موارد وجوب زكات و خمس

اسماعيل اسماعيلى

در تمامى واجبات مالى اسلام: جزيه, خراج, نذورات, فىء و... خمس و زكات از جايگاه واهميت خاصى برخوردارند. آن دو, بويژه خمس مهم ترين بخش از بودجه مالى نظام اسلامى را تشكيل مى دهند.

از ديرباز, در خمس و زكات, مسائلى, چون: موارد وجوب, موارد مصرف, نصاب و شرايط وجوب, زمان وچگونگى وجوب و... را فقيهان, در كتابها و رساله هاى فقهى خود, به شرح و بسط, از آن سخن گفته اند. از اين ميان, آنچه مادر اين نوشتار بدان خواهيم پرداخت, منابع خمس و زكات و چيزها و مواردى است كه اين دو واجب مالى بدانها بسته مى شوند. بررسى اين كه آنها بر چه مالهايى واجب مى شوند؟ برهمه مالها يا بر موارد مشخص؟در گونه دوم آيا اشياى زكوى و جاهاى مشخص شده, براى هر يك از خمس و زكات, پايدارند, يا ناپايدار, يا مى شود اگر موارد ياد شده بس نبود, بر اساس شرايط و معيارها و مصلحت سنجى حاكم اسلامى, به جاها وچيزهاى ديگرى نيز گسترانده شوند.

براى پاسخ به اين پرسشها بايسته است, منابع و موارد وجوب هريك از خمس و زكات را جداگانه به بوته بررسى نهيم.

در آغاز, تصويرى كلى از موارد وجوب زكات, برابر آنچه در كتابهاى فقهى آمده است, نشان مى دهيم, تا چهارچوب بحث, روشن شود, آن گاه, به بحث و بررسى مسائل به ميان آمده و پاسخ به پرسشهايى كه ياد آور شديم, مى پردازيم:

موارد وجوب خمس

در كتابهاى فقهى منابع اين واجب مهم مالى را هفت چيز 1نوشته اند كه عبارتند از:

1 . مالها و ثروتهايى كه در جنگ با كافران متجاوز, آنان كه هيچ پيمانى با مسلمانان ندارند و در پناه حكومت اسلامى نمى زيند, يا گردنكشان عليه حاكم اسلامى و... به دست مى آيد اگر با اذن امام انجام گرفته باشد.

2 . معدنهاى طلا, نقره, آهن, سرب, مس, روى, گوگرد و... اگر آنچه استخراج شده, بيست دينار باشد.

3 . گنجها و دفينه هايى كه از دل زمين به دست مى آيند, اگر بيش از بيست دينار باشد.

4 . آنچه غواصان از ژرفاى درياها بيرون مى آوردند: مرواريد, مرجان و... اگر ارزش آن به يك دينار برسد.

5 . مال حلال آميخته به حرام. اگر اندازه حرام, روشن نباشد و مالك آن هم معلوم نباشد.

6 . زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد.

7 . سودهاى كسبها. درآمدهاى انسان در طول سال, از دادو ستد, كشاورزى, دامدارى, صنعت و...

در وجوب خمس به چيزهايى كه ياد شد, اختلافى نيست و همه فقهاى شيعه آن را پذيرفته اند2.

علماى اهل سنت, در اصل وجوب و تشريع با فقهاى شيعه هماهنگى دارند, ولى آنان, خمس را ويژه غنائم جنگى مى دانند و ديگر موارد هفتگانه را از سرچشمه هاى خمس, نمى شناسند. البته آنان نيز, در معدنها و گنجها, بايستگى پرداخت خمس را پذيرفته اند. ولى نه از باب خمس, بلكه از باب زكات. اينان براين باورند كه در گنجها و معادن زكات است وا ندازه آن هم يك پنجم. 3

موارد وجوب زكات

بنابر نظر مشهور بين فقيهان, زكات, برنُه چيز واجب است. در غلات: گندم, جو, خرما و كشمش. در دامها: گوسفند, شتر و گاو. در نقدينگى: طلا و نقره.

در غلات چهارگانه, اگر پس از خشك شدن, به نصاب لازم: 288 من تبريز و 45 مثقال كم, برابر با 207/847 كيلوگرم برسد, قانون زكات آنها را در بر مى گيرد و صاحبان آنها در هنگام وجوب زكات, كه در گندم وجو, وقت بستن دانه, در خرما هنگام زرد, يا قرمز شدن و در كشمش هنگام بستن دانه هاى انگور است, بايد زكات آنها را پس از كسر هزينه بپردازد.

زكات غلات چهارگانه, آبيارى شده از آب باران, يا رودخانه و به وسيله دلو, يا موتور و... است كه پس از جمع آورى محصول و كسر هزينه ها, بايد پرداخت گردد.

در هريك از دامهاى سه گانه, نصاب جداگانه اى است. گوسفند پنج نصاب گاو دو نصاب و شتر 12نصاب دارد. اينها اگر در بيابان بچرند و همه سال, رها باشند و به كار گرفته نشوند و در تمام سال, در ملك مالك باشند, صاحبان آنها, بايد شمارى از آنها را, از باب زكات پرداخت كنند.

در پولهاى از جنس طلا و نقره سكه خورده اگر به نصاب لازم, كه در طلا, نصاب نخست آن بيست و نصاب دوم آن چهار مثقال و در نقره نصاب نخست آن, 105 و نصاب دوم آن 21 مثقال است,برسند و در تمام سال, از آنِ مالك باشند و... بايد مالك (2/5 درصد) آنها را از باب زكات, بپردازد.

موارد نُه گانه بالا, كه شرايط وجوب, اندازه نصاب آنها و... در كتابهاى فقهى و در رساله هاى عمليه, بيان شده,4 منابع برآوردن زكات و پذيرفته در نزد فقيهان شيعه است.

فقهاى اهل سنت, غير از ابن حزم اندلسى, كه كشمش را از قانون زكات بيرون مى داند, بر وجوب زكات, در چيزهاى نه گانه, اتفاق نظر دارند.5 صرف نظر از ناهماهنگى اندكى كه در پاره اى شرايط وجوب هريك و اندازه نصاب آنها, وجود دارد, وجوب زكات را در آنها مسلم مى دانند.

علامه در تذكره مى نويسد:

(قداجمع المسلمون على ايجاب الزكاة فى تسعة اشياء, الابل والبقر والغنم والذهب والفضه والحنطة والشعير والتمر والزبيب واختلفوا فى مازاد على ذلك...)6

همه مسلمانان, بر وجوب زكات در نُه چيز: شتر, گاو, گوسفند, طلا, نقره, گندم, جو, خرما و كشمش, هماهنگى دارند. ولى در غير اينها, بر يك نظر نيستند.

صاحب جواهر, در زير عبارت شرايع, آن جا كه موارد نُه گانه زكات را آورده, مى نويسد:

(بلاخلاف اجده فيه بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين, بل هو من ضروريات الفقه ان لم يكن من ضروريات الدين...)7

من بين مسلمانان در اين مسأله [وجوب زكات در نُه چيز] اختلافى نديده ام, تا چه رسد به مؤمنان. بلكه از ضروريات فقه است اگر نگوييم از ضروريات دين.

بنابر اين, وجوب زكات در اين نه چيز, روشن و فقهاى سنى و شيعه, بر آن اجماع دارند. و نيازى نمى بينيم به اثبات و استدلال و تكرار سخنان ديگران. ناگفته نماند, در اين بخش از زكات, نكته هايى است كه بحث و بررسى بيشترى را مى طلبد. شايسته است محققان و صاحب نظران حوزوى, با ديدى گسترده و با در نظر گرفتن نقش زمان و مكان, آنها را تجزيه و تحليل كنند. در منابع هفتگانه خمس, سودهاى كسبها, در عصر حاضر, مهم ترين وگسترده ترين نقش را در بر آوردن خمس دارند.

غير از خمس سود دادو ستد, ساير منشأهاى خمس, چنين گسترده نيستند;زيرا اكنون معادن, كه از منابع مهم خمس است, بيشتر در اختيار دولت است و حكومت اسلامى, به استخراج آنها مى پردازد. روشن است كه بر اين اساس, موردى براى خمس معادن باقى نمى ماند, زيرا, خمس, حق الامارة است, وقتى اصل مال در اختيار حاكم قرار دارد و در آمد آنها را در مصالح اسلام ومسلمانان به مصرف مى رساند, جداسازى خمس آن, وجهى ندارد, بويژة آن كه بسيارى, از جمله: شيخ مفيد,8 شيخ طوسى,9 سلاربن عبدالعزيز,10 ابن براج,11 معدنها را از انفال و در اختيار امام(ع) مى دانند كه در اين صورت, خمس معدنها چنانكه برخى از فقيهان احتمال داده اند, نوعى حق الاقطاع و يا حق الامارة است كه دولت اسلامى, در هنگام واگذارى استخراج به بخش خصوصى, مى گيرد.12

البته برخى13 از فقيهان, معادن را از رواهاى اصلى و اولى, كه همه مردم در استفاده از آنها, يكسانند, دانسته اند. اگر چنين باشد, وجوب پرداخت خمس آن, امرى روشن است. و همينگونه است در جاهايى كه دولت اسلامى, بر سرير نيست و معدنها را دولت ستم پيشه, به گونه مستقيم, يا باواگذارى آن به افراد, استخراج مى كند.

مواردى چون: گنجها, مال به دست آمده از راه شناگرى, غنائم جنگى, زمينى را كه كافر زينهارى از مسلمان بخرد و مال حلال آميخته به حرام, به خاطر شرايط و قيود و دايره محدودى كه دارند و از آن جا كه بسيارى از آنها مستقيم و غير مستقيم در اختيار دولت اسلامى قرار دارند, مى توان گفت در عصر حاضر, نمونه هاى چندانى ندارند.

از اين روى, دامنه بحث را نمى گستريم و تنها در سه محور زير به بررسى مى پردازيم:

1 . منابع زكات در نُه چيز.

2 . بررسى زكات نقدين.

3 . ضرورت و گستردگى خمس سودهاى كسبها.

پيش از اين اشاره كرديم وجوب زكات در چيزهاى نه گانه, قطعى و مورد پذيرش دو فرقه است, ولى آيا تنها در همين نه چيز زكات واجب است يا خير؟ وآيا ويژه ساختن زكات در موارد ياد شده از ناحيه امامان(ع), حكم هميشگى و پايدار است يا خير حكومتى و ناپايدار.

در بين فقهاى شيعه مشهور است كه زكات, در همان موارد نه گانه واجب است و در غير آن نُه مورد, زكاتى واجب نيست. بر آن, ادعاى اجماع و اتفاق نيز شده است.

محقق حلّى از اجماع چنين گزارش مى دهد:

(ولا يجب فى غير ذلك وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد و به قال الحسن وابن سيرين والحسن بن صالح بن حى وابن ابى ليلا واحدى الروايتين عن احمد14...)

و[زكات] در غير اين [نُه مورد] واجب نيست و اين مذهب علماى ما, جز ابن جنيد است. [از علماى اهل سنت] حسن, ابن سيربن, حسن بن صالح بن حى, ابن ابى ليلا و احمد حنبل در يكى از دو روايت, همين نظر را دارند....

ابن زهره نيز, اين نظر را دارد و بر آن ادعاى اجماع مى كند:

(فزكاة الأموال تجب فى تسعة اشياء... ولاتجب فيما عدا ماذكرناه بدليل الاجماع)15

زكاة در نُه چيز از مالها واجب است... ودر غير آنها واجب نيست, به دليل اجماع.

مانند اين سخنان را علامه در منتهى16 و تذكره17, شيخ در خلاف18, سيد مرتضى در ناصريات19و بسيارى ديگر از20 فقها دارند. از عبارت محقق و ديگران استفاده مى شود در ميان علماى شيعه, ابن جنيد اسكافى, وجوب زكات را تنها در موارد نُه گانه نمى داند و در مانند ذرت, عدس, كنجد, برنج و... واجب مى داند.

در اين باره علامه در مختلف مى نويسد:

(اوجب ابن الجنيد الزكاة فى الزيتون والزيت اذا كانا فى الأرض العشريه والحق خلاف ذلك وانّما هو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى فى احد قوليه21)

ابن جنيد, زكات زيتون و روغن آن را, اگر از زمينهاى عشريه به دست آمده باشند, واجب دانسته است, ولى حق, خلاف اين است و آن مذهب ابوحنيفه و مالك و شافعى, در يكى از دو گفتارش است.

و در جاى ديگرى مى نويسد:

(قال ابن الجنيد تؤخذ الزكاة فى أرض العُشر من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم واُرز ودُخن وذرة و عدس وسُلت وساير الحبوب و من التمروا لزبيب)21

ابن جنيد گويد: در زمينهاى عشرى, زكات آنچه داخل پيمانه شود, از: گندم و جو و كنجد و برنج و ارزن و ذرت و عدس و جوترش و ديگر دانه ها و از خرما و كشمش, گرفته مى شود.

و در جاى ديگر مى نويسد:

(أوجب ابن الجنيد الزكاة فى العسل المأخوذ من أرض العشر)23

ابن جنيد, زكات را در عسلى كه از زمينهاى عشرى به دست مى آيد, واجب مى داند.

از اين عبارات, استفاده مى شود كه ابن جنيد اسكافى, زكات را تنها در چيزهاى نُه گانه نمى داند.

غير از ابن جنيد, گويا يونس بن عبدالرحمان, از راويان و فقيهان بزرگ واز اصحاب امام كاظم و امام رضا(ع)24, چنين نظرى داشته است. وى, بر اين نظر بوده كه ويژه بودن زكات در نُه چيز, مربوط به صدر اسلام بوده است و چيزهاى ديگرى پس از آن, توسط پيامبر(ص) و امامان(ع) بدان افزوده شده است. وى, در ذيل روايتى از پيامبر اكرم(ص) ابراز مى دارد:

(معنى قوله (ان الزكاة فى تسعة اشياء و عفا عماسوى ذلك) انّما كان ذلك فى اول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول اللّه(ص) فيها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنّها فى اوّل نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب)25

معناى سخن پيامبر كه فرموده (ان الزكاة فى تسعة اشياء وعفا عما سوى ذلك) آن است كه آن [واجب بودن زكات در نُه چيز] در آغاز نبوت بوده است, همان گونه نماز در آغاز دو ركعت بود و سپس پيامبر(ص) بر آن هفت ركعت افزود همچنين زكات را در آغاز, بر نُه چيز واجب فرمود, سپس بر همه دانه ها قرار داد.

از ظاهر عبارت يونس بن عبدالرحمان, برمى آيد كه وى خواسته, بين رواياتى كه زكات را فقط در نُه چيز واجب مى دانند و رواياتى كه زكات را فراتر از نُه چيز واجب مى دانند, جمع كند, از اين روى, آن را توجيه كرده است.

در سخن يونس احتمال ديگرى نيز هست كه در ادامه بحث بدان خواهيم پرداخت.

نعمان بن ابى عبداللّه فقيه و قاضى القضاة حكومت فاطميان, در نيمه دوم قرن چهارم26 نيز, بر اين نظر بوده كه زكات, غير از چيزهاى نه گانه را هم در بر مى گيرد.

وى, در توضيح اين حديث از پيامبر اكرم(ص): (وماسقت السماء والأنهار ففيه العشر) مى نويسد:

(هذا حديث اثبته الخاص والعام عن رسول اللّه(ص) وفيه أبين البيان على انّ الزكاة تجب فى كل ما انبتت الأرض, اذلم يستثنى رسول اللّه(ص) من ذلك شيأً دون شيىء, وروينا عن أهل البيت(ع) من طرق كثيره وباسناد العامة عن رسول اللّه(ص)27...

اين سخن پيامبر(ص) را همگان, شيعه و سنى, ثابت دانسته اند. و در اين سخن, به روشن ترين بيان, وجوب زكات بر هر آنچه از زمين مى رويد, بيان شده است; زيرا پيامبر اكرم(ص) از آن چيزى را جدا نفرموده است. [اين حديث] به راههاى زيادى از اهل بيت پيامبر(ص) و از راه اهل سنت, از پيامبر(ص) براى ما روايت شده است.

قاضى نعمان, براى استوار كردن نظر خويش, روايات ديگرى را نيز از راههاى گوناگون, شيعه و سنى, نقل كرده است. با اين حال, وى, فقيه در بار فاطميان بوده و به باور برخى, از افكار احمد حنبل تأثير پذيرفته است, از اين روى, بيشتر فقهاى ما, به نظرات وى توجه چندانى نكرده اند.28

برخى احتمال داده اند كه از ظاهر عبارت كافى و نيز عنوانهاى باب هاى زكات و ترتيبى كه براى آنها مقرر شده است, امكان دارد استفاده شود كه كلينى نيز, معتقد به وجوب زكات, تنها در نُه چيز نبوده است. زيرا وى, پس از ويژه كردن چند باب به اصل وجوب زكات و اهميت آن و نيز انگيزه وجوب زكات و ضرورت پرداخت آن, بابى را گشوده است با عنوان (باب ما وضع رسول اللّه(ص) الزكات عليه). در اين باب, دو روايت آورده و سپس باب ديگرى را گشوده با عنوان: (باب آنچه از دانه ها زكات دارند) و در آن شش روايت آورده است كه دلالت مى كنند بر وجوب زكات, در بيشتر از نُه چيز.29

ثقةالاسلام كلينى, بر شيوه محدثان, نه در عنوان اين دو باب و نه در ذيل آن, به مستحب بودن غير موارد نه گانه و ياتقيه اى بودن رواياتى كه فراتر از نُه چيز را مى گويند, اشاره نكرده است, بلكه پس از آن, باب ديگرى را گشوده, با عنوان: (باب واجب نبودن زكات در چيزهايى چون: سبزيها و مانند آن كه از زمين مى رويند: و در آن, به چيزهايى كه زكات در آنها واجب نيست, اشاره كرده است. بر اين اساس, برخى احتمال داده اند كه اين باب, بخشى از دو باب پيش و نشان دهنده آن است كه وى, نظر به وجوب زكات در غير غلات چهارگانه داشته است.30

علامه مجلسى پس از آن كه خود به واجب بودن زكات تنها در نُه چيز, تصريح مى كند, مى نويسد:

(وبعضى از علما گفته اند كه زكات واجب است در حبوب, مانند: برنج و ماش و نخود و عدس و امثال اينها, هرگاه به نصاب جو و گندم برسند, به همان شرائط و مقدارى كه گذشت)31

شايد منظور علامه مجلسى از (بعضى از علما) ابن جنيد باشد, بويژه آن كه در مرآة العقول32, تنها ابن جنيد را از شيعه, مخالف وجوب زكات, تنها در نه چيز شمرده است ولى از آن جا كه محقق و علامه, اصل وجوب زكات ساير دانه ها را, بدون اشاره به شرايط و اندازه آنها, از ابن جنيد نقل كرده اند, احتمال مى رود, علامه مجلسى, نظر ابن جنيد را از آنان گرفته باشد, زيرا كتاب فقهى از وى باقى نمانده است. اگر چنين باشد, اين احتمال نيز وجود دارد كه مراد وى از (بعضى از علما) فرد ديگرى از فقهاى شيعه باشد كه ما از آن بى خبريم. صاحب جواهر نيز مى نويسد اين قول به گروهى از علماى شيعه نسبت داده شده, ولى من آن را نيافتم, مگر آنچه از ظاهر كلام صدوق و پدرش33 در مورد وجوب زكات مال التجاره استفاده مى شود.

همچنين شيخ صدوق34 و پدر وى, على بن موسى بن بابويه35, افزون بر چيزهاى نُه گانه, زكات مال التجاره را نيز واجب دانسته اند.

از علماى روزگارما, افرادى چون: شهيد آيةاللّه صدر36, محمد تقى جعفرى37 و...38 بر اين نظرند كه وجوب زكات, غير از نُه چيز را نيز در بر مى گيرد.

محمد تقى جعفرى مى نويسد:

(بنابر اين, زكات به موارد نُه گانه منحصر نيست و عموم و شمول حكم آن, بسى بيشتر و دامنه دارتر است.39)

شهيد صدر, به روشنى بيان مى دارد:

(زكات, به عنوان يك ديد اسلامى, مخصوص مال معينى نيست.40)

البته وى, در حاشيه اش بر منهاج الصالحين41, چنين نظرى را ابراز نكرده است. بنابر اين از تمامى اين گفتارها و مرورى كه بر آراى برخى از فقيهان داشتيم, استفاده مى شود كه در ميان فقهاى شيعه نيز, وجوب زكات, تنها در نُه چيز, صددرصد قطعى نيست و در بين پيشينيان و علماى اين روزگار, هستند عالمانى كه به گستردگى دايره وجوب زكات نظر داده اند. از اين روى, اجماعى بودن وجوب زكات در نُه چيز, همان گونه كه برخى از بزرگان ادعا كرده اند, صرف نظر از خدشه هاى اصولى, قطعى نيست و در اصل راست آمدن آن, ترديد است.

اكنون, پيش از آن كه به بررسى دليلهاى وجوب زكات فقط در نه چيز, بپردازيم نگاهى مى افكنيم به ديدگاههاى فقهاى اهل سنت در اين باره:

فقهاى اهل سنت در مسأله نظرگاههاى گوناگونى دارند. كه مشهور آن, نظرى است كه زكات را به بيش از نُه چيز واجب مى داند. برخى, مانند: ابن سيرين, حسن بن صالح بن حى, حسن, ابن ابى ليلا و احمد حنبل در يكى از دو روايت, بسان شيعه, معتقدند به انحصار و جوب زكات غلات در اشياى چهارگانه.42

ابن قدامه, افزون بر اينها, از موسى بن طلحه, شعبى, ابن عمر, ابن المبارك, ابى عبيد نيز چنين نظرى را نقل مى كند.43

(الأنواع التى تجب فيها الزكاة خمسة اشياء, الأول النعم وهى الابل والبقر والغنم... الثانى الذهب والفضة ولو غير مضروبين, الثالث عروض التجارة, الرابع المعدن والركاز, الخامس, الزروع والثمار ولازكاة فيما عداهذه الأنواع الخمسة)44

چيزهايى كه زكات بر آنها واجب است, پنج دسته اند:

چهار پايان, كه عبارتند از:

1. شتر و گاو و گوسفند...

2 . طلا و نقره هرچند, مسكوك نباشند.

3 . كالاى تجارت

4 . معادن و گنجها

5 . ميوه ها و محصولهاى كشاورزى. و در غير اين پنج نوع, زكات واجب نيست.

ناگفته نماند آنان كه به گستردگى دامنه زكات نظر دارند, در همه موارد بر يك رأى نيستند.

مالكيان و شافعيان, تنها در چيزهايى كه بشود ذخيره سازى و خشك كرد و غذاى مردم نيز باشند, مانند: گندم وجو, ذرت و برنج واجب مى دانند و در مواردى چون گردو, بادام, سيب و انار و... واجب نمى دانند.46

حنبليان در چيزهايى كه افزون بر درخور خشك كردن و نگهدارى, درخور پيمانه كردن باشند, زكات را واجب مى دانند.41

ظاهريه, ابن حزم وشوكانى, اصلاً زكات مال التجاره را واجب نمى دانند.47ولى ابو حنيفه, در هر چه كه از زمين برويد, به جز چند مورد, زكات را واجب مى داند به باور وى, به جز هيزم و نى و علف خشك, در همه گياهان, ميوه ها, سبزيها ودانه ها زكات واجب است.48

ابو حنيفه, افزون بر گاو, شتر و گوسفند, زكات اسب را واجب دانسته است, ولى مالك و احمد, بر اين نظر نيستند.49

در بين فقهاى اهل سنت, ابو حنيفه گسترده ترين نظر را در رابطه با موارد وجوب زكات دارد. بنابر اين, اين كه برخى پنداشته اند, همه علماى اهل سنت پذيرفته اند گستردگى دامنه وجوب زكات را, درست نيست. زيرا ملاحظه كرديد كه در اين مسأله, ديدگاههاى گونه گونى داشتند.

هرچند نظر مشهور در بين آنان, همانا, وجوب زكات در بيشتر از نه چيز است.50

دليلهاى انحصار زكات در نه چيز

فقهاى شيعه, بر واجب بودن زكات تنها در نه چيز, صرف نظر از شهرت فتوايى بين اصحاب, به دليلهايى استناد جسته اند, از جمله:

1 . اجماع

بسيارى از فقها از جمله شيخ, در خلاف وعلامه در نهايه ادعاى اجماع كرده اند شيخ انصارى در اين زمينه مى نويسد:

(المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الزكاة فيما سوى التسعة الأصناف وعن الشيخينن فى الفقيه والخلاف51 والسيدين فى الناصرية52 والغنية53 عليه الاجماع, وعن المنتهى أنّ عليه علما وُنا اُجمع ومثله فى المعتبر باستثناء الاسكافى)54

بين اصحاب مشهوراست كه زكات درغير از نُه چيز, واجب نيست. شيخ [صدوق] در (فقيه) وشيخ طوسى در (خلاف) وسيد مرتضى در (ناصريات) و ابن زهره در (غنيه) بر آن ادعاى اجماع كرده اند و علامه در منتهى گفته (همه علماى ما برآنند) و چنين ابراز كرده محقق در معتبر, ولى ابن جنيد را استثناء كرده است.

در عبارت شيخ, چنانكه مصحح در پاورقى عبارت شيخ توضيح داده, در برخى نسخه ها به جاى (فقيه) (مقنعه) است چنين بر مى آيد كه همان درست باشد.55

ولى همان گونه كه پيش از اين اشاره كرديم, نخست اين كه برخى از فقهاى شيعه, مانند ابن جنيد و يونس مخالفت كرده اند و و ديگر اين كه در حجيّت چنين اجماعهايى ترديد است, بويژه مستند اين اجماعها, روايات باب است و خواهيم ديد كه در بين رواياتى كه دايره زكات را فراتر از نه چيز مى دانند) نيز, روايات با ارزشى وجود دارد.

2 . اصالة البرائه

شيخ طوسى در خلاف56 و علامه در مختلف57 وسيدمرتضى در انتصار58 و گروهى ديگر از بزرگان59 در مقام استدلال بر انحصار زكات در اشياى نه گانه, به (اصالة البرائه) نيز تمسك جسته اند. اينان, با اجراى اين اصل, مى خواهند بگويند, در وجوب زكات تنها در نه چيز, ترديدى نيست و همه فقها در آن اتفاق نظر دارند , از اين روى, اگر به خاطر پاره اى روايات و گفتارها, نسبت به وجوب زكات در ديگر موارد, دچار ترديد شويم, مى گوئيم اصل برائت است و زكات ديگر موارد بر ما واجب نيست.

پر واضح است كه اجراى اين اصل, بستگى به آن دارد كه ما از ظهور روايات, دائر به وجوب زكات در غيراز موارد نه گانه دست برداريم و يا به گونه اى آنها را توجيه كنيم, همان طور كه شيخ, علاّمه و بسيارى ديگر, آنها را حمل براستحباب و برخى نيز حمل بر تقيه كرده اند وگرنه روشن است كه با وجود روايات با ارزش و ارجمند, نوبت به اصل نمى رسد.

3 . روايات

در منابع روايى, اخبار گوناگونى ديده مى شود كه از پاره اى آنها وجوب زكات در اشياى نه گانه استفاده مى شود, بدون آن كه حكم وجوب را از ديگر موارد نفى كند و دسته اى از روايات نيز, افزون بر تأكيد وجوب زكات در نُه چيز, به روشنى وجوب زكات را از جاهاى ديگر نفى مى كند. در برابر اين دو دسته از روايات, رواياتى وجود دارد كه نشانگر وجوب زكات, افزون بر نُه چيز, در ديگر موارد است. بنابر اين, روايات را در دو گروه مى توان خلاصه كرد: گروهى كه زكات را تنها در اشياى نه گانه واجب مى دانند و گروهى كه وجوب زكات را فراتر از نه مورد, مى دانند. اكنون, در اين جا به گزيده اى از روايات هر دو گروه اشاره مى كنيم:

الف. رواياتى كه زكات را تنها در موارد نه گانه واجب مى دانند.

از روايات بسيارى وجوب زكات, تنها در نه چيز استفاده مى شود.60 شمار اين روايات, چنان زياد است كه صاحب جواهر61 و آقاى سيد هادى ميلانى62 آنها را متواتر دانسته اند و برخى چون آقاى سيد ابوالقاسم خويى63 آنها را مستفيضه و متظافره دانسته اند. به نظر مى رسد مهم ترين مستند مشهور, همين روايات باشد كه به پاره اى از آنها اشاره مى كنيم:

* امام باقر و امام صادق(ع) مى فرمايند:

(فرض اللّه الزكاة مع الصلاة فى الأموال وسنها رسول اللّه(ص) الزكاة على تسعة اشياء وعفا رسول الله عما سواهنّ, فى الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمرو الزبيب وعفا عما سوى ذلك)64

خداوند متعال, همراه با نماز, زكات را نيز بر اموال واجب فرمود و پيامبر اكرم(ص) آن را در نه چيز مقرر داشت و از غير آنها بخشيد. در طلا, نقره, شتر, گاو, گوسفند, گندم, جو, خرما و كشمش واجب كرد و در غير اينها بخشيد.

* امام صادق(ع) مى فرمايد:

(الزكاة على تسعة اشياء, على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم وعفى رسول اللّه(ص) عما سوى ذلك)65

زكات, بر نه چيز است: طلا, نقره, گندم, جو, خرما, كشمش, شتر, گاو, و گوسفند.

و پيامبر خدا, از غير آنها بخشيد.

* امام صادق(ع) مى فرمايد:

(وضع رسول اللّه(ص) الزكاة على تسعة أشياء, و عفى عما سوى ذلك على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم, فقال له الطيار وأنا حاضر: انّ عندنا حبّاً كثيراً يقال له الارز فقال له ابوعبداللّه(ع): وعندنا حب كثير, قال: فعليه شيئ؟ قال: لا, قداعلمتك انّ رسول اللّه(ص) عفا عما سوى ذلك).66

پيامبر خدا, زكات را بر نُه چيز قرار داد و از غير آنها بخشيد. بر طلا, نقره, گندم, جو, خرما, كشمش, شتر, گاو و گوسفند.

طيار به امام(ع) عرض كرد: (ومن در آن جا بودم): در پيش ما دانه هاى زيادى است كه به آن برنج گفته مى شود. امام(ع) به وى فرمود: در نزد ما نيز دانه هاى زيادى است.

طيار عرض كرد: پس بر آن زكات است؟

امام فرمود: نه. من كه تو را آگاه ساختم كه پيامبر(ص) از غير آن موارد بخشيد.

* امام باقر(ع) مى فرمايد:

(ليس فى شىء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والدخن, والحمص, والعدس. وساير الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وان كثر ثمنه زكاة, الاّ أن يصير مالا يباع بذهب اَوْ فضة تكنزه, ثم يحول عليها الحول وقدصار ذهباً او فضة فتؤدى عنه من كل مأتى درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار)67

در چيزهايى كه از زمين مى رويد, مانند: برنج, ذرت, ارزن, نخود, عدس و ساير دانه ها و ميوه ها, به غير از اين چهار نوع: (گندم, جو, خرما و كشمش) زكاتى واجب نيست. هرچند ارزش آن زياد باشد. مگر آن كه مال بگردند و به طلا و نقره فروخته شوند وآن طلا و نقره را يك سال نزد خود, راكد نگهدارد. اگر چنين شد, بايد از هر دويست درهم, پنج درهم و از هر بيست دينار نيم دينار بپردازد.

در اين روايات كه اسناد آنها نيز با ارزش است, به روشنى وجوب زكات, تنها در نه چيز استفاده مى شود.

صاحب جواهر, پس از آوردن روايات, كه به نظر وى, متواترند, مسأله وجوب زكات را تنها در نه چيز, از مسائل ترديد ناپذير مى داند.68 غير از اين روايات, روايات فراوان ديگرى, كه در ميان آنها صحيحه و موثقه نيز زياد است, وجود دارد كه اين معنى از آنها استفاده مى شود.

ب. روايات گسترش

در برابر دسته اول, روايات ديگرى نيز وجود دارد كه از ظاهر آنها استفاده مى شود كه حكم وجوب, تنها در نُه چيز نيست, بلكه موارد بسيارى را در بر مى گيرد:

* زراره از امام صادق(ع) مى پرسد: آيا در ذرت زكات است؟ امام مى فرمايد:

(الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما فى الحنطة والشعير وكل ما كيل بالصاع مبلغ الأوساق التى يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة)69

در ذرت و عدس وجو ترش و دانه ها زكات است, مانند زكاتى كه در گندم وجو, وجود دارد. و هر چيزى كه با صاع [پيمانه اى در حدود سه كيلو] پيمانه گردد و به مقدارى كه زكات در آن واجب مى شود, برسد, پس بر آن نيز زكات است.

در اين روايت, كه سند آن هم با ارزش است, به وجوب زكات در ذرت و عدس و مانند آن, تصريح شده است, بويژه آن كه در ذيل روايت, به عنوان يك قاعده كلى: ( هرچه را بشود پيمانه كرد) ذرت و مانند آن را در بر مى گيرد.

* محمدبن مسلم از امام(ع) مى پرسد از دانه ها, چه چيزهايى زكات دارد؟ امام مى فرمايد:

(البروالشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم, كل هذا يزكى وأشباهه)70

گندم و جو و ذرت و ارزن و برنج و جوترش و عدس و كنجد, همه اينها, و مانند آنها زكات دارند.

دلالت اين روايت روشن است, ولى سند آن اشكال دارد; زيرا نام امام(ع) در روايت نيامده و به اصطلاح, روايت مضمره است.

* ابوبصير از امام صادق(ع) مى پرسد آيا در برنج زكات است. امام مى فرمايد:

(ان المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قدجعل فيه وكيف لايكون فيه وعامة خراج العراق منه)71

در آن زمان, در مدينه برنج نبود, تا درباره آن چيزى گفته شود و لكن در آن زكات قرار داده شده است. چگونه برنج زكات ندارد, در حالى كه همه ماليات عراق از برنج است.

از اين روايت استفاده مى شود كه در زمان پيامبر(ص), در مدينه چون برنج نبوده, از آن سخنى به ميان نيامده است وگرنه برنج زكات دارد.

غير از اين روايات, از مرسله ابى مريم, موثقه زراره72 و روايات ديگرى نيز, بر وجوب زكات بر غير از موارد نه گانه دلالت دارند. بنابر اين بين اين روايات و روايات دسته اول, در ظاهر, ناسازگارى است. دسته نخست, به روشنى وجوب زكات را از چيزهايى مانند: برنج, ذرت, عدس و... بر مى داشتند و بر وجوب آن, تنها در همان نُه مورد تأكيد داشتند, در حالى كه از ظاهر روايات دسته دوم, گسترده بودن حكم زكات فهميده مى شد. از نظر سند نيز, اشاره كرديم كه در ميان هر دو دسته, رواياتِ با ارزش و درست وجود دارد.

فقهاى ما, بر اين ناسازگارى آگاه بوده اند و در كتابهاى فقهى خود, براى جمع بين روايات, راههاى گوناگونى را نشان داده اند:

* تقيّه:گروهى از فقيهان, از جمله: سيد مرتضى73, شيخ يوسف بحرانى,74 آقاضياءعراقى75, شهيد ثانى76و... روايات دسته دوم را كه ناظر به وجوب زكات, در ديگر چيزها, افزون بر آن نه چيز, حمل برتقيه كرده اند و گفته اند: در آن شرايط, كه حاكمان فاسد بنى اميه و بنى عباس, حكم مى راندند و براى دربارهاى پرهزينه خود, باشدت وخشونت به جمع آورى زكات از مردم مى پرداختند و از آرا و فتاواى فقهاى وابسته, چون: ابن ابى ليلا و ابو يوسف, كه زكات را در بيشتر از آن نُه چيز, واجب مى دانستند, به عنوان حكم شرعى و وظيفه دينى بهره مى جستند. طبيعى بود كه در چنين شرايطى, امامان معصوم(ع) براى حفظ پايگاه شيعه و حفظ جان خويش و شيعيان دربرخى موارد, در ظاهر همانند فقهاى اهل سنت مطالبى را اظهار كنند.77

بر اين اساس, ناچار بايد براى جمع بين روايات, روايات گسترش را حمل بر تقيه كرد, بويژه آن كه شهرت بين اصحاب نيز, تأييد كننده و برترى دهنده وجوب زكات, تنها در همان نُه چيز است. شيخ يوسف بحرانى, پس از بررسى روايات, در مقام جمع بين آنها مى نويسد:

(والأظهر عندى حمل هذه الأخبار الأخيرة على التقية التى هى فى الأختلاف الاحكام الشرعية اصل كل بلية فانّ القول بوجوب الزكاة فى هذه الأشياء مذهب الشافعى وابى حنيفة ومالك وابى يوسف ومحمد. كما نقله المنتهى)78

روشن ترنزد من آن است كه دسته دوم از روايات را حمل بر تقيه كنيم, تقيه اى كه در هنگام اختلاف در احكام شرعى اصل [راه گشاى] هر مشكلى است, زيرا قول به وجوب زكات در اين چيزها [غير از موارد نه گانه] آن طور كه علامه در منتهى نقل كرده, مذهب شافعى و ابوحنيفه و مالك و ابويوسف ومحمد است.

در ميان معاصران, حاج آقارضا همدانى در مصباح الفقيه79 حمل بر تقيه را تقويت كرده, هرچند در نهايت فتوا به استحباب داده است. در حقيقت, مستند شيخ يوسف بحرانى در حدائق و ديگر افرادى كه حمل بر تقيه را پذيرفته اند, دو چيز است: يكى مخالفت با اهل سنت و ديگرى شواهدى كه نشان مى دهد روايات گسترش در شرايط اختناق و تقيه صادر شده است.

مخالفت با عامه, در هنگام ناسازگارى روايات صحيحه, از برترى دهنده هاست. اشاره كرديم كه بيشتر فقهاى اهل سنت زكات را بر بيشتر از نُه چيز گسترده اند و حكومتهاى آن روز نيز, به آراى آنان چنگ مى زده اند.

به عقيده اين گروه از فقيهان, در متن بسيارى از روايات تعميم, نشانه هايى وجود دارد كه به خوبى حكايت از آن مى كنند كه امامان(ع) در حال پنهان كارى بوده اند. از باب مثال, در صحيحه على بن مهزيار, وقتى گوينده اى مى گويد در نزد ما چند برابر اين برنج وجود دارد, امام(ع) با ناراحتى مى فرمايد:

(اقول لك انّ رسول الله(ص) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفى عمّا سوى ذلك وتقول عندنا ارز وعندنا ذرة. وقد كانت الذرة على عهد رسول الله(ص). فوقع(ع) كذلك هو, والزكاة على كل ما كيل بالصاع...)80

من به تو مى گويم پيامبر خدا(ص) زكات را بر نه چيز قرار داد و از غير آن بخشيده و تو مى گويى در نزد ما برنج است, در نزد ما ذرت است. ذرت در زمان پيامبر(ص) هم بود. آن گاه امام(ع) مقرر فرمودند: چنين است آن [يعنى برنج هم زكات دارد] و زكات بر هر چيزى است كه به وسيله صاع, پيمانه گردد.

تعبيرهاى (اقول لك…) و (تقول عندنا ارز...) ونيز تأكيد امام(ع) بر اين كه در زمان پيامبر(ص) هم, ذرت بوده و گونه پاسخ گوئى امام(ع), به پرسشگر نشان مى دهد كه حكم امام به وجوب زكات در هر چيزى كه درخور پيمانه باشد, از روى تقيه صادر شده است. روشن است كه اگر روايت را حمل بر تقيه نكنيم, لازم مى آيد كه آغاز و پايان كلام امام(ع), ناسازگار باشند. در آغاز كلام, امام(ع) بر واجب بودن زكات, تنها در نه چيز, تأكيد مى ورزد و در پايان, واجب بودن زكات را به همه چيزهايى كه درخور پيمانه باشند, گسترش مى دهد! حال آن كه در سخن امام(ع), ناسازگارى نمى تواند باشد. و يا در روايت ديگرى كه شيخ يوسف بحرانى, آن را گواه نظر خويش آورده مى خوانيم:

ابو سعيد قمّاط روايت كرده است كه از امام صادق(ع) در مورد زكات پرسش شد.

امام فرمود: پيامبر خدا بر نُه چيز قرار داد و غير آن را بخشيد. گندم, جو, خرما, كشمش, طلا, نقره, گاو, گوسفند و شتر. آن مرد پرسيد: در ذرت هم زكات است:

امام(ع) به خشم آمد وفرمود:

به خدا سوگند در زمان پيامبر(ص) هم كنجد و ذرت و ارزن و همه اينها بوده است.

مرد سؤال كرد: آنها [اهل سنت] مى گويند اينها در زمان پيامبر(ص) نبوده است و چون اينها در زمان پيامبر(ص) نبوده است, بر آنها زكات قرار داده نشده و به آن نُه چيز قرار داده شده است؟

امام(ع) ناراحت شد و فرمود:

دروغ مى گويند. آيا بخشيدن جز اين است كه آنها بوده اند بخشيده شده اند؟ به خدا سوگند, من چيزى غير از اين نُه چيز كه بر آن زكات واجب باشد, نمى شناسم, هركه مى خواهد, باور كند و هر كه مى خواهد كفرورزد و آن را نپذيرد.81)

اين گونه پرسش و پاسخها ولحنى كه در بيان آن به كار رفته, به خوبى گوياى شرايط پنهان كارى است. خشم امام(ع), از اين كه اهل سنت, به مسأله گسترش زكات دامن مى زدند و نيز شرايط و موقعيت شيعيان در آن زمان, نشان مى دهد كه خفقان شديد بوده و امام در حال تقيّه به سر مى برده است.

از تأكيد و سوگند امام(ع) بر واجب نبودن زكات در غير اين نُه چيز, استفاده مى شود كه روايات گسترش وجوب زكات به ذرت, برنج و... از روى تقيّه صادر شده است و امام(ع), با اين تأكيد مى خواسته آن پندارها را از ذهنها دور كند.

افزون بر اين, در روايت طيار و صحيحه82 زراره و موثقه ابى بصير83 و نيز روايت جميل بن دراج و ابى بصير84 و مانند آنها نشانگر شرايط و حال و هواى تقيه است.

پس, موقعيت خاص امامان(ع) در آن روزگار و شرايط سخت و اختناق آميز و از همه مهم تر آراى فقهاى اهل سنت كه گروهى از آنان در دربار خلفا, سمتهاى رسمى و مهمى داشتند, سبب مى شد كه آن بزرگواران در شرح فرآورده هايى كه زكات بر آنها واجب مى شود, راه احتياط پويند, بويژه آن كه از ديدگاه امويان و عباسيان, آنان متهم بودند كه با فتواى به واجب نبودن زكات در بسيارى از چيزها, سر مخالفت با حكومت را دارند و مى خواهند كار گزاران حكومت را در جمع آورى زكات با مشكل روبه رو كنند. در چنين شرايطى طبيعى خواهد بود كه اين روايات, از روى تقيّه صادر شده باشند.

گرچه وجود نشانه ها در پاره اى از اخبار, احتمال صدور تقيه اى آنها را تقويت مى كند, ولى به نظر مى رسد, حمل اين همه روايات بر تقيه, خالى از اشكال نباشد, زيرا:

1 . ائمه(ع) وظيفه بيان حقايق را بر عهده داشتند و در چنين مواردى كه پاى شرح احكام الهى در ميان است, بسيار دور مى نماد كه به گمان خطر, مطلبى را, آن هم به اين گستردگى بر خلاف باور خويش بيان كنند.

2 . همواره پنهان كارى در شرايط ضرورت و ناگريزى است و به مقتضاى قاعده (الضرورات تتقدر بقدرها) در چينن حالى لازم بود به همان مقدار بيرون آمدن از تنگنا, و مثلاً دادن جواب كوتاه به سؤال كنندگان و راويان اكتفا شود و از تشريح آن خوددارى گردد. حال آن كه در برخى از اين روايات, امامان(ع) از اين فراتر رفته اند و به شرح و گسترش آن پرداخته اند و حتى گاه افزون بر شرح, به بيان قواعد كلى براى شناختن موارد وجوب زكات نيز پرداخته اند. از باب مثال, در روايت محمدبن اسماعيل, وقتى وى از امام كاظم(ع) از زكات برنج مى پرسد, امام(ع) مى فرمايد:

(وامّا الأرز فما سقت السماء العشر)85

اما زكات برنج, اگر با آب باران آبيارى شود, است

روشن است كه اگر ناچارى بود و امام(ع) در جايى بود كه نمى توانست حق را بيان كند, مى توانست به جواب كوتاه بسنده كند و بفرمايد: (آرى) يا (زكات دارد) ولى ديگر لزومى نداشت كه امام با بيان يك قاعده, ذهن پرسشگر را به وجوب زكات در جاهاى ديگر, متوجه كند. يا در روايت زرارة, وقتى وى از امام(ع) در مورد زكات ذرت مى پرسد, امام(ع) برابر قاعده مى بايست به شرح حكم ذرت بسنده مى فرمود و حال آن كه امام(ع) مى فرمايد:

(الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل مافى الحنطة والشعير وكل ماكيل بالصاع فبلغ الأوساق التى يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة)86

ذرت, عدس و جو و دانه هاى ديگر, مانند جو و گندم است. [يعنى در آنها هم زكات واجب است] و هر چيزى كه پيمانه گردد و به اندازه اى برسد كه زكات بر آن واجب شود, در آن زكات واجب است.

برابر اين قاعده, امام, نه تنها زكات ذرت را, كه زراره از آن پرسيده است, بلكه زكات همه دانه ها را واجب مى داند و با يادآورى يك قاعده فقهى, ملاك و قلمرو موارد زكات را بيان مى كند. اگر شرايط ناچارى و تقيه بود, با جمله اى كوتاه, پاسخ وى را مى داد.87

3 . اين كه گفته شده در هنگام ناسازگارى روايات, مخالف بودن روايت با آراى فقهاى اهل سنت سبب برترى آن روايت مى شود, درست نيست, زيرا نخست اين كه در برترى دهندگى آن اختلاف است و همه آن را به تنهايى دليل برترى روايت نمى شناسند و ديگر اين كه اين, حكم هميشگى نيست. شيخ انصارى بر همين اساس, مخالفت با فتاواى علماى اهل سنت را در همه جا, به عنوان برترى دهنده روايت شيعه و يا نشانه پيشى داشتن و درستى نمى شناسد:

(... تعليلهم(ع) لتقديم الخبر المخالف للعامة بأنّ الحق والرشد فى خلافهم, وانّ ما وافقهم فيه التقيه, فانّ هذه كلها قضايا غالبية لا دائمية)88

علت آوردن امامان(ع) در روايات, به اين كه: خبر مخالف اهل سنت, پيش مى افتد يا حق و هدايت در مخالفت با آنان است, يا موافقت با آنان از سر تقيه است, همه, حكمتهاى حتمى و هميشگى نيستند, بيشتر اين گونه است.

4 . پيش از اين اشاره كرديم كه فقهاى اهل سنت نيز, در گسترش وجوب زكات, همرأى نيستند و در بين آنان نيز قول به وجوب زكات, تنها در نه چيز, وجود دارد و محقق و علامه, شمارى از آنان را نام برده اند; از اين روى تقيه در چنين جايى معنى ندارد. افزون بر اين,بسيارى از فقهاى اهل سنت, ناسازگار با حاكمان آن روزگار بوده اند و چنين نبوده كه همه آنان وابسته به حكومتها باشند و مخالفت با فتاواى آنان ممكن نباشد.

بنابر اين, حمل اين همه روايات صحيح, بر تقيه مشكل است.89

* درخور وجوب و وجود (اقتضاء و فعليت): راه حلى ديگرى كه براى جمع بين اين دو دسته از روايات (روايات وجوب زكات در نُه چيز و روايات وجوب زكات در بيشتر از آنها) آورده اند, درخور وجوب و وجود است. يعنى افزون بر موارد نُه گانه زكات, شايستگى وجوب دارند. هر چند به مصالحى, شارع, از وجوب كنونى آنها, سرباز زده است. روشن مى نماد, وجوب, تا به مرحله كنونى (فعليت) نرسد, وظيفه نمى آورد, هرچند به گونه اى باشند كه درخور و شايسته آن هستند (اقتضاء) كه وجوب بر آنها قرار يابد.

آقا ضياءالدين عراقى, با يادآورى اين نكته كه روايات وجوب زكات, در نُه چيز, مستفيض, بلكه متواترند, گفته: شايد راه جمع اين باشد كه وجوب زكات, در چيزهاى ديگر, هنوز به مرحله اى نرسيده كه براى مكلفان وظيفه بياورد (فعليت).90

بنابر اين, در اصل و در مرحله اقتضاء, زكات همه چيزهايى كه در روايات به آنها اشاره شده, واجب بوده است, لكن وجوب شمارى از آنها, كه همانا نُه چيز باشند, به مرحله كنونى نرسيده اند. اين راه جمع, تمام نيست; زيرا, غير از نُه چيز, در پاره اى از روايات گسترش, به گونه اى بيان شده اند كه نشانگر كنونى بودن وجوب, در همه چيزهايند.

ابوبصير مى گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: آيا برنج زكات دارد؟

امام فرمود: آرى.

سپس فرمود:

(در آن روزگار, در مدينه برنج نبود, تا در آن زكات قرار داده شود, ولى اكنون زكات آن واجب است. چگونه در برنج زكات نباشد, حال آن كه ماليات عراق, از برنج است.)91

توضيح امام(ع) درباره اين كه درآن زمان, برنج نبوده كه بر آن زكات بسته شود وگرنه, برنج هم زكات دارد, حكايت از كنونى بودن حكم است.

ديگر اين كه جمع آورى زكات, از ديگر دانه ها, توسط كارگزاران حكومت, در روزگار امامان(ع) بيانگر كنونى بودن وجوب در آنهاست.

استحباب:

بيشتر فقهاى اماميه, اين راه جمع را برگزيده اند ودر غير نُه چيز فتواى به استحباب داده اند.

شيخ مفيد در اين باره مى نويسد:

(ويزكى ساير الحبوب… سنة مؤكدة دون فريضة واجبة وذلك انّه قدورد فى زكاة ساير الحبوب آثار عن الصادقين(ع) مع ماورد فى حصرها فى التسعة وقد ثبت أنّ اخبارهم لاتتناقض فلم يكن لنا طريق الى الجمع بينها الاّ اثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه فيه وحمل ما اختلفوا فيه مع عدم ورود التأكيد فى الأمر به, على المؤكدة)92

زكات در ساير دانه ها واجب نيست, بلكه مستحب مؤكد است; زيرا در رواياتى از امامان(ع) وجوب زكات در ساير دانه ها هم آمده است, با اين كه رواياتى از آنان وجود دارد درباره محدود بودن زكات درموارد نُه گانه. پيداست كه روايات آنان نمى توانند با يكديگر ناسازگار باشند. پس براى ما, راهى براى جمع بين اين روايات وجود ندارد, مگر اين كه وجوب زكات را در مواردى كه رأى يكسانى بر وجوب زكات در آنها وجوددارد [غير موارد نُه گانه] ثابت بدانيم و رواياتى را كه دربرگيرنده وجوب زكات در موارد اختلافى [غير موارد نُه گانه] است, حمل بر استحباب مؤكد كنيم. بويژه آن كه در فرمان به زكات آنها, همچون موارد نه گانه, تأكيد نشده است.

به نظر شيخ مفيد, چون وجوب زكات در چيزهاى نه گانه, امرى است قطعى و روايات گسترش نيز از نظر سند و دلالت با ارزشند و نمى توان آنها را به كنارى نهاد, هيچ راهى نيست جز آن كه رواياتى كه گسترش مى دهند وجوب زكات را به غير نُه چيز, حمل به استحباب كنيم, زيرا جمع بين روايات تا آن جا كه ممكن باشد بهتر است, از دور افكندن دسته اى از آنها. شيخ طوسى در استبصار93نيز پس از ذكر روايات, همين شيوه را برگزيده و بسان شيخ مفيد در غير موارد نه گانه, فتواى به استحباب داده است. غير از شيخ, علامه,94 شهيد اول,95 و بسيارى ديگر نيز حمل بر استحباب را بهترين راه دانسته اند. بيشتر فقهاى معاصر نيز, فتواى به استحباب داده اند.

ولى بايد توجه داشت كه در هيچ يك از روايات, جمله و يا عبارتى كه بيانگر استحباب زكات در غير موارد نُه گانه باشد, وجود ندارد و روشن است كه فتواى به استحباب نيز, چون وجوب, بايد مستند به دليل باشد وصرف جمع عرفى و تبرعى بين روايات, نمى تواند مستند فتواى به استحباب باشد.

آقاى سيد ابوالقاسم خويى مى نويسد:

(ولا يخفى ان هذا النوع من الجمع وان كان مطرداً فى ابواب الفقه ولكنه غير منطبق على المقام للتدافع بين مضمون الطائفتين وكونهما من المتناقضين فى نظر العرف بحيث لا قرينة لأحدهما على الاخرى ابداً. فانّا لو جمعنا فى كلام واحد بين قولنا (فيه الزكاة) و (ليس فيه الزكاة) او بين قولنا (عفى عنه الزكاة) و (انه فيه الزكاة) لكان الصدر منافياً ومضاداً للذيل بحسب الفهم العرفى بالضرورة ومن هنا انكر الأستحباب فى الحدائق واصر على الجمع بالحمل على التقيه)96

پوشيده نماند كه اين گونه جمع بين روايات, هرچند در بابهاى گوناگون فقه, شايع است, ولى با اين جا سازگارى ندارد. زيرا از نظرگاه عرف, اين دو دسته از روايات, با هم ناسازگارند و معناى يكديگر را نفى مى كنند. به گونه اى كه در هيچ كدام نشانه اى براى ديگرى وجود ندارد. ما اگر بخواهيم جمله (درآن زكات است) و (زكات در آن نيست) و يا جمله (زكات آن بخشيده شده) و (درآن زكات است) را در يك جمله جمع كنيم, به طور يقين در نظر عرف, آغاز و پايان آن, با هم ناسازگارند و از اين روى, صاحب حدائق منكر استحباب شده و راه حمل بر تقيه را براى جمع بين روايات برگزيده است.

نتيجه اين كه: فتواى به استحباب, چون فتواى وجوب, دليل مى خواهد. مجرد ناسازگارى روايات نمى تواند مجوز فتواى به استحباب باشد.

غير از آقاى خويى, ديگران نيز, تنها ناسازگارى روايات را براى فتواى به استحباب كافى ندانسته اند. از اين روى, افرادى چون: شيخ انصارى, آقاى ميلانى97 و بسيارى ديگر98, گرچه با آنان كه فتواى به استحباب داده اند و راهى كه براى جمع بين روايات برگزيده اند, همرأيند, ولى در شيوه استدلال آنان خدشه كرده اند.

شيخ انصارى پس از بررسى روايات و راههايى را كه براى جمع بين روايات پيموده اند, مى نويسد:

(وعليه فلا وجه للاستحباب الاّ فتوى الجماعة وظاهر لفظ العفو فى الأخبار)99

بر اين اساس, راهى براى فتواى به استحباب نيست, مگر فتواى گروه فقيهان وظاهر واژه (عفو) كه در اخبار آمده است.

به باور شيخ, استحباب را بايد از ظاهر برخى روايات و جمله: (عفى رسول الله عماسوى ذلك) كه در اخبار آمده و آرا و فتاواى, اصحاب, استفاده كرد.

بر اين اساس, راه حل سوم براى جمع بين روايات, بدين گونه كه آن دسته از روايات را كه آشكار كننده زكات در غير چيزهاى نُه گانه است, حمل بر مستحب بودن كنيم, راهى منطقى و پسنديده است, ولى نه به خاطر ناسازگارى بين روايات و لزوم بر طرف كردن آن, چنانكه شيخ مفيد و شيخ طوسى بر اين نظرند, بلكه به خاطر وجود نشانه ها و دليلهايى كه نشانگر شايستگى و درستى زكات در آن موارد است. در حقيقت به كمك اين دليلها, در مى يابيم كه معناى روايات گسترش, وجوب نيست, استحباب است. اكنون براى توضيح بيشتر به برخى از آن نشانه ها, به گونه اى گذرا اشاره مى كنيم:

*مشهور فقهاى شيعه, فتواى به استحباب زكات در غير موارد نه گانه داده اند و روايات گسترش را نيز حمل بر آن كرده اند. بى شك فتواى به استحباب, از سوى فقيهان, بويژه بزرگان و پيشينيان اصحاب, چون: محقق100, ابوالصلاح حلبى و ديگران101 نمى تواند بدون مستند و دليل فقهى بوده باشد, از اين روى, شايد در نزد آنان روايات و آثارى از امامان(ع) در اين خصوص بوده است, ولى اكنون ما از آنها آگاهى نداريم و از دسترسى به آنها بى بهره ايم. قدر مسلم آن كه فتواى جزمى آنان به استحباب, حكايت از يقينى بودن حكم در نزد آنان مى كند. بنابر اين, فتواى فقهاى شيعه, به استحباب, گواه و نشانه اى است گويا بر اين كه مواردى كه در روايات گسترش آمده است, موارد استحبابى زكات است, نه وجوب, زيرا در روايات انحصار, موارد وجوب شناسانده شده و حكم وجوب از غير آنها برداشته شده است.

* همان طور كه شيخ انصارى و ديگران يادآور شده اند, جمله: (وعفى رسول اللّه عما سوى ذلك) كه در روايات معتبر تكرار شده است, حكايت از آن مى كند كه حكم وجوب پرداخت زكات از غير نُه چيز بخشيده شده است, ولى استحباب آن با توجه به روايات گسترش زكات به غير نه چيز, به حال خود باقى است. به عبارت ديگر, ما به كمك اين تعبير مى توانيم اطمينان بيابيم كه مراد از روايات گسترش زكات به غير نُه چيز, وجوب نيست, بلكه استحباب است.102

* در پاره اى از روايات از جمله صحيحه على بن مهزيار 103, نشانه هايى وجود دارد كه مى تواند مؤيد حمل بر استحباب در غير موارد نُه گانه باشد. در آغاز اين روايت, امام(ع) بر وجوب زكات در موارد نه گانه و بخشودگى ديگر موارد, از سوى پيامبر(ص) تأكيد كرده, ولى در پايان سخن, به واجب بودن زكات در همه دانه ها, به روشنى اشاره دارد. بر اين اساس, در اين روايت, امام(ع), دو سخن ناسازگار را تصديق مى كند. در چنين مواردى, وجوب هر دو, نمى تواند مراد جدى امام(ع) باشد. از اين روى, طبيعى است كه افزون بر موارد نه گانه را حمل بر استحباب كنيم.

*در آيات بسيارى, به انفاق اهميت داده شده است و با تعبيرهايى گوناگون به مؤمنان سفارش شده است كه انفاق كنند, از جمله:

(وانفقوا فى سبيل اللّه ولاتلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا انّ اللّه يحب المحسنين)104

و در راه خدا انفاق كنيد. [با ترك انفاق] خود را به دست خود به هلاكت نيفكنيد و نيكى بورزيد كه خداوند نيكو كاران را دوست دارد.

(فاتقوا اللّه ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا, خيراً لأنفسكم)105

پس تا آن جا كه در توان داريد تقواى الهى پيشه كنيد و گوش دهيد و اطاعت نماييد و انفاق كنيد كه براى شما بهتر است.

(... الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون)106

آنان كه نماز را به پا مى دارند و از آنچه به آنها روزى كرديم, انفاق مى كنند.

از اين آيات و مانند آنها, اهميت انفاق به خوبى استفاده مى شود و اين نيز مى تواند تأييد كننده حمل روايات گسترش زكات به غير نُه چيز, بر استحباب باشد.107

بنابر اين, به نظر مى رسد استحباب زكات در غير موارد نه گانه و حمل روايات گسترش, بر استحباب, بهترين راه حل براى جمع بين روايات باشد.

* از آن جا كه در روايات معتبر, بر وجوب زكات در نُه چيز, تأكيد شده, حال يا بايد روايات گسترش را حمل بر تقيه كنيم و از دلالت بيندازيم, يا آنها را حمل بر استحباب كنيم و بگوييم زكات در غير موارد نه گانه مستحب است و برابر قاعده: (الجمع مهما امكن اولى من الطرح) حمل بر استحباب, راهى مناسب براى جمع روايات و عمل به همه آنهاست.

تعيين به وسيله حاكم: برخى از فقيهان, راه حل ديگرى براى جمع بين روايات, ارائه داده اند, بدين گونه: پيامبر اكرم(ص) از سوى خدا, مأموريت پيدا كرد, تا آنچه را خداوند تشريع كرده و بر مسلمانان واجب گردانيده از مال خود بپردازند, عملى سازد و مالهاى آنان را پاك سازد:

(خذمن اموالهم صدقه, تطهرهم وتزكيهم بها...)108

از مالهاى ايشان, زكات بگير و آنان را پاك ساز و پرورش ده.

پيامبر(ص), از جايگاه حاكم و مسؤول اداره جامعه, نُه چيز را كه مهم ترين سرمايه آن روزگار, بويژه عربستان به شمار مى آمد, مشمول ماليات زكات قرار داد و در چيزهاى ديگر قرار نداد.

بنابر اين, نظر, مشخص كردن موارد زكات, در هر زمان, به دست حاكم اسلامى است. او, در هر عصر, هماهنگ با نياز جامعه و حكومت و نيز نوع ثروت و داراييهايى كه در اختيار مردم است, زكات را قرار مى دهد. بر اين مبنى, موارد وجوب زكات در زمان پيامبر اكرم(ص), با آنچه در زمان اميرالمؤمنين(ع) و يا امامان ديگر(ع) بوده, متفاوت است. حتى در دوران يك حاكم.چه بسا دايره موارد زكات, گسترش يابد و يا محدود گردد.

شمارى از فقهاى109معاصر, اين نظريه را به ميان آورده اند و تقويت كرده اند و در تأييد و استوارسازى آن, دليلهايى اقامه كرده اند. با اين حال, بدان ملتزم نشده اند و تنها از دريچه احتمال بدان نگريسته اند.

روشن است كه چنين نظرى مى تواند منشأ آثار بزرگى گردد و شيوه نگرش به مسأله زكات و عملكرد دولت اسلامى را دگرگون سازد.

از اين روى, شايسته است كه اين نظررا, هرچند در حد يك احتمال, به دقت ارزيابى كنيم و به دليلهاى كه آورده اند, يا مى توان آورد, اشاره كنيم و ميزان دلالت هريك را به بوته بررسى نهيم.

1. زكات بر اسب: از پاره اى روايات بر مى آيد كه حضرت امير(ع) در دوران زمامدارى, افزون بر موارد نُه گانه, بر اسبها نيز, زكات بست. از جمله در روايت ارزشمندى از زراره و محمدبن مسلم, از امام باقر و امام صادق(ع) روايت كرده اند كه فرمود:

(وضع اميرالمؤمنين(ع) على الخيل العتاق الراعيه فى كل عام دينارين وجعل على البرازين ديناراً)110

حضرت امير(ع) بر اسبهاى نجيب علف چر, در هر سال دو دينار و بر اسبهاى باربر, در هر سال يك دينار قرار داد.

روشن است كه اگر آنچه ويژه شده براى زكات, دگرگون ناپذير بودند, افزودن چيز ديگرى بر آنها جايز نبود. قرار دادن زكات بر اسبها از سوى حضرت امير(ع), آن هم در دوران حكومت, اين حقيقت را مى نماياند كه اولاً, وجوب زكات, ويژه اين نُه چيز نيست و هرگاه نياز بود, افزايش مى يابد.

ثانياً, مشخص كردن منابع زكات, در هر زمان, به دست حاكم اسلامى است.

پيامبر اسلام(ص) در صدر اسلام, به خاطر ضعف بنيه مالى مسلمانان و شرايط ويژه آن روزگار و سرزمين, نُه چيز را در قلمرو زكات قرار دادند, ولى در زمان زمامدارى حضرت امير(ع), كه از سويى نيازمنديهاى عمومى و احتياجهاى دولت اسلامى افزايش يافته بود و از ديگر سوى در سرزمين عراق, محل حكومت آن بزرگوار, بر خلاف حجاز, اسب فراوانى بود, از اين روى, وى, از جايگاه حاكم اسلامى اسب را در كنار نُه مورد ديگر قرار داد و قانون زكات را بر آن جارى ساخت.

شهيد صدر, با اشاره به حديث بالا, مى نويسد:

(آنچه از اميرالمؤمنين(ع) به ثبوت رسيده است كه آن حضرت بر مالها, علاوه بر موارد زكاتى كه در قانون ثابت اسلامى است, وضع زكات كرد. معمولاً به طور ثابت تعلق زكات در اسلام بر نُه قلم از اموال است, ولى از امام(ع) رسيده است كه در دوران خود, بر اموال ديگرى نيز زكات وضع كرد, مانند اسب و غيره. اين عنصر متحرك, كاشف از آن است كه زكات, به عنوان يك ديد اسلامى, مخصوص مال معينى نيست و اين حق ولى امر است كه زكات را بر هر كالايى كه مصلحت بداند طبق ضرورتهاى خاصى, قرار دهد.)111

از اين سخن استفاده مى شود كه آنچه از ناحيه شارع مقدس رسيده است, اصل زكات است به عنوان واجب مهم مالى و تعيين موارد اخذ زكاتَ, به عهده حاكم و مقام ولايت امر است. افزون بر اين, از عبارت شهيد صدر بر مى آيد كه اميرالمؤمنين(ع) بر اشياى ديگرى غير از اسب نيز زكات قرار داد.

ممكن است گفته شود كه مالياتى كه على(ع) بر اسبها قرار داد, زكات نبود, بلكه در حقيقت خراجى بود كه از مالكان آنها گرفته مى شد. از اين روى, اين روايت دليل بر وجوب زكات بر اسب و ديگر چيزها, از سوى حاكم اسلامى نمى شود.

اين اشكال وارد نيست, زيرا با توجه به اين كه در روايت ديگرى از مالياتى كه اميرالمؤمنين(ع) بر اسبها بست, به عنوان (صدقه) ياد شده است. مسلم, مراد آن حضرت زكات بوده است, نه خراج.

زراره مى گويد به امام صادق(ع) عرض كردم: آيا قاطر زكات دارد؟

امام فرمود: نه.

عرض كردم پس چگونه بر اسبها زكات قرار داده شده, ولى بر قاطر قرارداده نشده است؟

امام(ع) فرمود:

(لأن البغال لاتلقح والخيل الأناث ينتجن. وليس على الخيل الذكور شىء قال: قلت: فما فى الحمير؟ قال: ليس فيها شىء . قال: قلت: هل على الفرس او البعير يكون للرجل يركبهما شىء؟ فقال: لا. ليس على مايعلف شىء, انّما الصدقة على السائمة المرسلة فى مرجعها, عامها الذى يقتنيها فيه الرجل فامّا ماسوى ذلك فليس فيه شىء)112

زيرا قاطرها, زاد و ولد نمى كنند, ولى اسبهاى ماده مى زايند. وبر اسبهاى نر چيزى نيست.

عرض كردم: پس در الاغ چيست؟

فرمود: در آن چيزى نيست.

عرض كردم: آيا براسب وشترى كه براى سوارى از آنها استفاده مى شود زكات است؟

فرمود: نه. بر حيواناتى كه از علف آماده شده تغذيه مى كنند, چيزى نيست. زكات, تنها بر حيوان بيابان چر, واجب است, همان سالى كه مالك براى در آمد, اندوخته است. امّا در غير آن چيزى نيست.

از اين روايت, كه سند آن صحيحه است, استفاده مى شود كه آنچه اميرالمؤمنين(ع) بر اسبها قرار داده زكات بوده, نه خراج; زيرا تعبير (صدقه) با پسوند (سائمه), تنها با زكات, همانندى مى كنند.

شايد گفته شود كه اين روايت, از روى تقيه صادر شده است. پيش از اين گفتيم: صدور اين روايت نمى تواند از روى تقيه باشد, زيرا زراره كه از بزرگان اصحاب امام صادق(ع) و راوى اين دو روايت است, هنگامى كه فهميد, پاسخ امام(ع) از روى تقيه است, ديگر معنى نداشت كه بپرسد: چرا در اسبها زكات است و در قاطرها نيست؟ بنابر اين, گمان صدور اين روايت, از روى تقيه, مردود است. اين نكته نيز درخور درنگ است: اميرالمؤمنين(ع), در حالى بر اسبها زكات قرار داد كه پيش از وى, برابر پاره اى از روايات, پيغمبر اكرم(ص), از گرفتن زكات آنها خوددارى كرد و به مردم بخشيد.

ابو يوسف, از آن حضرت روايت كرده است كه فرمود:

(تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق)113

زكات اسب و برده را, بر شما بخشيدم

گذشته از انگيزه هاى اين بخشودگى, سخن پيامبر(ص) گوياى آن است:

زكات اسب در آن زمان, واجب بوده و تا هنگام بخشش آن حضرت, از مردم گرفته مى شده است.

ديگر اين كه پيامبر اكرم(ص) از جايگاه حاكم اسلامى, زكات اسبها را بر مردم بخشيد و على(ع) به عنوان حاكم اسلامى بر آنها زكات قرار داد.

روشن است اگر وجوب زكات, تنها در نُه قلم, امرى ثابت و دائمى بود, ديگر قرار دادن زكات اسب موردى نداشت. اگر بخشيدن پيامبر(ص) زكات اسب را, حكمى تشريعى بود, هيچ گاه حضرت على(ع) بر آنها زكات قرار نمى داد.همانا, روايت مورد بحث, در منابع روايى شيعه وجود ندارد, از اين روى, امكان دارد در سند آن خدشه كرد. روايت زراره با اين كه از نظر سند و دلالت, خوب و با ارزش است, ولى فقها بدان فتوا نداده اند و آن را حمل بر استحباب كرده اند.

2 . روايت بخشش: در روايات زيادى, پس از بيان موارد نه گانه وجوب زكات, اين جمله (وعفى رسول اللّه عما سوى ذلك) آمده است. از جمله, در پايان: صحيحه فضلاء, صحيحه عبداللّه بن سنان, صحيحه أبى بكر حضرمى, موثقه حسن بن شهاب و روايات بسيار ديگرى كه در بخش پيش به برخى از آنها اشاره كرديم.114 برخى گمان برده اند, تأكيد پيامبر(ص) بر بخشودگى غير موارد نه گانه, بيانگر اين است كه:

1 . در اصل و در حقيقت, به موجب اطلاقات وعمومات قرآن, همچون: (خذ من اموالهم صدقه)115, (آتوالزكاة)116, (انفقوا..)117 و... و زكات در همه مالها واجب بوده, ولى پيامبر اكرم(ص) بنابه دلايلى آنها را بخشيده است وگرنه بخشش پيامبر(ص) معنى ندارد. بايد وجوبى باشد, تا پيامبر(ص) آن را ببخشد.118

2. مسأله بخشيدن زكات از غير موارد نه گانه در صدر اسلام, تنها بر اساس مصلحت سنجى پيامبر اكرم, از جايگاه حاكم اسلامى و با در نظر گرفتن شرايط زمان و مكان و جايگاه ويژه مسلمانان در صدر اول, انجام گرفته است, نه اين كه پيامبر(ص) حكم تشريعى را لغو كرده باشد.

بر همين اساس, برخى گمان برده اند كه جمله: (وعفى رسول الله عما سوى ذلك) اشاره به سياست پياده شدن جُسته جُسته احكام زكات است.119 اينان بر اين نظرند: رسول اكرم(ص) احساس كرد گرفتن زكات از همه مالها و داراييها, براى نو مسلمانان امكان دارد, گران آيد و زمينه را براى پياده شدن كامل اين قانون فراگير الهى مساعد نمى ديد; از اين روى, از اختيارات حكومتى خويش استفاده كرد و از گرفتن زكات, از ديگر داراييهاى آنان, خوددارى كرد.

در روايت على بن مهزيار, كه پيش از اين گذشت, امام كاظم(ع), اشاره روشن دارد به اين كه در زمان پيامبر(ص), ذرت, برنج وجود داشته و پيامبر اكرم, زكات آنها را غير از نُه مورد, بخشيده است و در پايان روايت مى فرمايد:

(در هر چيزى كه پيمانه گردد, زكات وجود دارد.)120

گذشته از نشانه هايى كه گمان تقيه اى بودن اين روايت را تقويت مى كند, دلالت آن نيز, اشكال دارد. زيرا:

اولاً, پاره اى نشانه ها حكايت از آن دارند كه در ذهن پرسش گران و راويان, اين نكته قطعى بوده كه سرچشمه هاى زكات در زمان پيامبر(ص) و امامان(ع) يكسان بوده و امامان(ع) در پاسخ به پرسش گران و بيان جاهاى استقرار زكات, اين فكر را وازده اند. حال آن كه اگر مشخص كردن جاهاى زكات, به عهده حاكم بود, لازم بود, ائمه(ع), پرسش گران را آگاه مى فرمودند, تاگول نخورند.

ثانياً, در پاره اى از روايات, راويان مورد اعتماد, از زكات غلات ديگرى مى پرسيدند, امام بر ثابت بودن حكم زكات, بر اشياى نُه گانه, تأكيد مى ورزد و مى فرمايد: پيامبر, ديگر چيزها را بخشيد. اين, نشان مى دهد كه بخشش پيامبر(ص) چيزهاى ديگر را, از آن روى نبوده كه حاكم جامعه اسلامى بوده, بلكه وى, بيان قانون الهى مى كرده است.

جميل بن دراج مى گويد: از امام صادق(ع) شنيدم:

(رسول خدا, زكات را بر نه چيز قرار داد و ديگر موارد را بخشيد.... طيار, به امام(ع) عرض كرد:... در مناطق ما, دانه هاى فراوانى است كه آنها را برنج مى نامند.

امام(ع) فرمود: در مناطق ما نيز, دانه هاى فراوانى وجود دارد.

عرض كرد: پس زكات بر آنها واجب است.

امام فرمود: نه. گفتم: رسول خدا ديگر موارد را بخشيد.121)

تأكيد امام(ع) بر بخشيدن ديگر موارد و وجوب زكات, تنها در همان موارد نه گانه, حكايت از حكم ثابت شرعى دارد. يعنى اين نُه مورد شرعاً ثابتند.

3 . روايت يونس: پيش از اين گفتيم: يونس بن عبدالرحمان, از جمله فقيهانى است كه قلمرو ز كات را فراتر از نُه مورد مى داند.

وى در توضيح جمله: (وعفى رسول اللّه عما سوى ذلك) مى گويد:

(معنا قوله (ان الزكاة فى تسعة اشياء و عفا عما سوى ذلك) انّما كان ذلك فى اول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول اللّه(ص) فيها سبع ركعات, وكذلك الزكاة, وضعها و سنها فى اول نبوته على تسعة اشياء ثم وضعها على جميع الحبوب).122

معناى سخن پيامبر(ص) از جمله (ان الزكاة فى تسعة...) آن است كه در آغاز نبوت, زكات فقط در نُه چيز, واجب بوده است. همان طور كه نماز در ابتدا دو ركعت بود, سپس پيامبرخدا(ص) هفت ركعت بر آن افزود. زكات هم اين گونه بود. در آغاز نبوت, پيامبر(ص) آن را در نُه چيز قرار داد, سپس بر همه دانه ها واجب كرد.

يونس, نُه مورد را, ويژه صدر اول مى داند و بر اين باور است كه پيامبر(ص) حكم وجوب را به ساير كالاها, گسترده است. گويا به نظر يونس, موارد وجوب زكات, هميشگى و ثابت است, ولى پيامبر(ص) به اراده خداوند, در مراحل بعدى, آن را گسترش داده و چيزهاى ديگرى را نيز, به قلمرو زكات وارد ساخته است. و اين احتمال نيز مى رود كه مراديونس, اين بوده كه مشخص كردن موارد وجوب, به اختيار پيامبر بوده و او, از جايگاه حاكم اسلامى, در آغاز رسالت, آن را در نُه چيز قرار داد و از چيزهاى ديگر, دست برداشت. آن گاه كه شرايط مالى مسلمانان بهبود يافت, دامنه زكات را گسترد. براساس اين احتمال, از سخنان يونس, استفاده مى شود كه در اصل, مشخص كردن موارد زكات, به دست حاكم و از اختيارات اوست و به هرگونه صلاح بداند, مى تواند بر قلمرو آن بيفزايد و يا از آن بكاهد. گروهى احتمال داده اند كه: ثقةالاسلام كلينى, كه سخن يونس را در زير روايتى در كافى آورده, با وى همرأى است.123 براى اثبات ويا تقويت اين احتمال, دليلى دردست نداريم, هرچند از چگونگى باب بندى كتاب زكات كافى, همان گونه كه پيش از اين گفتيم, چنين پندارى به ذهن مى آيد.

به اين سخن يونس خرده گرفته اند. نخست اين كه: خلاف ظاهر بسيارى از روايات است. اگر پيامبر(ص) خود موارد زكات را به ديگر چيزها گسترده بود, ديگر معنى نداشت كه درسده هاى بعد, امامان(ع) بر وجوب آن , تنها در همان موارد نه گانه و بخشش پيامبر از ديگر موارد تأكيد كنند.

شيخ طوسى, درباره سخن يونس, كه به گونه اى جمع بين روايات است, مى نويسد:

(ولا يمكن حملها على ماذهب اليه يونس بن عبدالرحمان انّ هذه التسعة اشياء كانت الزكات عليها فى اوّل الإسلام ثم اوجب اللّه بعد ذلك فى غيرها من الأجناس, لأن الأمر لوكان على ماذكره لما قال الصادق(ع) (عفا رسول اللّه عما سوى ذلك) لانّه اذا أوجب فيما عدا التسعة الأشياء بعد ايجابه فى التسعة, لم يبق شيئى معفوعنه, فهذا القول واضح البطلان)124

ممكن نيست بين روايات, آن گونه كه يونس بن عبدالرحمان گفته است جمع كرد. بدين گونه كه در آغاز اسلام, زكات در نه چيز واجب بوده و سپس خداوند, در چيزهاى ديگر هم واجب گردانيد. زيرا اگر همان گونه كه او گفته است, مى بود, امام صادق(ع) نمى فرمود: (پيامبر زكات ديگر موارد را بخشيده است) چون اگر پيامبر(ص) بعد از واجب كردن زكات در نُه چيز, در چيزهاى ديگر هم واجب كرده باشد, ديگر جايى براى بخشش پيامبر باقى نمى ماند. [و اين سخن كه پيامبر(ص) ديگر موارد را بخشيده] بى مورد است. پس نادرستى سخن يونس روشن است.

به باور شيخ, اگر پيامبر اكرم(ص) آن گونه كه يونس گفته است, موارد زكات را گسترده, امامان(ع) نمى بايست بر وجوب زكات, فقط در نه چيز, به بخشش پيامبر استناد كنند. غير از شيخ, ديگران نيز اين اشكال را بر يونس وارد دانسته اند.125

ديگر اين كه چنين برداشتى از كلام يونس, خلاف ظاهر است; زيرا سخن وى, بر فرض كه درست هم باشد, نظر به اين دارد كه قلمرو وجوب زكات, تنها نُه چيز نيست, نه اين كه مشخص كردنِ موارد به دست حاكم باشد. از تشبيه زكات به نماز, به خوبى استفاده مى شود كه منظور يونس, آن است كه پيامبر(ص) به اراده خداوند بر موارد وجوب زكات افزود و اين, ارتباطى به مشخص كردن موارد زكات, از سوى حاكم ندارد.

4 . اختلاف روايات: گفتيم كه روايات در مشخص كردن موارد زكات, گوناگونند. پاره اى زكات را تنها در نُه چيز دانسته اند: (فى تسعة أشياء ليس فى غيرها116 شىء)126 پاره اى آن را در هر چيزى كه پيمانه شود, واجب دانسته اند: (الزكاة فى كل شئ كيل)127. در پاره اى از روايات زكات از برنج, عدس و... برداشته شده و در برخى تأييد شده است و... اسناد اين روايات هم, خوب است. بر اين اساس, گروهى احتمال داده اند كه نفس وجود اختلاف آن هم به اين گستردگى در روايات, بيانگر اين نكته است كه مشخص كردن منابع زكات, وابسته به مصالح دگرگون شونده, و در اختيار حاكم اسلامى است. در حقيقت ائمه(ع), هريك در موقعيت خاص خويش, مواردى را در قلمرو زكات دانسته اند.

ولى همان طور كه پيش از اين گفتيم, براى جمع بين روايات, فقها راههاى ديگرى را چون: حمل بر استحباب وحمل بر تقيه… رفته اند. افزون بر اين, اگر مشخص كردن موارد به دست حاكم بود, مى بايست در ميان راويان و شيعيانى كه اين مسائل را از امامان(ع) مى پرسيدند و يا در پاسخ امامان(ع) به ايشان, اين مطلب نموده مى شد و به اين نكته اشاره مى شد. و حال آن كه در هيچ يك از روايات, چنين چيزى ديده نمى شود. در اصل, در ذهن شيعيان نيز, چنين مطلبى نبوده است, بلكه از تعابيرى كه در روايات به كار رفته است, خلاف اين نيز استفاده مى شود.

امام صادق(ع) مى فرمايد:

(واللّه ما أعرف شيأ عليه الزكاة غير هذا)128

به خدا قسم, چيزى را كه زكات بر آن واجب باشد, غير از اين [نه چيز] نمى شناسم.

تأكيد امام(ع) بر وجوب زكات در نُه چيز و نيز تعبير: (ما أعرف شيأ...) نشان مى دهد كه ائمه(ع) موارد مشخص شده و ثابت زكات را بيان مى كرده اند و گرنه, اگر به دست خود آنان بود, مى فرمودند: چه چيزهايى زكات دارد و چه چيزهايى زكات ندارد.

5 . وظيفه حاكم: نكته ديگرى كه شايد بتواند اين ديدگاه را تأييد و تقويت كند, اين كه: برابر روايات با ارزش و ارجمند, حاكم اسلامى وظيفه دارد, تك تك مسلمانان را زير پوشش حمايت خويش قرار دهد, راهها, شهرها, روستاها و جاى زندگى آنان را امن سازد, شرايط مساعدى براى اجراى عدالت و رشد و كمال مردم, فراهم آورد, نابسامانيهاى مالى را سامان دهد, كشور اسلام را از دستبرد دشمنان, پاس دارد, بنيه دفاعى مسلمانان را, با تهيه ساز و برگ نظامى و فراهم آوردن امكانات لازم, تقويت كند و... روشن است كه از سويى, انجام اين كارهاى مهم, به بودجه عظيمى نياز دارد و از سوى ديگر, شرايط در همه جا, يكسان نيست و در هر سرزمينى, به خاطر شرايط اقليمى و نوع داراييها و ميزان بهره مندى از دهشهاى طبيعى و... فرق مى كند. از اين روى, با موارد نُه گانه وجوب زكات, كه بسيارى از آنها, اهميت خويش را امروز از دست داده اند, نمى توان, به اين كارهاى مهم دست زد و نيازهاى جامعه اسلامى را برآورد.

پس مسؤوليتهاى بزرگ حاكم, ايجاب مى كند كه مقدار بودجه براى دستيابى به آن هدفها و موارد برآوردن آن, تغيير پذير باشد و در هر زمان, حاكم منابع زكات را مشخص كند.

از پاره اى روايات, استفاده مى شود كه پيوستگى ژرفى بين انجام اين وظيفه ها از سوى حاكم و پرداخت ماليات اسلامى, وجود دارد. به گونه اى كه سرباز زنندگان از پرداخت, از خدمات محروم مى گردند.

اميرالمؤمنين(ع) مخنف بن سليم را مأمور جمع آورى زكات خاندان بزرگ بكربن وائل, كرد و در دستور العملى به وى نوشت:

(فمن كان من اهل طاعتنا من اهل الجزيرة وفيما بين الكوفة وأرض الشام, فادّعى, انه ادى صدقته الى عمال الشام, وهو فى حوزتنا, ممنوع قد حمته خيلنا ورجالنا, فلا تجزله ذلك. وان كان الحق على مازعم انه ليس له ان ينزل بلادنا ويؤدى صدقة ماله الى عدوّنا129...)

پس هر كس از پيروان ما, از اهالى جزيره و بين كوفه و سرزمين شام, ادعا كرد: زكات مال خود را به كارگزاران شام پرداخته است و حال آن در سرزمين و حوزه حكومت ما به سر مى برد, هيچ يك از سوارگان و پيادگان ارتش اسلام, حق ندارند از او پاس دارد و پشتيبانى كند.

و اگر گمان مى برد كه حق چنان است كه او مى پندارد حق ندارد در سرزمين و حوزه حكومت ما فرود آيد و زكات مال خود را به دشمن ما بپردازد.

در سيره خلفا و حاكمان صدر اسلام نيز, اين معنى ديده مى شود. حاكم طائف, به خليفه دوم نوشت كه زنبورداران از پرداخت زكات عسل خويش كه در زمان پيغمبر(ص) مى پرداختند, خوددارى مى كنند, تكليف چيست؟ خليفه در پاسخ به وى, دستور داد:

(ان ادوا اليك ما كانوا يؤدونه الى النبى(ص) فاحم لهم اوديتهم وان لم يؤدوا اليك ماكانوا يؤدونه الى النبي(ص) فلاتحم لهم130

اگر آنچه را به پيامبر(ص) مى پرداختند, اكنون به تو مى پردازند, آنان را پشتيبان باش و بيابانهاى آنان را [محل پرورش زنبور و كشتزار] نگهبانى كن ولى اگر آنچه را در زمان پيامبر(ص) مى پرداختند, اكنون نمى پردازند, از آنان حمايت نكن.

از اين عبارات امكان دارد استفاده شود كه: اولاً, در زمان پيامبر و خلفا, زكات عسل, دست كم, از سرزمينهاى آبادى چون طائف گرفته مى شده است. ثانياً, حاكم اسلامى, برنامه هاى خويش را به پشتوانه همين بودجه انجام مى دهد و در حقيقت, پرداخت ماليات اسلامى, افزون بر جنبه هاى عبادى, وظيفه اى است كه در برابر بهره مندى از خدمات و استفاده از جامعه سالم است كه دولت اسلامى آن را به وجود آورده است.

ناگفته نماند اين تنها احتمال است, زيرا افزون بر ضعف سند اين اخبار, دلالت آنها هم روشن نيست و چنين مسائلى نمى تواند دليل تعيين موارد زكات به دست حاكم باشد. آنچه از زنبورداران طائف گرفته مى شده است گويا خراج و مالياتى بوده است كه بر اساس قرار داد مى پرداخته اند.

6 . فلسفه تشريع زكات: در روايات فراوانى, به فلسفه تشريع زكات به روشنى اشاره شده, از جمله: در روايتى از امام كاظم(ع) آمده است:

(انّما وضعت الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً لأموالهم.131)

زكات نهاده شده است, تا غذاى فقيران فراهم شود و اموال آنان فزونى يابد.

يا امام صادق(ع) مى فرمايد:

(انّما وضعت الزكاة اختباراً للأغنياء و معونة للفقراء ولوان الناس ادّوا زكاة اموالهم مابقى مسلم فقير محتاجاً132...)

وجوب زكات آزمايشى است براى ثروتمندان و كمكى براى نيازمندان. و اگر مردم زكات مالهاى خود را بپردازند, مسلمان فقير و نيازمندى يافت نخواهد شد.

از اين روايات و مانند آن, به خوبى استفاده مى شود كه انگيزه وجوب زكات, بر آوردن نياز نيازمندان است و رساندن سطح زندگانى آنان, به سطح زندگى مردمان ميان حال.

بى شك تحقق چنين هدفى, بر عهده دولت اسلامى قرار دارد. حاكم اسلامى بايد زمينه اجراى اين تعادل اقتصادى را فراهم آورد و فقر و محروميت را ريشه كن سازد.

از آن جا كه نيازها در زمانها و مكانها و شرايط گوناگون فرق مى كند, مى توان نتيجه گرفت كه بايسته فلسفه تشريع زكات و راست آمدن چنين هدفهايى آن است كه مشخص كردن موارد زكات در هر عصر, به دست حاكم باشد تا با در نظر گرفتن موقعيت و نياز محرومان و بر آوردن نيازهاى اجتماعى, از مردم زكات بگيرد و در صورت بسنده نبودن موارد نه گانه و يا تغيير ارزشمندى موارد, بر چيزهاى ديگرى نيز زكات ببندد. و باز هم اگر بسنده نبود, با قرار دادن مالياتهاى ديگر, هدفهاى اسلام را تحقق بخشد.

امام كاظم(ع) مى فرمايد:

(على الوالى فى حالة عدم كفاية الزكاة ان يمون الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا.133)

اگر موارد زكات, نياز نيازمندان را بر نياورد, بر حاكم است كه از نزد خويش نياز فقيران را برآورد, به گونه اى كه بى نياز گردند.

شهيد صدر در توضيح اين روايت مى نويسد:

(كلمه (من عنده) (نزد خود) دلالت بر اين دارد كه مسؤوليت در اين مجال متوجه ولى امر است كه با همه امكانات خود, غير از اقلام نه گانه ويژه زكات, به برآوردن نياز ياد شده بپردازد. بنابر اين, در اين جا هدف ثابتى مطرح است و بايد ولى امر, آن را تحقق بخشد. با امكاناتى كه در اختيار دارد, در اين راه يعنى تحقق بخشيدن به حداقل ثروت و سطح زندگى متوسط افراد جامعه اسلامى, كوشش به عمل آورد134...)

در صدر اسلام, منابع نه گانه زكات, مهم ترين و بزرگترين ثروت روز را تشكيل مى داده اند. افزون بر غلات چهارگانه و دامهاى سه گانه كه اقلام درشت ثروت بوده اند, طلا و نقره نيز, تنها ابزار داد و ستدهاى مردم بوده و ملاك و معيار ارزش كالاها به شمار مى رفته اند از اين روى, منابع ياد شده, نيازهاى محرومان و جامعه را بر مى آوردند, ولى اكنون كه پاره اى از موارد نُه گانه, اهميت خويش را از دست داده اند, پر آشكاراست كه اين نُه چيز, براى برطرف كردن نيازها بسنده نيستند.

كاشف الغطاء ,كه حدود يكصدو پنجاه سال پيش مى زيسته, پس از بر شمردن شرايط وجوب زكات, در دامهاى سه گانه, مى نويسد:

(فلا زكاة فى بهائم ايران ولاخراسان ولاآذربايجان الاّ ماشذَّ و ندر منها لانّها تعلف الشهرين والثلاثة.135)

پس زكاتى در چهارپايان ايران و خراسان و آذربايجان نيست, جز در موارد بسيار اندك, زيرا آنها در دو يا سه ماه از سال را, از علفهاى آماده تغذيه مى شوند.

بنابر اين, فلسفه تشريع زكات, دگرگون شدن نيازها, كم اهميت شدن موارد نُه گانه در روزگار ما و... ايجاب مى كند حاكم اسلامى, كه عهده دار اين مهم است, در هر زمان, موارد زكات را مشخص سازد.

گروهى از فقيهان روزگار ما, با برشمردن زواياى ديگرى از فلسفه تشريع زكات و نيز روشن كردن جايگاه حاكم و اشاره روشن به اين كه زكات از جمله احكامى است كه انگيزه جعل آن روشن است و مى تواند گسترش يابد, اين نظر را پذيرفته اند.136

با اين همه, به اين دليل نيز خدشه هايى وارد شده كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

1 . در خود همان رواياتى كه فلسفه و حكمت تشريع زكات بيان شده, بر اين نكته نيز, به روشنى اشاره شده كه اين موارد نُه گانه, اگر به تمام و كمال جمع آورى گردند, نيازهاى جامعه اسلامى را برآورده مى كنند از جمله در پايان روايات زراره آمده:

(... لو علم انّ ذلك لا يسعهم لزادهم.137)

اگر موارد نه گانه, نيازها را بر آورده نمى كردند, خداوند آنها را زياد مى فرمود.

بنابر اين, اگر چه پاره اى از موارد زكات, در جايى و يا زمانى, امكان دارد كم باشند, ولى اگر همان موارد, به دقت, از سوى كارگزاران دولت اسلامى گردآورى شوند و مالهاى ثروتمندان از اين جهت بررسى شوند, نياز فقيران و ديگر نيازها را برآورده مى سازند چنانكه در روايت نيز, به روشنى به كفايت اين موارد, اشاره شده است.138

بله, جمع آورى دقيق زكات, مى تواند به اندازه درخورى حجم آن را افزايش دهد, با اين حال, بعيد مى نماد همه نيازها را برآورد, زيرا همان طور كه پيش از اين اشاره كرديم در روزگار ما, با طلا و نقره مسكوك داد و ستد نمى شود و قانون زكات آنها را در برنمى گيرد. همچنين شتر, كه در گذشته از اركان مهم سرمايه به حساب مى آمده, اكنون در آستانه نابودى قرار دارد يا گاو و گوسفند, گرچه نقش مهمى در برآوردن شير و گوشت و فرآورده هاى لبنى دارند و شمار بسيارى از آنها براى همين منظور پرورش داده مى شوند, ولى همه آنها در مراكز دامپرورى نگهدارى و تغذيه مى شوند و به اصطلاح بيابان چر نيستند و قانون زكات آنها را در بر نمى گيرد.

غلات چهارگانه نيز, از آن جا كه از چاههاى عميق و نيمه عميق, آبيارى مى شوند, زكاتى كه به آنها واجب مى شود, بسيار اندك است: پنج درصد, اگر ديگر شرايط را داشته باشند.

بنابر اين از موارد نه گانه وجوب زكات, تنها روى غلات چهارگانه مى شود حساب بازكرد كه خيلى بعيد مى نماد بتوان از اين راه, نيازها را برآورد.

2 . بله, بايد نياز نيازمندان برطرف شود و فقر و محروميت ريشه كن گردد. ولى بايد توجه داشت كه غير از زكات مالياتهاى ديگرى نيز وجود دارد كه حاكم مى تواند از آنها در اين مسير بهره ببرد, مانند: خمس, خراج, جزيه, انفاقات, صدقات مستحبى, موقوفات و... افزون بر اين, انفال و ثروتهاى عمومى در اختيار حاكم قرار دارند, وى مى تواند از آنها نيز استفاده كند. پس هيچ نيازى نيست كه حاكم موارد ديگرى را در قلمرو زكات وارد كند. البته اين درجاى خود ثابت شده است كه اگر بازهم مالياتهاى اسلامى كفايت نكرد, حاكم اسلامى مى تواند از راههاى ديگر به اندازه برآوردن نيازها, از مردم ماليات بگيرد.

جمع بندى

از مجموع آنچه در اين بخش به اختصار آورديم, مى توان نتيجه گرفت: ديدگاه تعيين موارد زكات به دست حاكم در هر زمان, كه به صورت يك احتمال از سوى گروهى از فقيهان روزگار ما ابراز شده است, با توجه به نشانه هايى كه بدانها اشاره كرديم, ديدگاه مناسب مى نماد, گرچه رأيى خلاف مشهور است و دليلها و تأييدها كه براى آن اقامه شده, استوار و قوى نيستند.

يگانگى خمس و زكات

نكته مهمى كه چه بسا راه حل اساسى براى اين مطلب باشد, بررسى اين مسأله است كه آيا راست آمدن هدفها و حكمتهايى كه بدان اشاره كرديم, تنها از بودجه زكات امكان دارد و يا مجموعه مالياتهاى اسلامى, بودجه حكومت و در اختيار ولى امر مسلمانان قرار دارند و به جز برخى جاهاى مصرف, كه در روايات تأكيد شده كه بايد از بودجه خاصى برآورده شوند, ديگر نيازها را به گونه شايسته و با استفاده از آنها برطرف مى كند؟

به نظر مى رسد كه اگر اين مساله, به دقت بررسى شود كه آيا خمس و زكات, دو ماليات جداى از يكديگرند يا اين كه همه آنها در حقيقت زير مجموعه (واجب مالى) هستند كه بودجه نظام اسلامى را تشكيل مى دهند و در مجموع گرفتن و هزينه كردن آنها به دست حاكم است.

براى روشن شدن موضوع, تا اندازه اى گسترده تر, وارد بحث مى شويم:

خمس و زكات, كامل كننده يكديگر

در كنار زكات, مالياتهاى ديگرى از جمله خمس, مطرح است و به نظر مى رسد آنها دو ماليات جداى از هم نيستند, بلكه كامل كننده يكديگرند و براى هدفى يگانه نهاده شده اند اين دو واجب مالى ثابت, گرچه هريك از منابعى خاص برآورده مى گردند, ولى در بسيارى از احكام همانندند.هر دو عبادتند و نياز به قصد قربت دارند, هر دو سبب پاكى مالها و تزكيه نفس مى شوند و فلسفه تشريع آنها, يكسان است. در حقيقت, خمس و زكات, دو ركن مهم نظام مالياتى اسلام را تشكيل مى دهند. ثروتمندان, در راستاى راست آمدن عدالت اجتماعى بايد بخشى از مال و داراييهاى خويش را مستقيم و يا از راه دولت اسلامى به گروههاى فقير و نيازمند و برآوردن نيازهاى عمومى و بر آوردن مصالح مسلمانان, انتقال دهند.

شايد براى همين بوده است كه بسيارى از پيشينيان از فقها, مسائل مربوط به خمس را در كتاب مستقلى در فقه نياورده اند, بلكه بيشتر, مسائل آن را در ذيل كتاب زكات و يا در بين بحثهاى ديگر آورده اند. چنانكه ابوالصلاح حلبى از پيشينيان فقهاى اماميه (447 ـ 374هـ ق.) مسائل مربوط به خمس و زكات و برخى ديگر از واجبات مالى را در فصلى زير عنوان (حقوق مالى) آورده است.139

شيخ طوسى نيز در خلاف, قسمتى از مسائل مربوط به خمس را در كتاب زكات و بخشى از آن را در كتاب (فىء وقسمة الغنائم) وكتاب (قمسة الصدقات) قرار داده است.140 در (مبسوط) نيز مسائل مربوط به خمس در (كتاب زكات) آمده است.141 سيد مرتضى در (انتصار)142و ديگر كتابهاى فقهى.

بر همين اساس گروهى از محققان احتمال داده اند كه در واقع خمس هم نوعى زكات و يا از شاخه هاى زكات است; زيرا زكات معناى گسترده اى دارد و همه گونه هاى صدقات واجب وحتى خمس و ديگر واجبات مالى را در بر مى گيرد. تعبيراتى نظير (الطهارة والنماء) ويا (مايخرجه الإنسان من حق اللّه تعالى الى مستحقيه) و (الحق الواجب فى المال) و مانند آن كه در كتابهاى فقه ولغت درمعناى (زكات) آمده است, مى تواند پشتيبان اين احتمال باشد143.

علامه عسكرى با اشاره به گستردگى معناى زكات, در قرآن مى نويسد:

(وبما انّ الزكات لوحظ فيها الوجوب, ايّ حق اللّه فى المال, نرى انها تشمل انواع الصدقات الواجبة والخمس الواجب و غير هما من كل ما كتب اللّه على الأنسان فى المال ويشهد لهذا ماورد فى كتاب رسول اللّه لملوك حمير: (وآتيتم الزكاة من الغنائم خمس اللّه وسهم النبى وصفّيه وما كتب الله على المؤمنين من الصدقة) فان لفظ (من) بعد الزكاة لبيان انواع الزكاة المذكورة بعدها...)144

از آن جا كه در زكات, واجب بودن حق خداوند در اموال, مقرر گرديده, مى بينيم كه همه گونه هاى آن را: صدقه هاى واجب و خمس واجب و غير آن دو, هرآنچه خداوند بر انسان قرار داده است, در بر مى گيرد. گواه اين سخن نامه پيامبر اكرم(ص) به پادشاهان حمير است كه: (وبپردازيد زكات را از غنيمتها, خمس خدا و رسول برگزيده او, و آنچه خداوند از صدقه بر مؤمنان واجب گردانيده است.) واقع شدن كلمه (من) پس از زكات, براى بيان گونه هاى زكاتهايى است كه پس از آن آمده اند.

به موجب اين احتمال, كه گروهى ديگر از فقيهان روزگار ما, نيز آن را يادآور شده اند, و كار برد گسترده واژه (زكات) در قر آن و احاديث, امكان دارد استفاده شود كه زكات, به معناى گسترده, همه واجبات مالى, چه خمس و زكات و چه ديگر واجبات مالى را, در بر مى گيرد.

بنابر اين, منابع خمس و زكات كامل كننده يكديگرند, چه آن طور كه احتمال داديم, آنها دو شاخه و دو فرع از يك اصل مالياتى باشند و چه دو واجب مستقل مالى وجداى از يكديگر باشند. از اين روى, بر فرض كه گذشت زمان, نوع سرمايه ها را تغيير دهد و به جاى گاو و گوسفند و شتر و موارد ديگر زكات, سرمايه ها و كالاهاى ديگرى عمده داراييها را تشكيل دهند و... در اين اصل مهم كه براى راست آمدن هدفهاى الهى و ريشه كن شدن فقر و محروميت و... بايد برخورداران, بخشى از داراييهاى خود را به عنوان ماليات بپردازد, فرقى نمى كند; زيرا اگرقانون زكات آنها را در بر نگيرد, قانون خمس آنها را بر مى گيرد. از آن جا كه هم منابع خمس و هم مقدارى كه از مال, بايد از باب خمس جدا گردد, بسيار بيشتر از زكات است, مى تواند به آسانى هدفهاى اسلامى را تحقق بخشد.

از باب نمونه: منابع خمس, همه درآمدها و فايده هايى است كه بهره انسان مى شود. روشن است كه , يا بيست درصد مجموعه درآمدى كه از راههاى گوناگون به دست مى آيد, اگر درست گردآورى شود, از همه منابع زكات بيشتر است.

بنابر اين, خمس, كه كامل كننده زكات است, همه گونه هاى داراييها را در بر مى گيرد. بويژه هم خمس و هم زكات در اختيار دولت اسلامى قرار مى گيرد, تا هزينه كند.

امكان دارد گفته شود: كه هزينه هاى (مصارف) خمس و زكات فرق مى كند. برابر آيات شريفه و رواياتى كه از امامان رسيده, زكات بسيار گسترده است و موارد مصرف خمس محدود. در خمس, نيمى از حكومت است, كه در زمان غيبت در اختيار ولى امر مسلمانان, يا فقيه جامع الشرايط قرار مى گيرد و نيم ديگر هم براى روبه راه كردن زندگى فقيران و نيازمندان و برآوردن هزينه در راه ماندگان از سادات و...

بله, درست است كه مصرفهاى خمس و زكات, تفاوت دارند, ولى:

1 . بسيارى از فقها, از جمله امام خمينى, آن را حق يگانه و همه آن را در اختيار حاكم اسلام مى دانند كه وى زندگى سادات فقير را از آن تأمين كند و به هر گونه كه مصلحت بداند در مصالح اسلام و مسلمانان به مصرف برساند. در حقيقت, حاكم, زندگى نيازمندان از سادات را بايد از اين گونه ماليات, برآورده سازد, نه اين كه نيمى از مجموعه خمس مال آنان باشد.

2 . بر فرض كه نيمى از آن هم در اختيار حاكم باشد, با توجه به درصد بالا و نيز گستردگى قلمرو آن باز هم مى تواند بودجه مهمى را تشكيل دهد.

3 . در جاى خود ثابت شده است كه خمس و زكات و ديگر مالياتها را بايد در اختيار امام(ع) و حاكم اسلامى گذارد و پيداست كه اگر همه اين مالها در اختيار حاكم باشد, بسيارى از اين ناهماهنگيها و اشكالهايى كه مطرح مى شود, پيش نمى آيد.

زكات نقدين

دو مورد از منابع نه گانه برآوردن زكات, درهم و دينار سكه زده شده اند و رايج.

ديدگاه مشهور در بين فقهاى شيعه آن است كه: بر درهم و دينار, با چهار شرط, زكات واجب مى شود:

1 . جنس آنها از طلا و نقره باشد.

2 . پول رايج باشند و سكه زده شده.

3 . ميزان آنها به نصاب لازم (بيست مثقال در نصاب اول و چهار مثقال در نصاب دوم, براى دينار. يكصد و پنج مثقال در نصاب اول و بيست و يك مثقال در نصاب دوم براى درهم.) برسد.

4 . يك سال كامل و بدون هيچ تغييرى در نزد مالك راكد بماند.

بنابراين, طلا و نقره اى كه در زمان ما, به گونه شِمش و با قطعات گوناگون در دست مردم و يا مراكز مالى نگهدارى مى شوند, زكات ندارند, چون سكه زده شده نيستند. همچنين پولهاى رايج و اوراق بهادارى كه در داد و ستدها كاربرد دارند, زكات ندارند زيرا جنس آنها از طلا و نقره نيست. روشن است كه با وجود اين شرايط و تعريفى كه از نقدين ارائه شده اين دو مورد از منابع برآوردن زكات, نمونه خارجى در زمان ما ندارند و بر هيچ يك از اوراق بهادار, اسناد مالى, و ميلياردها ريال پولهاى انباشته شده در بانكها و مراكز مالى كه مهم ترين وسيله داد و ستد در عصر حاضر به حساب مى آيند, درخور برابرى نيستند.

با اين همه, در اين مسأله, فقهاى اماميه اتفاق دارند. فقها, هم بر اصل وجوب زكات درهم و دينار و هم بر لزوم تحقق شرايطى كه بر آن اشاره كرديم براى وجوب زكات همرأيند. چنانكه شيخ در خلاف 145 و سيد مرتضى در انتصار146 و ابن زهره در غنيه147 و علامه در تذكره148 و منتهى149 و صاحب مدارك150 و صاحب جواهر151 و بسيارى ديگر ادعاى اجماع و نبود ناهماهنگى كرده اند.

مستند فقها روايات ارزشمندى است كه اينك به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

1 . در روايت صحيح آمده كه على بن يقطين, به حضرت ابوابراهيم موسى بن جعفر(ع) عرض كرد:

در نزد من, نزديك به يك سال است, چيزهاى با ارزشى [درهم و دينار, طلا و نقره] وجود دارد, آيا زكات آنها بر من واجب است؟

امام(ع) فرمود:

(لا, كل مالم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة. وكل مالم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيئ) قال قلت: وماالركاز؟ قال: الصامت المنقوش)152)

نه. هرچيزى كه در نزد تو باشد و سال بر آن نگذرد, زكات ندارد. و هرچيزى كه ركاز نگردد, زكات آن بر تو واجب نيست.

عرض كردم: ركاز چيست؟

فرمود: (پول) سكه دار راكد.

2. در روايت معتبر ديگرى, جميل بن دراج از امام صادق و امام كاظم(ع) روايت كرده است كه فرمودند:

(ليس على التبر زكات, انما هي على الدراهم والدنانير153)

طلا و نقره خام [سنگ طلا و نقره] زكات ندارند. زكات, بر درهم و دينار مسكوك مقرر شده است.

شرط مسكوك بودن درهم و دينار و گذشت يك سال, براى وجوب زكات از اين روايات به خوبى استفاده مى شود. شرط رسيدن به نصاب و طلا و نقره بودن جنس آنها نيز امرى روشن است و افزون بر اتفاق فقها, روايات فراوانى نيز بر آن دلالت دارند كه نيازى به يادآورى آنها نمى بينيم.

در مسأله زكات نقدين, نكته مهمى كه وجودارد اين كه: معنى و مقصود از نقدين كه با تعبيرهاى: (ذهب و فضه) (درهم و دينار) و (المال الصامت) در منابع اسلامى آمده, چيست؟ آيا درهم و دينارى كه در روايات آمده اندو زكات بر آنها واجب شده, موضوعيت دارند و مخصوص پولهاى درگردش آن زمان بوده است؟ و يا موضوعيت ندارند و منظور پولى است كه در دست مردم راكد بماند و مورد استفاده قرار نگيرد؟ همان طور كه اشاره كرديم فقهاى ما, فقط همان پول در گردش آن زمان را با شرايط و خصوصياتى كه برشمرديم, داخل در قانون زكات دانسته اند و پولهاى امروز, مانند اسكناس, سكه هاى فلزى غير طلا و نقره و... را خارج از قلمرو اين حكم مى دانند.

البته فقهاى عامه, به جز حنبليان, پولهاى در گردش در هرزمان را داخل نقدين مى دانند و براين باورند: هدف شارع آن بوده است: از پولى كه كنز مى شود و بيش از يك سال از جريان اقتصادى كنار مى رود و در يك جا راكد مى ماند, ماليات اخذ كند. در آن زمان, چنين پولى طلا و نقره مسكوك بوده و اكنون اسكناس است. عبدالرحمان جزيرى در: (فقه على المذاهب الاربعه) مى نويسد:

(جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة فى الاوراق الماليه, لانّها حلت محل الذهب والفضة في التعامل, و يمكن صرفها بالفضة بدون عسر, فليس من المعقول ان يكون لدى الناس ثروة من الاوراق المالية ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة, ولايخرجون منها زكاة, ولذا اجمع الفقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها وخالف الحنابلة فقط...154

عموم فقيهان برآنند كه در اوراق مالى, زكات واجب است; زيرا آنها اكنون در داد و ستدها, به جاى طلا و نقره به كار مى روند و به آسانى مى توان آنها را به نقره تبديل كرد.

بنابراين, عقلايى نيست كه در نزد مردم سرمايه و ثروت بزرگى از اوراق مالى باشد, و براى آنان تبديل نصاب آنها به نقره امكان داشته باشد, با اين حال, زكات آن را خارج نكنند.

از اين روى, همه فقهاى مذاهب اهل سنت, به غير از حنبليان كه مخالفت كرده اند, براين نظرند.

همانا, در ميان فقهاى سه مذهب يادشده اهل سنت نيز, كم وبيش, در اين مسأله اختلافاتى وجود دارد: از شافعيان گزارش شده كه در اوراق مالى زكات را واجب نمى دانند. ولى روى هم رفته فقهاى اهل سنت, زكات نقدين را به اوراق مالى و اسكناسها مى گسترند.

در ميان فقهاى شيعه روزگار ما نيز, گروهى اين نظر را دارند كه فرقى بين پولهاى درگردش روزگار ما و درهم و دينار مسكوك در صدر اسلام نيست وپول اگر به حد نصاب برسد و يك سال راكد بماند, زكات دارد.

شهيد سيد محمدباقر صدر, در حاشيه اى كه بر كتاب (منهج الصالحين) آقاى سيد محسن حكيم دارد, مسأله را چنين طرح مى كند:

(هنا كلام في ان زكاة النقدين هل تختص بخصوص مايسمى بالنقود؟ او أن المقصود من النقدين فيها كل ما تمحض في المالية امّا بطبعه كالنقود او بعناية اعداده للتجارة كالسلع التجارية ولكن يشترط في وجوبها في تلك السلع على القول به مضى الحول على السلعة بعينها)155

در اين جا, اين سخن به ميان مى آيد كه آيا زكات نقدين, ويژه همان چيزهايى است كه نقود ناميده مى شوند,يا آن كه منظور از نقدين چيزهايى است كه ويژه ماليت و ارزش گذاريند, حال يا به طبيعت خود, مانند پولهاى مسكوك و يا به اعتبار درست شدن و آماده شدن آنها براى تجارت و داد و ستد, مثل كالا و چيزى كه با آن داد و ستد مى كنند. البته اگر براين باور باشيم كه زكات بر آنها واجب است, مسلم در وجوب زكات گذشت يك سال شرط است.

و سپس در جمله ديگرى كه حاشيه بر جمله (... ان يكونا مسكوكين...) است, نظر خود را چنين بيان مى دارد:

(المناط اتخاذهما نقداً بآي نحو كان156...

ملاك, بهربردارى پول, از نقدين است, به هرگونه كه باشد.

گويا شهيد صدر تنقيح مناط كرده كه زكات نقدين, يعنى آنچه ابزار داد وستد است, زكات دارد. ملاك, پول بودن است.

محمد جواد مغنيه نيز, همين ديدگاه را دارد157.

گروهى با طرح اين مسأله و يادآورى قرائن و مؤيداتى, اين نظريه را تقويت كرده اند, ولى خود نظر روشنى نداده اند158.

ما, در اين جا, تمامى آنچه را براى تأثير و استوار ساختن در برگيرندگى زكات نقدين, اسكناسها و اوراق مالى را آورده اند و يا مى توان آورد, به گونه خلاصه مى آوريم:

1 . طلا و نقره, پشتوانه اوراق مالى: پولهاى درگردش امروزى و اوراق بهادارى كه وسيله يك دادوستد قرار مى گيرند, در حقيقت, به جاى همان طلا و نقره اند; زيرا طلا و نقره, پشتوانه اين اوراق بها دارند كه در بانكها و خزانه دولتها نگهدارى مى شوند.

در عصر حاضر, دولتها براى آسانى كار بازرگانى و دادوستد, طلاها و جواهرات را قيمت گذارى و ارزش سنجى مى كنند و در برابر آنها, اسكناس به چاپ مى رسانند و در بين مردم, نشر مى دهند, از اين روى, اسكناسها, بدون آن پشتوانه, ارزش عقلايى ندارند. به گونه اى كه اگر فردى, در برابر كالايى كه فروخته, اسكناسى به او بدهند بدون پشتوانه و يا اسكناسى باشد كه به آسانى تبديل به طلا و نقره نشود, حاضر نخواهد شد كه در برابر كالاى خود, چنين اسكناسى را دريافت كند و...

پولهاى امروزى, در حقيقت, نماينده همان نقدين هستند و هيچ فرقى بين آنها نيست. اگر به مقدار وجوب زكات برسند و يك سال راكد بمانند, قانون زكات, آنها را در برمى گيرد.

شايد بشود در اين دليل خدشه كرد كه هميشه پول, داراى پشتوانه طلا و نقره نيست گاه, دولتى چندها برابر طلا و نقره موجود در خزانه, اسكناس نشر مى دهد. چاپ و نشر اسكناس و اوراق بهادار, پيرو اعتبار دولتها و مقررات ويژه اى است كه بانك مركزى تعيين مى كند.

2 . جلوگيرى از كنز: افزون بر هدفهاى كلى كه در فلسفه تشريع زكات منظور شده و در بحث پيش به آن اشاره كرديم, چنين برمى آيد, جلوگيرى از كنز پول و خارج ساختن آنها از مدار اقتصادى كه سبب ركود فعاليتهاى اقتصادى و بلوكه شدن داراييها كشور مى گردد, مورد نظر بوده است; از اين روى, بسيارى از فقها بر واجب بودن زكات نقدين, به حرمت كنز نيز استدلال كرده اند.

محقق در معتبر مى نويسد:

(لاخلاف في وجوب الزكاة فيها (نقدين) ويدل ايضاً عليه قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم...159)

در وجوب زكات در طلا و نقره (نقدين) اختلافى نيست و[افزون بر دليلهاى ديگر] آيه شريفه نيز بر آن دلالت مى كند. خداوند مى فرمايد: و آنان كه طلا و نقره را ذخيره مى سازند و در راه خدا بخشش نمى كنند, به مجازات دردناك بشارت ده.

پيش از اختراع پول, مسأله تبديل فرآورده ها وكالاها در ميان مردم در گردش بود. هركس كالايى را كه توليد مى كرد و از نياز خودش بيشتر بود, مى داد و در برابر آن كالاى مورد نياز خويش را مى گرفت. طبيعى بود مبادله كالا به كالا, دشواريهاى فراوانى را به همراه داشت. پيدايش طلا و نقره و روشن شدن اهميت و ارزش آنها به زودى آنها را به ابزارى براى مبادله كالاها درآورد. بنابراين, فلسفه اصلى نقدين و پول, همان گردش سريع و كامل چرخهاى دادوستد و بازرگانى است و آنها كه پول را از حركت باز مى دارند, حركت مبادلات را كند مى كنند و سبب زيان به منافع جامعه مى گردند. در حقيقت گنجينه ساختن پول, كارى است خلاف فلسفه ايجاد پول.

براين اساس, اسلام افزون براينكه گنج و ذخيره سازى طلا و نقره را, كه وسيله و ابزار دادوستد كالا در آن زمان به شمار مى آمد, تحريم كرده, با وضع زكات بر آن, به گونه اى مردم را از ذخيره سازى و راكد نگهداشتن آنها بازداشته است.

شهيد سيد محمدباقر صدر با اشاره به آيه حرمت كنز: (والذين يكنزون الذهب والفضة160) مى نويسد:

(وليس الذهب والفضة الاّ مثالين للنقد و النقد هو الذي من شأنه أن ينفق, فهذا يعنى أن اكثار النقد محرم....

وقد يكون هذا هو السبب في اعتبار ركود المال لدى صاحبه سنة كاملة شرطاً فى ثبوت زكاة النقدين161...)

طلا و نقره, چيزى نيست مگر نمونه اى براى پول. و پول چيزى است كه بايد خرج شود و به جريان افتد. بنابراين, نگهدارى و گنج آن حرام است.

... و مى تواند همين ركود مال به مدت يك سال در نزد صاحب مال, شرط ثابت شدن زكات نقدين قرار گيرد.

در جاى ديگر, با اشاره به همين نكته مى نويسد:

(اسلام همچنانكه كنز و انباشتن پول را حرام دانسته, در بسيارى حالات نيز, ماليات بر پول نقد انباشته شده معين نموده است, تا اين كه پول, از نقش حقيقى خود, به عنوان وسيله اى آسان براى مبادله كالا به كالا, منحرف نشود و به وسيله احتكار و ثروت اندوزى و استثمار و حاكميت زور تبديل نگردد162.)

پس, فلسفه تشريع زكات نقدين, ايجاب مى كند كه پولهاى درگردش زمان ما, يعنى اسكناسها و اوراق بهادار, در قلمرو قانون زكات وارد گردند.

اين ديدگاه شهيد صدر, با ديدگاه ايشان: (تعيين موارد وجوب زكات, به عهد حاكم است) بهتر تحقق مى يابد.

البته برابر نظرگاه مشهور هم: (زكات تنها در نُه چيز واجب است), نوع استدلال, در خور تطبيق است. زيرا به باور اينان, زكات بر پول قرار داده شده و پول چيزى است كه در هرزمانى, بين مردم, جريان دارد.

3 . تبديل موضوع: در صدر اسلام, موضوع زكات نقدين, طلا و نقره مسكوك و درگردش, يا همان درهم و دينار بوده كه با آنها خريد و فروش, انجام مى پذيرفته است. ولى اكنون, موضوع زكات نقدين تغيير يافته و جاى درهم و دينار را اسكناس و اوراق مالى گرفته است و اينها, همان نقش را كه در آن روزگار, درهم و دينار داشتند, دارند.

پس با دگرگونى موضوع, حكم مسلم تغيير نمى كند, بلكه روى موضوع جديد مى رود. در بابهاى ديگر فقه نيز ما, همانند اين را داريم. ازباب نمونه: در كتاب جهاد, احكامى براى پيادگان, سوارگان, تير اندازان, كمان داران, سپراندازان و چگونگى تقسيم غنائم بيان شده كه اكنون, بيشتر و بلكه همه آنها دگرگون شده اند و موضوعهاى جديدى جاى آنها را گرفته, با اين حال, احكام جهاد بر موضوعات جديد هم جارى است.

همين طور در كتابها و بابهاى ديگر فقهى موضوعاتى را كه اكنون تغيير يافته باشند فراوان مى توان يافت كه درهمه آنها حكم بر همان موضوعات جديد جارى است163.

از اين دليل پاسخ داده اند كه موضوع زكات نقدين, طلا و نقره است و طلا و نقره, به حال خود باقى است. بله, طلا و نقره با شرايطى كه براى وجوب زكات بر آن گفته شده كم و يا اصلاً در زمان ماوجود ندارند, ولى, تا موضوع وجود دارد, حكم روى همان موضوع مى رود و سرايت آن به اسكناس و مانند آن دليل مى خواهد.

4 . گسترش معناى نقدين (الغاى خصوصيت): گروهى از فقهاى روزگار ما, بر اين باورند كه: منظور از (نقدين) در روايات و سخنان امامان(ع) خصوص طلا و نقره سكه زده شده نيست. در حقيقت, طلا و نقره در آن روزگار ابزار مبادله بوده اند, از اين روى, در روايات تعبير به طلا و نقره مسكوك يا درهم و دينار شده است وگر نه هدف اسلام, نهادن زكات بر وسيله مبادله كالاها بوده كه اكنون اسكناسها و اوراق مالى, همان نقش را دارند.

محمد جواد مغنيه در باره آراء فقها در مورد زكات نقدين مى نويسد:

(قال فقهاء هذا العصر كلهم او جلّهم ان الأموال اذا كانت من نوع الورق كما هي اليوم فلازكات فيها وقوفاً عند حرفية النص الذي نطق بالنقدين الذهب و الفضة, ونحن على خلاف معهم, ونقول بالتعميم, لكل مايصدق عليه اسم المال, و(العملة) وان النقدين في كلام اهل البيت(ع) أخدا وسيلة, لاغاية, حيث كانا العملة الوحيدة في ذلك العهد. وليس هذا من باب القياس المحرم, لأنّ القياس مأخوذ في مفهومه وحقيقته ان تكون العلة المستنبطة مظنونة لامعلومة... ونحن هنا نعلم علم اليقين ان علة الزكاة في النقدين موجودة بالذات في الورق, لامظنونة, فتكون كالعلة المنصوصة اَوْ اقوى, واذن, هى من باب تنقيح المناط المعلوم, لامن باب القياس المظنون المجمع على تحريم العمل به164...)

فقيهان اين روزگار, همه و يا بيشتر آنان, بر اين باورند كه اگر اموال (نقدين) از نوع اسكناس باشند, چنانكه امروز هست, زكاتى بر آنها واجب نيست. بدان جهت كه نصوصى كه زكات نقدين را بازگو مى كنند, قيد: (طلا و نقره) دارند.

ولى ما با آنها اختلاف داريم و بر اين نظريم كه زكات نقدين, گسترش مى بايد و بر هر چيزى كه اسم پول و ارز صدق كند, بار مى شود; زيرا (نقدين), در سخن امامان(ع) وسيله اند, نه هدف, تا اين كه آن دو, تنها ارز در اين عصر باشند.

البته اين از باب قياس حرام, نيست. زيرا در مفهوم و حقيقت آن نوع قياس, علت ظنّى وجود دارد, نه علت روشن.... ما, از روى قطع و يقين مى دانيم, نه گمان, كه علت زكات نقدين, ذاتاً در اوراق مالى و اسكناس هم وجود دارد. پس در حقيقت, مثل علت منصوصه و يا قوى تر از آن است, بر اين اساس, گسترش زكات نقدين به اوراق مالى و اسكناس, از باب قياس ظنى كه بر حرمت آن اتفاق است, نيست.

خلاصه, طلا و نقره و درهم و دينار بودن, خصوصيتى ندارد, منظور چيزى است كه وسيله دادوستد قرار مى گيرد. بنابراين, اوراق بهادار, در زمان ما, حكم همان درهم و دينار آن زمان را دارند و حكم زكات, اگر شرايط وجوب فراهم باشد, در مورد آنها نيز جارى است.

همانا, با توجه به تاكيدى كه به طلا و نقره بودن نقدين در روايات شده, الغاى خصوصيت و گسترش معناى نقدين به اسكناس و… مشكل است. هرچند بيرون آوردن پولهاى در گردش و ملياردها اسكناسى كه امروزه جايگزين درهم و دينار شده اند و اساس دادوستدها را تشكيل مى دهند, از قلمرو قانون زكات, بسيار مُشكل تر مى نماد و سبب مى شود كه اصلاً زكات نقدين, نمونه اى نداشته باشد.

البته اگر بپذيريم و بتوانيم استوار سازيم كه كم و زياد كردن منابع زكات در هرزمان در دست حاكم قرار دارد كه در بخش پيش بدان پرداختيم, در زكات نقدين, مشكلى نخواهد بود وگر نه براى حلّ درست اين مسأله, بايد كاوشها و بررسيهاى علمى دقيق ترى صورت گيرد.

بايستگى گسترش خمس سودهاى كسبها

معروف و مشهور بين فقهاى شيعه, وجوب خمس در سودهاى كسبها (ارباح مكاسب) است. بسيارى از فقها, پيشينيان و پسينيان و همروزگاران, به وجوب و بايستگى آن به روشنى اشاره دارند, از آن جمله: شيخ مفيد165, شيخ طوسى166, محقق حلى167, علامه168, ابن ادريس169, ابن زهرة170, سيد مرتضى171, ابن براج172, سلار173, صاحب حدائق174, صاحب مدارك175, شيخ انصارى176 و... در ميان فقهاى شيعه, ظاهراً, تنها ابن جنيد177 در وجوب آن ترديد كرده به احتياط گرويده است.

در برابر, فقهاى اهل سنت, بيشتر, خمس سودهاى كسبها را واجب نمى دانند و ماليات خمس را تنها در غنائم جنگى واجب مى دانند. آنان حتى در معادن و گنجها, گرچه به وجوب خمس فتوا داده اند, ولى آن را از موارد زكات شمرده اند.

افزون بر وجوب, فقهاى شيعه بر گستردگى خمس سودهاى كسبها نيز تاكيد ورزيده اند. در نظر آنان, سودهاى كسبها, محدود به درآمدهاى به دست آمده از داد وستد و كار نيست, بلكه بر تمامى درآمدها و منافعى كه از راهها و شغلهاى گوناگون به دست آيد و از هزينه زندگى اضافه باشد, واجب مى شود.

فقيهان, با برشمردن شغلها و راههاى به دست آوردن درآمد در زمان خويش, گستردگى آن را به خوبى نموده اند.

دليلهاى وجوب خمس در سودهاى كسبها

براى وجوب خمس در سودهاى كسبها, به دليلهاى فراوانى استدلال شده است كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

1 . آيه غنيمت:

(واعلموا انّما غنمتم من شيئ فانّ للّه خمسه و للرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل178...)

و بدانيد هرگونه غنيمتى به شما رسد, خمس آن براى خدا و براى پيامبر و براى ذى القربى و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان است…

واژه (غنيمت) از ريشه (غنم) به معناى دست يافتن به چيزى و رسيدن به فايده و درآمد است.

ابن فارس در معناى اين واژه مى نويسد:

(يدل على افادة الشيء لم يملك من قبل.179)

دلالت بر به دست آوردن و فايده بردن چيزى مى كند كه از پيش ملك انسان نبوده است.

راغب اصفهانى, با اشاره به اين كه واژه غنيمت از ريشه (غنم) به معناى گوسفند است, مى نويسد:

(... ثم استعملوا في كل مظفور به من جهة العدى وغيره180.)

سپس در هرچيزى كه انسان از دشمن و يا غير دشمن به دست مى آورد, به كاررفته است.

در لسان العرب181 و مجمع البحرين182 نيز به همين معنى آمده است با اين تفاوت كه آنان (من غير مشقة) در معناى غنيمت قيد كرده اند. به عقيده آنان, غنيمت به فايده و سودى گفته مى شود كه بدون زحمت به دست آيد.

براين اساس, معناى غنيمت گسترده است و هرفايده و سودى را دربرمى گيرد. چه اين سود از راه جهاد و پيروزى بر كفار به دست آيد, چه از راه كار و تلاش و تجارت, يا از راههاى معدن كاوى, شناگرى و…

فقهاى اهل سنت, خمس را محدود به غنائم جنگى مى دانند و در وجوب خمس سودهاى كسبها, با علماى شيعه اختلاف نظر دارند. مستند آنان در اين ديدگاه, واژه (غنيمت) است كه بر غنائم جنگى اطلاق شده و شأن نزول آيه شريفه را كه ناظر به پيروزى مسلمانان بر كافران در جنگ بدر است مؤيد آن شمرده اند.

ولى اشاره كرديم كه معناى (غنيمت, گسترده است و دليلى ندارد كه ما آن را به گونه اى خاص از درآمد اختصاص دهيم. البته ترديدى نيست كه دستاوردهاى جنگى, از نمونه هاى روشن غنيمت است, ولى اين سبب نمى شود كه واژه (غنيمت) بر فايده ها و درآمدهايى كه از راههاى گوناگون ديگر به دست مى آيد, صدق نكند.

شأن نزول آيه شريفه نيز عموم آيه را تخصيص نمى زند و گستردگى معنى را محدود نمى سازد.

بسيارى از مفسران و فقهاى اهل سنت نيز به گستردگى واژه (غنيمت) به روشنى اشاره دارند. گفته اند: در اصل, هرفايده و درآمدى كه بهره انسان گردد, دربر مى گيرد.با اين حال مى گويند: معناى شرعى آن, همان غنائم جنگى است183.

فقها و مفسران شيعه, بر وجوب خمس سودهاى كسبها به اين آيه شريفه استدلال كرده اند و تأكيد كرده اند كه غنائم ويژه غنائم جنگى نيست و همه گونه هاى درآمدها را دربر مى گيرد184.

شيخ مفيد از پيشينيان فقهاى شيعه مى نويسد:

(والخمس واجب في كل مغنم... والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال... وكل مافضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة والكفاية في طول السنة على الإقتصاد185)

خمس در هرغنيمتى واجب است و غنيمت, يعنى هرچيزى از مالها در جنگ با كفار به دست آيد... و هرسودى كه از تجارت و كشاورزى و صنعتگرى به دست آيد و از هزينه معمول سالانه, زياد آيد.

شيخ نيز پس از بر شمردن موارد خمس, به آيه شريفه استناد كرده و مى نويسد:

(وهذه الأشياء كلها مما غنمه الانسان186).

مانند اين سخنان را محقق در معتبر و علامه در تذكره و منتهى و صاحب مدارك و صاحب جواهر و بسيارى ديگر گفته اند187.

افزون برگستردگى معناى غنيمت در كتابهاى لغت, در مصادر روايى و سخنان امامان(ع) نيز, در معناى گسترده كه هر فايده اى را دربرمى گيرد, استعمال شده است. در نهج البلاغة, در نامه ها و خطبه هاى اميرالمؤمنين(ع) بسيار اين كلمه به كاررفته است از جمله:

(ان اللّه سبحانه جعل الطاعة غنيمة الاكياس188).

خداوند, اطاعت و فرمانبردارى [از حق را] غنيمت و بهره هوشمندان قرارداده است.

يا:

(... من اخذ بها لحق وغنم189...)

كسى كه راه [خدا] را پيش گيرد, به منزل رسيده و سود برده است.

يا:

(اغتنم المهل و بادر الأجل190)

فرصتها را غنيمت بشماريد و مهلتها را دريابيد.

يا:

(الحمد لله الذى علا بحوله و دنا بطوله, مانع كل غنيمة وفضل.191)

سپاس خدايى را كه برتر است به قدرت و نزديك است از جهت عطا و نعمت, بخشنده هرفايده و فضلى.

و نيز در نامه هاى23, 31, 45, 53 و…

در احاديث رسيده از پيامبر نيز, اين گستردگى معناى غنيمت فراوان, به چشم مى خورد, چنانكه در حديثى در باب رهن مى خوانيم:

(الرهن لمن رهنه, له غنمه وعليه غرمه192)

رهن از آن كسى است كه گرو گذاشته است, سود از آنِ او و زيان نيز برعهده اوست.

يا:

(غنيمة مجالس الذكر الجنة).

فايده انجمنهاى ياد خدا, بهشت است.

يا:

(الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة)

روزه در زمستان غنيمت آسانى است.و…193

بنابراين, معناى غنيمت در آيه شريفه, گسترده است و در برگيرنده هرنوع فايده و سودى كه بهره انسان گردد, مى شود, چه از راه جهاد با كفار و چه از راه كسب و كار و تجارت و يا راههاى ديگر.

2 . روايات امامان(ع):

در روايات بسيارى به وجوب خمس در سودهاىكسبها, به روشنى اشاره شده است, از جمله:

* امام صادق(ع) در تغيير آيه شريفه (واعلموا انّما غنمتم من شيئ..) مى فرمايد:

(هي واللّه الافادة يوماً بيوم194...)

سوگند به خدا آن فايده اى است كه روز به روز بهره انسان مى شود.

* عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روايت كرده كه فرمود:

(على كل امرئ غنم او اكتسب الخمس مما اصاب ...195)

بر هرفردى كه غنيمتى به دست آورد و يا كسبى كند, خمس آنچه را به دست مى آورد واجب است....

* محمد بن حسن اشعرى مى گويد, گروهى از ياران ما, خدمت امام جواد(ع) نامه نوشتند و پرسيدند: آيا خمس بر هردرآمدى است كه بهره انسان شود, چه كم چه زياد, از هرنوع كه باشد فرقى نمى كند؟ آيا بر صنعتگران هم خمس است؟ چگونه؟

حضرت در پاسخ آنان به خط خويش مرقوم فرمود:

(الخمس بعد المؤنة)196

خمس, پس از كسر هزينه است.

* ابو على بن راشد وكيل امام حسن عسكرى(ع) مى گويد به آن حضرت نامه نوشتم:

شما مرا امر فرموديد: برخيزم و حق شما (خمس) را (از شيعيان) بگيرم. من هم فرمان شما را به شيعيان رساندم.

گروهى از آنان گفتند: حق امام چيست؟

من نمى دانم, در پاسخ آنان چه بگويم.

حضرت فرمود: بر آنان خمس واجب است.

عرض كردم: در چه چيزى؟

فرمود: در كالاها و كشتزارها.

عرض كردم: آيا به تاجران و صنعتگران واجب است.

فرمود: اگر پس از كسر هزينه در امكان آنان باشد.197

از اين روايات و روايات فراوان ديگر, كه به اين مضمون از پيشوايان دين رسيده است, به خوبى وجوب خمس در سودهاى كسبها و همه سودها و در آمدهاى انسان, استفاده مى شود.

به سند ودلالت پاره اى از اين روايات اشكال شده, ولى با توجه به بسيارى روايات و نيز دلالت روشن آيه شريفه و فتواى اصحاب به مضمون اين روايات, جايى براى بحث در سند و دلالت آنها نيست.

3 . اجماع:

علماى شيعه, ادعاى اجماع دارند بر اين كه در سودهاى كسبها, خمس واجب است. شيخ طوسى مى نويسد:

(يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد اخراج حقوقها ومؤنها واخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عياله سنة. ولم يوافقنا على ذلك احد من الفقهاء, دليلنا اجماع الفرقه 198...)

درهمه بهره هايى كه از تجارت و غلات و ميوه هاى گوناگون به دست مى آيد, پس از كسر هزينه هاى آنها و كسر هزينه فرد و اهل و عيال وى, خمس واجب است. و هيچ يك از فقهاى اهل سنت, در اين نظر با ما موافق نيستند. دليل ما اجماع علماى شيعه است.

شيخ طوسى, پس از اشاره به گستردگى خمس سودهاى كسبها و مخالفت فقهاى اهل سنت, ادعاى اجماع مى كند.

غير از شيخ, علامه در منتهى و تذكره و شيخ طبرسى در مجمع البيان و سيد مرتضى در انتصار و ابن زهره در غنيه و بسيارى ديگر بر وجوب خمس در سودهاى كسبها ادعاى اجماع كرده اند. در بين فقهاى شيعه, گويا كسى مخالف اين ديدگاه نيست و وجوب آن را همه پذيرفته اند.

گروهى از عبارت ابن جنيد در مختلف, نتيجه گرفته اند كه وى در مسأله ترديد كرده است.

علامه در مختلف مى نوسيد:

(المشهور بين علمائنا ايجاب الخمس في ارباح التجارات والصناعات والزراعات, وقال ابن الجنيد: فامّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن او صلة أخ او ربح تجارة اَوْ نحو ذلك, فالأحوط اخراجه, لاختلاف الرواية في ذلك, ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها199).

مشهور بين علماى ما, وجوب خمس در سودهاى دادوستد وصنعتگرى و كشاورزى است. و ابن جنيد گفته است: امّا در آنچه از ميراث به انسان مى رسد, يا با زحمت و كار بدنى بهره انسان مى شود و يا پاداش و هديه اى از برادرى مى رسد و يا سود تجارت و مانند آن, پسنديده تر, كنارنهادن خمس آن است; زيرا روايات در اين باره گوناگون است و اگر آن را انسان خارج نكند, مانند ترك كننده زكات, كه در آن اختلافى وجود ندارد, نيست.

از ظاهر سخن ابن جنيد بر مى آيد, در وجوب خمس سودهاى كسبها, ترديد دارد و ظاهراً احتياط وى, از روايات تحليل مايه مى گيرد. امّا خود ابن جنيد, خوددارى از خارج كردن خمس را جايز ندانسته است و افزون براين, احتياط وى به اجماع زيانى نمى رساند و روايات تحليل هم, همان گونه كه بسيارى از فقها احتمال داده اند, بر فرض درستى سند آنها و تمام بودن دلالت آنها, مربوط به مناكح و دوران سخت شيعه در آن روزگار است.

البته غير از مخالفت ابن جنيد, از زواياى ديگر نيز امكان دارد كسى در جهت بودن اجماع, خدشه كند. با اين همه, به فرض كه بر دلالت دليل اجماع هم خدشه وارد آيد, به اصل وجوب خمس در سودهاى كسبها آسيبى وارد نمى آيد.

بنابراين بايسته بودن گستردگى خمس سودهاى كسبها در ميان فقهاى شيعه روشن است و آيات و روايات, به روشنى بر آن دلالت دارند.


1 . (نهاية), شيخ طوسى, در: (جوامع الفقهية)/ 300; (مختلف الشيعة), علامه حلى, ج3/ 185 ـ 196, دفتر تبليغات اسلامى.
گروهى از فقها (مال حلال مخلوط به حرام) و (زمينى را كه كافر ذمى از مسلمان بخرد) از موارد خمس نياورده اند و پنج مورد از موارد هفت گانه را ذكر كرده اند.
ر . ك:(الانتصار), سيد مرتضى علم الهدى, در (جوامع الفقهية)/ 155; (غنية النزوع) ابن زهره, در: (جوامع الفقهية)/ 507; (وسيله), ابن حمزه, در: (جوامع الفقهية)/ 718.
(المراسم) سلاربن عبدالعزيز ديلمى, در: (جوامع الفقهية)/ 581.
2 . (جواهر الكلام), شيخ محمد حسن نجفى, ج16/5, دار احياء التراث العربي, بيروت; (نهايه) چاپ شده در: (جوامع الفقهيه)/300.
3 . (خلاف), شيخ طوسى, ج2/ 116 ـ 119, انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين; (خراج), قاضى ابويوسف,/ 21, 22 و70.
4 . (تحرير الوسيلة), امام خمينى, ج1/ 315, دار التعارف, بيروت.
5 . (فقه الزكاة), يوسف قرضاوى, ج1/ 146, مؤسسة الرساله, بيروت. نقل او از: (المحلى) ابن حزم, ج5/ 209; (الفقه على المذاهب الأربعة), عبدالرحمان جزيرى, ج1/ 596, دار احياء التراث العربي, بيروت.
6 . (تذكرة الفقهاء), علامه حلى, ج1/ 205 مكتبة المرتضوية, قم.
7 . (جواهر الكلام), ج15/ 65.
8 . (مقنعه), شيخ مفيد, 278/, كنگره شيخ مفيد.
9 . (مبسوط), شيخ طوسى, ج1/264, مكتبة المرتضوية, قم.
10 . (مراسم), سلاربن عبدالعزيز ديلمى, چاپ شده در (جوامع الفقهيه)/ 581.
11 . (مهذب), ابن براج, ج1/ 186, انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين, قم.
12 . (دراسات في ولاية الفقيه), حسينعلى منتظرى, ج3/ 62, 340, دار الفكر, قم.
13 . (معتبر في شرح المختصر), محقق حلى/ 296; (تذكرة الفقهاء), علامه حلّى ج1/ 254.
14 . (معتبر في شرح المختصر), محقق حلى/ 258.
15 . (غنيه), در (جوامع الفقهية)/ 504.
16 . (منتهى المطلب), علامه حلى, ج1/ 473.
17 . (تذكرة الفقهاء), ج1/ 205.
18 . (خلاف), ج 54/2 ـ 61.
19 . (ناصريات) سيد مرتضى علم الهدى در: (جوامع الفقهيه)/ 240.
20 . (مبسوط), شيخ طوسى ج1/ 190; (مقنعة) شيخ مفيد/ 234. (كتاب الزكاة), شيخ انصارى, تراث الشيخ الاعظم, ج10/ 128, كنگره شيخ انصارى, قم.
21 . (مختلف الشيعة), علامه حلّى ج3/ 71.
22 . (همان مدرك)/ 70.
23 . (همان مدرك)/ 72.
24 . (رجال نجاشى), تحقيق: محمد جواد نائينى, ج2/ 42 شماره 1209, دار الاضواء بيروت.
25 . (فروع كافى), كلينى, ج3/ 509, دار التعارف, بيروت.
26 . (طبقات اعلام الشيعه), شيخ آقا بزرگ تهرانى, قرن چهارم/ 324, اسماعيليان, قم.
27 . (دعائم الاسلام), نعمان بن محمد, تحقيق آصف بن على أصغر فيضى, ج1/ 265, دار المعارف, قاهره.
28 . غير از صاحب دعائم, احمدبن يحيى بن مرتضى, صاحب كتاب (البحر الزخار) از فقهاى زيديه نيز معتقد به گسترش بوده است. ر.ك (البحر الزخار), ج2/ 145, دار لمحكمة, صنعا.
29 . (فروع كافى), ج3/ 509 ـ 511.
30 . (كتاب الزكات), حسينعلى منتظرى, ج1/ 154, انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, قم.
31 . (بيست و پنج رساله فارسى), محمد باقر مجلسى, تحقيق رجايى, (رساله خمس و زكات)/ 347, كتابخانه آية اللّه مرعشى.
32 . (مرآة العقول), علامه مجلسى ج16/ 21, دار الكتب الاسلاميه, تهران.
33 . (جواهر الكلام), ج15/ 72.
34 . (مقنع), شيخ صدوق, در (جوامع الفقهيه)/ 14.
35 . (فقه الرضا), منسوب به امام رضا(ع), ج1/ 172, تحقيق مؤسسه آل البيت, كنگره جهانى امام رضا; (مختلف الشيعة) علامه حلّى ج1/ 79.
36 . (مجموعه آثار شهيد صدر), تصويرى از اقتصاد اسلامى/ 33, ترجمه دكتر جمال موسوى, روزبه.
37 . (منابع فقه), محمدتقى جعفرى/ 78, نور.
38 . (تبصرة الفقهاء), محمد صادقى, ج/209, فرهنگ اسلامى.
39 . (منابع فقه), محمد تقى جعفرى/ 78.
40 . (مجموعه آثار), مقاله تصويرى از اقتصاد اسلامى/ 33.
41 . (منهاج الصالحين), سيد محسن حكيم, با تعليق و حاشيه شهيد سيد محمد باقر صدر, ج1/ 414, دار التعارف, بيروت.
42 . (معتبر), محقق حلى,/ 258; (انتصار), در (جوامع الفقهيه)/ 152.
43 . (مغنى) ابن قدامه حنبلى, ج2/ 550, دار الكتاب العربى; بيروت; (فقه الزكاة), ج1/ 449.
44 . (الفقه على المذاهب الاربعة), عبدالرحمان جزيرى, ج1/ 594.
45 . (فقه الزكاة) يوسف قرضاوى ج1/ 350, 353.
46 . (همان مدرك); كتاب الزكاة), حسينعلى منتظرى, ج1/ 147.
47 . (فقه الزكاة)/ 323.
48 . (همان مدرك)/ 354; (سلوك الملوك), فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى, تصحيح محمدعلى موحد/ 236, خوارزمى, تهران.
49 . (سلوك الملوك)/ 235.
50 . (الجامع لاحكام القرآن), محمدبن احمد انصارى قرطبى, ج7/ 100, دار احياء التراث العربى, بيروت; (بداية المجتهد و نهاية المقتصد), ابن رشد قرطبى, ج1/ 250, دار المعرفة, بيروت.
شيخ محمود شلتوت مفتى ورئيس اسبق جامع الأزهر مصر, در باره اختلاف آراء و عقايد فقها در باب زكات مى نويسد:
(هذه الفريضة تكون معظم جهاتها فى الأصل والمقدار محل خلاف بين العلماء وبالتالى تكون باختلافهم فيها مظهر تفرق في الواجب الديني بين المسلمين جميعاً لاختلافهم في التقليد و تعدد السبل. هذا يزكى مال الصبى والمجنون, وذاك لايزكيه, وهذا يزكى مايستنبته الانسان في الأرض وذاك لايزكى انّما نوعاً خاصاً او ثمرة خاصة, وهذا يزكى الدين وذاك لايزكيه, وهذا يزكى عروض التجارة وهذا لايزكيها وهذا يزكى حليّ النساء وذالك لايزكيه, وهذا يشترط النصاب وذاك لايشترط وهذا وهذا الى آخر ما تناولته الآراء فيما تجب زكاته ومالاتجب, و فيما تصرف فيه الزكاة ومالاتصرف.)
ر.ك.فقه الزكاة), ج1/ 11. نقل وى از: (الإسلام عقيدة وشريعة)/ 109, دار العلم, مصر.
بيشترين قسمتهاى اين واجب (زكات) هم در اصل وهم در مقدار, مورد اختلاف علماست و اختلاف علما در آن, سبب اختلاف همه مسلمانان در واجب دينى شده است; زيرا آنان در تقليد و شمار راهها, با هم اختلاف دارند. اين زكات مال كودك و ديوانه را واجب مى داند و آن ديگرى واجب نمى داند. اين, هرچه را از زمين مى رويد, مشمول زكات مى داند و آن ديگرى نمى داند, مگر نوعى خاص و يا ميوه اى خاص را. اين زكات دين را واجب مى داند و آن ديگرى واجب نمى داند, اين, زكات مال التجارة را واجب مى داند و آن واجب نمى داند. اين, زيور آلات زنان را مشمول زكات مى داند و آن ديگرى نمى داند. اين, نصاب را شرط مى داند و ديگرى نمى داند و... در مورد هرچيزى كه آراى فقها آن را در برگرفته كه برچه واجب است و بر چه واجب نيست و همين طور در مورد مصرف زكات كه در چه مصرف ميشود و در چه نشود…
51 . (خلاف), شيخ طوسى ج2/ 63.
52 . (ناصريات), سيد مرتضى علم الهدى, در (جوامع الفقهيه)/ 241.
53 . (غنيه), در (جوامع الفقهيه)/ 504; (منتهى), ج1/ 473; (معتبر)/ 258.
54 . (كتاب الزكات), شيخ اعظم انصارى/ 128.
55 . مصحح, در پاورقى توضيح داده كه در برخى نسخه ها به جاى (فقيه) (مقنعه) است, ولى نه در فقيه و نه در مقنعه, چيزى كه نشان دهنده اجماع باشد و جود ندارد.
امّا از عبارت شيخ مفيد در مقنعه, در چند صفحه پس از صفحه اى كه مصحح ياد كرده اند, استفاده اجماع مى شود. شيخ در باب (حكم الحبوب بأسرها في الزكات) در مقام جمع بين روايات, روايات گسترش را حمل بر استحباب مؤكد مى كند و كنار گذاشتن. دسته اى از روايات را (روايات مفيد حصر) مخالفت با اجماع فرقه محقه مى داند. ظاهراً (اجماع فرقه محقه) در عبارت شيخ مفيد, همان اجماع وجوب زكات تنها در نه چيز است مقنعه/ 245.
56 . (خلاف) شيخ طوسى ج2/ 63.
57 . (مختلف الشيعة) علامه حلّى ج3/70.
58 . (انتصار), سيد مرتضى علم الهدى, در: (جوامع الفقهيه)/ 152.
59 . (غنيه), ابن زهرة در: (جوامع الفقهيه)/ 504.
60 .(وسائل الشيعة), شيخ حر عاملى, ج32/6 ـ 38, بيروت.
61 . (جواهر الكلام), ج15/65.
62 . (محاضرات في فقه الإمامية, كتاب الزكاة), آقاى سيد هادى ميلانى, تقرير: فاضل حسينى ميلانى, ج1/ 290 دانشگاه فردوسى مشهد.
63 . (مستند عروة الوثقى, كتاب الزكاة), سيد ابوالقاسم خويى, تقرير: مرتضى بروجردى ج1/138.
64 . (فروع كافى), ج3/ 509.
65 . (وسايل الشيعه), شيخ حر عاملى, ج6/ 36, دار احياء التراث العربي. بيروت.
66 . (همان مدرك).
67 . (همان مدرك)/ 41.
68 . (جواهر الكلام) ج15/ 69.
69 . (وسايل الشيعة), ج6/ 41.
70 . (همان مدرك)/ 40.
71 . (همان مدرك)/ 41.
72 . (همان مدرك)/ 39, 40.
73 . (انتصار) سيد مرتضى علم الهدى, در: جوامع الفقهيه)/ 152; (ناصريات), از: (جوامع الفقهيه)/ 241.
74 . (حدائق الناضرة), شيخ يوسف بحرانى, ج12/ 108, انتشارات اسلامى, قم.
75 . (شرح تبصرة المتعلمين), آقا ضياء عراقى, ج2/ 394, انتشارات اسلامى, قم.
76 . (منتقى الجمان), جما الدين حسن, ابن شهيد ثانى, ج2/ 363, انتشارات اسلامى, قم.
77 . شدت خفقان و ظلم در بنى عباس به اندازه اى بود كه برخى از فقهاى اهل سنت نيز به آسانى نمى توانستند بر خلاف رأى و نظر قاضيان و فقيهان رسمى, عقيده اى ابرازكنند. ابوحنيفه در يك مورد كه بر خلاف نظر ابن ابى ليلا, فقيه رسمى حكومت و قاضى مشهور كوفه فتوا داده بود, مورد مؤاخذه قرار گرفت و از ابراز آراءش ممنوع شد. به گونه اى كه از باز گفتن نظراتش به فرزندان و خانواده اش هم هراس داشت و مى گفت:(امير من را از فتوا دادن منع كرده است) طبيعى بود كه در چنين شرايطى ائمه(ع) به مراتب بيشتر از ابوحنيفه تحت فشار حكومت بودند; از اين روى, امام صادق(ع) در ردّ آراء ابوليلا گاهى تقيه مى فرمود: (امّا قول ابن ابى ليلا فلااستطيع رده) ر. ك (كافى), كلينى 7/62; (وفيات الأعيان), ابن خلكان, ج/.
78 . (حدائق الناضرة), ج12/108.
79 . (مصباح الفقيه), حاج آقا رضا همدانى/ 19.
80 . (فروع كافى), ج3/510.
81 . (وسايل الشيعه), ج6/ 33.
82 . (همان مدرك) 36, 40.
83 . (همان مدرك)/ 40.
84 . (همان مدرك)/36.
85 . (همان مدرك)/39.
86 . (همان مدرك)/41.
87 . (كتاب الزكاة), حسينعلى منتظرى ج1/162.
88 . (فرائد الأصول) شيخ انصارى ج2/ 781, انتشارات اسلامى, قم.
89 . (منتهى), ج1/473. (معتبر)/ 258.
90 . (شرح تبصرة المتعلمين), ج2/ 394.
91 . (وسايل الشيعه) ج6/ 41.
92 . (مقنعه) شيخ مفيد/ 244 ـ 245.
93 . (الاستبصار) شيخ طوسى ج2/ 4, دار التعارف, بيروت.
94 . (مختلف الشيعه), ج3/ 71; (نهاية الاحكام), شيخ طوسى ج2/ 321.
95 . (الدروس الشرعية في فقه الامامية) شهيد اول, ج1/ 329. انتشارات اسلامى, قم.
96 . (مستند عروة الوثقى كتاب الزكاة), ج19/140; (حدائق الناضرة), ج12/108; (مصباح الفقيه)/ 19; (مجمع الفايده) محقق اردبيلى ج4/ 43, انتشارات اسلامى, قم.
97 . (محاضرات في فقه الاماميه, كتاب الزكاة) سيد هادى ميلانى ج2/ 89.
98 . (مصباح الفقيه)/ 19.
99 . (كتاب الزكاة) شيخ انصارى/ 129.
100 . (شرايع), محقق حلّى, ج1/ 142, دار الأضواء, بيروت.
101 . (كافى) ابو الصلاح حلبى/ 165, مدرسه اميرالمؤمنين(ع), اصفهان.
102 . (مصباح الفقيه)/19; (كتاب الزكاة) شيخ انصارى/ 129.
103 . (فروع كافى), ج3/ 510.
104 . سوره (بقره) آيه 195.
105 . سوره (تغابن), آيه 16.
106 . سوره (انفال), آيه 3.
107 . در بيش از هفتاد مورد با تعبيرهاى گوناگون توصيه به انفاق شده است, از جمله: سوره (بقره), آيات: 3, 110, 215, 254; سوره (توبه), آيه 34; سوره (حج), آيه 35; سوره (طلاق), آيه 7.
108 . (توبه), آيه 103.
109 . (دراسات في ولاية الفقيه), حسينعلى منتظرى ج3/ 25, دار الفكر, قم.
110 . (تهذيب), شيخ طوسى 4/67; (استبصار) شيخ طوسى ج2/ 12, دار التعارف, بيروت.
111 . (مجموعه آثار شهيد صدر), مقاله تصويرى از اقتصاد اسلامى/ 33.
112 . (وسايل الشيعه), ج6/ 51.
113 . (خراج), ابو يوسف/ 77.
114 . (وسايل الشيعه), ج6/ 32 ـ 51.
115 . سوره (توبه) آيه 103.
116 . سوره (بقره) آيه 110.
117 . (همان سوره), آيه 95.
118 . (دراسات في ولاية الفقيه), ج3/ 26.
119 . تفسير (فرقان), محمد صادقى ج10/149, فرهنگ اسلامى.
120 . (فروع كافى), ج3/ 510.
121 . (وسايل الشيعه), ج6/ 36.
122 . (فروع كافى), ج3/509.
123 . (جواهر الكلام), ج15/ 69.
124 . (استبصار), ج2/ 4.
125 . (مجمع الفائدة والبرهان) محقق اردبيلى ج 4/44. (مدارك) سيد محمد موسوى عاملى ج5/ 45, مؤسسه آل البيت.
126 . (وسايل الشيعه), ج6/35.
127 . (همان مدرك) /33, 39 و41; (فروع كافى) ج3/ 509 ـ 511.
128.
129 . (دعائم الاسلام), ج1/ 259.
130 . (خراج)ابو يوسف)/ 71.
131 . (وسائل الشيعه), ج6/4.
132 . (همان مدرك)
133 . (مجموعه آثار شهيد صدر), مقاله تصويرى از اقتصاد اسلامى/ 34 ـ 36.
134 . (همان مدرك).
135 . (كشف الغطاء), شيخ جعفر كاشف الغطاء/ 325.
136 . (دراسات في ولاية الفقية), ج3/25; (كتاب الزكاة), حسينعلى منتظرى, ج1/ 166; (منابع فقه), محمدتقى جعفرى 44 ـ 87.
137 . (وسايل الشيعه) ج6/ 3.
138 . افزون براين, آنچه در مورد فلسفه تشريع زكات گفته شده, چون: از بين بردن فقر و محروميت و... از آيات و روايات استفاده شده اند. در حقيقت, آنها حكمتهاى اين تكليف عبادى اند, نه علت وجوب آن, بنابراين, مشكل بتوان وجوب زكات را از احكام, منصوص العلة شمرد, به گونه اى كه هرجا مثلاً فقربود, وجوب باشد و هرجا نبود, نباشد.
139 . (كافى), ابو الصلاح حلبى/ 164.
140 . (خلاف), ج2/ 116, 181; ج4/ 223.
141 . (مبسوط) شيخ طوسى, ج1/ 236.
142 . (انتصار), چاپ شده در (جوامع الفقهيه)/ 155.
143 . (مفردات) راغب اصفهانى, ماده: (زكا)/ 213, دار المعرفة, بيروت; (تذكره), ج1/ 200.
144 . (مرآة العقول), مقدمه, مرتضى عسكرى,/ 73, دار الكتب الاسلامية تهران; (معالم المدرستين), مرتضى عسكرى, ج2/ 97.
ظاهراً اين نامه را نويسنده از (سيره ابن هشام) و (فتوح البلدان) گرفته است, ولى اندكى با آنچه در آن دو كتاب آمده تفاوت دارد. كلمه (واعطيتم) در متن بعد از كلمه (الزكاة) وقبل از كلمه (من) وجود دارد. (وآتيتم الزكاة واعطيتم من المغانم خمس الله) كه مقدارى معناى جمله با آنچه آقاى عسكرى نوشته تفاوت مى كند. ر.ك.
(السيرة النبوية), ابن هشام, ج4/ 235, دار احياء التراث العربي, بيروت; (فتوح البلدان), بلاذرى/ 82, دار الكتب العلميه, بيروت.
145 . (خلاف), ج2/ 75 ـ 90.
146 . (جوامع الفقهيه)/ 153.
147 . (همان مدرك)/ 505.
148 . (تذكرة), ج1/ 215.
149 . (منتهى), ج1/ 493.
150 . (مدارك الاحكام), ج5/ 115.
151 . (جواهر الكلام), ج15/ 180.
152 . (تهذيب), ج4/ 8.
153 . (وسايل الشيعه), ج6/ 106.
154 . (الفقه على المذاهب الاربعه), ج1/ 605.
155 . (منهج الصالحين), ج1/ 420.
156 . (همان مدرك); (طرح گسترده اقتصاد اسلامى) شهيد سيّد محمدباقر صدر, ترجمه فخرالدين شوشترى/ 124, بدر.
157 . (الفقه على المذاهب الخمسه), ج2/ 76.
158 . (مجمع الرسائل), محمد حسن نجفى, صاحب جواهر, با حاشيه سيد محمدباقر شيرازى/ 487, مؤسسه صاحب الزمان, مشهد; (كتاب الزكاة) حسينعلى منتظرى ج1/ 280.
159 . (معتبر)/ 265.
160 . سوره (توبه), آيه 34.
161 . (الإسلام يقود الحياة)/ 197, دار التعارف, بيروت.
162 . (طرح گسترده اقتصاد اسلامى)/ 134.
163 . (مجمع الرسائل)/ 478.
164 . (فقه الامام جعفر الصادق), محمد جواد مغنيه ج2/76, دار التعارف, بيروت.
165 . (مقنعه), شيخ مفيد 274, كنگره شيخ مفيد.
166 . (جوامع الفقهيه)/ 300.
167 . (معتبر)/ 292.
168 . (تذكره), ج1/ 251 ـ 253.
169 . (سرائر) ابن ادريس ج1/ 486, انتشارات اسلامى, قم.
170 . (جوامع الفقهيه)/ 507.
171 . (همان مدرك)/ 155.
172 . (المهذب), ج1/ 178.
173 . (جوامع الفقهيه)/ 581.
174 . (حدائق الناضرة) ج12/ 347.
175 . (مدارك الاحكام) ج5/378.
176 . (كتاب الزكاة) / 170, كنگره شيخ انصارى.
177 . (مختلف الشيعه), ج3/ 175.
178 . سوره (انفال) آيه 41.
179 . معجم مقاييس اللغة), ج4/ 397.
180 . (مفردات), راغب/ 366, دار المعرفة بيروت.
181 . (لسان العرب), ج12/ 445. نشر ادب الحوزه.
182 . (مجمع البحرين), فخر الدين الطريحى, ج6/ 129, مكتبة المرتضوية.
183 . (الجامع لأحكام القرآن) قرطبى, ج8/ 1; (روح المعانى), آلوسى, ج10/ 2; (التفسير الكبير), فخر رازى, ج15/ 164, دار احياء التراث العربى بيروت.
184 . تفسير (الميزان), علامه طباطبائى, ج9/ 83, اعلمى, بيروت; (مجمع البيان, امين الاسلام طبرسى, ج3/ 148.
185 . (مقنعه)/ 276.
186 . (خلاف), ج2/117.
187 . (معتبر)/ 395; (مختلف الشيعه) ج3/ 185 ـ 196; (مدارك الاحكام), ج5/ 379; (جواهر الكلام), ج16/ 44; (تذكره), ج1/ 253; (منتهى), ج1/ 548.
188 . (نهج البلاغه), حكمت 331.
189 . (همان مدرك) خطبه 120.
190 . (همان مدرك), خطبه 76.
191 . (همان مدرك), خطبه 83.
192 . (نهايه) ابن اثير, ج3/ 390; تفسير (نمونه) زير نظر مكارم شيرازى ج7/ 177, دار الكتب الاسلاميه; (لسان العرب), ج12/ 445.
193 . (معالم المدرستين), مرتضى عسكرى ج2/ 107.
194. (وسايل الشيعه), ج6/ 380.
195 . (همان مدرك)/ 351.
196 . (همان مدرك)/ 348.
197 . (همان مدرك).
198 . (خلاف), ج2/118.
199 . (مختلف الشيعه), ج3/ 185.