چرايى رويارويى عالمان دين در نهضت مشروطيت

محمدصادق مزينانى

نهضت مشروطيت ايران, از گوناگون زاويه ها, اندر خور است سخن از آن به ميان آيد و به بوته بررسى نهاده شود.
از مقوله هاى اندر خور طرح, كه مى تواند براى امروز ما راه گشا و درس آموز باشد, موضع گيرى عالمان دين در برابر نهضت مشروطيت است.
بى گمان, نقش كليدى در به كار گرفتن اهرمهايى كه به نهضت مشروطيت انجاميد, داشتند. تاريخ مشروطيت, آكنده از ميدان دارى و نقش آفرينى آنان در گوناگون عرصه هاست.
آن چه به گفته دوست و دشمن, نقش آنان را در اين ميدان برجسته و چشم گير نماياند و سبب واهمه و واپس نشينى دشمن شد, هماهنگى, همراهى, همدلى و برادرى آنان در تمامِ آنات نهضت و همه فراز و نشيبهاى حركت بود.
سخن ما در اين مقال, بر اين مدار مى چرخد كه چرا اين همدليها و همراهيها, نپاييد.
آيا ناسازگاريها و ناهماهنگيها و چالشها و مبارزه هاى قلمى و لفظى, از درون حوزه انديشه هر فرد و جريانى سرچشمه مى گرفت; يعنى در مبانى و اصول با هم ناسازگارى داشتند, يا خير, در نقشه ها و طرحها و در چگونگى پياده كردنِ هدفها و باورها, سليقه ها و انديشه هاى گوناگون داشتند و دشمن, بويژه سازمان فراماسونرى, اختلاف سليقه ها و ناسانى انديشه ها را به دشمنى دگر كرد؟
از دقت و درنگ روى تاريخ مشروطيت و بررسى ديدگاه ها به دست مى آيد در جبهه عالمان دين, از آغاز, تا طرح متمم قانون اساسى, ناهمگونى, ناسازگارى و چالشى وجود نداشته است. به گفته تقى زاده
(در مجلس نخست, شيخ فضل اللّه و بهبهانى, تكيه گاه مجلس و مايه قوت و قدرت آن بودند.)1
ليك, به گاهِ سخن به ميان آوردن از متمم قانون اساسى, نخست بين روشنفكران و عالمان دين, چالش پديد آمد و سپس با دستان و دسيسه شمارى از روشنفكران وابسته و ديگر انگيزه ها و سببها, كه در همين مقال, بدانها خواهيم پرداخت, عالمان نقش آفرين در مشروطيت, در دو جبهه روياروى هم قرار گرفتند: مشروطه خواه و مشروعه خواه. در پيشاپيش و در رأس هِرَمِ جبهه مشروطه خواهى, عالمان بزرگى چون: آخوند خراسانى, مازندرانى, تهرانى, نائينى و… از حوزه نجف و طباطبايى و بهبهانى از حوزه ايران, در حركت بودند.
و مشروعه خواهان, بر مدار انديشه عالمانِ بزرگى چون: شيخ فضل اللّه نورى, محمد خمامى رشتى, ميرزا محمدحسن مجتهد تبريزى و… مى گرديدند و ره مى پوييدند.

در پاسخ به پرسشهاى ديگر, كه نكته پرگار بحث ما را سامان مى دهند, دو ديدگاه اساسى وجود دارد:
1. ناسازگارى و چالش عالمان بيدارگر عصر مشروطيت, اساسى و بنيادى بوده است.
آنان هم در هدفها, هم در مبناى مشروعيت حكومت و هم در اصول مشروطيت (مجلس, قانون اساسى, آزادى و مساوات) يك سان نمى انديشيدند و داراى ديدگاه هاى ناهمگون و ناهمسانى بودند.2
در اين ميدان, تا آن جا پيش رفتند كه به گفته شمارى از تاريخ نگاران و شاهدان, هر جبهه اى, جبهه ديگر را بر صراط نمى دانست و آن را از مدار حق بركنار و به دور مى انگاشت.3
و يا گفتند و پراكندند كه عالمانِ نجف, به تبعيد شيخ فضل اللّه حكم داده اند.4
ييا در مجلس شوراى ملّى, با استناد به پاره اى از اعلاميه هاى نجف, بر شيخ فضل اللّه و همفكرانِ او, تند و بى باكانه خرده مى گرفتند و ديدگاه هاى آنان را نقد مى كردند و چنين وامى نمودند كه مشروعه خواهان, با عالمان نجف, سر ناسازگارى دارند و آنان را برنمى تابند.5
2. ناسازگارى و چالش عالمان عصر مشروطيت, به هيچ روى, اساسى و بنيادى نبوده است. هر دو گروه در هدفها, راهبردها, مبناى مشروعيت حكومت و اصول مشروطيت, يك سان مى انديشيده و بر يك نَسَق و روش بوده و هماهنگى داشته اند و اگر ناسازگار و دوگانگى ديده مى شده, نه در هدف غايى و راهبُردها كه در روشها و نقشه هاى حركت براى رسيدنِ به هدف بوده است و دشمن, دامنه اين ناهمگونيها را گسترانده و درّه هاى هول انگيز بين عالمان تلاش گر در راه آزادى و قانون مدارى پديد آورده است.
اين ادعا را اسناد به جاى مانده و فاش شده از انجمنهاى فراماسونرى ثابت مى كنند.
انجمنهاى فراماسونى در تهران و ديگر شهرها بدان خاطر پا گرفت كه ايادى و نيروهاى به ظاهر آزادى خواه, مردم دوست, وطن پرست, دلسوز, تلاش گر در راه آزادى و مساوات و روشنفكر خود را به كار گيرد, تا, تار و پود حركت استقلال طلبانه و ضد استبدادى مشروطيت را از هم فرو گسلند و نهاد مقدس روحانيت را, كه ركن استوار اين قيام بزرگ بود, با افشاندن بذر پراكندگى و ناهمدلى, در بين برپا دارندگان و پيشاهنگان آن, از هم فروپاشند.

هانرى رنه آلمانى در سفرنامه خويش مى نويسد:
(در شهر مشهد, يك فراموشخانه اى تأسيس شده كه اعضاى آن مى خواهند در صفوف ملاها شكافى ايجاد نمايند و از قدرت و نفوذ آنها بكاهند.)6
امام خمينى, كه دستهاى پنهان دشمن را خوب مى شناخت و تاريخ را به درستى و مو به مو بررسى كرده بود و از تجربه هاى پيشينينان فرا راه امت اسلامى مشعلها افروخته بود, در باب ناسازگارى عالمان افرازنده پرچم مشروطيت مى گويد:
(تاريخ, يك درس عبرت است براى ما. شما وقتى تاريخ مشروطيت را بخوانيد, مى بينيد در مشروطه, پس از آن كه ابتدا, پيش رفت, دستهايى آمد و تمام مردم ايران را به دو طبقه, تقسيم كرد; نه تنها ايران, روحانيون بزرگ نجف [را نيز] يك دسته طرفدار مشروطيت, يك دسته دشمن مشروطه. علماى خود ايران, يك دسته طرفدار مشروطه, يك دسته مخالف مشروطه.)7
امام, در اين سخنرانى, پس از شرح دستان و دسيسه هاى دشمن, يادآور مى شود:
(اختلاف را ايجاد كردند وگرنه, عالمان دين, با هم اختلافى نداشتند.)8
امام, اين سخن را از روى دقت و مطالعه دقيق مى گويد و تاريخ هم گواه آن است.
افزون بر آن, از لوايح شيخ فضل الله هم به دست مى آيد9 كه دشمن دسيسه باز, سخت در تكاپو بوده كه بين عالمان بيدارگر مشروطه پراكندگى پديد آورد و برج و باروى يكدلى و همراهى را از هم فروپاشاند:
([آن چه] خيلى لازم است كه برادران بدانند و از اشتباه كارى خصمِ بى مروّتِ بى دين, احتراز نمايند اين است كه: چنين ارائه مى دهند كه علماء, دو فرقه شدند و با هم حرف دينى دارند… يك فرقه مجلس خواه و دشمن استبداد و يك دسته ضد مجلس و دوست استبدادند. لابد عوام بيچاره مى گويد: حق با آنهاست كه ظلم و استبداد نمى خواهند. افسوس كه اين اشتباه را به هر زبان و بيان كه مى خواهيم رفع شود, خصمِ بى انصاف نمى گذارد.)10
بر اين معنى, ديگر مشروعه خواهان نيز, تأكيد ورزيده اند. عالمان ميدان دار در آن عصر, يكدل و همراه, گسل و گسست بين آنان را كار دشمن و دستان و دسيسه دسيسه بازان بوده است. 11
اينك, براى اين كه روشن شود كدام ديدگاه درست است و نزديك به واقع, بايسته مى نماد كه سه گزاره و مقوله زير, به درستى در بوته بررسى نهاده شود:
1. هدفهاى رهبران نهضت مشروطه
2. مبناى مشروعيت حكومت از نگاه عالمان مشروطه
3. مشروطه و اصول آن در نگاه عالمان مشروطه

هدفها

براى شناخت هدفهاى عالمان پديدآورنده نهضت مشروطيت, درنگ و دقت روى اعلاميه ها, تلگرافها و رساله ها, بايسته است. با دقت و درنگ روى آنها, به اين نتيجه و دستاورد روشن مى توان دست يافت كه عالمان بيدارگر و ضداستبداد عصر مشروطيت, يك هدف را در چشم انداز خود داشته و براى رسيدن به آن, غيرت مندانه, تلاش مى ورزيده اند.
اعلاميه ها و بيانيه هاى آنان, به روشنى, بيان گر اين نكته هاى پر اوج, والا و ارزش مندند:
* استبداد, به هر شكل و شمايل, بايد از اين سرزمين دامن برچيند.
* قانونها, آيينها و آموزه هاى اسلامى در جاى جاى اين پهناور زمين دامن بگسترانند.
* مجلس شوراى ملى, براى جلوگيرى از ديكتاتورى, پراكندن احكام شرعى و پديد آوردن زمينه پياده شدن آنها, بنيان گذارده شود.
از باب نمونه, عالمان نجف, در پاسخ به تلگراف عالمان تبريز, به تاريخ 29 ذيحجه سال 1324 مى نويسند:
(تأسيس مجلس شوراى ملّى, كه مايه رفع ظلم و ترويج احكام شرعيه و حفظ بيضه اسلام و صيانت شوكت مذهب جعفرى است… اهم تكاليف است. بر همه مسلمين, موافقت آن واجب و مخالفت با آن غير جايز است.)12
عالمان دينى, اسلام را مى خواستند و پياده شدن احكام نورانى و والاى آن را; از اين روى, به دفاع از مجلس مشروطه برخاستند; مجلسى كه قانون گذارى برابر آموزه ها و دستورهاى شرعى را در كانون توجه خويش قرار داده بود و اجراى احكام شرع و پاسدارى از كيان مذهب جعفرى را هدف خود مى دانست.
برابر نظر و فتواى آنان, درافتادن با چنين مجلسى, ناروا و ناسازگار با آموزه ها و دستورهاى دينى بود.13 چون هدف عالمان دينى, چه آنان كه در نجف بودند و چه آنان كه در ايران, دامن گستردن اسلام در جاى جاى اين سرزمين بود, با هر نهاد, انجمن و گروهى كه زمينه را براى چنين دامن گسترى و رويشى فراهم مى آورد, همراه مى شدند و با هر بازدارنده اى به رويارويى برمى خاستند.
هيچ يك از عالمانِ پيشتاز و پيشاهنگ نهضت مشروطيت را, بيرون از اين دايره و مدار نمى توان ديد. همه, چه آنان كه در نجف بودند و چه آنان كه در ايران, در راه اين هدف مقدس, حاضر بودند از جان مايه بگذارند و با هر بازدارنده اى درافتند و به رويارويى بپردازند.
آنان, چون مى ديدند از مجلس مى توانند در راستاى هدفهاى والاى خود بهره برند, به پشستيبانى از آن برخاستند. هدف آنان, كاستن از دامنه ستمها بود و مهار كردن زورگويان و قانون شكنان و پياده كردن آيين اسلام, و مجلس, اين هدفهاى والا را مى توانست به بهترين وجه برآورد و زمينه را براى برچيدن نظام ستم و تعالى بخشى جامعه آماده سازد.
از اين روى مى بينيم, آخوند خراسانى به دفاع از مجلس برمى خيزد و خواستار اجراى قانونها و آيينهاى اسلامى در آن است14 و در اعلاميه اى كه با مازندرانى نشر مى دهند15 و مقدمه اى كه بر كتاب شيخ اسماعيل محلاتى مى نگارند, بر اين نكته سخت پاى مى فشارند. 16و هم شيخ فضل الله نورى در لايحه اى به تاريخ 12 جمادى الثانى 1325 مى نگارد:
(من آن مجلس شوراى ملّى را مى خواهم كه عموم مسلمانان مى خواهند. و عموم مسلمانان, مجلسى را مى خواهند كه برخلاف شريعت محمدى و مذهب جعفرى, قانونى را تصويب نكند. پس من و عموم مسلمانان, هم عقيده و هم رأى هستيم. اختلاف بين من و مخالفان دين است.)17
روحانيان بيدارى كه به اين نهضت پيوستند و در راه اعتلاى آن به تلاش برخاستند, همه و همه, اعتلاى اسلام را در نظر داشتند. مبارزه شان آگاهانه و از روى درد بود. نه هدف مادى داشتند18 و نه بر آن بودند كه هريك براى خود در برابر ديگرى دستگاهى داشته باشد و هدفى و برنامه اى. از اين روى, وقتى دشمن تلاش مى ورزيد كه بنماياند هريك و يا هر گروهى از علما, هدف ناهمخوان با ديگرى دارد, تا از اين راه پراكندگى در صف آنان پديد آورد و مردم را از پيرامون آنان بپراكند, شمارى از عالمان كه به مشروعه خواهان شهره بودند, افزون بر چاپ و نشر اعلاميه اى از عالمان بزرگ نجف در روزنامه خود, كه بيان گر ديدگاه هاى راهبردى بود و بر اسلامى بودن حركت و اين كه مجلس بايد بنيه اسلام را توانا سازد و شايستگان در آن نقش آفرين باشند, تاكيد مى ورزيد, نوشتند: هدفهاى ما هم, همان است كه در اعلاميه آقايان آمده است.19
عالمان دين, با هدفها و راهبردهاى روشن, گام در عرصه انقلاب گذارده بودند و مى دانستند كه به كدام سمت حركت مى كنند از جمله بنگريد به سخنان سيداحمد طباطبايى از عالمان همراه با شيخ فضل اللّه20 و آقا نوراللّه21.
و مردم نيز با آگاهى و شناخت, از آنان پيروى مى كردند.
در برابر روشنفكران هدف روشنى نداشتند و چشم به غرب دوخته بودند كه نويسندگان, روشنفكران و صاحب نظران آن ديار در روزنامه و مجله هاى خود در باب حكومت, نقش مردم, پارلمان, آزادى, مساوات و… چه مى نويسند, همان را, بدون درنگ و دقت و مطالعه, فهميده و نافهميده, لغلغه زبان مى ساختند و يا از تريبونهايى كه داشتند فرياد مى كردند و يا در روزنامه ها, مجله ها و نشريه هاى خود نشر مى دادند و فضاسازى مى كردند و فضاى انديشه را مى آلودند و مردم را به سرابهاى گوناگون مى كشاندند و از چشمه سارهاى زلال دور مى ساختند.
كسروى مى نويسد:
(چنان كه گفتيم, چون پيشگامان نهضت, ملايان بودند, تا ديرى, سخن از (شريعت) و رواج آن مى رفت. و انبوهى از مردم, مى پنداشتند كه آن چه خواسته مى شود, همين است. سپس, كم كم گفت و گو از كشور و توده (اومانيسم) و ميهن دوستى (ناسيوناليسم)و اين گونه چيزها به ميان آمد و گوشها به آن آشنا گرديد و بدين سان, يك خواست ديگرى پيدا شد كه آزادى خواهان, ميانه آن و اين, دودل گرديدند و خود ناسازگارى اين دو خواست بود كه آزادى خواهان و ملايان را از هم جدا مى گردانيد….
چيزى كه هست آزادى خواهان… راه روشن در پيش نمى داشتند و هرگامى را به پيروى از اروپا برمى داشتند. فلان چيز در اروپا هست, ما نيز بايد داشته باشيم. اين بود عنوان كارهاى ايشان. اين هم اگر از روى بينش بودى, باز زيان كم داشتى. افسوس كه چنين نبود. و يك چيزهايى را روزنامه ها, از كتابها و روزنامه هاى اروپايى برداشته و فهميده و نافهميده, مى نوشتند و چيزهايى را هم كه از اروپا رفتگان از رويّه زندگانى از اروپاييان ياد گرفته, در بازگشت, به ارمغان مى آوردند و اينها يك آشفتگى بزرگى در كار پديد آورد و سرانجام به اروپايى گرى رسيد كه خود داستانِ جدايى است.)22
روشن شد كه عالمان به سوى يك قلّه ره مى پيموده اند و آن برافراشتن پرچم اسلام, با نقش آفرينى مردم و حضور كارساز و بنيادين آنان در صحنه و كوتاه كردن دست بيگانگان و استبداديانِ قانون شكن و زورگو.
در راه رسيدن به اين هدف مقدس, هيچ كشمكش و بگومگوى و انگيزه هاى مادى كه شمارى گمان كرده اند23, در بين نبود, همه, يكدل و هماهنگ در راه اعتلاى اسلام تلاش مى كردند.

حق حاكميت و مبناى مشروعيت

گفته اند: رويارويى, بگومگو, چالش و مبارزه قلمى و لفظى عالمانِ پيشاهنگ نهضت مشروطيت, از دو بينش و دو ديدگاهِ آنان در باب حقِّ حاكميت و مبناى مشروعيت حكومت سرچشمه مى گرفته است. عالمان مشروطه خواه, به راهى گام گذاردند و حركتى را آغازيدند كه به بنيان گذارى مبناى جديدى در مشروعيت قدرت سياسى در انديشه سياسى شيعه انجاميد: مشروعيت الهى ـ مردمى.
اينان, حقوق مردم را در كنار ولايت فقيهانِ منصوب, به رسميت شناختند24 و بر اين مبنا, به حكومت مشروطه, مشروعيت مى دادند.
امّا در برابر, عالمان مشروعه خواه, مبناى مشروعيت حكومت را الهى مى دانستند, نه الهى ـ مردمى. برابر اين مبنا و بينش, با حكومتِ مشروطه مخالف بودند!
رهبرى اين جريان فكرى را شيخ فضل الله نورى به عهده داشت كه گفته اند وى حاكميت را از آن خداوند مى دانست و نه از مردم.
پرفسور پيترآورى استاد ايران شناسى در دانشگاه كمبريج درباره اين ديدگاه شيخ مى نويسد:
(شيخ فضل الله نورى را بايستى نماينده آن مكتب فكرى دانست كه حاكميت را از خداوند مى دانند و نه از مردم و شاه.)25
اينان, با ساختن دو مبناى فكرى در باب مشروعيت حكومت, براى عالمان پيشاهنگ نهضت مشروطيت, به اين نتيجه رسيده اند: عالمان, در آن روزگار, برابر بينش و مبناى فكرى خود در باب مشروعيت حكومت, دو دسته شدند و به رويارويى با هم برخاستند: ولايى و ضد ولايى.
به پندار اين نظريه پردازان, مشروعه خواهان بر حكومتى كه در رأس هِرَم آن فقيه عادل, پرهيزگار و داراى تمامى ويژگيهاى رهبرى باشد, پاى فشردند و حكومتِ خارج از اين چهارچوب را مشروع نمى دانستند و در برابر اينان, مشروطه خواهان بودند كه با حكومت ولايى, مخالف بودند:
(از باب ولايت بودن حكومت, ساخته و پرداخته روحانيان مخالف مشروطه است.)26
يا:
(اهميت كار نائينى در مقابله با تفكر ولايت است كه مسأله تاريخى ماست.)27
حال بايد ديد و به دقت درنگريست قضيه چه بوده است؟

آيا گونه نگاه, ديد و بينشِ مشروعه خواهان درباره حق حاكميت و مبناى مشروعيت حكومت, سبب رودر رويى آنان با مشروطه خواهان شده است. يعنى چون شمارى از عالمان, انديشه ولايى داشته و شمارى با آن مخالف بوده اند, مشروطه از درون دچار آشفتگى شده و باروى آن فرو ريخته و يا سببها و انگيزه هاى ديگرى در كار بوده است؟
به نظر ما, عالمان دين, در مبناى مشروعيت و حق حاكميت هيچ گونه ناسازگارى و ناهمسان انديشى نداشته و همه بر يك نَسَق و روش بوده اند؟
ميرزاى نائينى, از عالمان نامور عصر مشروطيت و نظريه پرداز و نماينده فكرى مشروطه خواهان, بارها در نگاشته هاى خود, حكومتِ استوار بر ولايت فقيه را حكومت آرمانى شيعه مى انگارد و حتى مشروعيت پاره اى از اركان مشروطيت را مستند به اين اصل مى داند28.
وى, پس از آن كه مشروعيت مجلس شوراى ملى (هيأت منتخبه مبعوثان ملت) را بنابر مبناى اهل سنت بيان مى كند, مى نويسد:
(امّا بنابر اصول ما طايفه اماميه, كه اين گونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت, على مغيبه السلام, مى دانيم, اشتمال هيأت منتخبه, بر عده اى از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قِبَل مجتهدى و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراى صادره براى مشروعيتش كافى است.)29
و يا در گاه نقد و بررسى دلالت دليلهاى ارائه شده بر ولايت فقيه, درباره مقبوله عمر بن حنظله (بنابر تقرير محمدتقى آملى) مى گويد:
(فالعمدة فيما يدل على هذا القول, هو مقبولة عمر بن حنظلة وفيه انه(ع) قال: فانّى جعلته عليكم حاكماً فان الحكومة باطلاقها يشمل كلتا الوظيفتين بل لايبعد ظهور لفظ (الحاكم) فيمن يتصدى لما هو وظيفة الولاة ولاينافيه كون مورد الرواية مسئلة القضاء فان خصوصية المورد لاتوجب تخصيص العموم فى الجواب.)30
مهم ترين چيزى كه دلالت مى كند بر اين ديدگاه: ولايت عامه براى فقيه, مقبوله عمر بن حنظله است. در آن آمده كه امام فرموده است: (فانّى جعلته عليكم حاكماً) حكومت, به گونه مطلق, هردو وظيفه را دربر مى گيرد: قاضى و حاكم. بلكه دور نيست كه واژه (حاكم) ظهور داشته باشد در كسى كه سرپرستى مى كند آن چه را كه بر عهده واليان است. و اين امر, با اين مسأله كه مورد روايت, مقوله قضاست, ناسازگارى ندارد; زيرا ويژگى مورد, سبب نمى شود كه عام بودن پاسخ تخصيص بخورد.
وى بر اين باور است: حتى با انگاره ثابت نبودنِ نيابت فقيه در اداره امور, از باب امورِ حسبيه, فقيه وظيفه دارد كه اداره امور جامعه را بر عهده بگيرد و نگذارد چيزى از امور مهم جامعه و مردم بر زمين بماند:
(از جمله قطعيات مذهب ما اماميه, اين است كه در اين عصر غيبت, على مغيبه السلام, آن چه از ولايات نوعيه را كه عدم رضايت شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد, وظايف حسبيه ناميده و نيابتهاى فقهاى عصر غيبت را در آن قدر متيقّن و ثابت دانستيم, حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب.)31
و هم چنين بسيارى از عالمان مشروطه خواه, به روشنى از ولايت فقيه سخن گفته اند و حتى به تلاش برخاسته اند كه مشروطه را با اصل بلند ولايت فقيه, مشروعيت ببخشند32.
شيخ شهيد نيز بر اين باور است كه سرپرستى امور عامه, از جمله حكومت بر مردم, بر عهده امام معصوم است و در روزگار غيبت, بر عهده فقيه.
(به مذهب جعفرى, در صورتى كه متصدى اش [حكومت] غير از خدا, و سه طايفه ديگر [رسول اللّه, ائمه و فقيهان] باشند, واجب الاطاعة نخواهد بود.)33
به باور وى, سرپرستى امور عامه از سوى كسانى جز فقيهان, غصب و حرام است:
(امور عامه و مصالح عمومى ناس, مخصوص است به امام, عليه السلام, يا نوّاب عامّ او, و ربطى به ديگران ندارد و دخالتِ غير آنها در اين امور, حرام و غصب نمودنِ مسند پيغمبر(ص) و امام, عليه السلام, است…. اى عزيز! مگر نمى دانى اگر غير اهل حق در اين مسند نشست, واجب است, منع آن از اين شغل و حرام است حمايت او. مگر نمى دانى كه اين كار از غير نوّاب عامّ غصب حقّ محمّد و آل محمّد است.)34
در جاهاى ديگر نيز بر اين اصل پاى مى فشارد و بر اين آيين و نَسَق ره مى پويد.35
با آن چه از سخنانِ سرآمدان و ناموران دو گروه مشروطه خواه و مشروعه خواه آورديم و آن چه در لابه لاى نامه ها, رساله ها, لايحه هاست كه ما مجال يادكرد آنها را نيافتيم, همه و همه, به روشنى بيان گرِ باور راسخ آنان است به ولايت فقيه و مشروعيت حكومت به آن و اجازه فقيه دارنده همه ويژگيهاى بايسته.
از نگاه ما, آن چه مشروطه خواهان را از مشروعه خواهان در اين بحث جدا مى كند و آنان را در دو صف جداى از هم قرار مى دهد, پاسخ به دو پرسش زير است:
1. آيا به پا ساختن حكومت بر شالوده ولايت فقيه, در روزگار كنونى, با ويژگيهايى كه دارد, شدنى است, يا نه
2. اگر به پا ساختن حكومتى با اين ويژگى, شدنى نيست, چه بايد كرد؟
در پاسخ به پرسش نخست, عالمان مشروطه خواه, در آن روزگار, به پا ساختنِ حكومت بر شالوده ولايت فقيه, يعنى حكومت آرمانى شيعه را, شدنى نمى دانستند.36

امّا در برابر, عالمان مشروعه خواه, زمينه حكمروايى فقيه و برافراشتن خيمه حكومت دينى استوار بر اصل روشن ولايت فقيه را ممكن مى انگاشتند و مى گفتند: عالمان, فقيهان و مردان انديشه, مى بايد از زمينه هاى پديد آمده, به درستى بهره گيرند و حكومت آرمانى شيعه را, هرچند به گونه غير مستقيم به پا دارند.
شيخ شهيد, در لايحه اى, در حضرت عبدالعظيم, در روزهاى پايانى تحصن مى نويسد:
(بايد گفته شود كه قوانين جاريه در مملكت, نسبت به نواميس الهيه, از جان و مال و عرض مردم, بايد مطابق فتواى مجتهدين عدول هر عصرى, كه مرجع تقليد مردم اند, باشند. از اين روى, تمام قوانين, بايد ملفوف و مطوى گردد و نواميس الهيه در تحت نظريات مجتهدين عدول باشد, تا تصرفات غاصبانه, كه موجب هزار گونه اشكالات مذهبى براى متدينين است, مرفوع گردد و منصب دولت و اجراى آن, از عدليه و نظميه و ساير حكام, فقط اجراى احكام صادره از مجتهدين عدول باشد.)37
در پاسخ به پرسش دوم, ميرزاى نائينى, نماينده فكرى عالمان مشروطه خواه, دگر كردن نظام سلطنتى را به مشروطه, از باب بديل اضطرارى, واجب مى دانست.38
و شيخ شهيد, سرآمد و پيشاهنگ مشروعه خواهان, در آغاز حركت و نهضت مشروطه, بر اين باور بود كه مشروطه مى تواند بديل اضطرارى براى حكومت آرمانى شيعه و به جاى پادشاهى جائرانه و ستم پيشه قاجاريان باشد.
شيخ شهيد, به مردوخ كردستانى مى گويد:
(در ابتدا, من هم طرفدار مشروطه بودم… بعد ملتفت شدم كه اين نغمه, نغمه بيگانه است….
و در باطن, چون اساس مشروطيت را از منبع غير اسلامى مى دانستم, بى ميل نبودم كه شاه پيش ببرد.)39
گرايش شيخ به ماندگارى شاه قاجار بر اريكه قدرت و فرمانروايى, به معناى مشروع دانستن رژيم پادشاهى نبوده است و يا آن گونه كه شمارى پنداشته اند: بر اين باور نبوده كه شرع و عرف, دو حوزه و قلمرو جداى از هم دارند; در مَثَل در اين گزاره, شاه را در امور عرفى و مجتهدان را در امور شرعى, صاحب حق مى دانسته است.40
بلكه, همان گونه كه در پاسخ پرسش نخست يادآور شديم, شيخ شهيد پس از تحصن در حضرت عبدالعظيم, بگومگوها و كشمكشهاى بسيار, درنگ, دقت و باريك انديشيهاى فراوان روى كاركرد پيوستگان به صف مشروطه خواهان و موجى كه از آن سوى مرزها برخاسته بود و با نام مشروطه, همه سنتها و ارزشها را درهم مى كوفت و جاى جاى اين سرزمين را در برمى گرفت, به اين نتيجه رسيد, مى توان از رژيم قاجار, بهره برد و آن را, در خدمت ولايت فقيه گرفت و قوه مجريه فقيهان قرارش داد.41
و اگر اين طرح هم درخور اجرا نبود; يعنى نشد كه رژيم قاجارى از سركشى, بيداد و ستم پيشگى دست بردارد و زير نظر و با اشراف فقيهان, به بست و گشاد كارها بپردازد, باز حكومت سلطنتى, با شرطها و ويژگيهايى, از حكومت لائيك. كه مشروطه گردانان غربى و ناباورمند به ارزشها, سنتها, آيينها و ادبهاى اسلامى, در پى آن هستند, برترى دارد.
به ديگر سخن: عالمان و فقيهان مشروطه خواه, در پى آن بودند كه از دامنه ستم, زورگويى, بى قانونى, حريم شكنى, هرج و مرج, پايمال كردن حقوق مردم, پست انگارى مردم و… با برافراشتن پرچم مشروطيت, بكاهند. گرچه حكومت مشروطه نيز, حكومت آرمانى آنان نبود, ضعفها و كاستيها فراوان داشت; امّا بر اين نظر بودند كه از بابِ (دفع افسد به فاسد) بايد به آن تَن داد و حكومت قاجارى را كه حرث و نسل را به نابودى كشيده و همه چيز و همه كس را تباه ساخته, با موجِ مشروطيت درهم پيچيد و سامانش را درهم كوبيد.
و مشروعه خواهان و رهبر فكرى اين جريان, شيخ شهيد, در ابتدا همين گونه مى انديشيدند و خواهان برچيده شدن قاجاريان و پا گرفتن مشروطه بودند; اما وقتى تلاشهاى دين زدايانه روشنفكران غرب زده پيوسته به صف مشروطه را ديدند, با توجه به نقشِ بنيادين و حركت آفرين عالمان و پايگاه والاى آنان در بين مردم, به فكر سامان دهى و پى ريزى حكومت آرمانى شيعه افتادند.
ييعنى در نگاه آنان, گرچه رژيم پادشاهى, كه اكنون قاجاريان رهبرى آن را به عهده دارند, آكنده به ستم است و آلوده به گوناگون پليديها و زشتيها و نامردميها, امّا مى توان با تلاشها, پى گيريها و ايستادگيها و روشن گريها از دامنه آنها كاست و به خودكامگيها و ستمها مهار زد و كم كم زمينه را براى بايد و نبايدهاى شرعى و نقش آفرينى فقيهان پرهيزگار, عادل و زمان آشنا آماده ساخت و به هدف والاى پيامبران كه همانا ريشه كن ساختن ستم و گسستن زنجيرها از پاى مردمان بود,42 جامه عمل پوشاند. امّا اين حركت را نمى توان با روشنفكران لائيك و غرب زده كه به هيچ يك از ارزشها و سنتها و آيينهاى اسلامى باور ندارند و هدف اصلى و غايى آنان از ميان برداشتن اسلام است, به انجام رساند. از اين روى, از هم گسستن نظام پادشاهى و برپا كردن نظام مشروطه دفع افسد به فاسد نيست, بلكه دفع فاسد به افسد است; چرا كه مشروطه از جاده اصلى خود, همانا هدفى را كه عالمان دين در پى آن بودند, به پا داشتن ارزشها و سنتهاى دينى, برچيدن ستم و تبه كارى و به عرصه وارد كردنِ عدل و داد, فرسنگها دور افتاده و اين دورافتادگى و جدايى چنان ژرف است كه به هيچ روى, نمى توان با حكومت پادشاهى استبدادى سنجيد. زيرا حكومت پادشاهى را شايد بشود مهار زد و از دايره و عرصه ويران گرى اش كاست; اما نظام مشروطه به چاه ويل سكولار فرو افتاده را نمى توان مهار زد و از لجام گسيختگى آن جلو گرفت و ارزشها, سنتها و باورها را از زير گامهاى آن رهاند. پس برداشتن پادشاهى و گذاردن مشروطه به جاى آن دفع افسد به فاسد نيست, بلكه دفع فاسد به افسد و از چاله به درآمدن و به چاه در افتادن است.
شيخ شهيد بر اين باور بود كه نمى توان با مشروطه اى كه بنيادها, ريشه ها و پى هاى اسلام را نشانه رفته و لجام گسيخته در پى نابودى آنهاست, همراه شد و آن را بر نظامى كه در پى نابود كردن اسلام نيست و به خاطر ساختارى كه دارد از عهده اين كار نيز برنمى آيد و از ديگرسوى, مى شود از دامنه ويران گرى آن كاست, چون ريشه در همين سرزمين دارد, به اصلاح آن برخاست, برترى داد.
بنابراين, در بررسى و نقد فكر و انديشه عالمان بزرگ روزگار مشروطه, هماره بايد اين اصل را فرا راه و سرلوحه كار قرار داد كه هيچ يك از آنان, هيچ گاه با ستم پيشگان و قاجاريان درنده خوى, همراه و همگام نبوده است. اين آسان ترين راه, بى دغدغه ترين كار و ناعادلانه ترين داورى است كه عالمان مشروطه را به دو دسته دسته بندى كنيم: مشروطه خواهان و استبداديان!
بايد دقيق نگريست و همه سويه به بررسى برخاست و همه زواياى قضيه را كاويد, تا به نتيجه درست و داورى عادلانه دست يافت. نه مشروطه خواهان و عالمان آزادى خواه را با مشروطه گردانان دل در گرو بيگانه, همراه و همگام و داراى يك هدف و يك افق ديد دانست و نه مشروعه خواهان را هوادار استبداد ناميد.

آنان در پى راهى بوده اند كه با كم ترين آسيبها و ويران گريها, عرصه را بر ستم كاريها تنگ كنند و قاجاريان را از تاخت و تاز بازدارند و اگر ممكن شد, واژگون سازند. حال اگر در اين گيرودار و در اين كشمكش, به اين نتيجه برسند: اين حركت و تلاش آنان, سبب خواهد گرديد, نظام لائيك روى كار بيايد, نظامى كه نه تنها هيچ پايه و اساسى از دين به جاى نخواهد گذارد, كه ستم بر بندگان خدا را برنامه ريزى شده, چند چندان روا خواهد داشت; روشن است كه از همراهى و همگامى بازخواهند ايستاد و در راه سرنگونى رژيم پادشاهى, پيشگام نخواهند شد.
شيخ شهيد و هم انديشان او, از نخستين كسانى بودند كه به اين نتيجه رسيدند و ديگر عالمانِ عرصه دار مشروطيت, سپسها دريافتند كه مشروطه به سوى باتلاق و خلاف جريانى كه آنان مى خواستند در حركت است. از اين روى, سعى كردند از آن كناره بجويند.
كه هم بر آن فرو روى مشروطه در باتلاق سكولاريزم و ميدان دادنِ به بيگانگان و آماده كردنِ زمينه براى دست اندازيهاى انگليس و از ميان برداشتن روحانيان و عالمان تيزنگر و بيدار, گواه ها و دليلهاى بسيار در دسترس است و هم براى دريغ عالمان از آن همه تلاش و اين نتيجه و دل نگرانى براى سرانجام كارها.
آنان اسلام را مى خواستند كه عرصه دار باشد, عالمان دينى را كه بر اريكه فراز روند و به ارشاد مردمان بپردازند, آسايش مردم و برچيده شدن استبداد و كوتاه شدنِ دست استبداديان و… امّا نظام مشروطه, نه تنها اين انتظارها و ده ها خواست ديگرِ عالمان مشروطه خواه را برنياورد43 كه گرفتاريها و نابسامانيها و ناهنجاريهاى جديدى پديد آورد و مردم را در باتلاقى سخت دهشتناك تر از پيش فرو برد. عالمان از شيوه كار مجلس, آزادى مهار گسيخته مطبوعات, نظارت نداشتن آگاهان و دانايان دين بر نشر گزاره هاى مذهبى, لامذهب بودن شخصيتهاى سياسى, مالياتهاى سنگين, آزاد نكردن زندانيان سياسى و… سخت ناخشنود بودند كه در نامه آخوند خراسانى و مازندرانى به ناصرالملك بازتاب يافته است.44
در بخشى از اين نامه, به كسانى كه در سلك مشروطه خواهان درآمده و دل در گرو بيگانگان دارند, هشدار داده شده است:
(قبل از آن كه تكليف… درباره آنها طور ديگرى اقتضا كند, به سمت معشوق خود (پاريس) رهسپار و خود و ملت را آسوده و اين مملكت ايران را به غم خوارانش… واگذاريد.)45
از جمله كسانى كه تلاش گسترده اى را, در نهان و آشكار, عليه سرچشمه هاى دينى مشروطه پى گرفت و با قانونها و آيينهاى اسلامى در مجلس درافتاد و به مبارزه با هدفها و آرمانهاى عالمان دين و مردم برخاست, تقى زاده بود. سيد حسن تقى زاده, با تشكيل حزب دموكرات, به كارهاى پليدى در مجلس دست زد كه خشم عالمان بزرگ مشروطه خواه: آخوند و مازندرانى را برانگيخت و آنان در نامه اى به نيابت سلطنت, حجج اسلام, مجلس ملّى, كابينه وزارت و سرداران نوشتند:
(چون ضديت مسلك سيد حسن تقى زاده, كه جداً تعقيب نموده است, با اسلاميت مملكت و قوانين شريعت مقدسه بر خود داعيان ثابت و از مكنونات فاسده اش, علناً, پرده برداشته است; لذا از عضويت مجلس مقدس ملى و قابليت امانت نوعيه لازمه آن مقام منيع بالكليه خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است…)46
تقى زاده, تنها نبود. او با هم انديشانش, يك جريان ويران گرى را تشكيل مى دادند كه به گونه بسيار پيچيده و سازمان يافته به رهبرى قدرتهاى بيگانه و لژهاى فراماسونرى, از درون در كار بودند كه مشروطه را به سود قدرتهاى بزرگ, بويژه انگليس, از مدار خارج كنند و اسلام و عالمان دينى را كه نقش كليدى و اصلى در پيروزى آن و راندن استبداديان داشتند, از گردونه خارج سازند.
عبدالله مازندرانى, در پاسخ به استفتاى تاجر تبريزى درباره تلگراف ياد شده كه آيا مراد تكفير تقى زاده بوده, يا خير, نكته هايى را يادآور مى شود كه بيان گر فاصله گرفتن مشروطه از هدفها و آرمانهاى عالمان دين است:
(اول اين كه در قلع شجره خبيثه استبداد و استوار داشتن اساس قويم مشروطيت, يك دسته مواد فاسده مملكت هم به اغراض ديگر, داخل و با ما مساعد بودند. ماها, به غرض حفظ بيضه اسلام و صيانت مذهب, سد ابواب تعمدى و فعال مايشاء و حاكم ما يريد بودن ظالمين در نفوس و اعراض و اموال مسلمين و اجراء احكام مذهبيه و حفظ نواميس دينيه و آنها به اغراض فاسده ديگر و… بعض مقدسين خالى الغرض از مشروطيت هم به واسطه دخول همين مواد فساد در مشروطه خواهان و از روى عدم تميز اين دو امر از همديگر, به وادى مخالفت افتادند. على كل حال, مادامى كه اداره استبداديه سابقه, طرف بود, اين اختلاف مقصد بروزى نداشت. پس از انهدام آن اداره ملعونه, تباين مقصد علنى شد. ماها, ايستاديم كه اساس را صحيح و شالوده را بر قوايم مذهبى كه ابدالدهر خلل ناپذير است, استوار داريم. آنها در مقام تحصيل مراودات خودشان, به تمام قوا برآمدند. هرچه التماس كرديم كه (ان لم يكن لكم دين وكنتم لاتخافون المعاد) براى حفظ دنياى خودتان هم اگر واقعاً مشروطه خواه و وطن خواهيد, مشروطيت ايران, جز براساس قويم مذهبى ممكن نيست استوار و پايدار بماند, به خرج نرفت.)47
در پايان همين نامه, با درد و دريغ مى نويسد:
(بايد عوض اشك, خون گريه كنيد كه اين زحمات را براى چه فدا كرديم و آخر كار, به چه نتيجه ضد مقصودى, به واسطه چند نفر خيانتكار دشمن گرفتار شديم. كشف اللّه هذه الغمة عن اللّه.)48
از آن چه آورديم روشن شد هر دو گروه, به ولايت فقيه و حكومتى كه بر شالوده ولايت فقيه بنا شود و فقيه عادل و پرهيزگار در مدار حركت قرار بگيرد, عقيده مند بوده اند; اما در اجراى آن و چگونگى پياده كردن آن, هر گروهى, راهى را برگزيده است.
مشروطه خواهان, بر اين باور بودند كه اكنون نمى توان اركان حكومت را بر شالوده ولايت فقيه قرار داد و حكومت آرمانى شيعه را بنياد گذارد; از اين روى, از روى ناگزيرى, نزديك ترين راه را بايد برگزيد كه همانا, حكومت مشروطه باشد, مشروطه اى كه براساس و اركان مذهب, استوار باشد.
مشروعه خواهان, وقتى مى بينند فراماسونها و غرب زدگان بريده از دين و مذهب ميدان دارى مى كنند و با سازمان و سامانى كه دارند, تيشه به ريشه ها مى زنند و با زيركى ويژه, دست عالمان را از قانون گذارى كوتاه مى كنند و… به اين فكر افتادند كه با اين كشتى درهم شكسته, نمى توان به ساحل رسيد و آرمانهاى والاى شيعى را جامه عمل پوشاند و فقيهان را نقش آفرين در بَست و گشاد كارها و قانون گذارى كرد; از اين روى, طرحى درافكندند كه به گمان خود, كم زيان تر باشد و آن, كاستن از قدرت مطلقه شاه و در هِرَم قوه مجريه قرار دادن وى, براى اجراى احكام فقيهان بود.
نويسنده كشف المراد من المشروطه و الاستبداد, كه از عالمان مشروعه خواه است, در اين باره سخنى دارد كه شايد زواياى قضيه را بهتر روشن كند:
(… سلطان و كارگزاران او, خود را محكوم به حكم شرع مى دانند و واجبات و محرمات را انكار نمى كنند, هرچند در عمل, بسيارى از گناهانِ كوچك و بزرگ را انجام مى دهند و لذا فقها, از آنها, به عنوانِ سلطان جائر ياد كرده اند, ولى حكومت مشروطه و كارگزاران او, چنين نيستند, بدونِ توجه به شرع, قانون مى گذارند و از مردم مى خواهند كه از آن قوانين پيروى كنند….
مشروطه, مشتمل بر محرماتى است كه بوى كفر از آن استشمام مى شود.)49
به باور وى, و ديگر مشروعه خواهان, اگر امر داير باشد بين حكومت لائيك و حكومت جائر, حكومت جائر, بر لائيك برترى دارد.

مشروطه و اصول آن در نگاه عالمان

مشروعه خواهان, برابر آن چه درباره مشروطه در جريان بود, فكرها و انديشه هايى كه در اين جا و در تفسير و بيان زواياى آن نقل مى شد, در نشريه ها, هفته نامه ها و روزنامه ها چاپ مى گرديد, در جمعهاى بزرگ و كوچك, بر زبان روشنفكران جارى و در مجلس, به گونه رسمى بيان مى شد, در برابر مشروطه موضع مى گرفتند.
اما مشروطه خواهان, بويژه عالمان نجف, با تفسيرى كه خود از مشروطه ارائه مى دادند و داشتند, كه همخوانى با اسلام و آموزه هاى آن داشت, به پشتيبانى از مشروطه و مشروطه خواهان برمى خاستند و تلاش مى ورزيدند گروه مخالف را يا با عقيده خود همراه كنند و يا از ميدان برانند.
تفسير عالمان نجف از مشروطه, از آن جا كه با آموزه هاى اسلامى هماهنگى داشت, يا ناسازگارى نداشت, از نظر و نگاه عالمان مشروعه خواه پذيرفته بود; اما روشنفكران مشروطه خواه, به هيچ روى, با تفسير عالمان از مشروطه, هماهنگ نبودند و نمى توانستند بپذيرند; از اين روى, با هماهنگ جلوه دادنِ خود با عالمان مشروطه خواه, به گونه برنامه ريزى شده, كار خود را مى كردند و تفسير خود را از مشروطه ارائه مى دادند و در مجلس پى مى گرفتند.
رفتار و منشى كه روشنفكران غرب زده, با داعيه مشروطه خواهى, در مجلس, در پستها و مقامهاى ديگر و مطبوعات داشتند و در عرصه اجتماع از خود بروز مى دادند, فاجعه آميز بود و به هيچ روى با منش و بينش عالمان مشروطه خواه سازگارى نداشت. بى گمان اگر آنان در جريان ريز كارها و رفتارها و چگونگى رويارويى آنان با ارزشها, سنتها و آيينها قرار مى گرفتند, اينان را برنمى تابيدند. همان گونه كه با سيد حسن تقى زاده, چنان خشمگينانه و بى باكانه رويارو شدند و چهره او را براى مردم نماياندند و از ورود او به مجلس, قدرت مندانه جلوگيرى كردند.
مشروعه خواهان, بيش تر به كاركرد مشروطه خواهان وطنيِ دمساز با بيگانه مشكل داشتند و نقد و ايراد و پرخاش آنان, با اين گروه بود كه همه هستى و سرمايه معنوى و مادى كشور را به ثمن بخس به غرب مى فروختند و پرچم و لواى بيگانه را بر بام اين سرزمين برمى افراشتند.
شيخ شهيد و همراهان و هم انديشان وى, مجلس موجود و قانونهايى كه در مجلس گذرانده مى شد, ردّ مى كردند و به بوته نقد مى گذاردند; اما عالمان مشروطه خواه نجف, بيش تر, به بحثهاى نظرى مى پرداختند. مقوله هايى كه آخوند و نائينى از زاويه نظرى به آنها مى پرداختند و تلاش مى ورزيدند با آموزه هاى اسلامى سازگارشان كنند و بين آنها پيوند برقرار سازند, مورد گفت وگو و چالش عالمان مشروطه خواه نجف و مشروعه خواه نبود.
از باب نمونه, اگر نائينى و آخوند از مشروطه و اركان آن: شورا, قانون اساسى, آزادى, مساوات سخن مى گويند و آنها را برابر آموزه هاى اسلام بيان و تفسير مى كنند و براى مردم مى نمايانند, از نگاه و چشم انداز مشروعه خواهان نادرست و ناپذيرفته نيست و با چنين مشروطه اى هيچ گونه ناسازگارى ندارند و ناسازگارى آنان با مشروطه اى است كه روشنفكران وابسته و فراماسون از آن سخن مى گويند.
در برابر اين جريان شيخ شهيد مى گفت:
(دين اسلام, اكمل اديان و اتم شرايع است. اين دين, دنيا را به عدل و شورا گرفت. آيا چه اتفاق افتاده است كه امروز, بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه شوراى ما از انگليس بيايد.)50

و يا مى گفت:
(مى خواهند مجلس شوراى ايران را پارلمنت پاريس بسازند.)51
شيخ شهيد درست مى انديشيد, روشنفكران غرب زده كه در پستهاى كليدى مشروطيت نقش آفرينى مى كردند و در مجلس نقش پر رنگى داشتند, از اسلام الهام نمى گرفتند و از عالمان مشروطه خواه و ارزش گراى نجف حرف شنوى نداشتند, رو به سوى غرب داشتند و آن چه از آن سوى مى آمد, سرلوحه كار خويش قرار مى دادند. عدل, شورا, آزادى و مساواتى را كه آنان مى گفتند, بايد زمينه طرح و اجرا بيابد, نه آن چه كه از آموزه هاى اسلامى و برابر مبانى دينى مى شود بيرون كشيد. براى روشن شدن زواياى قضيه و جايگاه فكرى هريك از جريانها, بهتر است سخنان, تفسيرها و بررسيهاى آنها از مشروطه و اصول آن, به بوته بررسى نهاده شود.

الف. مشروطه: بر سر زبانها چنين افتاده كه عالمان نجف: آخوند, مازندرانى و نائينى موافق, همراه و هماهنگ با مشروطه بوده اند و شيخ فضل اللّه, مخالف.
حال بايد ديد, اصل قضيه چه بوده است. آيا اين ناسازگاريها, بنيادى بوده, يا خير؟
بله, اگر عالمان مشروطه خواه نجف, به همان تفسيرى كه روشنفكران غرب گرا از مشروطه و اصول آن ارائه مى داده اند, باور داشته و بر آن پاى مى فشرده اند, اختلافها بنيادى بوده است.
پس نخست بايد ديد روشنفكران چه تفسيرى از مشروطه و اصول آن داشته اند و عالمان مشروطه خواه چه تفسيرى و شيخ در اين گيرودار, به چه هدفى قيد (مشروعه) را افزوده است.

با درنگ و دقت روى انديشه ها و آثار نوگرايان غرب گرا, كه در بسترسازى نهضت مشروطيت نقش داشته و كتابهاى آنان در بين روشنفكران غرب زده دست به دست مى گشته, به اين نتيجه روشن مى رسيم: مشروطه اى كه آنان از آن سخن گفته و در گرماگرم نهضت مشروطه از سوى روشنفكران غرب زده مجال طرح يافته, ريشه در بورژوازى غربى داشت.
انديشه هاى كسانى چون: ميرزا صالح شيرازى, ميرزا جعفرخان مشيرالدوله تبريزى, آخوندزاده, طالب اف, يوسف خان مستشارالدوله تبريزى, ميرزا ملكم خان ناظم الدوله و… چراغ راه روشنفكران غرب زده مشروطه خواه بوده است.
چراغ راه بودن انديشه كسانى كه بر شمرديم براى روشنفكران مشروطيت, به معناى گام در جاى گام آنان نهادن و با چراغ انديشه آنان حركت كردن است و آن هم پيروى بى چون و چرا از غرب, بويژه انگلستان در اصول كشوردارى و برقرارى رژيم مشروطه و حكومت پارلمانى.
طالب اف, شيفته انگليس است و ملت انگليس را ملتى سعادت مند, با غيرت و داراى شرف حريّت مى داند و پيشگام و پيشاهنگ در بنيان گذارى مشروطه و تشكيل مجلس نمايندگان:
(فضيلت تقدم اين بناى مقدس, يعنى مشروطه نمودنِ حقوق سلاطين مستقله, جقه تاج افتخار ملت انگليس است كه اول مجلس مبعوثان را در سال 1295 ميلادى تشكيل نموده اند. اگرچه بعد از آن, سلاطين مصر, باز در حصر اقتدار مطلق خود, تشبثات گوناگون زياد مى كردند; اما رسوخ معنى آزادى و پرتو انوار احساس شرف حريت ملت انگليس را متدرجاً, چنان تربيت نمود كه همه موانعِ شديده را, با غيرت و كفايت و اعتقاد به اتحاد كامل تبعه, كنفس واحد, دفع مى نمايند.… چون قوانين اساسى ساير دول, قرنها بعد از انگليس وضع شده, لهذا قانون انگليس را مادر قوانين سايرين مى نامند. همه اين قبيل تأليفات ساير ملل, رنگ و بوى از گل و طراوت و نكهتى از سنبل گلستانِ غيرت انگلستان دارد; اما روح قانون انگليس, فقط مخصوص ابدان ايشان مانده است.)

و مى افزايد:
(… شأن قانون اساسى انگليس, نه تنها در سبقت اوست, بلكه در روح اوست كه در ملل ديگر نباشد. در ساير ملل, آزادى و حفظ حقوق را قانون اساسى وضع و نشر نموده, ولى در انگليس, قانون اساسى, از ميامين احترام حقوق عوايد قديمه ملت توليد شده و استقرار يافته روح طبيعى هر فردِ تبعه انگليس, مخمر از حيات و احترام حقوق است.)52
از ديگر رهبران فكرى روشنفكران مشروطه خواه, ميرزا فتحعلى آخوندزاده است; سكولاريست, مخالف سرسخت اسلام و پيامبر گرامى اسلام.
او, با پاى بندى به اسلام و قانونها و آيينهاى اسلامى, سخت به مبارزه برخاسته بود و تلاش مى ورزيد با نثر روان, پندارهاى سخيف خود را در بين جوانان و فرهيختگان اين مرز و بوم بپراكند و آنان را از پرتوگيرى از آفتاب رخشان اسلام دور سازد و به بيغوله هاى تاريك غرب فرو برد.
در نقدى كه بر كتاب (يك كلمه) نوشته مستشارالدوله دارد, حكمها, دستورها و آيينهاى اسلامى را زير پتك انديشه تاريك خود مى گيرد و بر نابرابرى زن و مرد, مسلمان و غير مسلمان را در فقه اسلامى به سُخره مى گيرد. و به مجازات اسلامى حمله مى كند و آنها را با روح يك نظام قانونى و دموكراسى غربى, ناسازگار مى داند:
(اگر شريعت, چشمه عدالت است, اصل چهارم را از اصول كونستتسيون, بايد مجرى بدارد. در اين صورت (الزانية و الزانى فاجلدوا كلّ واحد منهما مأئة جلدة) چه چيز است؟
يك مرد آزاد و يك زن آزاد, كه در قيد زوجيت نباشد, به رضاى طرفين, با يكديگر مقاربت كرده اند, شريعت چه حق دارد كه به هريك از ايشان, صد تازيانه مى زند؟ اين عمل, مگر منافى امنيت تامه بر نفوس مردم نيست و مخالف عدالت نيست؟)
يا:
(شريعت خودش, در مال عامه مردم, به واسطه وجوب خمس و حج, تصرف را جايز مى داند, با وجودى كه نفعش, هرگز, به خود ملت عايد نيست, چنانكه نفع زكوات و فطره و صدقه, به خود ملت عايد است; اما در امنيت مال بعض افراد مردم, قانونِ السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما را مجرى مى دارد وآنگهى در جزاى سرقت ربع دينار. معلوم است كه سارق از عجز خود به كسب معاش, مرتكب سرقت مى شود; وقتى كه دستش بريده شود, آشكار است كه به كسب معاش, عاجزتر خواهد شد. در آن وقت, يا بايد دوباره مرتكب سرقت شود, يا از گرسنگى بميرد.)53

روشن است مشروطه خواهانى كه از چنين كسانى پيروى مى كردند و گام در جاى گام آنان مى گذاردند و سخنان سست و بى پايه آنان را وامى گفتند و در اين محفل و آن محفل بازتاب مى دادند, دل در گرو مشروطه اى داشتند كه آنان سنگش را بر سينه مى زدند; مشروطه بورژوازى غربى; مشروطه اى كه با اسلام جدايى و ناسانى ژرف داشت:
(آخوندزاده, اصول مشروطه غربى را كاملاً به شيوه بورژوازى غربى تفسير كرد و بالاتر از همه, بسيار جسورانه و با صراحتى كامل, موارد تضاد و تناقض مشروطه غربى و اسلام را اعلام داشت و تأكيد كرد كه اين دو عنصر, بايد از هم جدا باشند.)54
شيخ شهيد وقتى ديد روشنفكران مشروطه خواه, نه به سوى نجف و ديدگاه هاى عالمان دين, كه روى به سوى غرب, پارلمانهاى غربى و روشنفكرانى دارند كه به دين و آيين و هويت اسلامى و شرقى خود پشت كرده و با تمام توان تلاش مى كنند, با ناديده گرفتن فرهنگ و هويت خود, پرچم غرب را در اين سرزمين برافرازند, پرسشى را هوشيارانه به ميان آورد و در برابر روشنفكران قرار داد, تا راه ها را بازشناساند و آن اين كه:
(…از آن جا كه لفظ مشروطه, تا به حال در اين مملكت, مستعمل نبوده است, فعلاً كه اين لفظ داير است, چون مردم اين قسمت به استعمال آن مأنوس نيستند, هركس اين لفظ را طورى معنى مى كند و مقصود از اين كلمه را به وجهى بيان مى نمايد. خاصه كه اين كلمه در اغلب السنه, به لفظ حريت و آزادى تعريف مى شود و بعضى نادانان به اذهان مردم, چنين القاء مى كنند كه مراد به حريت و آزادى, حريّت مطلقه است و اين طور مى فهمانند كه مجلس مقدّس, در تمام امور مردم دخالت مى كند و حتى امور شرعيه را تحت مشورت گذارده و اهل مجلس, قول خود را در آن مدخليت مى دهند و اين القاءات, كم كم, موجب وحشت بعضى از قلوب شده و پاره اى متحيّرند. محض اطمينان و رفع وحشت, اين دو سؤالى كه ذيلاً عرض مى شود, جواب داده شود:

اولاً, معنى مشروطيت چيست و حدود مداخله مجلس, تا كجاست و قوانين مقرره در مجلس, مى تواند مخالف با قواعد شرعيه باشد, يا خير؟ ثانياً, مراد از حريّت و آزادى چيست و تا چه اندازه مردم آزادند و تا چه درجه حريّت دارند؟)55
روشنفكران, پاسخ درخور و روشنى ندادند و براى اين كه به هدفها و برنامه هاى خود دست يابند و از نيروى دگرگون آفرين عالمان دين و مردم علاقه مند و وفادار به ارزشها و سنتهاى دينى و مخالف با استبداد و رژيم كهنه و پوسيده قاجارى, بهره كافى و وافى را ببرند و كم كم زمينه را براى دگرگونيهايى كه خود و اربابان شان مى خواستند, آماده سازند, خود را وفادار به عالمان دين نماياندند و پيرو شريعت.
شيخ شهيد, از ريشه قضيه به خوبى آگاهى داشت. او, با اين كه اصل پيشنهادى خود را: (نظارت پنج تن از مجتهدان بر قانونهايى كه در مجلس گذرانده مى شود) برخلاف مخالفتها و سنگ اندازيهاى نمايندگان تبريز, بويژه تقى زاده به تصويب رساند, با توجه به شناختى كه از نمايندگان سكولار تمام عيار و ناآگاهى و خواب آلودگى شمارى ديگر داشت, به اين نتيجه رسيد اين مجلس و اين دم و دستگاه مشروطه, نه تنها نمى تواند خواست عالمان دين و خواست مشروع مردم را برآورد كه تلاش خواهد كرد با گنجانيدن قانونهايى, قانون اساسى مشروطه را از دايره شرع خارج و با چهارچوب دموكراسى و مشروطه غربى هماهنگ سازد:
(سهمى كه روحانيان در پيشرفت آزادى داشتند, موجب شد كه چند اصل قانون اساسى به دلخواه اين طبقه, كه همه در آزادى خواهى به يك انديشه نبودند, تنظيم شود. اما نويسندگان قانون اساسى با چنان مهارتى اين اصول را تنظيم كرده اند كه به اساس دموكراسى لطمه اى نمى زند.)56

(به موجب قانون اساسى ايران, با آن كه ظاهراً دين رسمى براى كشور تعيين شده, از ساير مواد چنين استنباط مى شود كه نظام ايران به حفظ بى طرفى در امر مذهب, بايد متمايل باشد.
به موجب اصل هشتم متمم قانون اساسى: (اهالى مملكت ايران, در مقابل قانون دولتى متساوى الحقوق خواهند بود.) با توجه به اين كه در اين جمله, دولت, به معناى حكومت و قانون دولتى به معناى مقررات وضع شده از طرف دولت است, مفهوم اين اصل آن است اهالى مملكت ايران, از هر دين و مذهب, در برابر قانون اساسى و ساير قوانين, داراى حقوقِ برابرند.
به اين ترتيب, واضعان قانون اساسى, با مهارت تمام, مفهوم دموكراسى بودنِ قانون را حفظ كرده, اعلام داشته اند كه در ايران, يك فرد مسيحى, كليمى, زرتشتي… همان قدر حق دارد كه يك نفر مسلمان.)57
(قبل از انقلاب مشروطيت, قضاوت به عهده علماى دينى بود; هرچند كه در بعضى از امور مهم, حكام حق قضاوت را براى خود محفوظ داشته بودند. در بسيارى از امور جزايى و حقوقى, علماى دينى, بين مردم حكم مى كردند و حكم آنها, از نظر دينى, قطعى بود. پس از انقلاب مشروطيت و اعلام حكومت قانون, اين وضع مى بايست تغيير كند. اشكالهايى كه ياد كرديم, مانع از اين بود كه با صراحت كامل, حق قضاوت را يك باره از روحانيان بگيرند. با اين همه, قانون در اين باره, طورى تنظيم شده كه معناً حق قضاوت از آنان سلب شده است.)58
وزير مختار انگليس در تهران, درباره اصولى كه عليه روحانيان و كوتاه كردن دست آنان از امور قضايى تدوين شده است, مى نويسد:
(متمم قانون اساسى, عملاً قدرت پادشاه را بسيار كم مى كند, ولى بخشِ به مراتب مهم تر آن, اصولى را تشكيل مى دهد كه حدود قدرت دادگاه هاى دادگسترى را معين مى سازد; اصل71 و اصول بعدى آن را مى توان بويژه در اين مورد ياد كرد. اگرچه واژه هاى اين اصول, از روى عمد, به شيوه اى مبهم به كار برده شده, ولى اگر به مرحله اجرا درآيد, ضربت سختى به قدرت قضائى علما وارد خواهد آورد. (ديوان عدالت عظمى و محاكم عدليه, مرجع رسمى تظلمات عمومى هستند)… به نظر مى رسد كه داوران شرعى, مجبور خواهند شد كه دعاوى خود را به محاكم دادگسترى ببرند, نه, بنا به رسمى كه تاكنون متداول بوده, به دادگاه هاى غير رسمى كه در خانه هاى آنان و يا جاهاى ديگر, به صورت خصوصى تشكيل مى شده است.

اصل 86 كه به شيوه اى مبهم نيز تنظيم شده, به نظر مى رسد كه حقِّ درخواست تجديدنظر بر ضد آراء هر دادگاه عرفى, يا شرعى را به (محكمه استيناف) مى دهد و اين محكمه هم, به ترتيبى كه در قوانين عدليه, يعنى يك قدرت عرفى غير شرعى, معين شده است, بنيان مى گردد. اگر اين تفسير درست باشد, مسلم است كه مؤثرترين مانع و محدوديت را در برابر قدرت و اختيارهاى روحانيان در زمينه داوريهاى شان قرار داده اند.
اين قانون, پر از نكات مهم است; ولى بسيارى از اصول آن, به شيوه اى چنان فنى و در پيوند با جنبش نوگرايانه تنظيم شده است كه بدون آگاهى كامل پيرامون اين مسائل, نمى توان معنى آن را به آسانى دريافت.)59
اينها و ده ها نمونه و شاهد ديگر, به روشنى هدف مشروطه خواهان روشنفكر و سكولار را روشن مى كند و به درستى مى فهماند آنان, با دسيسه و ترفند و خود را هوادار و سر به فرمان عالمان مشروطه خواه نماياندن, در پى پديد آوردن حكومت غير شرعى و براساس دموكراسى غربى و آزاد از نفوذ شرع و روحانيان پاى بند به معيارها, ترازها و ارزشهاى اسلامى بوده اند.

از اين روى شيخ شهيد, به روشنگرى مى پردازد, پرده ها را كنار مى زند, چهره هاى پر ترفند و دسيسه باز را به مردم مى شناساند و هشيارانه به مردم مى گويد:
(برادر عزيز! بدان كه حقيقت مشروطه اى كه اينان مى گويند, عبارت از آن است كه قوانينى مستقلاً, مطابق آراى اكثريت بنويسند. به عقول ناقصه خودشان و بدون ملاحظه موافقت آن با شرع اطهر. بلكه هرچه به نظر آنها نيكو و مستحسن آمد, آن را قانون مملكتى قرار بدهند… سواى اين, هرچه به تو گفته اند, كذب محض است. در اساسيه قانون اساسى, محض تدليس و از باب لابدى نوشتند كه بايد موادش مطابق شرع باشد. ولى باز در همان نوشتند كه: تمام مواد قانونيه, قابل تغيير است و از جمله مواد, مادّه موافق شرع بودن اوست و او را استثنا نكرده اند. و به حكم اين ماده, آن هم تغيير داده مى شود, به قوه جبريه قانون مشروطه مطلقه و حالا هم, محض بستن دهان من و تو, اسم شرع را به زبان مى رانند و لذا عملِ شان, تماماً, برخلاف و فاسد بود, چنان كه مشاهده كرديد…)60
حال ببينيم عالمان مشروطه خواه, كه اين روشنفكران, سنگ آنان را به سينه مى زدند و خود را همراه و همگام با آنان نشان مى دادند,چه برداشتى از مشروطه داشتند و آيا در اين برداشت و تفسير, با روشنفكران هماهنگ و همنوا بودند, يا با عالمان مشروعه خواه. عالمان دين, مشروطه را از باب صفت و قيد, براى حكومتى به كار مى بردند كه قرار بود پا بگيرد و با ويژگيهايى كه قانون باز مى شناساند, داراى حد, مرز و كرانه باشد.

از نگاه عالمان دين, محدود بودن به قانون در هر كشورى, برابر با باورها, سنتها و ارزشهاى مردم آن كشور است. چون ايرانيان مسلمان و شيعه دوازده امامى اند, مشروطه, بايد به اسلام, آيينها و آموزه هاى آن قيد زده شود.
آخوند خراسانى و مازندرانى, در اعلاميه اى, به روشنى بر اين باور و نگاه, پاى مى فشرند:
(مشروطيت هر مملكت, عبارت از محدود و مشروطه بودنِ ادارات سلطنتى و دواير دولتى است به عدم تخطى از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمى آن مملكت… و چون مذهب رسمى ايران, دين قويم اسلام و طريقه حقّه اثناعشريه, صلوات اللّه عليهم اجمعين, است, پس حقيقت مشروطيت و آزادى ايران, عبارت است از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامّه مستفاد از مذهب و مبنيه بر اجراى احكام الهيه و حفظ نواميس شرعيه و مليّه و منع از منكرات اسلاميه و اشاعه عدالت و محو مبانى ظلم و سدّ ارتكاباتِ خودسرانه و صيانت بيضه اسلام و حوزه مسلمين و صرف ماليه مأخوذه از ملت در مصالح نوعيه راجعه, به نظم و حفظ و سدّ ثغور مملكت خواهد بود….)61
در اعلاميه اى ديگر, آن دو, مشروطه را در چهارچوب شريعت مى شناسانند.62
ديگر عالمان نيز از مشروطيت چنين تفسير و بيانى داشته اند.63
عالمان دين, با اين تفسير و نگاه, بين اسلام و مشروطه, هيچ گونه ناسازگارى, ناسانى و ناهمخوانى نمى ديده اند و بنيان گذارى و سامان دهى حكومتى مشروطه, بر شالوده اسلام را روا مى انگاشته اند.
از بيانيه ها و اعلاميه هاى عالمان دين, چه مشروطه خواهان و چه مشروعه خواهان, برنمى آيد كه در تفسير مشروطه دو راه را در پيش گرفته و ناسان مى انديشيده اند.

شيخ شهيد, آن گاه كه ديد مجلس بر مدار انديشه بنيان گذاران نهضت ضد استبدادى و اسلامى مشروطه نمى گردد و راهى را برگزيده كه بى گمان به رويارويى با اسلام و باورها و ارزشهاى راستين مردم ايران مى انجامد, پيشنهاد كرد كه قيد مشروعه به مشروطه افزوده شود, تا با اين قيد بشود, نمايندگان را از گذراندن قانونهاى ناسازگار با اسلام باز داشت64 و در مجلس نيز, هيأتى از عالمان, بر برابرى قانونهاى گذرانده شده, با شريعت, نظارت داشته باشند.
گرچه با بيانى كه پيش از اين گذشت, اگر به پيشنهادهاى شيخ هم جامه عمل پوشانده مى شد, با قدرتى كه روشنفكران سكولار و غرب زده و لژهاى فراماسونرى در ايران داشتند و بر مجلس چيره شده بودند و موج بسيار قوى كه در خارج به آنان يارى مى رساند, محال و غير ممكن بود كه با اين وابستگان به لژهاى فراماسونرى كه ريشه كن كردنِ اسلام, از برنامه هاى راهبردى آنان بود, بتوان گامى در راه اصلاح امور برداشت و قانونها و آيينهاى اسلامى را پياده كرد و پاس داشت, مگر اين كه در گام نخست, دست اين رهزنان فكر و انديشه و تباه گران حرث و نسل كوتاه مى شد, خوديها روى كار مى آمدند و غير خوديها واپس رانده مى شدند.
با اين كه عالمان مشروطه خواه و مشروعه خواه, از نظر فكرى به هم بسيار نزديك بودند و روشنفكران سكولار و لائيك, هيچ گونه هماهنگى فكرى در مشروطه و اصول آن, با هيچ يك از دو گروه نداشتند, براى اين كه بتوانند در تاريكى اختلاف و دوگانگى, به هدفهاى خود برسند, با آتش بيارى و معركه گردانى جاسوسان انگليسى و لژهاى فراماسونرى, با دسيسه و دستان, شايعه, بزرگ نمايى اختلافِ سليقه ها, بد جلوه دادن رفتار, منش, بينش, انديشه و ديدگاه عالم مشروعه خواه در نزد عالم مشروطه خواه و به عكس, اين دو گروه را روياروى هم قرار دادند و خود را با يكى از آن دو گروه هماهنگ, هم فكر و همراه نماياندند و با تكيه بر قدرت, نيرو و نفوذ آنان, بسيارى از عالمان مبارز, بيدار, آگاه و تلاش گر در راه نهضت را, كه در داخل كشور بودند و از ريز جريانها آگاهى داشتند, كسان را مى شناختند, در برابر جريان پليد و آلوده استعمارى رخنه كرده در بدنه نهضت مى ايستادند و دست آنان را رومى كردند, با ترور شخصيتى و فيزيكى از صحنه خارج ساختند و خود صحنه گردان شدند و پس از مدتى كوتاه, گروه مشروطه خواه را, يكى پس از ديگرى, زمين گير كردند و از ميدان دارى, نقش آفرينى و هدايت گرى باز داشتند و سخن و كلام شان را بى اثر ساختند.

تيرهاى زهرآگينى كه به سوى عالمان دين پرتاب كردند و سينه و دل آنان را نشانه رفتند, فزون از شمار است و چنان دستان پنهان و آشكار, قلم بمزدان آلوده, فضا را آلودند كه كسى را ياراى آن نبود از اسلاميت حركت و نهضت مشروطه به دفاع برخيزد و در برابر گروه تبه كار, در لباس روشنفكرى, بايستد.
دستان پليد و آلوده گر, همه چيز را وارونه جلوه مى دادند و از هيچ نيرنگ و دغلى فروگذار نبودند و به هيچ اصل و معيار انسانى پاى بندى نداشتند و از هر اهرمى استفاده مى بردند, تا بى دينى و بى هويتى را و فرهنگ آلوده كننده بيگانه را در اين سرزمين بپراكنند و زمينه را براى استعمار نوين آماده سازند.
روحانيت در برابر اين قوم ويران گر, دژ بود. اين دژ بايد ويران مى شد. از ميان برداشتن همه با هم ممكن نبود, بايد پس از برهم زدن جمع آنان, به سراغ تك تك آنان رفت. از شيخ فضل الله, سخنانى را بر سر زبانها مى اندازند كه با باورها و موضع فكرى و عقيدتى عالمان مشروعه خواه ناسازگارى دارد.
اين حركت مرموزانه به گونه اى سازمان دهى و برنامه ريزى مى شود كه تلاشهاى خيرخواهانه و اصلاح طلبانه هر دو گروه, ره به جايى نمى برد.
در مَثَل و از باب نمونه, شايع كردند كه شيخ عبدالله مازندرانى, از عالمان بزرگ مشروطه خواه نجف, در پاسخ تلگراف ميرزا حسن مجتهد تبريزى نوشته است: (مشروطه, مشروعه نمى شود.) اين سخن, در حالى اين سو و آن سو پراكنده مى شود كه وى به اسلامى بودن همه قانونها پاى مى فشرده و اصل نظارت پنج نفر از مجتهدان را بر قانونهايى كه از مجلس مى گذرد, پذيرفته بوده است.
روشنفكران سكولار تبريز, آن گاه كه مجتهد تبريزى را سدّ راه خود مى بينند و نقشه هاى خود را نقش بر آب, به اين دسيسه روى مى آورند كه هم تاييدى باشد از يكى از برجستگان حوزه نجف براى كارهاى خودشان و هم دژى را كه در برابر خلاف كاريهاى آنان قد افراشته است, درهم كوبيده شود و هم پراكندگى و دو دستگى بين عالمان دين, پديد آيد و شتاب بيش ترى بگيرد.

روشنفكران لائيك, چون جايگاهى در بين مردم نداشتند, اگر انديشه و فكرشان آفتابى مى شد, بى گمان دست رد به سينه شان زده مى شد, ناگزير مى بايد در سايه حركت مى كردند و از تاريكى تيرهاى خود را به سوى هدف پرتاب مى كردند.
با اين كه به قول كسروى65 و نشانه ها و قرينه هاى روشن چنين تلگرافى از سوى مازندرانى وجود نداشته است, امّا اين همه هياهو راه مى اندازند. چون مى دانند اگر از دَرِ شفاف گويى وارد شوند و بگويند ما مى گوييم مشروطه نبايد مشروعه باشد, و مشروطه بايد جداى از دين و حتى روياروى با دين, راه خود را بپويد, بى گمان, مردم با آنان به رويارويى برمى خيزند و هرگونه ميدان و عرصه عمل را از آنان مى گيرند.
و يا نوشتند و نشر دادند مراد شيخ فضل الله از قيد مشروعه, شرعى كردن همه زواياى حكومت, از جمله سلطنت است. از اين روى در پاسخ وى گفته اند: مشروطه مشروعه نمى شود.66 ولى با تفسيرى كه از مشروعه ارائه داديم, روشن شد كه مراد شيخ فضل الله و هم فكران وى از مشروعه, به هيچ روى, اين نبود كه اجزاى حكومت, از جمله سلطنت را مشروع سازند, بلكه مراد آنان اين بود كه حكومت مشروطه در چهارچوب شرع حركت كند و قانونهايى كه در مجلس گذرانده مى شود, ناسازگار با شرع نباشد.
شيخ شهيد, چون از نزديك اين دسيسه ها را مى ديد و دسيسه بازان و اهلِ دستان را مى ديد كه شعار مشروطه مى دهند و با او به مخالفت برمى خيزند و ادعاى پيوند و بستگى با عالمان مشروطه خواه نجف و ايران را دارند, به تكاپو افتاد تا مگر نهضت را از چنگ اين اختاپوسها بيرون آورد, توفيق نيافت به رويارويى برخاست و مشروطه اى كه زمامش در دست روشنفكران سكولار بود, مشروعه ندانست. وقتى از او پرسيدند چگونه است كه عالمان بزرگى چون آخوند خراسانى, ميرزا حسين تهرانى و شيخ عبدالله مازندرانى, فتوا به مشروطه داده اند, آيا مشروعيت آن را در نظر داشته اند, يا خير؟ گفت:
(اين آقايان از ايران دورند و حقيقت اوضاع را از نزديك نمى بينند و نامه ها و تلگرافها كه به ايشان مى رسد, از طرف مشروطه خواهان است و ديگر مكاتيب را به نظر آقايان نمى رسانند.)67

در تأييد سخن شيخ شهيد, گواه ها و نمونه هاى بسيار مى توان يافت. از باب نمونه, هنگامى كه شيخ براى گنجاندن اصلِ نظارت مجتهدان در متمم قانون اساسى تلاش مى كرد و به تكاپو برخاسته بود, آخوند بر اين باور بود كه اين اصل در قانون اساسى گنجانده شده است.68
ييا اگر پس از فتح تهران, خبرها دقيق به عالمانِ نجف مى رسيد و آنان آگاه مى شدند كه روسها و انگليسيها, عوامل خود را, كه همان نزديكان محمدعلى شاه و همدستان او بودند, بر كارها و پستهاى حساس و به مقام وزارت رژيم مشروطه گمارده اند, بى گمان موضع ديگر مى گرفتند.
كسروى درباره وزيران مشروطه, كه همان خون ريزان دوره استبداد بودند, مى نويسد:
(اگر كسى به فهرست وزيران مى نگريست و اندامهاى كميسيون (كميسيون 25نفره اى كه محمدعلى شاه را از سلطنت خلع كرد) را مى شناخت, مى بايستى چندان شادى ننمايد; زيرا چنان كه پيداست, بسيارى از اينان, از نزديكان محمدعلى شاه در باغ شاه و از همدستان او بودند و اين, درخور هرگونه شگفت است كه پس از آن همه خون ريزى, در نخستين گام حكمرانى مشروطه, دست اينان در ميان باشد. آيا هوادار اينان كه بوده… آيا چگونه مردم اين ناروايى را درنمى يافتند؟)69
شيخ شهيد, با مشروطه اى كه چنين دست آوردى داشت, به مخالفت برخاست, نه با مشروطه اى كه عالمان نجف مى خواستند و تلاش مى كردند در ايران پا بگيرد. براى اين موضوع نمونه هاى بسيار در دست است و از اعلاميه ها و بيانيه هاى شيخ هم, چنين نكته اى برمى آيد, از جمله شيخ, در پاسخ استفتاء شمارى از مردم كه چرا در ابتدا با مشروطه خواهان هماهنگ و همراه بوديد و سپس در صفِ مخالفان درآمديد, مى گويد:
(منشأ اين فتنه, فِرَق جديده و طبيعى مشربها بودند كه از همسايه ها اكتساب نمودند و به صورت بسيار خوشى, اظهار داشتند كه قهراً هركسى, فريفته اين عنوان و طالبِ اين مقصد باشد به اين سبب كه در طلب عدل برآمدند و كلمه طيبه عدل را هركس اصغاء نمود, بى اختيار در تحصيل آن كوشيد و به اندازه وسعت, به بذلِ مال و جان خوددارى نكرد. من جمله, خود داعى هم اقدام در اين امر نموده و متحمل زحمات سفر و حضر شدم و اسباب هم مساعدت نمود. وقتى كه شروع به اجراء اين مقصد شد, ديدم دسته اى از مردم كه همه وقت مرمى [شناخته شده] به بعضى از انحراف بودند, وارد بر كار شدند. كم كم كلمات موهمه از ايشان شنيده شد…)70

ب. مجلس شورا: از جمله اصول مشروطه, داشتن مجلس شورا بود. مجلسى كه نمايندگان مردم گرد آيند و به قانون گذارى, نظارت بر اجراى قانون و رفتار كارگزاران دولتى بپردازند.
شمارى پنداشته اند يكى از سرچشمه هاى اختلاف و دوگانگى بين عالمان, بنيان گذارى مجلس شوراى ملى بوده است كه مشروطه خواهان آن را ركن اساسى مشروطيت مى دانسته و با آن موافق بوده و مشروعه خواهان با آن به مخالفت برخاسته اند:
(مسأله بنيان گذارى يك پارلمان و برقرارى يك انتخابِ همگانى براى برگزيدن نمايندگان آن از سوى مردم عادى, يكى از مواردى بود كه مخالفت سخت علماء مخالف مشروطه را برانگيخت. شيخ فضل الله, با برقرارى يك پارلمان, سخت مخالفت ورزيده بود.)71
شيخ فضل الله زير پتك بى حرمتيها و بهتانها بود. فراماسونرها و انگليسها, مى دانستند اگر دروغ و بهتان را بر او آوار نكنند و او مجال يابد سخن خويش را به يكايك مردم برساند, نقشه شان نقشِ بر آب مى شود و چهره پر از مكر و فريب و نيرنگ شان از پرده برون مى افتد و رسواى خاص و عام مى شوند. از اين روى, بايد چنان بنمايانند كه او با پيشرفت, آبادانى كشور و گام گذاردن مردم در واديهاى نو, ناسازگار است و مى خواهد كه كشور در همان باتلاق كهنگى و فرسودگى و حرمان بماند; از اين روى با مجلس شوراى ملى كه نهادى است جديد و نُمادى از نوگرايى و بيرون شدن از بيغوله استبداد, مخالف است.
سخنان روشنگر او, با همه بُرّايى و رسايى كه داشت, ياراى آن را نداشت كه فضاى مه آلود و آلوده را بشكافد كه دروغزنان و رهزنان فكر و انديشه, وارونه اش مى نمودند و به هاضمه ملتِ در غوغا گرفتار آمده فرو مى كردند. از اين روى آن مظلوم, دردمندانه مى گويد:
(اى مردم, شما را به اين قرآن حوالت مى كنم, زنهار اگر خواستيد عبارات و بيانات مرا در جايى اظهار داريد, دروغ نگوييد, تهمت به من نزنيد; زيرا دروغ گو, خاصه كسى كه تهمت دروغ به كسى بندد, دشمن خدا و رسول خدا خواهد بود. عيناً, بيانات مرا هر كجا خواستيد, به همه كس, بى كم و زياد, به او بگوييد. از افترا و دروغ, بپرهيزيد.)72

امّا نه مردم عادى كوچه و بازار, كه دغل مردمان و جيره خواران فرومايه و پليد, كه دروغ را سرمايه زندگى خود ساخته بودند, اين جا و آن جا, با هدايت سفارتخانه هاى خارجى, بويژه انگليس, به شيخ بهتان مى زدند و از جمله, براى هرچه بيش تر هرزه درايى عليه او, او را مخالف مجلس شوراى ملّى شناساندند.73
اگرچه مشروعه خواهان, به اين بهتان, بسان ده ها بهتان ديگر, پاسخ داده بودند74; امّا در غبار غوغا گم شده بود.
شيخ شهيد, در ابتدا, هم در رفتار و هم در گفتار, به گونه اى سياست خود را سامان داد كه با مجلس شوراى ملى برخوردى نداشته باشد. با اين كه نماينده مجلس نبود, اما به خواست آقايان بهبهانى و طباطبايى و شمارى از مجلسيان, در مجلس شركت مى كرد.
سيد حسن تقى زاده در اين باره مى گويد:
(تكيه گاه مجلس و مايه قدرت و قوت آن, علماى بزرگ تهران بود, كه در رأس آنها, آقا سيد عبدالله بهبهانى و آقا سيد محمد طباطبايى و حاج شيخ فضل الله نورى بودند.)75
وى و هم فكرانش, بارها در سخنرانيها و اعلاميه هاى خود, هم داستانى و هم رأى خود را با بنيان گذارى مجلس و توانا و نيرومندسازى آن, اعلام داشته اند; از جمله در بيانيه اى يادآور مى شوند:
(به عموم اهل اسلام اعلام مى دارد كه امروز, مجلس شوراى ملى, منكر ندارد, نه از سلسله مجتهدين و نه از ساير طبقات. اين كه از باب حسد, اصحاب غرض مى گويند و مى نويسند و منتشر مى كنند كه شيخ فضل الله, منكر مجلس شوراى ملى مى باشد, دروغ است….)76
خود وى در يكى از سخنرانيها مى گويد:

(يا ايها الناس! من به هيچ وجه, منكر مجلس شوراى ملى نيستم; بلكه مدخليت خود را در اين اساس, بيش از همه كس مى دانم: زيرا كه علماى بزرگ, كه مجاور عتبات عاليات و ساير ممالك هستند, هيچ يك همراه نبودند و همه را به اقامه دلايل و براهين, من همراه كردم. از خود آن آقايان عظام, مى توانيد اين مطلب را جويا شويد.
الآن هم, من همان هستم كه بودم. تغييرى در مقصد و تجددى در رأى من به هم نرسيده است.
صريحاً مى گويم, همه بشنويد و به غائبين هم برسانيد كه من آن مجلس شوراى ملى را مى خواهم كه عموم مسلمانان آن را مى خواهند. به اين معنى كه البته عموم مسلمانان, مجلسى مى خواهند كه اساسش بر اسلاميت باشد و برخلاف قرآن, و برخلاف شريعت محمدى(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفرى قانون نگذارد. من هم چنين مجلسى مى خواهم. پس من و عموم مسلمين بر يك رأى هستيم. اختلاف ميانه ما و لامذهبهاست كه منكر اسلاميت و دشمن دين حنيف هستند; چه بابيه مزدكى مذهب و چه طبيعيه فرنگى مشرب. طرف من و كافه مسلمين اينها واقع شده اند و شب و روز در تلاش و تك و دو هستند كه بر مسلمانها اين فقره را مشتبه كنند و نگذارند كه مردم ملتفت و متنبه شوند كه من و آنها, همگى, هم رأى و همراه هستيم و اختلافى نداريم.)77
از اين سخنرانى روشن مى شود كه شيخ در حصار و دربندانِ روشنفكران مشروطه خواه بوده است و نمى گذاشته اند سخن او, روشنگريهاى او كه از پايگاه هشيارانه اى سرچشمه مى گرفته, به بيرون راه يابد و مردم را از چند و چون كارها, برنامه ها بياگاهاند.

آنان, با نام آزادى انديشه, به انديشه هاى بيمار, ميدان مى دادند و انديشه هاى سالم, بيدارگر و عزت آفرين را از ميدان خارج مى ساختند و راه هرگونه اثرگذارى را بر آنها مى بستند و با هياهو, دروغ, شايعه پراكنى, جنجال آفرينى و… آنها را از جلوه مى انداختند.
شيخ شهيد, دربند غوغاييان و هياهوگرانِ به ظاهر اهل قلم و انديشه و اما در نهان اهل خنجر و دشنه, گرفتار بود. اينان, تا هركجا كه قلم و هرزه درايى كاربرد داشت, از دشنه و خنجر بهره نمى بردند; اما همين كه براى از ميدان به در بردنِ آگاهان و هشيار مردان بيان و قلم شان بُرّايى لازم را نداشت, از خنجرهاى آبديده بهره مى گرفتند. با شيخ شهيد, همين رفتار را داشتند. آنان, با اين كه خود از مرداب استبداد, روييده بودند و بسيارى از آنان با استبداديان دمخور و هم پياله بودند كه در هنگام به دار كشيدن شيخ و پس از آن, به خوبى و روشنى اين هم پيالگى از پرده برون افتاد, اما بى شرمانه, شيخ را طرفدار استبداد و مخالف مجلس شوراى ملى قلمداد كردند و مردم را با اين دروغها, شايعه ها و بهتانها عليه او مى شورانيدند.
شيخ مى گفت: نمايندگان مجلس, بايد شايسته و صالح باشند و مجلس در چهارچوب اسلام حركت كند.
در ديدار با طباطبايى و بهبهانى مى گويد:
(از تمام صفات او كه صرف نظر كنيم, لااقل بايد مسلمان و طريقه جعفرى را دارا باشد, از خدا بترسد, دين به دنيا نفروشد, براى اجانب كار نكند)78

اين دو نكته: مجلس در چهارچوب اسلام حركت كند و نمايندگان صالح و شايسته باشند, مورد تأييد و تأكيد عالمان نجف, كه به مشروطه خواهى شهرت يافته بودند, نيز بود و ميرزاى نائينى بارها از آن سخن ميان آورده. 79
اين كه شيخ پيشنهاد كرد: هيأتى از فقيهان بايد قانونهاى مجلس را با شرع برابرسازى كند, در نزد عالمان بزرگ نجف, پذيرفته شد و در اعلاميه ها و بيانيه هاى خود, از آن پشتيبانى كردند و قانون گذارى مجلس را در صورتى شرعى دانستند كه زيرنظر فقيهان و پس از تصويب آنان باشد. از اين روى, شمارى بر نائينى خرده گرفته و گفته اند:
(نائينى قانونى را مى خواهد كه انقلاب كبير فرانسه در نابودى و انهدام آن مى كوشيد.)80
مورد ديگرى كه هم فكرى و هم رأى شيخ شهيد را با عالمان مشروطه خواه نجف به درستى جلوه گر مى سازد, تلگراف عالمان نجف در پشتيبانى از مجلس شوراى ملى و مخالفت با مخالفان آن است كه در روزنامه شيخ, بازتاب مى يابد:
(مجلس محترم شوراى ملّى, رفع اللّه قواعده, تلگراف موحش انجمن شريف واصل و از مخالفتِ مخالفين با مجلس محترم ملى, خاطر قاطبه اهل اسلام ملول گشته, عموم اهل علم و كافه ممتحنين شريعت مطهره حضرت ختمى مرتبت, صلى الله عليه وآله وسلم, اعلام مى دارد كه خداوند متعال, گواه است ما با بعدِ دار, غرض جز تقويت اسلام و حفظ دماء مسلمين و اصلاح امور عامه نداريم. على هذا, مجلسى كه تأسيس آن براى رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهى از منكر و تقويت ملت و دولت و ترفيه حالِ رعيت و حفظِ بيضه اسلام است, قطعاً, عقلاً و شرعاً و عرفاً, راجح, بلكه واجب است و مخالف و معاند او, مخالف شرعِ انور و مجادلِ با صاحب شريعت است.)81
شيخ شهيد, اين موضوع متين و استوار عالمان نجف را مى پذيرد و هم رأيى و هم فكرى خود را با آنان در اين مقوله به روشنى اعلام مى دارد. در روزنامه اى كه در روزهاى بست نشينى از سوى او و مهاجران زاويه مقدسه حضرت عبدالعظيم نشر مى يابد, شيخ و مهاجران بر درستى موضع عالمان نجف تأكيد مى ورزند و ديدگاه خود را هماهنگ با آن اعلام مى كنند:
(برادران دينى ما در اين تلگراف, تأمل و تفكر بكنند و ببينند كه حضرات حجج اسلام مجاورين نجف اشرف, مجلسى را كه خواسته اند, به چه صفت و كدام قيد و شرط است. حضرات حجج اسلام مهاجرين زاويه مقدسه نيز, همان مجلس را مى خواهند كه به همين اوصاف و قيود و شرايط آراسته بوده باشد. پس صاحبان اين تلگراف شريف, و مهاجرين زاويه مقدسه و مسلمانان ممالك محروسه, تماماً, بر يك قول و يك عقيده و يك رأى هستند و مخالف و معاند ايشان, تبعه باب و فِرَق فرنگى مآب است كه مى گويند: ما مجلسى مى خواهيم كه مثل پارلمان آلمان بوده باشد و نظرى به تقويت اسلام و حفظ دماء مسلمين و امر به معروف و نهى از منكر و ساير اوصاف و ملاحظاتى كه در اين تلگراف ماخوذ است, نداشته باشد… پس ما مردم ايران… سواى آن فِرقه, تماماً, متحد هستيم.)82
بله, شيخ فضل الله, با اصل مجلس, كه در جامعه دينى خيمه افرازد و از قانونها و آيينهاى اسلامى براى اداره درست, دقيق و قانون مندِ جامعه بهره بگيرد, نه تنها ناسازگارى ندارد كه آن را براى جلوگيرى از بى قانونيها, هرج و مرجها و خودسريها لازم و بايسته مى داند.
وى, مجلسى را كه تشكيل شده بود و به نام مجلس مشروطه قانون مى گذراند و كار مى كرد, ناسازگار با ديدگاه ها و هدفهاى اسلامى خود و عالمان نجف مى دانست;83 نه اصل مجلس قانون گذارى را كه ساحَت شيخ از اين بهتانها برى است. پس روشن شد اين كه در روزگار مشروطه و سپسها نوشته و نشر داده اند: شيخ شهيد, با مجلس و قانون گذارى سر ناسازگارى داشته, سخنى است سست و بى دليل.
از همين قماش است اين سخن:
(شيخ فضل الله و عبدالنبى نورى نوشتند كه: قانون گذارى برخلاف مذهب اسلام است. آنان بدين شيوه استدلال مى كردند كه اسلام, خود, از حداكثر كمال برخوردار است و نيازى به كامل شدن, به وسيله قوانين نو ندارد.)84
شيخ, خود, بارها به اين گونه سخنان پاسخ داده است و با بيان ديدگاه خود در اين باره, كه پاره اى از آنها را يادآور شديم, بر سست و بى پايه بودن اين گونه سخنان تاكيد ورزيده است.
بله, در نگاه شيخ فضل الله, اسلام اجازه نمى دهد, كسانى, بدون در نظر گرفتن معيارهاى شرعى, قانون بگذرانند و مسلمانان را وادارند كه به آن قانونها تَن در دهند و جامه عمل بپوشانند. قانون بايد برابر معيارها و ترازهاى شرع, از سوى عالمان و آگاهان به قانونها و آيينهاى شرعى و كتاب و سنت, نگاشته شود و براى اجرا عرضه گردد:
(بر فرض, امروز بخواهند قانون بنويسند, بايد مطابق بر قرآن و قانون محمد و شريعت احمدى داشته باشد.)85
از اين روى, اگر مى گويد:
(جعل قانون, كار پيغمبرى است و مسلم را حقّ جعل قانون نيست.)86
يا مى گويد:
(اعتبار به اكثريت آراء, به مذهب اماميه غلط است قانون نويسى چه معنى دارد. قانون مسلمانان, همان اسلام است.)87
قانون نويسى و جعل قانون در عرض قانونهاى الهى است وگرنه, روا خواهد بود. يعنى اگر در چهارچوب معيارها و ترازهاى اسلامى, با الهام گيرى از قرآن و سنت باشد, همان چيزى كه مشروطه مشروعه در پى آن است, روا خواهد بود و هيچ گونه منع و ردعى از نظر شرع نخواهد داشت.
اكثر و اقل, بيش ترين و كم ترين در مذهب جعفرى در همين چهارچوب معنى دارد. يعنى هم اكثر در پى آن است كه قانون برابر شرع و معيارها و ترازهاى اسلامى باشد و هم اقل و گروه كم تر; اما در پاره اى از نكته هاى جزئى و گزاره هايى با هم اختلاف دارند. در اين جا قول اكثر اعتبار دارد. روشن است كه اگر رأى اكثر, ناهمگون با شرع, و روح قرآن و سنت باشد, پذيرفته نيست.
حال اگر شيخ شهيد, قوه مقننه را بدعت و ضلالت مى داند, قوه مقننه اى است كه بدون در نظر گرفتن قانونهاى الهى, قانون بگذراند.88
شيخ شهيد, مجلس موجود را شرعى نمى دانست; زيرا در خط سير اسلام در حركت نبود و نمايندگان آن, در پى آن هدفى نبودند كه او و عالمان نجف, در راه پياده كردن آن, تلاش مى ورزيدند.
به روشنى مى ديد زمام مجلس در دست روشنفكران سكولار است. كسانى كه هيچ ميانه با اسلام و روحانيت و ارزشها و سنتها ندارند و از هويت خود بريده و به عزت و استقلال كشور خويش پشت كرده اند.
نويسنده كشف المراد من المشروطة والاستبداد, كه خود از مشروعه طلبان است, مى نويسد:
(مجلسى كه براى رفع ظلم و ترويج دين و ترقى مملكت و مشروط بر اين كه مخالفت با شريعت نباشد, انعقاد و همراهى و تقويت او راجح; بلكه لازم است.
اما سخنى كه در ميانه موجب اختلاف گشته, آن است كه بعضى از مجلس طلبها, از علماء و وكلا و رعايا, اعتقادشان اين است كه اين مجلسِ منعقد, همان مجلس مقصود و مطلوب است; اما مهاجرين زاويه و هم كلام آنها از سايرين, اعتقادشان اين است كه اين مجلس موجود, غير از آن مجلس موعود است; زيرا در اين مجلسِ موجود, قيد عدم مخالفتِ با قانون شرع, مرقوم و ملحوظ نشده, پس در حقيقت, نزاع در صغرى است, نه در كبرى. به اين بيان كه مجلس سابق الذكر, كه مخالفت با قانون شرع نباشد, مطلوب و محبوب تامه عامه است, جاى سخن نيست; اما اين مجلس موجود, آيا همان مجلسِ مذكور است يا نه, مابين آنها محل خلاف گشته [است].)89
ج. قانون اساسى: دستاورد مهم نهضت مشروطيت, قانون اساسى بود كه براى نخستين بار در ايران از آن سخن به ميان آمد. پيش از آن, خواست پادشاهان, درباريان, كارگزاران, زمين داران بزرگ و بزرگ مالكان, قانون به شمار مى رفت. هرج و مرج كامل حاكم بود. خواست مردم, در نهضت مشروطه, تشكيل مجلس شوراى ملى و تدوين قانون اساسى بود, تا حد و مرزها روشن شود و اختيار حاكمان و حوزه و قلمرو قدرت آنان به روشنى بيان گردد و در نتيجه, رفتار آنان با مردم, به گونه سامان مند درآيد.

در اين باره كه جهت گيرى درونمايه قانون اساسى و شالوده آن چه باشد, در ديدگاه ناسان در آن روزگار در كانون توجّه ها بحثها و گفت وگوها بود. دسته بنديهاى سياسى و كشمكشهاى دسته ها و گروه هاى سياسى براساس اين دو ديدگاه شكل مى گرفت.
عالمانِ پيشرو در حركت و انقلاب مشروطيت, خواستار قانون اساسى بودند كه از اسلام و مذهب جعفرى سرچشمه و الهام بگيرد و كارهاى اساسى جامعه را برابر با فقه جعفرى, سامان دهد.
در برابر, روشنفكران سكولار, جز اين مى انديشيدند و به گونه پنهان, هدفهاى ديگرى را دنبال مى كردند. الگوى اينان غرب بود و دستور از بيگانه مى گرفتند. بايد به گونه اى قانون را مى نوشتند كه دستِ روحانيان ارزش گرا و مخالف سياستهاى راهبردى غرب, از اداره جامعه و نهادهاى قانونى و راه گشا, كوتاه مى شد. اينان, حساب شده و با برنامه, كسانى را به كارِ نگارش و سامان دهى قانون اساسى گماردند كه آن چه را مى خواستند و اراده كرده بودند, از قانونهاى اساسى كشورهاى غربى: انگليس, بلژيك, فرانسه, آماده سازند. اين قانون, در پنجاه و يك اصل, تهيه گرديد.
اين قانون, كاستيهاى بسيار داشت كه ناگزير شدند آن را كامل كنند. در اين هنگام نيز, نقش اصلى, با روشنفكران بود. در كامل سازى قانون اساسى, اينان همه كاره بودند.90
پس از اين كه نگارش آن پايان پذيرفت, مجلس براى جلوگيرى از مخالفتهاى بنيادين عالمان دين و شورشها و ناسازگاريهاى مردم, به ناگزير, از عالمان و روحانيان خواست, ديدگاه هاى خود را ارائه دهند. عالمان, ناسازگارى پاره اى از اصلها را با مبانى دينى يادآور شدند. شيخ لايحه درازدامنى در رواج شريعت, نشر داد.91
مجلس شوراى ملى, براى اصلاح قانون اساسى, كميسيونى تشكيل داد. عالمان و از جمله شيخ فضل الله را به اين جمع فراخواند.92
شيخ و شمارى از عالمان, در جلسه بررسى قانون اساسى شركت جستند و به بررسى ماده هاى آن پرداختند و ماده هايى از آن را اصلاح كرده و يا تغيير دادند.

شيخ شهيد در نامه اى به فرزندش, از شركت خود در جلسه اصلاح قانون خبر مى دهد و در ضمن نگرانى خود را از تلاشهاى كسانى كه راه و مقصد ديگرى را به جز اسلام دنبال مى كنند, ابراز مى دارد:
(مجلس فوق العاده منعقد, داعى هم مى روم براى اصلاح و مشغول هستم. خدا كند كه متخرجين مقصد خود را پيش نبرند.)93
در اصلاح قانون, بين عالمان پيشاهنگ و جلودار مشروطيت, هماهنگى و هم نوايى بود. اما روشنفكران, با اصلاح آن, سخت مخالف بودند.
تقى زاده با قانون اساسى اصلاح شده, به مخالفت برخاست.94
انجمن تبريز, آن را ناسازگار با مشروطيت خواند.95
شيخ فضل الله, وقتى اين صف آراييها را ديد, احساس نگرانى كرد. براى اين كه دست روشنفكران سكولار را از قانون گذاريهاى دلبخواهى و ناسازگار با معيارها و مبانى شرعى و سازگار با منافع بيگانگان, كوتاه كند و اين صف آرايى خطرناك را درهم بشكند, اصل نظارت مجتهدان, يا اصل (طراز) را مطرح و پس از امضاى شمارى از عالمان: بهبهانى, طباطبايى, صدرالعلماء, سيد جمال افجه اى, آقا حسين قمى, آن را به مجلس شوراى ملى ارائه كرد.96
نشر اين لايحه, سر و صداى زيادى به پا كرد و كسانى را برانگيخت. جامع فراماسونرى آدميت, آن را بر هم زننده اساس مشروطيت و خلاف قانونهاى مدنى دانست.97

و هوپر هاريس, هوادار جدّى امپرياليسم آمريكا, در روزهاى 16 و17 ژوئن 1911 (ج2, 1329) در برابر كنفرانس انجمن آموزشى ايران و آمريكا در واشنگتن درباره آينده ايران به سخنرانى پرداخت و در آن, به لايحه نظارت, سخت حمله كرد و گفت:
(اصل دوم [متمم] قانون اساسى ايران در نظر آمريكاييان, كه مجبور بوده اند از آزاديهايشان, با توجه ويژه اى مراقبت كنند, بسيار زشت جلوه مى كند… هيچ چيزى خطرناك تر از برقرارى يك هيأت پنج نفرى [از علماء] نيست كه به جاى نمايندگى از سوى مردم و ديوان عالى كشور, از سوى سلسله مراتب روحانيت نمايندگى كرده, درباره قانونى بودن مطالب [و مصوبات مجلس] تصميم بگيرد. حتى اگر اين پنج [مجتهد] خوب و توانا هم باشند, باز هم فشارهايى كه از سوى سلسله مراتب [روحانيت] به ايشان كه خود بدان سلسله وابسته اند وارد مى شود, آن چنان [زياد] است كه آنان واقعاً, بايد خيلى نيرومند باشند تا بتوانند در برابر اوامر و خواسته هاى جامعه روحانيت, مقاومت كنند.)98
هواداران آزادى و مشروطه, خيلى زود آفتابى شدند و چهره واقعى خود را از پس پرده بيرون آوردند و نقاب از چهره افكندند.
اينان, خيلى زود شعارهايى كه داده بودند, از ياد بردند و به حريم ديگران دست اندازى كردند و آزادى ديگران را ناديده گرفتند و افزون بر بهتان و افترا به شيخ شهيد و هياهو و جنجال عليه او, به روزنامه صبح صادق كه در شماره 48 خود, اين لايحه را چاپ كرده بود, يورش بردند و دفتر آن روزنامه را غارت كردند و مسؤول آن را واداشتند كه شماره ديگرى به نمره 48 نشر دهد و اين شماره را به حساب نياورد.99
سرانجام, لايحه, با پشتكارى و تلاش شيخ و ديگر عالمان و مردم مسلمان, با دگرگونيهايى, به سال 1325, به تصويب رسيد. اما از آ ن جا كه گردانندگان مجلس و نمايندگانى كه دل در گرو غرب داشتند, اجراى آن را برنمى تابيدند, تلاش كردند آن را به گونه اى به بوته فراموشى بسپارند و انگليسيها را خرسند سازند.100
افزون بر اين, با زيركى ويژه دست به كار شدند و در همان متمم قانون اساسى اصول ديگرى را گنجاندند كه به روشنى اصلهايى كه بيان گر جهت گيرى اسلامى قانون بودند, از كارآيى لازم مى انداختند.101
جُستارهايى كه بيان كرديم, بيان گر پاى بندى هر دو گروه مشروطه خواه و مشروعه خواه بر قانون و حاكميت آن بود و پاى فشارى هر دو گروه بر اين كه قانون در جامعه اسلامى ايران, به جز اسلامى و سرچشمه گرفته از آموزه ها و دستورهاى دين نمى تواند باشد.

ميرزاى نائينى مى نويسد:
(در صحت و مشروعيت آن, بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تحديد مذكور و استقصاء جميع مصالح لازمه نوعيه, جز عدم مخالفت فصولش با قوانين شرعيه, شرط ديگرى معتبر نخواهد بود.)102
شيخ فضل الله نيز در يكى از لوايح خود مى نويسد:
(عليكم بطلب القانون الاساسى الاسلامى. ثم عليكم بطلب القانون الاساسى الاسلامى فانه مصلح لدينكم ودنياكم.
قوت اسلام در اين نظامنامه اسلامى است. رفع گرفتاريهاى شما به همين نظامنامه اسلامى است.
اى برادر! نظامنامه, نظامنامه, لكن اسلامى, اسلامى, اسلامى.)103
شيخ شهيد, بسيار بر اين امر اصرار دارد.104 اگر در جايى قانون گذارى و يا قانون اساسى را بدعت و ناسازگار با اسلام مى داند, قانونى است جداى از شرع و اين كه گروهى گرد آيند و براى مردم قانون بگذرانند و آنان را وادارند كه به قانونى كه گذرانده اند, عمل كنند.
گذاردن قانون در برابر شريعت, بدعت است. وگرنه شيخ, بارها اعلام داشته, جامعه ناگزير از قانون است:
(موقوف داشتن بعضى از بدعتها لازم است. اصلاح امور مملكتى, از قبيل ماليه, عدليه و ساير ادارات لازم است كه تماماً محدود شود. ما اگر بخواهيم مملكت را مشروط كنيم و سلطنت مستقله را محدود داريم و حقوق براى دولت و تكليفى براى وزراء تعيين كنيم, محققاً, قانون اساسى و داخلى و نظامنامه و دستورالعمل مى خواهيم.)105

با درنگ و دقت در سخنان هر دو گروه, به روشنى به دست مى آيد كه دو گروه مشروطه خواه و مشروعه خواه, از نظر فكرى و مبانى فقهى اختلاف نداشته اند. هر دو گروه در اين كه بايد قانون اساسى برابر معيارها, ترازها و آموزه هاى اسلامى سامان يابد و ماده ها و اصلهاى آن نوشته شود و براى اجرا در دستور كار قرار گيرد, يك سان مى انديشيده اند. اين دستهاى پليد بوده كه در گرماگرم نهضت, به اختلاف و دوگانگى دامن مى زده اند. اينان سود خود را در غبارآلود بودن بين دو گروه نقش آفرين و پيشرو, پيشگام و ارزش گرا مى ديده اند; از اين روى, گروهى را موافق و هماهنگ با قانون و گروهى را ناسازگار و ناهماهنگ با قانون مى نمايانده اند. و سپسها و حتى در روزگار ما, شمارى از روشنفكران, تاريخ نگاران, نويسندگان, حتى كسانى كه در پرونده آنان زشتى و ناراستى ديده نمى شود و سالم مى انديشند, در دام اين هياهو و دروغ گرفتار آمده اند.

د. آزادى: سياستمداران, تلاش گران در راه قدرت و مقام و قدرتهاى بزرگ, براى درهم كوبيدن گروه مخالف خود و بالا بردن گروه موافق خود, از حربه برنده و كارى (مخالف آزادى) بهره برده و مى برند.
اين ترفند و دستان, تاكنون در گوناگون سرزمينها, از جمله سرزمين ايران, در اوج و گرماگرم حركتها و جنبشهاى ضد سلطه, كارگر افتاده و گروه مخالف سلطه, با اين حربه, در انزواى شديد گرفتار آمده و از صحنه خارج شده است.
در عصر مشروطه, فراماسونرها, انگليسها و روشنفكران وابسته براى از ميدان به در بردن كسانى كه با سياستهاى آنها هماهنگ نبودند و سلطه انگلستان را نمى پذيرفتند, از اين حربه استفاده مى كردند و در روزنامه ها و مجله هاى خود, چهره زشتى از آنان مى نماياندند.
عالمانِ نقش آفرين و پيشرو در نهضت مشروطيت, از آن جا كه به اسلام و آموزه هاى آن و به سنت پيامبر(ص) پاى بند بوده اند, به آزادى در چهارچوب شرع و عقل, باور داشته و به پيامدهاى آن, پاى بندى نشان مى داده اند.
عالمان بزرگ نهضت مشروطيت, همه, با پاى فشردن بر رهايى ملت از بند استبداد قاجار, و آزاد بودن ملت در همه عرصه هاى سياسى, فرهنگى و اجتماعى, براى آزادى, چهارچوب داشتند و بر آن, به سختى پاى مى فشردند. چهارچوب آنان, شرع و عقل بود.
اما در برابر اينان, گروهى از روشنفكران سكولار, آزادى را بيرون از اين چهارچوبها, طرح مى كردند; رهايى از دين و اخلاق و معيارها و ترازهاى عقلى; به مفهوم غربى و به همان معنايى كه در غرب, رايج بود.
شيخ فضل الله, در باب آزادى مى گويد:
(مجلس, دارالشوراى كبراى اسلامى است و به مساعى مشكوره حجج اسلام و نواب عامه امام(ع) قائم شده… ممكن نيست كه آثار پارلمنت پاريس و انگليس بر آن مترتب گردد و قانون آزادى عقايد و اقلام و تغيير شرايع و احكام, از آن گرفت. و بر افتتاح خمارخانه ها و اشاعه فواحش و كشف مخدرات و اباحه منكرات نائل گرديد. هيهات, تضرب بالحديد البارد.)106
و در گفت وگوى با طباطبايى و بهبهانى, از آزادى كه روشنفكران اجاقش را افروخته اند, خرده مى گيرد و مى گويد:
(آيا آزادى براى اين است كه مطبوعات, درباره امامان معصوم(ع) هرچه مى خواهند, بنويسند؟ آيا شما روزنامه نمى خوانيد؟)
بنابراين گزارش:
(وى, سپس روزنامه شماره 12 كوكب درّى را, كه در آن به ائمه(ع) توهين شده بود, به آقاى طباطبايى داد و او, با خواندن مطالب توهين آميز آن, به گريه افتاد.

شيخ فضل الله گفت: اگر امروز جلو اين جرايد را نگيريم, مورد خشم خدا و رسولش خواهيم بود.)107
رويارويى با اين گونه آزادى, دفاع از استبداد نيست كه شمارى پنداشته اند. با اين آزادى بى لجام, نه تنها شيخ, كه همه عالمان, چه آنان كه در نجف بودند و چه آنان كه در ايران, مخالف بودند. اما دشمن چنين وانمود مى كرد كه شيخ با عالمان نجف مخالف است; زيرا آنان خواستار آزادى ملت هستند و شيخ مخالف است.
در حالى كه عالمان نجف, خواستار آزادى مردم از استبداد بودند و آزادى در چهارچوب شرع و به هيچ روى, با آزادى بى قيد و شرط و اين كه هركس هرچه خواست بگويد و انجام دهد, موافق نبودند كه اين از ساحت عالمان بزرگ نجف به دور بود.
چگونه مى تواند عالمى كه پاى بند به مبانى, قانونها, قاعده ها و آموزه هاى شرعى است, با لجام گسيختگى در گفتار, نوشتار و رفتار موافق باشد؟
چگونه ممكن است عالم دينى از آزادى مطبوعاتى جانبدارى كند كه آزاد باشند دين خدا را سبك بشمارند, ارزشها و آموزه هاى آن را به سُخره بگيرند, به پيامبر و امامان, سخن ناروا بگويند و به ساحَت مقدس آنان جسارت كنند و حرمت مؤمنان را درهم بشكنند و…
محلاتى از عالمان حوزه نجف, كه نوشته هايش مورد تأييد ديگر عالمان بوده, درباره مراد عالمان از آزادى نوشته است:
(مراد از حريت, آزادى نوع ملت است از قيد رقيت استبداد پادشاه و فعال مايشاء بودن او و اعوانش در اموال و اعراض و نفوس مردم… مقصود رهايى از استبداد است, نه رهايى از قيود دينى و نواميس الهي…)108
ييا تفسيرى كه نائينى از آزادى دارد, به هيچ روى با آزادى كه در نظام دموكراسى مورد نظر است و روشنفكران سكولار روى آن تأكيد مى كنند, هماهنگى ندارد. آزادى در چشم انداز انديشه او, همان آزادى است كه اسلام, مسلمانان را فرامى خواند در آن چهارچوب حركت كنند و پا را از آن فراتر نگذارند:

(حقيقت دعوت به حريّت و خلع طوق رقيّت ظالمين, به نص آيات و روايات سابقه دعوت به توحيد و از وظايف و شؤون انبياء و اولياء, عليه السلام, است.
پس, هركس در اين وادى قدم نهد, و در اين صدد برآيد, خواه صاحب جريده باشد, يا اهل منبر, يا غير ايشان, هركه باشد, بايد بر طبق همان سيره مقدسه رفتار و دستورالعمل آيه مباركه را سرمشق خود نموده, به رفع جهالت و تكميل عمليات و تهذيب اخلاق ملت, همت گمارد و لسان بدگويى را چون محمول بر غرضيات است, مطلقا, كنار گذارد.
تا خود كاملاً, عالم نباشد, به غرض خودنمايى و عوام ربائى و هنگامه جوئى و امثال ذلك در اين وادى داخل نشود. مانند جمله از جرائد سابقه و بعض اهل منبر و ناطقين سابق كه يا دوستان نادان و يا دشمنانى بودند دانا, و معظم صدمات ولطمات وارده بر اين اساس سعادت, به هفوات آنان مستند است, بهانه و دست آويز تشويش اذهان, به دست اصول و اركان استبداد ندهد. ملت فلك زده را به جاى دلالت و آگاهى به حريت و حقوق خود, منزجر و از مقصد اصلى, به كلى تبعيد نكند. شرف ارباب شرف را حفظ و دستى براى استبداد و فعال مايشاء بودنِ ظالمين, معين و ياور نتراشند. آزادى قلم و بيان و نحوهما را, كه از مراتب آزادى خدادادى و حقيقتش عبارت از رها بودن از قيد تحكمات طواغيت و نتيجه مقصوده از آن, بى مانعى در موجبات تنبيه ملت و باز شدن چشم و گوش امت و پى بردن شان به مبادى ترقى و شرف استقلال وطن و قوميت شناسى و اهتمام شان در حفظ دين و تحفظ بر ناموس اكبر كيش و آيين و اتحادشان در انتزاع حريت مرهوبه الهيه و استنقاذ حقوق مغصوبه مليه و برخوردن شان به تحصيل معارف و تهذيب اخلاق و استكمالات نوعيه و وظيفه و امثال ذلك است, وسيله هتك اعراض محترمين و گرفتن حق السكوت از زيد, يا اجرت تعرض به عمر و يا كينه خواهى از بكر و نحو ذلك ننمايد.
در دفع اقاويل و اباطيل اعوان ظالمين, با اجتماع جهات علميت و اهليت, به همان كليات گويى اكتفا و تعرض به اشخاص خاصه را, حتى به كنايه و اشاره و تلويحات هم موقوف, و وظيفه خود را وصل كردن داند, نه فصل نمودن.)109

روشن است اين تفسير از آزادى, هيچ گونه هماهنگى با تفسير و برداشتى كه روشنفكران ميدان دار در عرصه مشروطيت داشتند, ندارد; بلكه بيش تر هم افق است با آن چه كه مشروعه خواهان از آزادى اراده مى كردند.
اين كه شيخ شهيد مى گويد: (آزادى در اسلام كفر, بلكه كفر در كفر است)110 مرادش آزادى بيرون از چهارچوب اسلام است, نه آزادى كه اسلام, مسلمانان را به پاسدارى از آن فرا مى خواند و به پاى بندى به آن تأكيد مى ورزد.
روشن است كه عالمان دين, با آزادى كه اخلاق, فضيلت و حدود الهى را به هيچ انگارد و ارزشها و والاييهايى را كه قوام جامعه بشرى را سامان مى دهند, از گردونه زندگى, با هياهو و جنجال و به سُخره گرفتن, خارج سازد, به هيچ روى نمى توانند هماهنگ باشند و يا گامى در راه تأييد آن بردارند و اگر چنين كنند, در روز واپسين, مورد بازخواست خداوندِ متعال قرار خواهند گرفت.
شيخ شهيد, آگاهانه و هشيارانه, آزادى اسلامى را پاس داشت و درباره آزادى غير اسلامى, هشدار مى داد و مسلمانان را از آن مى پرهيزاند كه مبادا زندگى فردى و اجتماعى خود را به آن بيالايند كه تباه كننده زيباييها و ارزشهاى اسلامى, سنتى و ملى است.
او, بى باكانه و بى محابا, به قلب لشگر كامل يراق دشمن يورش مى برد و او را خلع سلاح مى كرد و رسواى خاص و عام.
به مردمان مى نماياند كه چگونه دشمن در لباس دموكراسى و مشروطه, كيان و هستى آنان را نشانه رفته و به نام آزادى, آنان را به بردگيِ سخت دهشتناك تر از بردگى قرون وسطى مى كشد.

او, براى مردم روشن مى كند كه روشنفكران سكولار در اين مدت در روزنامه ها, هفته نامه ها و… خود, لجام گسيخته, چه زشتيها به بار آورده و چه پليديهايى پراكنده اند. به دين و آيين, ارزشها و سنتهاى مقدس و باورهاى زلال مردم, بى حرمتى روا داشته و عليه آنها لجن پراكنى كرده اند:
(اگر اعطاى اين گونه حريّت نشده بود, آن خبيث, در محضر عمومى, اين همه انكار ضرورى نمى كرد و نمى گفت: مردم, در قيامت كسى پول سكّه نمى زند و آخوندها از خودشان درآورده اند كه قسم بخور و برو پى كارت.
و آن مرتد نمى نوشت: توسل, به هر اسم و رسم, شرك است. و نمى گفتند: آن دارالفسق, بل الكفر, چون مكه معظمه محترم است.
و آن ديگرى تعظيم به طرف آن نمى كرد و آن ديگرى در ملأ نمى گفت: واجب است هر روز به زيارت آن بروند.
و آن ديگرى نمى گفت: قانون بشر, مثل قانونِ قرآن, محترم است.
و آن ديگرى نمى نوشت: امروز قانون غير شرعى, قرآن ماست و مجلس كعبه و بايد در حالِ احتضار, پا را به سوى آن بكشند.
اگر حريّت مطلقه نبود, به مقدسات ما, از جمله امام حسين, تربت كربلا, ابى الفضل… توهين نمى كردند و به صراحت نمى گفتند: قانون قرآن براى ما كافى نيست, بايد سى هزار حكم جعل كنيم, تا اداره امروز ما را كافى باشد. اگر حريّت نبود, اين همه منكرات در معابر شايع نمى شد…)111
با اين كه در اصل بيستم متمم قانون اساسى نشر كتابهاى گمراه كننده و آن چه زيان زننده به دين مبين اسلام است, ممنوع اعلام شده, ولى شيخ از تكاپو باز نايستاد و آن را كافى ندانست; زيرا در نگاه وى, با اين اصل, بسيارى از حرامهاى ضرورى, حلال مى شد, مانند:تهمت, غيبت, اذيت و آزار, توهين, ترساندن مردم و…

افزون بر اين, شيخ شهيد و هم انديشان وى, پس از تصويب قانون آزادى مطبوعات, در برابر موجى ويران گر قرار گرفتند كه از نظر راهبردى, پايين آوردن عالمان دين از جايگاه مقدسى كه داشتند, در دستور كارشان بود. آنان مى بايد, اين دژ را كه در برابر سيل ويران گر استعمار, قد افراشته بود, درهم مى كوبيدند و اين جز, با ناسزاگويى همه روزه و پياپى سرانجام نمى يافت. از اين روى, در دويست و بيست روزنامه و ده ها شب نامه, صبح و بيدارنامه112 كه پس از تصويب قانون مطبوعات, اجازه نشر يافتند, توهين به اسلام و عالمان دين و رويارويى با كسانى كه در بين مردم جايگاه والايى داشتند و داراى نفوذ كلمه بودند, در دستور كار قرار گرفت و سرلوحه برنامه ها:
(روزنامه نويسها, قلم شان را مصروف مردم و فحش دادن كردند و در روزنامه ها بد نوشتند, زبان فحش و طعن و لعن را گشودند و حتى در مذهب اسلام دست انداختند. يك دسته از آنان, پايه عقب ماندگى شرق را در دين اسلام شمردند.)113
حتى روزنامه مجلس نوشت: دين اسلام, دين كهنه است.114
روزنامه نداى وطن, روسپى خانه ها و شراب فروشيها را براى هزينه اداره كشور, لازم شمرد:115
(ديگر روزنامه ها و شب نامه ها پيدا شد, اكثر مشتمل بر سبّ علماء اعلام و طعن در احكام اسلام و اين كه بايد در اين شريعت, تصرفات كرد و فروعى را از آن تغيير داده, تبديل به احسن و انسب نمود و آن قوانينى كه به مقتضاى يك هزار و سيصد سال پيش قرار داده شده است, بايد همه به اوضاع و احوال و مقتضيات امروز مطابق ساخت.
و اين كه گفتار رسول مختار, صلى الله عليه وآله وسلم, العياذ بالله, از روى بخار خوراكهاى اعراب بوده است, مثل شير شتر و گوشت سوسمار.
و اين كه امروز در فرنگستان, فيلسوفها هستند, خيلى از انبياء و مرسلين آگاه تر و داناتر و بزرگ تر.
ونستجير باللّه, حضرت حجةبن الحسن, عجل اللّه تعالى فرجه را امام موهوم خواندن… و نگارش اين كه مردم بى تربيت ايران, سالى بيست كرور تومان مى برند و قدرى آب مى آورند كه زمزم است و قدرى خاك, كه تربت است.
و اين كه اگر اين مردم وحشى و بربرى نبودند, اين همه گوسفند و گاو و شتر در عيد قربان نمى كشتند و قيمت آن را صرف پُل سازى و راه پردازى مى كردند…)116

كسانى كه اختلاف علماى مشروطه خواه و مشروعه خواه را در تفسيرى كه هريك از دو گروه, از آزادى داشته اند, پنداشته اند, يا به مزد و براى خوشايند بيگانگان قلم مى زده اند و يا از سر ناآگاهى, به باتلاق پيروى كوركورانه فرو افتاده و هرچه كينه ورزان نگاشته, بى درنگ و دقت همه سويه, در اثر خود بازتاب داده اند. زيرا اگر اندكى دقت و انصاف مى داشتند, در لجن زار دروغ گرفتار نمى شدند و اثر خود را به دست خود, بى اعتبار نمى ساختند.
با اندك درنگ, بر هر پژوهش گرى روشن مى شود كه به هيچ روى, روحانيان و عالمان بزرگ مشروطه خواه, با آزادى بى قيد و شرط, كه روشنفكران سكولار, به آن دامن مى زدند, موافق نبودند و از اين سوى, اگر عالمان مشروعه خواه, در مخالفت با آزادى سخنى گفته اند, به هيچ روى, مراد آنان آزاديهاى مشروع نبوده است.

هـ. مساوات: همگان در برابر قانون, به يك چشم ديده مى شوند. كسى را بر كسى برترى نيست. زهد, پارسايى, جايگاه خانوادگى, اجتماعى, ثروت و مكنت, دارايى و برخوردارى, دانايى و دانش و وابستگى به بلند پايگان جامعه و حكومت, سببِ برترى يكى بر ديگرى در برابر قانون نخواهد بود. عرب را بر عجم برترى نيست و نه شريف را بر وضيع.
اين پيامى بود كه در عصر امتيازها و برتريها, پيامبر اسلام, به انسانها ابلاغ فرمود و نويد جهانى را داد بنياد گذارده شده بر اصلِ بلند و والاى مساوات. در اين نگرش زيبا و باشكوه, كه از وحى سرچشمه مى گيرد و در سيره والاى پيامبر گرامى, هيچ كس در برابر قانون برترى نداشت. زمامدار و رعيت, دارا و نادار, توانا و ناتوان, عرب و عجم همه و همه, در برابر قانون يك سان بودند. از باب نمونه:
زنى از اشراف, مالى را ربوده بود. حضرت دستور داد, دست او را ببرند. كسان وى, كه از اشراف و توانگران بودند, بسيار تلاش ورزيدند تا پيامبر خدا را از اين كار باز دارند; اما پيامبر بر اجرا پاى فشرد و فرمود:
(انّما هلك من كان قبلكم بمثل هذا. كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم ويتركون اقويائهم واشرافهم فهلكوا.)117
آنان كه پيش از شما بودند, تنها بدان سبب برافتادند و نابود شدند كه اين گونه رفتارى داشتند بر ناتوانان اقامه حدود مى كردند و توانايان را رها مى ساختند.
و فرمود:
(انّما هلك بنو اسرائيل لانّهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع, دون الشريف.)118
بنى اسرائيل, از آن روى نابود شدند كه حدود را بر فرو دستان اقامه مى كردند و بر شريفان و بزرگان, خير.
ييا حضرت امير(ع) به عمر بن خطاب فرمود:
(ثلاث ان حفظتهنّ وعملت بهن كفتك ماسواهنّ وان تركتهنّ لم ينفعك شىء سواهنّّ.
قال: وما هنّ يا أباالحسن؟
قال: اقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم بكتاب اللّه فى الرضا والسخط والقسم بالعدل بين الاحمر والاسود.)119
سه چيز است كه اگر آنها را پاس بدارى و بدانها عمل كنى, از ديگر امور تو را بسنده است. و اگر آنها را ترك گويى, چيزى جز آنها, بهره ات ندهد.
پرسيد: چيست آنها:

فرمود:
اجراى حدود بر نزديك و دور. و حكم به كتاب خدا درگاه خشنودى و خشم. بهر كردن بيت المال, عادلانه, ميان سفيد و سياه.
حضرت امير(ع) به شريح قاضى مى فرمايد:
(…ثمّ واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لايطمع قريبك فى حيفك ولاييأس عدوّك من عدلك.)120
آن گاه, بين مسلمانان, در نگاه و كلام و مجلس ات, به يك سان باش تا خويشاوند و آن كه به تو نزديك است, به ستمِ تو چشم طمع ندوزد و آن كه دشمن توست, از دادگرى تو نااميد نشود.
حضرت امير(ع) در تقسيم بيت المال, همه را به يك چشم مى ديد و مال را برابر بين آنها بهر مى كرد. به موالى همان اندازه مى داد كه به عربها. عربها پرسيدند: چرا اين گونه رفتار مى كنى؟ امام, چوبى را از زمين برداشت و آن را ميان دو انگشت خود نهاد, فرمود:
(قرأت ما بين الدفتين فلم اجد لولد اسماعيل على ولد اسحاق, فضل هذا.)121
آن چه در اين كتاب است, خوانده ام, پس برترى براى فرزندان اسماعيل بر فرزندان اسحاق نيافتم.
اين پيام روشن اسلام است. اسلام با اين پيام درخشيد و در دل و جان انسانها راه يافت و به جانهاى خسته و رنج كشيده و درمانده, جانى تازه بخشيد.

روشن است كه نه عالمان مشروطه خواه و نه عالمان مشروعه خواه, كه پروريده مكتب اسلام, قرآن و مدرسه پيامبر خدايند, نمى توانند در اين اصل بلند و افتخارآميز اسلام, با هم اختلافى داشته باشند و هريك با هواداران خود, به راهى بروند. آنانى كه از اصل هشتم متمم قانون اساسى: (اهالى مملكت ايران در مقابل قانون دولتى, متساوى الحقوق خواهند بود) به دفاع برخاستند, بى گمان, به گمان خود, از اصل مساوات اسلامى كه اصلِ روشن, بى شبهه و ضرورى دين است, به دفاع برخاستند و در دفاع از اين اصل, سيره رسول خدا را مى جستند و بر آن بودند, على(ع) را الگوى راه و حركت خويش قرار دهند و جامعه را از باتلاق برترى دادنهاى ناروا برهانند و جامعه اى نو درافكنند. جامعه اى كه ساحَت آن از نظامِ طبقاتى ضد بشرى پادشاهى, پاك شده باشد و مردم, همه, توانا و ناتوان, دارا و نادار, حاكم و رعيت و… در برابر قانون يك سان باشند و قدرت مندان و جاه مندان, به خاطر جايگاه اجتماعى كه دارند, نتوانند قانون را دور بزنند و بى هيچ بازخواستى درباره بَزَهى كه انجام داده اند, در امنيت تمام روزگار بگذرانند.
اينان با مشروطه همراه شدند و از قانون مشروطه با اين چشم داشت, اميد و خواست كه گوهر و روح دين را در كالبد خويش پاس خواهد داشت, بارهاى بار به دفاع برخاستند و رو در روى دوستان مشروعه خواه خود ايستادند, تا آن چه را گمان مى كردند به خير و صلاح مردم است, بر كرسى بنشانند.
اينان, از مساواتى دفاع مى كردند كه بر قاعده و معيار مذهب جعفرى باشد و هيچ گونه ناسازگارى با آموزه هاى اسلام و فقه شيعه و سنت نبوى نداشته باشد.

نائينى مى نويسد:
(قانون مساوات, از اشرف قوانين مباركه مأخوذه از سياسات اسلاميه و مبنى و اساس عدالت و روحِ تمامِ قوانين است…. حقيقت آن در شريعت مطهره, عبارت از آن است كه هر حكمى, كه بر هر موضوع و عنوانى, به طور قانونيت و بر وجه كليت مرتب شده باشد, در مرحله اجرا, نسبت به مصاديق و افرادش, بالسويه و بدون تفاوت, مجرى شود. جهات شخصيه و اضافات خاصه, رأساً, غير ملحوظ و اختيار وضع و رفع و اغماض و عفو, از هركس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه گيرى و دلبخواهانه حكمرانى [كردن] به كلى مسدود مى باشد.
نسبت به عناوين اوليه مشتركه بين عموم اهالى, مانند امنيت بر نفس و عرض و مال و مسكن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نكردن از خفايا و حبس و نفى [تبعيد] نكردن بى موجب و ممانعت نداشتن از [تشكيل] اجتماعات مشروعه و نحو ذلك, از آن چه بين العموم, مشترك [است] و به فرقه خاصى اختصاص ندارد, به طور عموم [بايد] مجرى شود. و در عناوين خاصه, بين مصاديق و افراد آن عنوان, نسبت به عموم اهل مملكت, بعد از دخول در آن عنوان, اصلاً امتياز و تفاوتى در بين نباشد. مثلاً مدعى عليه, وضيع باشد, يا شريف, جاهل باشد, يا عالم, كافر باشد, يا مسلم [بايد] به محاكمه احضار [شود] و قاتل و سارق و زانى و شارب الخمر و راشى و مرتشى و جائر در حكم و مغتصب مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ايتام و غير ايتام و مفسد و مرتد و اشباه ذلك, هر كه باشد, حكم شرعى صادر از حاكم شرعِ نافذ الحكومة [بايد] بر او مجرى گردد.)122
اما آنانى كه به ناسازگارى با اصل هشتم متمم قانون اساسى برخاستند, نه از آن روى بود كه مساوات, پيام جاودانه, روشن و حيات بخش اسلام را نمى شناختند و به آن ايمان نداشتند و يا چنان از انديشه هاى نو و آن چه در اروپا مى گذرد بى خبر بودند كه نمى دانستند مساواتى كه آنان از آن سخن مى گويند يعنى چه و اين كه تلاش مى ورزند مردم دنيا, حكومتها, حاكمان, روشنفكران و فرهيختگان گوناگون كشورها و از جمله ايران را, به پيروى از اين اصل وادارند, به چه هدفى است.

اينان در بيغوله ها زندگى نمى كردند و از دنياى خارج بى خبر نبودند كه شمارى از ناآگاهان پنداشته اند: اين بى خبرى, ناآگاهى از موجهاى جديد و واپس ماندگى از قافله روشنايى و بيدارى, سبب شد كه نيازها و اقتضاهاى كشور و زمان خود را نشناسند و در برابر انديشه هاى بنيادينى كه در اركان جامعه دگرگونى مى آفريدند و خير و صلاح را براى ملت به ارمغان مى آوردند, ايستادگى كنند و به كهنه گرايى فراخوانند.
از سخنان, اعلاميه و بيانيه هاى اين گروه, به خوبى به دست مى آيد كه بسيار زيرك بودند و از جريانهاى پشت پرده به خوبى آگاهى داشتند و مى دانستند كه بين مساواتى كه اينان مى گويند با مساواتى كه اسلام روى آن تأكيد مى ورزد و از شعارهاى اصلى و بنيادين اسلام است, فرقها و ناسانيهاى بسيار است كه بر اهل فكر و نظر پوشيده نيست.
نخست آن كه: قانون همه را با يك چشم نگاه كند و در زير چتر حمايتى خود بگيرد, كسى را به خاطر جايگاه اجتماعى و خانوادگى كه دارد بر ديگرى برترى ندهد, غير از اين است كه در موضوعى براى همه يك حكم داشته باشد, يا همه را به يك گونه بهره مند سازد, يا سزا دهد و بر كارى وادارد و از كارى باز دارد. اسلام, همه بالغان و عاقلان را مكلف مى داند و برابر بَزَهى كه انجام مى دهند, كيفر مى دهد, امّا; نه يك جور و يك نواخت, بلكه توانها, استعدادها, گنجاييها و اختيارها و اراده ها را در نظر مى گيرد و براى هركسى درخور توان, استعداد, گنجايى اراده و اختيارى كه دارد, وظيفه و كارى را بر عهده اش مى گذارد و يا بَزَهى را كه انجام داده, كيفر مى دهد. همه در داشتن تكليف برابرند و همه بَزَه كاران, در برابر بَزَهى كه انجام داده اند و در گناه كارى يك سانند و بمانند يك ديگر; اما تكليف هريك با ديگرى فرق مى كند و كيفرى كه هريك از بَزه كاران, حتى در بَزَه همانند, بايد ببينند, فرق مى كنند و يك نواخت و برابر نيستند.

دو ديگر, اين كه بايد همه از حقوق مساوى برخوردار باشند, شايد در نگاه نخست و بدون سنجيدن و ارزيابى كردن همه زواياى مسأله, زيبا جلوه كند و عالى به نظر برسد; امّا با درنگ و دقت همه سويه كاستيهايى فرا روى قرار مى گيرد كه اگر براى آنها انديشيده نشود, خطرآفرين خواهند بود; از جمله:
1. حق آزادى.اگر همه به گونه مساوى حق داشته باشند از نعمت آزادى بهره مند شوند, شايد به سود فرد و جامعه نباشد.
بهره مندى دانايان, دارندگان انديشه هاى والا, كارساز, انسان ساز, سودمند براى تعالى فرد و جامعه, روشنايى آفرين, جهل زدا, خرافه پيرا, جهت دهنده, هدايت گر, رهاكننده و نجات دهنده از زنجيرهاى بردگى و بندگى و باتلاق گناه, سعادت آفرين, روح نواز و… از نعمت آزادى, به سود انسانها و جامعه است و جامعه را به سوى كمال پيش مى برد و از هر گزندى آن را به دور مى دارد. اما بهره مندى, نادانان, دارندگان انديشه هاى پست, ناكارامد, تباهى گستر, زيان آور براى فرد و جامعه, تاريكى آفرين, جهل زا, خرافه گستر, گمراه كننده, فرو برنده در باتلاق گناه و… به سود انسانها و جامعه نيست و جامعه را به كژراهه مى كشاند. از اين روى, اگر به هر دو گروه, يك سان, زمينه تلاش, گفت وگو, ميدان دارى, بهره مندى از تواناييهاى جامعه داده شود, ستمى است بزرگ بر جامعه و خيانت به مردم.
2. حق بهره بردارى از طبيعت و داشتن زمينه و عرصه مناسب براى تلاش اقتصادى: همگان, به گونه برابر, مى بايد مجال يابند از موهبتهاى طبيعت بهره برند و زندگى خود را سامان دهند و در اين عرصه, نبايد فردى بر فرد ديگر و گروهى بر گروه ديگر برترى بيابند و زمينه براى بهره ورى آنان, بيش از ديگران فراهم آيد. همه بايد در رفاه باشند و داراى زندگى آبرومند و برخوردار از زمينه و بستر يك سان براى بهره بردارى از طبيعت و تلاشهاى اقتصادى.

قانون, بايد از همه, يك سان پشتيبانى كند, تا بتوانند, با كشاورزى, دامدارى, باغدارى, بازرگانى, دادوستد, هزينه زندگى خود را به اندازه كفاف, فراهم آورند. در دام فقر و تهى دستى گرفتار نيايند.
حال اگر مردمانى از اين مدار خارج شدند و آزمندانه به بهره بردارى از طبيعت پرداختند و از زمينه هاى فراهم آمده براساس قانون مساوات, پا را فراتر گذاردند و فزون طلبى پيشه ساختند و به جاى آبادگرى ويران گرى به بار آوردند و به جاى شكوفاسازى اقتصاد جامعه, آن را تباه كردند, روشن است كه قانون نبايد بين اين گروه, با گروه نخست, همچنان يك نواخت برخورد كند و باز هم زمينه را براى ميدان دارى و برخوردارى اين گروه از طبيعت و تواناييهاى اقتصادى فراهم آورد.
گروهى كه از راه ويران گرى طبيعت به ثروتهاى هنگفت و سرمايه هاى شگفت و افسانه اى دست مى يابند و كسانى كه با زد و بند, دلالى, داد وستدهاى نامشروع, استفاده نادرست و نامشروع از زمينه هاى فراهم آمده به آلاف و الوف مى رسند, نبايد با كسانى كه آبادگرند و از طبيعت به درستى و بدون زيان وارد آوردن به آن و محيط زيست بهره مى برند به شكوفايى اقتصاد جامعه يارى مى رسانند و در سالم نگه داشتن بازار داد و ستد, شبان و روزان تلاش مى ورزند, يك سان و يك نواخت برخورد شود و قانون به گونه يك سان به هر دو گروه حق بهره بردارى از طبيعت و استفاده از زمينه ها و تواناييهاى اجتماع را براى تلاشهاى اقتصادى بدهد و فرقى بين آنها نگذارد, كه اين, خلاف عدالت است و يك نواخت و يك گونه برخورد كردن در اين جا, از هم گسستن و فروپاشاندن اصل بلند و والاى مساوات اسلامى است و همخوان با اقتصاد سرمايه دارى.
سه ديگر, از اصلِ هشتم متمم قانون اساسى برمى آيد كه زن و مرد از حقوق مساوى برخوردارند. اگر به اين معنى باشد كه در برابر قانون, يكى را بر ديگرى برترى نيست و اگر زن بَزَهى انجام داد قانون او را به كيفر مى رساند و اگر مرد هم بَزَهى انجام داد قانون با او همين رفتار را خواهد داشت و يا در صحنه ها و عرصه هاى سياسى همان گونه كه مردان مى توانند صاحب نقش باشند, زنان هم مى توانند و يا اگر مردان مى توانند در عرصه هاى اقتصادى به تلاش بپردازند و كسب درآمد كنند, زنان هم مى توانند و… باشد سخنى است درست و برابر معيارها و ترازهاى اسلامى.اما اگر معناى مساوى بودن حقوق زن و مرد در حقوق مدنى و اجتماعى, به معناى همانندى و يك نواختى باشد, درست نيست و اسلام آن را نمى پذيرد و اصل هشتم متمم قانون اساسى مشروطيت خلاف اسلام است, همان گونه كه شيخ فضل الله و هم فكران او بر اين باور بودند.

شهيد مطهرى اين نكته را به گونه دقيق كالبدشكافى مى كند, مى نويسد:
(بايد ببينيم, آيا لازمه تساوى حقوق, تشابه حقوق هم هست, يا نه؟ تساوى, غير از تشابه است. تساوى, برابرى است و تشابه, يك نواختى. ممكن است پدرى ثروت خود را به طور متساوى ميان فرزندان خود تقسيم كند; اما به طور متشابه تقسيم نكند.
مثلاً, ممكن است اين پدر, چند قلم ثروت داشته باشد, هم تجارتخانه داشته باشد, هم ملك مزروعى و هم مستغلات اجارى, ولى نظر به اين كه قبلاً فرزندان خود را, استعداديابى كرده است, در يكى ذوق و سليقه تجارت ديده است, در ديگرى علاقه به كشاورزى و در سومى مستغل دارى, هنگامى كه مى خواهد ثروت خود را در حيات خود, ميان فرزندان تقسيم كند, با در نظر گرفتن اين كه, آن چه به همه فرزندان مى دهد, از لحاظ ارزش, مساوى با يكديگر باشد و ترجيح و امتيازى از اين جهت در كار نباشد, به هر كدام از فرزندان خود, همان سرمايه را مى دهد كه قبلاً در آزمايش استعداديابى, آن را مناسب يافته است.
كميّت, غير از كيفيت است. برابرى, غير از يك نواختى است. آن چه مسلّم است, اين است كه اسلام, حقوق يك جور و يك نواختى براى زن و مرد, قائل نشده است. ولى اسلام, هرگز, امتياز و ترجيح حقوقى براى مردان نسبت به زنان, قائل نيست. اسلام اصلِ مساوات انسانها را درباره زن و مرد, رعايت كرده است. اسلام, با تساوى حقوق زن و مرد, مخالف نيست, با تشابه حقوق آنها مخالف است.)123
از نشانه و قرينه ها برمى آيد كه مشروطه خواهان سكولار و تدوين كنندگان قانون اساسى مشروطيت, بر آن بوده و تلاش مى ورزيده اند, ديدگاه ها, مرام و آيين خود را در باب تشابه, همانندى و يك نواختى حقوق زن و مرد, با نام تساوى حقوق به مردم مسلمان اين مرز و بوم بار كنند. از اين روى شيخ فضل اللّه نورى با آن به مخالفت برمى خيزد.

چهار ديگر, از سخنان و موضع گيريهاى روشنفكران سكولار, فراماسونرها و انگليسها به روشنى فهميده مى شود كه هدف آنان از گنجاندن اصل هشتم متمم قانون اساسى, در رديف مسلمانان درآوردن كافران است از نظر حقوق مدنى و اجتماعى.
اينان, روى اين اصل بسيار پاى مى فشردند; زيرا آن را ركن مهم مشروطيت مى دانستند و بدون آن, مشروطيت را به حقيقت پيوسته نمى انگاشتند و نمى توانستند بدون آن خرسندى و رضامندى قدرتهاى خارجى را, به دست آورند.124
آنانى كه اين ماده از قانون را سامان داده بودند, هدف شان اين نبود كه مسلمان و كافر در برابر قانون به يك چشم ديده شوند و قانون, مسلمان را به خاطر مسلمان بودنش بر كافر برترى ندهد و حق او را ناديده انگارد و پايمال سازد.
و مخالفت شيخ فضل الله و هم فكران او با اين اصل, از اين نگاه و تفسير نبود, كه در اسلام روى آن بسيار بسيار تاكيد شده و سيره درخشانِ رسول خدا و على مرتضى, در اين باب, چنان با شكوه و زيباست كه هيچ قانون گذارى نتوانسته آن را در قالبِ قانون در بياورد و هيچ مصلحى از آغاز تاريخ تاكنون, به اين آستان باشكوه, به هيچ روى, نتوانسته بار يابد.
شيخ شهيد, چگونه مى توانست با اين اوج درافتد كه در افتادن با اين اوج, در افتادن با همه اسلام است و بنياد و بنيان آن.
شيخ شهيد, مى گفت بين مسلمان و نامسلمان در حقوق ناسانيها و فرقهايى وجود دارد كه به هيچ روى نمى شود آنها را ناديده انگاشت. نامسلمان از مسلمان ارث نمى برد, ازدواج نامسلمان با مسلمان جايز نيست و….

(حالا اى برادر دينى تأمل [كن] در احكام اسلامى كه چه مقدار تفاوت گذاشت بين موضوعات مكلفين در عبادات و معاملات و تجارات و سياسات از… مسلم و كافر و كافر ذمى و حربى و كافر اصلى و مرتد و مرتد ملى و فطرى و غيرها, مما لايخفى على الفقيه الماهر. مثلاً كفار ذمى احكام خاصه دارند در مناكحات آنها با مسلمانان كه جايز نيست, نكاح آنها با مسلمان را و نكاح مسلمانان در كافرات, بر وجه انقطاع جايز است, دون دوام. و همچنين ارتدادِ احدى الزوجين, موجب انفساخ است و اسلام احدى الزوجين نيز احكام خاصه مختلفه دارد و نيز در باب مواريث, كفر, يكى از موانع ارث است و كافر از مسلم ارث نمى برد, دون العكس. و نيز مرتد احكام خاصه مسلّمه دارد, مثل انتقال مال به وارث بينونة زوجه و نجاست بدن و وجوبِ قتل و هم چنين در معاملات ربويّت احكام مختلفه است, مثل معاملات ذمى در اراضى كه اگر بخرد از مسلم, بايد خمس بدهد و نيز در جنايات و قصاص و ديات, احكام مختلفه است.)125
اگر همان گونه كه شيخ شهيد دريافته بود, كارها در دست مشروطه خواهان سكولار و روشنفكران ناباور به خدا و معاد, پيروِ فرهنگ, ادب و قانون و آيين غرب بود و هدف آنها از مساوات, همان مساوات غرب, بدون در نظر گرفتن آيينها و سنتهاى اسلامى, روشن است كه با اين اصل, نه تنها شيخ, كه همه عالمان, چه مشروعه خواه و چه مشروطه خواه, مخالف بوده و در اين مقوله هيچ گونه اختلافى با هم نداشته اند. اگر غير از اين باشد; يعنى چنان نبوده كه همه شريانهاى حياتى مجلس در دست سكولارها باشد, و هدف از مساوات, همان مساوات اسلامى بوده, بدين معنى كه همه در برابر قانون, بايد به يك چشم ديده شوند و كسى را بر كسى برترى نباشد, باز هم بين شيخ فضل الله و عالمان نجف اختلافى در مبنى نبوده است, بلكه از وضع موجود و ماده هشتم قانون اساسى, عالمان نجف, برداشتى و تفسيرى داشته اند و شيخ فضل الله و هم فكران, تفسيرى و براساس شناخت خود از موضوع, حكم مى داده اند.

از باب نمونه, عبدالرسول كاشانى, كه رساله اى درباره مشروطيت نوشته, بر اين عقيده است كه:
(اصول مشروطيت, از اسلام گرفته شده و مراد از مساوات, مساوات در محاكمه هاست. يعنى شاه و گدا, وضيع و شريف, دانا و نادان, همه و همه, بايد به گونه برابر و بدون هيچ برترى يكى بر ديگرى, محاكمه شوند.)126
پس اين كه شمارى پنداشته اند عالمان دين در مقوله مساوات با يكديگر هم رأى و هم نظر نبوده و هركدام به راهى مى رفته اند127 و همين سبب رويارويى آنان و شكست مشروطيت شده است, سخنى است نادرست و به دور از دقت و باريك انديشى.
سكولارها مى دانستند شيخ كجاها را نشانه رفته است و چه مى گويد. به خوبى دريافته بودند كه وى از هدفهاى پشت پرده آنان آگاه شده است كه اگر مجال بيابد و روشنگرى كند و سخن خويش را به گوش عالمان برساند و از آن چه كه در پشت درهاى بسته مى گذرد آنان و همه امت اسلامى را آگاه كند, به طوفان خشم مردم گرفتار خواهند شد; از اين روى, شيخ را آماج تيرهاى زهرآگين خود قرار دادند و بين او و عالمان ديوار بلندى از بى اعتمادى كشيدند كه آنان سخن هم را نشنوند و در برابر پديده بنياد بر باد ده مشروطه نامشروعه قد نيفرازند.
بست نشينى شيخ فضل الله, بانگ بيدار باشى بود و مى توانست دگرگونى بس ژرفى بيافريند و آغازى باشد براى حركتى بنيادين عليه فرصت طلبانى كه از شور و حماسه مردم به سود قدرتهاى بزرگ استفاده مى كردند. اگر عالمان دين, در غبار هياهويى كه روشنفكران سكولار, به پشتيبانى انگليس به راه انداخته بودند, دست از يارى هم برنمى داشتند و ديدگاه هاى ناب خود را بدون اين كه به اين سوى و آن سوى گرايش يابند, ارائه مى دادند و پى مى گرفتند و به طور كلى راه خود را به طور دقيق و روشن از ديگران جدا مى كردند, به دستاوردهاى مهمى دست پيدا مى كردند و از باتلاقى كه غربيان و استبداديان جلو پاى آنان پديد آورده بودند, به آسانى رهايى مى يافتند.
عالمان مشروطه خواه بر اين نظر بودند: اگر با اين گروه روشنفكر, كه بناست برابر قانون اساسى و متمم آن, كه با اسلام و ارزشهاى آن ناسازگارى ندارد و هماهنگى و همخوانيهاى لازم را نيز دارد, كارها را سامان دهند, با مدارا رفتار كنيم و با آنان همراه شويم, كم كم, به هدفهاى خود خواهيم رسيد.

شيخ شهيد, غير از اين مى انديشيد. او بر اين عقيده بود, اين گروه و كسان, كه پُستهاى حساس را در دست گرفته و بر نهادِ قانون گذارى چيره شده و ماده هايى را زيركانه بر قانون افزوده اند, از كسانى نيستند كه بگذارند ما آرام آرام به هدفهاى خود برسيم, بلكه اگر قدرت بيابند و تمام شريانها را در اختيار بگيرند و اين شور و حماسه مردم بخوابد, كار را يكسره خواهند كرد.
اين دو ديدگاه در گفت وگوى سيد عبدالله بهبهانى و سيد محمد طباطبايى با شيخ فضل الله, در شاه عبدالعظيم, به خوبى بازتاب يافته است.
شيخ شهيد در اين ديدار, پيشنهادهايى براى چيرگى بر وضع اسف انگيز موجود, كه سبب مهاجرت او به شاه عبدالعظيم شده است ارائه مى دهد, از جمله:
1. بيرون كردن نمايندگانى كه با اسلام ميانه اى ندارند و در واقع نماينده مردم مسلمان نيستند.
2. مشروطه و قانونهاى آن, نبايد سر موئى از راه و روش شرع مقدس بيرون باشد آزادى كه اينها به راه انداخته اند, كفر است.
(اما فقط در آزادى شان يك چيز است كه فقط و فقط در خير عموم, اگر كسى خير به خاطرش مى رسد, بگويد, لاغير; اما نه تا اندازه بايد آزاد باشد كه بتواند توهين از كسى بكند. مراد از خير عموم, ثروت است و رفتن در راه ترقى است و پيدا كردن معدن است, بستن سدهاى عديده است و ترقيات دولت و ملت. اما گفته اند: كسى كه داراى اين آزادى است, بايد توهين از مردمان محترم بكند؟
آيا گفته اند: فحش بايد بگويد و بنويسد؟

آيا گفته اند: انقلاب و آشوب و فتنه در مملكت حادث كند و پارتى اجانب باشد براى دولت خارج كار كند؟
از همه اين مراتب گذشته, آزادى قلم و زبان, براى اين است كه جرايد, آزاد نسبت به ائمه اطهار, هرچه مى خواهند بنويسند و بگويند؟)
3. بيرون راندن واعظان فاسد العقيده از شهر. آنان كه روى منبر, بى پروا به عالمان و پيشوايان دينى ناسزا مى گويند.
شيخ, پس از كالبدشكافى وضع موجود: نمايندگان ناشايسته, واعظان فاسد العقيده, آزاديهاى نامشروع و بى حد و مرز و گلايه و خرده گيرى شديد از موضع گيريهاى نادرست طباطبايى و بهبهانى و سكوت آنان در برابر ناسزاگوييهاى واعظان فاسد العقيده به پيشوايان دين, به آنان هشدار داد: اين مردمى كه سنگ مشروطه به سينه مى زنند, تا وقتى كه به سود آنان گام برداريد, با شما همراهند و شما را مدح و ستايش خواهند كرد; اما همين كه بخواهيد از كارهاى نامشروع و خلاف شرع آنان را بازداريد, دشمن شما خواهند شد و همان رفتارى را با شما خواهند داشت كه با من دارند.
طباطبايى در پاسخ شيخ گفت:
(مطالبى كه فرموديد, تماماً, بيان واقع است; اما امروز, كار اين طور پيش آمد, چون اول كار است. اگر ما امروزه در مقام اصلاح برآييم و بخواهيم اين مردم را دفع دهيم, هيچ وقت نمى شود; بلكه فتنه و انقلاب بزرگى حادث خواهد شد كه دولت و ملت, دچار محنت و مخاطرات شوند. پس بر ما لازم است كه به مرور زمان, بايد به معاونت يكديگر رهبرى كرده اين معايب را رفع نماييم و رفع شرّ اين مردم از سر ما بشود وليكن با اين عجله و شتاب, دفع اين مردم را نمى شود كرد.)

شيخ در پاسخ طباطبايى گفت:
(چگونه اين حرف را مى توان پذيرفت. امروز كه اين جماعت, داراى قوه و قدرتى نيستند, اگر در دفع آنها دچار حادثات ناگوار شويد, فردا كه قدرتى پيدا كردند, مسلمانان سست عنصر را دور خود جمع كردند, مخلوقى را از اطراف براى پيشرفت مقاصد در دور خويش حاضر كردند و جمعيتى شدند, در آن وقت مى خواهيد دفع نماييد؟)128
سپسها ثابت شد كه شناخت شيخ شهيد از نيروهايى كه سنگ مشروطه را به سينه مى زدند و هدفهاى نخستين آن را ناديده مى گرفتند, دقيق تر و به واقع نزديك بوده است.
شيخ به گونه دقيق, روشن و رخشان, آينده را در آينه حقيقت بين خويش مى ديده است. آن چه را در آينه ديد و پيش بينى كرد, يكى پس از ديگرى روى داد و همگان را به شگفتى واداشت. روشنفكران خائن, دسيسه باز, هماهنگ و هم آوا با دشمن و بيگانگان آزمند, نقشه هاى دشمن را يكى پس از ديگرى اجرا كردند و بيدار و آگاه اين قافله را از دم تيغ گذراندند, آن گاه به سراغ تك تك افراد قافله رفتند و آن چه را از آزادى, مساوات و… اراده كرده بودند, يك به يك و موبه مو اجرا كردند.
طباطبائى و بهبهانى, به گفته شيخ شهيد در همين ديدار, آگاه بودند كه چه مى گذرد و مى دانستند و خبر داشتند كه روزنامه ها و هفته نامه ها چگونه رودرروى دين ايستاده اند و انسانهاى محترم, عالمان بزرگ و بويژه شيخ را هتك مى كنند;امّا در برابر اين جريان سكوت كرده بودند, حال يا به اين خاطر بود كه روشنفكران غدّاره بند را از نزديك مى شناختند و مى دانستند اگر برخيزند و زبان به اعتراض بگشايند, سرنوشتى بسان شيخ خواهند داشت و يا خوش بين بودند و مى پنداشتند موجى است كه مى گذرد و طوفان فتنه فروكش مى كند و كم كم زمينه براى حركتهاى اصلاحى آماده مى شود.
بله, ديرى نپاييد براى همگان, بويژه عالمان دين و سيد عبداللّه بهبهانى و سيد محمد طباطبايى, به درستى روشن شد كه مشروطيت, در مسيرى غير از مسير حق در حركت است و مشروطه گردانان, نه دلسوز وطن و مردم, كه در پى برآوردن خواست بيگانگانند.

پى نوشتها:

1. مقالات تقى زاده, زير نظر ايرج افشار, ج1/247, شكوفان.

2. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها … و چند گزارش پيرامون نقش شيخ فضل اللّه نورى در مشروطيت, محمد تركمان, ج1/278, موٌسسه خدمات فرهنگى رسا;لوايح آقا شيخ فضل اللّه نورى, هما رضوانى, نشر تاريخ ايران, شيخ فضل اللّه نورى و مشروطيت (رويارويى دو انديشه) مهدى انصارى/204ـ205, امير كبير; مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه, حسين آباديان/41ـ47,نشر نى.
3 . مجموعه اى از مكتوبات و اعلاميه ها, تركمان, ج2 / 395; تاريخ بيدارى ايرانيان, ناظم الاسلام كرمانى, بخش دوّم, ج 4 / 183, آگاه; تاريخ مشروطه ايران, احمد كسروى, ج 1 / 287, اميركبير; تاريخ انقلاب مشروطيت ايران, ج 5 / 1030 .
4. حيات يحيى, يحيى دولت آبادى, ج2/184, جاويدان.
5. لوايح آقا شيخ فضل الله نورى/54.
6. فراموشخانه و فراماسونرى در ايران, اسماعيل رائين, ج2/69, اميركبير.
7. صحيفه نور, رهنمودهاى امام خمينى, ج18/135, ارشاد اسلامى.
8. همان/136ـ137.
9. لوايح آقا شيخ فضل الله نورى/44ـ 45, 52, 60.
10. همان/52.
11. كشف المراد من المشروطة والاستبداد, محمدحسين بن على اكبر تبريزى, چاپ شده در رسائل مشروطيت, به كوشش غلامحسين زرگرى نژاد/19ـ120, كوير.
12. تاريخ بيدارى ايرانيان, ناظم الاسلام كرمانى, ج2/86, آگاه.
13. همان/88.
14. همان/90.
15. همان, ج1/198; رسائل مشروطيت, زرگرى نژاد/485.
16. رسائل مشروطيت/473ـ474.
17. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها… و چند گزارش پيرامون نقش شيخ فضل الله در مشروطيت, محمد تركمان, ج1/245.
18. همان/231.
19. همان/279; لوايح آقا شيخ فضل الله/55.
20. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها… محمد تركمان/251.
21. انديشه هاى سياسى و تاريخى نهضت بيدارگرانه حاج آقا نورالله اصفهانى, موسى نجفى/36, 44, 46, چاپ كلينى.
22. تاريخ مشروطه ايران, احمد كسروى/248, اميركبير.
23. همان/239.
24. نظريه هاى دولت در فقه شيعه, محسن كديور/126, نشر نى; مجله حكومت اسلامى, شماره 24/126ـ127.
25. تاريخ معاصر ايران, پيتر آورى, ترجمه محمد رفيعى, بخش تاريخ قاجار/251, مؤسسه عطايى.
26. مجله حكومت اسلامى, شماره 24/127.
27. همان/126.
28. تنبيه الامه و تنزيه المله, محمدحسين نائينى, با مقدمه و پاورقى سيد محمود طالقانى/15, 79, شركت سهامى انتشار.
29. همان/15.
30. المكاسب والبيع, تقريرات درسى ميرزاى نائينى, گردآورنده شيخ محمدتقى آملى, ج2/336, مؤسسه نشر اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
31. همان/338; تنبيه الامه و تنزيه المله/46.
32. مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه, حسين آباديان/111ـ 115, نشر نى.
33. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, محمد تركمان, ج1/339.
34. همان/67.
35. همان/113; لوايح آقا شيخ فضل الله/69.
36. تنبيه الامه و تنزيه المله/41ـ42.
37. لوايح آقا شيخ فضل الله نورى/69.
38. تنبيه الامه و تنزيه المله/47ـ 48, 72.
39. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, محمد تركمان, ج2/346.
40. نظريه هاى دولت در فقه شيعه, محسن كديور/75.
41. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, محمد تركمان/110ـ111.
42. سوره اعراف, آيه157.
43. شيخ فضل الله نورى در ظلمت مشروطه, سيد مجيد حسن زاده/137; فاجعه قرن (يا كشتن شيخ فضل الله نورى, والاترين روحانى در ملأ عام)/149; رهبران مشروطه, ابراهيم صفايى/219.
44. روزنامه مجلس, سال سوم, شماره 140.
45. همان.
46. اوراق تازه ياب مشروطيت/207.
47. اوراق تازه ياب مشروطيت/208; شيخ فضل الله نورى و مشروطيت, انصارى/270ـ 271, به نقل از روزنامه حبل المتين, تاريخ 28رمضان 1328, شماره 15.
48. همان.
49. كشف المراد من المشروطة والاستبداد, محمدحسين بن على اكبر تبريزى, چاپ شده در مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه/145ـ146.
50. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, محمد تركمان, ج1/150; لوايح آقا شيخ فضل الله نورى/31.
51. لوايح/31.
52. كتاب احمد, عبدالرحيم طالبوف, با مقدمه و حواشى باقر مؤمنى/190ـ191, شبگيره.
53. مقالات, درباره يك كلمه, ميرزا فتحعلى آخوندزاده/98, 99, 100, آوا.
54. تشيع و مشروطيت در ايران, عبدالهادى حائرى/54.
55. لوايح آقا شيخ فضل الله نورى/67.
56. تاريخ معاصر ايران, ج1/16, 24, مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگى.
57. همان/112ـ113.
58. همان/113ـ114.
59. تشيع و مشروطيت در ايران,عبدالهادى حائرى/297ـ 298.
60. تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل, چاپ شده در رسائل مشروطيت/182, به گونه خلاصه.
61. رسائل مشروطيت, زرگرى نژاد/485ـ486; واقعات اتفاقيه در روزگار, ج1/251ـ252.
62. واقعات اتفاقيه در روزگار, ج1/246ـ247.
63. تاريخ مشروطه ايران/309, انديشه سياسى و تاريخ نهضت بيدارگرانه حاج آقا نورالله اصفهانى/46, 514, 532, رساله مقيم و مسافر.
64. تشيع و مشروطيت در ايران/258.
65. تاريخ مشروطه ايران/287; مرگى در نور, مجيد كفايى/159, زوّار.
66. رسائل مشروطيت/456.
67. گوشه اى از رويدادهاى انقلاب مشروطيت ايران, محمدباقر گوهرخاى (امجد الواعظين تهرانى)/41ـ42, مركز نشر سپهر, تهران.
68. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, محمد تركمان, ج1/238.
69. تاريخ هيجده ساله آذربايجان (جلد دوم تاريخ مشروطه ايران) كسروى/62, اميركبير.
70. رساله حرمت مشروطه, شيخ فضل الله, چاپ شده در رسائل مشروطيت/153.
71. تشيع و مشروطيت در ايران/285.
72. رسائل, اعلاميه ها, مكتوبات… و روزنامه شيخ شهيد فضل الله نورى, ج2/197.
73. لوايح آقا شيخ فضل الله نورى/44, 49, 51, 52 ـ53.
74. همان/54 ـ60.
75. مقالات تقى زاده, ج1/274.
76. لوايح آقا شيخ فضل الله نورى/46; مجموعه مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, ج1/245.
77. لوايح/46.
78. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, محمد تركمان, ج1/209.
79. تنبيه الامه و تنزيه المله/14ـ 15, 89 ـ90.
80. تشيع و مشروطيت در ايران/267.
81. لوايح آقا شيخ فضل الله نورى/54.
82. همان/58, مجموعه مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, ج1/289.
83. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, محمد تركمان, ج1/210.
84. تشيع و مشروطيت در ايران/219.
85. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, ج2/174.
86. تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل, چاپ شده در مجموعه مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, ج1/56 ـ 58.
87. رساله حرمت مشروطه, چاپ شده در مجموعه مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, ج1/104.
88. همان/113ـ114.
89. كشف المراد من المشروطة والاستبداد, چاپ شده در مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه, آبادانيان/135.
90. رئيس هيأت تكميل قانون اساسى سعدالدوله و ديگر اعضا عبارت بودند از: تقى زاده, حاج امين الضرب, حاج سيد نصرالله سادات اخوى, سيد نصرالله تقوى.
اينان, برابر سندها و مدركهاى در دسترس از اعضاى لژ فراماسونرى بوده اند.
ر.ك: فراموشخانه و فراماسونرى در ايران, اسماعيل رائين, ج2/195, انتشارات مؤسسه تحقيق رائين.
91. فكر آزادى و مقدمه نهضت مشروطيت, فريدون آدميت/254ـ 255.
92. تاريخ معاصر ايران, ج1/19ـ20; رساله حرمت مشروطه, چاپ شده در مجموعه مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, ج1/104.
93. تاريخ مشروطه ايران, ج1/294.
94. تاريخ مشروطه ايران, ج1/319, تاريخ معاصر ايران, ج1/23.
95. تاريخ مشروطه ايران, ج1/321, تاريخ معاصر ايران, ج1/23.
96. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, ج1/386ـ 388; تاريخ معاصر ايران, ج1/24.
97. فكر آزادى و مقدمه مشروطيت/255.
98. تشيع و مشروطيت در ايران/296ـ297; تاريخ معاصر ايران, ج1/22ـ33.
99. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, ج1/376; شيخ فضل الله نورى و مشروطيت, مهدى انصارى/195ـ196; تاريخ معاصر ايران, ج1/25.
100. تشيع و مشروطيت در ايران/297.
101. قانون اساسى ايران و اصول دموكراسى, دكتر مصطفى رحيمى/112ـ117, اميركبير.
102. تنبيه الامه و تنزيه المله/14.
103. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, ج1/358.
104. لوايح آقا شيخ فضل الله نورى/53.
105. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, ج2/195.
106. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, ج1/241ـ242; لوايح/43.
107. تاريخ پيدايش مشروطيت ايران, محمدحسين اديب هروى خراسانى/140, چاپخانه خراسان, مشهد.
108. واقعات اتفاقيه در روزگار, محمدمهدى شريف كاشانى, ج1/249, نشر تاريخ ايران.
109. تنبيه الامه و تنزيه المله/120ـ 125.
110. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, ج2/210.
111. رسائل مشروطيت, زرگرى نژاد/179.
112. لوايح آقا شيخ فضل الله نورى, مقدمه; شيخ فضل الله نورى و مشروطيت/182.
113. شيخ فضل الله نورى و مشروطيت/198.
114. تاريخ مشروطه, ج1/435.
115. همان/436.
116. لوايح آقا شيخ فضل الله نورى/28ـ29.
117. دعائم الاسلام, ج2/442; مستدرك الوسائل, ج18/7.
118. همان.
119. وسائل الشيعه, ج18/156; تهذيب, ج6/226.
120. كافى, ج7/412ـ413.
121. تاريخ يعقوبى, ج2/183.
122. تنبيه الامه و تنزيه المله/69 70; تشيع و مشروطيت در ايران/306ـ307.
123. نظام حقوق زن در اسلام, شهيد مرتضى مطهرى/144, صدرا.
124. رسائل مشروطيت/159.
125. همان/160.
126. همان/557.
127. تاريخ مشروطه/315; تشيع و مشروطيت در ايران/304ـ306.
128. مجموعه اى از مكتوبات, اعلاميه ها… شيخ فضل الله نورى, ج2/210ـ 214.