تعامل دين و سياست در نهضت مشروطه

محمدعلى رواستان

نهضت مشروطه, از سويى, آغاز حركت اجتماعى نوينِ ملت ايران, براى رهايى از استبداد حاكم; و از سويى, از جمله حركتهاى اجتماعى است كه به خوبى كُنش رو در روى دين و سياست و نقش دين در جامعه ايرانى را نشان مى دهد.
اين نهضت, با داعيه دينى و با توجه به چگونگى و حالت اجتماعى جديد حاكم بر دنياى آن روز, بويژه دگرديسيهاى غرب, آغاز شد و در سرانجام خويش, به دليل چيرگى ديدگاه غير دينى به شكست و كژى كشيد.
گرچه تاكنون درباره نهضت مشروطه بسيار نوشته شده است, اما هنوز زواياى گوناگون اين حركت اجتماعى, به خوبى كاويده نشده است و راه براى پژوهشهاى جديد باز است. در اين نوشتار, بيش تر بر بنيادهاى نظرى حركت مشروطه تأكيد شده است و با استفاده از رسائل مشروطه خواهان و مشروعه طلبان, دو گروه عرصه دار و نقش آفرين آن روزگار, نقش اصول دينى در حركت رهبران مشروطه مورد پژوهش قرار گرفته است. اين گزارش كه در دو بخش, رويكرد مشروطه خواهان و مشروعه طلبان را, كه ناسازگار با مشروطه و خواستار مشروطه مشروعه بودند, به بوته بررسى قرار مى دهد, به خوبى نشان مى دهد هر دو گروه, با داعيه دينى صف كشيده بودند و باورهاى دينى آنان را خرسند ساخته بود كه در راهى كه پيش گرفته اند, استوار بايستند.
رويكرد روشنفكران نيز كه جزء حلقه رهبران مشروطه بودند, به اشارت آمده است كه خود حاكى از نقش دين در عرصه اجتماعى است كه آنان را وادار به پشتيبانى از دين كرده است. اينها, همه, با شاهدها و نمونه هايى از حركت نهضت مشروطيت همراه گرديده است.

الف. نسبت نظام فكرى شيعى با مشروطيت

گرچه نبايد دگرگونيهاى گسترده و شگفت انگيز غرب را در شروع نهضت مشروطيت, ناديده انگاشت; اما آن چه سبب شد, با وجود رويكرد به تمدن غرب, ايرانيان توان نگهدارى فرهنگ و زبان اصيل و ارزشهاى دينى خود را بيابند, عنصر ارزش مند اجتهاد در تفكر شيعه است كه انگيزه همراهى مجتهدان با پديده هاى نوظهور و بررسى نوآوريها براساس اصول مذهبى فكر شيعى گرديده است.

حميد عنايت در اين زمينه مى نگارد:
(هر روشنفكر حقيقت جويى كه در پى شناخت ماهيت فكرى انقلاب مشروطه است, اگر در جست و جوهايش فقط به ايران قناعت نكند, بلكه نظرش را به كشورهاى دور و بر ايران بياندازد, بايد اين سؤال برايش پيش بيايد كه چگونه از ميان آن همه جنبشهايى كه كمابيش, همزمان در ميان ملتهاى ترك و مصر و هند در راه برقرارى حكومت ملى جريان داشت, فقط در ايران بود كه علماى دينى, نه تنها با آزادى خواهان همراهى كردند, بلكه رهبرى بخش اعظم جنبش ملى را به عهده گرفتند….
پاسخ اين سؤال در ماهيت فكر سياسى شيعه و نيز در نبوغ اجتماعى برخى علماى آن زمان و توانايى ايشان در استخراج اصول حكومت ملى, از منابع فقه و شريعت اسلامى, نهفته است.)1
اصل اجتهاد, زمينه را براى بررسى و نقد فضاى به وجود آمده در اثر دگرديسيهاى غرب, فراهم آورد و با امداد از بحثهاى اصول و در پرتو توجه به اثربخشى نيازهاى زمان در حوزه فرعهاى فقه, راه را بر از حالى به حالى شدن و دگرگونيهاى بنيادين جامعه اسلامى, از استبداد به قانون طلبى و عدالت خواهى گشود.
آخوند خراسانى, يكى از سه عالم بزرگ نجف,2 كه پشتوانه اصلى نهضت مشروطه و اثرگذارترين كانون مشروطه خواهى به شمار رفته است, بر اين اساس, به روشن گرى حضور عالمان در نهضت مشروطه پرداخته است:
(زمان و عصر ما در آستانه تحول است, دير يا زود تحولات سياسى و اجتماعى رخ خواهد داد اگر عالمان دين كه مدعى رهبريت جامعه اسلامى را دارند, يا بايد خود زمام فكرى نهضت را به دست گيرند و يا از ادعاى خود, صرف نظر نمايند وگرنه, ديگران (و بيش تر انديشه وران لائيك) اين مهم را انجام خواهند داد.)3

نويسندگان رسائل مشروطه, با به كار بردن مقوله ها و جُستارهاى اصولى, بسان: تلازم حكم عقل و شرع, مقدمه واجب و اصالةالاباحه از جهت عقلانيت نظام مشروطه, مقدمه بودن آن براى به حقيقت پيوستن اسلام و اصل مباح بودن حكومت مشروطه, به ثابت و استوار كردن مشروعيت و بايستگى برپا داشتن نظام مشروطه پرداختند.
مسأله امور حسبيه و نقش فقيه در اداره جامعه, از فقه اسلامى و حتى بحثها و جُستارهاى كلامى, بسان: پيوند اراده و خواست الهى با خيزش و دگرگونى در جامعه و بايستگى حركت اجتماع در راه به حقيقت پيوستن هدفها و ردّ جبرگرايى, حتى در شب نامه هاى آن روزها, مورد استفاده قرار گرفته است.4
حتى عرفا و صوفيان نيز, به پشتيبانى از مشروطه و بررسى مشروطه اى كه خواستار آن بودند, رسائلى نگاشته اند.5 از اين روى, شمارى از تحليل گران, سه انگيزه: سنت عقلى, اجتهاد شيعى و عرفان را انگيزه ها و سببهاى اصلى پيدايش حركت مشروطيت شمرده اند.6
شهيد مطهرى (تنبيه الامه) را تفسير درست توحيد اسلامى دانسته است:
(انصاف اين است كه تفسير دقيق از توحيد عملى, اجتهادى و سياسى اسلام را, هيچ كس, به خوبى علامه بزرگ و مجتهد سترگ, مرحوم ميرزا محمدحسين نايينى, قدس سره, توام با استدلالها و استشهادهاى متقن از قرآن و نهج البلاغه در كتاب ذى قيمت (تنبيه الامه و تنزيه المله) بيان نكرده است.)7

ب. اثرگذارى مذهب در قيام مشروطيت

روند عملى حركت مشروطه, حكايت از نقش مستقيم, ژرف و بى نظير دين در حيات اجتماعى آن زمان دارد. در محرم, صفر و رمضان, نهضت اوج مى گرفت8 و عنصر وعظ و خطابه, به حدى اثرگذار بود كه براى حفظ شور انقلابى مردم, مجلسهاى هفتگى برگزار مى شد9 حتى در سفارت انگليس, تحصن كنندگان مجلس وعظ داشتند.10 مسجدها و محفلهاى مذهبى, كانون مشروطه خواهى بود و شعارهاى برگرفته از آموزه هاى اسلامى يا به ظاهر اسلامى در بين جمعيت بلند بود. روحانيت, با جايگاهى والا و پايگاهى مستقل, با احساس وظيفه ناشى از توجه به مبانى اسلامى و اجتهاد شيعى, رهبرى قيام را به عهده گرفت و مردم دنباله رو آنان گرديدند و به همين روى با كناره گيرى روحانيت, نهضت و قيام عمومى فروكش كرد.
بالاتر از همه اين سببها, نقش بى مانند فتواهاى روشنگر و بيدارگر علماى نجف بود كه تمام تاريخ نگاران مشروطه, حتى سكولارترين آنان, پيروزى نهضت را بدون اين فتواها, ناممكن و همراهى و همداستانى عالمان را سبب جايگاه يابى و راهيابى روشنفكران در جامعه مى دانستند.11 حتى پس از پيروزى مشروطه خواهان, برخلاف اثرگذارى روشنفكرانى همچون تقى زاده, حركت ستارخان و باقرخان از فتواهاى عالمان نجف اثر پذيرفته بود.12
عالمان شيعه, در پى حاكميت اسلام ناب بودند و جز به حاكميت قانونها و آيينهاى اسلامى نمى انديشيدند:
(علما در پى مشروطه اى بودند كه قانونها و آيينهاى اسلام را پاس دارد و از حدود قانونهاى گذارده شده برابر مذهب رسمى مملكت سرپيچى نكند و با نارواييها مبارزه شود و حفظ اسلام و حوزه مسلمانان هدف اصلى باشد. در نظر علماى دين قانون هايى كه برخلاف مذهب جعفرى تدوين شود و راه زندقه و بدعت پويد برخلاف مشروطيت بوده و به استبداد منتهى خواهد شد.)
ادوارد براون, محقق انگليسى نيز, بر نقش اصلى مذهب در نهضت مشروطيت تأكيد مى ورزد و عامل اصلى حركت توده را توهين حكومت به باورهاى مذهبى و دينى مردم مى داند.13
نقش روحانيت بود كه حركت مشروطه خواهى را از افتادن در دام غرب, فرهنگ و آداب آن ديار, كه روشنفكران آن روزگار را سخت شيفته خود كرده بود, نگهداشت و مبارزه با استعمار را همگام با مبارزه با استبداد پيش برد. از اين روى, با كناره گيرى روحانيت, زمينه چيرگى سياست غرب بر حكومت مشروطه فراهم آمد و راه بر نفوذ فرهنگ غرب در ايران باز شد. بر اين اساس است كه جلال آل احمد روحانيت را تنها سدّ در برابر هجوم غرب زدگى مى داند14 و كنار گذاشتن اين نهاد را, با اعدام شيخ فضل الله نورى, آغاز استيلاى غرب مى انگارد و نقش شيخ شهيد را نشانه استيلاى غرب زدگى مى شناساند.15

1. مبانى دينى نظريه مشروطيت

علماى مشروطه خواه, خواستار مشروطه اى سازگار با آموزه هاى اسلامى بودند و خاستگاه مشروطه را آموزه هاى دينى مى دانستند; از اين روى, در تعريف مشروطه, به پيوند آن با نظريه حكومتى اسلام اشاره كرده و از مشروطه, تعريفى سازگار با آموزه هاى اسلامى ارائه مى دادند و از آن به نام وسيله اجراى احكام اسلامى ياد مى كردند.
در اين بخش, ما ابتدا به تعريف علماى مشروطه خواه از نظام مشروطه و فرق و ناسانى آن با رويكرد روشنفكران و سپس به اصول آموزه هاى اسلامى كه در رويكرد اين انديشه وران, مشروعيت نظام مشروطه را روشن مى كند, آن گاه به راهكارهاى تشكيل نظام مشروطه اسلامى, كه از سوى اين گروه ارائه گرديده است, اشاره خواهيم كرد.
پيش از اين كه اين نكته ها را به بوته بحث بگذاريم, يادآور مى شويم: مراد از دخالت دادن دين در شناساندن مشروطه, اصل نقش عنصر دين است و در اين قسمت برداشت آنان از دين مورد توجه نيست; بلكه پاى بندى آنان به ارائه تعريف دينى از مشروطه, كه نشانگر نگاه دينى آنان به مشروطه است, مورد نظر است.
تعريف مشروطه: آخوند خراسانى در لايحه اى, مشروطيت را چنين مى شناساند:
(مشروطيت هر مملكت, عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتى و دواير دولتى است به عدم تخطى از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذاهب رسمى آن مملكت… و چون مذهب رسمى ايران, همان دين قويم اسلام و طريقه حقه اثنا عشريه, صلوات الله عليهم اجمعين است, پس حقيقتاً مشروطيت و آزادى در ايران, عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاد از مذهب [است].)16
نويسنده رساله مكالمات مقيم و مسافر, سلطنت مشروطه را لزوم اطاعت اوامر قانونى پادشاه تعريف مى كند و قانون مملكت اسلامى را كتاب الهى و سنت پيغمبر(ص) مى داند.
در اين ديدگاه, تنها امرى مطاع است كه مطابق اين قانون باشد.17
شيخ محمداسماعيل محلاتى نيز, سلطنت مشروطه را (منضبط كردن خيالات شاه و حواشى وى براساس قانون) تعريف مى كند. و بر اين نظر است كه: در مملكت اسلامى, انضباط كار دولتمردان, برابر قانونها و آيينهاى اسلام و احكام قرآن بايد باشد.18
ارائه چنين تعريفى از مشروطه, بيانگر رويكرد هواداران و علاقه مندان اين نظريه در پيوند دين و حكومت است. براساس برداشت و نگاه اين گروه, سياست و دين از هم گسسته نيست و تشكيل دولت بر مبناى قواعد دينى و نقش آفرينى دين در حوزه حكومت بى چون و چرا و بى گمان است.
رويكرد مخالف اين ديدگاه, از سوى روشنفكران مشروطه خواه ارائه گرديده است. اينان بر جدايى حوزه دين و حكومت تأكيد ورزيده و در تعريف مشروطه و بنياد آن, ناسازگارى با سنتها و ارزشهاى مذهبى را در كانون توجه خود قرار داده اند.
برخلافِ ناسانى ديدگاه روشنفكران در رويارويى با دين, كه نمايان گر ناسازگارى اساسى شمارى با اساس دين و آموزه هاى دينى و جدايى دين از سياست, با حرمت نهادن به آن و انكار نقش دين در حيات اجتماعى از سوى گروهى ديگر است; بازداشتن دين از دخالت در حوزه حكومت و پيوندها و بستگيهاى اجتماعى مورد اتفاق روشنفكران غرب زده است.

به گفته ملك الشعراى بهار:
(انديشه اصلى روشنفكران مشروطه خواه, كه در عمل برابر آن حركت مى كردند, جدايى دين از سياست بوده است.)19
از رهبران فكرى جناح روشنفكرى نهضت مشروطه, فتحعلى آخوندزاده, در ناسازگارى با دين, روشن و بى هيچ پرده پوشى سخن مى گفت. او, بهشت و جهنم را لغو و تعزيه را كم خردى مى دانست. دين را در رديف عقايد باطله كه ذلت امت را در پى دارد, ياد مى كرد. براى دين, نقشى فراتر از حوزه اخلاق باور نداشت كه با جايگزينى فرهنگ جديد غرب, جامعه از آن هم بى نياز خواهد بود.
آخوندزاده درباره پيوند دين و اجتماع مى نويسد:
(صلاح مى بينم كه امر مدافعه را در هر صفحه اى از صفحات ايران بالكليه از دست علماى روحانيه باز گرفته,جميع محكمه هاى امور مدافعه را وابسته به وزارت عدليه نموده باشيد كه بعد از اين علماى روحانيه, هرگز در امور مرافعه مداخله نكنند. تنها امور دينيه از قبيل نماز و روزه و وعظ و پيشنمازى و نكاح و طلاق و دفن اموات و امثال ذلك, در دست علماى روحانيه بماند مانند روحانيت دول يوروپا.)20
ملكم خان, رهبر ديگر روشنفكرى, كه تقى زاده خود را مريد آثار او و كتابهاى او را اثرگذارترين سببها و انگيزه هاى بيدارى ملت دانسته است,21هدف خود را سازگارى دين و علم مى دانست و مانند علماى مشروطه, از اصل مشورت, در بيان و روشنگرى دينى بودن نظام مشروطه ياد كرده است.22و بر جدايى دين و سياست تاٌكيد ورزيده است; از اين روى, كم و بيش, تمام پژوهش گران زندگى و آثار وى, نگاه او را به دين ابزارانگارانه و همراه با نفاق و عوام فريبى دانسته اند.23هر چند خود مى نويسد:
( چون بدى شيوه فرمانروايى و تهى دستى مردمان را ديدم, به فكر اصلاح كارها افتادم, سپس به اروپا رفتم و در آن جا نظامهاى دينى و اجتماعى باخترزمين را بررسيدم, جوهر فرقه هاى متعدد مسيحيت و سازمانهاى مخفى و فراماسونرى را دريافتم و طرحى در نظر گرفتم كه خرد سياسى اروپا را با حكمت دينى سازش دهم.)24

اما توجه به آثار و كاركرد وى, نشان مى دهد اين سازش جز تاويل دين به سود فرهنگ غرب و دين زدايى به قصد باز كردن راه نفوذ غرب نبوده است و نام دين تنها ابزارى براى فريب مردم بوده است:
( ميرزا ملكم خان تصريح داشت كه دريافتم كه سعى و تلاش براى انتظام امور ايران, به شيوه ممالك اروپايى, كارى بيهوده خواهد بود و از اين جهت, نقشه عملى خويش را در لفافه دين, كه با روحيات مردم ايران سازگارتر بود, پوشيدم.)25
اساس زندگى عملى وى نيز, بر دو اصل سودجويى و غرب زدگى استوار بود. امتيازهاى ننگين لاتارى و رويتر را به غربيان داد كه عالمان به رويارويى برخاستند و دست اندركاران, به ناگزير آنها را لغو كردند. و تلاش در جهت تشكيل انجمنهاى فراماسونرى و پديدآوردن زمينه براى رشد و دامن گسترى فرهنگ غرب, از برنامه هاى اساسى وى به شمار مى آمد, تا آن جا كه نام وى در فهرست سرسپردگان انگليس درج گرديده است.26ازدواج وى با هانريت ارمنى به رسم ارامنه, ناسازگارى وى با زبان عربى و خط فارسى را سرچشمه و منشأ مشكلات ايران دانستن,27نشانه هاى ديگرى است بر انديشه هاى ضد ملى و ضد دينى او.
طالبوف نيز, خواستار كوتاه كردن دست روحانيت از امور اجرايى كشور بوده است; يعنى جدايى دين از سياست.28چنان در بى حرمتى به شعائر اسلامى پيش رفته و گستاخى پيشه كرده كه شيخ فضل الله نورى آثار وى را حرام كرده است.29
با توجه به اين رويكرد است كه تاريخ نگاران سكولار مشروطه, مانند كسروى, ملك زاده و ناظم الاسلام كرمانى, مشروطه را با آموزه هاى دينى ناسازگارانگاشته اند و همراهى عالمان دين را با مشروطه, ناشى از بى خبرى و ناآگاهى آنان از حقيقت مشروطه دانسته اند.30
در روند عملى مشروطه خواهى نيز, صف روشنفكران مشروطه خواه از روحانيون جدا بود و هر چه نهضت مشروطيت به پيروزى نزديك تر مى شد, اين جدايى آشكارتر به نظر مى رسيد; به گونه اى كه كسروى و سفارت انگليس, دو نوع مشروطه قديم و جديد را در جريان دانسته اند.31
پيش از پيروزى مشروطه, انجمن سرّى باغ سليمان خان ميكده, كه روشنفكرانى مانند دولت آبادى, مساوات, مجدالاسلام كرمانى و… عضو آن بودند, از اين كه دين در بين مردم جايگاه دارد و عالمان بر روح و روان مردم اثر گذارند, نگرانى خود را ابراز مى كردند.32
و پس از پيروزى مشروطه, حزب دمكرات, كه بسيارى از هموندان انجمن ياد شده, به هموندى آن درآمدند, جدايى قواى سياسى و روحانى را يكى از دو هدف اصلى خويش اعلام و در اساسنامه حزب گنجانيدند.33

در روزنامه ها, از جمله: ملانصرالدين, صوراسرافيل, ايران نو و… مقاله هايى عليه اسلام و قانونها, حكمها و آيينهاى روشن و ضرورى دين نشر مى يافت و در اين روزنامه ها, به روحانيت و عالمان بزرگ دين, بى پروا و گستاخانه ناسزا گفته مى شد. در مجلس, سكولارها, پى گيرانه, براى گذراندن قانونهاى غربى و ضد اسلامى مى كوشيدند. سكولارها و جناح روشنفكرى كه تقى زاده رهبرى آن را به عهده داشت, با نظارت علما مخالف بودند و پس از تصويب نيز, در عمل, مدتها از اجراى آن سرباز زدند.34 تا آن جا كه اين برخوردها, روياروييها و حركتهاى خائنانه و غير صادقانه, سبب سرخوردگى عالمان مشروطه خواه و تشكيل دو جناح اقليت و اكثريت در مجلس گرديد.
بهبهانى به دستور تقى زاده و به دست افراد حيدرعمو اوغلى به قتل رسيد.35 آخوند خراسانى و مازندرانى فتواى فساد مسلك سياسى تقى زاده را, كه همان مسلك عموم روشنفكران بود, صادر كردند و تقى زاده بر اساس اين حكم, اخراج گرديد.36

الف. سازوارى آموزه هاى دين با مشروطه: مشروطه خواهان در بيان و روشنگرى مشروعيت نظام مشروطه, به آيات, روايات و سيره معصومان(ع) استناد جسته و اصل نظام مشروطه را به حكومت شورايى عصر سليمان نبى مربوط دانسته37 و مشروطگى را همان شكل حكومت علوى و نبوى انگاشته اند.38 نگاهى گذرا به رسائل: تنبيه الامه نايينى, احياء المله اهرى, رساله انصافيه كاشانى و… نشان دهنده توجه آنان به آيه هاى قرآنى و روايتها و سخنان معصومان, در بيان سازگارى آموزه هاى دينى با قانونها و آيينهاى مشروطه است.
كاشانى در اين زمينه پس از يادكرد از آيه هاى گوناگون, در بيان مشروعيت قانونهاى مشروطه مى نويسد:
( اگر وقت و همت باشد, براى هر يك از اصول و قواعد مشروطيت و فروع آن, يك كتاب مفصلى مى توان نوشت كه جز از قواعد شريعت ما برنداشته اند كه امروز, ترويج آن, ترويج قوانين شرع است… پس بايد بزرگان دين و علماى روحانيين, هر چه زودتر نشر قوانين مقدسه خود را به اسم شارعش بفرمايند و اگر نه, بيم انقلاب[اصول] است و اول تدبير در اين باب تقرير اعمال خود اين طايفه است با قوانين قويمه قديمه شرع.)39

گذشته از يادكرد آيات و احاديث, در بيان و روشنگرى برابرى اصول مشروطه با آموزه هاى اسلامى, توجه به آموزشها و دستورهاى بنيادين نظريه مشروطيت, اساسى ترين روش روشن كردن و بيان مشروعيت نظام مشروطه در اين رويكرد است كه به آن اشاره خواهيم كرد. پيش از يادكرد اصلها و شالوده هاى دينى, يادآورى اين نكته بايسته است كه در اين رويكرد, تمامى عنصرهاى سامان دهنده مشروطه, برابر اصلها و بنيادهاى اسلامى نيست و هواداران اين نظريه, از دو گزينه استبداد و مشروطيت, گزينه دوم را برتر دانسته اند.ميرزاى نايينى پس از روشن كردن بنيادهاى دينى اصول مشروطه, همچون:آزادى,مساوات و… حكومت مشروطه را از باب قاعده(ما لا يدرك كله لا يترك كله) حكومت دينى دانسته و نوشته است:
(در اين زمينه كه دستمان, نه تنها از دامان عصمت بلكه از ملكه تقوى و عدالت و علم متصديان هم كوتاه و به ضد حقيقى و نقطه مقابل آن گرفتاريم[=استبداد] همچنان كه بالضروره معلوم است, حفظ همان درجه مسلمه از محدوديت سلطنت اسلاميه كه دانستى متفق عليه امت و از ضروريّات دين اسلام است.)40
آخوند خراسانى نيز با ردّ روشن و آشكار استبداد, به روشنى نظام مشروطه را (دفع افسد به فاسد) دانسته و نوشته است:
(البته به حكم عقل و به فصيح منصوصات شرع, غير مشروعه عادله, [=مشروطه] مقدم است بر غير مشروعه جابره [=استبداد] و به تجربه و تدقيقات صحيحه و غوررسيهاى شافيه, مبرهن شده است كه نُه عشر تعديات دوره استبداد در دوره مشروطيت كم تر مى شود و دفع افسد و اقبح به فاسد و قبيح واجب است)41
ييكم. اصل مشورت در اسلام: با توجه به آيات كريمه (وشاورهم فى الامر)42 و (وامرهم شورى بينهم)43 اصل مشورت مورد توجه دين است. عالمان مشروطه, اين اصل را مبناى تشكيل مجلس دانسته و با تمسك به سيره نبوى و علوى, به لازم و ناگزير بودنِ به كار بستن آن در حكومتِ دينى اشاره كرده اند:
(دلالت آيه مباركه (وشاورهم فى الامر), كه عقل كل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاء امت مكلف فرموده اند, بر اين مطلب در كمالِ بداهت و ظهور است; چه بالضروره معلوم است مرجع ضمير جميع نوع است و قاطبه مهاجرين و انصار است, نه اشخاص خاصه و تخصيص آن به خصوص عقلا و ارباب حل و عقد از روى مناسبت حكميه و قرينه مقاميه خواهد بود, نه از باب صراحت لفظيه. و دلالت كلمه مباركه: (فى الامر) كه مفرد محلى و مفيد عموم اطلاقى است بر اين كه متعلق مشورت مقرره در شريعت مطهره, كليه امور سياسيه است هم, در غايت وضوح و خروج احكام الهيه, عزّ اسمه, از اين عموم, از باب تخصص است نه تخصيص.)44
نويسنده رساله مكالمات مقيم و مسافر نيز, با چنگ زدن به آيه 36 سوره احزاب به امور روشن در شرع, چون احكام ميراث و نكاح و امور ناروشن در شريعت همچون حفظ ثغور و حفظ انتظام و… تقسيم و جايگاه مشورت را قسم دوم دانسته و بر اين اساس, مشروطه را همان اسلام معرفى كرده است.45
نويسنده رساله آفتاب و زمين براساس همين اصل, مشروعيت ركنها و عنصرهاى سامان دهنده مشروطيت را توجيه كرده و آن را ناشى از روح مشروطيت دانسته است.46
دوم. بايستگى حكومت اسلامى و نظم اجتماعى: دليل ديگر بايستگى مشروطيت, اصل بايستگى حكومت اسلامى است. سيد نصرالله تقوى چهار راه براى حاكميت بيان مى كند: واگذارى اداره امور به بيگانگان يا فاسدان, رها كردن افسار حكومت و استقرار مشروطيت, راه نخست با شرافت انسانى و دومى با اصول مذهبى ناسازگار است و بدون حكومت هم كشورى برپاى نمى ماند. پس تنها راه, حفظ نظام, حكومت مشروطه, با نگهداشت اصول مذهب است و اثر آن, نگهدارى جامعه از رخنه گرى بيگانگان و دخالت ناشايستگان است.47
نايينى, به دليل دسترسى نداشتن به معصوم, مشروطه را تنها حكومت ممكن اسلامى مى داند و كاشانى با چنگ زدن به آيه 25 سوره حديد, انتخاب را تنها راه كوتاه كردن دست نااهلان از حكومت و برقرارى و استوارى قانون و نظم مى انگارد:
(و اما در زمان غيبت امام, عليه السلام, قانون پاك به دست آوردن و به عدل رفتار كردن به توسط آن حضرت ممكن نيست و غير از دست به دامان انتخاب شدن چاره اى نيست, تا بلكه به اين حيلتها دست افراد را از قانون تراشى و حكومت كوتاه نماييم و قانون صحيح خود را به دست آورده, تا حاكم ما باشد.)48
افزون بر بايستگى و ناگزيرى اصل حكومت جهت برقرارى و پا گرفتن نظم, پياده كردن عملى احكام اسلامى نيز در گرو وجود حكومت شايسته و حاكميت قانون است و از اين روى, حكومت, از باب مقدمه واجب, براى بيان وظيفه و كارهايى كه بر عهده كسان است و روشن كردن حد و مرز شايستگى حاكمان واجب است. از اين روى محلاتى, تلاش, كوشش و تكاپو را بر پاسدارى از اساس مشروطيت سلطنت را براى نگهدارى و پاسدارى دولت اسلامى و اعتلاى لواى اسلام, لازم و سعى در ويران كردن آن را, ويران كردن اساس اسلام مى داند.49
تقوى مى نويسد:
(امروز روزى است كه آنهايى كه نان و نمك اسلام را خورده اند و از راه خدمت به شريعت مطهره, صاحب شأن و شرف گشته اند, به تمام همت متوجه اقامه اين مجلس شوند و اركان رفيع البنيان او را از قواعد عدل اسلامى رفع نمايند تا به حول الهى, بساط شرع انور از مبدأ شرق تا به آخر نقطه غرب, گسترده شود.)50
سوم. اصل امر به معروف و نهى از منكر (نفى حاكميت استبداد): در تفكر شيعى, اصل امر به معروف و نهى از منكر از بنيادهاى اساسى و از سببها و انگيزه هاى قوام دين و حفظ شوكت مسلمانان شمرده شده است و پياده شدن و به حقيقت پيوستن اسلام, در گروِ عمل به آن و ترك آن سبب به حقيقت نپيوستن اسلام است. عالمان دينى, وجود حاكميت استبدادى و پياده نشدن اسلام را ناشى از ترك اين فريضه دانسته اند. نويسنده رساله آفتاب و زمين با يادكرد جنايتها و ستم پيشگيهاى شاهان مى نويسد:
(چيزى كه مجوز اين همه اعمال ناشايست شده بود, همانا عدم تفكر و مرعوبيت بى جايى بود كه در افراد ملت يافت شده. خود را گول زده تنها به الفاظ بى معنى دلخوش كرده, چشم از حقايق و معنويات پوشيده بوديم و در ظاهر مسلمان و ايرانى بوديم; اما در باطن چه مسلمان و چه ايرانى؟ زيرا كه يكى از فروع اسلام و اركان دين ما امر به معروف و نهى از منكر بود و اگر ما آن را ترك نمى كرديم و حافظ آيين خود بوديم, به طور كلى و قطعى مى توان گفت كه آن چه كردند نمى توانستند كرد و آنچه نكردند بايستى كرده باشند.)51
نايينى نيز بين اصل نهى از منكر و مسأله حكومت پيوندى ژرف و ناگسستنى مى بيند. در اين نگاه, ناشايستگى حاكمان و استبداد, دو منكر است كه از ديدگاه دينى نارواست. و حفظ حكومت مشروطه از باب امر به معروف واجب; چرا كه پيروى از طاغوت, هم سنگ شرك است. از اين روى علماى نجف اساس قويم مشروطيت را بناى امر به معروف و نهى از منكر و برچيدن دستگاه ستم, گسترش عدل و حفظ دين دانسته و حكم به جهاد با شاه مغاك داده اند.52
چهارم. اصل جهاد و مبارزه با استعمار: جهاد با ستمكاران و رام نشدن در برابر يورشهاى بيگانگان, از فروع آيين تشيع به شمار است. از آن جا كه علماى شيعه, حاكميت استعمار را, كه در دوره قاجار به اوج رسيده بود, در پيوند تنگاتنگ, جدى و مستقيم با حاكميت استبدادى مى ديدند , ميدان مبارزه عليه استبداد را به مبارزه ضد استعمارى دگر كردند; چرا كه غرب زدگى و استعمار را دستاورد شوم و نامبارك استبداد مى دانستند:
(فقط مسلمانى را از آنها گرفتن و محبت فرنگى مآبى در دل رسوخ دادن و رها كردن, و اگر اندكى ملاحظه كنى, اين هم از شآمت دوره استبداد است; چرا كه رشته امور به دست رجال خودخواه استبداديه بوده كه نوع آنها, الاّ القليل, به محبت فرنگى و فرنگى مآبى افتخار مى كردند و پيوسته در مقام ترويج و نشر آثار و شؤونات آنها بودند.)53
در برابر اين رويكرد, روشنفكرانِ مشروطه خواه, سخت شيفته غرب و حاكميت قانونها و آيينهاى غربى و حكومت غربيان در كشور بودند.
تقى زاده مى نويسد:
(چنان كه اغلب مى دانند, اولين نارنجك تسليم به تمدن غرب را در چهل سال قبل, من بى پروا انداختم كه با مقتضيات و اوضاع آن زمان شايد تندروى شمرده مى شد و به جاى تعبير اخذ تمدن غربى, پوست كنده فرنگى مآب شدن مطلق ظاهرى و باطنى و جسمانى و روحانى را واجب شمردم.)54
اينان, در بعد نظرى و عملى خواستار تقليد همه سويه از غرب بودند و هرگونه امتيازى را در جهت غربى شدن جامعه, به غربيان مى بخشيدند. با كوچك ترين احساس خطر, راه سفارتخانه هاى بيگانه را پيش مى گرفتند.
اين در حالى بود كه مشروطه خواهان, بر ردّ وام از خارج, در هنگام بنيان گذارى بانك, تأكيد مى ورزيدند. و زمينه پديدآورى بانك ملى, با يارى مردم و فتواى عالمان دين, فراهم آمد.55
فتواى آقانجفى و حاج آقا نوراللّه اصفهانى بر حرام بودن خريد كالاهاى خارجى, تجارت خارجيان را در ايران, با شكست رو به رو كرد.56
پيش از مشروطه, فتواى ميرزاى شيرازى بر حرام بودن توتون و تنباكو كه كسروى آن را نخستين تكان توده ايران مى داند,57 كارى ترين ضربه عليه استبداد تا آن روز بود. از اين روى جلال آل احمد, ناسازگارى با رخنه گرى استعمار غربى را از ويژگيهاى روحانيت در درازاى تاريخ شمرده است.58 در رسائل مشروطيت, روى دو اصل: امر به معروف و نهى از منكر و جهاد انگشت گذارده شده است: اولى در منكر بزرگ حاكميت استبداد و دومى در جلوگيرى از رخنه گيرى بيگانگان و چيرگى آنان بر جامعه اسلامى.
بيش تر رسائل مشروطه خواهان, زير عنوان فايده ها و يا دليلهاى مشروعيت مشروطيت ذكر گرديده است.
محلاتى, مراد از سلطنت مشروطه را, كاستن از دامنه ستم و كوتاه كردن دست حاكمان ستم پيشه مى داند كه همانا نمونه روشن امر به معروف و نهى از منكر است. و پاسدارى از كيان اسلام, در برابر يورش كافران و حاكم كردن قانون براى نگهدارى كشور از گزندها و دسيسه ها و جلوگيرى از حاكميت بيگانگان را نمونه جهاد با كفار مى انگارد.59 و در رساله ديگر خود آن را فايده مشروطيت دانسته است:
(بر حفظ قانون مشروطيت در مملكت ايران, به حسب اين دوره, دو فايده بزرگ مترتب است: يكى خلاصى عموم از ظلم و تعديات فوق العاده دولت جائره مستبده و رجال خودخواه استبداد, كه اگر عالَم را بپايند سير نمى شوند, و ديگرى حفظ بيضه اسلام در آن مملكت و خلاصى از رقيّت كفار. پس سعى نمودن در استحكام اين اساس, از جهت اولى داخل است در عنوان نهى از منكر و اقامه معروف, از جهت ثانيه داخل است در عنوان مدافعه با كفار در اعتلاى عَلَم اسلام و حفظ مملكت مسلمين از تهاجم اهل كفر.)60
آخوند خراسانى و مازندرانى نيز, فايده مشروطيت را نگهداشت اساس اسلام و نابودى مبانى ستم (ردّ و از ميان برداشتن استبداد و استعمار) شمرده اند.61

راهكارهاى عملى تشكيل نظام مشروطه

گذشته از بنيادهاى نظرى مشروطيت, علماى مشروطه خواه, با ارائه راهكارهاى عملى, در پى نگهداشتِ هويت دينى نظام مشروطه برآمدند. ما به چند راهكار اشاره مى كنيم:

اول. بيان و روشنگرى نقش مجلس: با توجه به ثبات احكام اسلامى و استمرار حلال و حرام شريعت نبوى, به راستى نقش مجلس چيست؟ آيا نمايندگان مى توانند دستورها, آيينها و قانونهاى اسلامى را تغيير دهند و قانونهايى مخالف آن تصويب كنند؟
اين پرسشها در جامعه آن روز, بويژه از سوى مشروعه طلبان مطرح بود و علماى مشروطه خواه, در پاسخ به اين شبهه ها, به روشنگرى و بيان نقش مجلس پرداختند.
آقا نجفى در بيان نقش مجلس در قانون گذارى, اجراى احكام شرعى و جعل احكامِ عرفى را وظيفه مجلس مى داند و قانونگذارى را در حوزه احكامِ دگرگون شونده شرعى, مانند حوادث اتفاقيه, امور عامه عادى و خصوصيات نظم و انتظام بلاد و عباد ويژه دانسته و چيزهاى ثابت دينى را از دايره كاركرد مجلس خارج كرده است.62
محلاتى با بيان كاركرد عالمان در احكام شرعى و موضوعها و گزاره هاى آن, رجوع به عالمان دين را در احكام شرعى, از باب تقليد و گزاره هاى جزئى احكام شرعى را از باب وظيفه قضايى مجتهدان لازم شمرده است و اين مقوله ها و گزاره ها را خارج از حوزه كار مجلس دانسته است.63
نائينى با استناد به سيره نبوى و علوى, احكام الهى را به گونه تخصصى خارج از دايره امور مشورتى دانسته است64 و وظيفه و كار نمايندگان را امورى چون گرفتن خراج, ضبط و تعديل دخل و خرج مملكت و… مى داند. به عقيده وى, امور اجتماعى و احكام مشورتى و… از احكام دين است كه به خاطر نيازهاى هر عصر و هر شهرى دگرگونى مى پذيرند:
(قوانين و دستوراتى كه در تطبيق آنها بر شرعيات كماينبغى, بايد مراقبت و دقت شود, فقط به قسم اول متصور [قوانين منصوص شرعى] و در قسم دوم اصل اين مطلب, بدون موضوع و بلامحل است. اصل شورويت در قسم دوم است, چنانكه در عصر ظهور به نظر ولى, در عصر غيبت هم ترجيحات نواب عام و يا مأذونين از جانب ايشان, لامحاله به مقتضيات نيابت ثابته قطعيه ملزم اين قسم است.)65
خلخالى احكام اسلامى را براساس تقسيم رايج فقهى, به عبادات و معاملات جداسازى و بخش بندى مى كند. دايره عبادات, خارج از حوزه عمل حكومت و در مورد معاملات نيز, مجلس, تنها ناظر اجراى احكام اسلامى و ضامن عموميت اجراى آن و جلوگيرى از برترى دادن حاكمان است.66 در برابر اين ديدگاه, روشنفكران به گستردگى دامنه و حوزه كاركرد مجلس باور داشتند و روى آن پاى مى فشردند و قانونها و آيينهاى اسلامى را نيازمند به ترازسازى و دگرگونى مى دانستند. به ميان آوردن و طرح مقوله هايى چون برداشتن قصاص, تساوى مسلمان و غير مسلمان در ديه و قصاص و… سبب مخالفت علماى مشروطه خواه با آنان شد.

دوم. ويژگيهاى نمايندگان: در رسائل مشروطه خواهان و رويه عملى آنان, پس از برپايى مجلس مشروطه, ويژگيهايى براى نمايندگان مجلس لازم شمرده شده است كه تا اندازه اى به جنبه دينى نظام مشروطه ناظر است. نايينى علم سياسى (اجتهاد سياسى) بى غرضى و دورى از هوسرانى و غيرت كامله و خيرخواهى نسبت به دين و دولت را شرط نماينده مجلس مى داند.67
خلخالى علم به مسائل شرعى را شرط نمايندگى مى داند, مى نويسد:
(تمام وكلا, من دون استثناء, بايد عالم به مصالح و مفاسد جمهور ملت و واقف به قواعدِ صيانت ثغور مملكت و مطلع بر منافع عامه سلطنت و مخبر از فوايد تامه دولت باشد و در امور سياسيه عارف و در مطالب عرفيه كامل و به مسائل شرعيه عالم باشند به جهت اين كه موافقت قوانين با قواعد شرعيه در مد نظر است.)68

سوم. حضور مجتهدان در مجلس: افزون بر آگاهى و خبرگى نمايندگان به قانونهاى شرعى, علماى مشروطه خواه بر بايستگى نقش آفرينى و حاضر و ناظر بودن مجتهدان در مجلس سخن گفته اند.
محلاتى حضور عالمان دين در مجلس را لازم و كناره گيرى آنان را سبب رواج غرب زدگى مجلس مى داند.69
نائينى, مشروعيت مجلس را به حضور شمارى از مجتهدان يا كسانى كه از سوى آنان اجازه داشته باشند, دانسته است:
(مشروعيت نظارت هيأت منتخبه مبعوثان [مجلس] بنابر اصول اهل سنت و جماعت, كه اختيارات اهل حلّ وعقد امت را در اين امور متبع دانسته اند, به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر ديگرى نخواهد بود; اما بنابر اصول ما طايفه اماميه كه اين گونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب امام در عصر غيبت, على مغيبه السلام, مى دانيم اشتمال هيأت منتخبه بر عده اى از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قبل مجتهدى و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراء صادره براى مشروعيتش كافى است.)70
البته شكل عملى اين اصل, به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسى, كه رسمى بودن قانونهاى تصويب شده مجلس را بسته به تأييد آن از سوى هيأت علماى طراز اول دانسته بود, دستاورد تلاشهاى شيخ فضل الله نورى بود. هرچند نائينى, اجازه مجتهد را در مشروعيت مجلس كافى مى دانست.71 و حتى طرح ارائه شده از سوى شيخ را ناممكن و سبب پيدايش اختلاف مى شمرد.72
اما در گاه عمل, علماى مشروطه خواه نيز با مشروعه خواهان هماهنگ شدند و تصويب آن, دستاورد هماهنگى دو گروه علماى شيعه و دفاع علماى نجف و ايران از آن طرح بود.

چهارم. روشنگرى درست و دقيق عنصرها و ركنهاى اصلى مشروطيت: در پى طرح مقوله ها و گزاره هاى جديدى مانند: آزادى, مساوات, تقسيم قوا, قانونگذارى و… و تفسير و برداشتهايى كه در غرب از آنها مى شد و رواج داشت و به پيرو آن, در جامعه آن روز ايران بر زبان روشنفكران جارى و سارى بود, علماى مشروطه خواه, به اين نكته ها توجه كردند و با تفسير و بيان دينى از اين مقوله ها, به شبهه هايى كه در اين باره از آنها سخن به ميان بود, پاسخ درخور مى دادند.
تقوى, روح تمدن و تدين را داراى حقيقت واحد مى دانست.73
و كاشانى تمامِ اصول علمى و عملى حاكم بر نظام مشروطه و ترقى غرب را با استناد به آيات, روايات و اصول اسلامى بيان كرده است:
(سرمايه تمام شرافات انسانى و تكميلات و ترقيات او تمدن است و اول مقنن و معلم طريقه تمدن, حضرت محمد بن عبدالله(ص) است; چنانكه هريك از افعال و سنن و اخبار آن بزرگوار از اول عمر شريفش تا آخر, بزرگ دستورالعملى است براى اين طريقت.)74
نائينى, مشروطيت را بازگشت به اصول اسلامى و مقتضيات دين كه عامل ترقى غربيان شده است, مى داند.75
خلخالى, اصول قانون اروپاييان را گرفته از قرآن مجيد و سخنان ائمه و كتابهاى فقهاى اماميه مى داند.76
گذشته از بيان و روشنگرى اصل سازگارى كلى مشروطيت و اصول آن با دين, پاره اى از عنصرهاى مهم قانون مشروطيت نيز در كانون توجه عالمان مشروطه خواه قرار گرفته و به شرح, به بيان هماهنگى اين اصول با دين و شريعت پرداخته اند, از جمله:

آزادى: مهم ترين اصل مشروطه, كه مخالفان به گونه جدى به نقد آن پرداختند, اصل آزادى بود. شيخ فضل الله از ابتداى حركت مشروطه, با اين اصل به ناسازگارى برخاست. آزادى در نمودهاى عينى آن, در جامعه هاى غربى, بى گمان, با آموزه هاى اسلامى ناسازگار و از نظر اسلام نارواست. اما عالمان مشروطه آن را نه در شكل غربى و افسار گسيخته; بلكه در چهارچوب شرع, از اصلها و ركنهاى مشروطه شمرده اند.
علماى نجف آزادى را در زبون و خار نبودن مردمان در تحت تحكمات خودسرانه سلطنت و بى مانعى در احقاق حقوق مشروطه ملت بر اساس (عدم تجاوز از قوانين الهى و اسلامى) تعريف كرده اند.77
نجفى اصفهانى, آزادى خلق را در غير آن چه كتاب و سنت محدود كرده است, جارى مى داند.78
محلاتى آن را به اين معنى, از مستقلات عقليّه و ضروريات اسلام مى شمرد:
(مراد از حريت, آزادى نوع ملت است از قيد رقيت استبداد پادشاه و فعال مايشاء بودن او و اعوانش در اموال و اعراض و نفوس مردم… وهذا هو معنى الحرية التى هى قوام فى مشروطية السلطنه لاالحريه عن القيود الدينيه والنواميس الالهيه… حريت به اين معنى از مستقلات عقليّه و از ضروريات مذهب اسلام است و ملخص آن رفع ظلم و تعدى اقويا از خلق است كلّ على حسبه)79
نائينى, با استناد به آيه 55 سوره مباركه نور و سخنان امام حسين, عليه السلام, حريت را به معناى آزادى از بندگى حاكمان ستم و دست يافتن به آزادگى مى داند و از شبهه انگيزان طرفدار استبداد دينى, به شدت انتقاد مى كند.80
كاشانى, رساله خويش را با بيان زواياى آزادى و مشروعيت آن مى آغازد و آزادى را با همان گستردگى حق طبيعى انسان و مستند به قواعد شرعى مى شمارد:
(فرق ميان انسان و حيوان آزادى و بندگى است.انسان بايد آزاد باشد, تا آزاد نباشد انسان نيست. و آزادى انسان, يعنى مختار نفس و مال و عيال و منزل و مكسب امور معاشيه خود باشد و همچنين در قلم و طبع و عقايد و… اين معنى را حضرت محمد بن عبدالله, صلى الله عليه وآله, به يك كلمه جامعه بيان فرمود: (الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم) و آزادى لازم دارد كه ديگرى مانع از ترقى نفسانى و مال او نباشد و اين معنى را نيز به (لاضرر ولاضرار) بيان فرموده است.)81
اين ديدگاه, گرچه بسيار همانند به ديدگاه روشنفكران است; اما وى به اصول شريعت پاى بند است و اين امور را تنها در چهارچوب و قلمرو شرع مى داند; زيرا به نظر وى, هيچ قانونى پاك تر و جامع تر از قانون محمدى نيست كه اين آزادى را حد و مرزدار و قانون مند كند.82

مساوات: اصل ديگر قانون مشروطه, مساوات است كه از سويى, بدون قيد, مورد حمايت و خواست غرب زدگان و از ديگر سوى, مورد انتقاد جدى مشروعه طلبان بود. ولى عالمان مشروطه خواه, آن را سازگار با اصول اسلامى ديده و فرقها و ناسانيهاى عنوانهاى شرعى را نيز درباره آن در نگريسته اند. در اين رويكرد, مساوات, جز برابرى و مساوى بودن كسان و مردمان, از هر گروه و دسته, در برابر قانون و اجراى حدود نيست و هيچ پيوند و بستگى به جمع عنوانهاى گوناگون شرعى زير يك عنوان ندارد.83 و تساوى به اين معنى, در بسيارى آياتِ قرآن ياد شده است84 به عقيده نايينى, مساوات در حقوق, حكمها و سزاها و تنبيه ها, مستند به آموزه هاى شريعت است. وى نمونه هايى از سيره پيامبر اكرم و امام على را شاهد مدعاى خويش مى آورد85 و آن را به مرحله اجراى احكام بر مصداقها و نمونه ها و مبتنى بر صدق عنوان پس از تعيين موضوع و عنوان مى داند:
(حقيقت آن در شريعت مطهره, عبارت از آن است كه: هر حكمى كه بر هر موضوعى و عنوانى, به طور قانونيت و بر وجه كليت مرتب شده باشد, در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت مجرى شود. جهات شخصيه و اضافات خاصه, رأساً, غير ملحوظ و اختيار وضع و رفع و اغماض و عفو از هركس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه گيرى و دل بخواهانه حكمرانى به كلى مسدود مى باشد)86
از اين روى پاى بندى و گردن نهادنِ غربيان به اصل مساوات, با اصول علمى ناسازگار نيست هرچند قانونهاى تفصيلى آنان در بيان مصداقهاى آزادى و مساوات ضد اسلامى است.87

اصل تقسيم قوا: تقسيم قواى سه گانه كه مخالفان مشروطه ضد دينى مى دانستند, از نظر علماى مشروطه خواه از اركان مشروطه و گرفته شده از شريعت اسلامى بود; چرا كه پيامبر(ص) قانونگذار بود و على(ع) قاضى:
(هركس بخواهد خوب بداند از رسالجات قانون اساسى, نمى دانم هيچ منصفى پيدا شده دقت كند ببيند اين اصل از كجا برداشته شده؟ غير از اين است كه خدا مى فرمايد: (اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم), غير از اين است كه مى فرمايد: ولكم فى رسول الله اسوة حسنه. و آيا ما پيغمبر را صاحب قانون يعنى مقنن نمى دانيم و على يا خلفاى ديگر و بعضى از اصحاب را مجرى آن قانون و قاضى.)88
در برابر اين ديدگاه, روشنفكران برداشتى غرب گرايانه از اصول مشروطيت داشتند. اينان, آزادى را به گونه غربى و همراه با ولنگارى و بى بند و بارى مى پذيرفتند. از مساوات, برابرى و يك سانيِ همه جانبه افراد, با ردّ هر گونه فرق و ناسانى فردى و نوعى مراد مى كردند و از همين روى, طرفدار برابرى و مساوى بودن مسلمان و كافر در قصاص بودند و مجلس را جايگاه و قوه قانونگذارى و در برابر شريعت قرار مى دادند. اجراى قانونهايى را كه نمايندگان تصويب كرده بودند, بدون در نظر گرفتن آيينها و قانونهاى شرع و حتى با ناسازگارى شرع, لازم و ناگزير مى دانستند.
2. بازتاب ناسازگارى مشروطه با دين در رسائل مشروعه خواهان
شمارى, مشروعه خواهان را دو دسته دانسته اند: گروهى كه از آغاز, سر ناسازگارى با مشروطيت داشتند, مانند ملا قربانعلى زنجانى و شمارى پس از طرح متمم قانون اساسى, به رويارويى برخاستند, مانند شيخ فضل الله, حاجى خمام, مجتهد رشت و مجتهد تبريزى.89 به هر حال, مشروعه خواهان, در رسائل خويش, به نقد اساس مشروطيت پرداخته و آن را حركت و نهضت ضد دينى دانسته اند. اما نكته اين جاست كه اين رسائل, آن گونه كه از تاريخ نگارش و درونمايه آنها برمى آيد,90 پس از سرخوردگى آنان از مشروطيت و پديدارى پاره اى از جنبه هاى خلاف شرع و نادرست آن, نوشته شده و يادكرد آن چه روى داده و در بيرون به حقيقت پيوسته, در كنار بنيانهاى نظرى خرده گيريها و انتقادها, بخش مهمى از اين رسائل را به خود ويژه ساخته است.

شيخ فضل الله نورى در رساله تذكرةالغافل مى نويسد:
(اى بيچاره, برادر عزيز! بدان كه حقيقت مشروطه, عبارت از آن است كه منتخبين از بلدان به انتخاب خود رعايا در مركز مملكت جمع شوند و اينها هيأت مقننه باشند و نظر به مقتضيات عصر بكنند و قانونى مستقل با اكثر آرا بنويسند, موافق مقتضى عصر, به عقول ناقصه خودشان, بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر; بلكه هرچه به نظر اكثر آنها نيكو و مستحسن آمد, او را قانون مملكتى قرار بدهند, مشروط به اين اساس تمام مواد آن قانون به دو اصل مشؤوم, كه مساوات و حريت افراد سكنه مملكت است, باشد و سواى اين, آن چه به تو گفته اند كذب محض است.)91
ما در اين بخش, ابتدا به شرح نكته هايى مى پردازيم كه بيان گر همراهى و هم رأى اين گروه با مشروطه است. سپس, بنيادهاى نظرى ديدگاه ايشان را در ناسازگارى با مشروطه و پس از آن رويكرد آنان را در نقد وضع و چگونگى جامعه پس از مشروطه را در بوته بررسى مى نهيم كه به نظر ما در نقد نظرى آنان كارگر افتاده است.

الف. هم رأيى مشروعه خواهان, با اصل مشروطيت: علماى مشروعه خواه, در لابه لاى رسائل خويش و بيش از آن در اجتماعها و سخنرانيهاى خويش, تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم و روزنامه اى كه از آن مركز نشر دادند, بر هماهنگى و هم رأيى خود با اصل مشروطيت, مجلس و قانون, به روشنى پاى فشرده اند. شيخ شهيد در جلسه هاى اوليه مجلس شركت مى جست92 و حتى در بيانيه هاى نخستين, همراه با بهبهانى و طباطبايى, خواستار تشكيل مجلس بود.93 در زمانى كه به گونه آشكار و روشن و بى محابا عليه مشروطه قيام كرد, همراهان خود را به پيروى از قانونى كه برابر با شرع باشد فرا مى خواند.
و افزون بر همه اينها, به روشنى و در برابر مردم, سوگند ياد كرد كه با اصل مشروطيت و مجلس مخالف نيست94 و گفت:
(ايها الناس! من به هيچ وجه, منكر مجلس شوراى اسلامى نيستم; بلكه من مدخليت خود را در تأسيس اين اساس بيش از همه كس مى دانم; زيرا كه علماى بزرگ ما, كه مجاور عتبات عاليات و ساير ممالك هستند, هيچ يك همراه نبودند و همه را به اقامه دلايل و براهين, من همراه كردم. از خود آقايان عظام مى توانيد اين مطلب را جويا شويد. صريحاً مى گويم: همه بشنويد و به غائبين هم برسانيد كه من آن مجلس شوراى ملى را مى خواهم كه عموم مسلمانان آن را مى خواهند. به اين معنى كه البته عموم مسلمانان مجلسى را مى خواهند كه اساسش بر اسلاميت باشد و برخلاف قرآن و برخلاف شريعت محمدى, صلى الله عليه وآله, و بر خلاف مذهب مقدس جعفرى قانونى نگذراند.)95
شيخ على اكبر تبريزى نيز, همان مجلس مورد نظر آخوند خراسانى را:
(احكام او مخالف شرع نبوى نباشد و مشتمل بر امر به معروف و نهى از منكر و رفع ظلم و اعانه ملهوف و ترويج دين و نشر عدل مبين بين مسلمين باشد.)96
مورد تأييد علماى مشروعه خواه مى داند روزنامه بَست نشينان نيز, از قانون پشتيبانى و مردم را به پيروى از قانون اسلامى برمى انگيخت:
(تا زود است فكر بيچارگى خود نماييد واللّه اگر به اين مسامحه بگذرد, يك چندى ديگر, براى شما مجلسى نخواهد ماند. عليكم بطلب القانون الاساسى الاسلامى ثم عليكم بطلب القانون الاساسى الاسلامى فانّه مصلح لدينكم ودنياكم, قوت اسلام در اين نظامنامه اسلامى است. رفع گرفتاريهاى دنياى شما, به همين نظامنامه اسلامى است. اى برادر! نظامنامه, نظامنامه; ليكن اسلامى اسلامى, اسلامى.)97
و در جاى ديگر باز هم پاى مى فشرد: به جاى وقت گذرانى در كشمكشها و بگومگوهاى گروهى و فرقه اى, به فكر نظامنامه اى برابر اسلام براى باز كردن گره ها و مشكلهاى اجتماعى باشيد.98

ب. بنيادهاى دينى نظريه مشروطه مشروعه: شيخ و مشروعه خواهان, از همان ابتداى مشروطه خواهى, با اين كه همراه با مشروطه خواهان بودند, اعلام داشتند: مشروطه اى را مى پذيرند كه بر اصلها و بنيادهاى اسلامى استوار باشد, نه مشروطه اى برآمده از روحيات غربى و اروپايى.
شيخ در ابتداى قيام به طباطبايى هشدار داد:
(فوائدى كه براى مشروطه برشمرديد, همه در جاى خود خوب و كسى را حرفى نيست ولكن خيلى در ابتداى كار تند نرويد كه مى ترسم درمانيد… اما اين كه فرموديد: آزادى تامه و حريت مطلقه پديدار خواهد گشت, باز هم مى گويم: اين حرف از اصل غلط است و اين سخن در اسلام كليّتاً, كفر است… اگر از من مى شنويد لفظ آزادى را برداريد كه عاقبت اين حرف ما را مفتضح خواهد كرد و ديگر اين كه فرموديد: براى شرع حدى خواهد بود, اين را نيز بدانيد كه براى شرع حدى نيست.)99
اما اميد به بهبود چگونگى و بِه سامانى كارها, مشروعه خواهان را به همراهى با مشروطه واداشت. در ابتداى كار, شيخ پشتيبان مجلس و مشروطه بود; اما رويدادها و پيش آمدها در ادامه نهضت, برداشت مشروعه خواهان را از حكومت مشروطه دستخوش دگرگونى كرد و آنان را در صف ناسازگاران و خرده گيران بر مشروطه قرار داد; از اين روى, بنيادهاى نظرى ردّ مشروعيت مشروطه, از سوى آنان مطرح گرديد.

1 .ناسازگارى قانون گذارى با كمال دين

بى گمان دين اسلام, كامل است و پيامبر اكرم(ص) آخرين فرستاده خدا. اما قراءتهاى گوناگون و ناسانى از كمال دين ارائه گرديده است: گروهى كمال دين را به معناى توجه دين به اصول نيازهاى بشرى و توان استنباط احكام جديد با تفريع فروع بر اصول دانسته اند و شمارى آن را بيان تمام نيازهاى بشرى از كلى ترين اصلها, تا جزيى ترين نيازها در آموزه هاى دينى علماى مشروطه خواه, كم و بيش, برداشت دوم را پذيرفته اند. در نظر اين گروه, كمال دين به معناى نگهداشت اصول و توجه به نيازهاى زمان و دگرگونى ناپذيرى آموزه هاى دينى است. زمان و مكان, بر آموزه هاى دينى هيچ گونه اثرى ندارد و اصول و فروع و حتى جزئى ترين آموزه هاى دينى, هيچ گونه دگرگونى را در بستر زمان نمى پذيرند. از سويى, اساس قانونگذارى بر كاستى قانونها بنا شده و دگرگونى آنها برحسب دگرگونيهاى زمان و مكان است. در اساس قانونگذارى به وحى انجام مى گيرد, با فرض كمال دين و ختم نبوت, هر گونه قانونگذارى, جز به معناى دگرگونى پذيرى قانونهاى دگرگون ناپذير اسلامى و خودرأيى و استحسان عقلى نيست:
(اگر كسى را گمان آن باشد كه مقتضيات عصر, تغيير دهنده بعض مواد آن قانون الهى است, يا مكمل آن است, از عقايد اسلامى خارج است; به جهت آن كه پيغمبر ما خاتم انبياء است و قانون او ختم قوانين است و خاتم آن كسى است كه آن چه مقتضى صلاح حال عباد است, الى يوم الصور, به سوى او وحى شده باشد و دين را كامل كرده باشد. پس بالبديهه, چنين اعتقاد كمال, منافات را با اعتقاد به خاتميت و كمال دين دارد و انكار خاتميت, به حكم قانون الهى, كفر است.)100
گذشته از ناسازگارى قانون گذارى با ختم نبوت و كمال دين, قانون گذارى, تنها در حدود قدرت خداوندگار است; چرا كه در نگاه اسلام, قانون معاش با توجه به مصالح معاد سامان مى پذيرد و كيست كه عالِم به مصالح معاد باشد:
(ماها بايد برحسب اعتقاد اسلامى, نظم معاش خود را قسمى بخواهيم كه امر معاد ما را مختل نكند ولابد چنين قانونى, منحصر خواهد بود به قانون الهى; زيرا اوست كه جامع جهتين است; يعنى نظم دهنده دنيا و آخرت است)101
از اين روى, اساس قانونگذارى و مجلس, كه شأن آن قانونگذارى است (قوه مقننه) و از نگاه مشروعه خواهان خلاف اصول اسلامى و آموزه هاى بنيادين و مسلم اسلامى است و بدعت به شمار مى آيد,
شيخ على اكبر تبريزى, مجلس را به شوراى سقيفه مانند مى كند كه شورايى حق را خانه نشين كرد و مجلس, احكام حق را خاتمه مى بخشد.102
شيخ شهيد نيز توسعه در قانونگذارى و پا گذاردن مجلس در عرصه امور دينى و شرعى را عامل نياز به قانونهاى غربى و در نتيجه غرب زدگى جامعه مى داند.103

2. نامشروعى پيروى از اكثريت آراء:

اساس مشروطه, بر پيروى از اكثريت بنيان گذارده شده است. برترى و برجستگى مشروطه بر استبداد, توجه و پاى بندى حكومت مشروطه به آرا و خواست مردم است. از نظر علماى مشروعه خواه اصل اين بنا با اصول اسلامى ناسازگارى دارد. اينان با نگاه فقهى به جايگاه مجلس, مجلس را جايگاه استنباط احكام انگاشته اند و با اين دليل جويى و برهان آورى كه منابع فقهى, تنها كتاب, سنّت و اجماعِ كشف كننده از گفتار و كردار معصوم است, پيروى از اكثريت آراء را از گردونه منابع قانونگذارى خارج كرده و پيروى از اكثريت آراء را جنون و خلاف عقل دانسته اند.104
شيخ شهيد, به كار مجلس دو انتقاد داشت:
1. ناشايستگى نمايندگان.
2. بنيان قانون بر شالوده استحسان و پيروى از اكثريت.
تأكيد مى ورزد: حتى اگر پيروى از اكثريت مباح هم باشد, قانون مند كردن آن حرام است و بدعت:
(اصل اين ترتيب و قانون اساسى و اعتبار به اكثريت آراء, اگرچه در امور مباحه بالاصل هم باشد, چون بر وجه قانون التزام شده و مى شود, حرام تشريعى و بدعت است و كل بدعة ضلاله.)105
بر اين اساس, اصل رايزنى و شور كردن كه از نظر مشروطه خواهان, بنياد مشروطه خواهى به شمار مى رفت, يكسره در نظر اين گروه خلاف اسلام است.

3. ردّ شايستگى شرعى نمايندگان

براساس دريافت اين گروه از كمال دين و ختم نبوت, جايگاه نمايندگان, گذاردن, وضع و يا اجراى احكام شرعى است و شايستگى اين امر بر بهره مندى از ملكه اجتهاد و آشنايى كامل با آموزه هاى اسلامى است. از اين روى, تبريزى اعلام كرد: كار و شغل نمايندگان مجلس مشروطه, كه با اصول بيگانه اند, نامشروع و پرداخت حقوق به آنان حرام است:
(مشروطه, از اول وضع سلطنت گرفته تا آخر قوانين و جزئيات, خلاف شرع انور است; زيرا شخص عامى كه عادل و عالم نباشد, قول او شرعاً مطاع نيست و در مجلس براى او از مال ملت مبلغى را مقررى معين كردن, خلاف شرع است.)106
شمارى از مشروعه خواهان, ديدگاه هاى تندترى داشته اند. اينان گفته اند: اصل وكالت در كفالت امور جمهور, خلاف شرع است. برابر اين انگاره, نه تنها مجلس, كه دولت هم اگر امور مردم را بر عهده بگيرد و كفالت كند, نمى توان وكيل شرعى اش دانست و وجود آن خلاف شرع است:
(اين وكالت, وكالت شرعى نيست كه براى امور شخصى يك نفر را وكيل مى نمايند; بلكه كفالت امور جمهور و حفظ حقوق موكلين است و به موجب آيات كثيره, خداوند اين وكالت را به خود منحصر فرموده است.)107

4. نابودى دين در سايه حاكميت مشروطه

گذشته از ردّ و نپذيرفتن اساس قانونگذارى و مجلس, كه ركن اصلى مشروطيت بود, از چشم انداز مشروعه خواهان, مشروطه, با تفسير و برداشت غربى, در جامعه آن روز, سبب كنار زده شدن قانونهاى اسلامى, حاكميت ايدئولوژى و فرهنگ غرب و گسترش فساد مى شد. در نظر مشروعه خواهان, مشروطه, بويژه دو اصل بنيادين آن: آزادى و مساوات, ناهماهنگى و ناسازگارى جدّى, همه سويه و ژرف با اسلام داشت. به گفته شيخ شهيد, گرچه فساد در دوران استبداد هم بود, ولى در نظام مشروطه زير لواى قانون, واجب و ناسازگارى با آن حرام شمرده مى شد.108
در نتيجه قانون آزادى و تأكيد روى آن, فساد فراگير شد كه مورد انتقاد مشروطه خواهان قرار گرفت.109 شرابخوارى آشكار شد و روابط نامشروع بسيار. تا آن جا كه علماى مشروطه خواه نجف, در تلگرافى كه به تاريخ جمادى الاولى 1325 نشر شد, يادآور شدند:
(چون زنادقه عصر, به گمان فاسد حريت, اين موقع را براى نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس قويم را بد نام نموده, لازم است ماده ديگر در دفع اين زنادقه و اجراى احكام الهيه, عزّ اسمه, بر آنها و عدم شيوع منكرات درج شود تا به عون الله تعالى, نتيجه مقصود بر مجلس محترم مترتب و فرقه ضاله مأيوس و اشكالى مترتب نباشد.)110
شيخ شهيد, به بهره بردارى نادرست روشنفكران و غرب زدگان از آزادى و مساوات و رواج فساد به بهانه آزادى پى برده بود; از اين روى, در جمادى الثانى 1325 در نامه اى به علماى كشور هشدار داد:
(جماعت آزادى طلب, به توسط دو لفظ دلرباى عدالت و شورى, برادران ما را فريفته به جانب لامذهبى مى رانند و گمان مى رود كه عصر رياست روحانى و تاريخ انقراض دولت اسلام و انقلاب شريعت خير الانام واقع بشود و چيزى نگذرد كه حريت مطلقه رواج و منكرات مجاز و مسكرات مباح و محذورات مكشوف و شريعت منسوخ و قرآن مهجور بشود.)111
شيخ على لاهيجى و مجتهد رستم آبادى, از علماى مشروعه خواه نيز, آزادى و مساوات را لباس درخور جامعه هاى غربى مى دانستند.112
جسارت روزنامه كوكب درى به ساحت مقدس امام حسين و ابوالفضل, كه شيخ شهيد, در هنگام تحصن در شاه عبدالعظيم, در جلسه اى كه بسيارى از عالمان و مردم شركت داشتند, آن را به طباطبايى نشان داد و او پس از خواندن آن سخنان سخيف, گريست.113 ردّ و انكار اساس قصاص در جريده ايران نو, كه علماى نجف در پى آن حكم به فساد مسلك سياسى صادر كردند.114
درخواست قصاص مسلمان, در برابر قتل فريدون زرتشتى, به استناد اصل مساوات.115
و…
نمونه هايى است كه ديدگاه مشروعه خواهان را تاييد مى كند. روزافزونى كتابهاى گمراه كننده و جريده و رزنامه هاى فسادگستر, به گونه اى بود كه عالمان نجف در 29جمادى الثانى 1328 خطاب به ناصرالملك, نخست وزير وقت, دو سال پس از شهادت شيخ, بر بايستگى زير نظر گرفتنِ مطبوعات تأكيد كردند:
(قاطبه ملت با اتحاد عنصر غالب به ديانت حقه اسلاميه ثابت و واضح و امتياز مشروطيت و آزادى اين مملكت جز براساس قويم مذهبى كه ابدالدهر خلل ناپذير است غيرممكن و حفظ بيضه اسلام و صيانت وطن اسلامى همان تكليفى را كه در هدم اساس استبداد ملعون سابق مقتضى بود. در هدم مقتضى و عشاق آزادى پاريسى, قبل از آن كه تكليف الله عزّ اسمه, درباره آنها طور ديگر اقتضاء كند, به سمت معشوق خود رهسپار و ملتى را آسوده و اين مملكت ويران را به غمخوارش واگذارند… هيأت نظارى از عارفين به شرعيات و سياسات براى نظر در مطبوعات قبل از طبع, هم چنانچه فعلا در ممالك عثمانى مرسوم است مقرر و اصل طبع را بدون امضاى هيأت مجتهدين عظام نظار براى خود اعيان ارسال فرمايند.)116
بارى, حاكميت مشروطه, سبب گرديد كه فساد دامن بگسترد و بى بندوبارى امان و قرار را از مردم بگيرد, به گونه اى كه كارى از اصلاح گران برنيايد. اينها بود كه سبب شد, شيخ شهيد مشروطيت را فتنه عظمى بنامد:
(بالجمله, اين فتنه عظمى از بدو ظهور و بروز, تا يوم انقراض, سه مرحله را طى كرده:
اول. مرحله تقرير و عنوان.
دوم. مرحله تحرير و اعلام.
سيم. مرحله عمل و امتحان.

اما مرحله اولى, متابعت كردند در آن شيطان مزيّن سوء را و به اندازه اى به عنوان مشروطه دل خوش كردند كه عالِم و عامى, مفتون آن شدند و از پى تحصيل آن به بذل جان, فضلاً عن المال, حاضر شدند; اما در مرحله ثانيه, تحرير و اعلان را در بدو امر به اجماليات و مبهمات قناعت كرده و بعد از خوض در كار, پرده برداشتند, چه از طرف خود آن هيأت خبيثه بالمباشره [=مجلس] به نظامنامه و قانون نويسى و غيره و چه به تسبيب از آن هيأت به برداشتن كند و زنجير شريعت از مردمِ بى باك ناپاك كه هرچه بتوانند در اعلانات و روزنامه جات نسبت به هر محترمى از بزرگان دين و پيشوايان دين و علماى عاملين و متديّنين, بگويند و بنويسند…. و اما مرحله سيم مرحله عمليات كفى فى ذلك ماصدر منهم عن الظلميه المسماة بالعدليه فى فقرة مجازاة دم المجوس)117
مشروعه خواهان با توجه به اين گواه ها و شاهدها, طرحِ هرگونه شعارى را در زمينه آزادى و مساوات, ضد دين مى دانستند و بدون اشاره به تحليل درست اين مفاهيم و برداشتهاى سازگار با دين كه از سوى علماى مشروطه خواه ارائه مى گرديد, يكسره منكر اين امور گرديده, تمام اصول مشروطيت را ضد دينى و زيان بار و فسادآور مى انگاشتند.

راهكارهاى عملى برپايى نظام مشروطه مشروعه

مشروعه خواهان, تنها به ناسازگارى و نقد مشروطه بسنده نكردند; بلكه راه سوم اين مشروطه و استبداد را, كه پى گيرانه در پى به حقيقت پيوستن آن بودند, تا اندازه اى پى ريزى و طرح كردند. هرچند طرح كامل و جامعى كه درخور عمل باشد ارائه نداده; اما راهكارهايى براى به حقيقت پيوستن آن بيان كرده اند.

الف. تركيب و ساختار مجلس: از ديدگاه هاى گوناگونى كه درباره مجلس, از سوى مشروعه خواهان ارائه گرديده به دست مى آيد: مجلس, نبايد آزادى عمل و اختيار تام در قانونگذارى داشته باشد, بلكه مى بايست زير نظر دستگاه اجتهاد قرار بگيرد و قانونهايى را كه مى گذراند, آن گاه درخور عمل و اجرايند كه به تصويب مجتهدان برسد.
به باور اينان, امور حسبه را, مجتهدان, نمى بايد به ديگران واگذارند و بايد خود, بى هيچ ميانجى, در تمامى كارهايى كه در دايره امور حسبه مى گنجند و قرار دارند, نقش آفرينى كنند و به بست و گشاد كارها بپردازند. كه اين از باور, عقيده و بينش مشروعه خواهان سرچشمه مى گرفت; زيرا, اين گروه, بر اين نظر است كه صورت ظاهرى احكام بايد بى كم و فزود, حفظ شود و به هيچ روى, هيچ يك از حكمهاى الهى, نبايد برابر نيازهاى زمان, دگرگونى پذيرد.
سيد لارى تأكيد مى ورزد بايستى فقيه عادل, جامع الشرايط در هرم قدرت قرار بگيرد و به بست و گشاد كارها بپردازد.
پاى مى فشارد و به روشنى مى گويد: نمايندگان مجلس, بايد مردمانى با ايمان و عادل باشند و اگر ممكن نشد, مسلمانان بايد اين مهم را بر عهده بگيرند و امور حسبى و واجبهاى كفايى را انجام دهند; البته با اجازه حاكم شرع. روى همين باور و نظر, مى گويد: تمامى قانونهايى كه در مجلس گذرانده مى شود, بايد به تصويب مجتهدان برسد:
(چنانچه ولايت كليه اجراى حدود شرعيه و سياسات الهيه و احكام تكليفيه, از هر جهت حق حقيق حاكم شرع عادل است, لاغير كذلك و هم چنين ترجيح كليه آراى شورا و تعيين اسم و رسم و لقب و منصب, ناظر, وكيل, امين… از هر جهت حق حقيق حاكم شرع مسلم العداله اهل مجلس است لاغير و كسى را حق مخالفت معارضه رد و ايراد او, عقد مجلس ضرار, در مقابل مجلس اخيار… نيست; مگر اين كه عدول مؤمنين, مسلم العداله اثبات فسق او را نمايند و عزل و انعزال او را بنمايند.)118
تبريزى, بر بايستگى تقليد از مجتهد اعلم و عادل پاى مى فشرد و اگر چنين مجتهدى نبود, به نظر وى, هيأتى از عالمان بايد رهبرى جامعه را در دادوستدها, مسائل عبادى, حدود و سياسات, بر عهده گيرند. برابر اين ديدگاه در مجلس بايد عالمان كاردان, با ايمان و سياستمدار نقش آفرينى كنند و به قانون گذارى بپردازند. و كارهاى مردمان را زير نظر داشته باشند.119
شيخ شهيد, در آغاز, رضامندى خود را از مجلسى كه نمايندگان عالمان دين, اصناف و شاه در آن حضور داشته باشند, اعلام داشت; اما سپسها بر بايستگى ناظر بودن علماى مجتهد بر قانونهايى كه در آن جا مى گذرد, تأكيد ورزيد.
در اصل, يكى از دليلهاى ناسازگارى مشروعه خواهان, با مجلس, راه يابى ناشايستگان به مجلس بود. بابيان ديگر, لامذهبها, فراماسونرها, وابستگان به بيگانه به مجلس راه يافته بودند و نقش پر رنگى در كارها داشتند. مشروعه خواهان در برابر اين رخنه گرى, صف آرايى كردند و در تحصن خود در شاه عبدالعظيم, خواستار برون راندن اين جرثومه هاى ناباب از مجلس شدند.120
اين, همان چيزى بود كه سپسها عالمان مشروطه خواه, درستى آن را تأييد كردند. مدتها بعد طباطبايى, پيشنهاد شيخ را, كه همانا پاك سازى مجلس از ناشايستگان باشد, بازگو كرد و بهبهانى هم به پشتيبانى از وى برخاست.121
بهبهانى قربانى خيزش عليه تقى زاده و ديگر ناشايستگانِ غرب زده و سر درآخور بيگانه گرديد. در پى بالا گرفتن موج حركتها, خيزشها و جنبشهاى نمايندگان ناشايسته و اسلام ستيز در مجلس, آخوند خراسانى و مازندرانى, در نامه اى به عضدالملك به تاريخ 12ربيع الثانى 1328, از اشتباه خويش درباره تقى زاده سخن گفتند و وى را مصداق بيت زير دانستند:
فكـانت رجـاءاً ثـم صـارت رزيّة لقد عظمت تلك الرزايا وجلّت122
در پى آن, رأى به فساد مسلك سياسى وى دادند و حكم كردند بر بيرون راندن وى از مجلس.123

در اثر اين حكم, تقى زاده ناگزير مجلس را ترك گفت و به تبريز كوچيد و حتى در تبريز, كه روزى رهبر شماره يك مشروطه بود, از نظر مردم افتاد124 و به ناچار, براى اين كه گرفتار خشم مردم نگردد, به خارج از ايران رفت.

ب. بيان جايگاه مجلس: عالمان مشروعه خواه, رسالت مجلس را نه قانونگذارى كه دقت روى نيك انجام گرفتن كارها, به شايستگى رفتار كردن كارگزاران, امينان ملت و اين كه رفتار و كردار هيچ يك از اولياى دولت, امينان ملت و رعايا, خلاف معيارهاى شرع نباشد و به داد رفتار كنند:
(مجلس لازم است كه مركب باشد از خانواده هاى بزرگ مملكت, متدين و عالم متبحر و سياسى دان و صلاح بين و بى غرض, كه وجهه همت آنها, همه, مصروف باشد به اين كه ناظر باشند به افعال اهل مملكت, از اولياى دولت گرفته, تا برسد به اُمناى ملت و قاطبه رعيت در هرجا كه ديدند مخالف عدل و شريعت از كسى سر زند مانع شده, بى ملاحظه, نگذارند.)125
شيخ شهيد, در صلاحيت مجلس مى داند كه در امور سلطنتى به تلاش برخيزد و به عرصه قانونگذارى وارد نشود.

ج. اصل نظارت عالمان: از ابتداى مشروطه, شمارى تلاش مى كردند كه مشروطه را از مسير خواست مردم, كه اسلام باشد, جدا سازند; اما از مردم هراس داشتند كه آشكارا خواست خويش را پى بگيرند, تا اين كه در 16جمادى الثانى 1324, در گاه تحصن شمارى از مردم در سفارت انگليس, زمان را براى آشكارا بيان كردن خواست خويش مناسب ديدند و گفتند: بايد عنوان مجلس از شوراى اسلامى, به شوراى ملى دگر شود. و بازگشايى مجلس را كه قرار بود در 15شعبان انجام بگيرد لغو و زمان بازگشايى آن, 18شعبان اعلام شد.126 سپسها در مجلس, ناديده انگارى اصول اسلامى باب شد و مجلس به گونه اى حركت كرد كه به روند جداسازى مشروطه از دين, شتاب بيش ترى بخشيد. قانونهاى ناهمخوان و ناسازگار با اسلام در آن به تصويب رسيد و شمارى از نمايندگان فضا را آلودند و سخنان خلاف معيار بر زبان جارى ساختند و بر بى اعتمادى عالمان مشروعه خواه, بيش از پيش افزودند. اينها چيزهايى بود كه هركس در تهران بود و اندك آگاهى از جريانها داشت, به خوبى درمى يافت كه مجلس, نه تنها معيارهاى اسلامى را پاس نمى دارد كه از آنها روز به روز دورتر مى شود. از اين روى, شيخ شهيد به آگاهى مردم رساند:
(اگر هزار مجتهد بنويسند اين مجلس, به امر به معروف و نهى از منكر و اجراى قانون الهى و اعانت مظلوم و اغاثه ملهوف وحفظ بيضه اسلام است و تو مشاهده كنى كه چنين نيست و آنها اشتباه كرده اند, بلكه بناى آن بر سدّ باب امر به معروف و نهى از منكر است; چون بناى آن بر آزادى است, آن نوشته مجتهدين لازم العمل نخواهد بود; بخصوص اگر مشاهده كنى كه منشأ بروز و شيوع اين همه مفاسد است.)127
افزون بر بحثهاى علمى درباره شايستگى نمايندگان مجلس, شيخ در عمل نيز يك راهكار اسلامى را پى گيرى و عملى كرد و آن طرحِ نظارت هيأتى از علماى طراز اول بر قانونهايى بود كه به تصويب نمايندگان مجلس مى رسد. اين طرح, با همه ناسازگاريها و سنگ اندازيهاى روشنفكران و لامذهبهاى مجلس, با پى گيرى, تلاش و پايمردى شيخ شهيد, در متمم قانون اساسى گنجانده شد:
(در هر عصرى از اعصار, انجمن از طراز اول مجتهدين و فقها و متدينين تشكيل شود كه قوانين موضوعه مجلس را, قبل از تأسيس, در آن انجمن علمى, به دقت ملاحظه و مذاكره نمايند. اگر آن چه وضع شده, مخالف با احكام شرعيه باشد, عنوان قانونيت پيدا نخواهد كرد و امر انجمن ملى در اين باب, مطاع و متبع است و اين ماده, ابداً, تغييرپذير نخواهد بود.)128
از آن چه گذشت, رويكرد شيخ در پيوند با مشروطه, برخلاف ديدگاه تاريخ نگاران سكولار مشروطه: ناظم الاسلام كرمانى, ملك زاده, كسروى و دولت آبادى129, ناشى از سودجويى و پيوند با دربار نبود. شيخ شهيد, به گواه همين تاريخ نگاران برتر از همگنان بود130 و دربار با او احترام انگيز رفتار مى كرد و جايگاه علمى و اجتماعى او را پاس مى داشت, با اين حال, با مشروطه همراه شد.
و در اين همراهى, سخت با اخلاص بود. تلاش بسيار كرد تا مشروطه را بگستراند و مردم و عالمان دينى دور و نزديك را با آن همراه سازد.
شيخ شهيد, هنگامى كه ديد از يك سوى, قانونهاى ناسازگار و ناهمخوان با اسلام در مجلس به تصويب مى رسد و فساد روز به روز دامن مى گستراند; و از ديگرسوى, انگليس و ديگر دولتهاى خارجى, از مشروطه خواهان, پى گيرانه پشتيبانى مى كنند, راه خود را از مشروطه گردانان سكولار جدا كرد.
ناظم الاسلام كرمانى, رد پاى غرب زدگان را از آغاز اين گونه مى نمايانَد:
(در سفارتخانه, جمعى از مردمان عالم و تربيت شده افتادند در بين مردم و آن چه كه مى دانند به مردم ياد مى دهند. در اين اجماع, اگر ضررى به مردم رسيد, لكن بر علم و تربيت آنها افزوده شد.)131
از اين روى, شيخ به مشروطه بدبين بود و در خرده گيرى از آن مى گفت:
(اگر مقصود تقويت اسلام بود, انگليس حامى آن نمى شد و اگر مقصودشان عمل به قرآن بود, عوام را گول نداده, پناه به كفر نمى بردند و آنها را يار و معين و محل اسرار خود قرار نمى دادند و حال آن كه چند آيه در كلام الله است كه مى فرمايد كفار را ناصر و دوست و محل اسرار خود قرار ندهيد)132
شيخ مشروطه حاكم را برابر معيارها و ترازهاى اسلامى نمى ديد و از اين زاويه به آن سخت مى تاخت. اين انتقادها و خرده گيريها, سست و بى پايه نبود, بلكه از وضع موجود و چگونگى صف آرايى مشروطه طلبان سكولار, سرچشمه مى گرفت و موضع گيرى شيخ در مشروطه, برابر با واقع بود. بسيارى از اهل نظر, به نگاه ژرف و دقيق شيخ به واقعيتها اشاره كرده اند.
او مى ديد, روشنفكران بيش تر در راه بيرون راندن دين از صحنه و نابودى حاكميت اجتماعى اسلام, گام برمى دارند, همان چيزى كه بعدها تاريخ درستى آن را روشن كرد.

جلال آل احمد مى گويد:
(گويا امروز حق داريم نظر شيخ شهيد نورى را صائب بدانيم كه به مخالفت با مشروطه برخاست و مخاطرات آن را براى روحانيت گوشزد كرد; چرا كه او مى ديد كه مشروطيت به جاى خلع يد از حكومت جبار زمان (سلطنت قاجار) از روحانيت خلع يد خواهد كرد.)133
در نهضت مشروطيت, روحانيان در دو گروه: مشروطه خواه و مشروعه خواه جاى گرفتند.
هر دو گروه, هم نظام مشروطه و هم استبداد را دينى نمى دانستند; اما هريك, يكى از اين دو نظام را براى حيات دينى كم تر زيبانبار مى دانستند با اين حال, هيچ يك از اين دو گروه, نتوانستند راه سومى ارائه دهند.
هر دو گروه, با سلطه بيگانه مخالف بودند و به مبارزه با تهاجم فرهنگ غرب باورمند.
هر دو گروه در پى حاكميت قانونها و معيارهايى بودند كه با شرع برابر و هماهنگ باشند.
مشروطه خواهان از قانونها و آيينهاى مشروطيت, قراءت و خوانشى سازگار با آموزه هاى شريعت ارائه و از شريعت دفاع مى كردند. اما مشروعه خواهان اصل و بنياد قانونهاى مشروطيت را ضد دين مى دانستند و هيچ سازگارى بين قانونهاى پايه و بنيادين آن با اسلام نمى ديدند. گذشت زمان, واقع بينى شيخ را به خوبى روشن كرد. هرچه زمان گذشت پشتيبانى مشروطه, از سوى عالمان مشروطه خواه, كم و كم تر شد, تا جايى كه مازندرانى در نامه اى به تاريخ 29جمادى الثانى 1328 به حاج محمدعلى بادامچى, از دخالت اهل فساد, همچون تقى زاده در نهضت مشروطه و ناسازگارى شمارى از مقدسان بى غرض با مشروطه, به خاطر اين فساد, پرده برداشت.
گروه سوم مشروطه خواه; يعنى روشنفكران برخلاف روحانيت, تفسير و برداشت شان از مقوله هايى چون: آزادى, مساوات و… اثر پذيرفته از غرب بود و برخلاف نقش ضعيفى كه در پيروزى مشروطيت داشتند, پس از حاكميت مشروطه نقش مهمى يافتند و كم كم عرصه را بر روحانيت تنگ و آنان را وادار به كناره گيرى كردند و راه را بر كژى كامل مشروطه گشودند. همان پديده اى كه شهيد مطهرى آن را آفت نهضتهايى مى داند كه با تلاش, ايستادگى و پايمردى روحانيت, پا گرفته است:
(متأسفانه, تاريخ نهضتهاى اسلامى صدساله اخير, يك نقيصه را در رهبرى روحانيت نشان مى دهد و آن اين كه روحانيت نهضتهايى كه رهبرى كرده تا مرحله پيروزى بر خصم ادامه داده و از آن پس, ادامه نداده و نتيجه زحمات او را ديگران و احياناً دشمنان برده اند.)134

پى نوشتها:

1. بنياد فلسفه سياسى در ايران (عصر مشروطيت), موسى نجفى/217, مركز نشر دانشگاهى, اول.

2. آخوند خراسانى, شيخ عبدالله مازندرانى, حاج ميرزا حسين حاجى خليل.
3. سيرى در آراء و انديشه هاى نابغه بزرگ شيعه حضرت آيةاللّه محمدحسين غروى نائينى, به كوشش سيد اميرحسين حسينى روحانى و سيد محسن هاشمى/346, انجمن آثار و مفاخر فرهنگى استان اصفهان. اول, 79, (نقل شفاهى از ميرزا عبدالله سرابى)
4. تاريخ بيدارى ايرانيان, ناظم الاسلام كرمانى/319, اميركبير, چهارم, 1371.
5. رسائلى, مانند: مشروطيت دراويش, از سيد عبدالحسين عرب و رساله برهان حقيقت نامه, از سيد احمد دهكردى (نوربخش) ر.ك: بنياد فلسفه سياسى/30 و57.
6. سيرى در آراء و انديشه هاى … مقاله خط اعتدال در نهضت مشروطيت ايران, محمد ثقفى/346.
7. نهضتهاى اسلامى در صدساله اخير, شهيد مطهرى/42, صدرا, نوزدهم, 74.
8. كتاب آبى, به كوشش احمد بصيرى, ج1/108 نشر نو, دوم, 1363; انقلاب مشروطيت ايران, محمد اسماعيل رضوانى/72, ابن سينا, تهران, 1352.
9. تاريخ مشروطه ايران, احمد كسروى, اميركبير, پانزدهم, 1359, ج1/183.
10. تاريخ بيدارى ايرانيان/451.
11. انقلاب مشروطيت ايران, رضوانى/159; تاريخ انقلاب مشروطيت ايران, ملك زاده/69 ـ70.
12. تاريخ مشروطه ايران, كسروى/729ـ730.
13 . انقلاب مشروطيت ايران, ادوارد براون, ترجمه مهدى قزوينى/18, كوير, اول.
14 . در خدمت و خيانت روشنفكران, جلال آل احمد/255, فردوسى, سوم, 1376.
15 . غرب زدگى, جلال آل احمد/78, همو, فردوسى, اول, 1372.
16 . رسائل مشروطيت, به كوششِ دكتر غلامحسين زرگرى نژاد/485, كوير, اول, 1374.
17 . همان/425.
18 . همان/475.
19 . مجله حوزه, شماره77ـ76/302.
20 . سرآغاز نوانديشى معاصر, مقصود فراستخواه/74, شركت سهامى انتشار, سوم.
21 . تاريخ انقلاب مشروطيت ايران, سيد حسن تقى زاده, به كوشش عزيزالله عليزاده/57, فردوسى, اول.
22 . سرآغاز نوانديشى معاصر/97ـ 98.
23 . مبانى فكرى ادبيات مشروطه, حسن اكبرى بيرق/98, پايا, اول; زندگى و انديشه هاى ميرزا ملكم خان ناظم الدوله. حجت الله اصيل/14, نشر نى, اول; نقش علما در انجمنها و احزاب دوران مشروطيت, مريم جواهرى/29.
24 . زندگى و انديشه هاى ميرزا ملكم خان/23ـ24.
25 . نقش علما در انجمنها و احزاب/29.
26 . سرسپردگان انگليس در ايران, ناصر نجفى, عطار, اول.
27 . همان/64.
28 . سيرى در آراء و انديشه هاي…/359.
29 . مجله حوزه, شماره 77ـ76/301.
30 . تاريخ مشروطه ايران, كسروى/259ـ261; ايدئولوژى انقلاب مشروطيت, آدميت/224.
31 . كتاب آبى, ج3/559; تاريخ مشروطه ايران/387.
32 . انديشه دينى و سكولاريسم در حوزه معرفت سياسى و غرب شناسى, موسى نجفى/125ـ126, پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.
33 . تاريخ انقلاب مشروطيت ايران, ملك زاده/1329.
34 . نقش علما در انجمنها و احزاب/195ـ199.
35 . نجف و مشروطيت ايران پس از فتح تهران/490, به نقل از, شريف كاشانى, ج2/541.
36 . همان, موسى فقيه حقانى/479, 492.
37 . رسائل مشروطيت/428.
38 . همان/425.
39 . همان/584.
40 . تنبيه الامه و تنزيه المله, شيخ محمدحسين نايينى, با مقدمه و توضيحات سيد محمود طالقانى/56, شركت سهامى انتشار.
41 . برگى از تاريخ معاصر, آقانجفى قوچانى, تصحيح: د.ع. شاكرى/52.
42 . سوره آل عمران, آيه159.
43 . سوره احزاب, آيه36.
44 . تنبيه الامه/53 ـ54.
45 . رسائل مشروطيت/427ـ429.
46 . بنياد فلسفه سياسي…/293.
47 . رسائل مشروطيت/264ـ 265.
48 . همان/564 ـ 565.
49 . همان/476.
50 . همان/267.
51 . بنياد فلسفه سياسي…/288.
52 . برگى از تاريخ معاصر/40.
53 . رسائل مشروطيت/515.
54 . همان/162.
55 . نجف و مشروطيت ايران پس از فتح تهران, موسى فقيه حقانى/473.
56 . كتاب آبى, ج1/54; نقش علما در انجمنها و احزاب دوران مشروطيت/108.
57 . تاريخ مشروطه ايران/17.
58 . در خدمت و خيانت روشنفكران/255.
59 . رسائل مشروطيت/475.
60 . همان/513.
61 . همان/485.
62 . همان/427.
63 . همان/517.
64 . تنبيه الامه/53 ـ54.
65 . همان/98ـ102.
66 . رسائل مشروطيت/312.
67 . تنبيه الامه/88 ـ89.
68 . رسائل مشروطيت/326.
69 . همان/531.
70 . تنبيه الامه/15.
71 . همان/87.
72 . همان/84.
73 . رسائل مشروطيت/269.
74 . همان/585.
75 . تنبيه الامه/60.
76 . رسائل مشروطيت/307.
77 . همان/485.
78 . همان/437.
79 . همان/476.
80 . تنبيه الامه/17ـ27.
81 . رسائل مشروطيت/561.
82 . همان/563.
83 . همان/478.
84 . همان/572 ـ573, كاشانى آيه هاى36 بقره, 58 نساء, 152 انعام را ياد مى كند.
85 . تنبيه الامه/28ـ29.
86 . همان/69.
87 . همان/80.
88 . رسائل مشروطيت/565.
89 . حوزه, شماره77ـ76/293.
90 . نمونه هايى مانند: كشف المراد (1325); قانون مشروطه مشروعه لارى, 1325; رساله حرمت مشروطه و تذكرةالغافل شيخ, 1325 و1326.
91 . رسائل مشروطيت/182.
92 . رسائل, اعلاميه ها… ج2/109.
93 . همان, ج1/129.
94 . همان/196.
95 . همان/245ـ246.
96 . همان/278.
97 . رسائل مشروطيت/118.
98 . رسائل, اعلاميه ها… ج1/356.
99 . همان, ج2/173ـ174.
100 . رسائل مشروطيت/175.
101 . همان/175.
102 . همان/126.
103 . رسائل, اعلاميه ها… ج1/266.
104 . رسائل مشروطيت/247.
105 . همان/158.
106 . همان/134.
107 . همان/246.
108 . همان/158.
109 . همان/244, 249.
110 . تاريخ انقلاب مشروطيت ايران, ملك زاده, ج3/90.
111 . رسائل, اعلاميه ها… ج1/149.
112 . همان/318ـ323.
113 . همان,ج2/211ـ212.
114 . نجف و مشروطيت ايران…/479.
115 . تاريخ انقلاب مشروطيت ايران, ملك زاده, ج3/74ـ 78.
116 . نجف و مشروطيت ايران…/477.
117 . رسائل مشروطيت/157ـ 158.
118 . همان/410.
119 . همان/136.
120 . رسائل, اعلاميه ها… ج1/152.
121 . ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران, فريدون آدميت, ج2/125ـ126, روشنگران.
122 . نجف و مشروطيت ايران/477.
123 . همان/479.
124 . ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران, ج2/129.
125 . رسائل مشروطيت/138.
126 . تاريخ بيدارى ايرانيان/479, 557.
127 . رسائل مشروطيت/118.
128 . رسائل, اعلاميه ها… ج1/277ـ 278.
129 . نسبتهاى ناروايى مانند: رشوه خوارى, فروش حكومت ايالات و حتى زن مطلقه موقر السلطنه را بدون عدّه به عقد امام جمعه درآوردن و… به شيخ, در كتابهاى ملك زاده, كسروى و ناظم الاسلام و… بازتاب يافته است.
130 . ادوارد براون/118; تاريخ انقلاب مشروطيت, رضوانى/119.
131 . تاريخ بيدارى ايرانيان/480.
132 . رسائل مشروطيت/180.
133 . در خدمت و خيانت روشنفكران/286.
134 . نهضتهاى اسلامى در صد ساله اخير, شهيد مطهرى/92, صدرا.