( 3 )

نهضت قانون گذارى

سرمقاله

فضاى جديد فكرى مباحث افزونترى را پيرامون حكومت و شيوه اجرائى آن و تعلفيق و تطبيق آن با مقتضيات زمان طلب مى كند.اين گونه تحقيقات و گفته هااز يكسو ضرورت موجود حكومتند واز جانب ديگر گونه اى تلاش در تكامل فهم دين بشمار مى روند.ازاين رو بايستى ارج اين گونه سخن و نوشته هاى را كه در پيامداستفتائات و پاسخ امام پديد آمد دانست و فضاى موجود را بهترين فرصت تلقى كرد تا دراين زمينه انديشه هاى مختلف ابراز گردند و در تبادل انظار راه حق خود را نشان دهد. و دراين مختصر پيمودن گامى از راه مقصوداست كه در آستانه مجلس سوم تقديم مى گردد. بااين اميد كه از توفيق بى نصيب نماند و نظاره اى بر مسير و مطلوب باشد.

شرايط معاصر

در ميان متفكران مسلمان اين انديشه طرح گرديد كه براى انطباق دين در عصر نوين چه مى توان كرد؟اين سوال افزون برالقائات ملحدان از نيازى درونى نيز نشات مى يافت كه آيا در شرائط جديد مى توان با قوانين كهن جامعه و فرد را محصور داشت و چنين احكام در تكامل موثرند؟

اين پرسشها دغدغه مداوم متفكران اسلامى در قرن اخير بوده است و به گونه هاى مختلف از راه حل و شيوه برخورد سخن گفته اند اما با تمامى تفاوتها در يك نكته مشترك بوده اند كه نمى توان با حفظ تمامى شكل و اسلوب (سيرت و صورت موجود) دين را حفظ كرد وازاين رو حافظان دين بايد به اين انديشه برآيند كه چه مى توان كرد؟

در جمع اينگونه متفكران از نقش پرارج شهيد

( 4 )

مطهرى بايد ياد كرد كه روزنه هاى بحث را گشودند و بيش از همگان نياز به نوعى تحول و تكامل در شكل قالب و عرضه برداشت از دين را طرح كردند.ايشان در يكى از نوشته هاى خويش ازاين احتياج مبرم چنين ياد كرده اند:

[چيزى كه نبايد كتمان كرداين است كه جمود ركود فكرى كه در قرون اخير بر جهان اسلام حكمفرما شد و مخصوصا بازايستادن فقه اسلامى از تحرك و پيدايش روح تمايل و نگرش به گذشته و پرهيزاز مواجهه با روح زمان يكى از علل اين شكست بشمار مى رود.امروز جهان اسلام بيش از هر وقت ديگر نيازمند به يك نهضت قانون گذارى است كه يك ديد نو و وسيع همه جانبه از عمق تعليمات اسلامى ريشه بگيرد].

بدينگونه ايشان از ضرورت و نيازاساسى ملل مسلمان و تفكراسلامى به نهضت قانون گذارى سخن گفته اند و بر آن تاكيد كرده اند.

از يكسوى آن را بيش از سائراوقات حياتى يافته اند واز جانب ديگر آن را با ديدى همه جانبه و نوين ممكن دانسته اند.استاد شهيد بااطلاع از موجود اين نياز را جدى تلقى كرده اند.اين تاكيد ازاغراق در نوشتار و يا كمبود دراطلاع نشات نمى گيرد واستاد شهيد را نمى توان به آن متهم داشت .ايشان با درك دقيق و عميق از واقعيت موجود به اين قضاوت روى آورده اند و شرايط موجود نيز صدق آن را مدلل مى كند. نيازهاى حاضر مسائلى را بوجود آورده اند كه جز با يك حركت هماهنگ و عظيم به بقاى قوانين دين و بفاى آن نمى توان دست يافت . روس اين رخدادها را چنين مى توان فهرست كند

1. موضوعات جديد: با تحولات جديد تمدن انسانى پس ازانقلاب صنعتى صدها هزاران موضوع جديد پديد آمده است كه نه داخل در موضوعات عرفيه زمان معصومند و نه از موضوعات مستنبط كه وظيفه آن بر عهده فقيه و كارشناس دين قرار داشته باشد. موضوعاتى مانند بانك بيمه تعاونى و ... دراين شمارند متدينان به اديانى كه گستره حوزه دين را دراين موضوعات جديدالتاسيس نيز مى دانند بايد پاسخ روش . مكتب معتقد خود را به سرعت ابراز دارند والا حيات اجتماعى و قالبهاى تمدن جديد در انتظار پاسخ آنان نخواهد ماند !

2.ايدئولوژيها و مكاتب حقوقى :از علائم نوين تمدن جديد ظهور مكاتب وانديشه هائى است كه در حوزه هاى عام و يا خاص مسائل انسانى به اظهار نظر پرداخته اند واز شيوه زيستن انسان سخن گفته اند. گرچه اين گونه مباحث به قدمت تفكرانسان سابقه حيات دارند اما آنچه در زمانهاى كهن مشاهده مى گردد جز در شعاعى محدود و به دست عده اى معدود انجام نمى يافت .اما هم اكنون شاهد مداوم اين گونه تلاشها هستيم . در بخش هاى مختلف مكاتبى بوجود آمده اند كه ادعاى آن را دارند كه در تمام مسائل حيات انسانى يا در بخشهايى از زندگى بشرى تئورى و نظريه قابل اجراء دارند.از آنجا كه انديشيدن درانحصار مكتب و يا پيروان يك مكتب نيست آنان نيز ازاين سوى و آن سوى دلائلى را

( 5 )

براى تئوريهاى خود فراهم مى كنند و طرق اجراء براى آن مى جويند .

بايد دقيقا توجه داشت كه شرائط تقنينى امروز همانند ده قرن قبل نيست كه در مقام تعارض ايدئولوژيك مهمترين تفكرات قالبهاى بسته و نه امروزين - يهوديت و مسيحيت بودند و شان عالم مذهبى جز آن نبود كه ازامتيازات قوانين اسلامى در مسائل مختلف نسبت به قوانين اديان منسوخ آسمانى بگويد.اماامروزه در مسائل مختلف زندگى بشرى مقننان و حقوقدانان ... تئوريها وانديشه هايى دارند كه به اتكاى تجربه ده ها ساله پديد آمده اند و به استمداد متفكران آن تمدنها رشد يافته و خود را نشان داده است . در شرايط كنونى مقبول نمى نمايد كه با دعوى كلى امتيازات قوانين الهى سبت به قوانين بشرى از لزوم اجراى قوانين دينى سخن گفت .اين ادعا بسيارى كلى تراز آن است كه امكان تصديق آن باشد آنان كه به تعقيب مكتب و تئورى مقبول هستند از پشتوانه اجرائى تك تك قوانين جستجو مى كنند واين ادعاهاى كلى پيروان اندك را جلب مى كند.

ازاين رو چاره اى جز روى آوردن به نوعى حقوق تطبيقى باقى نمى ماند پايه اين نوع تلاش گردآورى و تفكر در تمامى انديشه هايى است كه به حيات بشرى ارتباط پيدا مى كند و دراين ميان اطلاع و دريافت تجربه آن ديار - كه اين تئوريها زمينه اجرا را در آن يافته اند - ضرورى مى نمايد گمان نرود كه اين گونه تلاش به نوعى[ التقاط در تقنين] منتهى مى شود. تضارب انديشه ها همواره ثمراتى نيك براى تفكراسلامى داشته است . رشد علوم عقلى در حوه تمدن اسلامى از چنين برخوردى سود جسته و به اين مرحله نائل گشته است و مسلما در حوزه قوانين نيز چنين دستاوردى را در فرض برنامه ريزى و برخوردافعال به دنبال خواهد داشت .

3. تجارب و تفكرات مسلمانان : در شرايط معاصر زمينه ارتباط فرق و مذاهب اسلامى تسهيل گرديده است و پاره اى از تعصبات فرقه اى رخ پنهان كرده اند.اكنون زمينه اى مناسب موجوداست كه با نوعى وسعت نگرى در حوزه تقنين برخورد شود وانديشه هاى مجموعه فرق اسلامى در نظر گرفته شود واز آن اطلاع حاصل گردد.اين آگاهى از يك سوى به انديشه هاى روسا و صاحبان اوليه فرق اسلامى مربوط مى شود و از جانب ديگر به نوع تحولات فكرى كه در ميان فرق اسلامى رخ نموده است . و تلاشهايى كه در حوزه تقنين از عالمان آن مذاهب انجام پذيرفته است .

بى گمان انديشه شريعت و ( اجراى ) آن محدود به كشور ماها و زمان كنونى نبوده است و در ديگر دياراسلامى نيز در زمينه آن انديشيده اند و تئوريهاى مختلف را تفسير و طريق اجرايى قوانين شرح گفته و نگاشته اند و مسلما قانون گذارى بدون اطلاع ازاين تحولات ناقص مى نمايد.

ازاين رو بايستى به اينگونه رخدادهاى فكرى جهان اسلام بهاى كافى داد و زمينه هاى را براى جذب تمامى اطلاعات لازم فراهم آورد.

4. حكومت اسلامى :از رخدادهاى

( 6 )

جديد والبته از مهمترين آن ايجاد حكومت اسلامى در ميهن ماست .اين پديده ما را در برابر واقعيتى قرار داده است و بى اغراق اگر با آن با جديت و درايت برخورد نشود حوزه مشكلات حكومت وسيعتراز آن مى گردد كه اكنون شاهد آن هستيم . آنچه بايد دراين نهضت قانون گذارى انجام يابد بى توجه به اين واقعيت نمى تواند باشد و در نظر گرفتن آن محور و مبناى اين نهضت را واژگون مى سازد.ازاين رو بايستى با تمامى امكانات از دريافت پديده حكومت غفلت نداشت و به آن اهتمام كرد. بى گمان اگر حكومت تفسير و برداشت صحيح خود را بيابد بخشى عظيم از گرههاى اصلى قابل حلند و يا اميد به حل آن مى رود.اما تا آن زمان كه براى حكومت جو وظيفه اى حاشيه اى قائل نيستيم نوع برخورد همانست كه عمدتا تا كنون شاهد آن بوده ايم و بااين تلقى بايد نوع وظائف حكومت انديشيد و آن را در نظر گرفت و سپس به نهضت قانون گذارى پرداخت .

وظائف حكومت

آنان كه در زمينه پديده[ حكومت] انديشيده اند در مباحثى چون تاريخ پيدايش حكومت منشا حكومت شيوه صحيح حكومت و ..اختلافاتى فراوان دارند.اما در حوزه[ وظائف و مسئوليتهاى آن] يا چنين اختلافى وجود ندارد و يا محدودهاى اند را در بر مى گيرد.اين توافق نظر از آنجا نشات مى گيرد كه سنخيت طبيعى بين مديريتهاى كوچك و محدود - در حداداره يك خانواده و ... با مديريت جامعه را يافته اند.

مديريتهاى محدود وظائفى را بردوش دارند و نمى توانند خود را بى تعهد در مقابل آن بداننداز جوامع بدورى گرفته تا شرائط امروزين مديريت خانواده - پدر يا مادر وا هر دو - در محدوده مسائل مرتبط به خانواده (معيشت تقصيم كار رفع اختلافات .) خود را بى تقيد و تكليف نمى شمرد و نمى شمارد. در مديريتهاى بزرگتر به همان تناسب وظائف پيچيده تر و سنگينتر مى شوند و مديرجامعه بايد خود را دراداره آن وظائف مسوول بيابد. مسئوليت در برابراين وظائف به نوع و شيوه حكومت ارتباطى ندارد.اين مسووليتها دراشكال مختلف حكومت جريان دارد. مثلا مسووليت در مقابل امنيت كشور چيزى نيست كه مرتبط به قالب حكومت باشدازاستبدادى ترين حكومتها تا مردمى ترين آن خود را موظف به آن ديده اند و جوامع آنان چنين انتظارى رااز مديريت خود داشته اند. در بينش اسلامى نيز اين زاويه ديد رها نشده است و مديريت جامعه به وظائفى مكلف گرديده است .اين وظائف مجعولات تاسيسى شرعى نيستند بلكه قوانينى بشمار مى روند كه در طبيعت[ حكومت] جاى دارد وامضاى حكومت به عنوان پديده متعارف و مقبول عقلائى اين وظائف را به دنبال خود دارد. و بااين تلقى حتى اگر در آيات و روايات اشارتى به نوع وظائف حكومت نمى شد پذيرش اصل حكومت در ديدگاه شريعت اين مسووليتها را در بر مى داشت . و[ حكومت] را بهمراه آن معرفى مى كرد.اما خوشبختانه معارف دينى خالى ازاين بخش نيستند و بويژه در تجربه

( 7 )

حكومتى پيامبر[ ص] و حضرت على[ ع] انبوهى از تصريحات واشارت وظائف حكومت ديده مى شود كه روشنگرابعاد دقيق و ظريف مسووليتهاى حكومتند. پرداختن به مجموعه آن در عهده اين نوشتار نيست ازاين رو به بخشى از تجربه حكومت علوى[ ع] بسنده مى شود. گزينش اين بخش بااين انگيزه انجام مى يابد كه حكوت در زمان آن حضرت در قالب تكامل يافته ترى از مان پيامبر[ص] خود را نشان مى داد. واين گستره كار در گفتار و كردارامام على[ ع] تاثيراتى را مى گذارد وامام را به تبيين مداوم وظائف حاكم اسلامى و اختيارات او مجبور مى ساخت . آن حضرت در حكومت پنج ساله بارها و بارهااز وظائف خود سخن گفت واين مسووليتها را تكاليف حاكم اسلامى مى شمرد. و روس پاره اى از آن مطالب دراين فصل از نوشتار عرضه مى گردند:

حفظ امنيت :امام على[ ع] در دعا و شعار حكومتى خويش فرمودند:

[ اللهم انك تعلم انه لم يكن الذى ه كان منافسه فى سلطان ولا التماس شى ء من فصول الحطام . ولكن لنردالمعالم من دينك وع تظهرا لافلاح فى بلادك فيامن المظمون من عبادك]... 3

خداوندا مى دانى كه اين تلاش انجام يافته نه در راه سلطنت بود و نه در گردآورى زردنيا بلكه در راه بازگرداندن نشانه هاى دين بود و آشكار ساخت صلاح در سرزمين تو. تابندگان ستمديده ات ايمن گردند.

امام امنيت مظلومان را جزء وظائف حكومت معرفى مى كند.اين تامين از يك سوى به محافظت معرفى مى كنداين تامين از يك سوى به محافظت مسلمانان حوزه حكومتى از شرارت دشمن خارجى (معاويه و ...) مرتبط مى شد واز جانب ديگر حفظ امنيت داخلى از سوءاستفاده سودجويان و خطاكاران . بسيج عمومى و با توجه هاى خاص كه امام در سال آخر حكوت به تهاجمات سپاه معاويه داشتند با عنايت به اين مسووليت حكومت انجام مى يافت .استفاده معاويه از حملات سريع و محدود (كه اكنون به نام پارتيزانى خوانده مى شوند و در آن زمان[ غارات] ناميده مى شد) براى در هم شكستن امنيت داخلى حكومت علوى انجام مى يافت . حضرت بااطلاع ازاين نيت او سپاه خود را به دفاع و مقابله فرا خواندند واز وحشيگرى سپاهيان دشمن و ضعف و زبونى نيروهاى خودى شكوه ها داشتند و حتى شخصيتى مانند كميل بن زياد را كه از خاصان امام بود بواسطه ضعف و سستى در حفظ امنيت حوزه حكومتى خود مورد عتاب قرار دادند و فرمودند:

اما بعد :فان تصنيع المرء ماولى و تكلفه ما كفى لعجز حاضر وراى متبر 4 .[ اگرانسان كار واگذاشته شده به او را وانهد و به كارى كه وظيفه ديگران است بپردازد نشانه اى آشكاراز ناتوانى و آشفتگى انديشه اوست] .

در كنار توجه به امنيت جامعه اسلامى از نفوذ دشمن خارجى امام عنايتى تام به حوزه داخلى حكومت داشتند و آن را مصون از تعرض مى خواستند. بااين نيت به تاسيس اداره پليس براى حفظامنيت شهر اهتمام كردند واولين تجربه ايجاداين دائره حكومتى را دراسلام به آن حضرت[ ع]

( 8 )

منتصب مى دانند.اميرعلى در[ تاريخ عرب واسلام] مى نويسد:

[درابتداء خدمات و وظايف مربوطه به پاسبان به دست عامه انجام مى گرفت و عمرازاشخاصى بود كه پاسبان براى شب قرار داد ولى تشكيلات و سازمان منظم شهربانى فقط در خلافت حضرت على[ ع] صورت گرفت واو بود كه صورت ادارى صحيحى به آن داده اداره پاسبان شهرى كه آن را [شرطه] و رئيس آن را صاحب الشرط مى گفتند تشكيل داد]. 5

امام[ ع] در زمينه هاى اجرائى نيز اين اهتمام را نشان مى دادند. آن حضرت مجازات سختى را براى فردى كه از راه كفن دزدى ارتزاق مى جست در نظر گرفته واجرا كردند. در[ وسائل الشيعه] نقل شده است :

[فردى[ نباش] را خدمت امام آوردندامام او را گرفته و برزمين كوبيدند و سپس به مردم دستور دادند او را با پاهايشان لگدمال كنند و اين كارانجام يافت تااو مرد]. 6

اين مجازات سخت چيزى نبود جز مقابله با آنان كه امنيت روانى جامعه اسلامى را به خطر مى انداختند و آن را متزلزل مى كردند.

درنمونه اى ديگر مى بينيم :

مردى آتش را در خانه جمعى افكند و خانه واثات آن آتش گرفت امام[ ع] حكم فرمود كه او غرامت خانه را بدهد و سپس دستور به قتل او دادند. 7

آنچه دراين نقل روائى و تاريخى مشاهد مى كنيد چيزى جزاهتمام به حوزه امنيت جامعه اسلامى نيست . غرامت مادى خسارت مادى فرد يا افراد را تامين مى كند اما براى تزلزل رانى مردم بايد محاسبه اى جدا فرض كرد وامام بااين عنايت علاوه بر حكم پرداخت غرامت دستور قتل آتش افزوز را صادر فرموند.اين موارد كه نمونه هايى اندك از موارد بسيارند نشان دهنده آن است كه امام حكمران را مسوول حفظ تعادل روحانى جامعه مى داند. و خود را دراين مسووليت مى يابد و براساس آن عمل مى كند .

2.اعتلاى فرهنگى :امام[ ع] حكومت را نسبت به آموزش و فرهنگ جامعه بى مسووليت نمى ديدند. در خطبه اى اين وظيفه را چنين تبيين فرمودند:

[ ايهاالناس ان عليكم حقا ولكم على (ع) حق : فاما حقكم على .. و تعليمكم كيلاتحجهلوا وتاديبكم كيما تعلموا]. 8

[مردم من و شما حقوق متقابل داريم ...از حقوق شما آن است كه شما را بياموزانم تا در جهل نمانيد و پرورش دهم تا عمل كنيد].

بدينگونه امام مسووليت آموزش و پرورش جامعه (تعليم و تاديب ) را در حوزه وظائف خود مى شمرد. مسلمااين وظيفه بى اعتبار مقام جانشين پيامبرابلاغ احكام نبود زيرا سياق سخن آن را نمى پذيرد. در ذيل خطبه مى خوانيم :

[واما حقى عليكم فالوفاء بالبيعه]... حق من بر شمااداء حق بيعت است .اين بيان نشان دهنده آن است كه امام در بيان روابط متقابل حاكم و رعيت هستند وازاين رو بايداين مسووليت را در حوزه وظائف حكومتى حضرت تلقى كرد.امام اين

( 9 )

وظيفه را بسيار گسترده مى يافتند و درايراد مواعظ و خطب خلاصه نمى ديدند.

روايت ذيل شاهدى براين مدعاست .

عن ابى عبدالله[ ع] قال:[ان اميرالمومنين[ ع] راى قاصا فى المسجد فضر به بالدره و طرده] 9 .

[ امام صادق فرمودند: حضرت امير [ ع] افسانه پردازى را در مسجد يافتند واو را با تازيانه زدند واز آن مكان طرد كردند].

آنان كه با تاريخ اسلامى آشنايند ازانحرافى كه قصاصان در فرهنگ اسلامى آفريدند مطلعند. آنان از يكسوى استياقهاى كاذب مى آفريدند و جهت گيرى عقلى و فكرى مردم را به سوى لهو و لعب منحرف مى ساختند واز جانبى ديگر در آنجا كه با تواريخ انبياء و داستان هستى ارتباطى مى يافت نوعى آميختگى بين مذهب وافسانه را پديد مى آوردند وابتلاى تاريخ تاريخ مكتوب و مروى انبياء عمدتا به دست اين قصاصان انجام مى يافت . آنان كه ازاين سوى و آن سوى نكته اى مى شنيدند و يا مى يافتند و به پيامبرى عظيم الشان منتسب مى كردند دروغ وافسانه را گرداگرد چهره مقدس آنان آفريدند و دفاع از شخصيت انبياء را به دشوارى كشاندند.ازاين رو سادگى مى نمايد كه برخوردامام[ ع] را با افسانه پرداز بواسطه آن بدانيم كه او در مسجد حرف دنيا مى زد!

اين همان مسجدى بود كه امام در آن دكه القضاء داشت و كار دنيا را حل و فصل مى كرد!

و بااين مقدمات به اطمينان مى توان گفت كه امام بواسطه عنايت به رشد و تعالى فرهنگ جامعه به ضرب و طرف قصاص ( افسانه گو) دست يازيدند واين عمل را بعنوان مسووليت حكومتى خويش انجام دادند. گرچه در آيه غ قرآن و روايتى از پيامبر[ص] در زمينه تعزير قصاص سخنى به ميان نيامده بوداماامام آن راانحرافى در فرهنگ اجتماعى يافتند و به مقابله پرداختند و نشان دادند كه حكومت بايد تيزبينانه به عوامل انحراف فرهنگ اجتماعى بنگرد واز آن ممانعت كند.

3. عدالت قضائى : آنان كه در زندگانى حكومتى امام مختصر نظاره اى افكنده اند اهتمام امام را به تامين عدالت قضائى يافته اند و آن را اوج بلند حكومت علوى شمرده اند.اين عنايت تام تا بدانجا گسترش داشت كه ازامام نقل شده است :

القى صبيان الكتاب الوا بين يديه ليخير بينهم فقال :اماانها حكومه والجور فيها كالجور فى الحكم. 10

كودكان دست نوشته هاى خود را در محضرامام گذاردند تا حضرت بهترين را برگزيند.امام فرمود:اين گونه اى از قضاوت است و ستم در آن به مانند ظلم در قضاوت است . بدينگونه امام حوزه قضاوت را چنين گسترده مى ديدند. و به عدالت در جراى مجموعه آن نظر داشتند وايجاد سازمانى قضائى را كه مجرى اين عدالت باشد پايه ريزى كردند حافظ ابونعيم اصفهانى نقل مى كند كه حضرت قضات را در كوفه جمع كرد و از آنان امتحان نمود و هر كدام را براى شغل دادرسى مناسب ديداجازه داد كه به كار خودادامه دهد و هر پرسشى را كه داشته باشد مستقيما از حضرت سوال كند 11اين توجه به اجراى

( 10 )

عدالت قضائى تا به آنجا بود كه در مورد قضائى كه مورداعتماد كامل نبودند واز طرفى جو اجتماعى به عزل آنان رضايت نمى دادامام انفاذ حكم آنان را منط به رويت حكم از ناحيه شخص خود متوقف فرمودند .

عن ابى عبدالله ( ع ) قال:[ لما ولى اميرالمومنين شريحاالقضاء اشترط عليه ان لاينفذالقضاء حتى يعرضه عليه]. 12

امام صادق ( ع ) فرمودند: به هنگام انتصاب شريح به قضاوت امام على[ ع] ازاو تعهد گرفته كه هيچ حكمى راانفاذ مگر برامام عرضه كند.

تمامى اين دغدغه ها در مشغله حكومت امام جاى مى گرفت امتحان انتخاب پاسخگوئى سوالات تحديد ذائره اختيارات قضاوت و يا توسعه آن و ... تماما بواسطه آن انجام مى يافت كه امام خود را بعنوان حاكم اسلامى مى شناخت و وظيفه حكومت را تامين عدالت قضائى مى دانست و آن را به هر شكل ممكن انجام مى داد.امام درابتداى حكومت و آنگاه كه براى دفع فتنه جمل به سوى بصره بود و سپاه اندك امام در منزل [ذى قار] مجتمع بودندازاين جهت گيرى لازم چنين ياد كرده اند:

[والله لهى احب الى من امريكم الاان ان اقيم حقااوادفع باطلا]. 13

قسم به خداونداين كهنه كفش حكومت ارزشمندتراست مگراقامه حق كند يا باطلى را دفع كند.امام اين عدالت قضائى را بگونه اى همه جانبه مى ديد و در صدداجراى آن بود تامين عدالت قضائى در منصب حاكميت بااجراى آن در كوره روستايى دورافتاده تفاوت بسيار دارد و شيوه به دست آوردن آن گوناگون است . به عنوان نمونه از روايت ذيل استمداد جسته مى شود عن على( ع) : لااقيم على رجل حدا بارض العدو و حتى بخرج منها مخافه ان تحمليه الحميه فيلحق بالعدو 14

[ امام فرموه اند: تا آن زمان كه شخص در سرزمين دشمن به سر مى برد اگر مرتكب خلاف شود حد براواجراء نمى كنيم مبادا حميت و تعصب او را وادارد كه به دشمن پناهنده شود].

با آن كه تاخير و مماطله در اجراى حدود ممنوع شمرده مى شوداماامام در منصب حكومت اسلامى وظائفى خاص دارند و بايد به مجموعه جوانب آن بنگرد و گاه بيگاه تاخير در اجراء مصلحت مى گردد.

همانگونه كه در مورد ياد شده مشاهده گرديد. واين نشانه اى است از آن كه بايد بين قضاوت محدود با قضاوت در دائره حاكميت تفاوتهائى را قائل شد در غيراين صورت تامين عدالت غير ميسور مى گردد. در مثال ياد شده گر چه تيغ خشن قانون محكوم را فرا مى خوانداما وى در سرزمين دشمن است . فرود آوردن آن انقطاع يك فرد راازامت اسلامى به همراه دارد و در نتيجه هويت انسانى و دينى اوابطال مى گردد. در اينجاست كه عدالت اقتضادى ديگر را پيدا مى كند و حكومت خود را موظف مى شمرد كه به آسانى به از كف دادن يك نيروى انسانى و نظامى رضايت ندهد و حكم امام[ لااقيم على رجل حدالله] چيزى جز عنايت به

( 11 )

وظائف منصب حكومتى (نگاهداشت نيروها) نيست .

4.اقتصاد شكوفا:امام[ ع] تامين رفاه عمومى و پيشرفت معيشت را از وظائف حكومت مى شمرد و كارگزاران دولت خود را موظف به اجراى آن مى كرد در خطبه اى كه از حقوق متقابل حكومت و مردم ياد مى كند (به گوشه هائى از آن اشاره شد) آمده است :

[ ايهاالناس ان لى عليكم حقا و لكم على حق : فاما حقكم علعى فالنصيحه لكم توفير فيئكم عليكم]. 15

[ مردم من و شما حقوق متقابل داريم حق من بر شما خيرخواهى شماست وافزون ساختن خراج و منابع در آمدتان] .

بدينگونه امام ازتوفير فى بعنوان مسووليت حكومت خود ياد مى كند وازدياد منابع درآمد جامعه اسلامى رااز وظائف حكومت مى شمرد واين پاسخى است به همه آنان كه از رفاه و آسايش معيشت عمومى با تنفر ياد كرده اند. آنچه حكومت علوى با آن به ستيز برخاست انحصار منابع درآمد بود و نه ازدياد آن .ازاين رو به جديت از كارگزاران خود مى خواست كه در عمران و آبادانى مناطق حكومت خود بكوشند.از روشنترين اين فرمانها عهده نامه غنى و جاودان آن حضرت با مالك اشتر را مى توان نام برد.امام دراين نامه كوشيده اند كه اهميت تامين منابع فراوانتر درآمد را بازگو كنند و مالك را به اجراى مجدانه آن ترغيب سازند.

[وليكن نظرك فى عماره الارض ابلغ من نظرك فى استجلاب الخراج لان ذلك ع لايدرك الا بالعماره و من طلب الخراج بغير عماره اخرب البلاد و اهلك العباد ولم يستقم امره الا قليلا]. 16

[ همت تو در آبادانى زمين بيش از ستاندن خراج باشد: خراج جز به آبادانى زمين بدست نيايد هر كه بدون كوشش در آبادانى زمين خراج خواهد و بستاند شهرها را ويران كند و بندگان خدا را بيازارد و فرمانروائى اش جز زمانى اندك نپايد].

بااين بيان بلند امام[ ع] آبادانى و رشداقتصاد رااز مسووليتهاى كارگزار حكومت خود شمرده اند. ذيل جملات فوق بيانى ارجمنداز سنت بقاء حكومتهاست:[ آن دولت كه به عمران كشور بهاء ندهد و يا در آن زمينه توفيق نيابد تا دير زمان باقى نمى ماند]. نمى توان ولايت پايدار را بر خرابات بنا نهاد واين است كه امام[ ع] فرموده اند:[ ولم يستم امره الا قليلا].

5. تعادل ثروت : جهت گيرى حكومت علوى ازانباشت سرمايه در طبقه خاص ممانعت مى كردامام دراين زمينه دو سياست عمده را تعقيب مى كردند:

الف : باز گرداندن اموال غارت شده :امام[ ع] در آغاز حكومت به ارجاع اموال غارت شده پرداختند. در خطبه پانزده[ نهج البلاغه] مرحوم سيدرضى چنين عنوانى را برگزيده اند:[ فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان] .

اين عنوان نشان مى دهد كه حضرت على[ ع] به بازگرداندن بذل و بخشش هاى بى حساب خليفه سوم همت گمارده بودند و در مواردى آن را اعمال

( 12 )

كردند و چون بااعتراضات مواجه شدند با قسم به ذات حق جهت گيرى حكومت خود را چنين ياد كردند:

[والله لووجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته]. 17

اين بيان امام برخاسته از منصب حكومتى است ابلاغ حكمى تكليفى نيست كه در مورد مال غصبى چه بايد كردامام[ ع] بعنوان حاكم اسلامى خود را موظف به رداموال غارت شده مى دانستند و آن را مطابق با عدالت مى يافتند و لذا درادامه كلام فرموده اند:[ فلن فى العدل سعه]... آنچه امام فرمودند[ لووجدته]... مقصود برخورداتفاقى حكومت نيست . بلكه مى توان اطمينان يافت كه مراد برنامه ريزى حكومت براى يافتن و اطلاع حاصل كردن از ثروتهاى به يغما رفته است . زيراامام[ ع] اين حركترا مطابق با عدالت واز مصاديق آن شمرده اند و حكومت را بارها و بارها در تامين عدالت موظف دانسته اند

ب : جهت گيرى به نفع محرومان : حكومت علوى از سمت گيرى اقتصادى تهى نبود. برخلاف آنان كه كوشش دارند كه عدالت دولتى را بمعنى تساوى قانونى تمامى افراد كشور تعريف كنند.

امام( ع) عدالت حكومتى را با جهت گيرى به نفع محرومان تفسير و توضيح مى دادند.اينگونه تلفى براى دفع اين خطراست كه اگر حكومت خالى از سمت گيرى باشد در آن خلاء ارباب قدرت و مكنت هستند كه حكومت را در خود هضم مى كنند. زيرا حكومت نمى تواند بدون پايگاه بماند.اگر ثقل خويش را بر عامه مردم نگذارد خواص بار خود را بر دوش حكومت خواهند گذاشت واز برگ و بر آن سودها خواهند برد.

امام[ ع] در دومين روز بيعت در خطبه اى كه ايراد فرمودند و منشور حكومتى خويش رااعلان كردند از آينده طبقه زراندوز در حكومت خويش چنين ياد كرده اند:

[ گروهى از آنان كه دنيا آنان را غرق كرده است و باغات برگرفته و رودها كشيده اند واسبان تيزرو را سوارند و لباسهاى حريرگون تن مى كنند... آنگاه كه آنان راازاين رفتار منع كردم و آنان را به حقوقضان باز گرداندم ازاين رفتار خشم نگيرند و آن را منكر نشمرند و نگويند كه على بن ابى طالب ما رااز حقوق حقه محروم كرد]. 18

اين بيان امام اتمام حجت بود كه حكومت على[ ع] به رشد آزاد سرمايه ميدان نمى دهد و آنان راازاسراف و تكاثر و خوشگذرانى منع خواهد كرد آنچه امام[ ع] بيان فرمودند جز وظيفه حكومتى آن حضرت نبود و آنان كه به سيره واقوال ديگرامامان اتكاء نبود و آنان كه به سيره واقوال ديگرامامان اتكاء دارند ازاين وجه جمع غافلند كه عصر حكومت بازمانى كه امامان فارغ از آن مسووليت بودند تفاوت دارد. در زمان حكومت نمى توان براى ميزان درآمد و نوع زندگى طبقات ثروتمنداز اخذ تصميم خوددارى كرد.امام[ ع] از كارگزاران حكومتى خويش نيز چنين جهت گيرى را طلب مى كردند و قصد داشتند آن را در سراسر حوزه حكومتى تعميم دهند. در عهدنامه مالك اشتر امام[ ع] به او گوشزد كردند كه سمت گيرى حكومت راازاتكاى به طبقه خاص دور گرداند و آن را بر عنايت به احوال عامه متمركز سازد وامام[ ع] با

( 13 )

جملاتى گهربار علت آن را بيان داشتند.

آنچه دلخوشى توده مردم را تامين مى كند برگزين . ناخشنودى آنان خرسندى خواص را بى تاثير مى كند و با خشنودى توده مردم از نارضايتى خاص مى توان اغماض داشت . هيچ يك از توده مردم مانند طبقه ممتاز نيستند آنان (طبقه خواص ) در دوران آسانى بارگران بردوش والى اند و در روزگار سخنى كمتراز همه به يارى بر مى خيزند... همانا توده مردم اند كه ستون دين هستند و سواداعظم مسلمانان و كارساز و آماده نبرد با دشمن پس با خاطرى صاف به آنان گرايش داشته باش19 .

اين درخواست امام جز توجه دادن عامل حكومت به وظائف حكومت نبود. مسووليت حكومت حفظ تعادل اقتصادى است و بااين تلقى حكمران و كارگزاران او موظف مى گردند كه به برنامه اى روى آورند كه رضايت عمومى را فراهم آورد هر چند به بدگمانى و خشم طبقات ممتاز بينجامد.

و در نهايت اين فصل از نوشتار:اين اشارت شاهد آن بود كه حكومت علوى وظائفى را برعهده مى ديد و به انجام آن همت مى گماشت . آنچه آن حضرت انجام دادند و يا در طلب آن بودند مسلما به مقامات معنوى يا منصب ابلاغ احكام و ... باز نمى گشت تمامى آنها حوزه وظائفى بودند كه بواسطه حكومت امام[ ع] عهده دار آن شده بودند.اين وظائف به شكل حكومت (كه در قالب حكمرانى امام معصوم بود)ارتباطى نداشت .اين امور راامام بعنوان وظيفه حكومت تلقى مى كردند و حاكميت را موظف به اجراى آن مى يافتند.اين روابط و وظائف متقابل با نوع مذهب و تفكر قالب حكومت و ... تفاوت نمى يابند.اگر حكمرانى قصد حكومت و بقاء آن را داشته باشد بايداين وظائف را متعهد گردد. حتى آنان كه در اجراى اين وظائف قصور و يا تقصير دارند.ازاين كه حكومت آنان موظف به انجام اين تكاليف است سر بر نمى تابند و به تمامى مردمان در هر نوع حكومت كه مراجعه گردد واز نوع انديشه آنان در زمينه وظائف دولت و حاكميت پرسش شود مسلما چنين وظائفى را پاسخ خواهند گفت .

اين توافق عمومى نشان دهنده آن است كه به گونه اى طبيعى وظائف حكومت ها مشخص گرديده اند واختلاف انظار در شيوه اجراى آن است اما در اساس اين مسووليتها توافق و يا حداقل تقارب انديشه محسوس مى نمايد.

حكومت در قانون اساسى

مجلس خبرگان قانون اساسى بدون تلقى از وظائف حكومت به تهيه قانون اساسى نپرداخت واصولاانديشه قانون اساسى چيزى جزاعتقاد به وجود وظائف حكومتى و تلاش در راه نهادهاى مجرى آن نبوده است . مقننان اين باور را داشته اند كه با تحقيق حكومت اسلامى وظائفى در پيش راه آن است و بايد به اجراى آن همت گمارد و كوشش نمايندگان خبرگان آن بود كه بهترين طرق را براى اجراى آن بيابند.اين باور دراصول متعدد قانون اساسى خود را نشان مى دهد واز آنجا كه ذكر تفصيلى آن اصول ميسر نيست به روس عناوين

( 14 )

وظائف حكومت از ديدگاه مقننان قانون اساسى اشاراتى مى شود.

ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى ( اصل 3)

بالا بردن سطح آگاهى عمومى . ( اصل 3)

آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان و تسهيل و تعميم آموزش عالى . ( اصل 3)

تقويت روح بررسى و تتبع وابتكار در تمام زمينه هاى علمى فنى فرهنگى واسلامى . ( اصل 3)

طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذاجانب . ( اصل 3)

محو هرگونه استبداد و خودكامگى وانحصارطلبى . ( اصل 3) تامين آزاديهاى سياسى واجتماعى . ( اصل 3)

ايجاد زمينه براى مشاركت عمومى در تعين سرنوشت سياسى اقتصادى اجتماعى فرهنگى. ( اصل 3)

رفع تبعيضات ناروا وايجادامكانات عادلانه . ( اصل 3)

ايجاد نظام ادارى صحيح . ( اصل 3)

تقويت كامل بنيه دفاع ملى . ( اصل 3)

پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه . ( اصل 3)

تامين خودكفائى در علوم و فنون . ( اصل 3)

تامين حقوق همه جانبه وامنيت قضايى . ( اصل 3)

توسعه و تحكيم اخوت اسلامى و تعون عمومى . ( اصل 3)

تنظيم سياست خارجى كشور. ( اصل 3)

امر به معروف و نهى از منكر مردم . ( اصل8)

حفظ استقلال و تماميت ارضى . ( اصل9)

پاسدارى از قداست خانواده واستحكام روابط آن . ( اصل10)

تلاش در راه وحدت امت اسلامى . ( اصل 11)

تامين حقوق زنان . ( اصل 21)

ايجادامكان اشتغال براى همگان و محقق ساختن شرائط مساوى براى احراز مشاغل . ( اصل28)

تامين اجتماعى از كارافتادگان و ... ( اصل 29)

ايجاد زمينه براى داشتن مسكن مناسب با نياز هر فرد. ( اصل31)

استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر جهت توسعه اقتصادى كشور. ( اصل43)

جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه . ( اصل 43)

تاكيد برافزايش توليدات كشاورزى دامى صنعتى . ( اصل 43)

اداره صنايع مادر و خدمت عامه . ( اصل 44)

اداره انفال . ( اصل 45)

بازگرداندن اموال غارت شده . ( اصل 49)

حفاظت محيط زيست . ( اصل 50)

ايجاد توانائيهاى لازم دفاعى درافراد ملت . ( اصل 151)

حل و فصل دعاوى و رفع خصومات . ( اصل 156)

احياى حقوق عامه . ( اصل 156)

كشف جرم و تعقيب مجازات مجرمين . ( اصل 156)

اقدام در پيشگيرى از وقوع جرم واصلاح مجرمين . ( اصل 156)

گروهى (راديوتلويزيون ).( اصل 157)

اين حوزه وسيع وظائف حكومت كه در نگرش سريع به قانون اساسى فهرست شد نشان مى دهد كه خبرگان با حوزه وظائف حكومت در عصر كنونى آشنا بودند و براى تحقق واجراى آن به شيوه هاى رايج و مجرب زمانه روى آورده اند. تاسيس و ياابقاى نهادهايى چون مجلس خبرگان براى انتخاب مقام رهبرى نهاد رياست جمهورى شوراى عالى قضائى نخست وزير و هيات وزراء شوراى

( 15 )

نگهبان ديوان عدالت ادارى سازمان بازرسى كل كشور و ... تماما به عنوان مصلحت زمان در نوع و قالب حكومت انجام يافتند و قوانينى كه درارتباط بااين نهادانجام يافت چيزى جز باور خبرگان قانون اساسى از نوع مصلحت نبود.اداره رسانه ها بعنوان نمونه مدت ابقاى رياست جمهوى در مسووليت را مقيد به دو دوره كرده اند.اما در نمايندگان مجلس و يااعضاى شوراى عالى قضائى انتخاب مجددشان بلامانع دانسته شده است و در مورداعضاى شوراى نگهبان تصريح كرده اند كه در نصف مدت 6 سال نيمى از آنان به قيد قرعه كنار روند واعضاى جديد مسووليت آن راانجام دهند. ( اصل 93) همانگونه كه مشاهده مى كنيد در مناصب متعدد به رعايت مصالح كه درباور خبرگان قانون اساسى بود قوانينى متفاوت جعل شده اند.اين تفاوت نشان مى دهد كه در قالبهاى حكومت رعايت مصلحت اساس است .

نمونه ديگر را در نهادهاى فردى و شورائى نظام مى توان دانست . قانون اساسى درباره اى از نهادها مسووليت اجرائى را بر عهده [شورا] گذارده است از آن جمله : شوراى عالى قضائى شوراى نگهبان شوراى عالى دفاع و مديريت صدا و سيما و ...اما در بخش ديگراز مسووليتها فرد مسوول شناخته شده است مانند: رياست جمهورى اسلامى نخست وزيرى و ...اين تفاوتها بر منباى عنايت مصلحت انجام يافته اند.

در نظام مبتنى براكثريت نيز تفاوت شيوه را در قانون اساسى مشاهده مى كنيم . در موارد متعدد قانون[ اكثريت] ملاك تصميم شده است و گاه در مراجعه به آراء عمومى و گاه در حل مسووليتهاى شورائى امااين مبنا به يك منوال نبوده است و موارد متعدد ذيل را در قانون اساسى مى يابيم كه قانون شناخته شده اند.

اكثريت مطلق مردم بيش از 50 درصد درانتخاب رئيس جمهور. ( اصل 117)

اكثريت مطلق نمايندگان مجلس به صورت دو سوم در مورد مراجعه به آراء عمومى . ( اصل 59)

اكثريت مطلق نمايدنگان مجلس به صورت چهار پنجم در مورد تغيير خطوط مرزى .

اكثريت مطلق نمايندگان مجلس به صورت سه چهارم در متوقف كردن انتخابات مناطق جنگى . ( اصل 68)

اكثريت قاطع مردم در انتخابات رهبر .(اصل 107)

اين نمونه ها و موارد مشابه نشان مى دهند كه خبرگان قانون اساسى حوزه وسيعى براى دخالت در شوون حكومتى مى يافتند. آنان به اتكاى باور فقهى - در حداحكام اوليه - به تاسيس وابقاء و يا تعيين حدود و قيود نهادهاى نظام نپرداخته اند بلكه براساس دريافت حكومت را پايه ريزى كردند و با تنظيم و تدوين آن راه اجرا را گشودند.

ازاين رو نبايداتكاى قوانين را به مصالح (و نه شرع در حدود احكام اوليه ) تجربه نوين پس از پيام امام دانست .اين پايه در وجدان و تجربه انقلاب جاى داشته است و آنچه احيانا دراين زمينه القاء شبه مى گرديد خلاف طبيعت بودند و حركت قسرى محسوب مى گشتند. و تندر پى ام امام از

( 16 )

گستره مانع شد و به گمان ما بااين تلقى بايستى پيام آن بزرگ را دريافت و در راه اجراى آن كوشيد.

رهنمودامام

در تزاحم اجرائى بين احكام اوليه شرع و حكومت كه به فرموده حضرت امام اهم احكام اوليه است تاكنون از جانب مقام رهبرى سه شيوه متفاوت ابلاغ شده اند كه هر يك راهى براى حل اين تزاحم بوده اند و مكمل يكديگرند.

پيش از ورود در شيوه هاى فوق شايسته است از نقش مقام حكومت در انطباق دين با مقتضيات زمان ياد شود. به متدينان اين خرده را مى گرفتند كه در تحولات زمن چگونه مى توان متدين ماند؟ همانگونه كه در صدر نوشتار گذشت در گوشه و كنار متفكران اسلامى در پاسخ اين سوال انديشيدند و مطالبى را عرضه داشتند.استاد شهيد مطهرى معتقد بودند كه در ديانت اسلام پيچ و لولاهايى هست كه موجب انعطاف دين در مواجهه با حوادث زمان است و يكى ازاين عوامل انعطاف را در كتاب[ ختم نبوت] وجوداختيارات حكومتى شمرده اند

[يكى ديگراختياراتى است كه اسلام به حكومت اسلامى و به عبارت ديگر به اجتماع اسلامى داده است .اين اختيارات در درجه اول مربوط به حكومت شخص پيامبراست وازاو به حكومت امام وازاو به هر حكومتى شرعى ديگر منتقل مى شود]. 20

بدينگونه حكومت شرعى قادر است كه ديانت را با مقتضيات واقعى زمان سازگار كند.

آنچه حضرت امام در شيوه هاى سه گانه كه ذيلا ذكر مى شودابراز داشتند چيزى جز راه باز كردن براى هماهنگى قوانين حكومت اسلامى با مقتضيات طبيعى و ضرورى زمان نبوده است .اين شيوه ها گر چه متفاوت است اما مجموعا دراين راستا گام برداشته واين هدف را تعقيب مى كنند.

1. تعيين قانون از باب ضرورت :امام در سال 1362 پاره اى از اختيارات ولايتى را به مجلس تفويض كردند مطابق آن پيام مجلس اين حق را مى يافت كه براساس تشخيص ضرورت قوانين را وضع كند.اين تفويض كه بعدا مقيد به دو سوم آراء نمايندگان گرديد اين ميدان را به مجلس مى داد كه در فرض تشخيص ضرورت تنافى آن را بااحكام اوليه ناديده بگيرد. تفسيرهائى كه بعدازابلاغ اين پيام انجام شد مانع از آن شد كه پيام امام به گونه اى اصولى به مدد مشكلات تقنينى كشور بر آيد.اولا سعى بر آن مى شد كه در مفاد ضرورت قيود و حدودى بسيار انجام يابد و تا قضيه اى به شكل اكل ميته در جوع مشرف به مرگ در نمى آيد رضايت داده نمى شد كه ازاين اختياراستفاده شود و ثانيا به اين عنوان كه اين گونه ازاحكام احكام ثانوى اند لازم مى شمردند كه قيد و محدود به زمان خاص باشد .

و ثالثا آن را داشتند كه اين تشخيص ضرورت از موضوعات كلى به امورجزئى منتقل شوندتاامكان اپديد آيد كه آيا واقعا ضرورت هست يا خير؟

( 17 )

اين تقييدات و تضيقات چنان شد كه پس از چندين سال ازابلاغ پيام مذكور گرهها برجاى ماند و در مواردى معقدتر شد و دراين ميان جز آتش فتنه شعله ور نبود كه دراين ميدان تنازعات رشد مى يافت و راه تفاهم را مى بست تاامداد حضرت امام به كمك آمد واستفتائات اخيرانجام گرفت و آنچه امام در پاسخ فرمودند به گونه اى صريح رهگشاى فكرى شد.

ب : مالكيت دولت برانفال و خدمات عمومى :امام از دير باز معتقد بودند كه دولت داراى شخصيت حقوقى است و مى تواند مالك تاسيسات و خدمات و كالا باشد. در سال 1350 در جواب نامه شهيد سعيدى كه از مالكيت دولت پرسش فرموده بود امام تاكيد بر نظر سابق خود داشتند كه دولت را مالك مى دانند. 210اين نظر را آشنايان به فتاوى و آراءامام به خوبى آگاهند. بااين تلقى خبرگان قانون اساسى مالكيت دولتى را پذيفته اند و دراصل 44 موادى را درانحصار مالكيت دولتى قرار دادند (صنايع مادر معادن بزرگ بانكدارى تامين نيرو سدها و شبكه هاى بزرگ آبرسانى راديو و تلويزيون پست و تلگراف و تلفن هواپيمائى كشتيرانى راه و راه آهن و ...)

آنچه دراستفتاء وزير كار و دبير شوراى نگهبان آمده بود امكان استفاده دولت ازاين مالكيت در جعل شرائط بود. دراولين استفتاء وزير كار در محدوده مسائل مرتبط به روابط كارگر و كارفرمااين پرسش را مطرح كرد كه آيا دولت حق دارد كه در مقابل واگذارى خدماتى كه مالك آنهاست كارفرما را به پذيرفتن شرائطى وا دارد.اين پرسش بدان معنى بود كه دولت خدماتى را كه به كارفرمايان عرضه مى كند مشروط به آن كند كه علاوه بر پرداخت قيمت متعارف به تعهدات مندرج در قانون كار عمل كنند .

حضرت امام مطابق با مبانى فقهى اين حق ار دراختيار دولت قرار دادند كه چون مالك كالا و خدمات است در عرضه آن مطابق با مصالح جامعه عمل كند.

پس ازانتشاراستفتاء وزير كار و پاسخ حضرت امام استفتاء دبير محترم شوراى نگهبان انجام يافت ايشان در سه مورد در جعل شرائط از ناحيه دولت ابهام و سوال نداشتند و فقط در چهارمين موردن آن ترديد داشته و جواز جعل شرائط را موجب تغيير نظامات مى يافتند:

1-درامكاناتى كه درانحصار دولت نيست و دولت مانند يك طرف عادى عمل مى كند.

دراين بخش دبير شوراى نگبهان دولت را مجام مى دانستند كه هرگونه شرطى را با طرف ديگر معامله داشته باشد. دولت مالك كالاست و چون ديگر مالكان اين حق را دارد كه ملك خويش را با شرائطى خاص بفروشد و يا دراختيار قرار دهد.

2-مربوط به مقرر كردن نظام عامه در مسائل عامه نيست .

دراين قسمت نيز معتقد بودند كه جعل شرائط از جانب دولت بى اشكال است . بعنوان نمونه اگر كالائى درانحصار دولت بود اما مربوط به مسائل و نظام عام نبود مانند:ارز كه دراختيارانحصارى دولت است و خريد آن از بازار آزاد حرام اما چون

( 18 )

مربوط به نظامات عام نمى شود دولت حق جعل شرائط را در واگذارى ارز دارد

3-و يا مربوط به نظام وجوازاستفاده از خود خدمت باشد.

... در مواردى كه امكانات درانحصار دولتند و نوع خدمت از مسائل عامه بشمار مى رود.اما شرائطى كه از ناحيه دولت اعلام مى شود به كيفيت استفاده از خدمت باز مى گردد. مثلااستفاده از اتوبان و جاده و برق و تلفن و ... را مشروط به ميزانى خاص از بهره برى و يا كيفيت خاص از آن بكند.

4- در مواردى كه امكانات درانحصار دولتند (چون برق آب تلفن و ...) و مورد از مسائل عام به حساب مى آيد. آيا دولت حق دارد بعنوان مالك كالام جعل شرائطى كند كه ارتباطى به نحوه استفاده از خود خدمت را ندارد. مثلا دولت چنين حقى را دارد كه استفاده كارفرما از برق و آب را كه درانحصاراوست و مربوط به نظامات عامه زندگى افراد مى شوند مشروط به آن كند كه كارفرما حق مرخصى كارگر را در آن ايام بدهد؟ كارگر كودك استخدام نكند؟ زنان باردار را مرخصى با حقوق بدهد؟ و...

اين شرائط همانگونه كه مى يابيدازامورى هستند كه به نحوه استفاده از خود خدمت (آب و برق و ...)ارتباطى پيدا نمى كند بلكه در خارج از حوزه استفاده از خدمت قرار دارد.

امام در پاسخ سوال دبير شوراى نگهبان تصريح فرمودند كه حق جعل شرائط براى دولت مختص به وزارت كار نيست و تمام شوون مملكتى را در بر مى گيرد و تفاوتى بين موارد چهارگانه وجود ندارد و نظامات اصليه اسلام نيز تغيير نمى يابد.

بدينگونه حضرت امام از طريق مالكيت دولت بر تاسيسات و منابع و انفال و ...اين راه را گشودند كه دولت در رعايت مصالح اجتماعى شرئطى را وضع كند و آن رااز صاحبان املاك بناها كارخانجات و ... مطالبه كند.

ج : پديده حكومت : حضرت امام در پاسخ نامه رئيس جمهور محبوب از زاويه اختيارات حكومتى به حل مشكل پرداختند. دراين پاسخ نكات تصريح اشاره و يا تاكيد شده است .

1. حكومت به معناى ولايت مطلقه اى است كه از جانب خداوند به نبى اكرم[ ص] تفويض شده است . دراين بيان حكومت پيامبر[ص] ولى مطلق مسلمانان است واين منصب را جزاز ناحيه حكومت بدست نياورده است . مقام معنوى پيامبر[ص] و يا منصب ابلاغ وحى چنين ولايتى را نساخته اند. آنچه اين ولايت مطلقه را پديد آورده است منصب و مرتبت حكومتى آن حضرت است . بااين توضيح مفاد آيه شريه[ النبى اولى بالمومنين من انفسهم] به اعتبارشان نبوت نيست بلكه به مقام حاكميت باز مى گردد.

حكومت اهم احكام الهيه است .

حضرت امام حكوت رااز[ اهم] احكام الهيه نشناخته اند بلكه آن را اهم احكام الهيه دانسته اند.اين تلقى اين تاثير را دارد كه هيچ گاه در مورد تزاحم بين حكومت و سائراحكام شبهه مصداقى اهم و مهم پديد نمى آيد و همواره حاكم اسلامى در مقام تزاحم بايد رعايت جانب حكومت كند هر چند به تعطيل و يا تاخيراحكام ديگر بينجامد.

( 19 )

3. حكومت ... بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد.

با بيان نكته دوم وجه اين سخن نيز روشن مى گردد. آنگاه كه حكومت ازاهم احكام الهيه محسوب گرديد در مقام تزاحم چاره اى ز تقديم حكومت نمى ماند. آنان كه در تقديم كومت بر سائراحكام شك دارند با حكومت را جزءاحكام الهيه نمى دانند و يا آن رااهم احكام نمى شمرند اما با مسلم دانستن هر دو نكته تقديم كومت برسائراحكام مسلم مى نمايد.

4.اشاره به پيامدهائى كه در فرض نفى نكته دوم و سوم پديد مى آيد: حضرت امام دراين بخش چندين مثال را ذكر كرده اند و ن را دليل بر آن گرفته اند كه نمى توان پذيرفت كه حكومت در چهارچوب احكام فرعيه محصوراست بلكه حكومت در مقام تزاحم مقدم بر آن احكام است .اين مثالها در كلام امام عبارتنداز:

خيابان كشى ها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است .

نظام وظيفه .

اعزام الزامى به جبهه ها.

جلوگيرى از ورود و خروج ارز.

جلوگيرى از ورود و يا خروج هر نوع كالا.

منع احتكار در غير دو سه مورد.

گمركات .

ماليات .

جلوگيرى از گرانفروشى .

قيمت گذارى .

جلوگيرى از پخش مواد مخدر.

منع ازاعتياد به هر نحو غير مشروبات الكى .

حمل اسلحه .

و درادامه حضرت امام فرموده اند: و صدها مثال آن كه ازاختيارات دولت است .

در تمامى اين موارد حق حكومت بر حكم فرعى شرعى مقدم مى گردد. آنچه امام فرموده اند كه صدها مثال آن ... نشان مى دهد كه اين موارد در ديدگاه حضرت ايشان اندك و معدود نيستند و آنانكه در تفسير كلام امام سعى كرده اند آن را به مواردى اندك و معدود تقليل دهند نص كلام ايشان را تامل نكرده اند.

5. سپس حضرت امام اشاراتى به پاره اى ازاختيارات حكومت دارند كه براساس نكته دوم و سوم ياد شده (حكومت اهم احكام الهى و مقدم بر تمام احكام فرعيه ) بنيان نهاده شده است . آنچه امام دراين قسمت فرموده اند ذكر چند نمونه و مثال است و مسلما قابل تعميم به مواردى بسيار مى باشد.

حق تخريب منزل يا مسجدى كه در مسير خيابان قرار گفته است .

حق تعطيل مساجد.

حق تخريب مساجد - در مورد مصلحت جامعه .

ابطال قراردادهاى حكومت با مردم با گونه اى يك جانبه در فرض مصلحت جامعه .

جلوگيرى موقت از مراسم حج .

6.امام اشكالات و شبهات را ناشى از بى توجهى به مساله حكومت و ولايت مطلقه مى دانند و در آنچه به عنوان شايعه گفته مى شود كه موجب ابطال مزارعه و ... خواهد شدامام فرموده اند:

( 20 )

[آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه وامثال اينها بااين اختيارات از بين خواهد رفت صريحا عرض مى كنم كه فرضا چنين باشد اين ازاختيارات حكومت است و بالاتراز آن هم مسائلى است].

همانگونه كه دراين بخش از پيام امام مى يابيد و در مسير مراحل كلام ايشان نيز مشاهده گرديده محور پيام امام بر دو عنصر[ حكومت] و [مصلحت] است و متاسفانه در پاره اى از تحليل ها و مقالات ازاين جهت گيرى عدول شده است و متمركز كردن بحث در پيرامون ولايت فقيه از اين غفلت نشات مى گيرد. به نظر مى رسد كه آنچه حضرت امام قصد تبيين آن را داشته اند جواز عقلى و شرع استفاده حكومت ازاختيارات حكومتى در موارد مصالح اجتماعى است واين چيزى نيست كه به نوع قالب حكومت وابستگى داشته باشد. هر حاكميتى عقلا و شرعا اين اختيار را دارد كه در موارد مصالح اجتماعى ازاختيارات حكومتى استفاده كند. تصريح مكرر حضرت امام به اين كه اين ازاختيارات حكومت است صدها مثال آن كه ازاختيارات دولت است و ... تماما شاهدى بر آنند كه امام اين اختيارات راازاختيارات حكومت مى دانند. و مورد حاكميت ولايت فقيه يكى از مصاديق آن است هر چند مشروعيت اين استفاده از اختيار منوط به مصلحت اجتماعى است (و دراين نكته نيز تفاوتى بين حاكميت فقيه و غيرفقيه نيست ) ثمرات اين گونه تلقى از بحث بسيارند و دقت و تامل در جوانب آن ازاين آثار پرده بر مى دارند. بعنوان نمونه پاره اى از مسائل كه در رژيم سابق بااستفاده ازاختيارات حكومتى تحقق يافته اند از كجا كه به اتكاى مصالح اجتماعى بوده اند مشروعيت پيدا مى كنند. بعنوان مثال خيابان كشى هائى كه در زمان طاغوت با تخريب منازل و يااماكن عمومى و موقوفات و ... پديد آمده اند و براى رعايت مصلحت اجتماعى انجام يافته اند غصب اموال محسوب نمى شوند و ه در آن زمان و يا در زمان حال استفاده از آن بلامانع است . نمونه ديگر را درارتباطاقتصادى با دولتهاى خارجى مى توان دانست . دراين نوع معاملات دولتهاى بيگانه با تحديد آزاديها اخذ ماليات و ... امكان آن را مى يابند با دولت جمهورى اسلامى يا دولتى كه مشروعيت در عقد قرار داد دارد به انجام معامله دست مى يازد. بنابراين مى توان اين برداشت را داشت كه هر حكومتى در موارد مصالح اجتماعى حق دارد كه تحديد آزاديهاى فردى راانجام دهد يااحكام فرعيه را موقتا تعطيل كند و يا به تاخيراندازد.البته آنچه دراين ميان اهميت دارد اين است كه تقصيرى در ناحيه تشخيص مصلحت انجام نيابد و با اغراض واهواء مصلحت ساز نگردند. و دراين حدود و قيود بين قالبهاى حكومت تفاوت نيست و مسلما حكومت فقيه نيز مقيد به اين حدود و ثغوراست .

تكليف موجود

امام از طرق متعدد مشكله تزاحم قوانين قوانين حكومتى را بااحكام اوليه حل كردند. گر چه اولين طريق نيز كفايت مى كرد واگر بدرستى از آن

( 21 )

بهره ورى مى شد اين مخاصمات چندان به دراز نمى انجاميد واتلاف فرصت نمى شد.اما با گشوده شدن راه دوم و سوم ( استفاده دولت از مالكيت بر خدمات عامه وانفعال در جعل شرائط و يااستفاده از اختيارات حكومتى ) گمان مى رسد كه بزرگترين مشكله تئوريك در حل معضلات كشور از بين رفته باشد واين نكته اى است كه مقامات متعدد از مسوولان كشور آن را يادآور شده اند.

آنچه ازاين پس تكليف مى نمايد اولا بايستى توجه و عنايت عمومى مبذول گردد تا پس از مدتى به جو و فضاى قبل از دو نامه اخير عودت نشود و زمزمه اسلام خواهى و دعوى ولايتمدارى دين راه را بر حل مشكلات نبندد و ثانيا تلاش همه جانبه در تشخيص مصالح صورت بگيرد.اگر تاكنون گرههاى فقهى عمده مى نمود ازاين پس به عنايت امدادامام گمان آن مى رود كه مقننان و مجريان ازاين جانب مشكله را نيابد.اما بايد بدوراز حب و بعضهاى سياسى مدارانه به نگرش واقعى مصالح اجتماعى انديشيد به بحثهاى تخصصى در پيرامون مسائل كشور ميدان داد و مطبوعات و رسانه هاى گروهى را فضاى باز تلاقى انديشه ها ساخت .ازاين برخورد آزاد جز دشمن ضرر نمى كند. نبايداز بحثهاى منطقى در تعيين و تشخيص مصالح گريخت . تعيين مصالح دراتاق هاى در بسته و با مشاورت عده اى معدود همواره اين خطر را دارند كه بدون اتكاى به اطلاع و تتبع كافى اخذ تصميم انجام يابد.

در شناخت مصالح اجتماعى كه پايه احكام حكومتى اند بايد بمانند منابع ادله احكام فرعيه به اجتهاد روى آورد واجتهاد جز[ استفراغ وسع نيست] واين تلاش در حدامكان بااستفاده از تخصص ها تجارب و قابليتهاى مديريت انجام مى يابد.اميد آن است كه در مجلس سوم نمايندگى بااين روحيات راه يابند و دولت منتخب آن مجلس ازاين قابليتها بهره اى كافى داشته باشد.

[حوزه]

پاورقى ها

( 22 )

محتوى براقوال ممتاز و مشهور باشد كه مطالعه آن بر هر فرد آسان شود... مجله احكام عدليه مشتمل بر يكهزار و هشتصد و پنجاه و يك ماده و منقسم به يك مقدمه و شانزده كتاب است و مقدمه آن از يكصد ماده فراهم شده ... بطور كلى احكام مجله از كتابهاى ظاهرالروايه مذهب حنفى گرفته شده و در مواردى كه ميان امام اعظم واصحابش اختلاف قول وجود داشته مجله گفتارى را پذيرفته است كه با نيازمنديهاى زمان و مصالح عمومى سازگار بوده است .. مجله احكام عدليه به هنگام انتشار توانست خلاء بزرگى را كه در عالم قضاوت و معاملات شرعى وجود داشت پركند و مسائل حقوقى را كه در كتب فقهى پراكنده و دستخوش فتواها واقوال مختلف بودند بصورت روشن و ثابتى در آورد و رجال قانون رااز رنج فهم و تطبيق آنها آسوده ساخت . تا آن روز رسم براين بود كه متن هاى مختصر و كتب مهم فقه را شرح كنند و بر آنها حاشيه بنويسند. ولى ازاين پس شرح نگارى به تفسير معانى و بيان مصادر والده مواد مجله منحصر شد ...فلسفه قانون گذارى دراسلام سپس نويسنده از شروح متعدد المجله ياد مى كند. در همين مقام شايسته است از نوع انديشه و شيوه كار علامه فقيد آيت الله شيخ محمدحسين كاشف الغطاء سپاس گفت و ازايشان بعنوان يكى از پيشگامان حقوق تطبيقى در عصر جديد ياد كرد. ايشان در پيشگفتار تاليف ارجمند خود با نام تحريرالمجله نگاشته اند: چون مجله العدليه (يا مجله الاحكام ) كتابى بود كه در رشته حقوق از زمان حكومت تركان تاكنون بعنوان كتاب درسى معمول بود در آن نگريستم و آن را با تمام حسن تنظيم و تبويب و سرشارى مواد نيازمند به تنقيح يافتم و آن را به رفع و زوائد و تكرار واشاره به مبانى و مدارك پاره اى از قواعد آن محتاج ديدم ... غرض اصلى ازاين كار دو مساله بود: 1. شرح و تعليق بر مواد و حل پاره اى از مشكلات و مجلات .