( 258 )

جايگاه مردم در حكومت از نظر محقق نراقى

سيد حسين همايون (مصباح)

عصر نراقى

آغازين فراز بحث را با شرح چند نكته كه از اين پس به رشته در مى آيند و فضاى حاكم بر عصر ملا احمد نراقى را مى نمايانند شروع مى كنيم.

1. عصر ملا احمد نراقى معروف به دوره قاجاريه است. دوره اى كه چرخ اداره كشور و زندگى به فرمان سلسله اى از پادشاهان قاجار به گردش مى افتاد.

پادشاه قاجار در عصر نراقى فتح على شاه بود و او نسبت به دين و عالمان دين سياست دوگانه را دنبال مى كرد و به كار مى بست. از يك سوى رفتارى را از خويش به نمايش مى گذاشت كه او را سخت پاى بند شريعت و پاسدار كيان دين مى نماياند: مانند رايزنى با علماى دين پذيرش ميانجى گرى و درخواست بخشش آنان درباره شمارى از كسانى كه گرفتار خشم شاه شده بودند يا خوددارى از يورش به مشهد مقدس به احترام حضرت رضا(ع) و از باب تن دادن به خواست علماء براى فرو پاشاندن حاكميت افشار و … بازسازى كاشى كارى آيينه كارى و طلا كارى رواقها ايوانها گلدسته ها و گنبد سيدالشهدا(ع) و نقره كارى مرقد

( 259 )

حضرت ابوالفضل العباس(ع) و بازسازى و آذين بندى بارگاه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(ع).

از سوى ديگر تلاش مى ورزيد تا علماى دين را از قرار گرفتن در رأس هرم مديريت جامعه باز دارد. اين سياست اقتضا مى كرد كه گاه رفتار خشن و دور از ادبى با عالمان دين داشته باشد.

چنانكه درباره ملا احمد نراقى اين سياست به كار بسته شد و آن زمانى بود كه ملا احمد نراقى بر حاكم ظالم كاشان عرصه را تنگ كرده و او را از كار باز داشت. ماجرا در مركز نزد فتح على شاه مطرح شد و او را به خشم آورد. از اين روى ملا احمد را به نزد خويش فرا خواند.

شاه در تهران با ملا احمد برخورد تندى كرد.نراقى وقتى اين گستاخى را از شاه ديد دستان خويش را به سوى آسمان بلند كرد و گفت:

(خدايا! من دست ستمگرى را از مردم كوتاه كردم و حال اين حاكم ظالم بر اين عمل بر من سخت مى گيرد.)

هر چند شاه پس از اين دعا به دلجويى برخاست و از نراقى پوزش خواست ليكن اصل اين گونه سياست دنبال مى گرديد و نكته بسيار دقيق به جا و عميقى كه در دعاى نراقى با اين تعبير: (حال اين حاكم ظالم…) آمده است تاييد كننده اين سياست و روشن گر چهره واقعى شاه و نظام چيره آن زمان است.

سياست دوگانه نامبرده و بويژه سياست ديندار جلوه دادن خود و پاى بند نماياندن نظام حاكم به آيين شرع دو توجيه و يا دليل بيش نداشت:

الف. به دست آوردن مشروعيّت شرعى و دست يافتن به عنوان: ظلّ اللّه تا از اين راه فضاى گسترده اى را براى مانور فراهم بياورد.

ب. استوارسازى پايگاه مردمى حاكميت; زيرا دستگاه حاكم به روشنى دريافته بود كه مردم با عالمان دين هم پيمان هم نوا و هماهنگى دارند;و از ديگر سوى در آن برهه بحرانى بهترين و كارآمدترين روش و سياست براى پايندگى و ماندگارى و ادامه

( 260 )

حاكميت همراه داشتن مردم بود. و اين همراهى ممكن نبود مگر با نزديك شدن به روحانيت و آراستن ظاهر به زيور تديّن. از اين روى دستگاه حاكم سياست ديندارنمايان خود را پيش گرفت.

2. جامعه آن روز جامعه دينى بود.مردم براى نگهدارى از كيان خود حاضر به هر جانثارى بودند. عِرق دينى فراتر از عِرق ملى مى نشست. شاهد مطلب اين كه در جنگهاى ايران و روس سياستها و تلاشهاى دولت حاكم در بسيج مردم و برانگيختن آنان ره به جايى نبرد و حكومت در اين وادى زمين گير شده بود امّا در برابر يك فتواى دينى بسيج عمومى را در پى داشت.

3. در چنين جامعه اى شايسته و خردمندانه آن بود كه حكومت دينى چتر خويش را بگستراند و زمام امور را در دست بگيرد; دين به طور معمول به صورت يك جنبش حركت و جريان بيش تر نمود داشت و كم تر به چهره سيستم زايى و نظام مندى آن توجه مى شد به همين جهت تولّد يك نظام مديريتّى و حكومتى در مجموعه حركت دينى غريب مى نمود.و عالمان دين با آن كه ركن اساسى دولت يعنى مردم را با خويش داشتند نتوانستند و يا نخواستند اين جنبش را به نظام دگر سازند. و نظام را در درون جنبش احيا كنند. پيامد عملى و آشكار اين وضعيت دور نگهداشتن دين از مديريت و حكومت بود.

4. در چنين حال و روزى نراقى تلاش مى ورزيد تا دست كم تئورى و نظريه سياسى دينى مدرن ترى كه بتواند پشتوانه نظام سياسى قرار بگيرد ارائه كند كه نتيجه آن در كتاب (عوائدالايام ) ايشان در عائده اى كه در باب ولايت فقيه نگاشته تبلور يافته است.

5. كارى كه نراقى انجام داد كم ترين كارى بود كه در عرصه سياست با نگرش دينى مى توانست انجام بگيرد. از اين روى گزاره ها و جستارهاى فراوانى كه در حوزه سياست پرداختن به آنها ضرورى مى نمايد در كار ايشان ديده نمى شود.

( 261 )

از جمله آن مسائل عنوان اين نوشتار; يعنى (نقش و جايگاه مردم در حكومت) است. از اين روى بر آن شديم تا با استفاده از پيامدها و دستاوردهاى سخنان ايشان اين مسأله را به بوته بررسى نهيم.

با اين هدف ساز و كار و چگونگى نقش و جايگاه مردم در حكومت را روشن و آن گاه آن را در چشم انداز نراقى جست و جو مى كنيم.

نقش مردم در حكومت

آنچه در ابتدا از اين عنوان به ذهن نمود پيدا مى كند همان شركت و انبازى مردم در انتخابها و نقش آنان در به سرير قدرت نشاندن و از سرير قدرت به زير آوردن زمامداران است.

اين معنى هر چند درست است ولى بخشى از اين مسأله و عنوان را آشكارمى سازد نه تمام آن را و براى دستيابى به تمام معنى مى بايد ساز و كار نقش مردم را در دستگاه هدايت كننده و سيستم اداره گر جامعه (حكومت) به دقت شكافت و به روشنى بيان كرد.

چگونگى نقش مردم در حكومت در دو انگاره مى گنجد:

1. جايگاه و نقش مردم با هويت فعّال (Active) در حكومت.

2. جايگاه و نقش مردم با هويت موضوعى (Subjective) در حكومت.

در انگاره نخست به طور طبيعى تمامى مردم تمامى گروه هاى سنى ذهنى و… مراد نيست مانند كودكان ديوانگان و… بلكه مراد خردورزان و خردمندان جامعه است. خرد هم نه به معناى فنى آن كه تنها فلاسفه دانشمندان دين شناسان فقها و… را در بر بگيرد بلكه به معناى توسعه يافته آن است كه هر كسى را كه مى انديشد فكر مى كند و آگاهى دارد در بر مى گيرد.

در انگاره دوم مردم همه گروه هاى جامعه را بدون استثنا در بر مى گيرد; زيرا اداره و هدايت حكومت تمامى افرادى را كه در قلمرو و شعاع نفوذ سيستم حكومتى قرار دارند پوشش مى دهد.

( 262 )

اين انگاره بيش تر به وظيفه و رفتار حكومت در برابر افراد جامعه نظر دارد به خلاف انگاره نخست كه نه تنها به وظيفه و حقوق دو جانبه مردم و حكومت مى پردازد بلكه فراتر و مهم تر از آن به پيوند دادو ستدى و نقش رفتارى مردم در سيستم مديريت جامعه بازگشت دارد.

از موردهايى كه در انگاره دوم قرار مى گيرد رفتار مهرورزانه و مهربانانه حكومت گران با مردم است و اين كه به فرياد ضعيف ترين و فرودست ترين آنان گوش جان بسپارند.

اين مورد در سخنان ملا احمد نراقى به زيبايى جلوه گر است:

(از ناله ستمديدگان نرنجد. به نظم بى ادبانه فقيرانى كه خدا امرشان را به او محول فرموده گوش دهد و فغان بى تابانه ضعيفانى كه پروردگار ايشان را به او محتاج كرده استماع نمايد….و راه آمدوشد گدايان پريشان را به يساولان [نگهبانان] درشت خو بر خود نبندد…. سلطان حكم آفتاب دارد بايد پرتو التفات خود را از هيچ ذره بى مقدار دريغ ندارد و اين شيوه را منافى بزرگى نداند.)1

امّا انگاره نخست جايگاهى كه مردم به عنوان هويتهاى پرتلاش و پرنقش در پيوند با حكومت دارند. مردم بيش تر در دو كاركرد و نقش نسبت به حكومت عينيت و اهميت پيدا مى كنند:

1. نقش و جايگاه مردم در مشروعيّت حكومت.

2.نقش و جايگاه مردم در كارآمدى حكومت.

در باب نقش مردم در مشروعيّت حكومت

ديدگاههاى گوناگونى از سوى انديشه وران ابراز شده است.در گُمانه هايى مردم و مشروعيّت با هم نامحرم و بيگانه اند و مردم ناتوان از آنند كه بتوانند ستون مشروعيّت را بالا برند و به آن توان و نيرو دهند.

در برابر اين ديدگاه ديدگاهى وجود دارد كه مشروعيّت را تنها و تنها از مردم

( 263 )

مى انگارد و هيچ امر ديگرى را در آن داراى نقش نمى داند.

امّا در ميان اين گُمانه ها مى توان به نظريه اى دست يافت و يا نظريه سياسى را در باب مشروعيّت ارائه داد كه نه خدا از آن بيگانه بماند و نه مردم از آن دور بيفتند.

به ديگر سخن مشروعيّت حكومت در جامعه دينى همان گونه كه سرچشمه الهى دارد تكيه گاه مردمى نيز مى طلبد. كاووش و درنگ بيش تر و ژرف تر در سرچشمه هاى دينى نشان از اين دارد كه در اسلام نه فرد و نه مجموعه اى از كسان و نه هيچ گروه حزب و دسته اى به عنوان يك تشكل طبقه نهاد و واحد اجتماع حق حكومت و حكمروايى بر ديگران را ندارند. بلكه آنچه حق حكومت مى آورد مجموعه اى از ويژگيهاى بنيادين و كاربردى است و ويژگيها و توانهايى مانند: معرفت دانش و ارزش عدالت شجاعت مديريت تعهد پاكى مهارت كه در قالب برنامه هاى ريز و درشت و فرايند ساماندهى جلوه گر مى شوند و كالبد مى پذيرند.

در جامعه دينى از آن رو كه معيارهاى ياد شده كه آميخته اى از دانشها توانشها و… است و در منابع دينى به روشنى آمده اند حكومت مشروعيّت دينى و الهى پيدا مى كند. بر گماردن الهى در همين چارچوب و سازو كار انجام مى گيرد.

اين ويژگيها بشرى هستند و در كنار شايستگيهاى ژنتيكى و تكوينى تنها در سايه پويش تلاش و تجربه هاى انسانى انسانها دست مى يابند و زاده مى شوند و دست هر گونه برگمارى در پيدايى آنها ناپيداست.

مردم حق دارند كه به چنين ويژگيهايى دست يابند و آنها را اين جا و آن جا بجويند و در جامعه نهادينه بكنند. و اين مهم ممكن نيست جز در پرتو آزادى اصولى و گزينش منطقى و خردمندانه. به اين ترتيب مردم حق دارند حكومت كنند و سيستم اداره و هدايت جامعه خويش را بر عهده گيرند. در اين صورت دين و مردم در

( 264 )

مشروعيّت بخشى به حكومت نقش آفرين مى شوند و حضور مى يابند و مردم سالارى دينى معنى مى يابد و حاكميت خرد(دينى ـ بشرى) قانون و عدالت به كار بسته مى شود.

سازو كار مشروعيّت بخشيدن به حكومت آن گونه كه تا اين جا به گونه بسيار خلاصه و فشرده بيان شد هر چند به تمام در ديدگاه علاّمه نراقى ديده نمى شود امّا نزديكيهاى روشنى ميان آنها به نظر مى آيد و از جمله در باب مشروعيّت دينى و الهى حكومت.

ملاّ احمد نراقى بر اين نظر است و بر آن پا مى فشارد كه دين شناس واقعى بايد در رأس هرم مديريت كلان جامعه جاى بگيرد و اين را با دليلهاى بسيار ثابت مى كند كه مفاد و منطق محورى آنها فراهم آمدن ويژگيهاى بنيادين و كاربردى چون: آشنايى عميق به اسلام و مهارت در دانش فقه امين بودن نگهبان و يارى گر دين عادل و در مجموع مِثل انبياء شدن… است.

تنها (مثل الانبيا) مى رساند كه يك دين شناس در مقام رهبرى جامعه مى بايد چه دانشها و توانشهايى را در خويش گرد بىآورد. و اگر يك دين شناس تنها جامع معارف دينى باشد ولى در برابر سازى و كاربرد آنها و نيز در مديريت جامعه ناتوان بوده و توانشهاى ارزشى و تخصصى را فراهم نداشته باشد به طور قطع شايستگى به عهده گيرى هدايت سياسى و معنوى جامعه را نخواهد داشت. همين طور اگر توانشهاى ديگر فراهم بودند و ليكن

( 265 )

دانش دينى فراهم نبود باز هم نمى تواند نامزد رهبرى بشود. از اين روى نراقى بر اين باور است كه دين شناس واقعى داراى آن ويژگيهاى ديگر است و يا مى بايد باشد و غير دين شناس واقعى هر چند ويژگيهاى ديگر; يعنى توانشهاى مديريتى را مى تواند داشته باشد ولى دين شناس نيست شايستگى اين مقام را ندارد. به اين ترتيب در جامعه دينى دين شناس واقعى مى تواند قدر متيّقن آن ويژگيهاى بنيادين و كاربردى بوده باشد.

تمامى سازوكارهايى كه تا كنون بيان شد از فراز زير استفاده شده و يا به دست مى آيند:

(و المفروض عدم دليل على نصب معيّن او واحد لابعينه او جماعةٍ غير الفقيه.

و امّا الفقيه فقد ورد فى حقّه ما ورد من الاوصاف الجميله و المزايا الجليله و هى كافية فى دلالتها على كونه منصوباً منه.

و ثانيهما: انّ كل من يمكن ان يكون وليّاً و متوليّاً لذلك الامر و يحتمل ثبوت الولاية له يدخل فيه الفقيه قطعاً من المسلمين او العدل او الثقات ولا عكس و ايضاً كلّ من يجوز ان يقال بولايته يتضمن الفقيه و ليس القول بثبوت الولاية للفقيه متضمناً لثبوت ولاية الغير…)2

انگاره ما اين است كه دليلى بر گماردن يك فرد شناخته و با نام و نشان يا يك فرد غير شناخته و داراى نام و نشان[در مَثَلْ در دليل آمده باشد يكى از شما صد نفر…]و يا گروهى غير دين شناس نداريم.امّا نسبت به دين شناس واقعى دليلهايى كه بيان كننده ويژگيها و خصال نيكو و برتريهاى ارجمند و بزرگ [دانشها و توانشهاى ارزشى و علمى] وى باشند وارد شده و در دست داريم.و همين كافى است كه فقيه داراى اين ويژگيها گمارده شده به اين مقام است.

دوم: هر كسى كه بر او ممكن باشد سرپرستى امور جامعه را به دست گيرد و احتمال آن برود كه ولايت براى او ثابت باشد براى دين شناس و فقيه از

( 266 )

مسلمانان و عدالت پيشگان و اهل اعتماد چنين ولايتى حتمى است; امّا اين حتمى بودن در عكس آن وجود ندارد. و نيز اگر به ولايت هر كسى باور داشته باشيم دين شناس را نيز شامل مى شود. و امّا در هر موردى كه دين شناس حق ولايت و حكومت داشته باشد لازمه اش آن نيست كه ديگران نيز در آن مورد ولايت و حق حكومت داشته باشند.

در باب سهم و نقش مردم در مشروعيّت آن طور كه سازوكار آن را بيان داشتيم هر چند در كلام نراقى به شرح و روشنى نيامده است ولى با درنگ بيش تر و برقرار ساختن سازوارى منطقى ميان سخنان ايشان به چنين گزينه اى مى توان رسيد.

روشن است كه نگهدارى دين عادل بودن و گستراندن آن امانت دارى مثل انبياء شدن در معرفت و مديريت … در فرايند پويش تلاش و كسب بشرى دستياب مى گردند. و نيز تمامى افراد بشر نسبت به آنها همانندى و يكسانى دارند و همه مى توانند آن گونه بشوند [البته با توجه و لطف خداوند] هر چند در خارج و واقع شمارى از انسانها چنين جايگاهى را به دست مى آورند.وهر گاه بشرمى تواند چنان بشود پس اين حق آنان است و نبايد فرا روى آنان بازدارنده اى به وجود آورد تا بتوانند انسانها چنين انتخابى را نسبت به خود و جامعه آگاهانه و آزادانه انجام بدهند.

براى شرح بيش تر نظريه مشروعيّت كه در اين نوشتار به بوته بحث نهاده و پذيرفته شده و نيز پاسخ به اين كه اين نظريه سازوارى چندان با ديدگاه نراقى ندارد و تا حدودى تحميل بر آن به شمار مى آيد نكته هاى زير را كه نتيجه مقدمات و دليلهاى عقلى و نقلى هستند يادآور مى شويم.

1. سخن ما در باب مشروعيّت مدلول مطابقى و وضعى كلام نراقى نبود بلكه مدلول التزامى و باطنى آن است از اين روى تعبير به تقارن شده است.

2. اين كه نراقى فقيه را برگمارده شده از جانب خدا مى داند نه از آن روست كه شخص فقيه بماهى هى

( 267 )

موضوع نصب و مدلول مطابق دليلها بوده است بلكه از مجراى دانش و توانش كه در دليل آمده اند او را شايسته اين مقام دانسته است. و اين را در عبارت زير به خوبى مى بينيم:

(و امّا الفقيه فقد ورد فى حقه ما ورد من الاوصاف و المزايا و هى كافية فى دلالتها.)

در اين كلام به روشنى آمده است كه فقيه به جهت دارا شدن يك سلسله ويژگيها و برجستگيهاى علمى و عملى بر گمارده است. و همين معنا در كلام ديگر ايشان به روشنى آمده است: (و يدل على المطلوب ايضاَ اخبار اُخر كثيرة: كالمروى فى الامالى باسناده عن رسول الله (ص) انّه قال: (يرفع الله ـ اى بالعلم ـ اقواماً فيجعلهم فى الخير قادة تقتبس آثارهم و يهتدى بفعالهم و ينتهى الى آرائهم.)3

حديثى كه نراقى در اين جا بدان تمسك جسته به روشنى مى گويد: علم موجب آن است كه خداوند دارندگان آن را برگزيده مقام رهبرى بداند.

3. دانشها و توانشهاى ياد شده ويژه كسى نيست واز بالا هم براى كسى يا كسان ويژه در نظر گرفته نشده است; بلكه همگان توانايى گنجايى و حق دستيابى يكسان به آنها را دارند. ولازمه طبيعى به رسميت شناختن چنين حقى اين است كه انسانها و دست كم كسانى كه داراى اين ويژگيهايند حق حضور و نامزد شدن براى به دست گرفتن اين مقام و نيز حق برگزيدن دارندگان ويژگيهاى ياد شده را دارند; زيرا انسانها همان طورى كه پديد آورنده آنهايند تنها معيار و روش بازشناسى آنها نيز هستند.

از اين روى درهيچ بخشى از كلام نراقى نيامده است كه گفته باشد: خداوند اين ويژگيها را تنها به گونه اى ويژه در درون گروهى خاص قرار داده است. تنها در كلام ايشان آمده است: كسانى كه با اين ساز و كار برگمارده شده باشند به مقام ولايت فقيه به طور حتم در جمع آنان است. به جهت جمع بودن

( 268 )

معيارهاى ياد شده در او; امّا در ويژگيهاى ديگر چنين ضمانتى وجود ندارد; چون غير فقيه دست كم ويژگى فقاهت را ندارد.

اين نكته را از متن عبارت ايشان كه پيش از اين يادآور شديم مى توان فهميد.

(ثانيها ان كل من يمكن ان يكون ولياً… يحتمل ثبوت الولاية له يدخل فيه الفقيه قطعاً.)

4. در ديدگاه حكومتى نراقى مفهوم عدالت جايگاه بلند و والايى دارد. او مردم مدارى و عدالت را عامل ماندگارى و پايندگى مشروعيّت مى داند.

روشن است كه عدالت بدون توزيع و مصرف برابر فرصتها ظرفيت ها وعناصر حياتى از جمله منابع قدرت ( ثروت دارايى و دانايى و…) در مقياس ملى و بين المللى هيچ زمانى لباس وجود در ميدان حيات اجتماعى به تن نخواهد كرد. و در صورتى كه چنين توزيع و مصرفى به حقيقت بپيوندند به صورت قهرى و طبيعى مردم در مشروعيّت بسيارى از امور از جمله (حكومت) نقش آفرين و عرصه دار مى شوند.

هر چند اين گونه گسترش در عدالت به روشنى در كلام نراقى نيامده است و ليكن قبول اصل عدالت دستاوردهاى ياد شده را نتيجه مى دهد:

او مى نويسد:

(دوم عادل اوسط و آن سلطان عادل است كه تابع شريعت مصطفويه بوده باشد و آن خليفه ملّت و جانشين شريعت است.)4

در اين عبارت نقش مردم در مشروعيّت دادن به حكومت در كنار مشروعيّت دينى به روشنى آمده است. و اين را در پرتو تعبير خليفه ملت بيان داشته است.

5. نراقى اصل (حكومت) را در جامعه لازم مى داند. به طور طبيعى دامن و شعاع كاركرد حكومت گوناگون و گسترده است و تنها در پايان دادن به نزاعها و كشمكشهاى روزمره مردم و يا قضاوت و نيز تنها صدور احكام شرعى خلاصه نمى شود; بلكه در برگيرنده مديريت و برنامه ريزى در

( 269 )

عرصه هاى بهداشت درمان خانواده محيط زيست آموزش پژوهش خدمات علم فن آورى فراهم آوردن ابزار به دست آوردن درآمد و ايجاد شغل نيز مى گردد.

در ديدگاه حكومتى نراقى تنها صدر اين فراز از قلمرو تحت نفوذ و تصرف حاكم (فقيهى كه بر پايه معيارها و سازو كارهاى ياد شده به اين مقام دست يابيده است) شناخته شده است:

(وبالجملة جميع الاخبار الآمرة بالرجوع الى الفقها و حكمهم واردة فيما يتعلق بالدعاوى و القضا بين الخصوم و الفتوى فى الاحكام الشرعيّه.)5

در اخبارى كه امر به بازگشت به فقها و دستورها و فرمانهاى آنان شده است پايان دادن به دعواها درگيريها و نزاعها و داورى ميان دو سوى دعوا و دشمنى و فتوا در احكام شرعى بازتاب يافته است.

به اين ترتيب بخش دوم فراز ياد شده كه در برگيرنده مديريت و برنامه ريزى عرصه هاى ياد شده است از قلمرو كارى و حوزه اختيار و نفوذ فقيهان بيرون قرار گرفته است. و نيز سرپرستى دارايى غايبان نابخردان ديوانگان يتيمان و… را داخل در حوزه كارى و اختيار فقيه ندانسته است چنانكه اين بخش در عوائدالايام ايشان به شرح آمده است.

روشن است كه موردهاى بيرون شده از حوزه اختيار و قلمرو كار فقيه از مسائل حكومتى هستند. از اين روى نمى توان آنها را رها و سرگردان گذاشت. بنابراين مشروعيّت هر گونه دست يازى و فروگيرى تصميم گيرى حكومت و ساماندهى بسته به حضور دخالت و اراده مردم دارد. به اين ترتيب و با سازو كار بيان شده در اين نوشتار مردم و دين در مشروعيّت حكومت نقش بازى مى كنند. و با توجه به پنج بند ياد شده نزديكى و سازوايى ديدگاه نراقى در عرصه مشروعيّت با نظريه پرورده شده در اين نوشتار درباره مشروعيّت فهم و درك پذيرتر مى گردد.

( 270 )

نقش و جايگاه مردم در كارآمدى حكومت

از اساسى ترين پايه هاى حكومت در كنار عنصر مشروعيّت كارآمدى آن است. ضرورت و اهميت اين پايه تا بدان حد است كه در صورت بى توجهى و نپرداختن به آن عنصر و يا پايه مشروعيّت به تنهايى كارى از پيش نمى برد و در دراز مدت مشروعيّت به ضد خود دگر مى گردد. به همين جهت كارآمدى را مشروعيّت عملى مشروعيّت هميشگى و يا مشروعيّت پذيرفته شده مى توان ناميد.

مقوله كارآمدى چيزى بيگانه و غريب با دين نيست تا گفته شود اين مفهوم پس از انقلاب صنعتى و ماشينيزه شدن امور پديدار شد و در عصر و فرهنگ (اتوماتيزم) و (روباتيزم) نيرومند گرديد; بلكه در فرهنگ دينى و در منطق هدايتى و مديريتى انبياى الهى كاربرد روشنى داشته است. مانند آيه كريمه:

(انّ الّذين تَعْبُدون من دون اللّه لايملكون لكم رزقاً قابتَغُوا عِندَاللّهِ الرّزق واعبدوه و اشكروا له اليه ترجعون.)6

آنچه جز خدا مى پرستيد نمى توانند به شما روزى بدهند. پس رزق و وسيله را از خداى يگانه بخواهيد و او را بپرستيد و سپاس گزاريد كه به سوى او بازگشت خواهيد داشت.

( 271 )

و نيز در منطق ابراهيم خليل تاكيد فراوان بر آن رفته است به اندازه اى كه در قرآن به مانند يك فرهنگ و الگوى عملياتى براى پيامبران ديگر بازگو شده است:

(وَاذكُرْ فى الكتاب ابراهيم انّه كان صِدِّيقاً نبيّـاً اذ قال لأبيه يا أَبت لم تَعبُدُ مالايسمع و لا يُبصِرُ و لا يغنى عنك شيئاً يا اَبَتِ اِنّيِ قد جآءنى من العلم ما لَم ياتِكَ فاتَّبِعْنِي أهدِكَ صراطاً سّويّاً.)7

يياد كن در اين كتاب از ابراهيم كه او راست رو و راست كردار و راستگو پيغمبرى بود.

هنگامى كه به پدر خود گفت: چرا چيزى مى پرستى كه نه مى شنود و نه مى بيند و تو را سود ندارد و به كار هيچ چيز نيايد.

اى پدر! به من از دانش آنچه آمده به تو نيامده پس مرا پيروى كن تا راه راست و درست به تو بنمايم.

به هر ترتيب كارآمدى بر پايه اصول و عناصر دگرگون شونده اى شكل مى گيرد و استوار است كه نمى توان همه را در اين نوشتار كوتاه گنجاند. آنچه براى اين بحث لازم ديده ايم در دو محور بيان مى كنيم:

1. هدف: هيچ حكومتى نمى تواند هدف و يا هدفهايى را دنبال نكند. از اين روى هرحكومتى در پى هدف است كه سازوار با آن سازو كارهاى لازم را مى بايد فراهم بياورد. آنچه در اين هدفها مهم است: الف. روشن و شفاف بودن هدف.

ب. دستياب بودن هدف.

ج. برآورده كننده حقوق انسانى انسان.

هرگاه اين ويژگيها از هدف و يا هدفها ستانده بشود پىآمد آن ناكارآمدى حكومت بيش نيست.

شفاف بودن هدفها نه تنها براى حكومت كنندگان بلكه بيش از آن براى مردم (بويژه مردم در هويت فعّال (Active) ضرورى و بايسته است; زيرا مردم سازو كار به حقيقت پيوستن آن را مى سازند و براى آن هزينه مى كنند. و در

( 272 )

صورت ابهام از هر دو عمل باز مى ايستند.

و چنين است دستياب بودن هدف. نادستياب بودن هدف افزون بر اين كه انگيزش و پويايى را از مردم مى ستاند انتظارهاى دروغينى نيز در آنها به وجود مى آورد كه هر دو امر هم براى حكومت و هم براى جامعه ناگواريهايى را در پى دارد. كه اين گونه ناگواريها آفتها و آسيب هايى را براى حكومت پديد مى آورند مانند استبداد روزمرگى و…كه كم كم كارايى حكومت را كاهش مى دهند. و سرانجام هدفهايى كه به حقوق انسانى بى حرمتى روا دارند به طور طبيعى از چشم مردم مى افتند و از گردونه زندگى و چشم اندازها خارج مى شوند.

در نتيجه با توجه به سه ويژگى ياد شده هدف به اين نكته كليدى مى رسيم كه مردم در روشن گرى و به حقيقت پيوستن هدفهاى حكومتى نقش بنيادى و اجرايى دارند.

در كلام نراقى مقوله هدف با شرح و روشن گرى و بيانى كه در اين جا از آن به عمل آمد ارزيابى نشده است و ليكن اصل روشن بودن و نقش مردم در به حقيقت پيوستن آن در قالب گزاره هاى اخلاقى اين گونه آمده است:

(پس سلاطين عدالت شعار و خواقين معدلت آثار از جانب حضرت مالك الملك براى رفع ستم و پاسبانى عرض و مال اهل عالم معيّن گشته… عدالت و رعيّت پرورى باعث تحصيل دعاى دوام دولت و خلود سلطنت مى گردد.)8

2. مديريت: از ديگر پايه ها ركنها و ستونهاى كارآمدى حكومت وجود مديريت قوى سالم و انسان محور است. براى مديريت هر چند سازو كارهاى گوناگون لازم است و در هر قلمروى از قلمروها ويژگيهاى سازوار با خود را خواستاراست; ولى سه مرحله يا عامل و عنصر را كه از بستگيهاى جمعى همه به شمار مى آيند و در مديريت بويژه مديريت كلان جامعه سخت و پراهميت مى نمايند (بويژه به جهت نقش مردم در آنها) بدين قرارند:

( 273 )

الف. اراده برانجام كار: از دشوارترين مرحله هاى مديريت مرحله آهنگ انجام كار است. چون در اين مرحله ناسازگاريهاى روانى و فشار مسئووليت پذيرى دو چندان مى گردد. و از همين جهت موجهاى بازدارنده فشرده و با انرژى بسيار زياد آسيبهاى فراوانى بر مديريت و در پى آن بر حكومت وارد مى آورند. بنابراين درنگ و تلاش دو چندان لازم است تا از چنين لغزشهايى جلوگيرى شود. از اين روى سازو كار و نگهداشت نكته هاى زير از اهميت كاربردى برخوردارند.

1. در گاه آهنگ انجام كار نبايد به تعصب اجازه جولان داد. چون كم ترين پيامد آن انحصارطلبى دگرگون ناپذيرى و ميدان دادن به احساسها و مهروزيهاست. و اين سه هر كدام به گونه اى از حضور مردم در اين صحنه حياتى جلوگيرى مى كنند. در مَثَلْ دگرگون ناپذيرى به مانند منطق و دليل نگهداشتن هميشگى كسانى در پُستها و مقامها به جهت تجربه فراوان و يا ثابت بودن امور حياتى به كار مى افتد.

و يا نگاه مهرورزانه سبب مى شود كه به طور پى در پى گروههاى سياسى نژادى خانوادگى هم سو و… براى ديگران تصميم بگيرند.

2. در مقام اراده براى انجام كار نبايد به دانسته ها و اطلاعات خود و يا اطلاعاتى كه تأييد كننده ديدگاه ها و موضع گيريهاى خود است بسنده كرد بلكه مى بايد به دانسته هاى ديگران و اطلاعاتى كه ناسازگار ديدگاه هاى خود است اعتماد ورزيد و از آنها بهره برد. اين اعتماد و استفاده ممكن نيست. مگر با سهم داشتن و نقش آفرين بودن ديگران (صاحبان اطلاعات و دانشها) در فرايند تصميم گيريها.

به طور طبيعى اين چگونگى يعنى نقش آفرين و پرتلاش شدن مردم در تصميم گيرى هم پشتوانه اجرايى تصميمهاى گرفته شده را فراهم مى سازد و هم از ميزان اشتباه و خطا پذيرى آن مى كاهد.

حضرت على(ع) در اين مورد سخنان آموزنده و كارگشايى فرموده است كه تنها به ذكر جمله اى از آنها بسنده مى كنيم:

( 274 )

(تفكر قبل ان تعزم و شاور قبل ان تقدم و تدبّر قبل ان تَهجُم.)9

پيش از آن كه آهنگ انجام كارى را بكنى بينديش و پيش از قدم نهادن در انجام كارى به رايزنى پرداز و پيش از هجوم به كار تدّبر و سياستگذارى كن.

درنگرش نراقى به نكته هايى بر مى خوريم كه تا اندازه اى بيانگر نقش مردم در تصميم گيريهاست. او بر اين باور است كه در پاره اى از امور كه به گونه اى از مسائل حكومتى و اجتماعى به شمار مى آيند هر چند ممكن است ظاهر فردى و غير حكومتى به خود بگيرند تصميم گيرى آنها و حتى ولايت بر آنها كه بالاتر از تصميم گيرى است به عهده خود مردم است مانند:ازدواج سرپرستى دارايى يتيمان ديوانگان نابخردان و غايبان. در اين موارد ولايت و دست يازى كه به يك معنى پس از تصميم گيرى نمود مى يابند به گروه هاى ويژه اى از انسانها واگذار شده است:

(… پس سرپرست ديوانه و نابخرد كسانى كه حق دست يازى در دارايى اين دو دارند در صورتى كه ولى و سرپرست ديگر مانند پدر جد و وصى نبوده باشد در موردها و جاهايى كه بر ايشان ولايت است فقها ولايت دارند.)10

و يا در مورد دارايى غايبان نوشته است:

(غايبان سه دسته اند: نخست كسى كه از شهر و زادگاهش دور است و ليكن از حال و محل او اطلاع در دست است و نيز از نظر عرف و عادت اميد برگشت وى مى رود….

دوم همان دسته نخست است البته با اين فرق كه اطلاع از حال و محل وى ممكن نيست و تصرف در دارايى او هر چند به جهت دورى راه به درازا كشيدن زمان يا زندانى بودن و مانند آن….

سوم غايبى كه از هر جهت اطلاعى از او نيست….

امّا سرپرستى دارايى غايبان به

( 275 )

گونه مطلق اين گونه است كه اگر غايب از دو قسم نخست بود براى حاكم از آن جهت كه حاكم است بر دارايى غايب از آن جهت كه غايب است هيچ ولايتى ثابت نيست دليل آن اصل و اجماع است; از اين روى حاكم نمى تواند حقوقش را مطالبه كند.)11

و نيز ايشان به روشنى بيان مى كند: در امور زندگى دنيوى و حيات معنوى انسان مردم بويژه شايستگان آنان حق ولايت و تصميم گيرى دارند. هر چند كه در اين گونه موردها ولايتِ فقيه و دين شناس و دين فهم به طور حتم ثابت است:

(به درستى هر كسى كه ممكن است ولى و عهده دار در امر حكومت بشود و احتمال ثبوت ولايت برايش برود فقيه از مسلمانان يا از اهل عدل و انسانهاى مورد اعتماد مردم در آن داخل هستند و نه عكس آن.)12

ب. بازرسى: يكى ديگر از ركنهاى مهم مديريت كه هميشه بايد در نگهداشت آن كوشيد و به اجراى دقيق آن همت گماشت فرآيند بازرسى و زير نظر داشتن كارها است. گرچه روش بازرسى دگرگون پذير و نيز تابعى از دگرگون پذيريهاى ديگر است و در حوزه ها و قلمروهاى گوناگون به گونه ناسان و جداى از هم به كار گرفته مى شود. امّا در همه جا و همه حال مقصود و معناى ثابتى از آن جسته مى شود. و آن عبارت است از سيستم ارزيابى و ارزشگذارى كاركردها به قصد افزايش توانشها و اهرمى است. براى استفاده سالم و عادلانه از قدرت به قصد جلوگيرى از استبداد و دست به دست شدن قدرت بين كسان و گروه هاى ويژه و… در عرصه مديريت هاى كلان جامعه.

بازرسى و زير نظر داشتن دقيق كارها با واسطه و بدون واسطه از سوى مردم به كار بسته مى شود و گروه ها و تك تك مردم به گونه اى در آن نقش مى آفرينند. امّا آنچه مهم است و پيامدهاى مثبت و كار سازى را بر آن بار مى كند نهادينه شدن ارزيابى و دگرشدن آن به يك فرهنگ عمومى به دست تواناى نظام مردمى و فراگير است.

( 276 )

در اسلام تاكيد فراوان بر اين فرآيند شده است كه مؤمنان هم گروهى و هم فردى بايد به اين مهم بپردازند و آن را هميشه و در همه حال زنده و پويا نگهدارند. تك تك مردم در صورت دارا بودن ويژگيهاى لازم وظيفه دارند زير نظر گرفتن كارها و دقت روى اجراى نيكوى برنامه ها را به مانند فرهنگ عمومى در ميان خودشان نهادينه كنند. فريضه امر به معروف و نهى از منكر كه از روشن ترين نمونه هاى چنين فرهنگ عمومى بوده و يك سيستم پيش برنده ـ بازدارنده و بازرسى است زنده نگهدارند.

اميرالمؤمنين على(ع) در اين باره فرموده است:

(امر به معروف و نهى از منكر را ترك نكنيد چون در اين صورت انسانهاى شرور و رذل بر شما حاكم مى گردند. اين جاست كه دعا و دعوت شما پاسخ داده نمى شود.)13

و يا فرموده:

(خداوند امر به معروف را براى مصالح عمومى مردم و نهى از منكر را براى بازداشتن بى خردان از سيطره بر مردم واجب فرمود.)14

در هر دو عبارت سياق كلام و خطاب فراگير و همگانى بوده و پيامدهاى آن نيز فراگير است. ملا احمد نراقى برزنده نگهداشتن و همگانى شدن امر به معروف و نهى از منكر سخت پاى مى فشرد تا جايى كه براين باور است: پذيرش ولايت حكومت و داورى حاكمان ستم با آن كه حرام است و نبايد تن به آن داد در صورتى كه سبب احياء و اقتدار فرهنگ امر به معروف و نهى از منكر بشود به گونه اى كه كار برتر و شايسته تر پيامدش باشد و قصد هم همين باشد مانعى ندارد.

(بيش تر فقيهان پذيرش قضاوت و حكومت حاكم جور را حرام مى دانند و بر اين به روشنى اشاره كرده اند…و از اين حرام بودن دو مورد را خارج دانسته اند:

ييكى علت پذيرش خوف و تقيه بر جان و عرض… باشد و دوم با وجود اين پذيرش از انجام كار حرام در امان باشد. و يا اين كه چنين پذيرشى زمينه و

( 277 )

قدرت امر به معروف و نهى از منكر را برايش فراهم آورد. در اين صورت پذيرش سلطنت حاكم ستم رواست. و شمارى آن را واجب دانسته اند… و ليكن شايسته و بايسته در اين دو مورد اين است كه پذيرش زمانى برتر است و برجستگى دارد كه هدف از آن انجام عمل مهم تر و برتر باشد نه اين كه علم داشته باشيم پذيرش حكومت ستم عمل برتر و شايسته تر را نتيجه مى دهد.)15

ج. برنامه ريزى: از مهم ترين بخش و مرحله مديريت چه در سطح مديريتهاى كلان و چه در سطح مديريتهاى خُرد برنامه ريزى سازنده جهت ساماندهى امور است. آنچه در برنامه ريزى در مديريت كلان جامعه بسيار باارزش و حياتى مى نمايد توجه جدى به مردم به مانند هويتهاى فعّال و حيثيت موضوعى است.

براى اين كه برنامه ريزى چنين امر حياتى را برآورد دست كم وجود دو عنصر در آن لازم و ضرورى است:

1. عدالت اجتماعى.

2. خرد جمعى.

* عدالت اجتماعى را نه از راه تعريف حدى و يا لفظى بلكه به واسطه پديده هاو پيوندها و بستگيها و فرايند هاى بيرونى كه خاستگاه و زادگاه عدالت اجتماعى شمرده مى شوند مى شناسانيم براى به حقيقت پيوستن عدالت اجتماعى مى بايد به سوى سازو كارها يافته ها و دانسته هاى زير حركت كرد:

1. در عرصه اقتصادى عدالت اجتماعى زمانى جامه عمل مى پوشد و به حقيقت مى پيوندد كه همگانى براى توليد به عوامل توليد ( سرمايه زمين مديريت دانش و…) دسترسى داشته باشند و بتوانند از منابع طبيعى استفاده كنند و فرصتهاى كارى و نيز توزيع عادلانه ثروت و در آمد براى همه فراهم باشد.

2. در حوزه سياست عدالت اجتماعى زمانى جامه عمل مى پوشد و برآورده مى شود كه زمينه و امكان توليد منابع قدرت زير نظر گرفتن و بازرسى آن و نيز استفاده و توزيع براى همگان به طور يكسان فراهم آمده باشد.

( 278 )

به ديگر سخن عدالت اجتماعى جز با برداشتن استبداد و انحصار در تمامى ريختها و ساختارهاى آن ممكن نيست.

3. در زمينه فرهنگى گسترش و پخش فراگير آموزش پژوهش دانايى اطلاعات و ارتباطات عنصر بنيادين عدالت اجتماعى به شمار مى آيند.

نگهداشت سه محور و سازو كار ياد شده به روشنى نشان مى دهد كه چگونه در جامعه شايستگى همگانى پديدار مى شود و عدالت اجتماعى فرايند تلاش همگانى را نيرومند مى سازد و پديد مى آورد.

عدالت در حكومت از عناصر اساسى انديشه سياسى نراقى به شمار مى آيد.

نراقى عدالت را از پايه هاى مشروعيّت حكومت دانسته و زمامداران را از محورهاى بنيادين عدالت گسترى مى شمرد.

(پس سلاطين عدالت شعار و خواقين معدلت آثار از جانب حضرت مالك الملك براى رفع ستم و پاسبانى عرض و مال اهل عالم معيّن گشته… و از اين جهت به شرف خطاب ظل اللهى سر فراز گرديده اند تا امر معاش و معاد زمره عباد درانتظام و سلسله حياتشان را قوام بوده باشد.)16

عدالت در نظر ايشان پشتيبانى مردم از نظام و انبازى و همراهى و همگامى آنان را در پى دارد كه پيامد آن دوام حكومت است:

(عدالت و رعيت پرورى باعث تحصيل دعاى دوام دولت و خلود سلطنت مى گردد و همه رعايا و كافّه برايا را شب و روز به دعاى او اشغال مى دارند و به اين جهت از عمر دولت برخوردار مى گردد.)17

ايشان همان گونه كه براى زمامداران دغدغه عدالت را مهم ترين وظيفه مى داند براى مردم نيز نقش كليدى در به حقيقت پيوستن عدالت باور دارد. بر اين باور است كه مردم مى بايد در برابر ستم بايستند و حكومت ستم را به زير بىآورند:

(در امثال اين زمان اگر از براى مؤمن ديندارى ميسر شود كه بعضى از اينها را دفع كند از براى او جايز نيست كه در خانه

( 279 )

خود بنشيند و از مردم كناره جويد بلكه بر اوواجب است كه بيرون آيد و دامن بر ميان بندد و دين خدا را اطاعت كند… و كسى با وجود قدرت در يكى از اينها اهمال و مسامحه كند بايد مستعد مؤاخده پروردگار در موقف قيامت باشد.)18

بنابراين نراقى عدالت را از كليدى ترين برنامه هاى حكومت مى داند و به تلاش برخاستن مردم را در اين عرصه رمز بروز خارجى و به حقيقت پيوستن و پايندگى و جاودانگى آن به شمار مى آورد.

* خرد جمعى به اين معناست كه به انديشه ها و روشهاى گوناگون مى بايد احترام گذارد و اعتماد ورزيد و اين احترام و اعتماد ممكن و آشكار نمى شود مگر اين كه:

1. فضا و زمينه پرورش و باليدن چنين روشها و انديشه هايى فراهم آيد. 2. امور مختلف پديده ها و رويدادها را با روشها و نگرشهاى گوناگون به ارزيابى گرفت. كه از جمله اين امور فرايند برنامه ريزى در رويه هاى خُرد و كلان جامعه است. به اين ترتيب مردم در عمل در گير مسائل اجتماعى شده و سهم عينى در مديريت زواياى گوناگون جامعه پيدا مى كنند كه به طور طبيعى ميزان سست بودن و در خور اجرا نبودن وخطاى برنامه ها نيز كاهش خواهد يافت.

به عنوان مثال برنامه ريزى فرهنگى در جامعه تنهازمانى به بار مى نشيند كه اين ميدان از زواياى گوناگون: اقتصادى سياسى اجتماعى علمى فنى هنرى اخلاقى … ارزيابى و كارشناسى بشود. يعنى در مقام برنامه ريزى خردورزان اين عرصه ها حضور داشته باشند و زواياى گوناگون مقوله ٌ فرهنگ را درحوزه كارى ومهارتى خود بشكافند تا به يك برنامه سامان مند دست بيابند.

روشن است كه اين برنامه بارها بنيادى و كاربردى تر از برنامه اى خواهد بود كه يك شخص و يا يك گروه سياسى … ارائه مى دهند.

به اين ترتيب لازمه اعتماد به خرد جمعى به صحنه تلاش آمدن انسانها است. احترام واعتماد به خرد بشرى در نزد نراقى تا به آن اندازه است كه اگر عقل بشرى وجود چيزى را (توسعه شبكه اطلاعات ـ ارتباطات فراگيرى آموزش

( 280 )

افزايش بودجه پژوهش گسترش مراكز علمى ثابت نگهداشتن نرخ ارز سرمايه گذارى خارجى بازسازى و آبادانى مساجد…) براى سامان يابى و رشد حيات دنيوى و حُسن حيات اُخروى لازم و ضرورى دانست برحكومت است كه در جهت دستيابى به آنها حركت كند:

(هر كارى كه در راستاى دين و دنياى بندگان باشد و به حقيقت پيوستن و انجام آن يك ضرورت عقلى و عادى نيز باشد به جهت اين كه زندگى و مرگ افراد و جامعه ونيز سامان و يك پارچگى دين و دنيا وابسته به آن است …. چنين امرى وظيفه فقيه است و او حق دست يازى و فراهم سازى آنها را دارد.)19

به اين ترتيب روشن است كه از نگاه نراقى خرد بشرى در برنامه ريزى سهم والا و نقش آفرينى دارد.

نتيجه نوشتار حاضر اين شد كه: هم از جهت عقلى و هم در چشم انداز نراقى مردم در عرصه مشروعيّت و كارآمدى حكومت نقش مهم و كليدى دارند.

پى نوشتها:

2. عوائدالايام ملاّ احمد نراقى 536/ ـ 539 مركز انتشارات تبليغات اسلامى قم.

3. همان 539/ ـ 541.

4.معراج السعادة 4/.

5. عوائد الايام 536 ـ 549.

6. سوره عنكبوت آيه 17.

7. سوره مريم آيه 41 ـ 43.

8. معراج السعاده ملا احمد نراقى 371 374.

9. غررالحكم ج 1.

10. عوائد الايام 562 ـ 563.

11.همان564/ ـ 565.

12. همان 564 ـ 540.

13. نهج البلاغه نامه 47.

14.همان حكمت 252 .

15.مستندالشيعه ملا احمد نراقى ج 192/14 ـ 198.

16.معراج السعاده 371/.

17. همان 374/.

18.همان400/.

19.عوائدالايام536/ ـ 539.