 ( 117
)
اسلامى
غير ممكن خواهد شد. 23
5. جواز جريمه نقدى از متخلفان و جانيان . 24
6. فتواى مالك در جواز حبس متهم به سرقت . پيروان مالك حتى كتك زدن
متهم را نيز
روا شمرده اند. 25
اين فتوا نيز چون موارد گذشته
براساس مصلحت انجام يافته است .
7. دولت اسلامى
حق دارد پزشك نادان راازاشتغال به حرفه طبابت
منع كند. 26
اين فتوا نيز
مطابق مصلحت جامعه مسلمانان صادر شده است .
8. جواز تخريب خانه فرد ياافرادى به منظور جلوگيرى از پيشرفت
آتش سوزى و يا سيل . 27
9. در موقع نياز
ارزيابى اموال مورداحتكار واجبار محتكر بر
فروش
جايزاست .
10.ابن قيم
ازاستادش
ابن جوزيه
نقل مى كند:
[با برخى از پيروانم در دوران تاتار
به گروهى ازايشان گذر كرديم
كه شراب مى نوشيدند
يكى از همراهان من اعتراض نمود. من بر وى خرده
گرفتم و گفتم : خداوند شرب خمر راازاين جهت ممنوع ساخت كه مردم را
از ياد خدا و نماز
باز مى دارد
ولى شراب
اين مردم رااز قتل نفوس
و برده كردن خانواده ها و غارت دارائى آنان باز مى دارد... پس ايشان
را به حال خود واگذار]. 28
1. پرداخت مال به كافر براى نجات اسيران مسلمان . قرافى درانواء
البروق فى انواءالفروق
مى نويسد:
[گاهى ابزار حرام
غيرحرام مى شود - آن گاه كه به مصلحت راجح
بينجامد - مانند: دسترسى به فديه اسيران مسلمان با پرداخت پول به
كفار]. 29
12. پرداخت مال به محارب و دزد
تا درگير باانسان
نشود.
قزافى از مالك
جوازاين عمل را نقل مى كند
امااضافه مى كند كه
بايستى مال مقدار معتنابه نباشد.
اين نمونه ها و موارد مشابه
از مصاديق عمل بر مبناى مصلحتند. در
تمامى اين موارد
يا عموم اطلاق نصوص معارض عمل بمصلحتند
و يا نص
خاص در مورد آن وجود ندارد
اما براساس و منباى مصلحت
حكم صادر
شده است .
آراء مخالفان
منكران اعتبار مصالح مرسله
عمدتا آن راازاين زاويه
نامشروع
شمرده اند كه دخالتى ناروا در حوزه تعيين شرعى است . يكى از مولفان
اهل سنت دراثبات مخالفت خويش
مى نويسد:
[لادليل بدون الاعتبار وان كان على سنن العقل] 31 .
بدون اعتبار شرعى هيچگونه دليلى معتبر نيست
هر چند بر شيوه
قوانين عقلى باشد و خرد به آن قضاوت كند.
اينگونه برخورد عقل ستيزانه
با اين ديدگاه
| 