( 315 )

اقتصادى

شماره 3

ارزيابى لايحه بودجه سال 93/1363

ـ اثرات اقتصادى و اجتماعى آن95.

ـ تجزيه و تحليل اقلام بودجه 96.

ـ اصل تعادل بودجه98.

ـ اصل تعادل بودجه به مفهوم تازه99.

ـ نظريه مقدارى پول101.

ـ تطبيق نظريه مقدارى پول درمورد اقتصاد ايران103.

ـ چه بايد كرد104.

شماره 4

راهنماى تحقيق در مسائل اقتصادى اسلام101.

ـ مبانى كلى اقتصادى102.

1. مسائل مالكيت102.

2. مسائل حقوق104.

3.مواسات105.

4. ماليّت اشياء106.

5. نظام تعاونى و نظام رقابتى107.

( 316 )

6. تمركز و عدم تمركز اقتصادى108.

7. تورم108.

8. مسائل اقتصاد بين الملل109.

9. فروش اسلحه به غير مسلمان109.

10. سرمايه گذارى هاى خارجى110.

11. مسائل كارگرى110.

شماره 8

تورّم چيست 122.

ـ تعريف تورّم 123.

ـ انواع تورّم 124.

1. تورّم عادى 125.

2. تورّم پنهانى 126.

3. تورّم تقاضايى 126.

4. تورّم هزينه اى127.

5. تورّم وارداتى 127.

6. تورّم جهنده 128.

7. تورّم ركوردى 129.

ـ ريشه يابى علل پيدايش تورّم 130.

الف. علل اقتصادى تورّم 130.

1. افزايش حجم پول در گردش 130.

2. اعتبارات بانكى بى رويه 131.

3. واردات حساب نشده 131.

4. كم توجهى به بخش توليد 131.

5. صنايع مونتاژ 131.

6. افزايش هزينه هاى دولتى 131.

7. وجود واسطه ها و دلالها در اقتصاد 131.

8. صدور كالاهاى مورد نياز جامعه به خارج 131.

9. ناسالم بودن نظام توزيع 132.

10. ناهماهنگى ميان بخشهاى مختلف توليد 132.

ب. علل غير اقتصادى تورّم 132.

1. آفت هاى ناگهانى 132.

2. وقوع حوادث سياسى يا اجتماعى 132.

3. پيدايش فرهنگ مصرف زدگى 132.

4. ترس از آينده و روحيه آزمندى 132.

5. سودجويى و سو دپرستى 132.

ـ برخى از ريشه هاى تورّم در ايران 132.

1. افزايش حجم پول در گردش133.

2. فراريها 133.

3. ناهماهنگى ميان نهادهاى اقتصادى 134.

4. محاصره اقتصادى 134.

5. برخى سخنرانى ها و مصاحبه هاى حساب نشده 134.

( 317 )

6. ابهام مالكيتها 134.

7. انقلاب جنگ134.

8. دو قيمته بودن بازار كالا 135.

9. ميراث گذشته 135.

10. چاره جوئيهاى تورّم 135.

شماره 9

ماليات و مفهوم اقتصادى آن 122.

ـ مفهوم كلى ماليات 123.

ـ انواع ماليات 125.

1. ماليات مستقيم و غير مستقيم 125.

2. تقسيمى ديگر از ماليات (ماليات تصاعدى تنازلى و تعادلى) 126.

3. مضمون و متعلق ماليات 127.

4. ماليات و تأمين عدالت اجتماعى 129.

5. ماليات از ديدگاه فقه اسلامى 130.

شماره 25

نگاهى به اصول كلى قانون اساسى(6)

ـ فقه و پايه ريزى اقتصاد سالم 109.

ـ مراحل برنامه ريزى اقتصادى پس از انقلاب110.

الف. اورژانسى111.

ب. بازنگرى به ويرانى ها111.

ج. تعيين تكليف112.

د. تدوين نظام اقتصادى112.

ـ رابطه فقه و اقتصاد 113.

ـ رابطه علم اقتصاد و فقه 113.

ـ رابطه علم اقتصاد و مكتب اقتصادى

الف. سازگارى و يگانگى115.

ب. ناسازگارى و دوگانگى روشى115.

ج. ناسازگارى موضوعى116.

د. فراگيرى علم اقتصاد116.

هـ. مكتب اقتصادى پايه علم اقتصاد117.

ـ در موارد تضاد چه بايد كرد؟ 120.

ـ زاويه ديگرى از بحث 121.

ـ فقها و علم اقتصاد 121.

ـ پيامد ابهامات فقهى 122.

1. بافت ناسالم نظام اقتصادى 123.

2.بيماريهاى فرهنگى 123.

3. جنگ و توطئه ها 124.

4. اختلاف در برنامه ريزى درازمدت 124.

5. تداخل وظايف و مسؤوليتها 126.

6. كاهش قدرت اجرايى مديران 127.

7. مشكل ايجاد عدالت اجتماعى 128.

ـ ديدگاهها در مورد توانايى فقه129.

1. توانايى مطلق 129.

( 318 )

2. عدم توانايى مطلق 130.

3. توانايى مشروط فقه 130.

ـ عوامل ضعف فقه موجود 132.

الف. (ظاهر بسندگى) در افتا و پژوهش132.

ب. نگرش غير سيستماتيك 133.

ج. عدم توجه به موضوعات نوين 136.

د. دورى فقه از حاكميت و واقعيتها137.

هـ. شكل گيرى فقه براساس دوران تاريخى خاص 139.

و. ورود عناصر بيگانه با فقه در فقه 140.

ز. گستردگى مباحث فقه و عدم رشته بندى آنها 141.

شماره 26

فعاليتهاى بورس اوراق بهادار 111.

ـ مقدمه111.

ـ مفهوم اجمالى بورس اوراق بهادار114.

ـ اوراق قرضه 116.

ـ اوراق سهام 117.

ـ نقش اوراق بهادار در اقتصاد118.

ـ عوامل تحكيم و مقومات اوراق بهادار 119.

1. ثبات عمومى حاكميت119.

2. ثبات اقتصادى120.

3. قدرت مالى دولت 120.

4. وضع تراز پرداخت خارجى121.

5. قدرت پول داخلى121.

6. عملكرد سيستم بانكى كشور121.

ـ علل سقوط ارزش سهام در كشورهاى غرب (بخصوص آمريكا)121.

1. كسرى بودجه امريكا121.

2. تغييرات نرخ شهر122.

3. بورس بازى123.

4. وضعيت متزلزل125.

ـ اوضاع بورس اوراق بهادار در ايران 127.

ـ اوراق بهادار بعنوان يك مسأله مستحدثه 130.

شماره 31

نگاهى به مشكلات اقتصادى كشور149.

الف. اوضاع جارى اقتصادى 150.

1. توليد ناخالص داخلى 150.

2. صادرات و واردات151.

3. روند قيمتها 151.

4. ماليه عمومى 152.

5. نقدينگى بخش خصوصى152.

6. مشكلات بخش هاى خاص153.

7. ساير نارسايى ها153.

( 319 )

ب. علل نارسايى هاى اقتصادى153.

1. عوامل طبيعى 153.

2. عوامل حقوقى 154.

3. عوامل ساختارى 154.

4. عوامل اجرايى154.

ـ راه حل مقدّماتى 155.

1. نياز به ايجاد تغييرات در مديريت اقتصادى156.

2. تشكيل شوراهاى مردمى156.

3. مبارزه با پراكندگى مراكز اقتصادى158.

4. كنترل نقدينگى بخش خصوصى159.

شماره 37 ـ 38

حكومت اسلامى و نقش انفال 333.

ـ پيامبر(ص) و تأسيس حكومت333.

ـ پيامبر(ص) و رهبرى334.

ـ ولايت فقيه در عصر غيبت336.

ـ حكومت اسلامى و نيازهاى مادّى337.

ـ اقتصاد خدا مالكى 337.

ـ تنوّع مالكيت 338.

1. مالكيت خصوصى 338.

2. مالكيت عمومى 338.

3. مالكيت حكومتى 339.

ـ ولايت فقيه 339.

1. قلمرو قانونگذارى 339.

2. قلمرو اجراى قانون 341.

ـ امتياز مكتب اهل بيت 343.

بحثى پيرامون: مزارعة مساقات و مضاربه 347.

ـ فقه سنّتى و پويا347.

ـ موقعيت كارگر توليد كننده و ساير ابزار توليد350.

ـ كارگر توليد كننده موادّ طبيعى در سطح ديگر عوامل توليد نيست351.

ـ بهانه گيرى هايى درباره مضاربه مساقات و مزارعه352.

رهنمودهاى امام در جهت خودكفايى 357.

ـ اسلام و خودكفايى 358.

ـ شرائط خودكفايى 360.

1. تبيين نظرى اقتصاداسلامى 360.

پويايى اجتهاد 361.

استفاده از كارشناس362.

2. حفظ اصول و ارزشها 363.

معنويت 364.

حفظ ارزشهاى انقلاب366.

عدالت اقتصادى 367.

دفاع از محرومان و مستضعفان 369.

( 320 )

موانع خودكفايى 371.

موجبات خودكفايى 372.

خودباورى 372.

حصر اقتصادى 373.

قناعت و دورى از رفاه 374.

تكيه بر عوامل توليد 376.

استفاده از تجربيات ديگران 378.

شماره 79 ـ 80

روش بررسى مسائل اقتصادى از نگاه شهيد صدر189.

1. نگرش فراگير و سيستمى191.

2. مكتب اقتصادى193.

3.واقعيت نگرى195.

ـ بررسى روش مند198.

ـ دو عنصر بنيادين درتفكر اقتصادى شهيد صدر199.

الف. اجتهاد و اكتشاف199.

1. مفاهيم رهگشا زمينه رسيدن به اجتهاد كارساز201.

خلافت انسان202.

عدالت اجتماعى204.

همكارى همگانى برابرى اجتماعى اصول عدالت اجتماعى205.

2. بازدارنده هاى رهزن اجتهاد كارساز208.

توجيه گرى209.

ييكسونگرى210.

پيراستن دليل شرعى از شرايط صدور212.

موضعگيرى پيشين214.

ب. نقش دولت اسلامى در نظام اقتصادى215.

احكام پايدار و ناپايدار217.

قلمرو ترخيص (منطقة الفراغ)218.

دامنه ولايت ولى امر220.

نظارت عادلانه دولت بر اقتصاد224.

نرخگذارى225.

شماره 84

اسلام در برخورد با ثروتهاى بادآورده141.

ـ مفهوم عدالت141.

ـ عدالت ازاهداف انقلاب اسلامى142.

ـ رجعت در ارزشها143.

ـ روش اميرمؤمنان در برخورد با ثروت اندوزان144.

ـ ارزش و توانمندى اقتصادى146.

( 321 )

ـ ثروتهاى بادآورده147.

ـ اصل 49 قانون اساسى147.

ـ ثروت اندوزى و تكاثر148.

ـ زمينه ها و راههاى ثروت اندوزى و تكاثر151.

1.نزديكى به مراكز قدرت151.

2. استفاده ناشايست از اطلاعات اقتصادى153.

3. حرامخوارى 155.

4. غلول ياخيانت كارگزاران158.

خيانت در غنائم جنگى 158.

خيانت در اموال عمومى159.

هديه به كارگزاران160.

5. انتخابها و انتصابها162.

ـ راههاى جلوگيرى از ثروت اندوزى164.

1. ساده زيستى كارگزاران165.

2. نظارت دقيق بر بيت المال167.

3. توجه به منافع عمومى 169.

4. جلوگيرى از تمركز ثروت170.

5. بازرسى و كنترل176.

6. مبارزه با افزون طلبى178.

7. بازخواست كارگزاران181.

ـ مسؤوليتهاى دولت در مبارزه با ثروتهاى نامشروع183.

1. پى گرد و تنبيه كارگزاران خائن187.

على(ع) و بازخواست كارگزاران خيانت كار189.

2. رسيدگى به ثروتهاى نامشروع بخش خصوصى 191.

مشكل اساسى نظارت بر بخش خصوصى192.

شماره 97

آشنايى با انديشه هاى شهيد مطهرى255.

ـ اصل عدالت در انديشه فقهى استاد مطهرى256.

ـ موضوع ربا از منظر اصل عدالت در كلام استاد259.

ـ فلسفه حرام بودن ربا از نگاه استاد262.

ـ شرحى بر سخن استاد263.

ـ شيوه برخورد با ربا264.

1. بيان تنبيه ها و كيفرهاى شديد264.

2.بستن راههايى كه به رباخوارى مى انجامد266.

ـ تفاوتهاى بيع و ربا267.

ـ رباى قرضى و معاملى و تفاوت اين دو270.

ـ توجه فلسفه حرام بودن ربا در رباى قرضى و معاملى278.