( 155 )

موانع احياء فقه

در شماره هاى پيشين مجله خوانندگان گرامى ستون سياسى شاهد درج سلسله مقالاتى در باب اصول كلى قانون اساسى بوده اند. در آغاز درج اين سلسله اين نكته يادآورى شد كه هدف از طرح اين موضوع و درج اين مقالات تفسير قانون اساسى نيست . هدف طرح اصول پايه وارائه آرمانهاى كلى است كه در قانون اساسى بر آن ها تاكيد شده است . در همانجااين نكته نيز يادآورى شد كه دراين سير و گذار هر چند محور مباحث اصول كلى قانون اساسى و روح حاكم بر آن است ،اما بحث گستره فراخترى دارد و درچهارچوب قانون اساسى محصور نمى ماند و در توضيح و تقرير مبانى ديدگاهها ارزشها و منابع ديگرى را نيز مورد ملاحظه قرار مى دهد. در مقاله پيشين ازارتباط فقه واقتصاد سخن به ميان آمد، زمينه هاى قابل بحث دراين باب طرح شد و به برخى آراء موجود دراين زمينه ها اشاره گشت ، آنگاه به پيامدابهامات فقهى در پى ريزى اقتصاد سالم پرداخته شد و سپس علل ضعف فقه موجود در حد توان مرور گشت واينك ادامه بحث ...

بخش پايانى مقاله نخست به تشريح نظريه اى اختصاص يافته بود كه اعتقاد داشت فقه با بافت كنونى خود كارآيى نام در بر آوردن نيازهاى حقوقى را ندارد و پى ريزى نوين فقه با توجه به[ حوادث واقعه] و روابط مناسبات نوين ضرورت يافته است واين نظام حقوقى بايد غبار فراموشى وانزوااز تن بزدايد و در صحنه واقعيت هاى اجتماعى گوهر خويش عرضه كند و

( 156 )

مسائل[ مبتلابه] را به كاوش بنشيند. اين نظريه بر آن بود كه عواملى چند به اين ضعف كمك كرده است و باعث شده است تا در دوران كنونى فقه در پاسخگويى به[ مسائل مستحدثه] دچار مشكلاتى باشد. فهرست اين عوامل كه در مقاله گذشته از آنها بحث شد بدين منوال است . 1. ظاهر بسندگى درافتاء و پژوهش . 2. نگرش غير سيستماتيك به مسائل در فقه كنونى . 3. عدم توجه به موضوعات نوين . 4. دورى فقه از حاكميت و واقعيت ها در بخش قابل ملاحظه اى از تاريخ حيات خود. 5. شكل گيرى مسايل فقه براساس مناسبات و روابط دورانى خاص از تاريخ . 6. ورود بيگانه با فقه در فقه و7. گستردگى مباحث فقه و عدم رشته بندى آنها.

سئوالى كه بطور طبيعى درادامه مقاله گذشته مطرح مى شوداين است كه آيااقدامى در جهت جبران ضعف ها واز بين بردن عوامل كم توانى فقه انجام گرفته است ؟ آيا كسانى بدين مهم قيام كرده اند؟ واگر چنين بوده آيااين تلاش علمى واين كاوش فرهنگى با موانعى روبرو بوده است يا نه ؟

به باور ما جواب دو سئوال نخست مثبت است . فرزانگان و فقهاى زمانشناسى ضرورت اين امر را درك كرده اند، اين انديشه را در مجامع علمى مطرح كرده اند 1 و خود نيز كمتر همت بربسته و گامهايى دراين وادى برداشته اند و طرحها و نظرياتى را در جهت احياء فقه عرضه كرده اند.

دراين باب مى توان به رهبران اين حركت فكرى اشاره كرد و كسانى همچون حضرت آيه الله العظمى منتظرى شهيد دكتر بهشتى و شهيد مطهرى را رهبران اين حركت بشمار آورد.2

پاسخ سئوال سوم نيز مثبت است .اصولا هيچ تغييرانديشه و جهانبينى و نظريه اى در جوامع انسانى به سادگى شكل نمى گيرد، چرا كه افكار وانديشه هاى نو حتى تگر در مستحكم ترين موضع قرار داشته باشند در مجامع علمى جاى باز نمى كنند مگر در طول چند نسل . تحت تاثير قرار دادن متفكران امر سهلى نيست و توان علمى بسيار و حيثيت واعتبارى عظيم مى طلبد. فقه واحياء آن نيز به مثابه يك جزءاز كليت انديشه دراين حكم با ديگر علوم اشتراك دارد. حركت در جهت بازنگرى به ابواب فقه و تدوين فقهى بالنده نمى تواند خالى از صعوبت باشد. طرح نظريات نوين مخالفت هايى را بر مى انگيزد و تنش هايى را سبب مى گرد آنچه از آثار منتشره دراين باب بدست مى آيد مى تواند ما را در يافتن علل اين تنش ها يارى كند و موانعى را كه بر سر راه احياء فقه وجود دارد بشناساند دراينجا به بخشى ازاين عوامل اشاره مى كنيم و بحث فراگير دراين زمينه را به عهده پژوهشگران دلسوزاو مى نهيم .

1. نهادى شدن نظريات

گذراز مرحله موجود و پى ريختن نظامى نوين در فقه و وارد كردن پديده ها و موضوعات

( 157 )

تازه دراين نظام علمى و گشودن بابهايى جديد در آن ناگزير با بسيارى از ذهنيت ها و با برخى از نهادهاى اجتماعى مذهبى علمى و شخصيت هاى باسابقه اصطحكاك مى يابد.

نهادهايى كه برمحور مفاهيم و يافته هاى گذشته شكل گرفته اند، دستگاههايى كه بر محور احكام و قوانين مستنبطه پيشين برپايند، شخصيت هايى كه تمامى سرمايه هاى علمى و موقعيت اجتماعى شان در فهم درست و عميق متون موجود خلاصه مى شود، نمى توانند بسادگى تحولى زيربنايى را در مجموعه اين متون بپذيرند و در باور خود بنشانند و تحقق آن را به استقبال بنشينند، چرا كه تحول زيربنايى در نظام علمى موجود شخصيت موقعيت يافته ها نظريات علمى آنها را به بايگانى مى سپارد. شايد گوياترين شاهد براى ترسيم اين واقعيت سخنى باشد كه برخى از پژوهشگران درباره ابوريحان بيرونى آورده اند: ابوريحان با وجوداين كه ماننداكثر منجمان قديم معتقد ب مركزيت زمين در منظومه شمسى بود از نظريه مقابل كه شمس را مركز و زمين را سياره اى مى شمارد كه دور آن در حركت است آگاه بود و مى دانست كه بعضى رياضيدانان قديم قابل به حركت زمين به دور خورشيد بودند.ابوريحان تا پايان عمر خود درباره اين مطلب و صحت و سقم اين دو فرضيه در ترديد بود و به اين حقيقت برخورده بود كه انتخاب بين آن دو يك مساله نجومى نيست ، بلكه به نظريات كلى درباره جهانشناسى كه به امور دينى و مسائل فلسفى و روحيه ملل وابستگى دارد. و نيز به مسائل طبيعيات مخصوصا موضوع حركت مرتبط است . درباره اين امر ابوريحان چنين مى نگارد:

[....قسم با جان خود كه آن عقيده شبه اى است كه تحليل اش در نهايت دشوارى است و قولى است كه رفع وابطالش در كمال صعوبت است] شكى نيست كه پذيرفتن نظريه مقابل يعنى مركزيت خورشيد و حركت زمين نه تنها منجر به واژگون شدن طبيعيات ارسطويى مى شد بلكه زمينه كلى فكرى و دينى و فلسفى را نيز دگرگون مى ساخت ... ابوريحان كه گويااز نتايج و عواقب غيرنجومى اين امر خبردار بود بالاخره به دلائلى كه خارج از قلمرو هيات است امكان حركت زمين را رد كرد و به عقيده ساير معاصران خود پيوست.3

اين گونه برخوردها در دوران معاصر و در باب پى ريزى نوين فقه نيز مى تواند مورد داشته باشد.از باب مثال : وقتى[ حق الاماره] بودن خمس در يك حوزه درسى طرح مى شود و بناى اين تئورى با همه جوانب حقوقى - علمى آن بدست يك فقيه مبتكر و دلير ساخه مى شود 4 واثبات مى گردد كه خمس بخشى از نظام مالياتى اسلام است كه تنها و تنها دولت مركزى تحت اشراف و هدايت ولايت فقيه مى تواند آن را وصول كند و در خزانه دولت واريز نمايد و براساس برنامه مصوب هزينه نمايد، بسيارى از نهادها و مجامع و دستگاههاى با سابقه از اين

( 158 )

اصل علمى متضرر مى شوند و حيات و بقاى خويش را بسته به بقاى حكم موجود دراين باب مى بينند و بدينسان است كه كاوش علمى در مورد مساله اى اين چنينى بسهولت مساله اى - مثلا - درباب طهارت انجام نمى يابد و مخالفت بااين نظريه فقهى آغاز مى گردد.

گرايش به آراء علمى نوين در تمامى مجامع علمى و در طول حيات بشر فرزانگان بسيارى را يا خانه نشين ساخته است يا جام مرگ نوشانده يا به پاى طناب دار كشانده است ، ولى هيچگاه رويش جوانه هاى انديشه و بالندگى شجره آگاهى و گردش چرخ علم به توقف كامل كشانده نشده است . هميشه فرزانگانى دراين وادى پيدا شده اند كه همه تيرهاى تهمت افتراء را بجان خريده اند و با نهادها و آراء حافظ وضع موجود با استوارى و صلابت برخورد كرده اند .

كمال و بالندگى نظام جمهورى اسلامى كه بر پايه فقه واجتهاد استواراست نيز در گرو همين گونه شجاعت ها و برخوردهاى آگاهانه و دليرانه است . دراين باب بشنويم سخن شهيد دكتر بهشتى را:

[ما براى اينكه جمهورى اسلامى مان جمهورى اسلامى بماند بايداجتهاد انقلابى داشته باشيم يعنى اجتهادى كه محافظه كارانه بناشد،اجتهادى كه با همه مسائل و با همه نهادها با روحيه انقلابى برخورد كند]. 5

2. حفظ عوام

باورهاى عوامانه در ذهنيت هاى كم عمق و سطحى مى رويند و ريشه در كنكاش هاى عقلانى و تاملات درونى ندارند. ريشه اين گونه باورها و عقايد گاه همرنگى با جماعت است و تقليداز فرهنگ و سنت هاى قومى و گاه اشباع احساسات زودگذر.از آنجا كه اين گونه باورها درطول ساليان دراز دراثر تلقين و تكرار در ذهنيت علوم شكل مى گيرد و همانند لانه هاى رسوبى دراعماق شخصيت آنان مى نشيند، ستردن اين رسوبات جز باانجام بهسازى هاى عميق ميسر نيست . اين نوع عقايد براى اشباع صاحبان خود منطقى بودن را نيازمند نيستند. در چنين ذهنيت هايى چه و چرا؟ زمينه رويش ندارد.اين باورها از هيچ نظم و نسقى برخوردار نيستند، به مثابه وحى تلقى مى گردند و از هر نوع انعطاف پذيرى عارى هستند. شهيد مطهرى در ترسيم خصايص عوام مى گويد:

خاصيت عوام اين است كه هميشه با گذشته و آنچه با آن خو گرفته پيمان بسته است . حق و باطل تميز نمى دهد. عوام هر تازه اى را بدعت يا هوى و هوس مى خواند. ناموس خلقت و مقتضاى فطرت و طبيعت را نمى شناسد. ازاين رو با هر نوى مخالفت مى كند و هميشه طرفدار حفظ وضع موجود است . ما هم اكنون مى بينيم كه عوام الناس به مسائلى جدى از نوع[ توزيع عادلانه ثروت] [ عدالت اجتماعى] [ تعليمات عمومى] [ حاكميت ملى] و امثال

( 159 )

اين مثال كه پيوند ناگستنى بااسلام دارد... به آن شم نگاه مى كنند كه بيك هوس كودكانه . 6

محتواى باورهاى عوامانه گوناگون است : گاه مراسمى ملى گاه حكمى منسوب به دين و گاه سنتى منسوب به مذهب .

در ارتباط بااحياء فقه واز آن جمله در خصوص مسائل اقتصادى فقه يكى از عوامل عدم تحرك و پويائى همين[ عوام دارى] يا[ عوام زدگى] است .

خصايص باورهاى عوامانه را بر شمرديم . بدون ترديد باورهاى هوشمندانه كه ريشه در تاملات عقلانى و كاوش هاى ذهنى دارند و جان مايه از آگاهيهاى گسترده مى گيرند و بر نظم و نسقى منطقى استوارند و در آن به هماهنگى اجزاء يك تفكر توجه شده است ، با انديشه هاى عوامانه و سطحى سنخيت ندارند. يك متفكر يك فقيه و يك پژوهشگر اگر مجبور باشدانديشه هاى خويش را به عوام عرضه كند و در يك ارتباط متقابل اين فرآورده ها را به آنان تفهيم نمايد راهى ناهموار و صعب العبور را بايد به پيمايد.انطباق ذهنيت عوامانه با آن خصايص كه برشمرديم با ذهنيت يك فرزانه يك متفكر امرى است كه بسهولت انجام نمى پذيرد.انديشه نو براى جاى گرفتن در مجموعه ذهنى يك شخصى انعطاف ديگر باورها را مى طلبد، در حاليكه انديشه هاى عوامانه خشن وازانعطاف پذيرى عارى اند. دراينجاست كه يا بايد در برابر عوام موضع گرفت واز آنان بريد و علم انديشه را در حلقه انس دانشوران محدود ساخت ، ياازانديشه بارور و بالنده دست شست و به بهانه نگهداشت عوام با تفكر و منطق و نوآورى وادارك هاى ژرف وداع كرد بااشاره به همين وضعيت دشواراست كه شهيد مطهرى نوشته اند:

[روحانيت عوامزده ما چاره اى نداردازاين كه آنگاه كه مساله اى اجتماعى مى خواهد عنوان كند بدنبال مسائل سطحى و غيراصولى بروداز مسائل اصولى صرفنظر كند، يا طورى نسبت به اين مسائل اظهارنظر كند كه با كمال تاسف علامت تاخر و منسوخيت اسلام بشمار رود و وسيله بدست دشمنان اسلام بدهد]. 7

اين وضعيت در دوران كنونى عموميت ندارد و بخش قابل ملاحظه اى از روحانيت به پژوهش هاى اصولى و مسائل جدى بها مى دهند،امااين آفت بكلى از مجامع حوزوى رخت برنبسته است .اين مشكل بيشتر براى كسانى مطرح است كه مجبورند هم دانشور باشند هم عوام را با خود داشته باشند.اينان از يكسو تلاش مى كنند كه مقبوليت عام بيايند و خود را با باورهاى عوامانه مقلدان و مريدان انطباق دهند تا مريدان از مراد خود نرمند و به سنگ تكفير شخصيت مراد خو نشكنند واز سوى ديگر سرى در وادى تامل و تفكر دارند. اين گونه كسان در چنبراين تضاد گرفتار مى آيند و در غالب موارد گرفتار آمدگان دراين دوگانگى باانديشه و تامل عقلانى وداع مى گويند و نگهداشت عوام را

( 160 )

بر تفكر و تامل مقدم مى دارند . بجاى آن كه عوام را پيرو خود سازند خود پيروى عوام را پيشه مى كنند.افسار بدست آنان مى سپارند و چنانكه آنان مى خواهند فكر مى كنند مى نويسند و خطابه ايراد مى كنند و مسائل را منطبق با مذاق عوام طرح مى نمايند. باز هم بشنويم از شهيد مطهرى كه در ساليانى بس دور دراين مورد نگاشتند كه :

[روحانيت عوام زده ما چاره اى نداردازاين كه همواره سكوت را بر منطق سكون را بر تحرك نفى را براثبات ترجيح دهد، زيرا موافق طبيعت عوام است]. 8

اين آفت سابقه اى ديرينه دارد. فرازنگان بسيارى در هيمنه آن سوخته اند و فريادشان بر صفحات تاريخ نقش بسته است .

چنانكه اشاره شد يكى از موانعى كه بر سر راه احياء فقه وجود دارد نيز همين امراست برخى از صاحب نظران آگاهانه با ناخودآگاه در اظهارات خود بدان اعتراف كرده اند. و در رد نظريات نوين و اصلاح طلبانه و ضرورت حفظ فقه با سازمان و بافت فعلى اش استدلال كرده اند كه :

[ اگراين مطالب بى اساس تجديد نظر طلبى ها گسترش يابد دير يا زود پشتيبانى ... مسلمانان پاى بند به فقه سنتى رااز دست خواهيم داد. واين خسارتى جبران ناپذير است]. 9

دراين كلام به دو نكته اشاره شده است . نخست آن كه طرح ضرورت سازمان دهى دوباره فقه از آنجهت نامطلوب است كه سازگار با ذهنيت توده مردم نيست و هيچ نوع مصالحه اى نمى تواند بين انديشه هاى تجديد نظر طلب واين ذهنيت ها مفروض باشد. دوم آن كه اگر بناست ازاين دو: احياء فقه يا حفظ مسلمانان سنتى يكى از برگزينيم نگهداشت اينان مطلوب تراست .

دراين كه از دست دادن حمايت توده ها خسارتى جبران ناپذيراست نمى توان ترديد داشت ، ولى اين گونه صاحب نظران هيچگاه به اين امر نينديشيده اند كه نگهداشت توده ها نبايد به بهاى دست شويى ازانديشه تفكر خلاقيت و نوآورى تمام شود. رهبران فكرى جامعه بايد تلاش كنند تا عوام را در مسيرانديشه هاى بارور خود هدايت نمايند و آنها را در جاده رشد و تكامل فكرى قرار دهند نه اين كه خود تسليم انديشه هاى سطحى گردند واز ترس مخالفت عوام از نوآورى و خلاقيت علمى دست شويند.

جاى بسى شگفتى است كه شيهد مطهرى قريب به 25 سال قبل با شناخت عميق از زمان و مقتضيات آن و با حريت تمام و بى واهمه از غوغا سالارى عوام مى نويسند كه :

[روشنفكران مسلمان ايران چشمشان به دانشمندان مصراست كه در مسائل اجتماعى مورد نياز روز تاليف جديدى بيرون دهند واز روحانيون خودشان مايوسند، زيرا در وضع و شرايط حاضرازاينها جز رساله عمليه كه بكار

( 161 )

عوام مى خورد و يا تاليفات سطحى كه از حدود فكر عوام تجاوز نمى كند نمى توان انتظار داشت]. 10

و بدينسان محتواى رساله هاى عمليه را براى پاسخ گويى به نيازهاى فكرى انديشه وارن در مسايل اجتماعى اقتصادى و ... نارسا تلقى مى كنند، ولى برخى صاحب نظران پس از گذشت ربع قرن هنوز چنان با واقعيت ها و مقتضيات زمان بيگانه اند كه براى نگهداشت همان عوامى كه[ رساله عمليه بكار آنها مى خورد] مى نويسند:

[حكومت اسلامى بر پايه فقه موجود در رساله اى عمليه خواسته مردم است] 11 .

شايد صاحبان اين گونه آراء تصور مى نمايند كه تجديد نظر در فقه وانديشيدن به موضوعات نوين و مواجهه با شبهات جديد و تدوين و تاليف رساله بر پايه نيازهاى اجتماعى اقتصادى نوظهور مساوق با برافتادن حاكميت فقه است .

اين تلقى سطحى و غيرعلمى است . حيات و بقاء فقه در مواجهه با موضوعات نوظهور و مستحدث و يافتن حكم آنهاست و در تدوين تاليفاتى پربار در زمينه مسائل اقتصادى اجتماعى و ... كه بكار صاحبان انديشه آيد و در مجامع علمى جاى باز كند و دراشباع ذهنيت هاى بارور توانا باشد تمسك به فقه موجود در رساله هاى عمليه و بى توجهى به احياء فقه به هرانگيزه اى كه انجام گرفته باشد جز انزواى حقارت آميز علمى نتيجه اى ندارد.

دراوان پيروزى انقلاب در گرما گرم مبارزه و تحول و در كشاكش دگرگونيها فقهاى دورانديش و زمان شناسى چون شهيد دكتر بهشتى و شهيد مطهرى بى واهمه از عوام ضرورت بازنگرى عميق به تمامى شاخه ها و ابعاد فرهنگ اسلام را طرح كردند و طرحهايى را براى پالايش واحياء فقه و ديگر شاخه هاى علوم اسلامى ارائه دادند. 12 در آن ايام نه تنها بازنگرى و تدوين نوين فقه و حديث منكر قلمداد نمى شده است كه فرزانگانى فقيه اسلام واقعى را بااسلام روشنفكرانه مرادف مى شمرده اند.13 شايدامروز ديگراين فرزانگان حاضر نباشند چنين مرادفاتى را بكار برند. آيا بايداين امر را نشانه اى از رونق يافتن بازار عوام گرايى تلقى كرد؟ سؤالى است كه بايد پژوهشگران بدان پاسخ مناسب دهند.

3. ترس از مسخ شدن فقه

ترس از مسخ شدن فقه ترسى بجاست و واهمه ازاين كه در جريان تجديد نظر وايجاد تحول در نظام و بافت كنونى فقه عناصرى بيگانه و ناهماهنگ با كليت اين انديشه در آن راه يابد واهمه اى است كه همه عناصر دلسوز بر آن صحه مى گذارند و هشدار مى دهند.

ولى اين امر نمى يابد ما رااز پيمودن اين راه ظريف و پرپيچ و خم و شكننده باز دارد. شهيد مطهرى يكى از پايه گذاران انديشه احياء فقه ضمن سخن از ضرورت ايجاد تحول در كليت

( 162 )

برنامه هاى حوزه علميه واز آن جمله بازسازى فقه اشاراتى به همين خطر دارند. دراينجا نخست بخشى از سخنان ايشان را در بابا ضرورت تجديد نظر با هم مرور مى كنيم . آنگاه هشدار آن متفكر بزرگ را درباره خطر راهيابى عناصر بيگانه به كليت انديشه اسلامى مى آوريم .

آن فرزانه در باب ضرورت تجديد نظر در نظام علمى حوزه ها مى فرمايد:

[ اگر وضع امروز خود را با هشتاد سال پيش (پيش از مشروطيت ايران ) مقايسه كنيم مى بينيم روحانيت آن روز مواجه بوده با جامعه اى بسته و راكد... فرضااز آن حوزه ها جز رساله اى عملى يا كتابهائى در حدود جلاءالعيون و خليه المتقين و معراج السعاده صادر نمى شده است . آن جامعه نيز مصرف فكرى جزاينها نداشته است ، ولى امروز اين توازن به شدت به هم خورده است .امروز به طور مستمراز طريق دبستانها دبيرستانها دانشگاهها موسسات آشكار و پنهان نشر كتاب وسائل ارتباط جمعى از قبيل راديو تلويزيون سينماها روزنامه ها مجلات هفتگى و ماهانه و سالانه كنفرانسها سخنرانيها واز طريق برخورد با مردمى كه سرزمينهاى ديگر به كشور ما آمده اند واز طريق دولتها به كشورهاى خارج هزاران نوع انديشه به اين جامعه صادر مى شود، كه اگر انديشه هايى كه از حوزه هاى علمى - دينى و يا وسيله شخصيتهاى مبرز مذهبى در خارج اين حوزه ها صادر مى شود - بااينكه نسبت به گذشته در سطح بالاترى قرار گرفته است - با آنچه از جاهاى ديگر صادر مى شود مقايسه شود رقم ناچيزى را تشكيل مى دهد و مى توان گفت نزديك به صفر است . حتى خود حوزه هاى علميه ما هم اكنون يكى از بازارهاى پر رونق انديشه هايى است كه از كانون هاى غيرمذهبى يا ضدمذاهب صادر مى شود. اينجاست كه هر فرد مقدس آگاه ضرورت تجديد نظر در برنامه هاى حوزه هاى علميه را شديدااحساس مى كند]. 14

ايشان پس از بيان ضرورت تجديد نظر در برنامه ها و متون حوزوى به هشدار دهى مى پردازند و خطر مسخ فرهنگ اسلامى را بدين سان بيان مى دارند.

[ هرگونه تجديد نظر و تحول در برنامه هاى

( 163 )

حوزه هاى علميه بايد براساس همان فرهنگ غنى و قديم اسلامى وادامه هان راه و تسريع در حركت آن و آفت زدايى از آن بوده باشد. همين فرهنگ كه از جوهر حياتى نيرومندى برخورداراست و ... قسمتهاى مهمى از آن به فراموشى سپرده شد و دچار زنگ زدگى شده و قسمتهايى از آن به نوعى آفتها دچار شده بايداز نواحياء شود واز عناصرى كه فرهنگ هاى جديد وجود آورده اند تغذيه كند و مسير رشد و توسعه تكامل خود را طى كند. هرگونه تجديد نظر مبنى بر جايگزين ساختن يك فرهنگ ديگر به جاى فرهنگ .... اسلامى خيانت به اسلام و مسلمين است] 15 .

اين هشدار دهى امرىبجاست اما آيااين خطر مى تواند ما رااز پيمودن راه[ صعب العبور] احياء و بازسازى باز دارد؟ آيااين خطر فرزانگان احياءگر رااز پيمودن اين راه بازداشته است ؟ پاسخ منفى است . طلايه داران انديشه احياء با آگاهى از همه دشواريهاى اين كار بدان اقدام كرده اند. آثاراحياءگرانى چون شهيد مطهرى و شهيد بهشتى و ... براين امر گواه است . بايد به پيروى ازاين مجددان واحياءگران زمينه تلافى انديشه هاى نوين بشرى را با معارف اسلام و فراهم ساخت . بايداجازه داد كه عناصر زنده و بالنده اين انديشه ها با كليت نظام اسلامى و فقه موجود در آميزند و تلاقى مبارك بيابند، تا جوهر حياتى فرهنگ اسلام بروز يابد و غبار فراموشى و تحريف و عوام نگرى از چهره اين فرهنگ سترده شود.

بدين سان است كه سخن كسانى كه به بهانه ترس از مسخ فرهنگ و فقه اسلامى ازانديشيدن به پديده هاى نوين فكرى و كالاهاى عرضه شده در عرصه انديشه هاى انسانى ابا دارند، سخنى منطقى و قابل قبول نيست و نتيجه اى جزانزواى حقارت آميز علمى ندارد.اگر به جوهر حياتى فقه و فرهنگ اسلام اذعان داريم بايد به جاى بستن سدانكار و تكفير در برابرانديشه هاى وارداتى به شناخت و تحليل آنها همت گماريم . انديشه هاى بلند ژرف و عميق و بارور را در درون نظام علمى خود بپذيريم وانديشه هاى بى ريشه و كم عمق و سطحى را نقد علمى كنيم و با منطقى استوار بى پايگى آن رااثبات نمائيم .

برخوردهاى اينسانى در حوزه هاى عمليه

( 164 )

رواج تام ندارد و بيشتر به تكفير وانكار بها داده مى شود.

دراين اواخر از سوى حضرت امام گامهاى بلندى در دگرگونى فقه حكومتى در باب مسائل اقتصادى برداشته شده است و فناواى موثرى از ايشان در مورد ماليات لايحه كار مالكيت معادن نرخ گذارى تعزير حكومتى و .. صادر شده است برخى ازاين همه فتاواى راهشگا وازاين همه نوآورى فقهى به هراس افتاده اند و دراين باب چنين نگاشته اندكه :

[آيا همه احكام اسلام را بعنوان حكومت اسلامى مى توان تغيير داد؟ آيا بااين شيوه استمراراحكام حلال و حرام تا روز قيامت زير سئوال نمى روند؟]. 16

و بدين سان هراس خود رااز مسخ شدن فقه و فراموش گشتن احكام ابراز داشته اند.

ولى دراين كلام بدين امر توجه نشده است كه باافتاء جديد در باب اين مسائل يا حل حكومتى اين معضلات و صدوراحكام ثانوى دراين باب ها در واقع استمرار حلال و حرام تا روز قيامت نه تنها به زير سئوال نرفته است كه با توجه به موضوعات نوين و با بهره گيرى از مكانيسم هاى فقهى به احكام اين موضوعات انديشيده شده و حلال و حرام خدا براين پايه بيان گشته است .احكام ثانوى و حل حكومتى مسائل كه بخشى از توان مجموعه حقوقى است خودنيز بخشى ازاحكام الهى اند و بخشى از همان حلال و حرامى كه تا روز قيامت بايداستمرار بيابد.استمراراحكام حلال و حرام بدان معنا نيست كه فقه در فتاوايى محدود منحصر بماند واز هر نوع انعطاف پذيرى و سازگارى يا واقعيات عارى باشد.

4. دفاع از روابط اقتصادى موجود:

در هر پژوهش علمى مقايس نقض وابرام ها واظهار نظرها بايد حقيقت جويى مطلق دريافت واقعيتها باشد.اصولا تمايز علم ازافسانه و جهل و خيال بدان است كع علم مى كوشد يا كناره زدن پرده اوهام و عادات و تحريفات به گنجينه حقيقت راه يابد و آن را در بازار دانش وانديشه عرضه نمايد.اگر بجزاين انگيزه انگيزه ديگرى در پژوهش راه يابد، مى تواند پژوهشگر فقيه و فيلسوف رااز رسيدن به حقيقت باز دارد و ذهنيت مولف محقق و قانون گذار را در جهت آن عامل سوق دهد.اين امر در پژوهش هاى اقتصادى در كاوش هاى فقهى در قانون گذارى بطور عام و در تدوين قوانين اقتصادى بطور خاص نيز صادق است . مقايص قانون گذارى اقتصادى افتاءاقتصادى اگر آرمان هاى عدالت جويانه باشد فقيه و قانونگذار مى تواند در تاليف فقه اقتصادى يا تدوين قانون گذار مى تواند در تاليف فقه اقتصادى يا تدوين قانون اقتصادى جاده حقيقت بپيمايد،امااگر نفع طلبى يا ترس از سودپرستان و آزمندان بر ذهنيت قانون گذار با فقيه سايه افكنده باشد، مى تواند در سمت دهى بر قانون گذارى ياافتاء تاثير بسزا داشته باشد و صبغه محافظه كارى را براندام قانون بپوشاند.

( 165 )

درگذشته هاى دور و قبل از وقوع انقلاب اسلامى و تحقق حاكميت فقه اگر سرمايه امكان تاثيرگذارى بر فتوا يا خطابه اى را مى يافت حوزه اى محدود داشت ،اماامروزاگراين امر در جهت گيرى هاى قانون گذاران ياافتاء فقها موثر باشد حوزه گسترده اى را تحت تاثير قرار مى دهد و مى تواند در سمت گيرى برنامه ريزى اقتصادى كشور تاثير منفى گذارد.

در باب موانع احياء موانع احياء فقه بخصوص تدوين نوين مسائل اقتصادى آن در دوران كنونى براى اين امر مصاديق بارزى مى توان يافت . دراينجا ما تاثير سرمايه بر تعيين خط و مشى كلى برنامه هاى اقتصادى را باور نداريم و معتقديم تعيين خطوطاصلى حركت اقتصادى در جمهورى اسلامى بدورازاين تاثيرپذيرى ها بوده است ، ولى به اين حقيقت اشاره مى كنيم كه تدوين قوانين اقتصادى فقه بااين مانع مواجه بوده است ، ولى به اين حقيقت اشاره مى كنيم كه تدوين قوانين اقتصادى فقه بااين مانع مواجه بوده است و گاه آراء واظهاراتى با تاثراز همين عامل بظهور رسيده اند. بجاست به برخى موضع گيرى هاى متاثراز اين عامل اشاره داشته باشيم .

الف : به هنگام تصويب بند 12ازاصل 43 قانون اساسى كه مفاد آن عبارت است از تامين وسائل كار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل . يكى از خبرگان مى گويد:

[آقاى ...ازقم تلفن كردند و گفتندالان در قم اين مساله بوجود آمده كه تمام كارگران مدعى هستند كه مااستقلال مى خواهيم ... ما مى خواهيم براى خودمان كار كنيم و خودمان صاحب سهم و صاحب صنعت بشويم ول يك در ده و يا يك درصد... ما نبايد يك كلمه اى بگوئيم كه مايه درد سربشود]... 17

ترس از بهم خوردن معادله موجود در كارخانه ها و مراكز توليد كه قالبا به نفع صاحبان سرمايه جريان داشته است چنان دراظهار نظر يك فرد موثر مى افتد كه به صراحت مام مى گويد:

[ما نبايد يك كلمه اى بگوئيم كه مايه دردسر بشود].

شهيد بهشتى در پاسخ اين فرد مى گويد:

[ يعنى مى فرمائيد هم جامعه اسلامى باشد و هم وضع موجود دست نخورد] 18 .

ب : ترس از سرمايه و تاثر از آن تنها به حوزه قانون گذارى وافتاء محدود نمى شود. در جريان اجراء نيز گاه چنان سرمايه به ميدان مى آيد و مجريان را بيچاره مى سازد كه مجبورند به نفع سرمايه و سرمايه داران عقب نشينى كنند. يكى از نشريات اقتصادى كشور در سال گذشته دراين باب نوشت.

[ترس از قدرت سرمايه طى چند سال اخير آنچنان در رگ و پى ما ريشه دوانيد كه توانايى بر پا كردن ديوارى از قانون و ضابطه را در مقابل يورش سرمايه به ناتوانى و بلاتكليفى و بى تصميمى تبديل كرد. به طورى كه به قول يكى از مسئولين اكنون مجريان قانون و مقامات دولت كمتر از خلاف كاران احساس

( 166 )

امنيت مى كنند]. 19

چنانكه در آغازاين بخش گفتيم تاثير سرمايه بر سمت گيرى تدوين قانون واجراء آن يا افناء مسائل اقتصادى كليت نداشته است و تنها بعنوان يى از عواملى كه امكان تاثيرگذارى منفى بر رونداحياء فقه مى تواند داشته باشد از آن ياد كرديم . جاى بسى اميد به اقامه عدل واحياء فقه باقى است به هنگامى كه در نظام جمهورى اسلامى كسانى خط و مشى كلى اقتصادى كشور را تعيين مى كرده و مى كنند كه با صلابت تمام در برابر قدرت سرمايه دارى ايستاده اند و كمترين شائبه تاثيرگذارى وافتاء و فكر وانديشه آنان از سوى سرمايه و ثروت وجود ندارد. قانون اساسى ما در مجلسى بهنگام تصويب بند 2ازاصل 43 قانون اساسى در ترسيم چهره اقتصادى قانون اساسى مى گويد:

[ ... در سخن روز جمعه اين بند را به عنوان آن آينده اى كه اقتصاد جمهورى اسلامى بايد به سوى آن برود مطرح كردم در آنجا جمله اى گفته بودم ... كسانى كه مى خواهند هنوز سرمايه دارى داشته باشند مى گويند سرمايه دارها مى رنجند مى روند.... آن كسانى كه دنباله روى سرمايه دارهاى قبلى هستند بروند. عده اى خيال كرده بودند كه مى گوئيم سرمايه شان را هم بردارند و با خودشان ببرند خير بايد سرمايه شان را بگذارند و خودشان بروند]. 20

بااين نوع جهت گيرها بود كه قانون اساسى تدوين شد.امروز نيز رهبر انقلاب تمام قانون گذاران و پژوهشگران و فقها رااز مرعوب شدن در برابر سرمايه و سرمايه دارى در تدوين قانون وافتاء مسائل اقتصادى برحذر مى دارند و در پاسخ استفسار دبير شوراى محترم نگهبان درباره لايحه كار مى نويسد كه:

[حضرات آقايان محترم به شايعاتى كه از طرف استفاده جويان بى بند و بار يا مخالفان با نظام جمهورى اسلامى پخش مى شوداعتنايى نكنند]. 21

5. شخصيت زدگى

براى احياء فقه و دميدن روح زمان در كالبد آن يكى از موانعى كه بايداز پيش پاى پژوهشگران برداشته شود مانع شخصيت زدگى است .

( 167 )

علاقه مفرط به يك شخص يا به يك نظريه يا خودباختگى در برابر عظمت يك بزرگ اراده نو آورى رااز پژوهشگر سلب مى نمايد واو را به قبول بى قيد و شرط نظريات آن فرزانه وا مى دارد. دو مانع عمده شناخت درست پديده ها و موضوعات و حقايق را ناممكن مى سازد. عشق و نفرت . پرتو عشق گاه چنان درخشنده و فروزان است كه ديده بصيرت را ياراى ديدن نمى ماند و پرده نفرت گاه چنان پنهانگر و پوشاننده است كه حقيقت از ديده محقق متنفر پنهان مى ماند. در باب ديده پوشانى عشق امام على ( ع ) كلامى رسا دارند:[ من عشق شيئااعشى بصره] 22

در ترسيم همين حقيقت سردار سخن سعدى مى گويد:

اين عشق و نفرت اگر در باب شعر يا خطابه يا تدوين مقاله اى توصيفى در ذهنيت شاعر يا خطيب يا نگارنده تاثيرگذارد جاى ملامت بسيار نيست .اما حريم تحقيق و تفحص علمى و كاوش هاى عقلانى بايدازاين پديده ها عارى باشد.اگرابهت يك فقيه در جان يك محقق نشست انديشه و فهم آن فرزانه را به زنجير خودباختگى از پيمودن جاده حقيقت باز خواهد داشت . و در نتيجه راه هرگونه نوانديشى تحول بازبينى و بازنگرى آراء واقوال بر پژوهشگر بسته خواهد شد.اين پديده در اعثار گذشته نمودهاى ناميمون داشته است و سبب شده است تا در ميان طبقات فقها طبقه اى را بنام[ مقلد] 24 داشته باشيم . عصرى كه در آن بسيارى از فقيهان در برابرابهت و عظمت علمى شيخ طوسى[ ره] ياراى نقد علمى رااز كف داده و پيروى شيخ را پيشه خود ساخته بودند. در ترسيم آن عصر و آن دوران صاحبنظران بسيارى سخن گفته اند. دراينجا به يك قطعه از آن همه توجه مى كنيم :

[ ان اكثرالفقهاءالذى نشاوا بعدالشيخ كانوا يتبعونه فى الفتوى تقليدا له لكثره اعتقادهم فيه و حسن ظنهم به ... لم بيق للاماميه مفت على التحقيق بل كلهم حاك] . 25 .

بسيارى از فقهايى كه پس از شيخ پديد آمدند فتوا بتقليد از شيخ صادر مى كردند، چون بدو

( 168 )

بسيار اعتقاد داشتند و علاقمند بودند... اماميه را فقيهى پژوهنده نماند. همه مفتيان حكايتگر آراء بودند].

در دوران كنونى نيز برخى ناآگاهانه گرفتار همين زنجيراند. چنان در مسائل علمى بحث مى كنند كه شخصيت زدگى و مرعوبيت از كلام و بيانشان مى بارد. حلقه درس آنان[ دوره مقلده] را در يادها زنده مى سازد

شهيدبهشتى مدافع حريت علمى

به هنگام تصويب بندالف از ماده 6اصل دوم قانون اساسى كه يكى از پايه هاى نظام جمهورى اسلامى را ترسيم مى كند و عبارت است از[ اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين] شهيد دكتر بهشتى مدافع اين نظريه است كه به جاى كلمه [ اجتهاد] [ اجتهادانقلابى و پويا] گذارده شود.ايشان در توضيح اين پيشنهاد دو صفت[ انقلابى] و[ پويا] را تفسى مى كنند. 26 و با توجه به تفسيرى كه آن فرزانه از[ اجتهاد پويا] بدست مى دهد شايد بتوان ادعا كرد كه ايشان با درايت و تيزبينى مشكلات و معضلات قانون گذارى بر مبناى فقه را پيش بينى مى كرده است و معتقد بوده كه تنهااجتهادى قادراست[ خلاتئوريك] در باب قانون گذارى بر مبناى فقه را پركند و نياز و مقتضيات زمان را پاسخ گويد كه داراى اين دو صفت باشد. و بدين لحاظ مى كوشيده است تااستمرار حيات قانون گذارى در جمهورى اسلامى را با به تصويب رساندن اين دو صفت در كنار كلمه اجتهاد بعنوان يك اصل ازاصول قانون اساسى تضمين نمايد و راه را بر خودباختگى و شخصيت زدگى در مقام افتاء و تقنين ببندد. تفسيرايشان از[ اجتهاد پويا] چنين است :

[ اجتهاد پويا در حقيقت بيان اين امراست كه در برخورد با مسائل يك وقت است كسى مجتهدى است كه ملتزم مى كند خودش را به آراء گذشته و يك وقت مجتهدى است كه با برخورد به شهرت قبلى باكمال شهامت و پويا برخورد مى كند]. 27 .

دراين مقاله[ موانع احياء فقه] را در حد توان طرح كرديم . در مقوله[ فقه و پى ريزى اقتصاد سالم سخن فراوان است . دراينجا مقاله را به پايان مى بريم وادامه بحث دراين مقوله را به مجالى ديگر وا مى گذاريم . به اميد بالندگى و شكوفايى فقه .

والسلام

پاورقى ها

( 169 )

دريا مرزهاى جغرافيايى روابط با مسلمانها كفار و مسائل زن تزاسلام را مشخصا و كاملا بيان كنيم .اين كه مى بينيم امام چيزهاى تازه اى مى گويند مثل شطرنج و فيلمها نشان مى دهد كه حرف جديد بايد بياوريم . براى اداره يك جامعه و زندگى كردن در دنيايى كه به هم مربوطند به شكلى كه اگر كشورى درالمپيك شركت نداشته باشد يا در جوامع كنونى حضور نداشته باشد شكست روحى براى آن جامعه است به فقهى نيازاست كه با مقتضيات و مصالح كشور يكبار ديگر فقه را مطالعه و در آن تتبع كنند. ما داريم الان با مسائل تقريباانفعالى برخورد مى كنيم ... روحانيت دراين مرحله بايد آمادگى حل مشكلات فكرى جامعه را داشته باشد .[روزنامه جمهورى اسلامى] شماره 2704.

( 170 )

لذا در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضاء مى كند كه نظرات اجتهادى فقهى در زمينه هاى مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد ولى مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزى كند كه وحدت رويه و عمل ضرورى است و همين جااست كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نمى باشد بلكه يكفرداگراعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواندافراد صالح و مفيد راازافراد ناصالح تشخيص دهد و بطور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح تصميم گيرى باشداين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى تواند زمام جامعه را بدست گيرد.

1367/08/10