( 94 )

ارزيابى لايحه بودجه سال 1363 واثرات اقتصادى واجتماعى آن

مقدمه اى برارزيابى بودجه

دولت نيز بمثابه يك ارگان اقتصادى و مالى و حتى همچون يك [خانواده] دخل و خرج دارد.

[دخل] يك دولت مجموعه[ درآمدها واعتباراتى] است كه از راههاى گوناگون مانند صادرات خارجى ماليات ها و غيره تامين مى شود.

[خرج] هر دولتى نيز عبارت از چيزى است كه اصطلاحا[ هزينه ها و پرداخت ها] ناميده مى شود.

هدف[ تنظيم بودجه] در هر كشورى ايجاد تناسب و هماهنگى ميان[ دخل و خرج دولت] و بعبارت ديگر بين درآمدها و هزينه هاى دولت و بررسى طرق تامين آن است .

ميزان كمبود در آمدها - دخل - نسبت به هزينه ها و پرداختها - خرج - رااصطلاحا[ كسر بودجه] مى نمامند. هر دولتى براى جبران كسر بودجه خود سه راه بيشتر ندارد:

.الف استفاده از وامهاى ديگر و يااستقراض از دولتهاى ديگر و يااستقراض از موسسات پولى بين المللى مثل صندوق بين المللى پول ) كه تن دادن به اين امر نتيجه اى جزاسارت و وابستگى نخواهد بود.

. ب استفاده از وامهاى داخلى مانند پخش اوراق قرضه بين ملت و يااستقراض از بانك مركزى . دراين صورت نيزاستقراض از بانك مركزى موجب چاپ بى رويه پول و نيز زياد شدن آن دربازار مى گردد كه اصطلاحا[ انبساط پولى] ياريزش پول ناميده مى شود.اين سياست نيز موجب شكستن ارزش پول در بازار وايجاد گرانى و تورم در جامعه مى شود.

. ج افزايش مالياتها اين راه نيز دو وجه دارد: يكى اينكه بر مالياتهاى غيرمستقيم افزوده شود (مانند حقوق گمركى ) و ديگراينكه بر مالياتهاى مستقيم (مانند ماليات بر درآمد مستغلات ثروت و ماليات بر حقوق و غيره )افزوده شود.افزايش مالياتهاى غيرمستقيم چندان تاثير مالى دربوده ندارد. چنانكه افزايش بر حقوق افراد شاغل نيز ( كه قرارگاه مالياتى ندارند)اگر به تنهائى صورت بگيرد يعنى بدون اخذ ماليات از مستغلات و ثروت و ... موجب پيدايش فقر و فاصله هاى طبقاتى ها حاد مى شود

3امااگر

مسئله اخذ ماليات هماهنگ شده و چند بعدى باشد هم دولت در بودجه خود كسر نمى آورد وهم با تقليل قدرت خريدافراد جامعه قيمتها در بازار تثبيت مى شود و جلو رشد تورم گرفته مى شود. لذا شايد بتوان گفت يكى از علل عمده وجود گرانى و تورم در جامعه مااين است كه مسئله ماليات مستقيم هماهنگ نيست وازاملاك و مستغلات و ثروت بطور صحيح اخذ ماليات نمى شود.

با توجه به اين مقدمه مطالعه دقيق مقاله اى كه در پيش رو داريد و درباره بودجه سال 1363 جمهورى اسلامى ايران نوشته شده است براى شما بسيار بااهميت خواهد بود چرا كه شما را به قضاوت درباره اقتصاد كنونى آشنا مى كند. هر چند كه اوايل آن آمارى و تا حدودى فنى است لكن مطالعه دقيق و مكرر آن نيز مشكل را حل مى كند.

[حوزه]

( 95 )

ارزيابى لايحه بودجه سال

1363 واثرات اقتصادى واجتماعى آن .

لايحه بودجه سال 1363 كل كشور كه از حيث در آمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر.000 800 235 812 6 ريال واز حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر همين مبلغ مى باشد چهارماه به اتمام سال 1362 از طرف دولت به مجلس شوراى اسلامى تقديم شد. مجلس شوراى اسلامى درمدت باقى مانده از سال جارى فرصت كافى دارد تا لايحه را دقيقا بررسى نموده و پس از تغييرات واصلاحاتى كه ممكن است لازم تشخيص دهد آن را به صورت قانون در آورده و براى اجرا به دولت ابلاغ نمايد

دراينجا فقط بودجه عمومى دولت را كه قسمتى ازبودجه كل كشوراست مطالعه مى كنيم . بودجه عمومى دولت از حيث درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر.733000 542 231 4 ريال شامل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى اختصاصى وزارتخانه ها موسسات دولتى از حيث هزينه ها بالغ بر.000 733 542 231 4 ريال مى باشد. !

خلاصه بودجه عمومى دولت

(مبالغ به ميليارد ريال )

دريافتها

نفت و گاز0.2051

درآمد حاصل از فروش ارز 3.306

ساير 1.344

جمع 6.3471

2 درآمدهاى اختصاصى 7.217

%جمع كل درآمدها 3.3689

3 كسرى درآمدها نسبت بپرداختها2.542 -

4 منابع تامين كسرى 2.542 +

استفاده از وامهاى داخلى 2.312

برگشت از پرداختهاى سال قبل 0.230

جمع كل دريافت ها5.4231

بانكى موضوع تبصره 34 قانون بوجه 7.469

پرداختها

!1از محل درآمدهاى عمومى

اعتبارات سرمايه گذارى ثابت 6.1369

اعتبارت جارى 2.2644

جمع 8.4013

2از محل درآمدهاى اختصاصى 7.217

جمع كل پرداختها 5.4231

اضافه مى شود

اعتبار تبصره 34 قانون

1بودجه سالهاى 62و63 7.469

( 96 )

توضيح آنكه در قسمت پرداخت ها اعتبارت سرمايه گذارى ثابت شامل دو قلم سرمايه گذارى ثابت طرحهاى ملى واستانى و هزينه هاى بازسازى و نوسازى مناطق جنگى واعتبارات جارى شامل سه قلم هزينه ها و ساير پرداختها باز پرداخت وامهاى خارجى و هزينه هاى ناشى از جنگ تحميلى است كه در لايحه بوده به تفكيك ذكر شده ولى دراين بررسى كلى جهت رعايت جانب اختصار از ذكر تفكيك اقلام خوددارى شده است . در قسمت دريافت ها بند 3 مربوط به كسرى درآمدها نسبت به پرداخت ها كه مبلغ 2.542 ميليارد ريال است از محل استفاده از وامهاى داخلى به مبلغ 2.312 و برگشت از پرداخت هاى سال قبل به مبلغ .230 ميليارد ريال تامين مالى خواهد شد كه كسر بودجه دولت تااين مرحله مى باشد.

تجزيه و تحليل اقلام بودجه

الف - درآمدها

1 درآمدهاى مالياتى - شامل ماليات بر شركت ها ماليات بردرآمد ماليات بر ثروت ماليات بر واردات و ماليات بر مصرف و فروش كلا بملغ .367 396 871 هزار ريال است . دراين بخش بيشترين سهم در درآمدهاى دولتى مربوط به ماليات اشخاص حقوقى و دولتى و ماليات بر واردات و ماليات بر مصرف و فروش است كه تاثير مستقيم بر روندافزايش قيمت ها به ضرراكثريت مصرف كنندگان دارد. در بند دوم اين بخش مربوط به ماليات بر درآمد ماليات حقوق كاركنان بخش عمومى و خصوصى جمعا بملبغ .000 300 60 هزار ريال و ماليات مشاغل بمبلغ .000 150 30 هزار ريال و ماليات مستغلات بمبلغ .000 11055 هزار ريال مى باشد. با توجه به اينكه درآمدهاى حقوق بگيران در موقع تورم يااصلااضافه نمى شود و يا به تناسب بالا نمى رود در مقابل ماليات مشاغل و مستغلات عادلانه به نظر نمى رسد و قسط اسلامى ايجاب مى كند به درآمدها و قدرت خريد واقعى حقوق بگيران در شرايط تورمى كه بيشتر قدرت خريد خود رااز دست داده و مى دهند توجه لازم به عمل آيد.

در شرايطى كه جامعه از تورم قيمت ها درغذاب است وصول ماليات يكى از راه هاى تخفيف تورم مى باشد. روند وصل مالياتها پس ازانقلاب حالت صعودى داشته و هر ساله نسبت به سال قبل بيشتر شده است چنانچه درآمدهاى مالياتى پيش بينى شده در همين لايحه بودجه 1363 نسبت به سال قبل حدودا 21 درصدافزايش نشان مى دهد. اما بايد توجه داشت كه تنها وصول ماليات

( 97 )

نمى تواند مشكلات اجتماعى و اقتصادى يك كشور را حل نمايد بلكه بايد نحوه مصرف و هزينه اين قبيل درآمدها در كل برنامه هاى دولت صحيح و منطقى باشد در غيراين صورت اگر هزينه ها درست انجام نشوند روندافزايش آنها درسالهاى بعد مشكلات بسيارى براى كشور به وجود خواهد آورد. بعلاوه ماليات ها بايد بگونه اى اخذ شوند كه سهم هر گروه درآمدى در تامين مالى هزينه هاى عمومى عادلانه و متناسب با دريافت ها و بهره مندى هاى آنها از خدمات عمومى باشد. صرفنظراز حقوق ديگران كه مفر مالياتى ندارد پاره اى گروه هاى اجتماعى يعنى صاحبان مشاغل آزاد بااينكه درآمدهاى هنگفتى بدست آورده اند ولى رغبتى به پرداخت ماليات مناسب نداشته و به لطايف الحيل از پرداخت آن شانه خالى مى كنند. در يك نظام مالى صحيح بايد ماليات هاى بخش خصوصى بيشترين سهم را در پرداخت هزينه هاى عمومى داشته باشد. چنانچه اين سهم در مورد آلمان غربى متجاوزاز 90 درصد و در موردايران 5.3 درصداز هزينه هاى عمومى است . بديهى است كه وقتى دولت نتواند هزينه هاى خود رااز بخش خصوصى تامين نمايد ناچار متوسل به فروش منابع معدنى كشور مثل نفت و يا ساير مواداوليه مى گردد كه ضرر آن در آتيه متوجه تمام بخش هاى اقتصادى كشور خواهد گرديد.اين نكته رااضافه كنيم كه ماليات ها حدودا 26 درصد هزينه هاى عمومى كشور را تامين مى كنند ولى قسمت اعظم اين درصد را ماليات شركت و موسسات حقوقى دولتى و حدود 5.3 درصد را ماليات بخش خصوصى تامين مى كنند. بعلاوه سياست هاى مالياتى موقعى در تخفيق تورم و كاهش فاصله هاى طبقاتى موثراست كه سهم نسبى مالياتهاى مستقيم در بودجه از ماليات هاى غير مستقيم كم تر نباشد و تناسب لازم با توجه به ظرفيت مالياتى جامعه مراعات گرديده باشد.

2 درآمدهاى نفت و گاز -اين درآمدها كه بالغ بر .2051 ميليارد ريال پيش بينى شده مهمترين منبع تامين مالى هزينه ها مى باشد.از آنجا كه اين درآمدها تمام بخش هاى اقتصادى كشور را تغذيه نموده و سهم بخش خصوصى درايجادارزشهاى واقعى اقتصادى و توليد ثروت ناچيزاست درآمدهاى نفتى را فى الواقع بايد منبع منحصر بهفرد در آمدهاى كشور تلقى كرد. بديهى است مادام كه مبانى اقتصاد ملى از حالت گذشته خارج نشده و كشور همچنان متكى به صادرات نفت و تحليل منابع طبيعى (آنهم به صورت فروش نفت خام و نه بهره بردارى از صنايع پتروشيمى )است آرزوى خودكفائى و رسيده به استقلال اقتصادى سرابى بيش نخواهد بود. بايد به صنعتى كردن كشور طى چندين برنامه ايران را به مقامى رسانيد كه بتواند مقدارى از محصولات صنعتى خود را صدار نموده و كم كم محصولات صنعتى جانشين نفت خام گردد. در مورد گاز با آنكه دومين مقام را در منطقه از حيث ذخائر خداداد داريم عملا بهره بردارى از آن متوقف است . و جا دارد كه مسئولين دراين باره چاره انديشى نمايند.

( 98 )

رقم - .2051 ميليارد ريال درآمد نفتى براى سال 1363 براساس استخرراج روزانه 3 ميليون بشكه نفت كه مقدار 2 ميليون و 200 هزار بشكه آن صادر و بقيه بمصارف داخلى خواهد رسيد محاسبه شده است . دراينجا مسائل حياتى چندى از جمله نحوه بهره بردارى از چاه ها طرز نگهدارى تاسيسات و تعويض قطعات و دستگاه ها واينكه آيا بعدازانقلاب چه اقداماتى براى كشف مخازن تازه به عمل آمده را موكول به بررسى هاى آينده خواهيم كرد. فعلا بايد بدانيم كه در سال 63 ايران بايد در حدود 800 ميليون بشكه نفت به قيمت هاى جارى ( هر بسكه 29 دلار) به خارج بفروشد و بين 23 تا 24 ميليارد دلار درآمد بدست آورد. علاوه بر عيبى كه صادرات تك محصولى نفت دارد و همه ميدانند عيب ديگر آن نوساناتى است كه درقيمت هاى جهانى اين ماده رخ مى دهد و چنانچه صادرات اين ماده در حداقل نگهداشته نشود هرگونه كاهش در قيمت هاى جهانى نفت بلافاصله اثراتش در وضع اقتصادى كشور بروز مى كند.

از همين رواست كه توجه به نوسانات اقتصاد جهانى براى مسووولين اموراقتصادى مااهميت فراوان كسب مى كند زيرااگر كشور داراى اقتصادى بسته و منقطع از جهان بود كه تازه دراين صورت فرضى هم هرگونه تغييرى در قيمت هاى جهانى در سرنوشت ما بدون تاثير نبود در شرايط كنونى بطريق اولى زير و بم هاى اقتصاد بين المللى مى تواند آثار تعيين كننده اى بر رونداقتصادى ما داشته باشد. ضمنااضافه نمائيم كه تصميمات درباره قيمت هاى جهانى نفت هميشه تصميمات سياسى نبوده بلكه گاه ضرورت هاى اقتصادى كشورهاى عمده مصرف كننده را به تغيير قيمت ها وادار مى كند.

اصل تعادل بودجه

وقتى بودجه كشورى داراى كسرى باشد دولت مجبوراست معادل آن كسرى پول جديد به كالبداقتصادى كشور تزريق نمايد.اين پول جديد يااز منابع داخلى ( استقراض از بانك مركزى ) قرضه ملى و ... يااز منابع خارجى ( اسنقراض از صندوق بين المللى پول و غيره ) بايد تامين شود. كسر بودجه در واقع تقاضاى مصرف مازاد برامكانات توليدى كشوراست و در نتيجه متعاقب با آن قيمت هاى داخلى ... ترقى مى كنند. زيرا در ظرف مدت يك سال كه بودجه براى آن سال تنظيم شده ظرفيت توليد كشور نمى توان متناسب با آن رشد تقاضا افزايش حاصل كند.ازاين رو كسانى كه در شرايط تورمى با سياست كسر بودجه مخالفت مى كنند در حقيقت با تشديد تورم مخالفت مى كنند. بنابراين اصل تعادل بوجه به معنى متعادل كردن دخل و خرج دولت است . زيرا دولت

( 99 )

به مثابه يك ارگان اقتصادى بيشترين تاثير را مى تواند در تنظيم يا هرج و مرج اقتصادى جامعه ايفا نمايد.

اصل تعادل بودجه تا جنگ جهانى اول مورد قبول تمام مسوولين اجرائى و علماء كلاسيك اقتصادى بود واصولا عدم مراعات تعادل بودجه از طرف هر دولتى امرى غير معقول بنظر مى رسيد. علت آنهم روشن است . زيرا دولت به مفهوم كلاسيك آن نقش اقتصادى نداشت و تنها حافظ نظم و ضامن اجراى قوانين بود.ازاينرو فقط با دريافت ماليات مى توانست هزينه هاى اين نقش محدود را تامين نمايد ولى بعداز جنگ اول جهانى و با بروز بحران اقتصادى سال 1929 كه نظام سرمايه دارى در معرض خطر قرار گرفت مخصوصا با آغاز جنگ جهانى دوم و تحميل هزينه هاى جنگى به دولت هاى درگير جنگ عدم تعادل دخل و خرج به صورت كسر بودجه هاى پى در پى اوضاع اقتصادى كشورها را دچار تحولات بزرگى نمود.

اصل تعادل بودجه به مفهوم تازه

تحولات تازه در غرب و رشد و تكامل سرمايه دارى و تويعه مبادلات ديگر با محدوديت هاى پولى ناشى از ضوابط كلاسيك هاى اقتصادى سازگار نبود. به تدريج سيستم هاى پولى فلزى كه با ذخائر طلا و نقره محدود مى شد رابطه خود را بااين دو فلز سست و بالاخره قطع كرد و پول كاغذى كه محدوديت هاى نشر پول فلزى را به صورتى كه علماء گذشته لازم الاجرا ميدانستند نداشت مرسوم گرديد.ازاين پس ديگراصل تعادل به مفهوم كلاسيك آن طرفداران خود رااز دست داد. زيرا دولت ها با تحولات جديد اجتماعى موظف به ايفاى نقش هاى مهمى در زمينه مسائل اجتماعى سياسى و اقتصادى و فرهنگى شدند.اجراى اين وظايف ايجاب مى كرد كه دولت ها بخش مهمى از درآمد ملى را دراختيار گرفته و بااعمال سياست هاى مختلف مالى اقتصادى هم تنگناهاى توليد سرمايه دارى را مرتفع نمايند و هم بخشى از نيازهاى قشرهاى مستضعف صنعتى و حاشيه نشين شهرها ومناطق عمده صنعتى و نيز حمايت از كشاورزان را پاسخ دهند.ازاينرو اصل تعادل بودجه جاى خود را به اصل تعادل بودجه با مفهوم وسيع ترى داد و وجوه مختلف تعادل مالى تعادل اقتصادى و تعادل مورد توجه دانشمندان قرار گرفت

تعادل بودجه به مفهوم گسترده امروزى يعنى هماهنگى و تعادل از نظر تراز پرداختهاى خارجى ( تعادل قيمت صادرات و واردات كشور طى سال ) و تعادل بين عرضه كل و تقاضاى كل در جامعه

( 100 )

و تعادل مالى طبقات مختلف اجتماع ( به منظور هماهنگ ساختن توانائى مالى طبقات مختلف كه دراثر تورم بهم مى خورد). قدرى اين سه گونه تعادل را باز مى كنيم .

رابطه بين تعادل تراز پرداخت ها چگونه است ؟اگر كشورى در دادو ستد بااقتصادهاى خارج بدهكار شوداجبارا بايد بدهى خود رااز محلى تامين كند( وام داخلى يا خارجى تقليل لرزش پول داخلى يا برداشت ازارز پشتوانه و كاهش نسبت قانونى پشتوانه ) معلوم است كه علت بدهكارى بخارج كاهش ارزش صادرات نسبت به ارزش واردات است اما اين امر خود يا معلول عوامل اقتصادى يعنى عقب ماندگى اقتصادى و كاهش بهره ورى و ضعف تكنولوژيك است و يا معلول عامل پولى ترقى قيمت هاى داخلى نسبت به قيمت هاى جهانى در تعقيب سياست كسر بودجه وانتشار پول اضافى - كم كردن ارزش پول است .

دراينجا به عنوان جمله معترضه يادآورى مى شود كه علت كاهش صادرات غير نفتى ايران در سنوات اخير غيراز عوامل اقتصادى ( ضعف مديريت كاهش بهره ورى و...) عمدتا معلول ريزش بى حساب پول از كانال بودجه هاى نامتعادل و ترقى قيمت هاى داخلى خصوصا در مورد فرش مى باشد و تا وقتى گرفتارى ماازاين محل ترميم نشود دادن هر گونه امتيازات مالى به صادركنندگان عدم تعادل اجتماعى واقتصادى را تشديد مى نمايد. ذكراين نكته شايد ما رااز تطويل كلام بى نياز گرداند كه ارزش واردات ما نسبت به ارزش صادرات غير نفتى حدود 30 برابراست كه حاكى از بافت نابه هنجار سياست هاى اقتصادى و بازرگانى كشور مى باشد.

اما رابطه تعادل بودجه با تعادل اقتصادى يعنى تعادل دخل و خرج دولت با تعادل بين عرضه كل و تقاضاى كل ( عرضه و تقاضاى مجموع كالاها و خدمات توليدى در جامعه ) باعث مى شود تا عامل كار(نيروى انسان) و عامل سرمايه از بهدر رفتن مصون مانده هر كدام به نحوى مورداستفاده در توليد قرار گيرند. به هم خوردن هماهنگى آنها موجب سرمايه هاى سرگردان از يك طرف و ركود بيكارى از طرف ديگر مى گردد.

اشتغال كامل دراقتصاد به همين مفهوم است . در تعادلى كه با وجود اشتغال كامل حاصل شود از تمام نيروى كار و سرمايه ضمن تلفيق آنها در واحدهاى اقتصادى و توليدى استفاده كامل به عمل مى آيد.امااگر با سياست كسر بودجه پول تازه اى به جامعه تزريق شود هزينه هاى توليد بالا رفته بازده عوامل كار و سرمايه كاهش مى يابد و در نتيجه تعادل قبلى بهم مى خورد.اين ناهماهنگى بنوبه خود صادراتى كشور تراز پرداخت ها را بدهكار نموده و فشارهاى تورمى تازه اى در دوره هاى بعدى به وجود مى آورد

اينك تا حدودى روشن شد كه چگونه عدم تعادل هر يك از سه مقوله تعادل بودجه تعادل مالى و تعادل اقتصادى مى تواننداوضاع اقتصادى يك كشور را آشفته نمايد و راه توسعه اقتصادى را سد كند.

( 101 )

تمام مطالبى كه بااختصار بيان شد و مربوط به بررسى اقتصادى در كوتاه مدت است .اما در بلند مدت هم مسائل ديگرى مطرح مى شود كه توجه به آنها حائزاهميت بسيار مى باشد. منظوراز كوتاه مدت زمانى است كه در طى آن زمان ساختمان هاى اقتصادى واجتماعى كشور معمولا و جوانى جمعيت زيربناهاى اقتصادى واجتماعى نظير شبكه هاى ارتباطى آموزش نيروى انسانى متخصص تغييرات روحى و فرهنگى جمعيت بطورى كه اين تغييرات محصول ملى رااز لحاظ كيفى و كمى افزايش دهد و يا تبديل كشور كشاورزى به كشور صنعتى خلاصه تمام شرايطى كه تحقق آنها باعث مى شود كشورى از حالت توسعه نيافتگى خارج شده و به مدار توسعه يافتگى داخل شود.اين شرايط كه در بلند مدت قابل دسترسى است در كوتاه مدت مشكلاتى را درافزايش ظرفيت توليداجتماعى پيش مى آورند كه در سرنوشت سياسى اقتصادى واجتماعى اثرات شايان توجه دارند. سياست هاى واقع بينانه مالى اقتصادى و ديپلماتيك لازم است اتخاذ شود تا ضمن برنامه هاى چند ساله برانبوه مشكلات فائق آيد.

در خاتمه اين قسمت ياد آورى مى شود كه امروزه بخش مهمى از مخارج سنگين دولت ها صرف خدمات اجتماعى مى شود.اين هزينه ها براى هماهنگ ساختن توانائى مالى طبقات گوناگون صورت مى گيرد. بديهى است كه اگر سياست اقتصادى دولت بجاى تقريب طبقاتى فاصله ها را بيشتر سازد تعادل اجتماعى بهم مى خورد. در مورد كسر بودجه كه از طريق انتشار اسكناس و سياست تورم پول هزينه هاى اضافى تامين مالى مى شوند متاسفانه همين وضع اتفاق مى افتد و طبقاتى ازاجتماع از هر نظر بايد به آنها كمك شود توانائى مالى خود رااز دست داده و طبقات ديگرى از نظر سياست هاى اجتماعى غنى تر شدن آنها به ضرر جامعه است به سرعت و خارج از ضابطه اقتصادى عقلى و شرعى متمكن مى شوند.

نظريه مقدارى پول

در بحث از كسر بودجه و تورم در موراد متعددى به عامل پولى اشاره رفت . هر چند مكرر يادآورى شد كه چگونه كسر بودجه قيمت هاى داخلى را بالا مى برد.اما مناسب مى داند كه در اينجا پايه علمى اين رابطه در حد گنجايش مقاله نيز تشريح شود.

از ميان عوامل متعددى كه در بروز تورم موثرند عامل پولى - مخصوصا در شرايط ايران از همه قوى تراست و تورم با سياست هاى نادرست پولى رابطه مستقيم دارد.به موجب نظريه كمى يا

( 102 )

مقداى پول سطح عمومى قيمت ها - در صورت ثبات بعضى عامل هاى ديگر - تابع مقدار پول در گردش جامعه است . هرگاه مقدار پول شود سطح قيمت ها ترقى مى كند واگر مقدار آن كم شود قيمت ها كاهش مى يابند.البته روشن است كه سياست هاى انبساطى يا انقباضى پول هيچكدام را نمى توان خود سرانه اعمال نمود بلكه اجراى هر كدام در شرايط خاص خود مستلزم سنجدن و محاسبه كليه جوانب اقتصادى واجتماعى و حتى سياسى است كه تشخيص آن در صلاحيت خبرگان اقتصادى مى باشد. بى توجهى به اين جنبه ها نتايجى را ببار خواهد آورد كه هم اكنون درايران ناظر آن هستيم .

نظريه مقدارى پول داراى يك الگوى اوليه است و يك الگوى تكامل يافته . طبق الگوى اوليه در زمان معينى مقدار پول در گردش جامعه هموار با تقاضاى كل مساوى است واين تقاضا را مى توان از حاصل ضرب سطح عمومى يا متوسط قيمت ها در حجم مبادلات به دست آورد. يعنى :

سطح قيمت ها = حجم پول در گردش /حجم مبادلات

از آنجا كه درالگوى اوليه حجم مبادلات ثابت فرض مى شد و حجم پول از روى مقدار طلاى موجود مشخص مى گرديد سطح قيمت هااز روى نسبت آن دو عامل معلوم مى شد.اما با كشف عامل سرعت گردش پول و مرسوم شدن شبه پول (سپرده ها واعتبارات بانكى ) و نيز سرعت گردش سپرده ها نظريه مقدارى پول ( الگوى اوليه ) بوسيله دانشمندان تكامل يافت و به صورت صحيح ترى كه با تحولات پولى و بانكى جديد سازگارى داشت در آمد. نتيجا الگوى اوليه به صورت زير درآمد:

(حجم پول در گردش * سرعت آن ) + (حجم شبه پول * سرعت آن ) / حجم مبادلات = سطح قيمت ها

( 103 )

البته الگوى جديد همان نتيجه گيرى هاى الگوى اوليه الگوى اوليه را تاييد مى كند منتهااز دقت و صحت بيشتر برخورداراست زيرا ديگر پول به تنهائى نقدينگى جامعه را نشان نمى دهد بلكه نقدينگى شامل پول و شبه پول يعنى سپردده هاى بانكى نيز بوده و بعلاوه سرعت حركت پول در جامعه (رونق معاملات ) نيز در روند قيمت موثر مى باشد. فرمول فوق را طبق قاعده ساده رياضى بصورت ديگر هم مى توان نوشت :

حجم مبادلات # سطح قيمت ها " (حجم شبه پول در گردش # سرعت آن ) + (حجم پول در گردش # سرعت آن )

براى آنكه به نقش عامل سرعت گردش پول بهتر پى برده شود مثالى مى زنيم . فرض كنيم حجم پولى در جامعه اى برابر .000 1000 واحد پول باشد.اگراين حجم پولى يك بار در داد و ستد مورداستفاده قرار گيرد سرعت گردش پول برابر با يك است ولى اگر 5 مرتبه مورداستفاده قرار گيرد (يا 5 برابر با آن داد و ستد) سرعت گردش پول خواهد بود. دراين صورت خواهد بود. دراين صورت ديگر حجم پول .000 1000 واحد نبوده بلكه در واقع .000 5000 واحد بايد به حساب آيد1 .

تطبيق نظريه مقدارى پول در مورداقتصادايران

اين نظريه در موردايران صادق است . زيرا سيرافزايش نقدينگى با سيرافزايش تورم انطباق دارد.اگر چه همان گونه كه قبلا همه اشاره شد عوامل غير پول هم در تورم قيمت ها موثر بوده انداما علت اصلى آن را بايد درافزايش حجم نقدينگى كه متعاقب سياست هاى كسر بودجه طى ساليان سال بوجود آمده جستجو كرد. ذيلا روند تغييرات آنها را ملاحظه مى كنيم :

ارقام به ميليارد ريال

1356 - 1357 - 1358 - 1359 - 1360 - 1361

ج 1 حجم پول 5.790 - 5.1236 - 8.1665 - 5.2206 - 2707 - 9.3483

28 شبه پول (سپرده ها) 5.1306 - 1.1342 - 2.1884 - 5.2134 - 2404 - 8.2866

3 تغييرات متوسط 1.25 - 1.9 - 3.11 - 5.23 - 8.22 - 2.19

سالانه شاخص بهاء

2كالا و خدمات مصرفى

( 104 )

نقدينگى بخش خصوصى كه از مجموع حجم پول و شبه پول بدست مى آيد و در سال 1356 مبلغ .2097 ميليارد ريال بوده در سال 1361 به مبلغ 7.6350 ميليارد ريال افزايش يافته اين افزايش با بدهى هاى دولت ببانك مركزى (4500 ميليارد ريال ) منطبق است كه دراختيار بخش خصوصى ( مازاد نقدينگى ) قرار دارد. مقايسه ساده مزبور نشان مى دهد كه طى چند سال اخير دولت ها معادل بدهى خود ببانك مركزى جامعه رااز طريق كسر بودجه افزايش داده اند كه همين مازاد علت العلل تورم كشور مى باشد

چه بايد كرد؟

اگر سياست هاى پولى مالى واقتصادى اصلاح نشوند چشم انداز جامعه انقلابى اسلامى از آرمان هاى عدالت جزيانه خودازاين هم دورتر مى شود. زيرا تكرار دوره هاى تورمى فاصله هاى طبقاتى را بيشتر مى كند و دو قطب غنى و فقر را تشديد مى نمايد. زندگى بر مستضعفان روز بروز سخت تر مى شود وانقلاب مضمون هاى واقعى انسانى واجتماعى خود را از دست مى دهد. تورم كه ابتدا يك پديده اقتصادى است كم كم تبديل به پديده اى اجتماعى اقتصادى شده و غيراز مفاسداقتصادى اخلاقى و روان و فرهنگ جامعه را تخريب مى نمايد تقلب و قانون شكنى و ريا و فساداخلاقى را پرورش مى دهد.تورم سياست جلوگيرى از مهاجرت روستائيان بشهرها را با شكست مواجه مى كند زيرا عدم تعادل در بخش هاى صنعت كشاورزى و خدمات نيروى انسانى را به بخشى كه بازدهى صورى بيشتر دارد يعنى بخش خدمات جذب مى كند .

در شرايط كنونى براى مقابله با آن لازم است كه دولت بجاى سياست هاى انبساط پولى ( ريزش پول ) روشهاى انقباضى ( جمع آورى پول و كاهش نقدينگى ) را دنبال نمايند.اين سياست از راه وصول مالياتهاى مستقيم دردرجه اوا و ماليات بر درآمدهاى هنگفت ماليات بر مستغلات مازاد بر مصرف شخصى ( به نحوى كه براجاره بهاءاملاك و مستاجرين منتقل نشود) و باز پرداخت تدريجى بدهى هاى دولت به بانك مركزى و نيز كنترل اعتبارات عمرانى ميسراست .از آنجا كه سرمايه گذارى هاى عمرانى اغلب سرمايه گذارى طويل مدت اند و بازدهى آنها در كوتاه مدت ميسر نيست نبايد آنها را با سياست انتشار پول اضافى و كسر بودجه و سياست تورم تامين مالى كرد.