( 109 )

فقه و پايه ريزى اقتصاد سالم

نگاهى به اصول كلى قانون اساسى (6)

در شماره هاى پيشين مجله خوانندگان گرامى ستون سياسى شاهد درج سلسله مقالاتى در باب اصول كلى قانون اساسى بوده اند. در آغاز درج اين سلسله اين نكته يادآورى شد كه هدف از طرح اين موضوع و درج اين مقالات تفسير قانون اساسى نست . هدف طرح اصول پايه وارائه آرمانهاى كلى است كه در قانون اساسى بر آن ها تاكيد شده است در همانجا اين نكته نيز يادآورى شد كه دراين سير و گذار هر چند محور مباحث اصول كلى قانون اساسى و روح حاكم بر آن است اما بحث گستره فراخترى دارد ودر چهارچوب قانون اساسى محصور نمى ماند و در توضيح و تقرير مبانى ديدگاهها ارزشها و منابع ديگرى را نيز مورد ملاحظه قرار مى دهد.

اينك درادامه همان سلسله مقاله ديگرى تقديم خوانندگان مى گردد.

تاسيس يك سيستم حكومتى فرع برداشتن يك فلسفه سياسى مدون است . فلسفه اى كه ريشه در تفسيرى ازانسان و جهت داشته باشد. چنين سيستمى بسادگى پى ريزى نمى شود. مهمترين وظيفه طراحان يك نظام استخراج تئورى جامع سياسى از درون يك تفكر مكتبى است كه طرح تمامى نهادهاى لازم حكومتى را

( 110 )

دارا باشد و مواد و مصالح لازم براى برخورد با حوادث واقعه را نيز ارائه كند. مهندسان اين طرح نخت بايد موضوع[ حكومت] واداره كشور را بعنوان يك واقعيت در روابطاجتماعى انسانها بدرستى شناخته باشند و به تمامى زواياى آن راه برده باشند و با جزئيات و چگونگى هاى آن بروشنى آشنا باشند تا بتوانند با داشتن چنين ذهنيتى قوانين و طرح هاى لازم رااز منبع تفكر سيستماتيك خويش برگيرند و آن كليات و مصالح و مواد را براين واقعيات و مصاديق منطبق سازند.

انقلاب اسلامى ايران داعيه چنين طراحى و مهندسى اى را داشته است . ميدانداران تفر[ حكومت اسلامى] در فرداى پيروزى اين انقلاب به طراحى اين نظام پرداختند و قانون اساسى را بعنوان طرح كلى اداره كشور بر اساس مبانى مكتبى پديد آوردند.اكثريت دست اندركاران تدوين اين قانون بر مكتبى كه مى بايست[ طرح حكومت] رااز درون آن استخراج مى كردند وقوف داشته اند و بر توانايى هاى بالفعل و بالقوه اين مكتب و كشش لازم آن درارائه طرحهاى مورد نياز ايمان آورده بودند و بااين اميد قانون اساسى را پى ريزى كرده اند كه در آتيه تمامى نهادهاى سياسى اقتصادى و فرهنگى نظام براساس مبانى مكتبى شكل گيرد و پى ريزى شود.

بخش اقتصادى نظام نيز ازاين كليت خارج نموده است . بهمين لحاظ دراصول كلى قانون اساسى بر پى ريزى اقتصاد سالم بر پايه مكتب بدين سان تاكيد شده است :

پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه. 1

پرواضح است كه قانون اساسى جاى طرح مباحث فرعى نيست قانون اساسى عهده دار طرح اصول كلى وارائه مبانى واهدافى است كه قوانين فرعى و اجرايى بايد با توجه به اين اهداف و مبانى تدوين گردد. در قانون اساسى نمى توان بتفصيل سخن از قانون كار يا تجارت خارجى با حدود مالكيت يا... به ميان آورد. قانون اساسى در واقع خود منبع قانون گذارى و بمنزله[ القاءاصول] است . تدوين قوانين فرعى با تكيه بر قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى به دوش مجلس شوراى اسلامى گذارده شده است .

تفريع اصول كلى قانون اساسى بدون توجه به مبانى آن اصول امكان ندارد و بدين سان است كه نقش فقه در قانون گذارى اين نظام روشن مى گردد. بندهاى كوتاه واصل هاى فرده قانون اساسى ريشه در نظامى حقوقى بنام[ فقه] دارند. براى فهم و تفسير قانون اساسى و تدوين قوانين فرعى بر پايه قانون اساسى چاره اى جز آشنايى با فقه وجود ندارد. با توجه به آنچه طرح شد مى توان دريافت كه فقه در دوران كنونى مرحله اى دشوار و مهم از دوران تكامل خود را طى مى كند. مرحله عبور از[ تئورى پردازى] به

( 111 )

[ قانون گذارى] از[ ذهنيت به عينيت] واز[ تابعيت به حاكميت] . دراين گذار تاريخى و مهم تنش هاى قابل ملاحظه اى پديد مى آيد.انس به مفاهيم و مباحث سنتى از يك سو و نيازهاى حكومتى در تمامى زمينه ها و رويش انبوه سوالاتى كه حضور فقه را در عرصه هاى عمل مى طلبداز سوى ديگر براين تنش ها دامن مى زند.

تنش و مبارزه[ گذشته بسندگى] با[ نوانديشى] بحران هايى را بهمراه دارد و عبورازاين مرحله بسادگى انجام نمى يابد. مباحث اقتصادى فقه نيز نه تنهاازاين كليت بكنار نمى ماند كه اين تنش ها در آنجا بروز بيشترى مى يابد.

مسائل و مباحث اقتصادى بلحاظ نياز بيشتر بدانها واهميت و گستردگى شان معركه آراء و صحنه پرغوغاى اين گونه تنش هاست .

غيبت طولانى فقه از صحنه حاكميت و تغييرات عميقى كه در روابط و مناسبات اقتصادى بوقوع پيوسته تطبيق كليات فقه با قضاياى موجود اقتصادى را مشكل ساخته است و فقه در دوران معاصر براى پاسخگويى به نيازها و[ حوادث واقعه اقتصادى] بدنبال چاره انديشى هاى بزرگى بايد باشد.

برنامه ريزى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى ازاوان پيروزى انقلاب تاكنون مراحل سه گانه اى را گذرانده است .

الف : مرحله حل اورژانسى : دراين مرحله براساس نيازهاى فورى و جوانقلابى حاكم به راه حل هاى مقطعى وانقلابى انديشيده شده و فرصت رهيابى به اصول و مبانى در كار نبوده است . عمده ملاك سمت گيرى ها اعمال بخش نامه ها و دستورالعمل ها دراين دوره تامين منافع محرومان و تاراندن مستكبران و متكاثران بوده است .

ب : مرحله بازنگرى به ويرانى ها: دراين مرحله مسوولان انقلاب پس از فراغت از تخريب بر تخته سنگ ثبات به ويرانه هاى نظام گذشته انديشيده اند و جوانه[ چه بايد كرد؟] در

( 112 )

زواياى ذهنيت طراحان نظام روئيدن آغازيده است . نظريات وايده هايى بدوى ابراز گشته است ولى هنوز ژرفاى مشكل آنچنان كه مى بايست براى صاحب نظران روشن نگشته است .

ج : و سرانجام مرحله تعيين تكليف نهايى نهادهاى اقتصادى جايگاه آنها حوزه عمل هر كدام وظايف واختيارات آنها بر مبناى فقه آغاز مى گردد. مرحله بازگشت به اصول و مباين تفكراسلامى و آغاز مشاجرات فقهى .اين مرحله تفكر اسلامى و آغاز مشاجرات فقهى .اين مرحله نيز از سطحى نگرى آغاز و بسوى ژرف انديشى درباب مسائل اقتصادى ره مى پيمايد.

در شرايط كنونى در باب قانون گذارى اقتصادى در چنين مرحله اى بسر مى برديم . مرحله تدوين نظام اقتصادى بر مبناى فقه و حقوق اسلامى و بدين سان است كه طرح اين مباحث و كندو كاو در زواياى ن بايستگى مى يابد و تبيين درست مشكلات گرهها و سوالات موجود در اين زمينه به مثابه مدخل وروداين مباحث رخ مى نمايد. دراين مقاله ما بر آنيم در حد توان خويش به طرح مشكلات ابهام ها و گرههاى كور موجود در زمينه تدوين قوانين اقتصادى بر مبناى فقه بپردازيم و تابلويى از چگونگى هاى اين باب ترسمى نمائيم .اين مقاله در باب ارائه نظريه و طرح نوين يا حل مسائل اقتصادى بر مبناى فقه هيچ داعيه اى ندارد. هدف از طرح اين مبحث آن است كه با تامل و بدوراز برخوردهاى سطحى و در حد توان به طرح سالم بخشى از زمينه هاى قابل بحث و شناسايى گره هاى كور دراين باب بپردازد. و فهرستى از تلاشهاى انجام شده دراين مورد و ديدگاهها و نظريات مختلف راارائه كند و همگى فرزانگان واساتيد و صاحبان انديشه و قلم را به غور دراين مباحث و به تلاش براى گشودن گرهها فرا خواند.

بدون شك طرفداران همه گرايشهاى فكرى براين امر متفق اند كه در باب تنازعات فكرى سرانجام بايد مسائل از طريق حل علمى ختام پذيرد و براين باورند كه همگان به مصالح انقلاب مى انديشند و حاكميت فقه . طرح سياسى اين مباحث نه تنها به حل اين گونه معضلات نمى انجامد كه خود موجب بروز گرههاى كور تازه اى مى گردد. وحدت اجتماعى در سيلان حب و بغض ها فرو مى ريزد و شوكت و عظمت همه جناح ها بعنوان[ امت واحده] مخدوش مى گردد.

نكته ديگرى كه در طرح اين گونه مباحث هماره بايد بدان توجه داشت اين كه كشور ما بلحاظ اهميت جغرافيايى سياسى و مطمع نظر بودنش براى آزمندان جهانى هرگز برخوردهاى فيزيكى داخلى را بر نمى تابد و هرگز در حل مباحث تئوريك نبايد دامنه تنش هاى فكرى به برخوردهاى فيزيكى كشانده شود كه در آن صورت نه فكرى خواهد ماند و نه صاحب فكرى .

ازاينهمه كه بگذريم بلحاظ انسانى نيز در

( 113 )

دورانى بسر مى بريم كه بشر براى حل معضلات خويش بيشتر به بحث و گفتگو مى انديشيد - يا بايد بينديشد - تا به چماق و تفكير. بايداين ابده در جامعه ما جاى خود را بيابد كه حل مباحث و مسائل فكرى تنهااز راه گفتگو و طرح سالم آراءامكان پذيراست . صاحب نظران جامعه مااگر به رشد خويش ايمان واذعان دارند بايد چنين كنند.اين روش روش همه رشديافتگان در جهان معاصراست . بايد نظريات منطق و برهان قوى حاكميت يابد. تن دادن به اين وضعيت ايثارگيرى هاى بزرگ مى طلبد. جاده سعادت تنهااز وادى اين ايثارگريهاى بزرگ مى گذرد.اگر چنين كنيم اميد به افق هاى روشن سازندگى و رشد مى توان داشت . و بااين اميدهاست كه اين مقاله به طرح مشكلات مرجود درارتباط به[ فقه و پى ريزى اقتصاد سالم] مى پردازد .

رابطه فقه واقتصاد

در برخورد با عنوان فوق نخستين پرسشى كه در ذهن جوانه مى زنداين است كه چه رابطه اى مى تواند بين دو حوزه معرفتى فوق وجود داشته باشد و چگونه فقه واقتصاد بهم ربط مى يابند؟

براى يافتن پاسخ اين سوال مى بايد به ماهيت هر يك از دو معرفت ياد شده وقوف داشت سپس نقطه تماس و تلاقى اين دو حوزه معرفى را مورد مداقه قرار داد. فقه دراين مبحث به مجموعه حقوقى اى اطلاق مى گردد كه وظيفه[ ارائه طريق] در تمامى حوزه هاى عمل اعم از حوزه هاى فردى اجتماعى سياسى فرهنگى اقتصادى را بر عهده دارد و يا قدمت تاريخى خويش گسترده اى بس عظيم را در بر مى گيرد. بالمال مسائل مربوط به ثروت زمين طبيعت توليد مبادله توزيع كالا و ديگر روابط اقتصادى نيز زير چتر فراخ فقه قرار مى گيرد .

اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نيز در نظر بگيرم و توجه داشته باشيم كه اقتصاد دراين مبحث به رفتار و رابطه انسان با اشياء مادى مورداحتياج او واسلوب حاكم بر توليد و توزيع ثروت اطلاق مى گردد مى توانيم به چگونگى ارتباط فقه واقتصاد وقوف يابيم .

بدين سان در مى يابيم كه اگر سخن از فقه برانيم و[ پى ريزى اقتصاد سالم] بر مبناى فقه را مورد بحث قرار دهيم از دو مقوله متباين سخن نرانده ايم . فقه با توجه با ماهيت اش نمى تواند در باب پى ريزى اقتصاد سالم ساكت و بى طرف باقى بماند و سخنى براى گفتن نداشته باشد.

رابطه علم اقتصاد و فقه :

آنچه كه گفتيم در چگونگى ارتباط فقه واقتصاد بود.اقتصاد نه به مثابه يك علم بل به مثابه يك مساله انسانى قابل پردازش و مطالعه . مقوله ديگرى كه دراين باب مطرح است مقوله ارتباط[ علم اقتصاد] با[ مكتب اقتصادى] يا

( 114 )

ارتباط[ ايدئولوژى] و[ علم اقتصادى] است . مى دانيم كه در گذشته هاى دور دانشى كلاسيك بنام[ علم اقتصاد] وجود نداشته است . مسائل مربوط به اقتصاد.

[ از نيمه قرون هيجدهم ميلادى ... بصورت علمى در آمد كه امروز... به يكى از مراحل بسيار شكوفاى خود رسيده است]. 2

سخن ازارتباط [فقه و علم اقتصاد] در واقع بحث از رابطه[ ايدژولوژئى و علم اقتصاد] نيز هست چرا كه فقه گر چه به مفهوم ايدئولوژى كامل نيست ولى بلحاظ آن كه به سيستم حقوقى يك مكتب اطلاق مى گردد بحث از رابطه آن با علم اقتصاد همان بحث از رابطه[ مكتب و علم اقتصاد]است . در اين جا ما در صدد بحث ازاين رابطه نيستيم بلكه براساس آنچه از اهداف مقاله ترسيم كرديم در صدديم موضوعات و زمينه هاى قابل بحث را مطرح كنيم و سوالات و ابهامهاى موردابتلاء دراين وادى را پيش ديد خوانندگان قرار دهيم توجه پژوهشگران را به اين زمينه ها جلب كنيم و ضرورت پردازش اينگونه مباحث را يادآور شويم . در باب ارتباط ايدئولوژى و علم اقتصاد نيز بهمين مقدار بسنده خواهيم كرد

نخستين پرسش دراين باب مربوط به نوع ارتباط مكتب اقتصادى و علم اقتصاداست . در چگونگى اين ارتباط نظريه قاطع و جامعى ارائه نشده است و بلحاظ نو بودن موضوع بويژه در تاليفات اسلامى مولفان و صاحب نظران بصورت گذرا آن را طرح و در آن اظهار نظر كرده اند. هر چنداين مبحث مى بايست از گذشته هاى دور واز نخستين روزهاى تولد[ علم اقتصاد] طرح و پى گيرى مى شده است ولى بعقيده برخى از صاحب نظران در مباحث اقتصاد علمى نيز چنانكه بايد به اين امر توجه نشده است3 .

در دوران معاصر پس از ورود ماركسيسم به حوزه كشورهاى اسلامى و ارائه مباحث اقتصادى بر پايه جهان بينى ماركسيستى در ميان پژوهشگران اسلامى حركتى نو آغاز شد. حركتى كه براى نخستين بار در پى آن بود كه براى مباحث اقتصاداسلامى قالب فكرى بيابد و بر خلاف گذشته كه ابواب فقهى مربوطه بصورت مجزا و بدون در نظر گرفتن يكپارچگى آنها طرح مى شد به عرضه نوين اين مباحث در قالب يك سيستم بپرازد.اين تلاش بيشتراز نيازايدئولوژيك بر مى خاست و براى پاسخ دادن به تبليغات ماركسيستى و دفاع تئوريك ازاسلام انجام مى شد. در سالهاى اخير بخاطر بر پايى يك حكومت مذهبى درايران و بلحاظ اين كه مى بايست همه قوانين اقتصادى كشور منطبق بر فقه وايدئولوژى تدوين مى گرديد اين مباحث قوت بيشترى گرفت . با آغازاين دوره از مباحث بلحاظ اين كه در مواردى تلاقى يا تعانداحكام[ علم اقتصاد] بااحكام[ اقتصاد مكتبى] به نظر مى آمده بحث ازاين رابطه نيز به ميان كشيده شده است و صاحب نظران نظرات و آراء

( 115 )

متفاوتى را دراين موردابراز داشته اند. دراينجا باجمال فهرستى از آراء موجود در مورد رابطه[ علم اقتصاد] و[ مكتب اقتصادى] را مرور مى كنيم و به مسائل قابل بحث وابهامات موردابتلاء دراين وادى اشاره مى نمائيم .

1. در جوامع بسيط قرون وسطى كه نوز مباحث اقتصادى حوزه مستقل خود را نيافته بود و به مثابه يك علم جلوه نكرده بود. در مباحث مربوطه هيچگاه بين دو حوزه علم و مكتب اقتصادى تباين قايل نمى شده اند.اصولا علمى بنام علم اقتصاد وجود نداشته است تا چنين تباينى مفروض باشد.

[فلاسفه قرون وسطى دراروپااقتصاد را جزء درس اخلاق به پيروان و دانش آموزان مى آخوختند و تاكيد مى كردند كه عمل بدستورات اقتصادى آنها سبب رستگارى در آخرت خواهد شد] 4 .

2. برخى از پژوهشگران برآنند كه علم اقتصاد و مكتب اقتصادى به دو حوزه متباين مربوط مى گردند. علم اقتصاداز[ چگونه هست] و[ چگونه خواهد بود] بحث مى كند ولى اقتصاد مكتبى از بايدها و نبايدهاى اخلاقى سخن مى گويد و به تعبير ديگر ملاك تباين[ علم اقتصاد] با[ مكتب اقتصادى] را در روش و هدف مطالعه آن دو بايد جستجو كرد 5 و در توضيح نظريه خويش مثالى را بدينسان عنوان مى كنند

[وقتى خوبى يا بدى بهره را كه اساس كار بانكهاى امروزى است بررسى كنيم از همان مقياس هاى علمى كه دراندازه گيرى حرارت هوا يا درجه غليان آب بكار مى رود استفاده نمى كنيم براى ارزيابى عدالت آن را به ملاكهاى اخلاقى خارج از حدود و قياس مادى مى بينيم مفهوم عدالت فى نفسه ايده علمى نيست] 6 .

چنانكه ملاحظه كرديداين نظريه تمايزاين و حوزه معرفتى را به

( 116 )

روش مى داند و حد فاصل مكتب و علم را مفهوم عدالت معرفى مى كند. ولى وارداين مقوله نمى گردد كه آياامكان دارد حتى با تمايز روش در مواردى اين دو علم دو حكم متضاد ارائه كنند؟ و مثلااقتصاد مكتبى با مقايس عدالت يك دستوراقتصاد را توصيه كند. ولى در همان مورد خاص[ علم اقتصاد] با تفسيراين پديد حكم كند كه اگر چنين دستورى به كار گرفته شود فلان پيامد منفى در صحنه اقتصادى بروز خواهد كرد و اگر چنين موردى پيش آيد چه بايد كرد؟اين مبحث در نظريه فوق مورد تعرض قرار نگرفته است .

3. برخى ديگراز پژوهشگران بر خلاف نظريه اى كه تفاوت اين دو معرفت را به روش و هدف مى دانست تمايزاين دو را به موضوع تعيين كرده اند و گفته اند:

علم اقتصاد علم به قوانين توليد و مكتب اقتصادى شيوه توزيع ثروت است .ازاين رو هرگاه بحثى به توليد يا به تهيه و تكامل و سايل توليد مربوط باشد آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتيجه كلى و عمومى بوده و سيستم هاى مختلف اجتماعى در قبال آن وضع يكسانى دارند و اگر نحوه توزيع و تملك و تصرف ثروت مورد نظر باشد بحثى است مكتبى و مربوط به رژيم اقتصادى كه هر يك از مكاتب نظريات ويژه اى نسبت به آن دارند. 7

در بادى امر اين نظريه خالى از لطف نمى نمايد. چرا كه اگر مقياس احكام اقتصاد مكتبى را عدالت و عدالت خواهى بدانيم و توجه كنيم كه در اين مكاتب بيشترازايجاد عدالت اجتماعى تعديل ثروت برابرى انسانها و نفى استشمار و بهره كشى سخن رانده مى شود متوجه مى گرديم كه تمامى اين مباحث به موضوع چگونگى توزيع ثروت مربوط مى گردد. در مباحث استفاده از طبيعت نيز در مكاتب سخن از چگونگى توليد كالا و تبديل مواد خام به مواد قابل مصرف نيست بلكه سخن ازاين است كه طبيعت متعلق به كيست و منشا مالكيت كدم است ؟ بدينسان در بادى امر اين نظريه نظريه اى مقبول جلوه مى كند. ولى بااندكى دقت در جزئيات مباحث مكتبى متوجه مى شويم كه مباحث مكتبى دراين موضوعات خاص منحصر نمى ماند و پاى ازاين حوزه فراتر مى نهد و در موضوع چگونه توليد كردن و چه چيز توليد كردن نيز دخالت مى كند. بعنوان نمونه مكتب اقتصادى اسلام توليد كالاهايى را منع مى كند و در برخى موارد حكم به وجوب توليد برخى كالاها براساس معيارها فقهى مى كند. براين اساس نمى توان به تباين كلى[ علم اقتصاد]از مكتب اقتصادى از لحاظ موضوع حكم كرد .

4. دربرابراين نظريه اى بر آن است كه علم اقتصاد حوزه اى فراگير دارد كه مسائل اقتصاد دستورى را نيز در زير چتر خود قرار مى دهد. اين نظريه بر آن است كه

( 117 )

[ علم اقتصاد بايد هم به اقتصاد اثباتى هست خواهد بود و هم به اقتصاد دستورى بپردازد]اين نظريه را به كنيز منسوب داشته اند. 8

دراين نظريه به اجمال بر عدم تباين اين دو معرفت تاكيد شده است . و در واقع به چيزى بنام اقتصاد مكتبى توجهى نگرديده است .اين ديدگاه از زاويه صرفا علمى به مساله نگريسته است و علم اقتصاد را به مثابه ديگر علوم تجربى انگاشته كه بدون در نظر گرفتن ايدئولوژى ها و جهان بينى ها تنها پس از پردازش داده ها دريافت ها واحكام و دستورات خود را بيان مى كنند و اجراى آن را توصيه مى نمايند و به تعاند يا عدم تعاند آن با ديگر حوزه هاى معرفتى توجهى نمى كنند.

5. پنجمين نظريه احكام مكتب اقتصادى را مبناى احكام علم اقتصاد قرار مى دهد و معتقداست كه احكام علم اقتصاد درارائه نظريات خويش ازايدئولوژى ها مايه و نشات مى گيرند. و چنان نيست كه اين نظريات بدون تاثراز آداب و رسوم واخلاقيات شكل گرفته باشند. صاحبان اين نظريه ابراز مى دارند:

[ از آنجا كه دانش اقتصاد مطالعه رفتارانسان رادر بطن خود دارد. و رفتارانسان نقش اوليه را دراين دانش باز مى كنند. واز آنجا كه رفتارانسان نيزاز آموزشهاى اخلاقى خوب يا بد اثر مى پذيرد علم اقتصاد نمى تواند عارى ازاقتصاد هنجارى ( اخلاقى باشد...بنابراين يك تئورى اقتصادى نمى تواندازايدئولوژى حاكم بر جامعه اثر نگرفته باشد] 9 .

دراين نظريه بروشنى احكام مكتب اقتصادى بعنوان بخشى از مبانى[ علم اقتصاد] تلقى شده است و بدين سان بر تباين اين دو حوزه معرفتى خط بطلان كشيده شده است .

دراين نظريه نيز جواب يك سوال بى پاسخ مانده است و آن اين كه آيا هميشه احكام مكتب مبناى احكام[ علم اقتصاد] قرار مى گيرد؟ يا رابطه معكوسى را نيز مى توان تصور كرد آيا مى توان موردى را تصور كرد كه مكتبى مبانى احكام خود رااز تئوريهاى علمى اتخاذ كرده باشد و با توجه به نظريات تجربى استقرايى علم يك پرسش دراين نظريه پرداخته نشده است . در حاليكه اين رابطه نيز در مباحث اقتصادى مورد توجه قرار گرفته است . در واقع برخى از مكاتب اقتصادى فراورده هاى [علم اقتصاد] را مبناى احكام خود قرار داده اند. دراين باب بعنوان نمونه مى توان به نظريه سوسياليست ها كه ارزش كالا را برابر با كار مصرف شده در آن تفسير كرده اند و سود سرمايه رااز بين برده اند 10 اشاره كرد.

واز دعوت[ مالتوس] به محدود ساختن امر تناسل براساس نظريه[ نسبت افزايش جمعيت جهان از رشد توليد زراعى بيشتراست] 11 نام برد.

بدينسان مى بينيم كه مبنا بودن احكام

( 118 )

[ اقتصاد مكتبى] براى علم اقتصاد كليت ندارد و نوعى تاثير متقابل بين اين دو معرفت وجود دارد.

هدف از طرح فهرست وار نظريات در باب رابطه[ علم اقتصاد] و[ اقتصاد مكتبى] اين بود كه زمينه اى بدست داده و آراء مطروحه را براى كنكاش بيشتر طرح كرده باشيم . چرا كه سخن از رابطه فقه با علم اقتصاد مساوق با بحث از همين رابطه است .

در همين زمينه بصورت ملموس ترى مى توان اين سوال را طرح كرد كه اگر در مواردى كارشناسان اقتصادى و دانشمندان علم اقتصاد براساس پردازش هاى علمى حكم كنند كه اجراء فلان حكم فقهى در زمينه اقتصاد فلان پيامد منفى را داراست در چنين مواقعى چه بايد كرد؟ قبل از توضيح بيشتر بهتراست به ذكر مثال دراين باب بپردازيم .

الف : در باب سود بازرگانى از ديدگاه علم اقتصاد چنين اظهار شده است كه اين سود موجب پديد آمدن تورم در جامعه مى گردد. چرا كه بازرگان درازاء سود كلانى كه مى برد ارزش افزوده اى ايجاد نمى كند. سودى كه بازرگان مى برد نوعى دزدى از حق كارگر محسوب مى شود. آنچه كه بازرگان بعنوان حق طبيعى خويش مى تواند بستاند پولى است كه درازاء خدمات خود مى گيرد. فرضااگر برانتقال يك كالااز يك مبدا ورودى به مركز توزيع و عرضه آن 10 روز وقت صرف كند تنها مزداين ده روز تلاش خود را بنرخ عادلانه باضافه مخارج انتقال مى تواند بگيرد. ولى نمى تواند در يك معامله سود كلام و غيرمتعارف ببرد. يكى از متفكران جمهورى اسلامى دراين باب آورده است :

[آنچيزى كه دزدى است و منجر مى شود به اينكه عده اى بتوانند رگهاى نامرئى براى جذب ارزشهاى توليد دسترنج كار مغزى و يدى ديگران ايجاد وانبار كنند همين سود سرمايه بازرگانى است] 12 و[ سود سرمايه بازرگانى كه بدست يك سرمايه دار مى افتد به او قدرت خريد مى دهد در حاليكه حتى باندازه يك تومان نيز امكان بهره بردارى اضافى بوجود نيامده است واين تورم ايجاد مى كند دراين حالت كارگر فكر مى كند كه حقوق خود را بطور كامل گرفته است در حاليكه قدرت خريداو كمتر از آن مقداراست كه دريافت مى كند واين همان دزديدن از جيب كارگر و استثماراواست]. 13

واضافه كرده اند كه :

[مهمترين عامل تورم همين سودهى سرمايه در گردش است . و گر ما در يك نظام اقتصادى سود سرمايه در گردش رااز بين ببريم چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظه اى باقى نماند] 14 .

در عبارات ياد شده از دو پيامد منفى ياد شده است كه بر سود بازرگانى مترتب مى گردد تورم و بهره كشى از كارگر. در پايان اين

( 119 )

كلام تصريح شده است كه اين همه كه گفته شداز ديدگاه علم اقتصاد بود نه از ديدگاه فقه . 15 سخن دراين است كه حكم به اين كه سود بازرگانى موجب تورم و بهره كشى مى گردد و پيامدهاى منفى متعددى دراقتصاد دارد با كليات فقهى رايجى مثل[ احل الله البيع] [ تجاره عن تراض] و[ اوفوا بالعقود] در تضاد نيست ؟ نمى توان گفت كه علم اقتصاد صرفا يك حقيقت را با در نظر گرفتن عامل هاى مختلف بيان مى كند و حكم مى كند كه اگر چنين كنيد چنان مى شود واز[ هست] و[ خواهد شد] سخن مى گويد و به[ بايد] و [نبايد]ها ربطى نمى يابد. برعكس در بطن چنين اظهارنظرى توصيه اى وجود دارد توصيه به حذف سود بازرگانى رايج از معاملات .

براساس اين نظريه نمى توان گفت : هر بازرگان حق دارد در يك روز بميزان دلخواه سود ببرد بشرط اين كه از طريق حلال و[ عن تراض] باشد بدينسان اين مورد را بعنوان مثال مى توان از مواردى بشمار آورد كه بين حكم فقه و حكم علم اقتصاد نوعى تناقض وجود دارد.

ب :مثال دوم دراين باب مربوط به مساله رباست . برخى ازاقتصاددانان بر آنند كه نمى توان مساله بهره را كه اساس كار بانكها بر آن استواراست از سيستم بانكى حذف كرد. چرا كه بطور طبيعى ميزانى از تورم در مبادلات اقتصادى هماره پديد مى آيد واگر بانكها به صاحبان سرمايه بهره نپردازند در واقع آنها خسارت مى بيننداين مبحث يكى از مباحث مطروحه در بين دو جناح ليبرالها و معتقدين به حاكميت فقه در اوائل انقلاب بوده است . يكى از مسولان جمهورى اسلامى كه عضو شوراى انقلاب نيز بوده دراين باره مى گويد :

[ما با آنها بصورت زيربنائى اختلاف داشتيم . مثلا درباب ربا آنها استدلال مى كردند كه تورم يك مساله اى در دنيا اگر ربا نباشد كه پول سال گذشته با پول امسال بيست درصد تفاوت دارد كسى كه پول به ديگرى مى دهداين بيست در صد رااز كجا بگيرد پس بايد ربا

( 120 )

باشد]. 16

ديدگاه ياد شده با تكيه بر مبانى[ علم اقتصاد] به ضرورت ربا حكم مى كند و بدون شك اين حكم در تضاد با حكم فقه است .

آنچه كه ياد شد صرفا بعنوان ايراد مثال بود و گرنه موارد بسيارى دراين باب وجود دارد.

در موارد تضاد چه بايد كرد؟

در پاسخ اين پرسش كه در باب تضاداحكام فقه و علم اقتصاد چه بايد كرد نظر قاطعى ابراز نشده است ولى از ميان مباحث ايراد شده به نظرياتى دراين باب مى توان دست يافت . دراينجا به برخى از آنها اشاره مى كنيم .

1. برخى از پژوهشگران در صدد برآمده اند كه بدون اشاره به اين تضاد و تعارض فقه اسلامى را همسوى با علم اقتصاد معرفى كنند. شهيد بهشتى در باب سو بازرگانى كه طرح شد مى فرمايند:

مااز آيه:[ احل الله و حرم الربا] تا حد سود معقول حق الزحمه فروشنده را مى فهميم و بيش ازاين از نظر ماهيت اقتصادى نوعى ظلم است . و هيچگونه تفاوتى با ربا ندارد. 17

اين سخن بدين معناست كه فقه مخالفتى با علم اقتصاد ندارد و چنانكه از ديدگاه علم اقتصاد سودسرمايه نامشروع و غيرعادلانه توصيف شده فقه نيز حكمى همسان دراين مورد دارد. ولى خودايشان تصريح دارند كه آنچه از متون اسلامى دراين باب بر مى آيد خلاف انصاف بودن اين سوداست18 .

2. دوم دراين مساله بر خلاف نظريه نخستين و در تقابل آن است . در اين نظريه نخستين و در تقابل با آن است . دراين نظريه اصولا جايى براى ترديد باقى نمى ماند كه با وجود حكم فقهى صريح با هيچ تئورى و نظريه علمى نمى توان آن را محدود كرد يااز آن دست برداشت .اين نظريه از فحواى كلام برخى از مسئولان نظام جمهورى اسلامى استنباط مى گردد. 19

برخى نيز به صراحت اين امر را عنوان كرده اند:

[ما قبول داريم كه اقتصاداسلامى به موجب دستور صريح خداوند و به منظوراستقرار عدالت اجتماعى نبايد رباخوارى وجود داشته باشد حتى اگر شخصى بتواند مزايايى را جنبه هاى اقتصادى سياسى واجتماعى براى سيستم ربوى اثبات كند. هرگز مجوزى براى برقرارى سيستم ربوى در جامعه اسلامى نخواهد بود]. 20

دراين ديدگاه بصراحت براين امر تاكيد شده است كه با جود حكم فقهى نوبت به حك[ علم اقتصاد] نمى رسد.

3. برخى از متفكران مساله را بگونه اى طرح كرده اند كه با وجود حكم فقهى حكم علم اقتصاد نيز ناديده انگاشته نشود. دراين ديدگاه گر چه به مورد خاصى اشاره نشده است و مثالى

( 121 )

عنوان نگرديده است اما كليت سخن مى توان نسبت به موارد ياد شده نيز شمول داشته باشد. متن سخن اين است .

[ اصالت و صحت قوانين علم نظرى اقتصاد در يك سيستم اقتصادى به جاى خود باقى است و قوانين اقتصاد دستورى نمى تواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظرى باشد. چون دراين حالت شكست و ركود و سرانجام مرگ اقتصادى جامعه بيمار حتمى است] 21 .

منظور از[ اقتصاد دستورى] دراين كلام همان اقتصاد مكتبى است كه در بحث فعلى بخشى از فقه بشمار آمده است .

چنان كه مى بينيم ايشان بر آنند كه فقه بعنوان اقتصاد دستورى نمى تواند حكمى را صادر كند بر خلاف اصول علم اقتصاد باشد.اين سخن بدان معناست كه نمى توان دراستنباطاحكام فقهى ديدگاه هاى[ علم اقتصاد] را ناديده گرفت .

اين مبحث هنوز جاى كاوش فراوان دارد. زمينه اى است بكر و قابل طرح و بايسته است كه در مجامع حوزوى بدان پرداخته شود.

زاويه ديگرى از بحث :

دراينجا بجاست به زاويه ديگرى از همين بحث اشاره داشته باشيم . در ماههاى اخير و طى استفتائاتى كه از رهبرانقلاب حضرت امام خمينى بعمل آمد.ايشان دايره اختيارات حاكم اسلامى را بسيار وسيع تراز آنچيزى دانستند كه برخى مى پنداشتند واظهار داشتند كه اگر حاكم اسلامى در مواردى يك حكم فرعى را مخالف مصالح جامعه تشخيص دهد مى تواند به رفع يا توقف آن حكم كند 22 .

با توجه به اين جريان سوالى كه طرح مى شوداين است كه اگر كارشناسان علم اقتصاد چنين تشخيص دهند كه اجراء يك حكم فقهى در موردى خاص همانند مورد[ ربا] يا[ سودبازرگانى] موجب ركود يا تورم يا هر پديده منفى ديگرى دراقتصاد جامعه مى گردد آيا مى توان اين مورد را يكى از مصاديق حكم كلى امام بشمار آورد؟ آيا با توجه به پيامدهاى منفى اين حكم حاكم اسلامى مى تواند [ موقتا] يا[ مويدا] حكم به رفع آن حكم فرعى فقهى بنمايد؟ آيااين موارداز مصاديق رفع يا توقف حكم فرعى بخاطر مصالح حكومتى مى تواند بشمار آيد؟اين همه پرسشهايى است كه امكان طرح دارد و پاسخ مى طلبد.

فقها و علم اقتصاد

درارتباط با موضوع[ علم اقتصاد و فقه] سئوال ديگرى نيز مطرح است : آيا فقها در نظام جمهورى اسلامى كه برنامه ريزى اقتصاد به تصريح قانون اساسى بايد بر مبناى فقه انجام گيرد بايد به[ علم اقتصاد] معرفت داشته باشند؟

همين پرسش درباره كارشناسان اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى نيز مطرح مى تواند باشد

( 122 )

اگر اين امر مغروض باشد كه موضوعات مورد بحث علم فقه و[ اقتصاد] متباين از هم نيستند و چه بسا در مواردى احكام متعارض داشته باشد شايد بتوان پاسخ سوال ياد شده را مثبت تلقى كرد. بويژه اگر در باب تضاداحكام اين دو علم بر آن باشيم كه بهرحال حكم هر كدام ازاين دو علم نمى تواند بى تاثير در حكم ديگرى باشد. و طرفدار يكى از دو نظريه اى باشيم كه مى گويند حكم فقه به حكم علم اقتصاد تخصيص مى خورد يا حكم[ علم اقتصاد] به فقه .

اين بحث نيز بكر و قابل پردازش است . و پژوهش قابل ملاحظه اى دراين باب انجامن نشده است . گر چه در مواردى بصورت گذرا به آن اشاره شده است .

در مذاكرات مربوط به بررسى نهايى قانون اساسى در بحثهاى مربوط به اصول اقتصادى آنگاه كه سخن از گرهها و مشكلات كار به ميان مى آيد يكى از خبرگان چنين اظهار مى دارد:

...عيب و مشكل كار مااينجااين است كه فقهاى ما به معنى امروزيش اقتصاددان نيستند و اقتصاددانهاى ما حتى بچه مسلمانهايشان فقيه نيستند و لذا نه مااين مساله را درست مى توانيم حل كنيم و نه آنها... 23 .

گوياايشان معتقد بوده اند كه براى فهم درست مسائل اقتصادى و قانون گذارى دراين مقوله مى بايست فقهاء به[ علم اقتصاد] بصورت كلاسيك آشنا باشند واز سوى ديگر كارشناسان مسائل اقتصادى نيز در حد فقاهت مسائل اقتصادى اسلام را دريافته باشند چنانكه ياد كرديم پرسش عنوان شده نيز يكى از زمينه هاى قابل كاوش را عنوان مى كند و پاسخ محققانه اى بدان داده نشده است . پژوهشگران مى توان زواياى اين بحث را نيز بشكافند و در آن به غور و كاوش پردازند !

پيامد ابهامات فقهى :

اينك كه چگونگى ارتباط فقه با علم اقتصاد در حد توان طرح شد و به زمينه هائبكر و قابل بحث دراين باب تا حدودى اشاره گشت ازاين بحث نظرى و تئوريك به يك بحث عينى و ملموس منتقل مى شويم : آنچه تا بدينجا بدان پرداختيم به مقوله نظرى بحث و كنكاش هاى علمى مربوط مى شد. دراين بخش از مقاله سخن ازاين مقوله به ميان مى آوريم كه فقه در برنامه ريزى هاى دراز مدت و كوتاه مدت اقتصادى چه نقشى را داراست ؟ وابهام احكام فقهى يا عدم ابهام آن در حوزه برنامه ريزى اقتصادى و مديريت اقتصادى كشور در نظام جمهورى اسلامى چه تاثيرى مى تواند داشته باشد؟ روشن شدن اين گونه پيامدها مى تواند محققان فقها و پژوهشگران حوزوى را به ضرورت طرح بحث هاى زنده اقتصادى بيشتر واقف سازد.اين مقاله ادعا ندارد كه در مورداين پيامدها سخن تازه اى دارد يا پرده از

( 123 )

ناگفته اى بر مى دارد. آنچه دراين بخش ارائه مى گردد. يك نوع جمع بندى است از آنچه كه صاحب نظران و مسئولان و دست اندركاران نظام در مراحل گوناگون از آنها صريحا يا بطور ضمنى بعنوان پيامدابهام فقهى ياد كرده اند و گذر مرورى است . بر آنچه كه امكانا مى تواند بعنوان پيامد اين ابهام فقهى ياد كرده اند و گذر و مرورى است . بر آنچه امكانا مى تواند بعنوان پيامداين ابهامات مطرح باشد.

در آغازاين فصل نكته اى را نبايد نا گفته بگذاريم . برخى به هنگام ياد كرداز نابسامانى هاى اقتصادى چنان مساله را طرح مى كنند كه گويى تمام معضلات اقتصادى كشور ريشه درابهامات فقهى دارد و تنها گره كوراقتصاد كشور[ خلا تئورى] است . ولى واقعيت جزاين است . نابسامانى اقتصادى يك كشور واز جمله ايران اسلامى ريشه در دهها پديده اجتماعى سياسى فرهنگى و .... مى تواند داشته باشد. دراينجا به پاره اى از علل اين نابسامانى ها دراقتصاد كشورمان فهرست واراشاره مى گردد .

1. بافت ناسالم نظام اقتصاد

اين عنوان به مجموعه آفت ها و نقص هايى اطلاق مى گردد كه در نظام اقتصادى كشور وجوددارد. آفت هايى همانند تورم بيكارى ساختار وابسته توليد مساله مهاجرت در آمد تك پايه اى بافت ناسالم نظام ادارى و دهها عامل ديگر كه شاخص هاى بيمارى اقتصاد كشور بشمار مى آيند.

2. بيماريهاى فرهنگى .

بين ذهنيت مردم يك كشور نسبت به كار و تلاش از يك سو و رشداقتصادى از سوى ديگر ارتباطى نام وجود دارد. جامعه اى كه به كا و تلاش بعنوان يك ارزش مى نگرد و كار سازنده و خلاق را مى ستايد جامعه اى پويا و يا نشاط است . چنين جامعه اى رقابت در جهت سازندگى را ترويج مى كند و تلاش افزونتر را معيار والايى هر شخصى مى داند و تلاش افزونتر را معاير والايى هر شخص مى داند. واقعيت اين است كه در جامعه ما هنوز كار و تلاش مثبت

( 124 )

ارزش واقعى خود را نيافته است . وانديشه هاى نادرستى دراين زمينه مشاهده مى شود. هستندافرادى كه دوست دارندازارزشهاى افزوده ديگران ارتزاق كنند وانگل گونه بزيند بورس بازى ها واسطه گرى هاى متراكم و مشاغل كاذب ديگر مظاهر اين ذهنيت واين فرهنگ هستند. گر چه نمى تواند عوامل اقتصادى را در ايجاداين گونه زمينه ها ناديده گرفت . ولى بدون ترديد بخشى ازاين نابسامانى ها به فرهنگ و ذهنيت حاكم برافراد مربوط مى شود.

3. جنگ و توطئه ها

تكيه برارزش هاى خاص واهميت دادن به استقلال و حيثيت سياسى يك ملت نمى تواند بدون برانگيختن تنش هاى سياسى در جامعه بين اللمى انجام يابد. بدون شك مراكز قدرت مند اقتصادى سياسى بسادگى به اين امر رضا نمى دهند و كارشكنى آنها مى تواند در برنامه ريزى اقتصادى كشور نابسامانى هاى گسترده اى را باعث شود. بسيارى از نابسامانى هاى موجود در زمينه اقتصادى در كشور ما ناشى ازاين امراست . بگونه اى اين توطئه ها در برنامه ريزى اقتصادى كشور تاثير گذارده است كه دولت به اجبار بخش عظيمى از درآمدها را به امر جنگ و پيامدهاى ناشى از آن اختصاص داده است . واز سوى برخى از صاحب نظران تدوين بودجه مستقل جنگى و برنامه ريزى دراز مدت در اين باب مورد توجه واقع شده است24 .

با ذكراين عوامل در صدد آن نيستيم كه نقش وجدان يا فقدان [تئورى] در برنامه ريزى اقتصادى را ناديده انگاريم . بدون ترديد روشن نبود سيستم اقتصادى بر مبناى فقه وابهام مسائل اقتصادى فقه تاثيرات قابل ملاحظه اى درامر برنامه ريزى دارد. ذيلا به برخى ازاين تاثيرات منفى اشاره مى كنيم :

1. اختلال در برنامه ريزى دراز مدت

الف : برنامه ريزى درازمدت عموما در زمينه اى باثبات انجام مى گيرد. زمينه اى كه در آن اهداف و چهارچوب هاى كلى تبيين شده باشد. در غيراين صورت نمى توان به تدوين برنامه هاى دراز مدت دست يازيد.از سوى ديگر بسيارى از برنامه هاى عمرانى و آبادانى اگر بصورت روزه مره انجام بگيرد حاصل و ثمره چندانى ندارد. برنامه ريزى هاى بزرگ در سطح يك كشور مبتنى بر روشن بودن چهارچوب واصول واهداف اقتصادى نظام حاكم است . اگر چنين نباشد دست برنامه ريزان بسته است واگر تحركى نيز مشاهده شود در چهارچوب روزمرگى ها و ندانم كاريها سترون مى ماند. نخست وزير دراشاره به اين امر مى گويد:

[...براى بهبود وضعيت اقتصادى كشور يك مقدار زيادى ازاين تنگناها بر مى گردد به نظام اقتصادى كشور هنوز تكليف وضع تجارت خارجى ما روشن شده ! مساله زمين هنوز روشن نشده ... عموما سرمايه گذارى روى زمين به

( 125 )

خاطر روشن مساله زمين بسيار سخت است . يكى از دلايل عدم پيشرفت كشاورزى را به صراحت دراينجا عرض مى كنم روشن نبودن مساله زمين است .اگر مى خواهيم دراين زمينه جهشى داشته باشيم بايد مساله زمين را حل كنيم] 25 .

ب :مى دانيم كه بودجه بندى امرى لازم بعنوان يك برنامه كوتاه مدت براى اداره كشوراست كيفيت دخل و خرج دولت بااين ابزار تعيين مى گردد. در مباحث مربوط به بودجه دراواخر هر سال نمايندگان مجلس به تنگناهاى مختلف درامر بودجه نويسى اشاره مى كنند. جملاتى ازاين قبيل كه در پى مى آيد جزء رايج ترين جملات مربوط به مباحث بودجه در هر سال است :

نظام مالى ما را هنوز مجلس خيلى جاهايش را مشخص نكرده دولت كارهايش (مثل بودجه بندى ) معلول است . كليات برنامه هاى دولت معلول مجلس است... 26 و[ تنهااشكال ما ناشى از اشكال نظام اقتصادى مى شود... پس از پياده شدن تمام احكام اسلامى در سياست اقتصادى كشور نظام بودجه اى هم اصلاح خواهد شد] 27 .

اينگونه اظهارات نشانگر نقش منفى ابهامات فقهى درامر برنامه ريزى و بودجه نويسى است .امرى كه هم دولت بدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد. همه ازاين ابهامات مى نالند ولى ابهامات در گردونه زمان همچنان در دوران مى مانند و آن كه بيش از همه تحت اين قشار قرار دارد دولت است .

مطبوعات و نشريات گوناگون از تنگناهاى اقتصادى و نقص برنامه ريزى ياد مى كنند و خطاب به دولت مى نويسد كه :

[براى جمعيت پنجاه ميليونى ايران كه سالانه بيش از 16 ميليون نفر بر تعداد آن افزوده مى شود و تا 20 سال آينده به دو برابر ميزان كنونى خواهد رسيد چه نوع طرحهاى اشتغال زا و مكانهاى آموزشى و .... تدارك ديده شده است]. 28

و خود مى افزايد:

[تنها پاسخ دولت دراين رابطه عدم حل ريشه اى مسائلى همچون اراضى موات تجارت خارجى و نظام توزيع ... و مى باشد.. لاينحل ماندن اين موارد گر چه برنامه ريزى اساسى را ناممكن مى سازد ولى دولت مسئول اجراءاست و به هر قيمت ممكن بايد نقايص را برطرف كند]. 29

ج : مساله افزايش جمعيت و تاثر آن بر برنامه هاى دراز مدت اقتصادى امرى است كه اخيرا تكيه خاصى روى آن شده است واز سوى جناح هاى مختلف در مورد آن اظهار نظر گرديده است . يكى از ريشه هاى اين مشكل نيز ابهام فقهى مساله است . تحديد يا عدم تحديد نسل از تظر فقهى حكم روشنى ندارد برخى بااستناد به احاديثى چند تكثير نسل راامرى مطابق با شرع و ممدوح مى شمارند و آن را توصيه مى كنند

( 126 )

و برخى ديگراز زوايه ديگرى بدان مى نگرند و آينده هاى پرابهام و تاريكى را ترسيم مى كنند و گاه ازاين مساله به مثابه حربه سياسى نيز استفاده مى گردد. بهرحال حكم قاطع فقهى دراين باب تاثير عميق خواهد داشت بر زمينه هاى مختلف برنامه ريزى جمعيتى و جهت گيرى آن . يكى از نمايندگان دراشاره به تاثير رشد جمعت و روشن نبودن[ سياست جمعيتى] كشور مى گويد:

رشد سريع جمعيت اثرات نامطلوب در برنامه ريزى و رشداقتصادى مى گذارد. رشد سريع جمعيت آنچه كه ما تشويق مى كنيم به نام خانواده آنچه كه ما جلو مى گيريم بنام فساد و آنچه كه ما ترويج مى كنيم تشكيل زندگى را طبيعتا براى ما هزينه هاى هنگفتى را دراداره جامعه ايجاد خواهد كرد. 30

و بدينسان است كه به نقش ابهام يا وضوح احكام فقهى درامر برنامه ريزى درازمدت وقوف مى يابيم .

2. تداخل وظايف و مسووليتها

براى برنامه ريزى اقتصادى مى بايست نظام اقتصادى چنان تدوين يابد كه نقش واختيارات بخض خصوصى و دولت و مرز فعاليت هاى هر يك بخوبى مشخص شده باشد.ابهام دراين امر موجب تداخل وظايف مى گردد. و دست دولت را مى بندد. وقتى مرز مالكيت خصوصى و چهارچوب فعاليت هاى آن روشن نشده باشد دولت نمى تواند در صحنه هاى فعاليت اقتصادى با خاطرى آسوده به تلاش بپردازد.

و بدينسان آشفتگى در عمل بروز مى كند و حوزه هاى فعاليت بخش خصوصى و دولت در هم تداخل مى يابند.

وجود موسسات قرض الحسنه يكى از نمونه هاى روشن اين تداخل وظايف است كه چندى است در مناسبت هاى مختلف حوزه اختيارات و وظايف آنها و رابطه آنها با بانكهاى دولتى طرح مى شود و سخن از جايگاه قرض الحسنه در فقه رانده مى شود و مشروعيت و عدم مشروعيت آنها بعنوان نهادهاى خيريه مباحثى را بخوداختصاص مى دهد.

درامر توزيع و توليد نيز مساله تداخل وظايف رخ مى نمايد. يكى از مسئوولان بازرگانى كشور بااشاره به اين امر مى گويد:

[ اصولااين مساله كه چه كسى مى خواهد چه چيز توليد كند به تمامى دراختيار دستگاه دولت و وزارت خانه ها نيست . بخشى از آن هم كه مى بايست باشد اكنون دراختيار دولت و وزارت خانه نيست]. 31

وى درادامه سخنان خود از تلاش هاى ناسالم بخش خصوصى ياد كرده و مى افزايد:

[ترس از قدرت سرمايه طى چند ساله اخير آنچنان در رگ و پى ما ريشه دوانيد كه توانايى بر پا كردن ديوارى از قانون و ضابطه را در مقابل يورش سرمايه به ناتوان و بلاتكليفى و بى تصميمى تبديل كرد]. 32

( 127 )

سوال اين است كه چرا دولت نمى تواند در قبال فعاليت هاى هرج و مرج آميز سرمايه خصوصى با قدرت بايستد؟اين امر موجبى نمى تواند داشته باشد جزاينكه پشتوانه فقهى اقدامات دولت آنچنان كه مى بايد روشن نيست و دولت نمى تواند بااطمينان اقدامات خود را به فقه منسوب بدارد و بدين سان است كه بعضا در قبال فعاليت هاى مخرب بخش خصوصى كوتاه مى آيد و به تعبير يكى از نشريات اقتصادى تنها عامل اين مساله[ فقدان اجماع ايدئولوژيك] 33است .

3. كاهش قدرت اجرايى مديران

در نظامى كه بر پايه فقه و شرع پى ريزى شده است . بايد تمام اقدامات دولت پشتوانه شرعى داشته باشد.اين امر دست مجريان را در وادى عمل كوتاه مى كند و آنها را واميدارد تا در هر مورد حكم شرع و فقه را در نظر گيرند و رفتاراجرايى خود را در آن چهارچوب شكل دهند. اگر حكم فقهى در مورد موضوعاتى داراى ابهام باشد از قدرت مانور مسئوولان اجرايى كاسته مى شود. پيامداين ابهام هنگام بروز بيشتر مى يابد كه برخى از سودجويان بخواهند در لباس شرع و دين براى خلاف كاريهاى خود مستمسك بجويند.القاء شبهه در مورداقدامات دولت و تشكيك در مشروعيت آنها دستاويزى است مناسب براى مراكزى كه اقدامات مجريان را در مخالفت به منافع خويش ببينند. يكى از نمايندگان مجلس بااشاره به اين امر مى گويد:

[يكى از برادرها گفتند: ماليات به زحمت بدست مى آوريم .اين طبيعى است ما وقتى مى آئيم مشروعيت ماليات را به زير سوال مى كشيم با آيه و حديث شما چه انتظارى داريد كه آن دهنده روى آن مالياتى هم كه مى دهد با طيب خاطر بدهد]. 34

درامر توزيع و بازرگانى نيز اين دستاويز مورداستفاده سودجويان قرار گرفته است . يكى از مسئولان بازرگانى كشور نيز در اشاره به مشكلات امر توزيع و سوءاستفاده هاى بخش

( 128 )

خصوصى ازابهامات فقهى والقاء شبهه در مشروعيت اقدامات دولت مى گويد:

[ديدگاههاى صاحب نظران كشور درباره روش كار واجراى بازرگانى و توزيع وقتى اعلام شد بين مردم هم منعكس مى شود. بخشى از مردم هم كسانى هستند كه ازاين روشها ناراضى هستند واين سياست هايى كه مااكنون اعمال مى كنيم ممكن است حافظ منافع توليد كنندگان خاص و وارد كنندگان خاص نباشد. لذااين اشخاص به همين گفته ها وابراز عقيده هااستناد مى كنند و ما را زيرفشار مى گذارند]. 35

4. مشكل ابجاد عدالت اجتماعى

ابهام برخى از مسائل فقهى و وضوح برخى ديگر موجب مى گردد كه در موارد وضوح به شريعت عمل گردد و با مقياس هاى عدالت جويانه شرع بر بخشى از روابط اقتصادى كنترل اعمال شود و بخشى ديگرابهام فقهى بحال خود رها گردد.اين امر در برخى موارد به بهم خوردن تعادل در برنامه ريزى و زير سئوال رفتن اجراء بالسويه عدالت در مورد تمامى اقشار جامعه مى انجامد. يكى از نمايندگان بااشاره به اين امر مى گويد

مى گوئيم از كارمندى كه ماهى سه هزار تومان حقوق مى گيرد. ماليات بگير چون هنگام استخدام با آن شرط كرديد شرط ضمن عقد كه ماليات مى گيرى صحيح و شرعى است .اماآن آقايى كه روزانه نيم ميليون يك ميليون ... درآمد دارد اگر دولت خدماتش را يك روز به او ندهد ور مى افتد ازاو ماليات نگيريد. 36

اين گونه تناقص ها در مقام اجراى عدالت اجتماعى ازابهام فقهى برمى خيزد.اقدامى كه بظاهر نمى تواند توجيهى منطقى و برهائى قانع كننده داشته باشد. ماليات نگرفتن از بخش خصوصى يا مشكل بودن اخذ ماليات از آنها حاصل ابهام فقهى دراين باب است و چنانكه دراين مجلات اعتراض آميز طرح شده است باابهام حكم يك بخش و وضوح بخش ديگر مى بينيم كه چگونه دراجراى عدالت اقتصادى واخذ ماليات به نسبت درآمدها دچار مشكل مى گرديم .

افزون بر آنچه بعنوان پيامدابهام فقهى ياد كرديم كه در صحنه مسائل اقتصادى بروز مى يافت پيامد ديگرى در مديريت كشور بر آن مترتب مى گردد.ابهامات فقهى در مسائل اقتصادى جوى پرتنش در سطح مملكت را موجب مى شود. جوى كه در آن صاحبان انديشه بدون توجه به ريشه قضايا يكديگر را بااتهام ها و برچسب هاى گوناگون مى آلايند و حربه تكفير به كار گرفته مى شود و بر چسب كالاى پررونق روز مى گردد. آيه الله العظمى منتظرى بااشاره به همين امر مى فرمايد:

[ اينهمه جنگ فقه سنتى و پويا مجلس شوراى نگهبان ريشه اش در جنگ در برداشت ها نسبت به مسائل اقتصادى اسلام

( 129 )

است]. 37

در چنين جوى تبيين علمى مسائل به فراموشى سپرده مى شود و كنفرانس هاى تبيين علمى در تبيين طيفى مسائل خلاصه مى گردد. پژوهشهاى خطى رواج مى يابد گروهى نظريات مخالفان خويش را[ فقه بنى العباس] نام مى نهند و آن ديگران هشدار مى دهند كه جريان كفر والحاد پيش روى آغازيده است و مخالفان خود را به[ تقى زاده] و[ امثال آن] تشبيه مى كنند. 38 بدون ترديداگرابهامات فقهى در باب مسائل اقتصادى حل گردد اين گونه تنش هاافت مى يابند.

ديدگاهها در مورد توانايى فقه

تا بدينجا با برخى از پيامدهاى ابهامات فقهى در مسائل اقتصادى آشنا شديم . دراينجااين پرسش طرح مى گردد كه ريشه اين ابهامات كجاست ؟ قبل از پاسخ دادن به اين پرسش بايد ديدگاههاى موجود در مورد ميزان توانائى فقه موجود در مواجهه با شبهات و[ مسائل مستحدثه] را مروز كنيم .در باب ميزان توان فقه موجود در مواجهه با[ حوادث واقعه] كه حوادث اقتصادى جزء برجسته ترين آنها بشمار مى كيند از سه گونه قضاوت مى توان ياد كرد:

حكم به توانايبى مطلق فقه موجود.

حكم به عدم توانايى مطلق آن

و حكم به توانايى آن بشرط تجديد نظر در سازمان فقه .

1. توانايى مطلق

برخى برآ نند كه فقه در شكل و قالب خود و با عنصر وامكانات فعلى و با همين متد و روشى كه بر آن حكم است توانايى آن را دارد كه تا هميشه تاريخ و تا قيام قيامت در ميدان عمل و عرصه شبهات پايدار بماند و به جوابگويى قيام كند و حكم موضوعات و مسائل جديد را عرضه كند.اين نظريه هر گونه تجديد نظر طلبى در شيوه هاى پژوهش فقهى يا سازمان فقه را رد مى كند و بر قالب موجود آن و توانايى فقه با همين عناصر موجود پاى مى فشرد. بد نيست برخى از سخنان اين طيف را مرور كنيم . يكى از نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسى دراين باب مى گويد:

[ اين آقايانى كه خارج از مدرسه علوم قديمه زيست و زندگى كرده اند اين اتهام را مى بندند كه دراين فقه مواردى است متحجر كشش ندارد انطباق ندارد نخير كشش دارد...اين فقه اسلامى كفاف حيات و ممات در او هست . هر كجا كوتاهى دارد بگوئيد يا ما حاكمش مى شويم يا محكومش]. 39

از ظاهراين سخن چنين برمى آيد كه فقه موجود را با همين بافت داراى توانايى مطلق براى پاسخگويى به تمامى مسائل و شبهات حيات اعم ازاقتصادى سياسى فرهنگى و.. فقه از قدرت مانور لازم برخوردار است .

( 130 )

اين گروه در مواضع گوناگون و به مناسبت هاى مختلف به دفاع از همين ايده سخن رانده اند و بصراحت اعلام كرده اندكه سعى دارند توان بى چون و چراى فقه با شيوه و متد فعلى آن را به اثبات برسانند. يكى ازاين صاحب نظران در مقدمه سلسله مقالاتى در همين باب مى نويسد:

[ ...دراين سلسله مقالات سعى شده است كه استدلالهايى را كه براى بى اعتبارى فقه سنتى و لزوم يك نگرش و تحول جديد در مبانى فقه اسلام به كارگرفته شده نقد كرده و ضعف آن را نشان دهيم و ضمنا ثابت نمائيم كه قدرت و توان كافى براى اداره همه جوامع در هر زمان و دوره اى در همين فقه سنتى وجود دارد]. 40

نكته اى را كه نمى توان ناگفته گذارد اين است كه دراين گونه موضع گيرى ها معمولا هر دو طيف[ قابل به توانايى مطلق يا مشروط] برخى قضايا و مسائلى را به گروه ديگر نسبت مى دهند كه آن گروه آن را باور ندارند. ولى گويا تشديد تنش و نقد مطلوب !اين گونه رنگ و لعاب افزودن را ضرورى مى سازد! بهمين لحاظ نمى توان بااستناد به سخنان يك طيف عقايد طيف ديگر را بدست آورد. بايد براى يافتن عقايد هر طيفى سخنان همان طيف رااز نزديك مورد ملاحظه قرار داد.

2. عدم توانايى مطلق

درميان صاحب نظران و متفكران آشناى به فقه كسى را نمى توان يافت كه بكلى منكر توانايى فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باشد. يا در خصوص مسائل اقتصادى چنين باورى راابراز كرده باشد. تنها عناصرى كه عقايد و آرمانهايشان ريشه دراسلام ندارد عناصرى كه در واقع در باور به دين اسلام نيز دچار نابسامانى هاى فكرى - عقيدتى هستند گاه نسبت ناتوانى مطلق به فقه به طور عام و به مسائل اقتصادى آن بطور خاص داده اند 41

سخن اين گروه يك سخن علمى نيست باورى است كه ريشه در شناخت ندارد. كسانى به اين گونه گفته ها تفوه مى كنند كه هيچگونه آشنايى با مجموعه فقه بعنوان يك نظام حقوقى با پشتوانه اى غنى و تاريخ ندارند.اين عناصر فقه را در چهره مسائل پيش پاافتاده و عوامانه آن مى شناسدو صلاحيت هاى لازم براى اظهار نظر در باب توانايى يا عدم توانايى فقه را ندارند. بدين خاطر به نظريه اينان در مباحث علمى اعتنايى نمى شود.

3. توانايى مشروط فقه

گروه سوم از صاحب نظران برآنند كه فقه موجود گر چه داراى جوهر حياتى و عناصر پويائى است كه بالقوه مى توان آن رااز سازگارترين مجموعه هاى حقوقى دنيا و پر كشش ترين آنها ناميد ولى اين كشش و پويائى و تحرك مشروط بدان است كه تجديد نظرى اساسى در سازمان و بافت فقه موجود صورت پذيرد.اين

( 131 )

گروه برآنند كه اگر فقه بخواهد بعنوان يك سيستم حقوقى كامل و داراى عناصر زنده و فعال و بعنوان يك حقوق غالب مطرح باشد لازم است در باقت و سازمان فعلى و شيوه و متد استدلال و عناصر فعلى آن مطالعان وسيع و عميقى صورت پذيرد. و سازمان دهى آن تجديد گردد. چكيده نظريه اين گروه را در سخنان ذيل مى توان مطالعه كرد:

[ با آن كه به خصوص در مكتب شيعه توجهى كه بدين بخش فقه (بخش حقوقى ) معطوف داشته اند در قياس با بخش عبادات ناچيز و تحول در آن محدود و نارسا بوده است . عناصر زنده و سازنده دراين منبع اصيل معارف اگر بدرستى بازشناسى و تحليل واجراءپذير گردد. براى رسيدن به كمال مطلوب و بنياد جامعه اى اسلامى به خوبى كافى و پاسخگوست ... مجموعه حقوق اسلامى مى تواند به درستى و به خوبى به عنوان يكنظام دقيق واصيل و سيستماتيك و قوى و هماهنگ با نظم منطقى درست در برابر سيستم هاى موجود حقوقى دنيا عرض اندم كنند و خود را به گونه يك نظام پيشرفته و قويم به جامعه علمى معاصر بقبولاند. متروط بر آن كه به صورت مطلوب و شايسته عرضه شود كه خود فرع آن است كه تحولى عميق در كار آن پديد آيد و با توجه به تغييرات زمان و واقعيات نوين اجتماعى در سطح جهان مورد تجديد سازمان قرار گيرد]. 42

اين گروه همگى بر تجديد نظرى كه بايد در فقه و سازمان آن صورت پذيرد توافق دارند گر چه در نوع اين تجديد نظر و مواردى كه بايد در معرض دگرگونى واقع شوند و ملاك و معاير تجديد نظر واين كه چه عناصرى بايداز درون فقه پيراسته شود از ديدگاههاى متفاوتى برخور دارند. برخى بيشتر به عال مقتضيات زمان بها داده اند و معيار تجديد نظر را در همين امر خلاصه كرده اند. عده اى بر شيوه هاى استبناطى موجود خرده گرفته اند و جهانبينى برخى فقهاء را درايستائى احكام فقهى موثر دانسته اند و تجديد نظر را بدين معنا گرفته اند كه بايد عده اى فقيه با جهان نگرى

( 132 )

نوين به استبناط احكام بپردازند 43 .

عده اى ديگر نارسايى هاى فقه كنونى را به اين امر مربوط دانسته اند كه در طول 1400 سال عناصر بيگانه با فقه در آن رسوخ و رسوب يافته است و بهمين خاطر همت و تلاش خود را مصروف پالايش فقه از عناصر بيگانه كرده اند.

اين عناصر بيگانه نيز هم در جنبه استدلال و شيوه استنباط مورد توجه قرار گرفته است . 44 و هم در حوزه مواد و منابع فقه و بيشتر در زمينه احاديث واخبار اين گروه هم خود را صرف پالايش اخبار آحاد و سنت نموده اند و گاه به تصفيه منابع استنباط دست يازيده اند. 45.

با مرور آثار و تاليفات اين گروه به مجموعه عواملى دست مى يابيم كه بعنوان عوامل كم توانى فقه موجوداز آنها ياد شده است . دراينجا پاره اى ازاين علل و عوامل را باايجاد واختصار ذكر مى كنيم :

عوامل ضعف فقه موجود

1. ظاهر بسندگى درافتاء و پژوهش .

در مساله راهيابى به حكم موضوعات در فقه دو روش متمايز وجود دارد برخى از فقهاء براى استخراج احكام موضوعات بدون توجه به روح قانون و مقياس قانون گذارى دراسلام بااستناد به روايات باب حكمى راارائه مى دهند. در روش دوم ملاك و معيار حكم روح حاكم بر مجموعه نظام فقهى است و بدون توجه به اين معيار هيچ استنباطى را داراى اعتبار نمى دانند.

[ظاهر بسندگى] كه اصطلاحا در تاريخ فقه از آن به[ اخباريگرى] تعبير شده است قدمتى تاريخى دارد واز ناحيه آن خسارتها و لطمات بسيارى بر فقه وارد آمده است و به تعبير برخى از فرزانگان ريشه بسيارى از بن بستهاى كنونى را در آن بايد جست . شهيد مطهرى دراين باب مى گويد:

اگر... بر شيعه هم مصيبت اخبارى گرى نرسيده بود ما حالا فلسفه اجتماعى مدونى داشتيم و فقه ما براين اصل بنا نشده بود دچار تضادها و بن بست هاى كنونى نبوديم. 46

اين نوع گرايش گر چه بطور رسمى از حوزه هاى علمى رخت بر بسته است وامروزه در حوزه هاى علمى منزوى است . و حاكميت ندارد ولى دراذهان وافكار برخى پژوهشگران فقه رسوباتى ازاين آفت باقى مانده است و ناخودآگاه در برخى موضع گرى ها بروز مى يابد.اگر شاخص اخبارى گرى را نگرش به ظواهراخبار بدون توجه به روح قانون و جمود برالفاظ بدانيم مى توان ادعا كرد كه هنوز هم در پاره اى مواضع اين نوع جهت گيرى ها مشاهده مى شود. همين نوع جهت گيرى هاست كه برخى از صاحبان انديشه را بر آن مى دارد كه بدينسان هشدار دهند :

[ هناك من احكام الشريعه ماجاءالفاظ خاصه حسب الاحوال الخاصمه فما وظيفه الفقيه ان يكون متقيدا بهذاالالفاظ على تغيرالاحوال بل

( 133 )

عليه ان يدرك من هذاالالفاظ مقصودالشارع ويضع الاحكام الملائمه الجديده لتحقيق المقصودالشارع و فى الحالات الجديده الحاضره] 47 .

برخى ازاحكام شرع در قالب الفاظ خاص ارائه شده است فقيه نبايد در چهارچوب آن قالب ها گرفتار آيد بلكه بايد ديدگاه كلى قانونگذار را دريابد واحكام نوين را درباب موضوعات جديد با توجه به آن ديدگاه وضع كند

[ظاهر بسندگى] دربرخورد بااخثار دست و پاى فقيه را مى بندد و تفكر فقاهتى را در تار تحجر محصور مى دارد. و بدينسان فقيه اسلامى و روح حاكم براسلام واميدارد. بااين نوع نگرش هاست كه در دوران معاصر نيز به جواز مالكيت برده 48 براساس آيات قرآن حكم مى گردد .

واخذ هر نوع ماليات جز بعنوان خمس و زكات و ديگر موارد مصرح در فقه مردود شمرده مى شود. و چنين استدلالى مى شود كه :

[رسول خدا كه ولى امر مسلمين است از گرفتن مال مردم بدون رضايت او دورى مى كند كه بگيرد (!) و بكس ديگر بدهد مگراينكه بامر خدا و مطابق قانون زكاه يا خمس يا مالى از حرام بدست آمده است بگيرد و بصاحبش برگرداند و يا به بيت المال واريز نمايد]. 49

صدوراحكام بااتكاء بر ظواهراخبار بدون در نظر گرفتن روح حاكم بر فقه درباب مسايل اقتصادى در دوران معاصر و در قانون گذارى جمهورى اسلامى نيز بروزهاى ناميمونى داشته است . آنچه در مورد لايحه احتكار پديد آمد و موجب گشت كه حتى برخى از مسئوولان بلند پايه نظام جمهورى اسلامى آن را نارسا و خنثى لقب دهنداز چنين نگرشى برخاسته بود.

برخى از نمايندگان مجلس نارسايى اين لايحه و دورى آن از واقعيت هاى جامعه را چنين ترسيم كرده اند:

[ اگراحتكار عبارت است ازانبار كردن گندم جو كشمش و خرما و روغن زيتون چنين مشكلاتى امروز نداريم] 50 .

بدينسان اتكاء به ظواهراخبار كه مى توان اخبارى گرى مدرن نيز آن را لقب داد. مى تواند يكى از علل كم توانى فقه موجود در برخى زمينه ها بشمار آيد.

2. نگرش غير سيستماتيك

از جمله عللى كه در مورد ضعف فقه موجود درم واجهه با[ مسائل مستحدثه] بخصوص مسايل نوين اقتصادى از آن ياد مى شود نوعى نگرش تجزيه اى به اين گونه مباحث است . برخى از پژوهشگران اين گونه مباحث آنگاه كه بدوراز واقعيات و در مباحث ذهنى غور مى كنند و دورنمايى از كليت نظام اقتصادى اسلام بر مبناى فقه ترسيم مى نمايند آرمانهاى بلند واهداف والايى همچون ايجاد قسط تعديل ثروت و حذف فاصله ها و نابرابرى هاى نابهنجار را

( 134 )

بعنوان مجموعه اهداف اين نظام بر مى شمرند . اما آنگاه كه بدرون مسائل كشيده مى شوند و غور و تحقيق در قضاياى جزئى وابواب خاص اقتصادى را و جبهه همت خويش قرار مى دهند آن نگرش فراگير و بهم پيوسته را بكنار مى نهند و در ترسيم قضايا و مسائل جزئى اهداف مبانى واصول تفكراسلامى را دخالت نمى دهند بدينسان است كه اجزاء درون سيستمى با آرمان هاى ياد شده همسويى لازم را پيدا نمى كند. و طرحها و نقشه هاى جزيى مربوط به يك بخش خاص از هماهنگى بك ليت نظام اقتصادى تهى مى ماند و بسان وصله اى ناجور در درون نظام اقتصادى نمود مى يابد. آنچه كه برخى در ترسيم قوانينى همانند قانون كار مالكيت احتكار مسائل مربوط به زمين ماليات ها و ... بيان كرده اند و بظاهر با عدالت اجتماعى كه مقايس قانون گذارى دراسلام ناسازگار مى نمايد برخاسته از چنين تفكر [تجزيه نگرانه] اى است . طرح اينگونه اى اين مباحث درون سيستمى نشانگر آن است كه در تفكراين گونه طراحان به ربط منطقى اجزاء فرعى سيستم بااصول مبانى واهداف آن توجه لازم مبذول نگشته است .اين گونه طراحان در تجزيه و تحليل مباحث فرعى مربوط به بخش هاى گوناگون اصول و مبانى را در ذهنيت خود لحاظ نداشته اند و به اين امر توجه نكرده اند كه براى دستيابى به واقعيت هاى موجود در يك نظام نمى توان اجزاء آن سيستم را بصورت مجزاى از يك ديگر بررسى و مطالعه كرد. بهمين لحاظاست كه برخى از تئورى پردازان بهنگام طرح نظام اقتصاد اسلامى به اين آيه در تعديل ثروت استناد مى كنند كه [ كى لاتكون دوله بين الاغنياء منكم] 51اما بگاه ترسيم حدود مالكيت و با مراجعه به منابع موجوداين باب راى مى دهند كه هر شخص مى تواند در يك روز ميليون ها تومان رااز راه مشروع مالك شود. 52

عامل ديگرى كه اين نگرش غيرسيستماتيك را موجب مى شوداين است كه تحقيقات و پژوهشهاى فقهى چه در مسائل اقتصادى چه در غير آن دچار نوعى ايستائى و ركود تحقيقاتى بوده است . پژوهشگراين وادى هميشه با متد بسته و شيوه مرسوم به مسائل و مباحث مى نگرد.از همان مدخل كه فقهاى گذشته وارد مباحث شده اند وارد مى شود پله و فصول وابواب بحث را به همان سان مرور مى كند اقوالى را نقل مى كند برخى را رد مى نمايد و نقلى را مى گزيند.

در مباحث اينگونه اى بسيار كم ديده شده است كه پژوهشگر در طرح مباحث شيوه و متد نوى را عرضه كند يااز زاويه جديدى به مسائل بنگرد و خود را در چهارچوب هاى خاص محصور ندارد.اينگونه نبوده است كه طراح مسايل اقتصاداسلام در كنكاش عقلانى - ذهنى خود سوار بر راهوارانديشه در سرزمين تحقيق بتازد و به يافته اى نو دست يابد. محصور ماندن در قالب ها و داده هاى گذشتگان خود موجب

( 135 )

مى گردد كه محدوده مورد كاوش و تحقيق هماهنگى با كليت سيستم نداشته باشد و در نتيجه مسائل اقتصادى فقه به مثابه يك سيستم توانمند عرضه نشود .

برخى از متفكران اسلامى در ضرورت تبيين سيستماتيك مسائل فقهى واشاره به اين كه تاكنون تحقيقات فقهى چنين نبوده است آورده اند.

اسلام يك نظام وسيع عقيده و عمل است شناختن هر جزء كوچك از يك نظام وقتى ممكن است كه نخست بر ديدگاه كلى آن نظام و به اصطلاح معروف بر جهانبينى آن آگاه باشيم و براى شناخت اين جزءاز آن ديدگاه كلى و در چهارچوب وسيع كلى دست به كار تحقيق شويم و دراين تحقيق به مناسبات اين جزء بااجزاء ديگراين نظام و با كل نظام از هر جهت توجه كنيم .اينگونه توجه همه جانبه در تحقيقاتى كه تاكنون درباره اسلام صورت گرفته است در حد نصاب نبوده است53 .

اين سخن مربوط به كليت نظام اسلامى است ولى در مورد هر يك از نظام اقتصادى سياسى فرهنگى اسلام بصورت مجزا نيز صادق است . و چنانكه در متن اين كلام اشاره شده است مهم اين نيست كه متفكران تنها به ترسيم كلى يك سيستم بپردازند بلكه بايد در تحقيق مباحث فرعى نسبت اين مباحث را با كل نظام هميشه در ذهنيت خويش لحاظ كنند. در مباحث اقتصاداسلامى ترسيم كليت سيستم بعضا صورت گرفته است .اما ملحوظ داشتن آن اصول كلى در تحقيق مباحث فرعى كمتر مورد توجه بوده است تنها برخى از پژوهشگران اين وادى را همت بر آن بوده است كه چنين كنند. و گامهاى مقدماتى براين باب برداشته اند و خود نيز در مقدمه مباحث خود بااشاره به همين امر بيان داشته اند كه :

[قوانين مربوط به اقتصاداسلامى قالب فكرى مى خواهد ...اين قالب فكرى نيز از نگرش و غور در مجموع مباحث اقتصادى اسلام و مكتب اسلام اخذ واستنباط مى گردد]. 54

( 136 )

هر چند تلاشگرانى ازاين دست در نگرش سيستماتيك به مسائل اقتصادى اسلام قدم هاى نخستين را برداشته اند واين گونه نوآورى ها دراين باب جاى شكر و تقدير دارد ولى بلحاظ مربوط بودن اين تحقيقات بدوران قبل از حاكميت جمهورى اسلامى بيشتر رنگ[ تئورى پردازى] دارد تا [قانون نگارى] والهام گيرى از واقعيت ها.اين كاستى بايد در پروهش ها آتى بر طرف گردد.

3. عدم توجه به موضوعات نوين

عامل ديگرى كه در مورد كم توانى فقه موجود در پاسخگويى به مسائل نوين بطور عام و مسايل اقتصادى بطور خاص از آن ياد مى شود اين است كه در فقه موجود آنچنان كه بايد به موضوعات نوين و مسائل مستحدثه توجه نگشته است . براى آن كه فقه توان و قدرت مانور لازم را بيابد بايدابواب فقهى با توجه به اين گونه موضوعات و مسائل تجديد سازماندهى شود و موردارزيابى مجدد قرار گيرد.

سخن دراين ارتباط فراوان است و مسائلى كه بايد در آنها پژوهش بعمل آيد بسياراين كه مسائل مستحدثه چيستند؟ آيااين عنوان به قضايايى اطلاق مى شود كه هيچ نوع سابقه طرح درابواب فقهى ندارند؟ يا به مسايلى كه هر چند سابقه طرح در مباحث فقهى دارند ولى بلحاظ دگرگونى هاى عميق در روابط مناسبات و تحول در ابزار زندگى تغييرى ماهوى يافته اند؟ يا به هر دو گروه اين مسائل اطلاق مى گردد خود جاى بحث و تحقيق دارد.

از زاويه ديگرى نيز مى توان به مبحث[ مسايل مستحدثه] نگريست و عنوان داشت كه اين مباحث زاييده چه موجباتى را در پديد آمدن اين نوع مسائل مى توان موثر دانست ؟ و سرانجام سيرتاريخى اين مساله را مى توان مورد مطالعه قرارداد كه فقها در برخورد با[ حوادث واقعه] چه عكس العمل هايى رااز خود بروز داده اند؟ آيا سعى در گنجاندن آنها درابواب فقهى با عناوين موجود داشته اند؟ يا بدنبال تاسيس ابوابى تحت عنوان جديد بر آمده اند؟ در اين مجال و دراين بخش درصدد طرح اين مباحث نيستيم .اين مباحث خود مجال بسنده ديگرى مى طلبد .

آنچه كه اكثريت قابل ملاحظه اى از فقهاى زمان شناس بر آن اذعان دارند اين است كه عدم توجه به پديده ها و[ حوادث واقعه] فقه رااز پويايى و تحرك لازم باز مى دارد. واين گونه حوادث و وقايع آنچنان فراوان اند كه هيچ فقيهى نمى تواند آنها را دراستنباطات خود ناديده بگيرد. برخى از صاحب نظران با توجه به همين واقعيت مباحثى را بااين عناوين در تاليفات خويش طرح كرده اند(التدوين الجديد للقوانين الاقتصاديه و مبادئه) 55 و عنوان داشته اند كه :

[ اماالقوانين والمسائل التى قداشتدت اليه الحاجه فى الزمن الحاضر فلات توجد فى الزمن الحاضر فلاتوجد فى هذاالكتبناالفقهيه] 56 .

( 137 )

اين صاحب نظران بر ضرورت تدوين دوباره فقه براساس نيازهاى زمان پاى مى فشرند و دگرگونى شرايط اقتصادى اجتماعى را مبناى اين بازنگرى قرار داده اند و بر آنند كه :

[ مقتضيات زمان و واقعيات امكانا مى تواند تاسيس [فقه جديد] را كه تاكنون حتى تصور آن با پرهيز تلقى شده است . ضرورى سازد]. 57

مبناى اين تفكراين است كه اگر فقه بعنوان يك مجموعه حقوقى بر آن است كه [حكم افعال مكلفين] را بيان كنند اين تكاليف وافعال در گذر زمان شكل و قالب و هيئات گوناگون مى يابند واينگونه نيست كه بشراز لحاظ نيازها تفكرات مصارف و شكل روابط و مناسبات بر بسترى خاص ثابت مانده باشد. با توجه به اين واقعيت هاست كه اجتهاد حقيقى چنين ترسيم مى شود.

[...مجتهد واقعى آن است كه اين رمز را بدست آورده باشد توجه داشته باشد كه موضوعات چگونه تغيير مى كند وبالطبع حكم آنها عوض مى شود. والا به موضوع كهنه شده فكر كردن و حداكثر يك[ على الاقوى] را تبديل به[ على الاحوط] كردن يا يك[ على الاحوط] را تبديل به[ على الاقوى] كردن هنرى نيست واين همه جار و جنحال لازم ندارد]. 58

4. دورى فقه از حاكميت و واقعيت ها

هر تئورى دربرخورد با واقعيت هاست كه باور مى شود. به كاستى هاى خود وقوف مى يابد و عناصر واجزاء جديدى را براى توانايى بيشتر به درون خود راه مى دهد. و مى پذيرد. تئورى اى كه از واقعيت و حاكميت بدور ماند به جاى پرداختن به واقعيات در دالان ذهنيت به كنكاش بريده از عينيت قناعت مى ورزند و بر ذهن و بافته هاى آن مشغول مى گردد. آسمان به ريسمان مى بافتد و به پيامدارائه طرحهاى ذهنى در خارج توجهى نمى كند و ميزان سازگارى آن با زمان و مقتضيات آن را نمى سنجد.اين گونه تئوريها بجاى پردازش[ حوادث واقعه] [ حوادث مفروضه] را مورد كنكاش قرار مى دهند.

فقه نيز بعنوان يك برنامه زندگى كه بايداعمال و كردار مكلفان را در جهت هدفى خاص هدايت كند متاسفانه در گذر زمان براثر عوامل بسيار ازاين آفت بركنار نمانده است .انزواى قرونى فقه از حاكميت موجب آن شده است كه عناصرى كه موضوعات قضاياى فقهى را تشكيل مى دهند در برخى بخش ها بجاى ريشه داشتن در واقعيت ها ريشه در ذهنيت فقها داشته باشند.اين امر از قدرت و تحرك فقه مى كاهد.

فقه جز در دوران خاصى از زمان در طول حيات خود بدوراز حاكميت بوده است دورانهايى مانند دوران حاكميت عباسيان كه بظاهر نهادها در چهارچوب فقه شكل مى گرفته اند بواقع دوران حاكميت فقه بشمار

( 138 )

نمى آيد حقيقت آن است كه دراين دوران [ فقه] حاكم بر رفتار حكام نبوده است . بر عكس اين حاكمان بوده اند كه بر فقه حاكميت داشته و آن را در جهت اميال خود سوق مى داده اندلا[ فقه] از مغلوبيت خود دراين دوران صدماتى را نيز تحمل كرده است و ناخالص هايى بر آن وارد گشته است .اين آفت مورد توجه صاحب نظران نيز قرار گرفته است . دوران هاى كوتاهى همانند دوران حاكميت سربداران و ... را نيز نمى توان دوران حاكميت فقه قلمداد كرد. چرا كه در آن دورانها گر چه طرحها وايده هايى ابتدائى براى تدوين فقه حكومتى پى ريزى شد ولى دست اندركاران حكومت آنچنان كه مى بايد نه در حاكميت بخيدن به فقه ابراهم داشته اند و نه در عمل توفيق چشم گيرى كسب كرده اند. !

بدينسان مباحث اجتماعى سياسى اقتصادى فقه امكان مانور نيافته و در عرصه ذهنيت و در زواياى مدارس محصور مانده است .اين امر تا بدان حد شيوع دارد كه ابن خلدون در مقدمه مشهور خويش ذهنيت گرايى را بعنوان يك خصلت مشهور خويش ذهنيت گرايى را بعنوان يك خصلت تربيتى به عموم فقها نسبت مى دهد وى بااشاره به همين انزوا و تاثير آن دراستبناط وافكار فقها مى نويسد:

[ فقيهان عادت كرده اند كه در مسائل فكرى به كنجكاوى پردازند. و در درياى معانى فرو روند. و آنها رااز محسوسات انتزاع و در ذهن تجريد كنند و به صورت امور كلى عمومى درآورند. تا بطور عموم بر آنها حكم كنند نه اين كه بخصوص ماده يا شخص يا نسل يا ملت يا صنف بخصوص را در نظر گيرند و آنگاه اين كلى را برامور خارجى تطبيق كنند.ايشان در همه نظرهايشان به امور ذهنى و نظريات فكرى عادت دارند. و بجزامور مزبور چيز ديگرى را نمى شناسند]. 59

دورى فقه از حاكميت علاوه برايجاد مشكل دستيابى به موضوعات واقعى [ذى الحكام] موجب مى شده است كه از سوى مراكز قدرت و سياست . تحت فشار نيز قرار گيرد. آنها بر آن بودند كه[ فقه] يا در جهت اميال آنها حكم كند يا مهر سكوت بر لب داشته باشدو بدين لحاظ فقهاى متعهد در تشريح مسائل حكومتى يا كوتاه مى آمده اند يا در طرح آن با مشكلات بسيار مواجه بوده اند. شهيد صدر بااشاره به اين كه مسائل اقتصادى اسلام نيز ازاين كليت بركنار نمانده است مى گويد:

(تدوين قوانين اقتصادى در گذشته چون بهر حال ربط به نهادهاى حكومتى پيدا مى كرده مشكل مى شده است.

اينك كه پس از گذشت قرون واعصار [ فقه] به مسند حاكميت راه يافته و پنجه در پنجه واقعيت هاانداخته است قضاياى شكل گرفته آن در دوران انزوا تكافوى واقعيت هاى موجود را نمى كند. فقهى كه مسائل و قضايا را در محدوده مدارس و مساجد حل مى كرد با گذاراز ذهنيت با زمختى عينيت ها روبرو گشته

( 139 )

است .[ تدوين قوانين اقتصادى در گذشته چون بهرحال ربط به نهادهاى حكومتى پيدا مى كرده مشكل مى شده است] . 60 پر روشن است كه اين گذار تاريخ بى دغدغه واشكال نخواهد بود و بسادگى نخواهد يافت . مسوولان نظام و فقهاء روشن ضميراين نظام خود نيز براين امرواقف اند و بهر مناسبت از آن ياد مى كنند و همگان را بتلاشى فراگير براى حل اين مفصل فرا مى خوانند. يكى از مسئولان بلند پايه نظام جمهورى اسلامى مى گويد:

[ اسلام قبلابعنوان يك فكر و ذهنيت بوداكنون تحقق پيدا كرده و به مرحله عمل رسيده لذا ميان فكر و عمل تفاوت زيادى است و سوالات را طرح مى سازد كه بايد جواب داده شود]. 61

يكى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى بااشاره به علل نارسايى فقه موجود مى گويد :

انصاف بايد داد كه چهارده قرن محروميت مانعى است كه باعث شده است فقاهت همواره منهاى حكومت به مسايل اجتماعى بنگرد. 62

5. شكل گيرى فقه براساس دوران تاريخى خاص

جامعه انسانى در طول حيات تاريخى خويش دورانهاى مختلفى را گذرانده است . خصيصه هايى كه اين دورانها رااز هم متمايز مى سازد به روابط و مناسبات انسانى هر دوره شكل توليد و توزيع و مبادله و فرهنگ آن دوره مربوط مى گردد.اين مناسبات نمى تواند در مسائل فكرى و فلسفى هر دوره بى تاثير باشد برخى از صاحب نظران برآنند كه فقه موجود بخصوص مسائل اقتصادى آن براساس روابط و مناسبات يك دوره تاريخى ويژپى ريزى شده است واينك با دگرگونى اين روابط كشش لازم را براى پاسخگويى به مشكلات عصر حاضر آنچنان كه مى بايد ندارد و مى بايد استنباطات نوينى با توجه به مناسبات كنونى شكل گيرد. يكى از صاحبنظران دراين باره مى گويد:

[مبادله مزارعه مضاربه اجاره مرابحه ربا موارد زكاه و خمس و معاملات و مكاسب همه

( 140 )

اشكال سياسى اقتصاد زراعى و بازارى قديم است . كه فقه اسلامى خود را با آنها منطبق ساخته و در آن اشكال محبوس شده است] 63

اين صاحب نظر بر آن است كه روابط اقتصادى در شرايط كنونى دراين قالب ها نمى گنجد و لاجرم هناوين جديدى در مسائل اقتصادى طرح مى گردد و احكام جديدى مى طلبد.اينكه اين سخن تا چه ميزان درست است كاوشى بايسته مى طلبد در بافت فقه و خصايص آن دوران تاريخى خاص و ميزان تاثيرپذيرى فقهااز آن روابط.امااگراين سخن درست باشد بدون شك اين عامل مى تواند يكى از عوامل ضعف فقه موجود بشمار آيد. بر پژوهشگران و فقهاء زملا ن شناس است كه اين گونه اظهار نظرها را مورد امعان نظر قرار دهند و درستى يا نادرستى آن را ثتبت كنند .

6. ورود عناصر بيگانه با فقه در فقه :

قدمت و سابقه تاريخى مجموعه[ فقه] نام دارد هر چند به غناى آن كمك مى كند و آن را ستبر واستوارتر مى سازد ولى از سوى ديگر آن را در معرض دهها نوع آفت نيز قرار مى دهد فاصله زمانى بسيار طولانى كه بين تولد و حيات كنونى فقه وجود دارد. براى سلايق حب و بغض ها و سياست هاى خاص امكان تاثيرگذارى هاى فراوانى را در فقه فراهم آورده است . و كاستن وافزودهاى عمدى و طبيعى بسيارى صورت گرفته است .

و بدين گونه آنچه بعنوان منابع فقه اصيل در دوران حيات ائمه[ ع] طرح شده و در دوران هاى مقرون به آن معصومين[ ع] شكل گرفته و تدوين شده امروز با غبارى ازاين آفات و تحريفات عمدى و طبيعى همراه است .

اين همه موجب گشته است كه علاوه بر دگرگونى واقعيت ها [ فقه] از تحرك و نشاط نخستين خويش بازماند و براثر ورود عناصر بيگانه در درون فقه در برخى موارد و مسائل دچار نوعى ركود وايستائى گردد.

شهيد دكتر بهشتى در مقاله اى كه در باب ضروت بازنگرى منابع فقه نگاشته اند در باب ورود اين عناصر بيگانه در منابع فقه مى گويند:

[در سنت چه در حديث و چه گزارش تاريخييش دستهاى تحريف كننده فراوانى وجود داشته است . عده زيادى از صاحبان آراء افكار غيراسلامى يا ضداسلامى كوشيده اند با جعل حديث از گزارش تاريخى آراء وافكار غيراسلامى يا ضداسلامى خود را به نام اسلام جا بزنند... دراين تحريف بايد توجه كامل داشت . يك بررسى عادى نفوذ فرهنگهاى بيگانه از فرهنگ هندى و چينى گرفته تا فرهنگ ايران روم يونان و مصر و حتى فرهنگ عهد جاهليت عربى را در آنچه امروز به نام مجموعه هاى حديثى و تاريخ اسلامى در دست است بخوبى مشخص مى كند]. 64

روشن است كه وروداين عناصر بيگانه به درون حديث و تاريخ اسلامى به مثابه ورود

( 141 )

آنها به درون فقه نيز هست چرا كه[ فقه] بعنوان يك مجموعه از حديث و تاريخ بعنوان دو منبع كشف حكم سود مى جويد واز اين كانال ناخالصى ها دراحكام فقهى نيز مى تواند راه يابد.

اين گونه آفت ها كه ياد شد گاه سلامت مواد و محتواى احكام را مورد تعرض قرار مى دهند و گاه قالب و جهت گيرى هاى استنباط را شهيد مطهرى با شاره به عناصر بيگانه اى كه دراستنباطات فقهى را مورد تعرض قرار مى دهد در مورد تاثيرافكار بسته و متحجراشعرى گرى در فقه شيعه مى گويد:

[نبايد تصور كرد كه حكومت اشعرى و تسنن چه ربطى به عالم تشيع دارد بايد دانست كه اينگونه حوادث كه در جهان پيدا مى شود و مسير افكار را در ناحيه اى عوض مى كند نمى تواند در جاهاى ديگر بى اثر باشد حتما شيعه نيز تحت تاثيراين افكار بوده اند]. 65

7. گستردگى مباحث فقه و عدم رشته بندى آنها

اگر كسى درستى از گستره فقه آگاه باشد بدين امراذعان خواهد داشت كه تنها براى مرور و فهم درست مجموعه مباحث فقهى دهها سال تمام وقت و عمر لازم است تا كسى بتواند يك دوره فقه اسلامى را بصورت گذرا و سطحى مرور كند و آشنايى اجمالى با عناوين واحكام آن بيابد. با توجه به وسعت حوزه مسائل فقهى اگر پژوهشگرانى بر آن باشند كه با مقياس هاى علمى و كاوش هاى استاندارد به بررسى مباحث و مسائل خاص فقهى بپردازند واز كم و كيف اقوال در آن باب آگاهى يابند زمينه هاى تاريخى شكل گيرى آن مباحث را مورد كاوشى قرار دهند و شبهات جديد و مسائل مستحدثه مربوطه را مورد توجه و شناخت قرار دهند و سرانجام يك تحقيق جامع و قابل پذيرش براى مجامع عملى درابواب مختلف ارائه دهند آيا مى توان اميد داشت كه يك فقيه بتواند در مورد تمايم فقه از عهده چنين تلاشى انبوه و سترگ برآيد؟ بعيد مى نمايد كسى از واقعيت مسائل فقهى با خبر باشد و باز هم پاسخ مثبت بدين سوال بدهد. حتى با مقياس هاى معموملى تر نيز چنين امرى در حوزه هاى علمى سابقه و شايع نداشته است . گستردگى موضوعات و مسائل و پديد آمدن هزاران عنوان [ذى احكام] و مطرح شدن صدها زمينه قابل بحث براثر رشدارتباطات و تلاقى فرهنگها اين امكان را عملااز فقها سلب كرده است كه بتوانند ضمن پرداختن به همه مباحث وابواب در هر كدام غور عميق و كاوش هاى دقيق را معمول دارند.[ پردازش مجموعى] فقه موجب مى گردد كه تحقيقات و مباحث از تعمق لازم برخوردار نباشد و در مباحث به ذكراقوال مشهور اكفتاء گردد و يا عوامانه با آن برخورد گردد واين امرا ز جمله بزرگترين عوامل ركود فقه وانزواى آن است .

( 142 )

چنين امرى با توجه به گسترش دانش بشرى و مسائل اسلامى و تلاقى فرهنگها و تلاش سازمان يافته جوامع فرهنگى پيشرفته كه هر روز سيستم هاى حقوقى خود را سامان بهترى مى بخشند تخصصى شدن فقه را به مثابه يك ضرورت مطرح مى سازدامرى كه بايد فقهاى زمان شناس و آشناى با قضايا و مسائل مستحدثه بدان دست يازند. چرا كه بدون شناخت واقعيت هاى موجود در روابطانسان ها و مسائل انسانى قابل بث در فقه رشته بندى فقه كارى خواهد بود روبنايى و دگرگونى عميق و لازم را در جهت گيرى و مباحث فقه به وجود نخواهد آورد.

شهيد مطهرى اين فقيه و متفكر زمان شناس با تكيه بر آگاهيهاى عميق خوداز بافت فقه و آشنايى به مقتضيات زمان و روابط و مناسبات بشرى در دوران معاصر درباره ضرورت رشته بندى مى گويد:

[ احتياج به تقسيم كار در فقه و بوجود آمدن رشته هاى تخصصى در فقاهت از صد سال پيش به اين طرف ضرورت پيدا كرده و در وضع موجود يا بايد فقهاى اين زمان جلو رشد و تكامل فقه را بگيرند و متوقف سازند يا به اين پيشنهاد تسليم شوند...اگر مدعى هستيم كه فقه ما نيز يكى از علوم واقعى دنياست بايدازاسلوبهايى كه در سايرعلوم پيروى مى شود پيروى كنيم .اگر پيروى نكنيم معنايش اين است كه از رديف علوم خارج است]. 66

تا بدينجا در حد توان خويش از مسائل مربوط به[ فقه واقتصاد] و نيز علل كم توانى فقه در برخورد با موضوعات نوين از جمله مسائل اقتصادى سخن گفتيم . و زمينه هايى را براى كاوش بيشتر طرح كرديم اميد مى رود صاحبان انديشه و دلدادگان به حاكميت فقه به شناسايى گسترده تر اين علل همت گمارند و در جهت ريشه كن كردن اين نارسايى ها گام بردارند. چنانكه در بدو سخن گفتيم اين مقاله تنها زمينه هاى قابل بحثى را طرح كرده واز فرزانگان اميد پژوهش هاى بايسته ترى را دارد. در باب ارتباط[ فقه] با[ پى ريزى اقتصاد سالم] سخن بسياراست . صفحات محدود مجله امكان پيگيرى اين مبحث دراين شماره را نمى دهد باميد آن كه در آينده اين امكان را بيابيم مقاله را به پايان مى بريم .

پاورقى ها