختران

ايرانى

چينى

انگليسى

پيدايش جوانه سينه (سال)

1/10

2/10

1/11

ظهور موهاى زهار (سال)

2/10

2/12

7/11

اولين قاعدگى زهار(سال)

5/12

7/12

5/13

سن بلوغ در قوانين بشرى:

قانونگذاران, براى افراد, سنين گوناگونى را در اجراى مقررات و برخوردارى آنان از حقوق مدنى, در نظر گرفته اند. اهليت افراد را به موارد زير تقسيم كرده اند و براى هر موردى سنى را اعلام داشته اند.

1. اهليت در برخوردارى از حقوق مدنى, مانند: تصرفات مالى و معاملات.

2. اهليت در حقوق خانواده, مانند: ازدواج و طلاق.

3. اهليت در حقوق جزائى و كيفرى, مانند: زندان و مجازاتهاى ديگر.

4. اهليت در امور سياسى, مانند: شركت در انتخابات يا تصدى پستهاى سياسى.

5. اهليت در مسائل اجتماعى, مانند: نظام وظيفه, گرفتن گذرنامه و گواهينامه.

حقوق مدنى

در مصر:

(بالغ رشيد: كسى كه به سن رشد برسد و از قواى عقلانى بهره مند باشد و از نظر قانون, محجور نباشد, اهليت تمام براى برخوردارى از حقوق مدنى دارد. و سن رشد, 21سال كامل ميلادى است.)36

در ايران:

(ماده 1207 قانون مدنى ايران: (اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالى خود, ممنوع هستند: 1. صغار, 2. اشخاص غير رشيد, 3. مجانين.)

منظور ماده از كلمه صغار, اشخاص غير بالغ مى باشند. قانون مدنى, صغير و غير بالغ را تعريف ننموده است. ولى چنانكه از ماده 1209 و 1210 آن فهميده مى شود, صغير به كسى گفته مى شود كه به سن هيجده سال تمام شمسى نرسيده باشد. سن بلوغ مدنى در زن و مرد, يكسان است.)37

حقوق خانواده

در ايران, قبل از انقلاب: (نكاح اناث, قبل از رسيدن به سنّ 15سال تمام و نكاح ذكور, قبل از رسيدن به سنّ 18سال تمام, ممنوع است. معذلك, در مواردى كه مصالحى اقتضاء كند, با پيشنهاد مدعى العموم و تصويب محكمه, ممكن است استثناء معافيت از شرط سن, اعطا شود. ولى در هر حال, اين معافيت, نمى تواند به اناثى داده شود كه كمتر از 13سال تمام و به ذكورى شامل گردد كه كمتر از 15سال تمام دارند.)38

در قانون لبنان, سن ازدواج براى دختران هفده سال و براى پسران هيجده سال است.39

حقوق جزائى

ايران, قبل از انقلاب اسلامى:

ماده34:

(اطفال غير مميز را نمى توان جزائاً محكوم كرد.)

ماده35:

(اگر اطفال مميز غير بالغ كه به سن پانزده سال نرسيده اند, مرتكب جنحه يا جنايتى شوند, فقط, به ده الى پنجاه ضربه شلاق محكوم مى شوند. ولى در يك روز, زياده از ده و در دو روز متوالى, زياده از پانزده شلاق نبايد زده شود.)

ماده36:

(اشخاص بالغ كه سن آنها بيش از پانزده سال تمام بوده, ولى به هيجده سال تمام نرسيده اند, هرگاه مرتكب جنايتى شوند, مجازات آنها, حبس در دارالتأديب است در مدتى كه زائد بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتكب جنحه شوند, مجازات ايشان, كمتر از نصف حداقل و زيادتر از نصف حد اعلاى مجازات مرتكب همان جنحه نخواهد بود.)40

قانون فرانسه, مصوب سال 1945:

(صغار, تا سيزده سال, از امتياز فرض مطلق عدم مسؤوليت جزائى بهره مند مى گردد. و صغار سيزده تا شانزده سال, از معافيتهاى مخففه استفاده مى كنند. و صغار سيزده تا هيجده سال, از فرض قانونى عدم مسؤوليت جزائى, متمتع مى گردند, ولى برخلاف فرض عدم مسؤوليت جزائى صغار تا سيزده سال, كه مطلق و غير قابل خدشه است, فرض عدم مسؤوليت جزائى صغار از سيزده تا هيجده سال, ممكن است با اقامه ادله مثبته بلااثر گشته و بالنتيجه, مسؤوليت صغير محرز گردد.)41

(قوانين ساير كشورها, نسبت به صغير, بيشتر روى اغماض نشان داده و صغير هيجده سال را هم از تخفيف مجازات بهره مند ساخته اند. بعضى از كشورها, مانند, سوئيس, تا سن بيست و يوگسلاوى تا سن بيست ويك, صغير را از مزيت تخفيف برخوردار مى نمايند. در انگليس, طبق قانون 1935, مربوط به صغار و خردسالان, محاكم عمومى مى توانند, نسبت به صغار هفده تا بيست و يك سال, به جاى مجازات, يكى از تدابير تربيتى را اتخاذ نمايند. در سوئد, قوانين 1935 و 1937, براى صغار هيجده تا بيست ويك سال كه مرتكب جرم مى شوند و مستوجب اعمال شاقه و يا حبس هستند. يك رژيم, مجازاتى آميخته با تدابير تربيتى انديشيده است و آن عبارت است از: بازداشت در مدرسه اى كه جنبه محبسى هم دارد.

اختيار محكمه در تبديل مجازات به تدابير تربيتى, منتهى به اين مى شود كه بازداشت شدگان, در امور زراعتى براى مدت يك, الى چهار سال, استفاده كنند.)42

در ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك, مصوب 1989, چنين آمده است:

(هيچ كودكى نبايد تحت شكنجه, يا سايررفتارهاى بيرحمانه و غير انسانى, يا مغاير شؤون انسانى قرار گيرد. مجازات اعدام و يا حبس ابد, بدون امكان بخشودگى را نمى توان درمورد كودكان زير هيجده سال, اعمال كرد.)

حقوق سياسى

در ايران, براى شركت در انتخابات رياست جمهورى اسلامى و مجلس شوراى اسلامى, ورود به شانزده سالگى الزامى است. 43

در مصر, مصوب1971, شهروندان مصرى, در هيجده سالگى مى توانند حقوق سياسى خويش را استيفاءنمايند.45

حقوق اجتماعى

در ماده 38 كنوانسيون حقوق كودك, مصوب 1389, آمده است:

(كشورهاى طرف كنوانسيون, هر گونه اقدام عملى را جهت تضمين اين كه افراد كمتر از پانزده سال, در مخاصمات, مستقيماً شركت نكنند, معمول خواهند داشت.)

(كشورهاى طرف كنوانسيون, از استخدام افراد كمتر از پانزده سال, در نيروهاى مسلح خود, خوددارى خواهندكرد. اين كشورها براى استخدام افرادى كه بالاى پانزده سال وزير هيجده سال سن دارند, اولويت را به بزرگترها خواهند داد.)

در قانون كار ايران, مادّه 79 آمده است:

(به كار گماردن افراد كمتر از پانزده سال تمام, ممنوع است.)47

در قانون جمهورى اسلامى ايران, پايان كودكى, براى استخدام دولتى, صدور گذرنامه, اخذ گواهى نامه, براى وسائل نقليه موتورى و ورود به خدمت رسمى, هيجده سال تمام است.48

اين نكته در خور درنگ است كه در مادّه يك كنوانسيون حقوق كودك آمده است:

(از نظر اين كنوانسيون, منظور از كودك, افراد انسانى زير هيجده سال است, مگر اين كه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك, سن بلوغ, كمتر تشخيص داده شود.)49

بلوغ شرعى:

از بلوغ, درقرآن و سنت, تعريف و تفسيرى وجود ندارد. بلكه بيشتر روى نشانه هاى طبيعى و خارجى, مانند: قاعدگى, احتلام و… در كنار اين نشانه هاى طبيعى, سن نيز مطرح است.

نشانه هاى طبيعى

1. احتلام, از جمله نشانه ها است كه در روايات بسيارى آمده كه اينك به برخى از آنها نظر مى افكنيم:

* عن الحسن بن محمد السكونى عن الحضرمى عن ابراهيم بن ابى معاويه عن ابيه عن الاعمش عن ابى ظبيان قال:اتى عمر بامرأة مجنونه قد زنت فامر برجمها فقال على(ع): اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبيّ حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ)50

زن ديوانه اى را نزد عمر آوردند, كه زنا كرده بود. عمر, دستور داد او را سنگسار كنند!

على(ع) فرمود: آيا نمى دانى تكليف از سه گروه برداشته شده است: كودك, تا هنگام احتلام,ديوانه تا هنگام بهبودى و خوابيده تا هنگام بيدارى؟

*محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن احمد بن الحسن بن على عن عمرو بن سعيد عن مصدقة بن صدقة عن عمار الساباطى, عن ابى عبد الله(ع) قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟

قال: اذا اتى عليه ثلاث عشرة سنه. فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك ان اتى لها ثلاث عشر سنة او حاضت قبل ذلك, فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم.)51

عمار ساباطى مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: نماز, در چه هنگام بر پسر واجب مى گردد؟ امام فرمود:آن گاه كه به سيزده سال برسد. اگر قبل از آن زمان, محتلم شد, نماز بر وى واجب و ساير تكاليف هم بر او لازم مى گردد. دختر نيز, مانند پسر است. اگر سيزده ساله يا حيض شد, نماز و ساير تكاليف, بر عهده وى خواهد بود.

در اين باب, روايات بسيار است52 كه به خاطر اتفاق فقهاء به ذكر آنها و ارزيابى سندى آنچه ذكر شد, نيازى نيست.

در اين جا پرسشى وجود دارد و آن اين كه: آيا احتلام, ويژه پسران است, يا اين كه در دختران هم وجود دارد؟

از پاره اى روايات بر مى آيد كه: احتلام ويژه پسران و حيض ويژه دختران است, زيرا اين دو ويژگى در بيشتر موارد, در برابر يكديگر قرار مى گيرند. از اين روى, برخى از فقيهان مانند صاحب وسيله53, آن را مختص پسران دانسته اند. اما بيشتر آنان, مانند: ابن ادريس54, محقق حلى55, ابن سعيد حلى56, علامه57, محمد حسن نجفى, صاحب جواهر58, و…تعميم داده اند.59

گروه اول, روشن نكرده اند كه دختران محتلم نمى شوند, يا احتلام آنان بر اثر ندرتِ وقوع, نشانه بلوغ نيست, آن گونه كه از شافعى نقل شده است.60

از آن جا كه نصوص شرعى, هيچ نظر را به صراحت تأييد نكرده اند, بايد بحث جدّى در اين زمينه سامان يابد. اين مطلب ثمره و نتيجه فقهى دارد. زيرا اگر دختران محتلم نشوند و يا احتلام آنان بسيار نادر باشد, كلمه (احتلام) در روايات, دليل مى شود كه آن حكم, مختص پسران باشد. مگر آن كه احتلام را به معناى ديگر بگيريم.

مسأله ديگرى كه در اين بحث نياز به پژوهش جدّى دارد, اين كه: آيا اماره بلوغ, احتلام بالفعل است, يا استعداد و آمادگى, در تحقق بلوغ, كفايت مى كند. از ظاهر سخنان اكثر فقيهان, احتمال اول استفاده مى شود. اما صاحب جواهر, استعداد نزديك به فعليت را هم كافى مى داند مى نويسد:

(قوى به نظر مى آيد كه استعداد نزديك به فعليت, علامت بلوغ است. بدين صورت كه طبع و احساس تحريك شهوانى بشود, خواه منى خارج گردد يا خير. به گونه اى كه امناء با وطى, يا استمناء, ميسور باشد.)61

واضح است كه اين مسأله آثار علمى و فقهى و حقوقى دارد.

2. قاعدگى, از جمله نشانه هاى بلوغ, در روايات و فتاواى علماء به شمار آمده است.

* محمد بن الحسن باسناده عن القاسم بن محمد عن على بن ابى حمزه عن ابى بصير عن ابى عبدالله(ع), انه قال: (على الصبى اذا احتلم الصيام وعلى الجارية اذا حاضت الصيام والخمار…)62

پسر, وقتى محتلم شد, بايد روزه بگيرد و دختر وقتى كه حيض شد, روزه و حجاب بر او واجب است.

3. برآمدن موى زهار, از نشانه هاى بلوغ است. روايات و فتاواى فقهاء بر اين مطلب گواهند. فقهاء اين علامت را بين دختران و پسران مشترك دانسته اند.

رواياتى چند بر اين مطلب دلالت مى كنند.

* عبدالله بن جعفرالحميرى عن السندى بن محمد عن ابى البخترى عن جعفر بن محمدعن ابيه انه قال:(عرضهم رسول اللّه(ص) يومئذ يعنى بنى قريظه على العانات فمن وجده انبت قتله و من لم يجده انبت الحقه بالذرارى.)63

پيامبر(ص) در جنگ با بنى قريظه, افرادى را كه معلوم نبود كودكند يا بالغ, بر زهار امتحانشان مى كردند. آن كه موى زهار داشت, مى كشت و آن كه موى زهار نداشت, به كودكان ملحق مى ساخت.

*محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمدعن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدى عن حمزة بن حمران عن ابى جعفر(ع) قال:

(ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز امرهافى الشراء و البيع و اقيمت عليها الحدود التامة و اخذت لها و بها قال و الغلام لا يجوز امره فى الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك.)64 دختر مانند پسر نيست. دختر وقتى كه ازدواج كند و با او آميزش شود و نه سال داشته باشد, دوران كودكى او به پايان مى رسد. و اموالى كه دارد, در اختيارش قرار مى گيرد. معاملات او جايز مى شود. حدود تام بر او جارى مى شود. فرمود: تصرفات مالى پسر, نافذ نيست. تا پانزده سالگى از كودكى خارج نمى شود. مگر آن كه قبل از پانزده سالگى محتلم شود, يا موى صورت او برويد و يا موى زهار بيرون آيد.

*ان سعد بن معاذ حكم فى بنى قريظه بقتل مقاتليهم و سبى ذراريهم و امر بكشف مؤتزرهم فمن انبت فهو من القاتلة و من لم ينبت فهو من الذرارى و صوبه النبى(ص).)65

سعد بن معاذ فرمان داد جنگجويان بنى قريظه كشته شوند و و كودكان وزنان آنان, اسير شوند. در افراد مشتبه دستور داد آن كه موى زهار دارد جزء جنگجويان است و آن كه ندارد, از كودكان به شمار مى آيد. پيامبر(ص) معاذ را در اين كار تأييد كرد.

* عن ابيه عن سعد عن احمد بن محمد عن ابن ابى نصير عن ابى الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ عن ابى عبد اللّه(ع), قال:

(سأله ابى و انا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره؟ قال:حتى يبلغ اشده. قال ما اشده؟ قال احتلامه. قال:قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشره سنة او اقل او اكثر و لم يحتلم. قال: اذا بلغ و كتبت عليه الشىء و(نبت عليه الشعر) جاز عليه أمره الاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.)66

خادم گويد: من حضور داشتم كه پدرم از امام صادق(ع)پرسيد: يتيم چه زمانى تصرفاتش رواست؟ حضرت فرمود: زمانى كه به (أشُُُُُُُد) برسد گفتم:(أشُد) چيست؟ فرمود: احتلام.گفت:گفتم:گاهى كودك هيجده سال يا كمتر و بيشتر دارد, ولى محتلم نشده است.

فرمود: اگر بالغ شده و بر او كارها نوشته شد و موى زهار او روئيد, تصرفاتش جايز است, مگر سفيه يا ناتوان باشد .

*محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن بريد الكناسى قال قلت لابى جعفر…

(فالغلام يجرى فى ذلك مجرى الجارية؟ فقال:يا ابا خالد ان الغلام اذا زوجه ابوه و لم يدرك كان بالخيار اذا ادرك و بلغ خمس عشرة سنة او يشعر فى وجهه او ينبت فى عانته قبل ذلك…)67

گفتم: آيا پسر هم مسأله مانند دختر است؟ فرمرد: اى ابو خالد! پسرى كه توسط پدرش ازدواج كرده و بالغ نبوده, بعد از بلوغ و رسيدن پانزده سال, يا روئيدن ريش و موى زهار, اختيار دارد[ازدواج را بپذيرد يا رد كند].

* على بن ابراهيم فى تفسير قوله تعالى:

(و ابتلوا اليتامى الآيه قال قال: من كان فى يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له ان يعطيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم فاذا احتلم و وجب عليه الحدود و اقامة الفرائض و لا يكون مضيعاً و لاشارب خمر و لا زانياً فاذا آنس منه الرشد دفع اليه المال و اشهد عليه و ان كانوا لايعلمون انه قد بلغ فانه يمتحن بريح ابطه و نبت عانته فاذا كان ذلك فقد بلغ فيد فع اليه ماله اذا كان رشيداً و لايجوز له ان يحبس ماله.)68

على بن ابراههيم در تفسير آيه (و ابتلوا اليتامى) نقل كرده كه فرمود: كسى كه مال يتيمان را در اختيار دارد, حق ندارد مال را به يتيم دهد, تا اين كه به بلوغ جنسى يا احتلام برسد. وقتى بلوغ جنسى يافت و حدود و فرائض بر او واجب شد و اهل تضييع مال و شرب خمر و زنا نبود, اگر رشد او محرز شد, مال را به كودك مى دهد و گواه مى گيرد. اگر بلوغ يتيم روشن نبود, از طريق بوى زير بغل و موى زهار آزمايش مى شود. اگر اين نشانه ها يافت شد و رشيد هم بود, مالش را مى دهد و حق ندارد نگهدارد.

اين سخن به امام معصوم نسبت داده نشده ولى تفسير صافى آن را از امام صادق(ع) نقل كرده69 و محدث نورى در (مستدرك الوسائل) روايت را به امام صادق(ع) نسبت داده است. در منابع روايى اهل سنت نيز, رواياتى به اين مضمون وجود دارد.70

حديث 1,2,3و5 اختصاص به پسران دارند. زيرا حديث 1و3 مربوط به نبرد بنى قريظه است و زنان در جنگ كشته نمى شوند, تا مورد آزمايش بلوغ قرار بگيرند.

و حديث 2و5 حكم دختران از پسران جدا شده و نسبت به پسران موى زهار, به عنوان بلوغ مطرح شده است.

حديث چهارم را مؤلف وسائل الشيعه مرحوم حرّ عاملى, از كتاب خصال نقل كرده است. در خصال71 عبارت (نبت عليه الشعر) نيست و در وسائل نيز به صورت نسخه بدل ذكر شده است. در تفسير عياشى72 عبارت (كتب عليه) آمده و البته راوى آن عبدالله بن سنان است. از اين روى ثابت نيست كه اين عبارت (نبت عليه الشعر) جزء روايت باشد. از طرف ديگر, امكان دارد كه گفته شود: كلمه (غلام) دلالت بر پسران دارد و تعميم در آن روا نيست.

حديث ششم, گرچه قرينه اى در آن نيست كه اختصاص فهميده شود. اما نسبت آن به معصوم, محرز نيست. از اين روى, محمدحسن نجفى, صاحب جواهر الكلام, در آن ترديد كرده است.73

حديث, مرسل نيز هست نتيجه آن كه در نصوص, موى زهار, اماره بلوغ دختران شناخته نشده است.

گويا صاحب جواهر در دلالت روايات بر عموم, جازم نبوده و خواسته با استفاده از قرائن ديگر رأى خود را صادر كند:

(بلى عموميت ادله براى دختران مورد اشكال است. چون نصوص, اختصاص به پسران دارند. بلكه از رأى برخى فقيهان استفاده مى شود كه ادله اختصاص به پسران دارد, گرچه مخالف در مسأله (يعنى عموميت) معروف نيست. اما اجماع خلاف و تذكره عام است. بلكه نويسندگان اين دو كتاب, تصريح به عموميت كرده اند. گرچه اجماع ياد شده با تتبع در عبارات فقهاء تأييد نشده است.

[شاهد ديگر اين كه] موى زهار, نشانه طبيعى است كه شارع آن را تأييد كرده, زيرا مرآتى است براى بلوغ. بنابراين, در دختر و پسر فرقى ندارد. و نيز, عادتاً, موى زهار, پس از نُه سالگى مى رويد و شايد همين, سبب شده كه در روايات از آن ياد نشود.)74

ايشان, با صرف نظر از دلالت نصوص, سه شاهد بر اماريّت موى زهار در دختران ذكر كرده است:

1. اجماع.

2. اماريّت طبيعى انبات.

3. تأخير انبات از نُه سالگى.

اما اجماعى كه در كتاب خلاف75 و تذكره76 ادعا شده نسبت به عموميت اين علامت براى مسلمان و غير مسلمان است, نه تعميم براى دختر و پسر.

علاوه در خلاف, براى اثبات عموميت (به هر معنى كه باشد) به اجماع و اخبار تمسك شده و در اين صورت, اجماع, دليل مستقلى نخواهد بود و از ارزش و اعتبار ساقط مى شود.

محقق سبزوارى, بعد از نقل اجماع تذكره, مى نويسد:

(شايد مستند اجماع كنندگان, روايات شيعه و سنى باشد.)77

ابن زهره نيز, ادعاى اجماع كرده, اما براى تمام نشانه هاى بلوغ و متعرض اين عموميت هم نشده است. نتيجه: بعيد مى نمايد, مستندى جز اخبار, مورد نظر مدعيان اجماع باشد. از اين روى, بايد دلالت روايات و ظهور ادله را مرجع قرار دهيم.

اما اماريّت طبيعى رويش موى زهار, جاى ترديد نيست. ولى شارع, هر اماره طبيعى را قبول ندارد. مگر روييدن موى صورت, زيرِ بغل, دورگه شدن صدا, تغيير قد و وزن اماره طبيعى نيست؟ ولى هيچ يك از فقهاء اين علائم را نپذيرفته اند و از ادله شرعى استفاده نكرده اند.

اما تأخير انبات از نه سالگى, كليت ندارد. بخشى از تحقيقات به عمل آمده در اين موضوع را نقل مى كنيم: (تحقيق ايرانى اين موضوع (رشد موى زهار حاكى از اين است كه 6/26 دختران ايرانى, تا پيش از نُه سالگى واجد شرايط پيدايش موى زهار هستند. جدول زير مبين اين مطلب است.

اين جدول, درصد دخترانى كه تا هر گروه سنى, اولين نشانه هاى بلوغ (موى زهار در آنان ظاهر شده است)79 را [نشان مى دهد]

سن به سال

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

درصد پيدايش موى زهار

9/3

4/22

6/26

4/36

9/42

2/78

6/94

3/97

100

با توجه به اين آمار, نمى توان تأخير را شاهدى بر اشتراك گرفت. شايد همين امر موجب شده كه شارع انبات را در پسران امضاء كند ولى در دختران نپذيرد.

علاوه, اگر انبات را به عنوان علامتى براى بلوغ دختران بپذيريم, بعضى از فتاواى فقيهان در مسأله حيض نيز, با مشكل روبه رو مى شوند. زيرا, شرط حيض را در زنان بلوغ دانسته و گفته اند80:

(خونى كه پس از بلوغ خارج شود, اگر شرايط ديگر را داشت, حيض است.)

گفته اند:

(رويش موى زهار, نشانه بلوغ دختر و پسر است.)81

اگر بيش از يك چهارم دختران, قبل از نه سالگى, داراى موى زهار مى شوند, و قهراً به مرحله بلوغ رسيده اند, امكان دارد خون حيض ببينند.

با اين كه تصريح كرده اند خون قبل از نه سال حيض نيست زيرا دختر به حدّ بلوغ نرسيده است.82

4. رشد قد. اين علامت, در سه روايت ذكر شده, ولى فقهاى شيعه براساس آن فتوا نداده اند.

5. رويش موى صورت. اين علامت, در روايات: دوم و پنجم, از احاديث انبات, علامت بلوغ شمرده شده ولى اكثر فقيهان, به آن ملتزم نيستند.

شيخ يوسف بحرانى, مؤلف الحدائق الناضره, اين اماره را قبول كرده و مستند خويش را همان دو حديث قرار داده است.83

6. بوى زير بغل. احتمالاً كنايه از روييدن مو, در آن ناحيه است. اين نشانه, در روايت ششم از روايات انبات, بيان شده, ولى فتوايى بر وفق آن صادر نشده است.

نتيجه:

احتلام, حيض, موى زهار, رشد قد, رويش موى صورت و موى زير بغل از نشانه هاى طبيعى است كه در روايات و نصوص دينى ذكر شده و فقهاء سه مورد اول را پذيرفته اند و به آن فتوا داده اند.

بلوغ دختران

در اين جا, روى اين محور بحث مى شود كه آيا شارع, سن را اماره تعبدى مى داند يا خير؟

اگر سن اماره تعبدى است, كدام سن؟

بيشتر فقهاء به طور ضمنى ملتزمند كه سن وارد شده در روايات, اماره تعبدى و قرارداد شرعى است و برخى به اين مطلب, تصريح كرده اند. از جمله:

صاحب جواهر, در ضمن تثبيت جريان استصحاب عدم بلوغ و طرح اين شبهه كه اگر بلوغ شرعى (حُلم) باشد و تمام امور ديگر, حتى سن, علامت و كاشف طبيعى آن, نتيجه استصحاب, چيز ديگرى خواهد بود, نوشته است:

(لكنه خلاف ما عليه الاصحاب من ان السن بلوغ فى الشرع)84

لكن اين مطلب, خلاف رأى اصحاب است كه سن را بلوغ شرعى مى دانند [نه علامت و كاشف طبيعى]

در جاى ديگر, پس از بيان اين مطلب كه: از ديد عرف, كودكى كه محتلم شده بالغ است و دخترى كه قاعده شده زنى است مانند زنان ديگر, مى نويسد:

(نعم يرجع الى الشرع فى مبدأ السن الذى يحصل به البلوغ مثلاً اذا يحصل فيه الاشتباه)85

به شرع رجوع مى شود براى به دست آوردن سن بلوغ, در موقع اشتباه.

محمدحسين آل كاشف الغطاء مى نويسد:

(بلوغ با نشانه هايى دانسته مى شود كه بعضى از آنها طبيعى و ذاتى هستند و برخى ديگر قراردادى شرعي…. اما اماره هاى شرعى, پايان پانزده سالگى در پسران و پايان نه سالگى در دختران مى باشد.)86

مشهور فقهاء, بلكه نزديك به اتفاق آنان, اين سن تعبدى را در دختران, نه سالگى مى دانند. شيخ طوسى ادعاى اجماع كرده87 و ابن ادريس حلّى نوشته است:

(ظاهر مذهب آن است كه نُه سال, سن بلوغ مى باشد.)88

ابن زهره, ادعاى اجماع دارد89 و محقق اردبيلى از تذكر علامه استفاده اجماع كرده است.90

صاحب جواهر مى نويسد:

(نظر مشهور فقهاى اماميه بر نُه سالگى است. بر اين امر استقرار مذهب است و مى شود در مسأله تحصيل اجماع كرد.)91

آن قدر اين موضوع براى آنان روشن بوده كه بدون نقد و بررسى نصوص و ادله, فتوا داده و از آن گذشته اند.

شيخ يوسف بحرانى مى نويسد:

(روايات در زمينه بلوغ دختران در نه سالگى فراوان است و نياز به نقل آنها نيست.)92

از اين روى, از نقد و بررسى آنها مى گذرد و فقط روايات مربوط به سن پسران را بررسى مى كند.

سيد احمد خوانسارى مى نويسد:

(روايات بلوغ دختران در نه سالگى فراوان است و ايراد و اشكالى در مسأله نيست.)93

در جواهرالكلام نيز, بحث در اين باره, در دو صفحه خلاصه شده, در حالى كه درباره بلوغ سنى پسران, بيش از بيست صفحه بحث و بررسى شده است.94

اين وضوح, چنان بر آراء و انديشه فقهاء سايه افكنده كه مرحوم حرّ عاملى, عنوان باب را (بلوغ سنى دختران در نه سالگى) قرار داده در حالى كه هيچ روايتى در اين باب بر اين مطلب دلالت ندارد!

عنوان باب بيست ونهم از كتاب صوم:

(باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون و استحباب تمرين الولد على الصوم لسبع او تسع بقدر مايطيق ولو بعض النهار اذا طاق وراهق ووجوبه على الذكر لخمس عشر وعلى الاثنى لتسع الاّ ان يبلغ بالاحتلام او الانبات قبل ذلك فيجب الزامها)95

باب عدم وجوب روزه بر كودك و ديوانه و استحباب تمرين كودك بر روزه در 7 يا 9سالگى, به مقدار توانايى, گرچه در بخشى از روز. هنگامى كه توانا شد يا مميز گشت, وجوب روزه بر پسر در پانزده سالگى و بر دختر در نُه سالگى. مگر قبل از اين سن, محتلم شوند, يا موى زهار بر آنان برويد كه در اين صورت, قبل از سن ياد شده, ملزم به روزه مى شوند.

در برابر رأى مشهور, آراء ديگرى در ميان فقهاى متقدم و متأخر و صاحب نظران كنونى ديده مى شود:

شيخ طوسى در بحث صوم از كتاب (مبسوط), ده سالگى را سن بلوغ دانسته, اما در كتاب (حجر) مبسوط و نيز كتاب خلاف, نه سالگى را ملاك گرفته است.97

ابن حمزه نيز در بحث خمس, ده سالگى را پذيرفته ولى از آن عدول كرده است.98

در بين فقهاى دوره متأخر, تنها فيض كاشانى است كه با رأى مشهور مخالفت كرده و اختلاف روايات را بدين گونه حل كرده است:

(والتوفيق بين الاخبار يقتضى اختلاف معنى البلوغ بحسب السن بالاضافة الى أنواع التكاليف كما يظهر ما روى فى باب الصيام انه لايجب على الانثى قبل اكمالها الثلاث عشرة سنة الا اذا حاضت قبل ذلك وماروى فى باب الحدود ان الانثى تؤاخذ بها وهى توخذها اذا كملت تسع سنين الى غير ذلك مما ورد فى الوصية والعتق ونحوهما انها تصح من ذى العشر.)99

جمع بين روايات ايجاب مى كند, بلوغ سنى, مراتب مختلفى نسبت به تكاليف مختلف داشته باشد.

همان طور كه از احاديث روزه به دست مى آيد كه بر دختر قبل از پايان سيزده سالگى روزه واجب نيست, مگر قبل از اين سن حيض شود. و نيز از روايات حدود استفاده مى گردد كه در نه سالگى حدّ بر دختران و براى آنان جارى است. و روايات ديگرى در باب وصيت, عتق و… دلالت دارند كه از فرد ده ساله اين قراردادها صحيح است.

در ميان صاحب نظران كنونى نيز آرائى برخلاف مشهور ديده مى شود:

آيةاللّه شيخ يوسف صانعى, در حاشيه بر تحريرالوسيله حضرت امام خمينى, آن جا كه بلوغ دختران را نه سالگى دانسته است, مى نويسد:

(اين نظر مشهور فقهاست. گرچه سيزده سالگى را ميزان بلوغ بدانيم, خالى از قوت نيست.)100

آيةاللّه محمدهادى معرفت مى نويسد:

(حد بلوغ در اطفال, همان گونه كه نسبت جنسيت (پسر يا دختر بودن) يكسان نيست, نسبت به امور مختلف: عبادات, معاملات, حدود و غيره نيز يكسان نيست. حد بلوغ نسبت به پذيرش ايمان, صرفاً درك حقيقت ايمان و تعقل است. چنانچه طفل, به حدّى از رشد فكرى برسد كه اسلام را بشناسد و آن را درك كند, گرچه در سنين پايين باشد (هفت سال به بالا مثلاً) و آن را بپذيرد (شهادتين را اجرا كند) از وى پذيرفته است و از حكم والدين بيرون مى آيد.

و نسبت به معاملات, مانند: بيع, اجاره, رهن و حتى وصيّت و عتق و طلاق, سنين ده (به شرط رشد فكرى) كافى است.

و نسبت به حدود شرعيه و تعزيرات, پسر پانزده سال تمام, يا احتلام و يا انبات و دختر, رسيدن به حدّ زنانگى كه علامت آن: شوهر رفتن و رشد جمسانى زنانه گرچه ده سال تمام نشده باشد. و نسبت به تكاليف عبادى: نماز, روزه, حج و… پسر پانزده سال تمام, احتلام و انبات. دختر, سيزده سال تمام (مخصوصاً نسبت به وجوب روزه) يا عادت زنانه (حيض).

در حكم اخير روايات صحيحه و فتواى قدماى اصحاب وجود دارد و دليلى كه پيش از عادت زنانه, روزه بر دختر واجب بشود, وجود ندارد.

(ر.ك: وسائل, ج7/169, حديث7و12; ج1/32, حديث12 و10)

مخصوصاً كه بسيارى از روايات, مسأله توانايى بر روزه شرط شده است.

(ر.ك: وسائل, ج7/167, حديث2; 169, حديث9).

مرحوم فيض در كتاب مفاتيح, مسأله مراتب بلوغ را مشروحاً مطرح كرده است.)101

آقاى سيد محمدحسن مرعشى نوشته است:

(دختران در نه سالگى, هرچند ممكن است تكامل جنسى و غريزى پيدا كنند, اما با توجه به اين كه, غالباً, دختران در اين سن, به حد بلوغ نمى رسند و بلوغ در نه سالگى يك بلوغ زودرس مى باشد, نمى توان نه سالگى را اماره بلوغ دانست. زيرا اماره وقتى مى تواند يك اماره محسوب گردد كه يا دائمى باشد و يا حداقل غالبى بوده باشد. و اشتباهى كه در بلوغ دختران رخ داده است, از اين جا, ناشى مى شده كه در بعضى از روايات, نه سالگى ذكر شده و فقهاى عظام, رضوان الله تعالى عليهم, هرچند توجه داشته اند كه بلوغ مطلقاً بلوغ جنسى و غريزى است, اما فكر كرده اند كه به دليل بعضى روايات, نه سالگى مى تواند اماره تعبدى بر بلوغ بوده باشد و ما در اين مقاله به اثبات رسانده ايم كه: هرچند دختران مى توانند در نه سالگى بلوغ جنسى پيدا كنند بلكه چه بسا قبل از رسيدن به اين سن هم ديده شده كه به حد بلوغ جنسى رسيده اند; اما چون به طور نادر اتفاق مى افتد نمى تواند اماره بر بلوغ طبيعى بوده باشد و اصحاب; هرچند به روايت نه سالگى عمل كرده اند; اما نمى توان در اين چنين مسائل از آنان تعبداً تبعيت كرد, بلكه نمى توان به اين روايات عمل نمود, زيرا اولاً, با

روايات ديگر سازگار نيستند و ثانياً, با واقعيت خارجى, غالباً, مطابقت ندارد. و ثالثاً, با ملاكى كه در قرآن براى بلوغ ذكر شده است كه رسيدن به حدّ احتلام باشد, هماهنگ نمى باشند.)102

ييكى ديگر از آقايان نوشته است:

(بلكه هر تكليف, بلوغى ويژه دارد. نه آنكه سن واحدى را بر همه تكاليف بار كنيم و تفصيل اين مطلب در جاى مناسب بيان مى شود و شمارش سنى معيار نيست, نمونه اى از اختلاف تكليف: دخترى نه ساله كه نه رشد جسمى دارد و نه رشد عقلى و معرفتى و نه رشد اقتصادى, آيا بالغ است و تمام تكاليف بر او جارى مى شود. اما پسرى كه محتلم نشده, ولى رشد جسمى, معرفتى و اقتصادى دارد, اين كودك, به طور مطلق بالغ نباشد. اين, تقسيم ناعادلانه اى است. بنابراين, اصل, بلوغ جنسى است, بويژه در روزه و ازدواج, از تكاليف سنگينى كه بعد روحى و جسمى دارد و بايد آن بلوغ پيدا شود. دختر نه ساله از كسانى است كه روزه طاقت او را مى برد, گرچه او را مكلف بدانيم, خصوصاً در شهرهاى گرمسير.)103

پس آراء و اقوال درباره سن دختران به چند دسته ذيل تقسيم مى شوند:

1. نُه سالگى. رأى مشهور.

2. ده سالگى. نظر شيخ طوسى و ابن حمزه. در برخى از نوشته ها.

3. سيزده سالگى. آيةاللّه صانعى.

4. هر تكليفى سنى را اقتضاء مى كند. سن بلوغ در هر تكليفى فرق مى كند. روزه در سيزده سالگى واجب مى شود. رأى مرحوم فيض كاشانى و آيةاللّه معرفت.

5. نه سال اماريت تعبدى ندارد. آقاى مرعشى.

اينك برآنيم ببينيم از نصوص دينى, شرعى بودن و تعبدى بودن سن استفاده مى شود يا خير؟

اگر سن اماره شرعى است, آيا براى همه تكاليف سن واحدى جعل و تشريع شده يا سنين متعدد؟

آيات

در كلام خداوند, سن مطرح نشده ولى از واژگانى چون: بلوغ حُلم, بلوغ نكاح و بلوغ اَشُد استفاده شده است.

* بلوغ حُلم:

(اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين مِن قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.)104

آن گاه كه اطفال شما به حدّ بلوغ و احتلام رسيدند, بايد مانند ساير بالغان, با اجازه وارد شوند. خدا, آيات خود را براى شما بدين روشنى بيان مى كند كه او دانا و محكم كار است.

(يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم.)105

اى ايمان آورندگان, بايد بندگان ملكى شما و اطفالى كه هنوز به وقت احتلام نرسيده اند, شبانه روزى سه مرتبه براى ورود اجازه بخواهند:

پيش از نماز صبح, پس از نماز عشاء و هنگام ظهور, آن گاه جامه از تن برمى گيريد. كه اين سه وقت هنگام عورت و خلوت شماست.

موضوع در اين دو آيه (بلوغ حُلم) و عدم (بلوغ حلم) است و حكم, اجازه گرفتن كودكان براى ورود به اتاق پدر و مادر, اطفالى كه به (حُلم) رسيده اند, بايد هميشه هنگام ورود به اتاق, اجازه بگيرند و كودكان مميزى كه به حلم نرسيده اند, در سه هنگام, بايد با اجازه وارد اتاق پدر و مادر شوند. در كتب لغت و تفسير, حلم را به زمان بلوغ معنى كرده اند.106

موضوع در آيه, گرچه حلم است, ولى حكم, خاص است و تعميم آن به ساير تكاليف, نياز به دليل دارد.

* بلوغ نكاح:

(وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم.)107

ييتيمان را آزمايش كنيد, تا هنگامى كه بالغ شده و به نكاح تمايل پيدا كردند اگر آنان را به درك مصالح زندگانى خود دانا يافتيد, اموالشان را به آنان بدهيد.

ييتامى, جمع است, به معناى دختران و پسران نابالغى كه پدر از دست داده اند.108

بلوغ نكاح در زمانى است كه قدرت بر ازدواج پيدا كنند. شيخ طوسى در تفسير آيه مى نويسد:

(معناى بلوغ نكاح آن است كه به مرحله توانايى بر همخوابگى و نعوظ و انزال برسند. احتلام فعلى منظور نيست.)109

امين الاسلام طبرسى نيز, همين مطلب را در معناى بلوغ نكاح عنوان كرده است.110

در تفسير مراغى آمده است:

(بلوغ نكاح, رسيدن به سنى است كه استعداد و آمادگى ازدواج حاصل شود و آن بلوغ (حُلم) است. و كودك در اين حالت ميل پيدا مى كند همسر و سرپرست خانواده باشد. در اين حالت, يتم از بين مى رود, مگر نسبت به اموال.)111

ديگر مفسران نيز همين مطلب را در ذيل اين آيه عنوان كرده اند.)112

در برخى از احاديث نيز (بلوغ نكاح) به احتلام تفسير شده است:

امام صادق(ع) در تفسير آيه شريفه (وابتلوا اليتامي…) مى فرمايد:

(من كان فى يده مال بعض اليتامى فلايجوز له ان يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم…)113

كسى كه مال يتيمان نزد او باشد, حق ندارد مال را در اختيار يتيم بگذارد, مگر اين كه به بلوغ جنسى و احتلام برسد…

رشد, در اين جا, توانايى بر نگهدارى اموال در معاملات و هدر ندادن آنهاست. همان گونه كه صاحب جواهر نوشته114, اين كلمه در نزد عرف معناى روشنى دارد.

در برخى روايات نيز, رشد به حفظ مال تفسير شده است.115

خلاصه, در اين آيه مبارك, مجوز تصرفات مالى پسران و دختران يتيم بلوغ جنسى به همراه رشد ذكر شده است. و اين امر, مورد اتفاق فقهاء نيز مى باشد.116

مفسران و فقيهان, از واژه (يتامى) در اين آيه شريفه, خصوصيت استفاده نكرده و حكم را به نابالغان پدر مرده منحصر ندانسته اند, بلكه به شمول قانون نسبت به تمامى اطفال و كودكان معتقدند.

* بلوغ اَشُد: اين تركيب در هشت آيه از آيات قرآن كريم ذكر شده است.

(ولاتقربوا مال اليتيم الاّ بالتى هى احسن حتى يبلغ اشده)117

هرگز به مال يتيم نزديك نشويد, مگر آن كه راه خير و طريق بهترى منظور داريد, تا آن كه به حد رشد رسد.

(ولمّا بلغ اشده آتيناه حكماً وعلما وكذلك نجزى المحسنين)118

چون يوسف به سن رشد رسيد او را مسند حكم فرمايى و مقام دانش عطا كرديم و اين چنين ما نيكوكاران را پاداش مى بخشيم.

(ولاتقربوا مال اليتيم الاّ بالتى هى احسن حتى يبلغ اشده)119

هرگز به مال يتيم نزديك نشويد مگر آن كه راه خير و طريق بهترى منظور داريد, تا آن كه به حد رشد برسد.

(واما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينه وكان تحته كنزلهما وكان ابوهما صالحاً فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك.)120

اما تعمير ديوار بدان جهت بود كه زير آن گنجى از دو طفل يتيمى كه پدرى صالح داشتند, نهفته بود. خدا خواست تا آن اطفال, به حد رشد برسند, تا به لطف خدا, خودشان گنج را استخراج كنند.

(يا ايها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة, ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبيّن لكم ونُقرُّ فى الارحام مانشاء الى اجل مسمّى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدَّكم.)121

اى مردم! اگر شما در روز قيامت و قدرت خدا بر بعث مردگان شك داريد, بدانيد كه ما شما را نخست از خاك آفريديم, آن گاه از آب نطفه, آن گاه از خون بسته, آن گاه از پاره گوشت تمام و ناتمام, تا قدرت خود را بر شما آشكار سازيم. و از نطفه ها آنچه را مشيت ما تعلق گيرد, در رحمها قرار دهيم تا در وقتى معين, طفلى از رحم بيرون آريم, تا زيست كرده و به حدّ رشد برسد.

(ولمّا بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلماً وكذلك نجزى المحسنين)122

آنگاه كه موسى به سن رشد رسيد و حد كمال يافت, ما به او حكم و علم عطا كرديم و چنين پاداش به مردم نيكوكار مى دهيم.

(هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخاً.)123

اوست خدايى كه شما را از خاك بيافريد و سپس از قطره آب نطفه و آنگاه از خون بسته علقه, پس شما را از رحم مادر, طفلى بيرون آوَرَد تا آن كه به سن رشد رسيد و باز پيرى سالخورده شويد.

(ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلثون شهراً حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة قال رب اوزعنى ان اشكر نعمتك التى انعمت عليّ وعلى والدى وان اعمل صالحاً ترضيه واصلح لى فى ذريتى انى تبت اليك انى من المسلمين.)124

ما, انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش كرديم. مادر, با رنج و زحمت بار حمل كشيد و باز با درد و مشقت وضع حمل نمود و سى ماه تمام مدت حمل و شيرخوارى بود, تا وقتى كه طفل به حد رشد رسيد و آدمى چهل ساله گشت. آن گاه سزاوار است كه عرض كند خدايا مرا بر نعمتى كه به من و پدر و مادر من عطا كردى شكر بياموز و به كار شايسته اى كه رضا و خشنودى تو در اوست موفق دار و فرزندان مرا صالح گردان. بار الها من به درگاه تو به دعا باز آمدم و از تسليمان فرمان تو شدم.

در آيه2و6 بلوغ اشد, زمان اعطاى حكم و علم به پيامبران است. ليكن در آيه6, علاوه بر بلوغ اشد, استواء نيز ذكر شده است.

در آيه1و3, بلوغ اشد هنگام رفع حَجر, از طفل يتيم است.

در آيه5, 7,8 بلوغ اشد مرحله بعد از طفوليت است.

در آيه4, در داستان حضرت موسى و خضر, بلوغ اشد, زمانى است كه كودكان مى توانند به گنج خود دست يابند و آن را استخراج كنند.

از ميان اين آيات, شش مورد, ارتباط خيلى نزديك به موضوع اين گفتار دارد. زيرا, بلوغ اشد را أوان خروج از طفوليت و صباوت معرفى مى كند و يا آن را آغاز مشروعيت تصرفات مالى كودكان مى داند.

اين آيات, غير از دو آيه: 1و6 هستند. البته آن دو نيز, بيگانه از موضوع نيستند.

به هر صورت, آنچه مهم است, اين كه روشن شود (بلوغ اشد) چه مرحله اى از زندگانى انسانهاست و در چه دوره اى حاصل مى شود.

مفسران, در معناى اين كلمه, ديدگاه واحدى ندارند. برخى آن را احتلام و بلوغ دانسته اند و برخى كمال عقل125 و برخى سى سال126 و عده اى سى وسه سال127.

علامه طباطبائى اين كلمه را در هشت آيه, به يك معنى گرفته. نوشته اند:

(بلوغ اشد, هنگامى است كه قواى بدنى استحكام يابد128….

و صباوت از ميان برود129… و اين همان بلوغ و رشدى است كه در آيه6 سوره نساء, ذكر شد. يعنى از بلوغ نكاح و رشد, به بلوغ اشد تعبير شده است130….

زمان شروع اين حالت, غالباً, هيجده سالگى است.)131

در روايات, بلوغ اشد گاهى به احتلام تعبير شده و گاهى تحديد به سيزده سالگى شده است.

1. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام عن ابى عبدالله(ع) قال:

(انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو اشده وان احتلم ولم يونس منه اشده وكان سفيهاً او ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله.)132

امام صادق(ع) فرمود: پايان كودكى يتيم, زمان احتلام است و (اشد) نيز همين است.

اگر محتلم شد, ولى رشد او معلوم نشد, سفيه و ضعيف مى باشد. سرپرست كودك, بايد مال او را نزد خود نگهدارد.

2. حديث شماره4 در بحث انبات.

3. حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصغار عن احمد وعبدالله ابنى محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيدالله بن على الحلبى عن ابى عبدالله(ع) قال:

(ان نجدة الحرورى كتب الى ابن عباس يسأله عن اربعة اشياء… وعن اليتيم متى ينقطع يتمه… فكتب اليه ابن عباس… فامّا اليتيم فانقطاع يتمه اشده وهو الاحتلام الاّ ان لاتونس منه رشداً فيكون عندك سفيهاً او ضعيفاً فيمسك عليه وليه…)133

امام صادق(ع) فرمود: نجده حرورى [نام مردى از خوارج] نامه به ابن عباس نوشت و از چهار مطلب سؤال كرد…. پرسيد: كودكى يتيم چه زمانى به پايان مى آيد؟ ابن عباس در پاسخ نوشت: اما يتيم وقتى به سن أشد, يعنى احتلام مى رسيد, كودكى اش به پايان رسيده است. مگر آن كه رشد او را احساس نكنى و به نظر تو آن كودك, ضعيف يا سفيه باشد. در اين صورت, سرپرست طفل, بايد اموالش را نگهدارد.

اين سه حديث, در تفسير (بلوغ اشد) با رأى علامه طباطبائى سازگار است. زيرا اگر چه اشد, به احتلام تفسير شده, اما در آنها قرينه وجود دارد كه چنين كودكى, همزمان با احتلام, از رشد مالى نيز برخوردار است. از اين روى, در صورتى كه طفل محتلم, رشيد نباشد, به گونه استثناء حكمش در پايان احاديث بيان شده است.

4. محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن بنت الياس عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله(ع) قال:

(اذا بلغ اشده ثلاث عشر سنه ودخل فى الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم او لم يحتلم وكتب عليه السيئات وكتب له الحسنات وجاز له كل شىء الا ان يكون ضعيفاً او سفيهاً.)134

امام صادق(ع) فرمود: بلوغ اشد, پايان سيزده سالگى و ورود به چهارده سالگى است. در اين سن, تمام احكامى كه بر افراد محتلم واجب شده, بر اين فرد هم واجب مى شود, خواه بالفعل محتلم شده باشد يا نه. و بديها و خوبيهاى او نوشته مى شود و تصرفات مالى او رواست. مگر ضعيف, يا سفيه باشد.

در اين حديث, بلوغ اشد, به سيزده سالگى تفسير شده و با رأى علامه كه اوان اشد را هيجده سالگى مى دانست, منافات دارد.

اينك, نتايجى كه از بحث آيات به دست آمد, فهرست وار برمى شماريم:

1. در آيات, بين بلوغ پسران و دختران, فرقى گذاشته نشده است.

2. در هيچ يك از آيات, سن مطرح نشده, بلكه بر نشانه هاى ذاتى و طبيعى تكيه شده است:

(بلوغ حلم), (بلوغ نكاح و رشد) و (بلوغ اشد)

3. خروج از دوران كودكى, با (بلوغ اشد) حاصل مى شود.

4. تصرفات مالى, (با بلوغ اشد) يا (بلوغ نكاح و رشد) روا و جايز است.

5. بلوغ حلم, مبدأ وجوب استيذان است و تعميم آن به ساير تكاليف دليل مى خواهد وگرنه استيذان بر كودكان نابالغ نيز, در سه نوبت واجب مى باشد و بايد بتوانيم بگوييم ساير تكاليف بر نابالغان نيز واجب است.

روايات

در ابواب گوناگون كتابهاى روايى, رواياتى درباره بلوغ ذكر شده, بالغ بر دويست روايت.

در اين جا رواياتى را مطرح مى كنيم كه سن بلوغ دختران را ذكر كرده اند: نه سال, ده سال و سيزده سال.

* رواياتى كه بر نه سال دلالت مى كنند:

1. امام محمد باقر(ع) مى فرمايد:

(الجارية اذا بلغت تسع سنين, ذهبت عنها اليتم وزوجت واقيمت عليها الحدود العامة لها وعليها.)135

دختر, هنگامى كه نه ساله شد, يتم و كودكى او پايان مى پذيرد و ازدواج مى كند و حدود عمومى بر او و براى او جارى مى شود.)

2. امام باقر(ع) مى فرمايد:

(ان الجارية اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها وجاز امرها فى الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامه واخذ لها وبها.)136

دختر زمانى كه ازدواج كند و عمل زناشويى انجام گيرد, در حالى كه نه ساله باشد, كودكى و يتم از بين مى رود, اموالش را به او مى دهند و تصرفات مالى اش جايز و روا خواهد بود. حدود بر او و براى او اقامه مى شود.

3. امام صادق(ع) مى فرمايد:

(اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب واذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين)137

پسر, هنگامى كه سيزده ساله شد, خوبيها و بديهاى او نوشته مى شود و بر بديها عقاب مى شود و دختر, زمانى كه نه ساله شد, همان حكم را دارد زيرا در نه سالگى قاعده مى شود.

4. امام صادق(ع) مى فرمايد:

(اذا تم للغلام ثمان سنين فجائز امره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود واذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.)138

پسر زمانى كه هشت ساله شد, تصرفات مالى او روا مى شود و واجبات و حدود بر او واجب مى گردد و دختر زمانى كه نه ساله شد, همان حكم را دارد.

5. امام صادق(ع) مى فرمايد:

(اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها وجاز امرها فى مالها واقيمت الحدود التامة لها وعليها.)139

دختر وقتى نه ساله شد, تصرف مالى وى روا و حدود تامه بر او و براى او جارى مى شود.

6. امام صادق(ع) مى فرمايد:

(حد بلوغ المرأة تسع سنين)140

معيار بلوغ زن, نه سالگى است.

7. يزيد كناسى از امام محمد باقر(ع) سؤال مى كند:

(متى يجوز للأب ان يزوج ابنته ولايستأمرها؟)

امام مى فرمايد:

(اذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين.)

ييزيد كناسى مى پرسد:

(فان زوجها ابوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأبّ ذلك أيجوز عليها؟)

امام مى فرمايد:

(ليس يجوز عليها رضا فى نفسها ولايجوز لها تأبّ ولاسخط فى نفسها حتى تستكمل تسع سنين واذا بلغت تسع تسعين جاز لها القول بالرضا والتابى وجاز عليها بعد ذلك وان لم تكن ادركت مدرك النساء.)

ييزيد كناسى مى پرسد:

(افتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهى فى تلك الحال وانما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء فى الحيض)

امام مى فرمايد:

(نعم اذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها واقيمت الحدود التامة عليها ولها…)141

ييزيد كناسى مى گويد از امام باقر(ع) پرسيدم:

چه زمانى پدر مى تواند دخترش را شوهر بدهد و با او مشورت نكند؟

امام فرمود:

زمانى كه نه ساله شود. پس اگر پيش از نه سالگى او را شوهر دهد, وقتى نه ساله شد, اختيار دارد در قبول يا رد ازدواج.

ييزيد كناسى مى گويد: گفتم:

اگر قبل از نه سالگى, پدر, دختر را شوهر داد و دختر اطلاع يافت و مخالفت نكرد, آيا اين ازدواج, بر او لازم مى شود؟

امام فرمود:

(خير. او, قبل از نه سالگى نمى تواند رضايت دهد, يا رد كند. وقتى نه ساله شد, اين اختيار را دارد و پس از اختيار, ازدواج قطعى مى شود گرچه هنوز حيض نشده باشد.

ييزيد كناسى مى گويد: گفتم:

در حالى كه نه ساله شد ولى حيض نشده, آيا حدود بر او اجرا مى شود؟

امام فرمود:

بله. وقتى وارد بر شوهر شد و نه سال داشت, كودكى و يتم او پايان يافته, مالش را در اختيارش مى نهند و حدود بر او و براى او اقامه مى شود.

8.امام باقر(ع) مى فرمايد:

(لايدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين او عشره سنين)

همبستر شدن با دختر تا قبل از نه يا ده سالگى, جايز نيست.

به اين مضمون (حديث شماره 8) احاديث ديگرى نيز وجود دارد: باب45 از ابواب مقدمات نكاح و باب34 از ابواب محرمات از راه ازدواج.

* رواياتى كه بر ده سال دلالت مى كنند:

تذكر: احاديثى كه بر ده سال دلالت مى كنند, دو ويژگى دارند: 1. همه آنها مربوط به همبستر شدن با دختران در ده سالگى است و اعلان اين كه در پايين تر از آن, جايز نيست. 2. در برخى از اين روايات, بين نه و ده ترديد است.

1. اسماعيل بن جعفر مى گويد:

(ان رسول الله دخل بعايشة وهى بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة…)145

پيامبر(ص) با عايشه همبستر شد, در حالى كه عايشه ده ساله بود. جايز نيست همبسترى با دختر, مگر آن كه به حدّ زنان برسد.

2. على(ع) مى فرمايد:

(لاتوطأ جارية لاقل من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن)146

با دختر كمتر از ده سال همبسترى روا نيست و اگر اين كار انجام شد و دختر معيوب گرديد, مرد ضامن است.

3. امام باقر(ع) مى فرمايد:

(لايدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين او عشر سنين.)147

با دختر همبستر نشويد مگر اين كه نه يا ده ساله شود.

4. حديث هشتم از روايات نه سالگى.

* اخبارى كه دلالت بر سيزده سال مى كنند.

1. عمار ساباطى مى گويد از امام صادق(ع) پرسيدم درباره پسر كه:

(متى تجب عليه الصلاة؟)

قال: (اذا اتى عليه ثلاث عشر سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان اتى لها ثلاث عشرة سنة او حاضت قبل ذلك, فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.)148

عمار ساباطى از امام پرسيد:

در چه زمانى نماز بر پسر واجب مى شود؟

امام فرمود: هرگاه سيزده ساله شود. اگر قبل از سيزده سالگى محتلم شود, نماز بر او واجب است و قلم تكليف بر او جارى مى شود. دختر هم مثل پسر است. هرگاه سيزده ساله شد, يا قبل از آن حيض شد, نماز بر او واجب مى شود و قلم تكليف بر وى جارى مى گردد.

2. امام صادق(ع) مى فرمايد:

(اذا بلغ اشده ثلاث عشر سنة ودخل فى الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين.)149

كودك, وقتى به مرحله اشد رسيد, يعنى سيزده سال او تمام شد و وارد چهارده سالگى شد, بر او, واجب مى شود, آنچه بر مسلمانان واجب است.

3. عبدالله بن سنان مى گويد: من حاضر بودم كه پدرم از امام صادق(ع) درباره آيه شريفه: (حتى اذا بلغ اشده) پرسيد.

قال: (الاحتلام)

فقال: (يحتلم فى ستّ عشرة وسبعة عشرة سنة ونحوها)

فقال: (لا, اذا اتت عليه ثلاث عشر سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيّئات وجاز امره الا ان يكون سفيهاً او ضعيفاً)

فقال: (وما السفيه)

قال: (الذى يشترى الدرهم باضعافه)

قال: (ما الضعيف)

قال: (الابله.)150

عبدالله سنان مى گويد: پدرم از امام صادق(ع) پرسيد: منظور از (حتى اذا بلغ اشده) چيست؟

حضرت فرمود: بلوغ أشد, احتلام است.

پدرم پرسيد: ممكن است در شانزده سالگى, يا هفده سالگى و مانند آن, محتلم شود؟

حضرت فرمود: خير, وقتى سيزده سال شد, خوبيها و بديها بر او ثبت مى شود. تصرفات مالى اش, جايز و روا خواهد بود, مگر آن كه سفيه, يا ضعيف باشد.

پدرم پرسيد: سفيه كيست؟

حضرت فرمود: كسى كه چيزى را به چند برابر قيمت خريدارى كند.

پدرم پرسيد: ضعيف كيست؟

حضرت فرمود: ابله.

دلالت اين دو حديث, از آن جهت است كه آيه (بلوغ اشد), اختصاص به پسران ندارد و در اين دو روايت نيز, قرينه بر اختصاص ذكر نشده است.

4. عن ابى حمزة الثمالى عن ابى جعفر(ع) قال: (قلت له فى كم تجرى الاحكام على الصبيان).

قال: (فى ثلاث عشرة سنة واربع عشرة.)

قلت: (فانه لم يحتلم فيها.)

قال: (وان كان لم يحتلم فان الاحكام تجرى عليه.)151

ابوحمزه ثمالى مى گويد: از امام باقر(ع) پرسيدم: در چه زمانى احكام بر كودكان واجب مى شود.

فرمود: در سيزده و چهارده سالگى.

گفتم: در آن سن, محتلم نشده اند.

فرمود: احكام بر آنان جارى مى شود, گرچه محتلم نشده باشند.

دلالت اين حديث, مبتنى بر اين است كه صبيان, شامل دختران نيز بشود. صبيان, مفهومى عام دارد. گرچه از نظر قواعد دستورى, صبيان, جمع مكسر مذكر است و مفرد آن صبى, نه صبيّه, ولى عرف مردم, آن را هم در صبى و هم در صبيه به كار مى برند. اين واژه, معمولاً مرادف اطفال و اولاد به كار مى رود. در روايات نيز به معناى عام به كار مى رود, از جمله:

عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقله152.

احبوا الصبيان وارحموهم153.

اذا وعدتم الصبيان ففوا لهم154.

ييفرق بين الصبيان فى المضاجع بستّ سنين155.

رخص رسول الله للنساء والصبيان ان يفيضوا بليل156.

جنّبوا مساجدكم صبيانكم157.

فى جنائز النساء والرجال والصبيان قال يضع النساء ممايلى القبلة والصبيان دونهن158.

انا نامر الصبيان ان يجمعوا بين الصلاتين159.

علموا صبيانكم الصلاة160.

علموا صبيانكم من علمنا161.

و….

افزون بر اين, مفرد صبيان, صبى است. هرگاه در مقابل صبيه قرار نگيرد, معناى عام دارد. از جمله:

عمد الصبى وخطاه واحد162.

اذا سرق الصبى عفى عنه163.

الصبى اذا ولد عق عنه164.

سبع خصال فى الصبى اذا ولد من السنة165.

المرأة يكون لها الصبى166.

ان القلم يرفع عن ثلاثة: عن صبى حتى يحتلم167.

عن الصلاة على الصبى متى يصلى عليه قال… اذا كان ابن ست سنين168.

در اين گروه سوم, خبر دوم, دلالت روشنى دارد بر اين كه معيار بلوغ پايان سيزده سالگى و ورود به چهارده سالگى است. ظاهراً حديث چهارم نيز, همين معنى را برساند.

* روايتى كه بر هفت سال دلالت دارد.

امام حسن عسكرى(ع) مى فرمايد:

(اذا بلغ الغلام ثمانى سنين فجايز امره فى ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود واذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.)169

زمانى كه پسران هشت ساله شدند, رواست كه در اموالشان تصرف كنند و واجبات و حدود بر آنان واجب مى شود. چنين اند دختران وقتى كه هفت سال آنان تمام شد.

احتمال دارد كه اين روايت, همان روايت چهارم گروه اول باشد. (تسع) در استنساخ, تبديل به (سبع) شده است.

علاوه, هيچ كس از فقيهان, بلوغ پسران را هشت سال نمى داند. حتى برخى تصريح كرده اند كه اين روايت بايد طرح شود.

در ابتداى بحث گفتيم: مشهور فقهاء, به اخبار گروه اول عمل كرده اند نه سالگى را ميزان بلوغ سنّى دختران قرار داده اند.

به نظر مى رسد, استفاده اين رأى از ادله, كار آسانى نيست و در استنباط آن, بايد متحمل مشقات فراوان شد و در نهايت, رأى, موافق دليل نخواهد بود.

براى توضيح و نقد و بررسى اين نظر, بحث را در چند مرحله دنبال مى كنيم:

مرحله اول. نُه سال, نَه اماره طبيعى غالبى بلوغ است و نه اماره تعبدى شرعى. زيرا دختران, به طور غالب, از دوازده سال به بعد, به بلوغ طبيعى مى رسند. زيرا اگر رشد موى زهار را علامت طبيعى بدانيم, 9/42 دختران ايرانى, تا يازده سالگى اين نشانه را دارا مى شوند. يعنى كمتر از نصف. حال آن كه 2/78 در دوازده سالگى واجد اين نشانه مى شوند. همان طور كه در جدول صفحه 246 نمايانده شد.

اگر قاعدگى را نشانه طبيعى ديگرى بدانيم, ميانگين سن قاعدگى در دختران جهان, 25/13 سالگى است170.

البته در كشورهاى سردسير, با تأخير بيشترى قاعدگى رخ مى دهد. فقهاء نيز, اين را باور دارند. آيةاللّه خويى مى نويسد:

(متعارف آن است كه دختران, قبل از اتمام سيزده سالگى قاعده نمى شوند.)171

برخى از تحقيقات, در ايران نشان مى دهد 5/18 دختران, تا يازده سالگى اين علامت را واجد مى شوند و 56درصد, تا دوازده سالگى و 5/83 تا سيزده سالگى.

البته برخى از بررسيهاى ديگر در ايران, تأخير بيشترى را نشان مى دهد. سه جدول زير را مقايسه كنيد.

بررسى سن شروع قاعدگى دختران دبيرستانهاى تهران172

سن قاعدگى

9/99ـ 9

10/99ـ10

11/99ـ11

12/99ـ12

12/99ـ13

14/99ـ14

15/99ـ15

16/99ـ16

قاعده نشده

جمع

فراوانى (تعداد)

3

20

51

143

106

34

0

1

18

381

درصد

787/0

24/5

3/13

5/37

8/27

9/8

3/1

26/0

7/4

100

بررسى شروع قاعدگى در دانش آموزان آموزشگاه هاى بهيارى تهران173

سن قاعدگى

9/99ـ 9

10/99ـ10

11/99ـ11

12/99ـ12

13/99ـ13

14/99ـ14

15/99ـ 15

16/99ـ16

17/99ـ17

ذكر نشده

جمع

فراوانى(تعداد)

4

3

13

49

79

102

75

38

11

27

401

درصد

75/0

34/3

22/12

70/19

44/25

70/18

48/9

74/2

73/6

100

بررسى سن شروع قاعدگى دختران دبيرستانى در يكى از شهرستانهاى استان خوزستان174

سن قاعدگى

9

10

11

12

13

14

15

16

نشده و اكنون 13سال دارد

نشده و اكنون 14 سال دارد

نشده و اكنون15 سال دارد

جمع

فراوانى(تعداد)

0

1

2

14

83

147

39

3

2

2

3

296

درصد

0

337/0

675/0

729/4

040/28

662/49

175/13

013/1

675/0

675/0

013/1

100

بنابراين, نه سالگى, نمى تواند اماره طبيعى باشد. زيرا در اماره طبيعى, دائمى يا غالبى بودن, لازم است. هيچ يك از اين دو وصف در اين جا نيست.

اما اين اماره تعبدى نيست, چون دليلى نداريم. شواهد و قرائنى كه در روايات وجود دارد, نمى تواند اين دعوى را ثابت كند.

1. تعليل سن: در حديث سوم از رواياتى كه بر نه سالگى دلالت داشت, امام صادق فرمودند:

(دختر, در نه سالگى خوبيها و بديهايش ثبت مى شود. زيرا در اين سن, حيض مى بيند.)

در اين روايت, كه از نظر سند نيز معتبر است, تكيه بر نه سالگى به جهت وقوع حيض در اين زمان مى باشد. يعنى, ميزان بلوغ, قاعدگى است و سن, تابع آن.

در حديث اول از رواياتى كه بر ده سالگى دلالت مى كرد آمده بود:

(پيامبر با عايشه ده ساله همبستر شد و جايز نيست همبسترى با دختر, مگر اين كه به مرحله زنانگى برسد.)

در چه هنگامى دختران از دوران كودكى خارج مى شوند؟ وقتى كه قاعده شوند, آمادگى ازدواج پيدا بكنند. از اين روى, معلوم مى شود كه ده سال خود موضوعيت ندارد. معيار زن شدن است.

البته اين حديث, منسوب به معصوم نيست و از اسماعيل فرزند صادق(ع) سؤال شده و اين جملات پاسخ اوست175.

2. ترديد در تحديد سن. در برخى از روايات, در سن ترديد شده, بدين معنى كه گفته شده نه يا ده سال, يا گفته شده بين چهارده, تا شانزده سال و…

اگر قرار باشد كه (سن) مبدأ تعبدى اجراى قوانين باشد, چنين ترديدى روا نيست.

امام باقر(ع) مى فرمايد:

(لايدخل بالجارية حتى ياتى لها تسع سنين او عشره سنين.)

اين حديث از حيث سند معتبر است176.

و نيز روايت سوم از رواياتى كه دلالت بر ده سالگى داشت كه عبارت آن, مانند حديثى است كه ذكر شد.

يا

امام صادق(ع) مى فرمايد:

(يؤدب الصبى على الصوم مابين خمسة عشر سنه الى ست عشرة سنة)177

كودك, بين پانزده تا شانزده سال, براى روزه گرفتن تأديب شود.

يا

شيخ صدوق روايت مى كند:

(ان ّالغلام يؤخذ بالصيام مابين اربعة عشر سنة الى خمسة عشر سنه الى ستة عشر سنة الاّ (الى) ان يقوى قبل ذلك.)178

كودك به روزه گرفتن واداشته مى شود بين چهارده تا پانزده سال تا شانزده سال مگر اين كه قبل از آن توان پيدا كند.

يا

معاوية بن وهب مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم:

(فى كم يؤخذ الصبى بالصيام؟ قال: مابينه وبين خمسة عشرة سنة واربع عشرة سنة)179

كودكان در چه سنى به روزه وادار مى شوند؟

فرمود: بين پانزده سال و چهارده سال.

اين روايت, با دو سند نقل شده و هر دو اعتبار دارد.

از اين روايات مى فهميم, شارع (سن) را ملاك قرار نداده, بلكه در نزد او, ملاك بلوغ جنسى, يا بلوغ حلم است. تعيين سن, در حقيقت بيان تقريبى آن است. در شأن و مقام معصوم نيست كه در مقام تعيين, امرى را مردد بيان كند و احتمال اين كه ترديد از راوى باشد, آن گونه كه صاحب جواهر مى گويد180, دليل مى خواهد. معناى مناسب براى اين گونه روايات, همان است كه بيان شد.

3. قرائن خاصه. در برخى از اين رواياتى كه (سن) بلوغ مطرح شده, قرائنى وجود دارد كه نشان مى دهد, در نزد شارع, (سن) مبدأ تعبدى نبوده است.

* در برخى از روايات, مانند حديث اول و هفتم از اخبارى كه دلالت بر نه سالگى داشت, چند حكم, مترتب شده بود: اقامه حدود, خروج از يتم و ازدواج.

نسبت به اقامه حدود و يا خروج از يتم, ممكن است گفته شود: امورى هستند تعبدى. اما در مورد ازدواج چنين نيست. زيرا ازدواج تعبدى نيست. قبل از نه سالگى هم براى ولى مشروع بود. اين جا, ازدواج به عنوان امر طبيعى و خارجى مطرح شده است. يعنى دختر آمادگى جسمى و روحى براى ازدواج دارد. اگر آمادگى جسمى و روحى و… قانون تعبدى نبود, نه سالگى هم نمى تواند قانون تعبدى باشد. نه سال, نشانه حصول اين آمادگى در خارج است و ملاك بلوغ.

اين دو حديث, از حيث سند معتبرند.

* در برخى از روايات, مانند: روايت دوم, چهارم, پنجم و هفتم از رواياتى كه بر نه سالگى دلالت مى كردند و روايت سوم از روايات سيزده سالگى و روايت هفت سالگى, جواز تصرفات مالى بر آن سن خاص مترتب شده بود. به صراحت آيات قرآنى و فتواى فقهاء, كه قبل از اين ذكر شد, تصرفات مالى, افزون بر بلوغ سنى و احتلام و حيض, رشد و قدرت بر انجام معاملات را مى طلبد. يعنى فرد بايد ابله و سفيه نباشد.

وقتى گفته مى شود با نه سال يا سيزده سال يا هشت سال و… فرد مى تواند در اموال خود تصرف كند, يعنى آمادگى را پيدا كرده است. به عبارت ديگر, اين سن, در شرايطى فرض شده كه كودك به اين رشد جسمى و فكرى رسيده است.

گفته نشود: در اين احاديث, يكى از شرايط تصرفات مالى گفته شده و برخى شروط ديگر, در ديگر احاديث, زيرا اين خلاف تبادر و ظهور چنين احاديثى, با اين تعبيرهاست.

4. رشد قد. در چندين روايت, تغيير در قد, نشانه بلوغ شناخته شده و برخى از قوانين بر آن مترتب شده است.

* اميرالمؤمنين(ع), درباره مرد و كودكى كه مرتكب قتل شده بودند, مى فرمايد:

(اذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه واذا لم يبلغ خمسة اشبار قضى بالدية)181

اگر قد كودك پنج وجب شد, قصاص مى شود وگرنه بايد ديه بپردازد.

* محمد بن مسلم مى گويد: از امام صادق درباره حكم ذبيحه كودك پرسيدم. امام فرمود:

(اذا تحرك وكان له خمسة اشبار واطاق الشفرة.)182

اگر كودك چالاكى باشد و قدش به پنج وجب برسد و قدرت گرفتن كارد را داشته باشد [مانعى ندارد].

امام صادق(ع) مى فرمايد:

(اذا بلغ الصبى خمسة اشبار اكلت ذبيحته)183

وقتى [قد] كودك به پنج وجب رسيد, ذبيحه او حلال است.

هر سه روايت, از حيث سند, معتبرند, ولى هيچ يك از فقهاء براساس آنها فتوا نداده اند.

صاحب جواهر, در توجيه دو روايت اخير مى نويسد:

(كما انّ الظاهر ارادة الاشارة الى التمييز مما ذكر فى بعض النصوص من بلوغ خمسة اشبار وقوى واطاق الشفرة ونحو ذلك شرط خصوصاً بعد عدم القائل به.)184

ظاهر رواياتى كه قد و قوت و قدرت كودك را طرح كرده اند, اشاره به تمييز و تشخيص كودك دارند, نه اين كه شرطى باشد براى حليّت ذبيحه كودك [يعنى موضوعيت ندارد] بويژه كه قائل هم ندارد.

آيةاللّه خوئى, در مورد روايت اول مى نويسد:

(بايد روايت را به عنوان معرف و نشانه رسيدن به سن بلوغ, يعنى پانزده سالگى در نظر گرفت. و اين مطلب, بعيد نيست, زيرا غالباً چنين است. اگر چنين معنى نكنيم, بايد آن را كنار بگذاريم. چون اگر فرض كنيم, دو كودك, از نظر سنى مساوى, ولى يكى از آنان قدش پنج وجب و ديگرى كمتر از اين و هردو, عمداً كسى را كشته اند, لازمه حديث, قصاص يكى و اخذ ديه از ديگرى است و اين, مقطوع البطلان است. از اين روى, بايد آن را بگذاريم و يا فهمش را به اهل آن, وابگذاريم.)185

اين كه نوشتند: (غالباً در پانزده سالگى رشد قد به اين درجه مى رسد.) با تحقيقات انجام شده درباره رشد قد در اين سن, سازگار نيست. زيرا طبق برخى از آمارها, پسران پانزده ساله داراى 53/152 سانتى متر, هستند186 و پنج وجب متعارف, از 130 سانتى متر بيشتر نيست.

اين كه نوشتند: (اگر دو كودك را فرض كنيم كه از نظر سن مساوى هستند, ولى يك نفر از آنان قدش پنج وجب است و ديگرى كمتر و هردو عمداً كسى را به قتل رسانده اند, لازمه اين حديث آن است كه يكى قصاص شود و ديگرى محكوم به پرداخت ديه, اين مقطوع البطلان است!) خير اين طور نيست. اگر يكى از اين دو قصاص شود و ديگرى محكوم به پرداخت ديه و رشد قد را مانند احتلام, اماره بلوغ بدانيم, چه اشكالى دارد؟

نكته ديگر اين كه: كسانى كه از روايت چشم پوشيده اند و آن را معرف و نشانه سن گرفته اند, چرا در روايات تحديد سن, اين استنباط را ندارند و سن را معرف و نشانه حلم و حيض قرار نمى دهند.

5. استفاده از پژوهشهاى روان شناسى

برخى با تكيه بر پژوهشهايى كه درباره دختران و پسران, در دانش روان شناسى انجام گرفته, نوشته اند:

(اگر فرض شود كه على رقم برخوردارى بيشتر پسران از نشانه هاى بلوغ, نسبت به دختران, باز هم بايد تكليف دختران, زودتر از پسران صورت گيرد, به اين دليل كه آنان از رشد جسمى, يا آمادگى روانى بيشترى برخوردارند, بايد گفت: مطالعات روان شناسى حاكى از آن است كه تواناييهاى ذهنى و شناختى دختران, داراى چندان تفاوتى با پسران نمى باشد و رشد جسمى آنان نيز, نه تنها تفاوتى ندارد, بلكه پسران از نظر قد و وزن داراى رشد بيشترى نسبت به دختران هستند

تاكيد بر نُه سالگى براى تكليف دختران و پانزده سالگى براى پسران, اين دو سؤال را به ذهن متبادر مى سازد كه چه شباهتى ميان دختران نه ساله و پسران پانزده ساله وجود دارد كه بايد از يك نوع مسؤوليت و يك نوع تكليف برخوردار باشند؟

اطلاعات زير, به اين معنى كمك مى كند كه اين گروه از پسران و دختران, داراى تفاوتهاى فاحش و چشمگيرى در شرايط جسمى, روانى و شناختى و بلوغ هستند.

1. پسران پانزده سال,داراى 78/45كيلو گرم وزن هستند, در حالى كه دختران نُه ساله, داراى كمتر از 30 كيلوگرم وزن مى باشند.

2. پسران پانزده ساله, داراى 53/152سانتى متر قد هستند, در حالى كه دختران نُه ساله كوتاهتر از 135 سانتى مترمى باشند.

3. 3/96درصد پسران پانزده ساله, داراى اولين شرايط لازم براى بلوغ هستند (انبات) در حالى كه فقط 6/26درصد دختران نُه ساله داراى همان شرط هستند.

4. از نظر تواناييهاى ذهنى نيز, بايد گفت: دختران نُُُُُُُُه ساله, با ورود به دوران جديدى از تحولات ذهنى, و شناختى, تواناييهاى جديدى به دست مى آورند.امّا, در هر حال, اين كنشهاى منطقى, محدود هستند و در عين حال, منحصراً, جنبه عملى دارند.امّا پسران پانزده سال از لحاظ ابزار ذهنى,به حد اكثر تحول عقلى خود رسيده اند.)187

مى افزايد:

(بر اساس برخى آمارها, در يازده سالگى,دختران و پسران در قد و وزن, مشابهت فراوان دارند. زيرا قد پسران, در اين سن, 140سانتى متر و قد دختران 9/139 سانتى متر است. وزن پسران 33/32 كيلوگرم و دختران 33/31 كيلوگرم مى باشد.امّا از نظر انبات و موى زهار, در اين سن اختلاف فاحش دارند. 2/67% پسران واجد اين نشانه بلوغ هستند, ولى 9/42% دختران, وضعيت مشابه را دارند. از طرف ديگر, در سن 12, در انبات نيز, مشابهت فراوان دارند. زيرا 80% پسران و 2/78% دختران, اين ويژگى را دارند. همچنانكه در قد نيز, در اين سن, تفاوت ميان اين دو جنس, كم است. زيرا قد پسران, 26/144 سانتى متر و قد دختران 12/142 سانتى مترمى باشد.)

نتيجه گرفته اند:

(دليل قاطعى براى تفاوت فاحش در زمينه سن تكليف دختران و پسران, وجود ندارد.)188

اين رأى, ممكن است در بادى نظر, چنين بنمايد كه يك استدلال استحسانى است و بر اساس آ ن, نمى توان, حكم شرعى را استنباط نمود. ولى امكان دارد نويسنده اين مقال, نظر خود را بر اساس اين اصول طرح كرده باشد:

1. در آيات قرآن و در بسيارى از احاديث, تحديد سن مطرح نشده, بلكه بر رشد و بلوغ جنسى تكيه شده است.

2. فقيهان بزرگى چون صاحب جواهر و…تصريح كرده اند: حقيقت بلوغ, امرى است عرفى189.

3. برخى از فقهاى گذشته, بر اساس تحقيقات تجربى, به نقد و بررسى احاديث پرداخته و ابراز داشته اند:

(پزشكان گفته اند: تحولات در انسانها, مانند حالات ماه, بر هفت دور مى زند:كودك تا هفت سال, خلقت ضعيف و نحيفى دارد, تا چهارده سالگى قوت و قدرت عقلى و بدنى پيدا مى كند. در هفت سال سوم, عقل او كامل گشته و نيروى جنسى بروز مى كند.

در هفت سال چهارم, رشد ادامه دارد. در هفت سال پنجم, توقف مى كند و در هفت سال ششم, رجعت آغاز مى شود.)190

بر اين اساس, روايات چهارده سالگى را در بلوغ پسران پذيرفته و پانزده سالگى را رد كرده اند.

6. استفاده از كيفيت تشريع

در آيات قرآن, تحديد سنى مطرح نشده و در سخنان پيامبر بزرگوار اسلام(ص) نيز, سخنى كه دلالت بر سن داشته باشد, سراغ نداريم و همچنين در سخنان ائمه(ع) تا حضرت امام باقر(ع).

از طرف ديگر, تشريع, با رحلت پيامبر(ص) به پايان رسيده و ائمه حافظ و مفسر شرع بوده اند.

شهيد سيد محمدباقر صدر, در بحث عوامل تعارض روايات, به نسخ, به عنوان يك عامل اشاره كرده, ولى بلافاصله, نوشته است:

(تعارض براساس اين عامل, منحصر به روايات صادره از پيامبر(ص) است و شامل نصوص نقل شده از ائمه(ع) نيست. زيرا در جاى خود ثابت شده كه تشريع, با پايان عمر پيامبر(ص), منقضى شد و روايات صادره از ائمه(ع), فقط مبيّن شرع نبى است.)191

بر اين اساس, اگر سن بلوغ, تشريع دينى بود, در زمان پيامبر(ص) بيان مى شد. بويژه از مسائل مبتلا به زنان بوده است. و وجهى در تأخير بيان آن وجود ندارد و همچنين اخفاى آن.

اين قرينه, گرچه به بعضى از مقدماتش اشكال وارد است, از جمله عدم نسخ در سخنان ائمه(ع)192, ولى به سادگى نمى توان از آن صرف نظر كرد.

خلاصه: اين قرائن و امور ديگرى, چون: جهانى بودن دين, اختلاف رشد زنان ناحيه هاى مختلف جهان و… اين اطمينان را مى دهد كه شارع مقدس, بر سنّّ خاص, به عنوان اماره اى تعبدى, نظر نداشته است. برخى فقيهان بزرگ نيز اشاره كرده اند كه لازمه بعضى مبانى شرعى ندانستن سن است. آيةاللّه سيد احمد خوانسارى, پس از نقل تعريف صاحب جواهر از بلوغ: (بلوغ كمال طبيعى انسان است و با آن, نسل باقى مى ماند و عقل, قوى مى گردد و اين, زمان انتقال از طفوليت است.) مى نويسد:

(ولازم ما ذكر انه مع القطع بعدم الوصول الى ذلك الكمال لايرتفع الحجر ولايترتب الآثار المترتبة على البلوغ وان بلغ خمسة عشر سنة ولا اظن ان يلتزم به وان التزموا بحصوله قبل البلوغ الى هذا الحد من السن)193

لازمه اين تعريف از بلوغ اين است كه: اگر قطع داشتيم كه [دختر] به چنين كمالى نرسيده, محجور است و آثار بلوغ بر وى جارى نيست, گرچه پانزده ساله باشد. و گمان نمى كنم به اين نتيجه بتوان ملتزم شد. گرچه فقها به اين نتيجه قبل از بلوغ ملتزم شده اند.

امام خمينى(ره) درباره بلوغ در ساير كرات فتوايى دارند كه لازمه آن الغاى تعبد بر سن خاص است:

(لو بلغ الاطفال هناك حد الرجال فى سنة مثلاً فان بلغوا بالاحتلام او انبات الشعر الخشن على العانه فلا اشكال فى الحكم بالبلوغ وترتيب آثاره واما سقوط اعتبار السن, فمشكل وان لايبعد ان علم انه بحد الرجال.

ولو لم يبلغوا حد الرجال الاّ بعد ثلاثين سنة بحيث علم انه طفل غير بالغ حد الرجال فالظاهر عدم الحكم بالبلوغ وهكذا لو فرض ان الاطفال المصنوعية كذلك فى طرفى القلة والكثرة وكذا لو آتى زمان ابطأ السير الطبيعى والرشد والبلوغ بجهات طبيعية كضعف حرارة الشمس واشعتها او اسرع بجهات طبيعية او صناعية الى غير ذلك من الاحكام الكثيرة التى ليست الآن محل ابتلائنا ولو اتى زمان انهدم القمر قبل الارض تحدث مسائل اخر وكذا لو ابطات حركة الارض و فتغير النهار والليل والفصول تحدث مسائل فى كثير من ابواب الفقه ولو صح ماقيل من امكان مخابرة الاجسام تحدث لاجلها احكام آخر ايضاً)194

اگر كودكان در كرات ديگر, در يك سال, به حد مردان برسند, در صورتى كه با احتلام همراه باشد, يا روييدن موى خشن بر زهار, اشكالى در حكم بلوغ و آثار آن نيست.

اما اين كه سن ساقط شود, دشوار است. گرچه بعيد نيست سن ساقط شود, اگر دانسته شود كه به حد مردان رسيده است.

و اگر تا سى سال به حد مردان نرسيدند و مى دانيم كه هنوز, طفل نابالغ هستند, ظاهراً, حكم به بلوغ آنان نمى شود. و همچنين اگر فرض شود, كودكان مصنوعى چنين هستند.

اگر به جهت عوامل طبيعى, يا مصنوعى مانند حرارت خورشيد, سير طبيعى رشد و بلوغ, كند شود, يا سريع شود, مسأله همين حكم را دارد.

اگر زمانى بيايد كه ماه منهدم شود, قبل از كره زمين, مسائل ديگرى پيش مى آيد. اگر حركت زمين كند شود و شب و روز و فصول تغيير كند, مسائل بسيارى در ابواب فقه, پديد مى آيد و اگر درست باشد كه امكان مخابره اجسام وجود دارد, مسائل ديگرى پيش خواهد آمد.

همان گونه كه ملاحظه مى شود, حضرت امام در اين سخن, خصوصيت سن را الغاء كرده است. فرقى نمى كند كه اين امر در كرات ديگر باشد, يا الآن در كره زمين چنين واقعه اى پديدار گردد. مبنى و مستند اين فتوا براى ما, ملاك است.

مرحله دوم. اگر قرائن بحث قبل پذيرفته نشد, مى گوييم دليلى نداريم كه نه سالگى, مرحله بلوغ باشد. زيرا رواياتى كه نه سال در آنها ذكر شده بود, قريب به بيست حديث بود, ولى غالب آنها بر حكم خاصى دلالت داشت. مانند اقامه حدود, تصرف در اموال, جواز همبستر شدن, خروج از يتم و كودكى, نظر دادن در امر ازدواج و…

تعميم اين امور به مسائل ديگر, مانند وجوب روزه, حج, زكات, پوشش, نماز و… نياز به دليل دارد. بله. در بين آن احاديث, سه روايت بود كه عام بود. حديث3, 4 و6.

اينك به بررسى اين سه حديث مى پردازيم:

1. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبدالله بن سنان, عن ابى عبدالله(ع):

(اذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب واذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين)195

شيخ طوسى به حسن بن محمد بن سماعة, چند طريق دارد كه بعضى از آنها معتبر است و حسن بن سماعه همان حسن بن محمد بن سماعه مى باشد.196 نجاشى او را توثيق كرده است. سند روايت صحيح است و اعتبار دارد.

اين حديث از نظر دلالت, مدعاى مشهور را نمى تواند ثابت كند, زيرا نه سالگى تعليل شده به وقوع حيض در اين سن. از اين روى, سن خاص موضوعيت ندارد, بلكه معيار بلوغ, حيض است.

2. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزى عن الرجل قال:

(اذا تم للغلام ثمان سنين فجائز امره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود واذا تم للجارية تسع سنين فكذلك)198

شيخ طوسى به محمد بن احمد بن يحيى, سندهاى مختلف دارد كه بعضى از آنها معتبر است. اما سليمان بن حفص توثيق نشده, ولى در اسناد كتاب كامل الزيارات واقع شده است.

به نظر مى رسد آقاى خوئى كه اين حديث را صحيح دانسته بر آن مبنى باشد199. البته ايشان از آن عدول كرده است. بنابراين اعتبار حديث, روشن نيست.

از نظر دلالت, صدر حديث قابل عمل نيست. كسى بدان عمل نكرده است. از اين روى آقاى خوئى نوشته:

(اين, با رواياتى كه در بلوغ پسران وارد شده مخالفت دارد و بايد طرح گردد, يا عملش به اهل آن واگذار شود.)200

وقتى قسمت نخست حديث, قابل عمل نباشد, قسمت پايانى, چون بر آن مترتب شده با اسم اشاره, قابل عمل نيست. از اين روى, روايت, نه در بلوغ پسران و نه در بلوغ دختران, كاربرد ندارد.

3. حدثنا ابى, رضى الله عنه, قال: حدثنا على بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن محمد بن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبدالله(ع): قال:

(حد بلوغ المرأة تسع سنين)201

اين حديث, از حيث سند, قابل قبول است. نقل ابن ابى عمير از فرد غير معين, ضررى ندارد, زيرا او از چند نفر نقل كرده و قاعدتاً در ميان آنان فرد موثقى بوده است.

ولى دلالت اين حديث و دربرگرفتن همه تكاليف, مورد ترديد است. زيرا,

اولاً بلوغ بدون مضاف اليه, گرچه در فرهنگ فقهى ما, همه تكاليف را دربرمى گيرد. ولى در فرهنگ حديثى, چنين نيست و غالباً كلمه بلوغ, با مضاف اليه مى آيد مانند: بلوغ الحلم, بلوغ أشد, بلوغ نكاح و…

از اين روى, معناى حديث, چندان روشن نيست.

ثانياً, بلوغ به مرأة اضافه شده و اين كلمه را براى كودكان به كار نمى برند و بلوغ زن كامل معنى ندارد!

ثالثاً, در اين حديث, بيان نشده كه نه سالگى, بلوغ چه تكليفى است. اگر در ادله احكام, دليلى دلالت مى كرد كه تكاليف براى دختران بالغ ثابت است, و اين حديث, حد بلوغ را معين مى كرد, استنتاج مى شد كه دختران در نه سالگى بايد به همه تكاليف عمل كنند, ولى چنين دليلى وجود ندارد.

خلاصه: اين سه روايت, نه سالگى را براى همه تكاليف ثابت نمى كنند و روايات ديگر نيز, بر موضوع خاص دلالت داشتند.

در بين احاديث: روزه, زكات, حج, پوشش, نماز و… حديثى وجود ندارد كه دلالت كند:

در نه سالگى بر دختران اين تكاليف واجب است. در اين احاديث, قاعدگى, معيار قرار گرفته است.202 در پايان مرحله دوم, وجوهى را كه ممكن است براى تعميم از روايات خاصه گفته شود, ذكر كرده و مورد ارزيابى قرار مى دهيم:

* ادله تكاليف عام است و شامل كودكان و بزرگسالان مى شود. يعنى ادله اى كه بر وجوب روزه, حج, زكات, حجاب و… دلالت دارند, كودكان و بزرگسالان را دربرمى گيرند.

پس از ادله اى كه بر رفع قلم از كودك دلالت دارد, استفاده مى كنيم كه كودكان استثناء شده اند.

در بعضى روايات نه سالگى (1,2,7) ذكر شده بود كه در اين سن, يتم و صباوت از بين مى رود.

بدين معنا كه شارع و قانونگذار, تعبداً اين سن را خروج از صباوت و كودكى قرار داده است. بنابراين, نه سالگى براى همه تكاليف, معيار بلوغ خواهد بود.

اين استدلال ناتمام است زيرا:

1. ادله تكاليف انصراف دارد و كودكان را شامل نمى شود.

2. در بسيارى از خطابهاى شرعى, عنوان مؤمن, موضوع حكم قرار گرفته و شمول آن براى كودكان جاى تأمل و تريد است. مانند:

(وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن الاّ ما ظهر منها.)203

(يا ايها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن.)204

(يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.)205

(يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله.)206

3. در احاديثى كه خروج از يتم را در سن نه سالگى بيان داشته, قرينه وجود دارد كه اين يك امر تعبدى شرعى نيست, بلكه واقعاً از يتم و صباوت خارج شده است.

چون در حديث اول, چنين آمده بود:

(الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهبت عنها اليتم وزوجت)

اين تزويج, نشانه آن است كه به طور طبيعى و خارجى, به اين مرحله رسيده است. چنانكه اشاره كرديم.

در حديث دوم نيز چنين آمده بود:

(ان الجارية اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين, ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها.)

در اين سخن, فرض شده كه قبل از خروج از يتم, دختر ازدواج كرده, همبسترى صورت گرفته است. بعد مى فرمايد:

مالش را به او مى دهند. يعنى به رشد رسيده و قدرت دخل و تصرف در اموال خويش را پيدا كرده است.

حديث هفتم نيز چنين آمده بود:

(قال: نعم. اذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين, ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها.)

در اين جا فرض شده اين دختر نه ساله به خانه شوهر رفته و توان دخل و تصرف در اموال خويش را پيدا كرده است.

نتيجه: خروج از يتم, امر تعبدى شرعى نيست.

* اين استدلال, از دو مقدمه تشكيل شده است:

1. رواياتى داريم كه حد بلوغ را زمان اقامه حدود قرار داده است:

على بن فضل, نامه به امام مى نويسد: حد بلوغ چيست. امام ابوالحسن(ع) مى فرمايد:

(ما اوجب على المؤمنين الحدود.)207

آنچه كه موجب حدّ بر مؤمنان است.

يا:

على بن فضل مى گويد: به امام رضا(ع) نامه نوشتم: مردى زنش را سه مرتبه طلاق داده و نمى تواند با او ازدواج كند, مگر اين كه آن زن, با ديگرى ازدواج كند. حال اگر كودك نابالغ با او ازدواج كرد, مى توان او را محلل دانست؟ امام فرمود:

(لاحتى يبلغ)

نه مگر اين كه بالغ شود.

على بن فضل مى گويد: نوشتم حدّ بلوغ چيست؟ امام فرمود:

(ما اوجب على المؤمنين الحدود.)208

اين دو حديث, دلالت دارد كه نشانه بلوغ, همان معيارى است كه حدود را لازم الاجرا مى كند.

2. در روايات متعددى مانند روايات: 1,2,4, 5, 7 از روايات نه سالگى, اين مطلب بيان شده بود كه دختران, وقتى كه نه ساله شدند, حدود بر آنان جارى مى شود. با انضمام اين دو مقدمه مى توان نتيجه گرفت كه نه سالگى, سن بلوغ تمام تكاليف است.

اين دليل نيز نارساست. زيرا:

1. آن دو حديث داراى سند قابل قبول نيستند. چون در سند قرب الاسناد, على بن فضل واقع شده و توثيق ندارد. در سند كلينى نيز على بن فضل واقع شده به اضافه سهل بن زياد كه تضعيف شده است.209 البته بعيد مى نمايد كه اينها دو حديث باشند, بلكه به احتمال زياد يك حديث بوده و تقطيع شده است.

2. گفتيم كه كاربرد واژه بلوغ, در فرهنگ فقها مطابق كاربرد آن در فرهنگ احاديث نيست. بلوغ, در احاديث, غالباً, با پسوند ذكر مى شود. از اين روى, نمى توان از استعمال لفظ بلوغ و مشتقات آن, همان معناى فقهى را استفاده كرد.

3. در ادله احكام و تكاليف, بلوغ, متعلق احكام و دستورات نيست, تا بتوان نتيجه گيرى كرد كه بلوغ دختران در نه سالگى است, پس همه تكاليف بر او, واجب است.

3. در اين دو روايت نيز, از بلوغ محلل پرسيده شده نه بلوغ همه تكاليف. از اين روى, نمى توان به ساير موارد تعميم داد.

نتيجه اى كه از اين مرحله دوم به دست مى آيد اين است كه: اگر نه سالگى را اماره تعبدى دانستيم, تنها در بعضى از مقررات و تكاليف, مانند: اقامه حدود و… اماريت دارد; اما در نماز, روزه, حجاب, زكات, حج و… معيار بلوغ همان قاعدگى خواهد بود.

مرحله سوم:

با صرف نظر از دو مرحله گذشته و پذيرفتن اين كه نه سالگى اماره تعبدى براى همه تكاليف است, در اين جا مى گوييم: اين ادله معارض دارند.

توضيح: رواياتى كه سن را براى دختران بازگفته بود, به چهار دسته تقسيم شده; روايتى كه بر ده سالگى دلالت داشت, اختصاص به همبسترى با دختران داشت و قابل تعميم نبود.

حديثى كه هفت سالگى را سن بلوغ قرار داده بود, گرچه عام بود, ولى از جهاتى مورد ايراد و اشكال است:

1. سند ضعيف است. چون سند شيخ طوسى به على بن فضال و على بن حسن طاطرى مى رسد و هردو ضعيف هستند.

2. به نظر مى رسد اين حديث همان حديث چهارم از احاديث دال بر نه سالگى باشد كه سليمان بن حفص نقل كرده بود. زيرا تعبيرهاى هردو حديث مانند يكديگر است. سليمان بن حفص, گاهى از امام حسن عسگرى(ع) با تعبير (الرجل), حديث نقل مى كند210. بنابراين با تحريف در كتابت (سبع) ثبت شده است. صاحب جواهر, دو حديث را با (تسع) نقل كرده است211.

3. چه اينها دو حديث مستقل باشند, يا يك حديث, كسى به آنها عمل نكرده است و نمى تواند عمل كند. زيرا در قسمت اول حديث, سن بلوغ پسران را هشت سال گفته و بلوغ دختران را با اسم اشاره بر آن مترتب كرده است. قسمت اول كه مطرود باشد قسمت دوم نيز مطرود است.

4. اگر حديث به صورت هفت سال صادر شده باشد, باز مورد عمل قرار نگرفته است. بنابراين, تنها دو طايفه از احاديث باقى مى ماند:

* رواياتى كه نه سال را بيان كرده اند. با فرض اين كه اين سن براى همه تكاليف معيار بلوغ است. رواياتى كه سيزده سال را براى دختران ملاك قرار داده كه آنها نيز عموميت داشت و شامل همه تكاليف مى شد.

از ميان اين احاديث, احاديث1, 2و3 معتبرند و برخى فقها بر اين مطلب, تصريح كرده اند. مانند: صاحب حدائق212, صاحب جواهر213 و مرحوم سيد احمد خوانسارى214.

بنابراين, بين اين دو دسته از احاديث تعارض واقع مى شود. اگر احاديث دال بر سيزده سال را مقدم نداريم, زيرا در دلالت و سند آنها, هيچ ايرادى نيست. ولى در روايات دال بر نه سال, هم از نظر سند ايراد هست و هم از نظر دلالت, هردو دسته مى شوند برابر و هيچ كدام موافق با قرآن نيستند, زيرا در آيات الهى, سن مطرح نشده بود و هيچ كدام موافق عامه نيستند, زيرا اهل سنت, بلوغ دختران را از پانزده سالگى به بالا گفته اند:

حنفيان 15سال در دختر و پسر و ابوحنيفه, هيجده سال, در پسران و هفده سال در دختران.

مالكيان, هيجده سال را سن بلوغ مى دانند. شافعيان و حنبليان, در دختران و پسران, پانزده سالگى را سن بلوغ برشمرده اند.215 ابن حزم, در (المحلى) پايان پانزده سالگى را سن بلوغ دختران و پسران دانسته است216.

شيخ طوسى, پس از نقل اين فتاواى اهل سنت, نوشته:

(مالك و داود, از عامه, بر اين باورند كه سنّ, نشان دهنده بلوغ نيست)217

بعد از تعارض و تعادل يا تساقط دو دسته, مرجع كتاب و سنت مى شود كه قاعدگى و بلوغ نكاح را ميزان بلوغ معرفى كرده بودند. يا تخيير بين اخبار را ملتزم مى شويم كه در نتيجه, فتوا به نه سالگى تعيين ندارد, بلكه سيزده سالگى نيز قابل عمل خواهد بود.

در اين جا, براى تكميل بحث, دو موضوع را به بحث مى گذاريم:

1. اجماع فقهاء

بسيارى از فقهاء ادعاى اجماع كرده اند بر اين كه: (نه سالگى, مرحله بلوغ دختران است) گفتيم: اين اجماع, نمى تواند دليل مستقلى باشد, براى اثبات موضوع. زيرا روايات, مدرك اين آراء و نظرات بوده, از اين روى, اين اجماع, اجماع مدركى است و بايد به خود احاديث نظر كرد. و در احاديث نيز, چنين دلالتى نيست.

2. چند شبهه

* چگونه فقهاى بزرگ, تاكنون به اين امر توجه نكرده اند؟

در مسائل نظرى, گوناگونى و اختلاف آراء, امرى ضرورى است. چنين نيست كه همه عالمان, همه چيز را در هر سطح و هر زمان, بشكافند و ارائه دهند. وگرنه, ميدان و عرصه اى براى رشد انديشه ها باقى نمى ماند و باز بودن باب اجتهاد, مفهومى نداشت. آيا تا زمان شهيد, همه فقهاء آب چاه را قليل نمى دانستند؟ صاحب جواهر در اين باره مى نويسد:

(ولااستبعاد فى خفاء هذا الحكم على المتقدمين وظهوره لغيرهم لان مثله غير عزيز فكم من حكم خفى عليهم وظهر لغيرهم فى الاصول والفروع وربما سمعت ان المرتضى وغيره قد ادعى الاجماع على عدم جواز العمل باخبار الآحاد الذى لاينبغى الشك فى بطلانه…)218

استبعادى نيست در اين كه حكمى بر قدما مخفى باشد و براى ديگران روشن شود. مانند آن كم نيست. چه بسيار احكامى كه بر قدما مجهول ماند و فقهاى دوره هاى بعد, بدان دست يافتند. اين نمونه ها در فروع و اصول, يافت مى شوند. شايد شنيده باشى كه سيد مرتضى و ديگران, ادعاى اجماع مى كردند كه خبر واحد, قابل عمل نيست, با اين كه شكى در بطلان اين رأى نيست.

در همين بحث بلوغ, فاضل آبى, در شرح سخن علامه: (سن از جمله نشانه هاى بلوغ است) مى نويسد:

(در مقدار سن پسران, اختلاف است. ولى پانزده سال, مورد عمل فقهاست. شايد رواياتى كه پانزده سال را نگفته اند [يعنى كمتر از پانزده سال را گفته اند] بتوان حمل بر آن جايى كرد كه پيش از پانزده سالگى, محتلم شده, يا موى زهار او روييده باشد. زيرا ما ديده ايم افرادى را كه در دوازده سالگى و سيزده سالگى محتلم شده اند.

در حالى كه توجه نشده كه در همان روايات, سيزده سالگى, مرحله بلوغ به شمار آمده است, گرچه در هفده سالگى محتلم شده باشد و نمونه هاى ديگرى كه در فقه وجود دارد.219

ديگر اين كه رواياتى كه كمتر از پانزده سالگى را مطرح كرده اند, قابل حمل بر آن سالى كه احتلام رخ داده نيستند.

* روى گردانى فقهاء از رواياتى كه بر سيزده سالگى دلالت مى كنند, نشان دهنده خللى است كه در چنين رواياتى وجود دارد.

در مرحله اول, در تحليل روايات, بر عدم موضوعيت شرعى سن تأكيد شد. در مرحله دوم, اختلاف در سن تكليف, طرح گرديد. اين دو مرحله, نوعى برداشت از حديث است كه روى گردانى مشهور, اثرى ندارد. به عبارت ديگر, روى گردانى مشهور, در جايى اثر دارد كه در فهم حديث, بر يك معنى, توافق باشد. ولى در بحث ما, دو نوع برداشت از حديث, وجود دارد. مشهور فقهاء به گونه اى احاديث را فهم كرده اند و در اين جا, برداشتى ديگر ارائه شد.

افزون بر اين, اعراض مشهور, در موردى موجب وهن است كه روايت معارض نداشته باشد وگرنه, امكان دارد, روى گردانى آنان, به جهت ترجيح يكدسته از روايات, بر دسته ديگر باشد.220 در اين جا چنين است, زيرا رواياتى كه سيزده سالگى را ملاك قرار مى دهند, با روايتى كه نه سالگى را ملاك قرار مى دهند, تعارض دارند. البته اصوليين و فقهاء نيز, بر موهن بودن اعراض مشهور, اشكال كرده اند.

* اگر سن را از اماريت شرعى بيفكنيم, در مسائل اقتصادى, حقوقى و كيفرى, هرج و مرج, يا عسر و حرج پيش مى آيد, زيرا نمى دانيم افراد در چه سنى بالغ شده اند!

در تصرفات مالى و ازدواج, فقهاء, علاوه بر بلوغ, رشد را نيز, معتبر مى دانند و براى رشد, سن خاصى در نظر گرفته نشده است. آيا در اين فرض, هرج و مرج, يا عسر و حرج, پيش مى آيد. و نيز امكان دارد, پسران, پيش از پايان پانزده سالگى, محتلم شوند, يا موى درشت بر ناحيه زهار آنان برويد, در اين جا, چگونه عمل مى شود.

بنابراين, چنين نيست كه با حذف سنّ, با مشكل خاصى مواجه شويم و يا در پذيرفتن آن, بى مشكل باشيم.

نتيجه:

1. سن خاص, اماره شرعى براى بلوغ دختران نيست. معيار در بلوغ آنان, قاعدگى است.

2. اگر پذيرفتيم كه نه سالگى معيار بلوغ است, دليلى نداريم كه بلوغ تمام تكاليف باشد و مواردى چون:

نماز, روزه, پوشش, حج, زكات و… را شامل شود.

3. اگر گفته شود: نه سالگى بلوغ تمام تكاليف است, در آن صورت, معارضه خواهد كرد, با ادله اى كه سيزده سالگى را معيار بلوغ مى دانند. يا بايد از هر دو دسته روايات, دست برداشت و يا بايد مخير بود در انتخاب.

جمع بندى:

1. در قرآن و سنت, تفسيرى از بلوغ ارائه نشده و فقط بر نشانه هاى آن, تأكيد شده است.

2. حيض و قاعدگى و موى زهار [در پسران], از نشانه هاى خارجى بلوغ شمرده شده اند و فقهاء بدان فتوا داده اند.

3. موى زهار در دختران, نشانه بلوغ شمرده نشده و ادله, اختصاص به پسران دارد.

4. از روايات نمى شود فهميد كه سن, يك اماره و نشانه تعبدى شرعى است. بلكه شارع امارات خارجى و طبيعى را نيز, ميزان احكام خود قرار داده است.

5. دليل قاطع و روشنى نداريم كه سن بلوغ دختران, نه سالگى است. زيرا روايات نه سالگى هم معارض دارند و هم در مورد تكاليف و احكام خاصى وارد شده است.

مهدى مهريزى


پاورقى ها

1. (عروة الوثقى), سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى, ج2/28.
2.(همان مدرك)/421.
3.(همان مدرك)/263.
4.(همان مدرك)/503.
5.(همان مدرك)/864.
6.(همان مدرك)/853.
7.(همان مدرك)/638.
8.(همان مدرك)/707.
9.(همان مدرك)/736.
10.(همان مدرك)/575.
11.(همان مدرك)/700.
12.(همان مدرك)/760.
13.(همان مدرك)/783.
14.(تحرير الوسيله) امام خمينى,2/461, دار التعارف, بيروت.
15.(همان مدرك)/407.
16.(همان مدرك)/457, 469, 474, 478, 482, 495, 492.
17.(همان مدرك)/552.
18.(همان مدرك)/559, 601.
19.(التنقيح), تقريرات درس آيةاللّه خوئى, مقرر: ميرزا على تبريزى غروى, ج6/86, 96, 101.
20.(جواهر الكلام), شيخ محمد حسن نجفى, ج16/348 ـ 349, دار احياء التراث العربى,بيروت; (الحدائق الناضرة), شيخ يوسف بحرانى, ج13/175 ـ 176, مؤسسة النشر الاسلامى, قم.
21.(مبانى تكملة المنهاج), آيةاللّه خوئى, ج2/75 ـ 78.
22.(روانشناسى بلوغ), مؤسسه روان كاوى و روان شناسى ويليام النسون وايت, نيويورك, ترجمه فضل اللّه شاهلوئى پور و پروين قائمى, انتشارات حسام, تهران.
23.(جواهر الكلام), ج26/4.
24. (الموسوعة العربيه الميسرة)/403.
25. (روان شناسى رشد), گروه نويسندگان, ترجمه نورالدين رحمانيان, نشر آگاه, تهران; (روان شناسى رشد كودك و نوجوان), دكتر محمد پارسا, مؤسسه انتشارات بعثت, تهران.
26. (روان شناسى رشد كودك و نوجوان)/219.
27. (همان مدرك).
28. (همان مدرك)/220.
29. (مراحل تربيت), موريس دبس, ترجمه على محمد كاردان/15, دانشگاه تهران.
30. (روان شناسى رشد كودك و نوجوان)/442.
31. (همان مدرك)/443.
32. (بلوغ), دكتر احمد صبور اردوبادى/149ـ150.
33. (روان شناسى نوجوانان و جوانان), دكتر سيد احمد احمدى.
34. (روان شناسى بلوغ), ترجمه فضل الله شاهلوئى پور و پروين قائمى/43ـ44, انتشارات حسام, تهران.
35. مجله (تربيت)/14ـ 15.
36. (الوسيط), عبدالرزاق السنهورى, ج1/277, دار احياء التراث العربى, بيروت.
37. (حقوق مدنى), سيد حسن امامى, ج1/204, اسلاميه, تهران.
38. (حقوق خانواده), سيد مصطفى محقق داماد/47, نشر علوم اسلامى, تهران.
39. (الفصول الشرعية), محمدجواد مغنيه/121, دارالثقافة, بيروت.
40. (حقوق جنايى), عبدالحسين على آبادى, ج1/168, 171, 173, چاپخانه بانك ملى, تهران.
41. (همان مدرك)/154.
42. (همان مدرك)/160.
43. (حقوق كودك), شيرين عبادى/237, روشنگران, تهران.
44. (همان مدرك)/34ـ 35.
45. (القانون الدستورى), ابراهيم عبدالعزيز شيى/579, الدار الجامعة, بيروت.
46. (حقوق كودك)/238.
47. (همان مدرك)/34.
48. (همان مدرك)/35ـ36.
49. (همان مدرك)/220.
50. (وسائل الشيعه), حرّ عاملى, ج1/32, ح11.
51. (همان مدرك)/حديث12.
52. (همان مدرك) ج1/31, 32, ح9, 10; ج3/297, ح3; ج13/142, ح1, 5; ج18/316, ح2.
53.(الجوامع الفقهيه)/718, سطر32/754, سطر28; (جواهرالكلام), ج26/15.
54. (سرائر), ابن ادريس, ج1/367, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين قم.
55. (شرايع الاسلام) محقق حلى, ج2/99.
56. (الجامع للشرايع)/360.
57. (تذكرة الفقهاء) علامه حلى, ج2/74.
58. (جواهرالكلام), ج26/15, دار احياء التراث العربى, بيروت.
59. (همان مدرك)/15.
60. (همان مدرك).
61. (همان مدرك)/11.
62. (وسائل الشيعه), ج3/297, ح3.
63. (همان مدرك) ج1/31, ح8.
64. (همان مدرك), ج13/142, ح1.
65. (مستدرك الوسائل), محدث نورى, ج2/7, باب4, ح5, اسماعيليان, قم.
66. (وسائل الشيعه), ج13/143, ح5.
67. (همان مدرك), ج14/209, ح9.
68. (مستدرك الوسائل), ج2/496, باب2, ح1.
69. (تفسير صافى), فيض كاشانى, ج1/391, مؤسسه الاعلمى, بيروت.
70. (سنن ابى داود), ج4/141, ح4404, 4405, دار احياء التراث العربى, بيروت.
71. (خصال), شيخ صدوق, تحقيق على اكبر غفارى, ج2/495, ح3, مؤسسة النشر الاسلامى, قم.
72. (تفسير العياشى), ج2/291, ح71, اسلاميه, تهران.
73. (جواهرالكلام), ج26/7.
74. (همان مدرك).
75.(الخلاف), شيخ طوسى, ج2/120, مؤسسة النشر الاسلامى, قم.
76. (تذكرة الفقهاء) علامه حلى, ج2/74.
77. (كفايةالاحكام), محقق سبزوارى/112.
78. (الجوامع الفقهيه)532.
79. مجله (تربيت), سال هشتم, شماره3, قاسم كريمى, به نقل از مجله (دارو و درمان), شماره 44/10.
80. (العروة الوثقى) سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى, ج1/315, دارالكتب الاسلاميه.
81. (تحرير الوسيله), امام خمينى, ج2/13, مسأله3, دارالتعارف, بيروت; (منهاج الصالحين), آيةاللّه سيد محسن حكيم, ج2/179.
82. (عروة الوثقى), ج1/314; (تحرير الوسيله) ج/44; (منهاج الصالحين) ج1/56.
83. (الحدائق الناضره), شيخ يوسف بحرانى, ج20/347, مؤسسة النشر الاسلامى, قم.
84. (جواهرالكلام), ج26/17.
85. (همان مدرك)/5.
86. (تحرير المجله) محمدحسين آل كاشف الغطاء, ج3/166, المكتبة المرتضويه.
87. (الخلاف), شيخ طوسى, ج2/120.
88. (سرائر), ابن ادريس, ج1/367.
89. (ينابيع الفقهيه), ج15/191.
90. (مجمع الفائدة والبرهان), محقق اردبيلى, ج9/192, مؤسسة النشر الاسلامى, قم.
91. (جواهرالكلام), ج26/38ـ39.
92. (الحدائق الناضره), شيخ يوسف بحرانى, ج13/182.
93. (جامع المدارك), آيةاللّه سيد احمد خوانسارى, ج3/365.
94. (جواهرالكلام), ج26/16ـ40.
95. (وسائل الشيعه), ج7/167.
96. (المبسوط), شيخ طوسى, ج1/266, المكتبة المرتضويه.
97. (همان مدرك), ج2/282ـ283; (خلاف), ج2/120.
98. (جواهرالكلام), ج26/38ـ39; (الجوامع الفقهيه)/718, سطر32/754, سطر28.
99. (مفاتيح الشرايع), محمدمحسن فيض كاشانى, تحقيق سيد مهدى رجائى, ج1/14, مجمع الذخائر الاسلاميه.
100. دستخط ايشان, در اين باره در نزد اين جانب موجود است.
101.دستخط ايشان, در اين باره در نزد اين جانب موجود است.
102. مجله (قضائى و حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى), شماره 4, تابستان71, مقاله: تحقيقى درباره سن بلوغ/59 ـ60.
103. (تبصرة الفقهاء), محمد صادقى تهرانى, ج2/44, انتشارات فرهنگ اسلامى, قم.
104. (سوره نور), آيه 59.
105. (سوره نور), آيه 58.
106. (الميزان), علامه طباطبايى, ج15/163ـ164, مؤسسه الاعلمى, بيروت; (تفسير المراغى), ج18/129; (مصباح المنير), ج1/182; (مفردات الفاظ القرآن)/129.
107. (سوره نساء), آيه 6.
108. (مصباح المنير) ج2/403.
109. (التبيان فى تفسير القرآن) شيخ طوسى, ج3/116.
110. (مجمع البيان) امين الاسلام طبرسى, ج2/9, دار مكتبة الحياة, بيروت.
111. (تفسير المراغى) ج4/188.
112. (الميزان) ج4/172ـ173; (الفرقان) محمد صادقى تهرانى, ج4/226, انتشارات فرهنگ اسلامى.
113. (مستدرك الوسائل), ج2/496, باب2, ح1; (تفسير صافى), ج1/391.
114. (جواهرالكلام), ج26/48.
115. (وسائل الشيعه), ج13/434; ج6/435, ح13.
116. (جواهرالكلام), ج26/48.
117. (سوره انعام), آيه 152.
118. (سوره يوسف), آيه 22.
119. (سوره اسراء), آيه 34.
120. (سوره كهف), آيه 87.
121. (سوره حج), آيه 5.
122. (سوره قصص), آيه 13.
123. (سوره مؤمن), آيه 67.
124. (سوره احقاف), آيه 15.
125. (التبيان), شيخ طوسى, ج7/292.
126. (همان مدرك), ج4/318.
127. (همان مدرك), ج6/117.
128. (الميزان), ج11/118; ج14/344; ج16/11; ج17/364; ج18/201.
129. (همان مدرك), ج11/118.
130. (همان مدرك), ج3/91; ج7/376.
131.(همان مدرك), ج13/118; ج16/11.
132. (وسائل الشيعه), ج13/141, ح1.
133. (خصال) شيخ صدوق, ج1/235, ح75; (مستدرك الوسائل), ج1/7, باب4, ح6.
134. (وسائل الشيعه), ج13/431, ح11; (مستدرك الوسائل), ج1/7, باب4, ح8.
135.(همان مدرك), ج1/31, باب4, ح3; ج18/314, باب6, ح1.
136. (همان مدرك), ج1/30, باب4, ح2; ج13/142, باب2, ح1.
137. (همان مدرك), ج13/431, باب44, ح12.
138. (همان مدرك), ج18/526, باب28, ح13.
139.(همان مدرك), ج13/143, باب2, ج3/432, باب45, ح4.
140. (خصال), ج2/421, ح17; (بحارالانوار) علامه مجلسى, ج103/162, ح4, مؤسسة الوفاء, بيروت.
141. (وسائل الشيعه), ج14/209, باب6, ح9.
142. (همان مدرك), ج13/143, باب2, ح2.
143. (همان مدرك), ج14/70, باب45, ح1ـ9.
144. (همان مدرك)/380, باب34, ح1ـ3.
145. (همان مدرك), ج1/31, باب4, ح5.
146. (همان مدرك), ج14/71, باب45, ح7.
147. (همان مدرك)/70, باب45, ح4.
148. (همان مدرك), ج1/32, باب4, ح12.
149. (همان مدرك), ج13/431, باب44, ح11.
150. (همان مدرك)/430, ح8.
151. (همان مدرك)/432, باب45, ح3.
152. (همان مدرك), ج19/307, باب11, ح3.
153. (همان مدرك), ج15/201, باب88, ح3.
154. (همان مدرك), ح5.
155. (همان مدرك)/183, باب74, ح3.
156. (همان مدرك), ج10/50, باب17, ح3.
157. (همان مدرك), ج3/507, باب27, ح2.
158. (همان مدرك), ج2/809, باب32, ح3.
159. (همان مدرك), ج15/183, باب74, ح7.
160. (همان مدرك), ج3/13, باب3, ح8.
161. (همان مدرك), ج15/179, باب84, ح5.
162. (همان مدرك), ج19/307, باب11, ح2.
163. (همان مدرك), ج18/523, باب28, ح3.
164. (همان مدرك), ج15/150, باب44, ح12.
165. (همان مدرك)/142, باب36, ح17.
166. (همان مدرك), ج7/76, باب38, ح1.
167. (همان مدرك), ج1/32, باب4, ح11.
168. (همان مدرك), ج2/787, باب13, ح1.
169. (همان مدرك), ج13/321, باب15, ح4.
170. مجله (تربيت), سال هشتم,شماره 3/14, مقاله سن تكليف.
171. (التنقيح) تقريرات درس آيةاللّه خوئى, مقرر: ميرزا على تبريزى غروى, ج6/97.
172. مجله (قضائى و حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران), شماره 4/75, مقاله تحقيقى درباره سن بلوغ.
173. (همان مدرك).
174. اين تحقيق را خانم ميترا پاكدل از دبيران آن شهرستان, انجام داده است.
175. (الفروع من الكافى), ثقةالاسلام كلينى, تحقيق و تصحيح على اكبر غفارى, ج7/388, ح1, دارالتعارف, بيروت; (جواهرالكلام), ج41/10.
176. (وسائل الشيعه), ج13/143, ج2/432, ح2.
177. (خصال), ج2/501, ح3.
178. (وسائل الشيعه), ج7/170, باب29, ح14. نقل از حاشيه.
179. (همان مدرك)/167, ح1; ج3/13, باب4, ح1.
180. (جواهرالكلام), ج26/33.
181. (وسائل الشيعه), ج19/66, باب36, ج1/307, باب11, ح4.
182. (همان مدرك), ج16/336, باب22, ح1.
183. (همان مدرك)/337, ح3.
184. (جواهرالكلام), ج36/92.
185. (مبانى تكلمه المنهاج), آيةاللّه خوئى, ج2/78.
186. فصلنامه (تعليم و تربيت), شماره 8,7, مقاله آقاى قاسم كريمى.
187. (همان مدرك)/12, 14.
188. (همان مدرك)/16.
189. (جواهرالكلام), ج26/4.
190. (همان مدرك)/32.
191. (تعارض الادلة الشرعيه)/30, المكتبة الاسلاميه.
192. (اين سخن كه نسخ بعد از پيامبر(ص) وجود ندارد حرف ضعيفى است. چون انقطاع وحى موجب نمى شود كه در كلام امامان(ع) نسخ راه داشته باشد. زيرا مانعى ندارد پيامبر(ص) بيان نسخ را مانند بيان ساير احكام به آنان واگذار كرده باشد. (محاضرات), تقريرات درس آيةاللّه خوئى, مقرر: محمد اسحاق فياض, ج5/319, انتشارات امام موسى صدر, قم.
193. (جامع المدارك), آيةاللّه سيد احمد خوانسارى, ج3/362, اسماعيليان, قم.
194. (تحرير الوسيله), ج2/641, مسأله6.
195. (وسائل الشيعه), ج13/431, باب44, ح12.
196. (معجم رجال الحديث), آيةاللّه خوئى, ج4/352.
197. (رجال النجاشى)/29, مكتبة داورى, قم.
198. (وسائل الشيعه), ج18/526, باب28, ح13.
199. (مبانى تكلمه المنهاج), آيةاللّه خوئى, ج2/77.
200. (همان مدرك).
201. (خصال), ج2/412, حديث17; (بحارالانوار), ج103/162, حديث4.
202. (وسائل الشيعه), ج3/296; ج5/2 و397; ج6/54; ج7/167; ج8/30.
203. (سوره نور), آيه 31.
204. (سوره احزاب), آيه 59.
205. (سوره بقره), آيه 183.
206. (سوره جمعه), آيه 9.
207.(قرب الاسناد)/175; (وسائل الشيعه), ج1/31, ح7.
208. (وسائل الشيعه), ج15/367, ح1.
209.(معجم رجال الحديث), ج8/338.
210. (همان مدرك)/244
211. (جواهرالكلام), ج26/36ـ37.
212. (الحدائق الناضره), شيخ يوسف بحرانى, ج3/183ـ184.
213. (جواهرالكلام), ج26/34.
214. (جامع المدارك), آيةاللّه سيد احمد خوانسارى, ج3/366, اسماعيليان, قم.
215. (الفقه على المذاهب الاربعه), عبدالرحمن جزايرى, ج2/35, دار احياء التراث العربى.
216. (موسوعة الفقه الاسلامى المقارن), ج11/119.
217. (الخلاف), شيخ طوسى, ج2/120.
218. (جواهرالكلام), ج1/203.
219. (همان مدرك), ج29/116.
220. (التنقيح), ج1/287. استاد تبريزى در درس فقه, مبحث (ماء البئر).