( 58 )

مسائل مالى واقتصادى نظام حوزه 1

طى مقالاتى چند به بررسى بخشى از مسايل عمده واساسى نظام حوزه و روحانيت پرداختيم . و يادآور شديم كه هرگونه برنامه ريزى و سازماندهى اصولى در رابطه با حوزه هاى علميه و سازمان روحانيت بايد براساس شناختهاى لازم نسبت به مسائل عمده و كلى نظام صورت گيرد واين امر نياز به پيمودن مراحل مختلفى دارد:

1. تعيين و تبيين مسائل عمده وامور زيربنايى و كلى نظام .

2. تجزيه و تحليل دقيق هر يك از مسائل ياد شده .

3. شناخت ويژگى ها ارزشها و نيز مشكلات نيازها و كاستى ها.

4. مقايسه وضعيت موجود با حالت مطلوب نظام .

5. تعيين راهها و شيوه هاى صحيح و علمى و قابل اجرا براى سوق دادن نظام بسوى شرايط مطلوب .

و...

دراين راستا بود كه بعنوان ارائه نمودارى از كار به دو مرحله نخست پرداختم و به يارى خداوند دراين مقاله به يكى از ديگراز مسائل عمده نطام حوزه يعنى تجزيه و تحليل امور مالى واقتصادى حوزه و روحانيت خواهيم پرداخت .

( 59 )

منابع اقتصادى نظام حوزه :

سازمان روحانيت و حوزه هاى علوم اسلامى از بدو پيدايش تا عصر حاضر مراحل وادوارمختلفى را پيموده و در هر مرحله به اقتضاى ضرورتها و نيازها و مشكلات جوامع اسلامى ويژگى هايى را به همراه داشته است .

نخستين مرحله به زمان پيامبراسلام[ ص] و ائمه اطهار[ ع] باز مى گردد كه در آن عصر صنف خاصى بعنوان روحانيت و سيستم و نظام مشخصى بعنوان حوزه هاى علميه وجود نداشت و در ميان مسلمانان راويان و محدثان و فقيهانى حضور داشتند كه كار تعليم و تعلم معارف اسلامى و قرآنى وارشاد و هدايت و نصيحت مردم را بر عهده گرفته بودند و مردم آنان را بعنوان عالمان و آگاهان به مسائل دينى و احكام شرعى مى شناختند واين در حالى بود كه هر كدام از آنان شغل و حرفه اى اجتماعى چون ديگران داشتند و تاريخ نام بسيارى از آنها را با عنوان شغل و حرفه آنان از قبيل : تمار عطار بزاز خراز طحان سمان حذاء وشاء و ... ثبت كرده است .

در منابع تاريخى و روايى اسلام هرگز چنين مطلبى ضبط نگرديده است كه رسول خدا ياائمه اطهار[ ع] يك يا چند نفر را دستور داده باشنداز همه كارهاى اجتماعى دست بكشند و فقط به مشاغلى كه امروز مشاغل روحانى ناميده مى شود از قبيل افتاء تدريس امامت جماعت و جمعه وعظ و تبليغ بپردازند مگر درامر قضاء و ماموريتهاى سياسى و حكومتى كه دراين گونه موارد نيازمنديهاى اقتصادى آنان از بيت المال مسلمانان يعنى بودجه عمومى كشور پرداخت مى شده است كه البته مصداقها و نمونه هاى معتبر و قابل استناداين امر به زمان رسول خدا[ص] واميرالمومنين[ ع] به لحاظ دور نگاهداشته شدن آنان ازامور حكومتى توسط حكام غاصب مجال دخالت و حضور در فعاليتهاى حكومتى براى ايشان حاصل نيامد.

على (ع)در عهد نامه مالك مى فرمايد:

[ثم اكثر تعاهد قضائه وافسح له فى البذل ما يزيل علته و تقل معه حاجته الى الناس] 1 .

يعنى : پس ازانتخاب قاضى براساس ملاكهاى مذكور وانتصاب وى به كار قضاوت همواره قضاوتهاى او را تحت نظر داشته باش و آنقدر به او عطا كن كه زندگيش به راحتى تامين شود و عذراو برطرف گردد و نيازش به مردم كم گردد.

اين بيان تاييد مى كند قضاوت كه شانى از شوون روحانى و مذهبى بشمار مى آيد بعنوان يك شغل رسمى شناخته مى شده و نيازهاى اقتصادى قاضى از بيت المال تامين مى گشته است .

به هر حال با گذراز مرحله نخست به مراحل بعد مى رسيم كه دوره گسترش جوامع اسلامى و پيشرفتهاى علمى و پيچيدگى مسائل اجتماعى و نيازهاى عقيدتى و فكرى و فقهى و

( 60 )

تهاجم شبهات و دسيسه هاى تبليغى دشمنان عليه تفكر دينى واسلامى مى باشد.

دراين مقطع از تاريخ كاراسلام شناسان و عالمان دين از دو ناحيه وسعت مى يابد:

الف :از ناحيه محتواى مباحث علمى يعنى نفس مباحث تفسيرى عقيدتى فقهى كلامى فلسفى واجتماعى مسائل و موضوعات شاخ و برگهاى بيشترى پيدا كرده است .

ب :از ناحيه وظايف اجتماعى و كارآيى عملى در جهت ارشاد و هدايت جامعه و تامين نيازهاى گوناگون مسلمانان در زمينه مسائل مذهبى و مواجهه با عناصر منحرف و مغرض و وسعت كار در بعد علمى و عملى سبب گرديد كه كاراسلام شناسى و فقاهت و تحقيق در مسائل مختلف علوم اسلامى و نيز پاسدارىازارزشهاى دينى والهى نيروها و فرصتهاى بيشترى را طلب كند. و درنهايت تشكلى را تحت عنوان روحانيت و مجامعى را بعنوان حوزه هاى علوم اسلامى پديد آورد.

تشكل صنفى روحانيت و پيدايش حوزه هاى علمى به شكل كنونى معلول و تدبير و طرح ريزى دراز مدت و تصميم گيرى فرد يا افراد خاصى نبوده است بلكه مقتضيات زمان و جبر تكامل و گسترش اجتماعات بشرى مرحله به مرحله احساس ضرورت پيدايش و گسترش و تامين نيازهاى چنين تشكيلات و مجامعى را درانديشه عالمان و مصلحان بارور ساخته است و آنان براساس درك و مسووليت به مقداراحساس توان خود گامى را در راه تكامل و توسعه تحكيم مبانى اين تشكيلات و جوامع علمى بر مى داشته اند و بدينجهت معمولا هرگام در راه تكامل و گسترش و تعالى نظام حوزه و روحانيت پس از شدت يافتن و به اوج رسيدن نيازها صورت مى گرفته است . و همين امر يعنى ! تاخر برنامه ريزى و تحول ضرورى از نيازهاى متزايداجتماعى سبب گرديده كه سيستم فرهنگى و تبليغى و تشكيلاتى روحانيت و حوزه ها در طى اعصار همواره كندتراز جريانهاى اجتماعى و نيازهاى ضرورى زمان و پيشرفهاى جهانى در زمينه علوم حركت كند.

به هرحال همگام با شكل گيرى مجامع روحانى و مدارس علمى نيازهاى نواقتصادى در رابطه با تامين نيروهاى مورد نياز و تعليم و تربيت آنها و فراهم آوردن امكانات مختلف علمى و تبليغى و تاسيس و نگهدارى و بازسازى مراكز و بناهاى علمى و... شدت يافت كه اين نيازهااز دو طريق تامين مى گرديد.

الف : موقوفات و صدقات جاريه

كار تعليم و تعلم كه از مكتب خانه ها و مساجد آغاز شده بود قرن چهارم و پنجم وارد مرحله تازه اى گرديد و پويايى بى نظير جامعه اسلامى دراين قرون باعث ايجاداولين مدارس علميه شد.

[ از جمله اولين مدارس علميه اى كه در چنين شرايط تاريخى به وجود آمد مى توان به

( 61 )

مدرسه اى كه ابوحاتم بستى در قرن چهارم هجرى در شهر بست بنانهاداشاره كرد كه كتابخانه و حجراتى براى زندگى طلاب داشت و به آنهااز محل موقوفات مدرسه كمك هزينه تحصيلى پرداخت مى شد. مدرسه شافعيان مدرسه بيهقيه مدرسه معيديه مدرسه صابونيه در نيشابور و مدرسه الحاتمى در طوس و ...از ديگر مدارسى است كه در قرن چهارم ايجاد گرديد] 2 .

روندايجاد و توسعه مدارس علمى تداوم يافت تااين كه توسط تاسيس نظاميه ها تحولى در سيستم آموزش و مواد درسى واهداف آن پديد آمد.

[ اولين نظاميه ها به فرمان خواجه نظام الملك در منتهاى شكوه و زيبايى در چند شهر مانند: بلخ و نيشابور و طوس و هرات واصفهان و بصره و مرو و آمل و طبرستان و موصل و بغداد بنا گرديد كه مهم تر و معتبرتراز هم موصل و بغداد بود كه موقوفاتى براى هزينه مدرسان و محصلان و خدمه و مخارج دارالشفاء و كتابخانه آن معلوم گرديد] 3 .

[ مدرسه نظاميه بغداد حدود شش هزار طلبه داشته است و به كتابخانه و بهدارى مجهز بوده است . شاگردان كمك هزينه تحصيلى دريافت مى كرده اند و به صورت شبانه روزى اداره مى شده اند] 4 .

تاسيس و گسترش اين مدارس علمى چهبه انگيزه هاى معنوى و چه دلايل سياسى فرقه اى صورت گرفته باشد نياز به بودجه امكانات قابل توجه داشته است كه در برخى موارداز بودجه كشورى تامين مى شده و در بسيارى از موارد به وسيله موقوفاتى كه توسط افراد علم دوست به منظور كسب ثواب اخروى وقف آن مدارس و مراكز علمى مى شده تامين مى گشته است .

چنانكه گفته شده است:[ خواجه نظام الملك براى طلاب علوم دينى اين مدارس در سراسر حوزه حكمرانى سلجوقيان سالى ششصدهزار دينار حواله مى كرده است] 5 .

البته بهره گيرى مدارس علمى از بودجه حكومتى در مورد مدارس علمى شيعى مصادق چندانى ندارد زيرا در بيشتراعصار حكومتها با تفكر شيعى در تضاد بوده اند بر خلاف مدارس علمى اهل سنت كه به لحاظاعتقاد به[ اولى الامر] بودن حاكمان و خلفا و نيز نياز حكام به تاييد و كمك عالمان دين مدارس و مراكز علمى و دينى همواره از ناحيه حكومتها تامين مى شده است . و حتى بودجه اى كه از طريق اوقاف حاصل مى آمده از كانال حكومت بدانها مى رسيده است زيرا خاصيت و طبيعت اموال وقفى چنين است كه در دراز مدت تحت نفوذ و قدرت و سيطره حكام در مى آيد.

واما موقوفات هم در مدارس علمى و شيعى مشهوداست و هم در مدارس ديگر.اصولا موقوفات در صورتى كه با مشكل حكومتهاى فاسد و يا دستبرد غاصبان و متجاوزان روبرو نشود منبع

( 62 )

آبرومند و قابل اعتنايى براى تامين حوزه ها بشمار مى آيد. ولى بااين كه بيشتر مدارس علمى و دينى داراى موقوفات زياد و عايدات سرشارى بوده است متاسفانه امروز كمتراثرى از آن موقوفات در دست مى باشد. و در زمانهاى مختلف توسط عناصر سودجو و متجاوز به يغما رفته و يا ضايع گرديده است .

ب : وجوهات شرعى - سهم امام

وجوهات شرعى عبارت است از مالياتهايى كه شريعت اسلام بر برخى غلات و محصولات زراعى و نقود مسكوك بعنوان زكات و نيز مالياتهايى كه بر غنائم جنگى و معادن و عوايد خالص سالانه و بعضى چيزهاى ديگر بعنوان خمس قرار داده است .

در نص آيات قرآن مصارف كلى اين وجوهات تعيين گرديده است ولى آنچه از مجموع مصارف و ضوابط تعيين شده براى اين وجوهات استفاده مى شوداين است كه زكات وخمس نوعى ماليات حكومتى است و بودجه عمومى جامعه اسلامى بشمار مى رود.

جامعيت اسلام و فراگيرى آن نسبت به همه ابعاد ضرورى زندگى مادى و معنوى بشر مستلزم آن بوده است كه موضوع حكومت و حاكميت اسلامى و لوازم آن در متن شريعت مقدس بشكلى جدى و روشن لحاظ گردد و وجوهات شرعى بى ترديد يكى از لوازم ضرورى حكومتها بشمار مى رفته و مى رود كه در حقيقت بودجه كشور و بيت المال عمومى مسلمانان را تامين مى كند. بااين ويژگى كه مسلمانان به اختيار خود و براساس تعهد وايمان اين وجوه را به فقها و صاحبان ولايت پرداخت مى كنند.

در جوامع اهل سنت از آنجا كه هر حاكمى و هر خليفه اى - با هر ويژگى علمى واخلاقى واعتقادى و دينى - اولى الامر شناخته مى شود وجوهات شرعى دراختيار حاكم قرار مى گيرد و ورحانيت بطور مستقيم بدان دسترسى ندارد و براى تامين نيازهاى مختلف حوزه ها و عناصر روحانى و فعاليتهاى دينى به دستگاه دولت و بودجه دولتى وابسته است .

ولى در جوامع شيعى از آنجا كه اصولا تفكر واعتقادات شيعه نمى تواند هر حاكميتى را بعنوان حكومت اسلامى و هر فردى را بعنوان خليفه واولى الامر بپذيرد بلكه براى حاكم اسلام واولى الامر خصوصيتهاى علمى وايمانى و تقوايى خاصى را لازم مى داند و حق حاكميت را پس از رسول خدااز آن ائمه معصومين[ ع] و پس ازايشان يعنى در زمان غيبت از آن فقهاى عادل و جامع الشرايط مى شناسد واز سوى ديگر بيشتر حاكمانى كه بر جوامع اسلامى سلطه يافته و بر آن حكومت كرده اند فاقد ويژگى هاى مذكور بوده اند. شيعه همواره در تضاد با حكومتهاى غيراسلامى و ناصالح و مفسد بوده است و آنها را بعنوان حاكم الهى و شرعى قبول نداشته و هرگز وجوهات شرعى را تحت عنوان اولى الامر و صاحب ولايت حقه بدانها نپرداخته است . چه

( 63 )

بسا مالياتهاى ديگرى از ناحيه دولتها قرارداده مى شده و آنان مالياتهاى دولتى را به اجبار به حكومتها پرداخت مى كرده اند! و در همين حال وجوهات شرعى خود را به اختيار خويش به امام معصوم[ ع] و پس ازايشان به فقها و دارندگان ولايت حقه مى رسانده اند. بديهى است كه وجوهات شرعى داراى مصارف مختلفى است و بخشى از آنها كه زكات ناميده مى شود مجازاست كه توسط خود مكلفين در مصارف هشتگانه صرف شود كه از آن جمله صرف در فراگيرى علومى است كه فراگيرى آنها واجب يا مستحب باشد. ولى اصولا زكات به مصرف نيازمندان جامعه مى رسد و به ندرت در طريق كسب دانش بكار آمده است . و نمى توان آن رااز منابع اقتصادى حوزه و روحانيت به حساب آورد. بعلاوه كه مصرف زكات واستفاده از آن در نظر جامعه با نوعى حقارت همراه است و برخى آن را چرك دستها دانسته اند. و كسانى كه داراى مناعت طبع و توان باشند ترجيح مى دهند كه كار كنند واز كار خويش ارتزاق و به زكات وابسته نباشند!

واما بخش ديگر وجوهات شرعى [ خمس] ناميده مى شود كه بخشى از آن سهم امام و بخش ديگر سهم سادات مى باشد.

در حال حاضر يگانه بودجه اى كه عملا سازمان روحانيت و حوزه ها را اداره و تامين مى كند سهم امام است كه به فرموده استاد مطهرى[ ره]: [روحانيت ما طرز و سبك سازمانى خود رااز آن دريافته و تاثير زيادى در همه شئون دينى ما دارد] 6 .

سهم امام در حقيقت بودجه حكومتى اسلام است كه درا ختيارامام مسلمانان قرا مى گيرد تا آن را صرف مصالح عمومى آنان بنمايد وامور دينى و دنيايى ايشان رااصلاح كند.

اين بودجه در زمان ظهورامام معصوم[ ع] بايد درا ختيار شخص او قرار گيرد و زير نظرايشان به مصرف رسد و در زمان غيبت بايد در اختيار فقيه جامع الشرايط و ولى امر مسلمانان قرار گيرد و طبق صلاحديد او در مصالح عمومى بكار گرفته شود.

تعيين و تشخيص مصالح درادوار گذشته تا حال بستگى به نظر فقيه داشته و دارد

( 64 )

و اين فقيه است كه براساس بينش اجتماعى سياسى و شناختهاى عينى و ذهنى خود مصارف اين بودجه عمومى راانتخاب مى كند. و يكى ازاصلى ترين و عمده ترين مصارفى كه در عصر غيبت بنا به تشخيص كليه فقها و مجتهدان براى سهم امام تعيين گشته است تشكيل و تامين مراكز فكرى و فرهنگى بنام حوزه هاى علميه به منظور حفظ و گسترش ميراثهاى فرهنگى و معارف دينى وابلاغ آنها به جوامع اسلامى مى باشد.

وجوداين بودجه مستقل واين منبع اقتصادى مزاياى فراوانى را در زمينه حفظ و گسترش علوم اسلامى وارشاد جوامع و نشر معارف قرآنى و نيز حريت سياسى روحانيت دربرابر حكام داشته است و به همين جهت با تشكيل حكومت اسلامى و نياز دولت به بودجه عمومى اين بودجه همچنان جداى از بودجه حكومتى نگاهداشته شده است و نيازهاى دولت اسلامى از طريق مالياتهاى دولتى كه توسط وزارت دارايى وصول مى شود تامين مى گردد. بعلاوه كه در شرايطاقتصادى عصر حاضر و نيازهاى متزايد دولتها به بودجه هاى عظيم سهم امام در حدى نيست كه حتى بخش قابل توجهى از نيازهاى اقتصادى دولت اسلامى را تامين نمايد.البته در صورتى كه همه افراد جامعه داراى تعهد واعتقاد كافى در زمينه پرداخت وجوهات شرعى مى بودند بدون شك وجوهات شرعى بودجه عظيمى را تشكيل مى داد و شايد بيش از مالياتهاى دولتى و حكومتى نيازهاى دولت اسلامى را برآورده مى ساخت ولى از آنجا كه ضامن اجراى قانون وجوهات شرعى تعهد وايمان است و نمى توان آن را بوسيله دستورالعمل ها و ضوابط دولتى به زور بر همگان تميل كرد. در شرايط حاضر بودجه مذكور صروف امور دينى و علوم اسلامى مى شود و بودجه دولت اسلامى از طريق مالياتهاى حكومتى تامين مى گردد.

مزايا و مشكلات

سهم امام بعنوان اصلى ترين منبع اقتصادى حوزه ها در كنار مزايايى كه به همراه داشته مشكلاتى را نيز به وجود آورده است .

مزاياى اين بودجه مستقل در رابطه با حفظ و گسترش علوم اسلامى و معارف شيعى و نيز پيوند عاطفى ميان عالمان دين وامت اسلام و حريت سياسى حوزه ها و روحانيت شيعه در برابر حاكمان خودسر و مستكبر مشهود و نمايان است .

و مشكلات آن در رابطه با تمركز و عدم تمركز تصميم گيرى پيرامون صرف آن و عدم كنترل و ضابطه دقيق و برنامه ريزى دراز مدت براى بكارگيرى آن و ... بايد مورد توجه قرار گيرد.

استاد شهيد مطهرى[ ره] مزايا و مشكلات ياد شده را تحت عنوان: (نقطه قوت و نقطه ضعف ) مورد كنكاش قرار داده و گفته است:

سهم امام به طرزى كه الان جارى و معمول

( 65 )

است محاسنى دارد و معايبى حسنش ازاين جهت است كه پشتوانه اش فقط ايمان و عقيده مردم است . مجتهدين شيعه بودجه خود رااز دولتها دريافت نمى كند و عزل و نصبشان به دست مقامات دولتى نيست . روى همين جهت همواره استقلالشان دربرابر دولتها محفوظ است .

همين بودجه مستقل واتكاء به عقيده مردم است كه سبب شده در مواقع زيادى باانحراف دولتها معارضه كنند. ولى از طرف ديگر نقطه ضعف روحانيت شيعه نيز همين است روحانيت شيعه گر چه اجبار والزامى ندارند كه از دولتهااطاعت كننداما ناگزيرند سليقه و عقيده عوام را رعايت كنند و حسن ظن آنها را حفظ نمايند! و غالب مفاسدى كه در روحانيت شيعه به وجود مى آيداز همين جا سرچشمه مى گيرد. 7

سپس استاد به مقايسه ميان روحانيت شيعه واهل سنت مى پردازد و بيان مى دارد كه اگر روحانيت شيعه با روحانيت مصر و زعامت دينى جامع از هر مقايسه شود هر كدام از نظر سازمان امتيازى بر ديگرى دارد.

روحانيت شيعه به دولتها وابسته نيست و بدينجهت در برابر دولتها حريت واستقلال سياسى دارد ولى از آنجا كه بودجه خود رااز طريق مردم تامين مى كند در برابر مردم داراى حريت لازم نيست و ناچاراست كه در برخى موضع گيرى هاى اجتماعى و يا حتى عقيدتى خويش حال مردم و پذيرش آنان را در نظر بگيرد.

در حالى كه روحانيت مصر به مردم وابستگى اقتصادى ندارد واز طريق دولت ها تامين مى شود و بدينجهت در برابر سليقه هاى عوامانه مردم حريت دارد ولى در برابر دولت ها قدرت و توان اعتراض وايراد ندارد.

[ اگراتكاء روحانى به مردم باشد قدرت به دست مى آورد اما حريت را از دست مى دهد واگر متكى به دولتها باشد قدرت رااز كف مى دهداما حريتش محفوظاست زيرا معمولا توده مردم معتقد و باايماننداما جاهل و منحط و بى خبرند و در نتيجه بااصلاحات مخالفند. واما دولتها معمولا روشنفكرند ولى ظالم و متجاوزند. روحانيت متكى به مردم قادر است با مظالم و تجاوزات دولتها مبارزه كند اما در نبرد با عقايد و افكار جاهلانه مردم ضعيف و ناتوان است . ولى روحانيت متكى به دولتها در نبرد با عادات وافكار جاهلانه نيرومنداست و در نبرد با تجاوزات و مظالم دولتها ضعيف است] 8 .

البته ايشان نيز يادآور مى شود كه مشكلات مذكور معلول نفس اين بودجه مستقل نيست بلكه علت آن در حقيقت سازمان نداشتن اين بودجه است و با سازمان دادن آن مى توان مشكلات و نارسايى هاى موجود را بر طرف كرد.

به هر حال چون دراين نوشته بيشترين نظر ما شناخت مشكلات و بررسى راه حل آنهاست به توضيح برخى مشكلات بودجه مى پردازيم .

( 66 )

مشكلات اخلاقى

فقدان سازمان و برنامه و ضابطه دقيق و نيز عدم تمركز در جمع آورى و جذب و صرف سهم امام مشكلات اخلاقى اى را در نظام روحانيت در پى داشته است و به تعبيراستاد مطهرى غالب مفاسدى كه در روحانيت شيعه به وجود مى آيداز همين جا سرچشمه مى گيرد.

همانگونه كه يادآور شديم سهم امام در حقيقت ماليات حكومتى است بودجه عمومى مسلمانان است كه بايد زير نظر ولى امر و طبق صلاحديداو به مصرف امر دينى واجتماعى برسد.ازاين جهت با بودجه هاى دولتى كه بخش عظيم آن ازانفال و منابع و معادن طبيعى و ذخاير زيرزمينى حاصل مى آيد فرقى ندارد و در واقع وضعيت كسانى كه از سهم امام استفاده مى كنند همانند وضعيت افرادى است كه كارمند دولتند واز بودجه عمومى كشورارتزاق مى نمايند.

بااين فرق كه حقوق بگيران دولت (به تعبير ديگر روحانيت اهل سنت كه وابسته به منابع اقتصادى دولتند) براى دريافت حقوق با شخص خاصى سر و كار ندارند. در حاليكه وصول كنندگان سهم امام در بسيارى از موارد مى بايست آن رااز دست كسانى بگيرند كه تا چند حلظه قبل خود را مالك و صاحب اختيار آن مال مى دانسته اند و به حكم شرع آن راازاموال خود جدا ساخته اند.

اين رابطه رو در رو و نزديك و محسوس ميان پرداخت كننده و گيرنده - كه در واقع مصرف كننده نيز مى باشد اگر چه از جهتى مثبت است و رابطه اى عاطفى و مذهبى ميان ايشان برقرار مى كند و روح خدمتگزارى و مالفت و مودت را در روحانيت نسبت به مردم به وجود مى آورد و در مواردى اظهارارادت و علاقه پرداخت كننده را به همراه دارد ولى از سوى ديگر چون گيرنده احساس مى كنداين مال از سرمايه و دسترنج پرداخت كننده جدا شده واو مى خواهداز دسترنج پرداخت كننده ارتزاق نمايد حالت خاصى از كوچكى در خوداحساس مى كند. در حاليكه يك كارمند و حقوق بگير دولت وقتى براى دريافت حقوق خود به بانك مراجعه مى كند

( 67 )

و يا حتى يك كارمند دارايى كه براى وصول ماليات به تجارتخانه اى مراجعه مى نمايد هرگز آن احساس را ندارد.

در كناراين احساس منفى مشكلات ديگرى نيز وجود دارد كه از بى ضابطگى و طرز وصول و گردآورى سهم امام ناشى مى شود.

در نظام مالى واقتصادى دولت حقوق و مزاياى افراد براساس ملاكها و مشخصات علمى و شغلى و كارآيى فرد معين و معلوم مى گردد و يك معلم در دورافتاده ترين روستاها با يك معلم در مركز حكومت براساس ضوابط و ملاكهاى واحدى حقوق دريافت مى دارند و براى دريافت حقوق از بانك نياز به هيچگونه روابط عاطفى واجتماعى خاصى با كارمند بانك ندارند واظهارارادت و وجاهت و دوستى بااو تاثيرى در ميزان حقوق و مبلغ دريافتى نخواهد داشت .

ولى اين موضوع در سهم امام فرق مى كند زيرا مكلفين براى پرداخت بدهى شرعى خود با چهره هاى متعددى روبرو هستند و وصول كنندگان سهم نيز براى وصول آن با پرادخت كنندگان متعدد و متفاوتى سر و كار دارند كه از هر جهت با كارمند حسابدار بانك فرق دارند زيرااولا مالك آن مال بوده اند و ثانيا به اختيار خويش مى پردازند و ثالثا وصول كننده راانتخاب مى كنند و سعى دارند وجوهات خود را به افراد صالح و موجه وامين و مورداعتماد برسانند. بدينجهت دريافت سهم مبتنى بر كسب اعتماد واثبات صلاحيت است و همين امر در مواردى زمينه پيدايش خصلتهاى منفى از قبيل خودآرايى قيافه پردازى تكلف در برخوردهاى اجتماعى ريا و خودنمايى و مصالحه كارى و عوام فريبى را به وجود مى آورد.

والبته اين گونه مشكلات در ديگر زمينه ها و روابط اجتماعى از قبيل منبر و محراب نيز متصوراست ولى نوع درمان و پيشگيرى هر يك متفاوت مى باشد.

استاد مطهرى روابط نزديك و روياروى روحانيت و مردم را درامر وصول سهم عامل حاكميت عوام دانسته و مى گويد:[ حكومت عوام منشا رواج بى حد و حصر ريا و مجامله و تظهر و كتمان حقايق و آرايش قيافه و پرداختن

( 68 )

به هيكل و شيوع عناوين والقاب بالا بلند در جامعه روحانيت ما شده كه در دنيا بى نظيراست . حكومت عوام است كه آزاد مردان و اصلاح طلبان روحانيت ما را دلخون كرده و مى كند] 10 .

سيستم ابتدايى و بى كنترل و نامتمركز گردآورى وجوهات شرعى زمينه سوءاستفاده هاى فراوانى را براى عناصر نفوذى و فرصت طلب و كلاشى فراهم آورده و وسوسه رفاه طلبى و كم كارى را در برخى عناصر ساخته نشده و بى تقوا بوجود آورده و سبب گرديده است تا آنان تمام سعى و همت خويش را در طريق جمع آورى و بهره ورى از آن يا (حق العاملين عليه ) مبذول ارند!

حاشيه نشينى و بيت گرايى و سياهى لشكراعوان وانصار بيت شدن به تمناى بهره مندى از مزاياى مادى از ديگر مشكلات اخلاقى بشمار مى رود كه گزافه گويى ها و مديحه سرايى ها و مشاجرات بيتى و گروهى را به دنبال دارد!

خصلت كم كارى بى برنامه گى و بى ضابطگى درارائه خدمات مذهبى و علمى واجتماعى نيز ناشى از نحوه ارتزاق و بى سازمان بودن بودجه روحانيت است زيرا عدم تمركز سهم و بى برنامگى درامور آموزشى و علمى و فعاليتهاى اجتماعى و تبليغى نظام حوزه و روحانيت سبب گرديده است كه بهره مندى افراداز بودجه مذكور براساس ملاك كارآيى و صلاحيت صورت نگيرد و چه بسا كسانى كه داراى حجب و مناعت طبع و تعهد و تلاش و احساس مسووليت بيشترند ازامكانات و مزاياى كمترى برخوردار شوند.

مشكلات بينشى و سياسى

اتكاء واعتماد روحانيت به سهم امام وارتباط نزديك روحانيت با مردم درامرار معاش همراه با مزاياى معنوى وارزشمندى كه داشته و دارد و سبب گرديده است تا نظام روحانيت شيعه در مجموع از ميان مردم با مردم و براى مردم شكل گيرد ولى مشكلاتى را نيز در بينش اجتماعى و سياسى بخشى از آنان به وجود آورده است !

وابستگى اقتصادى نظام روحانيت به سهم امام و وجوهات شرعى در آغاز عامل پيدايش روابط مثبت عاطفى و دينى متقابل ميان مردم و روحانيت مى باشد ولى در دراز مدت با تحولات مختلف اجتماعى و سياسى و پيدايش خطوط متفاوت فكرى اين روابط عاطفى تبديل به روابط فكرى و بينشى و سياسى و قشرى مى شود.

منظوراز روابط بينشى و سياسى تاثيرگذارى هر يك از آن دو در بينش و طرز تفكراجتماعى و مذهبى و سياسى ديگرى است .

واما تاثيرگذارى روحانيت برانديشه و تفكر و بينش اجتماعى سياسى فرهنگى و مذهبى توده ها امرى عادى و طبيعى است و به لحاظ اين كه روحانيت ( به مفهوم دقيق و اصيل و

( 69 )

واقعى آن نه مفهوم عاميانه آن كه هر عمامه به سر و عبا بردوشى را روحانى مى دانند!) كارشناس امور مذهبى و آگاه به ابعاد مختلف مسائل اسلامى در رابطه بااموراجتماعى واقتصادى و سياسى و فرهنگى و حقوقى و ... مى تواند باشد تاثيرگذارى او درانديشه توده هاى مختلف مردم امرى طبيعى است .

ولى تاثيرگذارى انديشه ها و خرافات و عادات و سليقه هاى عاميانه عوام بر بينش و نگرش اجتماعى مذهبى و سياسى واقتصادى روحانيت به شكلى كه روحانيت ناچار شود خط مشى هاى سياسى واقتصادى و فرهنگى خود را براساس خواست ها وانتظار عوام تنظيم نمايد امرى غير قابل قبول و ناصواب است .

واين همان مشكل بزرگى است كه مرحوم مطهرى از آن بعنوان آفت عوام زدگى ياد كرده و گفته است:[ اين آفت عظيم معلول نظام مالى ماست ... خاصيت عوام اين است كه هميشه با گذشته و آنچه به آن خود گرفته پيمان بسته است و حق و باطل را تميز نمى دهد. عوام هر تازه اى را بدعت يا هوى و هوس مى خواند. ناموس خلقت و مقتضاى فطرت و طبيعت را نمى شناسد وازاين رو با هر نوى مخالفت مى كنند و طرفدار حفظ وضع موجوداست . ماامروز مى بينيم كه عوام الناس به مسائل جدى از نوع توزيع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعى و تعليمات عمومى و حاكميت ملى و امثال اينها كه پيوند ناگسستنى بااسلام دارد واسلام است كه عنوان كننده اين حقايق و مدافع آنهاست به آن چشمى نگاه مى كند كه بيك هوس كودكانه نگاه مى كنند]! 11

جاى بسى تامل است كه آنچه استاد شهيد در سالها قبل از تحقق انقلاب اسلامى يعنى حدود سال 1341 شمسى اظهار داشته است امروز نيز كه سالهااز تحقق انقلاب گذشته و تحولات عميق فرهنگى سياسى واجتماعى به وقوع پيوسته است هنوز داراى مصداق مى باشد.

در گذشته حكومت حكومت اسلامى نبود. قانونگذاران در مجلس شوراى ملى نه ادعاى اسلام شناسى داشتند و نه آرمان اسلام خواهى . بدينجهت انتظاراجراى احكام اسلامى و برقرارى عدالت اجتماعى از آنان نمى رفت .

ولى امروز كه حكومت و حاكميت اسلامى است و بيشتر قانونگذاران و نظارتگران بر قوانين اجتماعى روحانى مى باشد چرا موضوع عدالت اجتماعى تعديل ثروت و عدم تكاثر دراموال و آنچه به اين موضوعات بر مى گردد با موانع زياد روبروست و با كندى تمام به پيش مى رود!

قوانين مربوط به اراضى

قانون كار

نحوه دخالت دولت در مسائل اقتصادى واجتماعى !

علت چيست كه كارها تا بدانجا با مانع روبرو مى شود كه امام امت ناچار مى شود خود به رفع موانع واصلاح انديشه ها برخيرزد و بيان تاريخى خود را در زمينه ولايت مطلقه فقيه و حدوداختيارات دولت اسلامى اظهار دارد و در

( 70 )

نهايت براى شناخت مصالح و ضرورتها كميته مخصوصى را قرار دهد.

موانع ياد شده در زمينه مسائل حاداجتماعى و اقتصادى همواره به لحاظ ظاهر داراى يك دليل شرعى است . قوانين مربوط به اراضى با دليل مالكيت روبروست . موضوع محدوديت تجارت خارجى با [ الناس مسلطون على اموالهم] و آزادى اكتساب تعارضى پيدا مى كند. و همچنين قانون كار و تصميم گيريهاى حكومتى دولت با ...! ؟

يعنى كسانى كه در مقابل حركتهاى اصلاحى و ضرورى مى ايستند نمى گويند كه انديشه واحساس خود رااز چه جريان اجتماعى و تفكر قشرى گرفته اند و حتى خود توجه هم ندارند. بلكه آنها به ادله شرعى تمسك مى كنند و نظر خود را مستند به شريعت مى دانند. در حالى كه ممكن است ذهنيتها و باورها و روابط و خاستگاه اجتماعى و خلاصه[ رسوبات فكرى] آنان در برداشتهاى ايشان تاثير گذارده باشد.

اين كه استاد مى گويد:[ فتواى فردى كه در شهر رشد يافته با فردى كه در روستا رشد يافته است فرق مى كند].اشاره به همين حقيقت دارد كه خاستگاه اجتماعى باورهاى سنتى روابط اجتماعى گستردگى و عدم گستردگى محيط مواجعه و عدم مواجهه با موضوعات نو و ... درانديشه و ادراك واحساس و سليقه و برداشتهاى يك مجتهد و فقيه تاثير مى گذارد. تا آنجا كه:[ بستگى معيشت اين فرد به مردم احساس وانديشه تكليف شرعى او را هم عوض مى كند]! 12 .

فردى كه داراى احساس و عواطف قوى بوده و همواره با طبقات محروم و زجر ديده و رنج كشيده جامعه سروكار داشته باشد و خود يكى از آنان بشمار آيد به هنگام تصويب قوانين اقتصادى واجتماعى و حقوقى با فردى كه همواره با طبقات مرفه آسوده و بى درد رابطه دارد و خوداز زندگى راحت و بى دردسرى برخورداراست داراى آرا و نظريات يكسانى نيست .او درد محرومان مى داند و پى درمان آن دردهاست واين عطش سرمايه داران مى شناسد و آبى براى فرونشاندن عطش آنان مى جويد!

اين است كه در روايات همنشينى و مراوده

( 71 )

با صاحبان دنيا و رفاه زدگان موردانكار و مذمت قرار گرفته و رفت و آمد و آميختگى با محرومان و تهى دستان مدح شده است .

به هرحال تاثيرگذارى وابستگى ها درانديشه انسان بر دو گونه است :

1 تاثيرگذارى تحميلى به اين شكل كه وابستگى ها آنچه را كه مورد قبول انسان نيست به اجبار براو تحميل كند واو بناچار آن را بپذيرد.

2. تاثيرگذارى تلقينى به اين شكل كه وابستگى ها در مايه هاى فكرى و ساختن ذهنيت فرد تاثير گذارد و به هنگام ادارك واقعيتى براثر تلقين هاى مداوم حواس و عواطف را جهت بخشد و محدود و مصحور كند.

مشكلات اجتماعى

منظوراز مشكلات اجتماعى بينش منفى افراداجتماع نسبت به نحوه ارتزاق وامرار معاش روحانيت مى باشد كه اين بينشهاى منفى قدر و منزلت واعتباراجتماعى روحانيت را در جامعه كاهش مى دهد.

بيشتر مردم اذعان دارند كه در ميان روحانيت هميشه كسانى بوده و هستند كه در نهايت تقوا و پرهيزكارى به اهداف بلند روحانيت راستين انديشيده و در برابر بزرگترين تلاشها و خدمات كمترين بهره اقتصادى و مادى را برده اند. ولى از سوى ديگر به عيان مى بينند كه در كناراين گلهاى ارزشمند و چهره هاى نمونه تاريخ علفهاى هرزه و عناصر زائد و باطل بسيار و حتى فاسد و مفسدى روييده اند!

عناصر زائد و باطل و مفسد هنگامى مى توانند در يك محيط برويند و در يك سيستم و نظام دوام بياورند و رشد كنند كه بدانها مايه حيات و بقاء برسد واز نظراقتصادى تامين شوند وامكان ادامه حايت را دارا باشند. آنچه عامل پيدايش و رشد عناصر زائد و فاسد در سازمان روحانيت شده است بى سازمان بودن سهم امام عدم تمركز در گردآورى و تصميم گيرى درباره آن مى باشد.

اين نابسامانى سبب شده است كه افراد ناصالح سودجو فرصت طلب و كلاش به طمع دستيابى به درآمدى بى دردسر و بى حساب و

( 72 )

كتاب در جمع معنوى والهى روحانيت نفوذ كنند و با حركات ناشايست و زشت و وقيح خويش براى كسب معاش چهره روحانيت راستين را در ديد مردم بخصوص تحصيل كردگان و تيزنگران جامعه مخدوش نمايند.

واصولا بى برنامگى و تشتت در وضع يك منبع اقتصادى نه تنها زمينه جذب و نفوذ عناصر ناصالح را فراهم مى آورد بلكه در برخى موارد موجبات لغزش وانحراف افراد صالح را نيز به همراده دارد.

وجود عناصربيكاره و بى فايده و يا كم فايده و كم تاثير در جامعه كه از بودجه روحانيت ارتزاق مى كنند و يا در كسوت روحانيت هستند و نان لباس خود را مى خورند از يكسو عرصه را بر عناصر صالح تنگ مى كند و مانند ريشه هاى هرزه جلوى رشد و پيشروى و بهره گيرى ريشه هاى مفيد را مى گيرد واز سوى ديگر جايگاه اجتماعى و روحانيت را تنزل مى دهد و سبب مى گردد تا برخى به اين لباس و به فعاليت و نقش اجتماعى روحانيت با ديد تحقيرآميزى نگاه كنند. بويژه كه برخى از گدايان حرفه اى به منظور جلب توجه مردم كسب پول بيشتر خصوصااز عبا و قبا و عمامه استفاده مى كنند و براى نشان دادن صداقت واظهاراين كه گدا نيستند در خواست و جوهات شرعى مى نمايند!

وقتى كه همه اين عوامل را كنار هم بگذاريم بينش جامعه را نسبت به امر معاش روحانيت مى توانيم حدش بزنيم و مى توانيم دريابيم كه چرا برخى بكلى وجود نظامى بنام نظام روحانيت را لاز نمى دانند و گروهى وجود روحانيت را لازم دانسته ولى معتقدند كه روحانيت و شوون روحانيت دراسلام يك شغل و حرفه مخصوصى نيست كه بشود براى او بودجه مخصوصى در نظر گرفت . هر كس قادراست ضمن تامين امر معاش خود عهده دار شوون روحانى بشود حق دارد وارد بشود واگر كسى مى خواهداين شوون را بعهده بگيرد و آنگاه كل براجتماع گردد بهتراست كه ازاول وارد چنين مجاهده اى نشود.

حقيقت اين است كه اگرافرادى زندگى خود رااز راه ديگر تامين و بااين حال متصدى شوون روحانى بشوند بسيار خوب است هميشه افراد كمى ازاين قبيل بوده و هستند اما نمى توان گفت همه افراد بايداين چنين باشند و در غيراين صورت وارد نشوند زيرا با تغييراتى كه در وضع زندگى مردم نسبت به صدراسلام پيدا شده و با توصعه روزافزون علوم واجتياجات ضرورت دارد كه گروهى همه عمر ممحض باشند براى تحصيل و اداره شوون دينى مردم و ناچار بودجه مخصوصى لازم است كه با طرز صحيحى دراين راه مصرف شود. 13

اين نوشته را در همين جا خاتمه مى دهيم ولى در پايان ذكراين نكته را ضرورى مى دانيم كه مشكلات ياد شده نبايداز ناحيه افراد كوتاه نظر و مغرض و يا ناآشنا به نظام حوزه و

( 73 )

روحانيت و يا بى علاقه به آن موجب سوء برداشت شود و گمان رود كه مشكلات مذكور مجموعه روحانيت را در بر گرفته و همه عناصر روحانى گرفتار آن هستند بلكه عليرغم همه اين بى نظمى ها و بى برنامگى ها كه در نظام مالى روحانيت وجود دارد همواره روحانيان واقعى كه ازاحساسات قوى مذهبى و آگاهى دينى و اجتماعى و تقوا و بينش الهى برخوردار بوده اند دراوج پاكى و خلوص و مناعت طبع و زهدانتخابى زندگى كرده اند و زندگى آنان خود حجتى از حجت هاى خداوند بر ديگران است .

از مراجع تقليد گرفته تا طلاب مبتدى در هر زمان مى توان نمونه هاى بسيار شكوهمندى از تقوا و قناعت و مناعت و پاك زيستى را مشاهده كرد.

مراجعى كه در طول زندگى مرجعيت خود حتى به اندازه افراد معمولى حوزه از سهم امام و وجوهات ديگر بهره نگرفته و نمى گيرند.

در محيط مقدس روحانيت زعمائى مانند مرحوم حاج شيخ مرتضى انصارى پيدا شده اند كه به قول خوداو به وجوهات به آن چشم نگاه مى كرده اند كه به آب چركين طشت لباس شويى . هنگام منتهاى ضرورت و احتياج اندكى از آن استفاده مى كرده اند. در ميان محصلين علوم دينيه همواره افرادى بوده و هستند كه با زهد و قناعت و مناعت بى نظيرى زندگى كرده و مى كنند حتى استادان و همدرسان و نزديكترين دوستان خود رااز فقر خود بى خبر گذاشته اند. مصداق آيه كريمه هستند: يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف 14

درداستاد شهيد و هر دردمند و دردآگاه ديگرى همين است كه چرا وجود يك سيستم غلط مالى سبب جذب افراد ناصالح و روحانى نما به حوزه ها و نفوذ آنان در دستگاه روحانيت شود تا چهره بزرگ مردان تلاشگر و زاهد و عالم را در جامعه مخدوش سازند! و قدر آنان را مجهول گردانند واسلام و روحانيت را لكه دار كنند

در جريان اصلى روحانيت و روحانيت اصيل موضوع معنويت و تقوا حضور دارد و آنچه براستى تا به امروز جلوى سقوطاخلاقى و معنوى نظام حوزه و روحانيت را سد كرده است همين تقوا و معنويت مى باشد واگر چنين آزادى و بى برنامگى در سازمان ديگرى وجود داشت هرگز دوام نمى آورد و درانك زمانى فساد مجموعه آن را در بر مى گرفت . ولى واقعيت اين است كه :

[نظم وانضباط و تشكيلات هم يكى ازاصول مقدس زندگى بشرى است .اگر مى بينيم كه معنويت وايمان بعضى از مفاسد بى نظمى و بى انضباطى رااز بين برده بايد توجه داشته باشيم كه بى نظمى و بى تشكيلاتى معيشت روحانيين به مقياس بيشترى اركان ايمان و معنويت را متزلزل كرده و محيط فاسد به وجود آورده است. 15

راه اصلاح اين نيست كه روحانيت ما بودجه

( 74 )

عمومى نداشته باشد و هركس از دست رنج شخصى خود زندگى كند. راه اصلاح اين نيست كه روحانيت ما مانند روحانيت مصر تابغ دولت بشود. راه اصلاح يك چيز است : سازمان دادن به بودجه فعلى روحانيت] 16

و ما در مقاله پيشين - جايگاه اجتماعى حوزه - بخشى از راه حل صحيح و آبرومندانه تامين معيشت روحانيت را ترسيم كرديم كه بيشتر مربوط مى شد به دوران فعاليتهاى اجتماعى پس از حوزه واما آنچه دراين مقاله مورد نظراست موضوعى عامتر و فراگيرتر مى باشد كه مجموعه نظام حوزه و روحانيت رااز نظرامور مالى واقتصادى مورد توجه قرار داده است.

بدان اميد كه با تشكيل مديريتى فراگير و شايسته و توانمند و سازمان يافتن بودجه حوزه و روحانيت مشكلات موجوداز ميان برداشته شود و راه براى تكامل هر چه بيشتر علمى و معنوى كارآيى اجتماعى روحانيت هموارتر گردد.

پاورقى ها

1.نهج البلاغه نامه 53.

2.پژوهشى در نظام طلبگى مهدى ضوابطى بنگاه ترجمه و نشر كتاب 88.

3.تاريخ ادبيات ايران صفا ج 1.197.

4.مقدمه اى بر سير تفكر در قرون وسطى .261 به نقل از كتاب [پژوهشى در نظام طلبگى] .

5.پژوهشى در نظام طلبگى .93.

6.مجموعه مقالات استاد شهيد مرتضى مطهرى دفترانتشارات اسلامى .106.

7. همان مدرك.

8. همان مدرك .107.

9. همان مدرك .108.

10.بحثى درباره مرجعيت و روحانيت .185.

11. همان مدرك .185.

12. همان مدرك .192.

13.مجموعه مقالات .105.

14.مرجعيت و روحانيت 193.

15. همان مدرك .194.

16. همان مدرك .189.