( 28 )

چشم داشتى از مجلس سوم

مجلس سوم در شرايطى آغاز مى شود كه از سويى درگيريهاى بسيار دامنه دارد و خط[ طرفدارى از مستضعفين و طرفدارى از ثروتمندان] را پشت سر دارد واز سوى ديگراظهار نظرهاى صريح و بى پرده امام امت و فتاوى راهگشاى وى در مسائل حكومتى را در پيش روى و در كناراين دو تشكيل[ مجمع تشخيص مصلحت] براى حل مشكلات گوناگون قانونى با اختياراتى وسيع !

مجلس سوم دراين شرايط چه خواهد كرد؟

اين سئوالى است كه در ذهن اكثر ناظران بر[ روند كار مجلس] وجود دارد و همه درانتظار دست يابى به پاسخى عملى براين پرسش هستند.

اين نشريه هم كه گوشه چشمى به وقايع و حوادث جارى كشور و چگونگى تدوين قوانين دارد و آرزوى بهروزى نظام را هميشه در دل عزيز مى دارد قهرا نمى تواندبى نگاه به آينده مجلس سوم از كنار آن بگذرد براين اساس اين سخن كوتاه را در حول و حوش وظيفه مجلس سوم تقديم مى دارد.

( 29 )

الف : تكليف نمايندگان

مشكلات قانونى چون كوهى سر به فلك كشيده نه تنها پيش روى مجريان بلكه پيش پاى انقلاب قد برافراشته است و خطر برآورده نشدن اميدها و آرزوها هر روز بيشتر چنگ و دندان نشان مى دهند.از سويى اضطراب در غل مومنان به اقتدار و توانمندى مكتب خلجان مى كند از سوى ديگر خنده طمع بر لب دشمن نقش مى بندد.اين حوادث ناگوار و ناخوشاينداست كه قانونگذاران را به تعمق و چاره جويى فوريتر فرا مى خواند.

قانونگذاران بخوبى مى دانند و بايد بدانند- كه برآورده نشدن آرزوها واميدها نه تنها سرخوردگى و ياس يك ملت كه نااميدى و غم دنياى انسانيت بلكه نسلهاى انسانى را در پى دارد واين چيز كمى نيست !

ما بخواهيم يا نخواهيم مكتبى كه از ديرباز داعيه رهبرى و نجات انسان را در سر مى پرورانيد و[ انا رجل] مى زد امروز به اختيار و آزمايش كشيده شده است و در دوراهى [توانستى و نتوانستى] قرار گرفته است .از ميان مسوولان كشور و رهبران انقلاب قانونگذاران حساسترين و ظريفترين فرازاين امتحان را در دست دارند و سونوشت مكتب بطور بسيار پيچيده اى به تيزبينى و آينده نگرى آنان وابسته است و بحتم در بازنگرى به عملكرد و پرونده انقلاب از سوى نسلهاى آينده پرونده قانونگذاران بالاترين و مهمترين جايگاه را بخوداختصاص خواهد داد.

اگر آرزوها برآورده شود واسلام بتواند قدرتمند و توانا در صحنه مديريت و برآوردن نيازهاى بشر ظاهر شود و در يك زورآزمايى سخت و پرحادثه سكوى قهرمانى[ نجات انسان] را به خوداختصتص دهد قطعا نسلهاى آينده [قانونگذاران] را درابراز واظهاراين اقتدار از همه بيشترارج خواهند نهاد واگر چنين نشود و شعله اميد در دل مستضعفان به كورسويى كشانده شود- كه هرگز چنين مباد- بيقين مراكز قانون گذارى بيشتراز همه مقصر شمرده خواهند شد.

مجلس سوم كه در پى حوادث قانونى پايان دوره دوم به نقطه اميد تبديل گشته و بيشتراز دو دوره قبلى در منصه اختيار قرار گرفته است بايد تلاش كند كه با پى ريزى درست سياست كلى كشور و تدوين قوانين موردانتظار هر چه بيشتر در راه ابرازاقتدار مكتب قدم بردارد و توانمندى دين را دراداره اجتماع به نمايش بگذارد.

ب: ضرورت تحول

مجلس سوم براى دست يابى به اين هدف به دو تحول بزرگ نيازمنداست كه مقدمات هر دو تحول در پى صدور فتاوى حضرت امام وانتشار[ منشور انقلاب] در سال گذشته آماده شده است .اگراين دو تحول بوجود بيايد بقطع مجلس سوم مجلسى شاخص و سرآمد تاريخ قانونگذارى انقلاب اسلامى خواهد بود واگر به

( 30 )

اين دو تحول دست نيابد به نهادى ضعيف و كم بهره تبديل خواهد شد كه بايد عمر خود را به تبصره و تذكره بگذارند.اين دو تحول عبارتنداز: تحول در فكر واستنباط و تحول در روحيه .

ج : تحول فكرى

اساسترين مشكل قانونگذارى در نظام اسلامى ناشى از ذهنيتى است كه گذشته اى بريده از مديريت در فكر آنان ايجاد كرده است . قانونگذارى كنونى نظيراكثراافراد ملت قبل ازانقلاب به اجباراز اداره اجتماع كنار گذاشته شده بودند و در محطيى آموزش و پرورش ديده اند كه تامين مصالح فردى بعنوان تنهاترين واصلى ترين وظيفه تلقى مى شد. بدين سبب نگرش اجتماعى و حكومتى در قالب بندى ذهنها در چهارچوب مسائل فردى تاثير وافر داشت و به جز معدودى بلندنظران دورنگر كه شرايط زمانى را درك مى كردند و مى دانستند كه با توجه به شرايط زمانى نه تنها موضوعات فقه فرق مى كند كه نو نگرش برداشت واستنباط واحد را به همه شرايط تسرى مى دادند. و صدالبته پيداست كه با تغيير شرايط احكام و فتاوايى كه براى شرايط خاص تدوين شده اند نمى تواند كار برد داشته باشد و قهرا جامعه را به بن بست خواهد كشاند.

نمايندگان براى اين كه بتوانند قوانينى چاره ساز و مشكل گشا تدوين كنند راهى جزاين كه در قالب فكرى خود تجديد نظر كنند ندارند. بايد شرايط كنونى را كه اداره اجتماع بدست اسلام و قوانين اسلامى افتاده است به نيكى درك كنند واين شرايط را در هرگونه استنباط و برداشت بكار گيرند.اصول و قواعدى كه در شرايط عزلت فقه ابزار دست فقيه است قطعا در شرايط حاكميت فقه ابزار دست فقيه است قطعا در شرايط حاكميت فقه بكار نمى آيد 2 و بايد در نوع بكارگيرى آنها تجديد نظر شود و با توجه به اصول مسلم اسلامى اصول و قواعدى وضع گردد كه در شرايط حاكميت اسلام بكار آيد.

دراين كه پاره اى از قواعد واصول با توجه به شرايط كاربرد آن فرق مى كند يااصول تازه اى بعرصه وجود مى نهد شكى نيست و در تاريخ فقه نمونه هايى وجود دارد كه به روشنى چنين مدعايى رااثبات مى كند. بعنوان نمونه به دو فتواازامام خمينى در يك موضوع با نظر به دو شرايط مختلف اشاره مى شود تا روشن گردد كه چه بسااصول و قواعدى كه در شرايطى بكار مى آيد در شرايط ديگر يا بكار نمى آيد يا در مورد ديگرى مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.

در جلد دوم تحريرالوسيله در بخش[ المسائل المتسحدثه] چنين مى خوانيم :

[ السادس : لايجوز تثبيت سعرالاجناس و منع

( 31 )

ملاكها عن البيع بالزياده] 3

مستنداين فتوى قانون و قاعده مشهور[ الناس مسلطون على اموالهم] است 4 قاعده اى كه در بيشترارتباطات اقتصادى افراد حاكم است و در شرايطى كه حكومت اسلامى وجود ندارد حتى در مورد نرخ گذارى وامثال آن هم مبنى و مستند فتوا قرار مى گيرد.

اما همين موضوع يعنى تسعير و قيمت گذارى وقتى در شرايط حاكميت اسلام مطرح مى گردد بدين گونه تغيير شكل مى دهد:

السابع : للامام عليه السلام و والى المسلمين ان يعمل ماهو صلاح المسلمين من تثبيت سعر اوصنعه او حصر تجاره او غيرها ماهو دخيل فى النظام و صلاح للجامعه. 5

دراين فتوا با آن كه موضوع فرق نكرده است لكن جايى براى قاعده [ الناس مسلطون على اموالهم] نيست بلكه قاعده حفظ نظام و تامين صلاح جامعه است كه مبنا و مستند فتوا قرار مى گيرد و براين اساس اظهار نظر مى گردد.اگر درقالب فكرى نمايندگان دوره سوم چنين تحولى ايجاد شود واصول و قواعدى كه در شرايط حاكميت اسلام بعنوان اصل حاكم پا بميدان مى گذارد در ذهن نمايندگان جاى بگيرد جاى بگيرد قهرا قوانين مدون قوانينى خواهند بود كارساز و بازكننده گره هاى كور قانونى در زمينه اقتصادى حقوقى اجتماعى و ....

دراينجا با پاره اى ازاصول و قواعدى كه در شرايط استقرار حكومت اسلامى پا بميدان مى گذارند و ديگر دلائل فقهى را تحت الشعاع خود قرار مى دهند و بر آنها حكومت مى كنند يادآورى مى شود.

1.اصل[ عدالت]

يكى از قواعد واصولى كه در زمان حكومت اسلامى بايد در وضع قوانين در نظر گرفته شود اصل عدالت است . عدالت اصل مسلم اسلامى است و زيربناى مكتب اسلام مى باشد و خداوند مسلمانان را بطور صريح به عدل و احسان فرا مى خواند:

[ ان الله يامر بالعدل والاحسان] 6 و به پيامبراكرم دستور مى دهد كه بطور رسمى اعلام كند كه وظيفه اش اقامه عدل است:[ ...قل آمنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم]... 7 .

مكتبى كه تحقق عدل مطلوب آن است و ماموريت پيامبرش اقامه عدل است نمى تواند دست به وضع قوانين واحكامى بزند كه بااصل عدالت منافات داشته باشد زيرا چنين كارى نفض غرض خواهد بود و صدور آن از حكيم محال و ممتتع مى باشد. بنابراين مكتبى كه در مقام اجراء مراعات عدالت را واجب مى شمارد در رتبه وضع قوانين بايد و بطور اولى مراعات عدالت را بكند واز وضع قوانين بايد و بطوراولى مراعات عدالت را بكند واز وضع قوانينى كه موجب اجحاف و ستم است بپرهيزد. بااين حساب[ اصل عدالت] نسبت به ادله ديگر حكومت دارد و نظير[ قاعده لاضرر] كه وجود حكم ضررى را دراسلام نفى مى كند اين قاعده هم

( 32 )

از باب اولويت وجود حكم اجحافى را نفى مى كند و نسبت به هر دليل و مدركى كه در موردى متضمن ستم واجحاف باشد حاكميت پيدا مى كند واز بين مى برد. نمايندگان دوره سوم درمقام قانونگذارى بطور حتم بايداين اصل حاكم را در نظر بگيرند و در موقع بحث در مورد لايحه و طرحى نخست ببينند كه آيا تصويب آن با[ اصل عدالت] منافات دارد يا نه و در صورتى اقدام به تصويب كنند كه بااصل فوق هماهنگى داشته باشد.

2.اصل[ فقر ستيزى]

اصل ديگرى كه حتما بايد مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد اصل [زدودن فقر]است پيامبران الهى در طول تاريخ در تمام مدت ماموريتشان در مبارزه عليه ثروتمندان و ملا بودند 8 و بطور مداوم فقراء و مستضعفان را عليه اغنيا و مستكبران به قيام و شورش مى خواندند و در تمام اين مبارزات خودشان در كنار مردم مستضعف و فقير بودند.اماامت درمورد موضع گيرى پيامبران الهى در مساله فقر و غنا چنين مى فرمايد:

[... مى بينيد كه انبياءاز توده ها درآمدند و حمله كردند به قدرتمندهااز بين توده ها حضرت موسى كه يك شبانى بود با يك عصااز همين توده ها و برضد فرعون قيام كرد و تا آنجا رساند. پيغمبر خودمان كه تاريخى نزديك است و همه آقايان لابد مى دانند يك

( 33 )

شخصى بود كه از همين توده ها و جمعيت ها بوده و با همين ها بوداز بدو بعثت تا آخر. با قدرتمندها باغدارها و ملك دارها و سرمايه دارها هميشه در جدال بود. پيغمبرهااز اين توده ها بودند و قدرتمندها را مى ترساندند]... 9 .

از آياتى كه در مورد درگيرى پيامبران باملا و مترفين در قرآن وجود دارد چنين استفاده مى شود كه خداوند متعال همگامى با فقراء و درگيرى با ستم پيشگان را بعنوان يك وظيفه مسلم پيامبران الهى قرار داده است و در تمام اديان الهى و در سيره انبياء اين موضع شاخصترين موضوعات بود واز آنجائى كه افعال و سيره پيامبران بويژه حضرت رسول اكرم[ ص] دليل بر حكم است و حاكم الهى از آن بدست مى آيد مى توان نتيجه گرفت كه زدودن فقر و جلوگيرى از تجاوز به حقوق ديگران در متن احكام اسلامى وجود دارد وازاصول حاكم در نظامهاى الهى است . ازاين رو هراستنباط و فتوايى با طرح و لايحه اى كه به نوعى به تشديد فقر وايجاد شكاف معيشتى بين مردم منجر شود و جامعه اسلامى را به دو گروه ثروتمند و فقير بكشاند در خلاف جهت رسالت انبياءالهى و مخالف حكم خداوندى است و قهرا نمى تواند ملاك عمل قرار گيرد و قانونگذاران بايداز آن پرهيز كنند.

3.اصل[ حفظ حكومت]

از ديرباز حكومت مورد بحث فقهاء بوده گروهى برايجاد و حفظ آن تاكيد مى ورزيدند و

( 34 )

گروه ديگر - بااين كه اصل ايجاد آن را واجب نمى شمردند - در وجوب حفظ آن در زمان تحقق شكى نداشتند و حفظ حكومت اسلامى رااز واجبات مسلم اسلامى مى دانستند.

انبياء و اوصيا بمقدار توان در راه ايجاد و حفظ حكومت اسلامى تلاش كرده اند. گروهى به برقرارى حكومت توفيق يافتند و گروه ديگر تا حد شهادت براى تحقق آن كوشيدند. جد و جهد در راه حراست از حكومت متحقق اسلامى را در زندگى انبيا واوصيا بوفور مى توان يافت . پيامبر مكرم اسلام و امام على وامام حسن[ ع] كه توفيق ايجاد حكومت را يافتند براى حراست از آن سرمايه گذارى فراوان كردند كه تاريخ صدراسلام مشحون از درگيريهاى اين بزرگواران در راه حراست از حكومت عدل است

حكومت در بينش فقهى اسلام از جايگاهى برخورداراست كه مسلم ترين وجوبها و حرمتها در برابر آن به هيچ انگاشته مى شود وادله وجوب حراست آن بر همه ادله تقدم دارد. گوياترين شاهد مدعا[ زوال حرمت دماء] در برابر حكومت است . بااين كه خون دراسلام حرمت مسلم دارد در صورت قرار گرفتن در برابر حكومت نه تنها حرمت آن از بين مى رود كه پاره اى اوقات اهراق آن وجوب پيدا مى كند و در همين راستاست كه ابواب[ بغاه و متجاسرين عليه حكومت اسلامى] در فقه اسلامى طرح مى گردد

اصل[ حفظ حكومت] ازاصولى است كه هيچ فقيهى در حاكميت آن نسبت به ادله ديگر فقهى شكى ندارد وانكار آن انكار مسلم ترين اصل فقهى دراسلام است و به تخطئنه معصوم مى انجامد ازاين رو در تمام زمينه ها بايداصل[ حفظ حكومت] مورد توجه قرار گيرد و يكى از آن موارد قانونگذارى است .

نمايندگان مجلس كه بر تحولات جهانى ناظرند بايد براين معنى واقف باشند كه طرق زوال حكومت در عصر كنونى تنها در مباره مسلحانه نيست و چه بسيار پيش آمده است كه حكومتى از رهگذر مسائل اجتماعى سياسى يااقتصادى ره سقوط را طى كرده است براين اساس نمايندگان بايد كياست سياسى را با درايت فقهى عجين كنند و در قانون گذارى اصل مسلم [حفظ حكومت] را دخيل سازند 10 .

تذكاراين معنى هم در اينجا نابهنگام نيست كه حراست از حيثيت حكومت هم بمثابه حفظاصل حكومت امرى لازم و واجب است و بر همين پايه است كه امام على[ ع] در دستورالعمل حكومتى خود به مالك اشتر حفظ حرمت حاكم را يكى از مجوزهاى نظارت و كنترل مسائل اقتصادى از سوى حاكم مى شمرد:

[واعلم - مع ذلك ان فى كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما فى البياعات و ذلك باب مضره للعامه و عيب على الولاه فامنع من الاحتكار]... 11 .

بدان ! با همه آنچه گفتم از توصيف اهل

( 35 )

كسب و تجار در ميان آنان گروهى تنگ نظر و بخيل و آنهم به صورت قبيح و زشت آن وجود دارند كه همواره در پى احتكار مواد مورد نياز مردم و تسلط يافتن بر معاملات هستند واين كار موجب زيان توده مردم و عيب و ننگ زمامداران است پس ازاحتكار جلوگيرى كن ...

دراين سخن يكى از مسائل مورد توجه و توصيه مولى[ ع] حفظ حرمت و حيثيت ولاةاست و در كنار ديگرادله مجوزى براى نظارت بر مسائل اقتصادى . در كناراين اصول اصول ديگرى نيز هست كه دراستنباط احكام بعنوان اصل حاكم - در زمان وجود حكومت حق - پابميدان مى گذارد كه اگر فرصتى دست داد در آينده بايد پرداخته شود.

4.احكام اولى و ثانوى

در راستاى تغيير و تحول فكرى و برداشتهاى فقهى در زمينه قانونگذارى موضوع ديگرى هم مطرح است كه ازاهميت والايى برخورداراست و آن مساله[ احكام اوليه و ثانويه] است . نمايندگان مجلس بايد توجه داشته باشند احكام اوليه و ثانويه در زمان تحقق حكومت عدل غيرازاحكام اوليه و ثانويه اى است كه در شرايط تقيه و نبودن حكومت حق مطرح است زيرااحكامى كه در شرايط فقدان حكومت بعنوان حكم اولى تلقى مى شود در خيلى از موراد غيرازاحكامى است كه در صورت وجود حكومت بعنوان حكم اولى مطرح مى گردد و شرايط اضطرارى و ضرورى هم كه براى حكومت پيش مى آيد و زمينه تحقق احكام ثانويه را بوجود مى آورد متفاوت با ضرورتهاى فردى است بنابراين طرح ضرورت و حكم ثانوى در مسائلى نظير ماليات وامثال آن كه در متن حكومت قرار دارند واز نيازهاى اوليه و مداوم آن بشمار مى آيد خلط مبحث است و نگرش به مسائل اجتماعى و حكومتى از روزنه مسائل فردى مى باشد و قهرا ناشى از نشناختن حكومت و لوازم آن است . بااين ملاحظات بايد نمايندگان مجلس به[ احكام اوليه و ثانويه] كه گاهى در مراكز قانونگذارى طرح مى شود با بينش حكومتى بنگرند و ضرورتهاى حكومتى رابا توجه به اوليات حكومت مورد تجزيه و تحليل قرار دهند.

د: تحول روحى

تحول ديگرى كه نمايندگان مجلس بايد در خويش ايجاد كنند تحول روحى است . روزگار ترسها و واهمه هاى بيجااز[ سبك بالان ساحل نشين] كه تنها هنرشان نق زدن است گذشته .امام امت با تمام قدرت پا در پيش گذاشته و براى تدوين قوانين حكومتى و تبيين موضع انقلابى اسلام در زمينه هاى مختلف اقتصادى 12 اجتماعى فرهنگى سياسى و غيره مايه مى گذارد.امام امت بطور صريح عقيده خود راابراز كرده اند و هدف اسلام وانقلاب را در راستاى دفاع از حق محرومان و پابرهنگان

( 36 )

بيان كرده اند ازاين رو دوران مسامحه كارى و آهسته بيا و آهسته برو سپرى گشته است و كوتاه آمدن در برابرافرادى كه ناتوانى و نقص خود را در پناه نق زدن وايراد گرفتن مى پوشانند به حد نهايى رسيده است . نمايندگان مجلس بايد شجاعت فقهى و سياسى خود را بكار بگيرند واز تذكره و تبصره نگاريهايى كه براى حراست سيخ و كباب از آفت سوزش انجام مى دادند 13 بطور جد بپرهيزند و قوانين را صريح و بى پرده بنگارند وازاين كه زيد يا عمر چه خواهند گفت ترسى بدل راه ندهند و مطمئن باشندامام وامت پيشتيبان آنان هستند. در پايان مقال سخنى ازامام على[ ع] را بعنوان حسن ختام مى آوريم تا درسى باشد براى مسوولان بويژه نمايندگان مجلس در زمينه استقامت اراده و تصميم :

قال على(ع) :[ ...واعلمواانى ان اجبتكم ركبت بكم مااعلم ولم اضع الى قول القائل و عتب العاتب]... 14 .

اگر به درخواست شما پاسخ مثبت دهم و خلافت را بپذيرم آن گونه كه خود مى دانم بر شما حكومت خواهم كرد و به سخن هيچ گوينده اى و به نكوهش هيچ نكوهشگرى گوش نخواهم داد.

پاورقى ها

1. به سخنان رياست مجلس در مجله[ حوزه] شماره 3 مبحث تحولى ديگر در فقه مراجعه شود.

2. پيداست منظور قواعد واصولى است كه جنبه هاى غيرفردى انسانها مربوط است بنابراين نبايد كسى سقسطه كند و با طرح مسائل عبادى جار و جنجال راه بيندازد.

3.تحريرالوسيله ج 2.625 چاپ نجف مبحث المسائل المستحدثه فرع ششم .

4.مستندتحريرالوسيله .188 احمد مطهرى .

5.تحريرالوسيله ج 2.625 لا فرع هفتم .

6.سوره نحل .90.

7.سوره شورى .15.

8. به آيات مربوط به انبياء و درگيرى آنان با ملا و مترفين مراجعه كنيد.

9 .راه امام از كلام امام ج 1.14 فرمايشات امام در تاريخ 57/11/17 در ديدار با قضات .

10.از آنجايى كه شان معصوم القاااصول و وظيفه فقيه تغريع فروع است بايد فقهاء و صاحب نظران اصول القاء شده را با توجه به انحاء موضوع تفريح كنند بنابراين اصل[ حفظ حكومت] با توجه به گسترش انحاء تهديد توسعه مى يابد و وجوب آن در برابر هرگونه تهديدى مطرح مى شود

11.نهج البلاغه نامه امام به مالك اشتر.

12. منشور انقلاب . بخش سوم : ...ارائه طرحها واصولا تبيين جهت گيرى اقتصاد اسلام در راستاى حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومى آنان و مبارزه اسلام با زرواندوزان بزرگترين هديه و بشارت آزادى انسان از اسارت فقر و تهى دستى به شمار مى آورد و بيان اين حقيقت كه صاحبان مال و منال در حكومت اسلام هيچ امتياز و برترى ازاين جهت بر فقراء ندارند وابدااولويتى به آنان تعلق نخواهد گرفت مسلم راه شكوفائى و پرورش به آنان تعلق نخواهد گرفت مسلم راه شكوفائى و ....

13.ازاين نوع برخوردها در قوانين مدون گذشته ديده مى شود. بعنوان نمونه بنگريد به قانون منع احتكار پس از رديف كردن منصوصات شجاعت بخرج ندادند كه پاره اى ازاشياءاحتكارى ديكر را كه ضربات آنها هولناكتراز كشمش و خرماست نام ببرند و با نوعى سرهم بندى اشيا و لوازم ديگر را شامل قانون منع احتكار ساختند.

14.نهج البلاغه صبحى صالح خطبه 92.