( 149 )

نگاهى به مشكلات اقتصادى كشور

حال كه دهه اول انقلاب عظيم اسلامىرا پشت سر گذاشته وارد دهه دوم شده ايم ارزيابى ازاوضاع اقتصادى كشور وارائه راه هاى ابتدايى در جهت حل آنها در دهه دوم موضوع مهمى به نظر مى رسد.افزون براين پيام صريح و دردمندانه حضرت امام در آغاز دهه دوم و در راستاى احياى شعارهاى انقلاب و توجه به اصول و ارزش هاى آن و ترسيم كليات اسلام ناب محمد[ص] وظيفه همه انقلابيون متعهد و بخصوص طلاب و فضلاى مبارز را در تلاش همه جانبه براى تقويت هر چه بيشتر پايه هاى انقلاب افزون كرد. در صورتى كه واقعا خواهان عمل به گوشه هايى ازاين پيام باشيم و نخواهيم مثل هميشه با ظاهرسازى و فرصت طلبى محتواى اصلى را بفراموشى بسپاريم بايستى در زمينه هاى مختلف اقتصادى سياسى اجتماعى و فرهنگى باارائه راه حل هاى قابل عمل به يك سرى تحولات دست بزنيم . يكى از زمينه هايى كه بايستى مورد مطالعه دقيق قرار گيرد نارسايى هاى اقتصادى دهه اول انقلاب مى باشد كه براساس آن بتوان در رفع مشكلات دهه دوم گامى برداشت .

دراصول كلى و با سقوط نظام اقتصاد ستم شاهى و با كنار رفتن مشاوران و خط دهندگان اقتصادى بيگانه و نوكران داخلى آنها كه بر مقدرات اقتصادى كشور حاكم بودند و با درگير شدن مردم با سختى ها و فشارهاى اقتصادى و شروع نوعى زندگى بدون ذلت و

( 150 )

موارد فراوان ديگر به پيروزى هاى بى نظيرى رسيده ايم . اين خوداز بزرگ ترين دست آوردهاى خونهاى پاك شهدا و رزم و خشم نيروهاى اصيل و زجر كشيده و مومن مى باشد. براى حفظ اين مبانى و ارزش ها واستحكام بلند مدت آنان بايستى در رفع نارسائيها در زمينه هاى مختلف مجدانه كوشيد. بعنوان مثال در دهه اول يك سرى مشكلات دراموراقتصادى وجود داشته كه براى بر طرف شدن آنها نياز به تلاش وسيع مدبرترين نيروهاى دلسوزانقلاب وجود دارد.

دراينجا در نظراست با مرورى به اوضاع جارى اقتصادى و مشكلات آن براى فراهم كردن مقدمات حل آنها پيشنهادى ارائه دهيم ازاين روى در مبحث اول اجمالا به بعضى از نارسايى هااشاره مى كنيم سپس علت ها را ذكر مى كنيم و در مبحث آخر به گوشه اى از راه حلهااشاره مى كنيم .

الف :اوضاع جارى اقتصادى

ابتداء تذكر چند نكته را لازم مى دانيم :

1. با وجود موفقيت هاى ارزشمند درامور كلى و موفقيت هائنسبى درامور جارى نارسايى هاى مهمى وجود دارد كه در صورت عدم توجه به آنان در دهه دوم مى توانند حداقل در تضعيف نظام اقتصادى كشور بسيار موثر باشند ازاين روى بايستى ضمن شناسايى دقيق آنها و بدوراز هر نوع تعارفات خوش بينانه و باندى مغرضانه يا جاهلانه و صرفا براساس يك نقد علمى براى حل آنها به چاره انديشى پرداخت .

2. براى بررسى اوضاع اقتصادى از همان ابزارهاى تجزيه و تحليل اقتصادى استفاده شده است و در ضمن بعلت فراوانى مشكلات وابزارها در هر زمينه به ذكر نمونه هايى اكتفا گرديده است . نكته آخراين كه با توجه به علل مختلفى كه براى نارسايى ها ذكر گرديده حداقل يك دسته از علت ها ارتباط مستقيم با عملكرد حوزه هاى علميه و تلاش مجتهدين و فضلاى متعهد وانقلابى دارد. پس از ذكراين مقدمه به چند جنبه كلى از مشكلات اقتصادى جارى كشوراشاره مى كنيم :

1. توليدناخالص داخلى :

يكى از معيارهاى ارزيابى اوضاع اقتصادى ارزش كل توليدات صورت گرفته در يك اقتصاد ملى و نرخ رشد سالانه آن توليدات مى باشد. معمولا كشورهايى كه نظام اقتصاد آنهاازاستحكام نسبى بيشترى برخوردار باشد داراى توليد ناخالص داخى 1 بيشترى هستند.اصولا در يك اقتصاد با كارآيى متوسط براساس تئوريهاى اقتصادى نرخ رشد توليد ناخالص داخلى با نرخ رشد معيت مساوى و يا نزديك آن مى باشد.البته در كشورهايى كه از نظراقتصادى پيشرفته هستند نرخ رشد توليداز نرخ رشد جمعيت به مراتب بيشتراست ،مثلا در ژاپن بطور متوسط در سالهاى اخير نرخ رشد توليد متجاوزاز 5.4 درصد مى باشد واين در حالى

( 151 )

است كه نرخ رشد جمعيت آن كشور حتى از يك درصد هم كمتر (حدود 7% درصد 2 ) در كشورهاى اروپايى و آمريكا اين نرخ بالاتراز 5.3است و نرخ رشد جمعيت دراين كشورها نيز از يك درصد كمتراست 3 .

در مقابل دركشورهاى جهان سوم از طرفى نرخ رشد توليد پايين ،واز طرف ديگر رشد جمعيت بالاست ،مثلا كشوراردن با نرخ رشد جمعيت بالاى 5.3 درصد در سال 1983 داراى نرخ رشد توليد حدود 5.. درصد مى باشد. 4 كشور اكوادور كه نرخ رشد جمعيت 9.2 درصد را دارد داراى نرخ رشد توليد 8.. درصداست . در جمهورى اسلامى ايران بطور متوسط در دهساله اول انقلاب نرخ رشد توليد ناخالص داخلى بسيار پايين و حتى گاهى منفى بوده 5است ،در حالى كه نرخ رشد جمعيت از 7.3 درصد بالاتر بوده است . در سالهاى 57 تا 59 نرخ توليد كاهش قابل توجهى داشته است . در سالهاى 60 تا 62 نوعى بهبود نسبى بوجود آمده است .از سال 63 تا پايان دهه اول كاهش ادامه داشته بطورى كه در پايان سال 1367 با نرخ رشد توليد منفى روبرو بوده ايم 6 .

علاوه بر مشكل كم رشدى در توليد در بافت همان توليدات محدود نيز نارسايى هاى زيادى وجود داشته است .اصولا هر چه سهم توليدات واقعى از سهم خدمات و بازرگانى درت وليد ناخالص بيشتر باشد نشانه كارآيى بيشتر نظام توليدى است . در توليد كشور ما در دهساله اول سهم خدمات و بازرگانى بطور متوسط 50 درصد بوده واين در حالى است كه سهم بخش هاى كشاورزى و صنعت از 15 درصد كمتر بوده است . 7

2. صادرات وواردات :

از ديگر شاخص هايى كه براى بيان اوضاع جارى اقتصادى بكار مى رود شرائط كلى حاكم بر واردات و صادرات هر كشور مى باشد.اين ارزيابى در قالب[ رابطه مبادله] 8 بين كشورها صورت مى گيرد. وقتى نظام واردات و صادرات كشورى در جهت مطلوب باشد رابطه مبادله درصد بهبودى را منعكس مى كند،و در شرائط نامناسب وخامت اين رابطه اعلام مى گردد. رابطه مبادله در كشورهاى پيشرفته غالبااز 50 درصد بهبود حكايت مى كند و در جهان سوم وضع وخيمى را گزارش مى دهد،مثلا در سال 1986 بطور متوسط رابطه مبادله جهان سوم 45 درصد به وخامت گرائيده است . 9 در جمهورى اسلامى حداقل در 9 سال اول انقلاب بطور متسوط رابطه مبادله بيش از 45 درصد به وخامت گرائيده است . 10

3. روند قيمت ها:

يكى ديگر ازابزارهاى تجزيه و تحليل اوضاع جارى[ روند قيمت ها] نزديكى با قدرت خريد مردم و همچنين چگونگى تخصيص منابع توليدى

( 152 )

دارد. شاخص 100 مبناى ارزيابى است واعداد شاخص بالاتراز 100 نشانه افزايش قيمت ها هستند.البته معمولا تا عدد 107 روندى طبيعى دراقتصاد مى باشد. بطور متوسطاعداد شاخص در كشورهاى پيشرفته 11 با عدد 107اختلاف زيادى ندارند ولى شاخص قيمت ها در جهان سوم گاهى چند برابر شاخص مبنا مى رسد. شاخص متوسط در ژاپن حدود 107 مى باشد. در آمريكااين شاخص حدود 115 و در شوروى 104 مى باشد. در مقابل در كشور ونزوئلااين شاخص نزديك 151 در نيجريه 160 و در مصر بالاى 160 مى باشد كه نشانه تورم بسيار دراين كشورها مى باشد 12 .البته در بعضى از كشورها جهان سوم (مثل بوليوى و بعضى سالهااسرائيل ) تورم گاهى از 2000 درصد به بالا بوده است .

در جمهورى اسلامى هر چند شاخص هاى قيمت نوسانات فراوانى در سالهاى مختلف داشته است ولى بطور متسوطاعداد بالايى را نشان مى دهد در سال 57 شاخص كل 176 را نشان مى دهد. در سال 58 به 169 و در سال 59 حدود 242 و در سال 60 به 297 و درسال 61 عدد 355 و در سال 62 عدد 358 و در سال به 385 و در سال 64 به 406 و در سال 65 به 501 بالغ گرديده است . 13 با توجه به بالا بودن شاخص در سالهاى 66 و 67 در مجموع روند قيمت ها در دهه اول با سرعت معتنابهى افزايشى بوده است .

4. ماليه عمومى :

يك معيار ديگر براى ارزيابى اوضاع جارى اقتصادى موضوع ماليه عمومى مى باشد،14 چون اين پديده از طرفى مربوط به استحكام در آمدهاى بخش عمومى جامعه مى باشد،واز طرف ديگر قالب كلى هزينه هاى عمومى را تشكيل مى دهد. يكى از ستونهاى اساس ماليه عمومى واز عناصراستحكام آن وجود نظام مالياتى منسجم است .اصولا كشورى كه نظام مالياتى قوى دارد برخورد موثرترى در ماليه عمومى دارد. در كشورهاى پيشرفته و در متوسط كل كشورها معمولا متجاوزاز 45 درصد درآمدهاى عمومى از طريق ماليات تامين مى گردد. يكى از نشانه هاى موثر بودن و كارآ بودن ماليه عمومى وجود نوعى توازن بين هزينه هاى جارى و عمرانى آن مى باشد. 15

در كشور ما با توجه به اين كه حداقل تااواخر سال 67 نوعى نظام مالياتى فراگير و منسجم وجود داشته است قهرا ماليه عمومى از تاثيرگذارى مفيد و سالمى برخوردار نبوده است .از طرف ديگر نزديك 80 درصد بودجه عمومى را هزينه هاى جارى تشكيل مى داده است . ضمنا بعلت تكيه بالاى بودجه عمومى به درآمد نفت و با وجود نوسانات قيمت اين كالا در بودجه عمومى كشور مبلغ معتنابهى كسرى بودجه وجود داشته است .

5.نقدينگى بخش خصوصى :

يكى از عوامل هشدار دهنده اوضاع جارى

( 153 )

اقتصادى هر كشور حجم پول 16 و حجم نقدينگى 17 بخش خصوصى است . هرگاه نقدينگى بخش خصوصى هماهنگ و متناسب با حجم توليدات واقعى باشد شكل متعادلى را حكايت مى كند و در صورت فاصله زياد داشتن نقدينگى با توليدات مشكلات خاصى را مى تواندايجاد كند. معمولا كاهش زياد نقدينگى باعث كسادى و ركود و افزايش زياد آن باعث تورم مى گردد. در دهساله اول انقلاب نقدينگى بخش خصوصى در كشور بشدت افزايش پيدا كرده است بطورى كه اين رقم از 6.2578 ميليارد ريال در سال 57 18 به 15000 ميليارد ريال در سال 67، يعنى متجاوزاز 5 برابر بالغ گرديده است .از طرفى اين رقم متجاوز از 4 برابر بودجه عمومى دولت دراين سال مى باشد. يكى از عوامل افزايش قيمت ها وافزايش بورس بازى در جامعه همين بوده است .

6. مشكلات بخش هاى خاص :

علاوه بر مشكلات فوق كه جنبه عمومى دارد بخش بخصوصى ازاقتصاد نيز مشكلات ويژه خود را دارا بوده اند كه به چند نمونه اشاره مى كنيم :

در بخش كشاورزى مشكلات مهاجرت به شهرها مالكيت زمين ها تداخل برنامه هاى وزارت خانه هاى جهاد و كشاورزى وامثال آن وجود دارد. در بخشى صنعت علاوه بر نداشتن يك الگوى سالم صنعتى مشكل مونتاژى بودن و وابستگى شديد به مواداوليه خارجى وجود دارد. در بخش بانكدارى نداشتن ابزار قوى كنترل حجم پول در بخش بازرگانى نارسايى در توزيع كالاها و در بخش هاى ديگر موارد مشابه موجوداست .

7. ساير نارسايى ها:

عدم توزيع عادلانه ثروت ها و درآمدها عدم تشكيل سرمايه ثابت عدم تخصيص موثرارزى عدم تمركز سياست پولى بخاطر وجود موسسات قرض الحسنه و فقدان عدالت اقتصادى از ديگر مشكلات جارى اقتصاد كشور در دهساله اول انقلاب بوده اند.

ب : علل نارسايى هاى اقتصادى

حال كه نمونه هايى از مشكلات جارى اقتصادى دهه اول را برشمرديم بطور خلاصه به ذكر عوامل آنها مى پردازيم : در يك جمع بندى كلى مى توان چهار دسته عوامل را ذكر كرد.

1. عوامل طبيعى و غيراقتصادى ،

2. عوامل حقوقى

3. عوامل ساختارى

4. عوامل اجرايى .

1. عوامل طبيعى و غيراقتصادى

مهمترين مصاديق دراين دسته عوامل وجود تنش هايى است كه بعداز پيروزى انقلاب بوجود آمد و هنوز هم ادامه دارد. اينها شامل تمامى

( 154 )

توطئه استكبارى از جمله جنگ تحميلى مى باشد كه بطور روشن بر روند كلى اقتصادى جامعه اثر گذاشته است .البته بايد توجه داشت در صورتى كه سازمان اقتصادى مستحكمى در جامعه مى بود و با مديريتى قوى عمل مى كرد جنگ مى توانست حتى منافع اقتصادى بالايى را به ارمغان آورد. يك قول قوى اين است كه :از زمينه هاى بسيار تعيين كننده در پيشرفت اقتصادى ژاپن وجود جنگ بوده است . 19 همين تعابير در مورد شوروى و آمريكا اروپاى غربى و كره جنوبى هم بكار مى رود. علاوه بر جنگ مشكلات طبيعى نظير: سيل زلزله خشكسالى و مشكلات هر اولين انقلاب در مورد كشور ما نيز مى توانسته نارسايى هايى را ولو در كوتاه مدت ايجاد كند.

2. عوامل حقوقى در بعداقتصاد

منظور عواملى هستند كه بخاطر حاكم شدن نظام اسلامى مى بايست در بعداقتصاد مشخص شوند. بعبارت ديگر مبانى تئوريك اقتصاداسلام مورد نظر مى باشد. روشن نبودن مساله مالكيت مشخص نبودن جايگاه بخش خصوصى معلوم نبودن چارچوب توزيع در آمد مزد حقوق قيمت گذارى جايگاه سود قالب احتكار چارچوب بازار دراسلام جايگاه توليد و مصرف و موارد فراوان مشابه مى تواند مشكلات فراوانى درابعاد جارى اقتصادى ببار آورد.

3. عوامل ساختارى

اين دسته عوامل مربوط به عادات اقتصادى خاصى است كه ر دراز مدت صورت گرفته است و عمده ترين متغيرهاى اقتصادى جامعه را تحت تاثير قرار مى دهد.اقتصاد شاهنشاهى با هدايت آمريكا نوعى برنامه ريزى دراز مدت را زمينه سازى كرده بود كه آثار منفى كه هنوز موجوداست . با اخذ ظواهرى ازاقتصاد غرب و با ماسك فريبنده توسعه و مدرنيزاسيون و بدون گرفتن نكات مثبت اقتصاد غرب اقتصاد كشور بسوى نوعى عقب ماندگى مدرن سوق داده شد. عادت عمومى به رفاه كاذب مصرف گرائى تكيه وسيع بر واردات مواد مصرفى تكيه شديد به درآمد نفت توسعه شهرنشينى كاذب عدم عادت به پس انداز و سرمايه گذارى و موارد مشابه آن در داخل كشور تثبيت گرديد و مردم در درازمدت و صرفا بخاطر گذران زندگى با وضع موجود خو گرفته بودند. يكى از علل عمده مشكلات جارى در هراقتصادى بطور كلى و در كشور ما بطور خاص همين گونه عوامل مى باشد.

4. عوامل اجرايى

عوامل سه گانه فوق الذكر حداقل بطور مستقيم به نحوه مديريت و بافت اقتصادى حاكم بر جامعه بر نمى گردد،ولى عوامل اجرايى جنبه هاى ملموسى را در بر مى گيرد كه به مديريت اقتصادى جامعه بر مى گردد و در صورت دقت بيشتر و عمل حساب شده تر مى توان آنها را

( 155 )

حل كرد.از بين مصاديق فراوانى كه دراين قسمت موجودند بطور مختصر به چند نمونه اشاره مى كنيم :

عدم استفاده موثراز نيروهاى مردمى يكى ازاين مسائل بوده است كه عملا در جامعه بعدازانقلاب بر خلاف انتظار صورت گرفته است .

نفوذ تفكر راست و حجتيه اى و نهايتا نوعى ليبراليسم مذهبى در مديريت چه بصورت مستقيم و چه بشكل مشاورت .

جاافتادن نوعى روحيه محافظه كارى و عافيت طلبى و عدم استمرار شورانقلابى و روحيه ساده زيستى .

وجود هزينه هاى وسيع تشريفاتى تجملاتى و غيرضرورى .

عدم استفاده از تمام توان نيروهاى زجر كشيده و دلسوز. عدم استفاده از تخصص هاى مديريتى اقتصاد بطور كافى .

عدم مهار نقدينگى بخش خصوصى عدم مبارزه با بورس بازى و عدم استفاده از منابع نقدينه در توليد.

عدم مبارزه قاطع باانواع مظاهر فساداقتصادى .

عدم استفاده كافى از مجتهدين آگاه به مسائل اقتصادى روز در حال مشكلات .

افراط و تفريط در برنامه ريزى هاى و تصميمات اقتصادى و عدم پيش بينى هاى ضرورى اقتصادى و فقدان برنامه ريزى جامع اقتصادى .

وجوداصطكاكات خطى و باندى .

عدم تمركز قدرت تصميم گيرى اقتصادى بخاطر وجود موسسات مختلف بخش خصوصى از جمله موسسات قرض الحسنه .

ج : راه حل مقدماتى

حال كه از طرفى به اشكالات اقتصادى اشاره مختصرى شد،واز طرف ديگر چند دسته عوامل براى آن ذكر شد جا دارد زمينه حل مشكلات را بيان كنيم . براى اين كار براساس نظريه خاص حضرت امام مبنى بر تقسيم دو تفكراسلام ناب واسلام آمريكايى يك قالب كلى را تنظيم مى كنيم . بعد چگونگى اجراى مواردى از آن را ذكر مى كنيم . قالب مورد نظر داراى اهداف اصول و ضوابطى مى باشد كه در صورت تمايل به اجراى آن بايستى آن اصول و ضوابط بر تمامى اموراقتصادى حكومت تقدم داشته باشد. قالب كلى بصورت زيراست :

پيش فرض :اعتقاد ما براين است كه اگر يك چارچوب اقتصادى براساس كليات اسلام ناب محمدى[ ص] ريخته شود بيشترين كارآيى را خواهد داشت .

اهداف واصول : هدف كلى رسيدن به نظامى براساس بينش فوق مى باشد كه مى توان براى آن چنداصل زير را پيشنهاد كرد:

1.اصل استقلال اقتصادى .

( 156 )

2.اصل عدالت اجتماعى در بعداقتصاد.

3.اصل ساده زيستى .

ضوابطى و خط مشى كلى

1.استفاده از مبانى اسلام و علم اقتصاد براى تدوين سيستم اقتصادى متناسب بااهداف واصول فوق .

2. حضور وسيع مردم در تصميمات كلى اقتصادى .

3. وجود دولتى قوى در راستاى اصول و ضوابط فوق .

ابزارهاى ابتدايى : هر چند براى اجراى طرح فوق براساس تخصص هاى مربوطه وسائل متناسب را مى توان تدوين كرد اما در شروع كار مى توان چندابزار زير را در نظر گرفت :

1. تشكيل شوراهاى مردمى در تمامى اموراقتصادى (بصورت تعاونى و امثال آن ).

2. راه اندازى شوراى قانونى متشكل از مجتهدين آگاه به مسائل روز اساتيداقتصاد.

3. تشكيل شوراى مديريت قانونى براى هدايت تمامى اموراقتصادى هماهنگ بااهداف واصول و ضوابط فوق الذكر.

رونداجرايى : مى توان مراحل مورد نظر را در دو محدوده كوتاه مدت و ميان مدت تدوين كرد.

برنامه هاى كوتاه مدت

بعضى از مشكلات اقتصادى مطرح شده در قالب عوامل چهارگانه با نوعى اقدام و برنامه ريزى كوتاه مدت قابل حل مى باشد. دراينجا بخاطر وجود طيف وسيعى ازاين مقوله به بعضى از آنهااشاره مى كنيم . ضمنا ترتيب خاصى در موارد آنها در نظر نمى باشد.

1. نياز به ايجادتغييراتى در مديريت اقتصادى

براى پياده كردن اهداف مورد نظر در تفكراقتصادى اسلام ناب نياز به يك نحوه تحول دراين زمينه وجود دارد.اصولا دراقتصاد مديريت خود فن مستقل و عامل مستقلى در مقابل ساير عوامل توليد ذكر مى شود. سازماندهى نهادهاى اقتصادى بازرسى آنها كنترل و نظارت و فرماندهى كه از عناصر مديريت است در صورت دارا بودن زمينه كافى درايجاد توليدات سالم و مطلوب بسيار كارآيى دارد. و عدم ديريت قوى و عدم توجه به فن مديريت خود ضايعات بسيارى دراقتصاد دارد واين نظريه جمهور علماى اقتصاد مى باشد 20 . مديريت قوى و متخصص مى تواند با ايجاد كمترين هزينه به بيشترين بهره ورى برسد،لذا به تعبير ديگرى مى توان مديريت را حاكم و هادى بر ديگر عوامل دانست . علاوه براين جنبه كه براساس قواعد عقلايى اقتصاد وجود دارد و بايد ملحوظ باشد مديريتى كه در قالب اهداف اقتصادى اسلام

( 157 )

ناب آنهم در يك شرائط خاص جهانى مطرح است بايستى ويژگى هاى مكملى ديگرى هم دارا باشد كه در راستااصول و ضوابط مورد نظر حركت كند. وقتى امام امت اسلام آمريكايى را تعريف مى كند به : ...اسلام سرمايه دارى اسلام مستكبرين اسلام مرفهين بى درد اسلام منافقين اسلام راحت طلبان اسلام فرصت طلبان و... و در مقال اسلام ناب "اسلام پابرهنگان اسلام مستضعفين اسلام رنج ديدگان... 21 بايستى مديريت اقتصادى چنين تفكرى تا حدامكان داراى چنين ويژگى هايى باشد. بايستى در صورت نفوذ عناصر فرصت طلب وانقلابى نماهاى بعدازانقلاب و مستكبرين بى درد دراولين فرصت كنار گذاشته شوند. در صورتى كه واپس گرايان و حجتيه ايها با همه طيف آن در مديريت اقتصادى كشور نقش داشته باشند امكان هر نوع اصلاح و تحول وجود ندارد. بعنوان مثال اگر عنصرى در شوراى نگهبان به غيرازاسلام ناب بينديشد نمى تواند روى طرح ها و برنامه هايى نظر موافق دهد كه براى نجات محرومان در نظر گرفته شده است .

همچنين است ديگر مناصب مديريتى كشور كه بنحو موثرى درارتباط با مسائل اقتصادى قرار دارند. چه در حد وزرا و يا معاونين و مشاورين و مديران كل و پائين تراز آن و بطوركلى در همه سطوح .ايجاداين تحول در مديريت اقتصادى كه اولين قدم براى پياده كردن طرح مورد نظراست صرفا بااعتقاد به مبانى اسلام ناب و براى حفظارزش هاى انقلاب و تقويت نظام اقتصادى اسلام قابل حصول واجرا مى باشد. ضمنا از بين تمامى مديران متعهد مطلوب است كه از زجر كشيده ترين و فقر چشيده ترين آنها كه سابقه مبارزه با رژيم ستم شاهى داشته اند استفاده شود. ايران گرفتن حضرت على[ ع] به فرماندار بصره و تقبيح شركت اين مدير حكومتى در مجلس ثروتمندان و راحت طلبان شايد مويدى براين موضوع باشد.

تستطاب لك الالوان و تنقل اليك الجفان و ما ضلننت انك نجيب... 22 .

2. تشكيل شوراهاى مردمى :

از ديگراقداماتى كه در كوتاه مدت كاملا قابل عمل است استفاده وسيع از نيروى خلاق مردم دراموراقتصادى مى باشد.اصلى ترين عناصر در تمامى نظامات ( اقتصادى سياسى و ...) مردم مى باشند.اصولا عوامل اصلى حركت نظام ها و تامين كننده نيازها و برنامه هاى آنان مردم هستند. مردم اگر حضور داشته باشند رونق و توليد و تلاش هست واگر مردم كنار باشند ركود و شكست حاصل مى شود. نيروى انسانى توليدات را مردم تامين مى كنند و تقاضااز بازارها را مردم دارند و همچنين در باقى امور.اگر به مردم اهميت داده شود تاثيرگذارى بالايى دارند. معروف است كه در كشور ژاپن هرگاه دولت با مشكل اقتصادى بخوصى برخورد

( 158 )

مى كند و ياابتداء در نظر دارد سياست اقتصادى ويژه اى را تدارك ببيند مردم را در جريان كامل قرار مى دهد و مردم بازوى قدرتمند سياست هاى اقتصادى دولت هستند،مثلا هماهنگ با سياست هاى دولت مصرف را كاهش داده و پس انداز راافزايش مى دهند و يا بر عكس 23 .

وقتى در كشورى غيرمسلمان و با شرائط عادى چنين نقشى مردم در اقتصاد دارند در كشوراسلامى و با مردم دراقتصاد دارند در كشور اسلامى و با مردمى چنين ايثارگر در صورتى كه به آنان اعتماد شود و به نظرات و آراى آنان اهميت داده شود پتانسيل بالايى براى نظام اقتصادى خود بود. يك قدم ابتدايى تشكيل شوراهاى مردمى در تمامى امور اقتصادى مى باشد كه مى تواند به موازات و يا در قالب تعاونى ها فعال و كليه امور حاضر و ناظر باشند.

3. مبارزه پراكندگى مراكز تصميم گيرى اقتصادى

يكى از مشكلات مشخص جامعه ما در همه امور بخصوص در زمينه مسائل اقتصادى وجود تشكيلات موازى در تصميم گيرى واجرائى است . وجود سازمانها و تشكيلاتى كه يك كالا و يا خدمت راارائه مى دهند از كارآيى آن سازمانها مى كاهد و هزينه هاى فراوانى ببار مى آورد.

علاوه براين حتى نهادهاى آموزشى دراموراقتصادى از چنين پراكندگى رنج مى برند. بعنوان مثال دراين مملكت جهان سومى بصورت رسمى و غيررسمى و به اصطلاح غيرانتفاعى مراكز تعليم و تدريس رشته اقتصاد حداقل 24 نمونه را تشكيل مى دهد كه مى توان نشان داد كه به هيچ وجه كارآيى لازم را نداشته صرفا در مدرك دادن رقابت دارند و هيچكدام منشا حركت مفيد و سازنده اى بشكل مطلوب نبوده اند. يا مثلا وجود موسسات قرض الحسنه در بخش خصوصى درايجاد كارآيى منفى در نظام بانكدارى مى تواند نقش داشته باشد. در تئوريهاى اقتصادى مربوط به بخش پول و بانك اين واقعيت وجود دارد كه سياست هاى پولى وقتى موثرتر هستند كه يك مركزيت موثر و مشخص كنترل تمامى امور و موسسات پولى و بانكى را در دست داشته باشد و به اصطلاح در راستاى اهداف بانك مركزى حركت كند 24 و در غيراين صورت به سياست هاى پولى جامعه ضربه مى زند. متاسفانه صندوق هاى قرضه الحسنه بخش خصوصى بدون تحت نظر بودن و غالبا بدون رعايت ضوابط بانك مركزى از عوامل تضعيف سياست هاى محدود پولى بوده است . لذا براى افزايش كارآيى كلى دراموراقتصادى پيشنهادى را بعنوان مثال ارائه مى كنيم :اولا در صورت امكان موسسات قرض الحسنه بطور كامل در نظام بانكى ادغام شوند و در صورت عدم امكان همگى از صحنه عمل بشكل فعلى كنار گذشته شوند و يا حداقل تحت نظارت و

( 159 )

كنترل كامل بانك مركزى و براساس مصالح عمومى اقتصاد كشور مورداستفاده باشند. ثانيا تنها دو مركز قوى آموزش اقتصاد يكى در حد ليسانس و يكى ديگر در فوق ليسانس و بالاتراز آن ابقا گردد و بجاى آن 24 مركز متفرق و با كادر متخصص وانگيزه كافى جايگزين شوند ثالثا يك مركزيت قدرتمند دولتى در چارچوب اهداف واصول مورد نظر كليه تصميمات اقتصادى را بدقت زير نظر و كنترل اجرايى داشته باشند.اين به هيچ عنوان مفهوم تضعيف و يا كنار گذاشتن بخش خصوصى نبوده بلكه براى حفظ مصالح اقتصادى جامعه و در دراز مدت براى حفظ واستحكام يك بخش خصوصى سالم و كارآ بسيار تعيين كننده خواهد بود.البته با توجه به شرايط مديريت وافراد آن در قالب تفكراسلام ناب و در راستاى هماهنگى با شوراهاى مردمى اين موضوع به ديكتاتورى اقتصادى نيز نخواهدانجاميد.

4. كنترل نقدينگى بخش خصوصى

از معضلات مهم اقتصادى جامعه حجم بسيارى بالاى نقدينگى بخش خصوصى است و همانطور كه اشاره شد در پايان سال 67اين رقم از 4 برابر بودجه عمومى دولت نيز بيشتر بوده است .افزايش بى حساب نقدينگى از طرفى مى تواند تورم را تشديد كند واز طرف ديگرابزارى براى زراندوزى گروه خاصى گردد،و ديگراين كه زمينه بورس بازى ناسالم در جامعه را فراهم مى كند. توليدات واقعى باز هم كمتر شده و سرمايه ها در دلالى و معاملات غير مفيد بكار گرفته مى شوند كه باز هم تورم را با تمام آثار منفى اش بيشتر تشديد مى كنند حداقل در كوتاه مدت مى توان باابزارهاى بانكدارى كلاسيك و با تعديلاتى كه متناسب با مبانى اسلام گردند به كنترل نقدينگى پرداخت . شايد يك راه اين باشد كه اوراق بهادار ويژه اى توسط بانك مركزى بفروش برسد و براساس انتظارات عقلايى سودى متناسب با نرخ بازدهى سرمايه گذارى به دارندگان اوراق پرداخت گردد تا در كوتاه مدت براى بخش خصوصى انگيزه شركت دراين نوع سرمايه گذارى پيدا شود. در ضمن مى توان ازابزار[ بيع دين] كه از نظر فقهاءاشكالى ندارد 25 به حل اين معضل پرداخت . در صورت فروش اين اوراق دولت و بانك مركزى مى توانند سرمايه هاى پولى فراوانى را جمع آورى كنند و آنها را در سرمايه گذارى مفيداستفاده كنند.ازاين طريق اولا مى توان نقدينگى را كنترل كرد درثانى سرمايه هايى كه در مسير بورس بازى بود به سمت توليد سوق دهد. ثالثا به مهار تورم بپردازد. رابعا نوعى تعديل درآمد در جامعه ايجاد كند در ضمن دراز مدت اين راه حل راههاى مشابه بايستى مورداجتهاد دقيق علماى آگاه به مسائل روز و با شرط درك اسلام ناب و عمل واعتقاد به آن و بااستفاده از كارشناسان اقتصادى قرار بگيرد و راى نهايى خود را به مديريت اقتصادى و بانكى

( 160 )

كشور عرضه كنند .

برنامه هاى ميان مدت

در صورت اجراى دقيق برنامه هاى كوتاه مدت معظم مشكلات عوامل اجرايى (يكى از چهار دسته عوامل نارسايى ها) حل خواهد شد واقتصاد كشور زمينه هايى پيدا مى كند كه بتواند در بلند مدت براى حل تمامى معضلات مقاوم گردد. در نتيجه برنامه هاى ميان مدت (واحيانا بلند مدت ) درادامه و تكميل برنامه هاى كوتاه مدت هم مى توانند مورد توجه باشند.

با برنامه ريزى ميان مدت غالب عوامل ساختارى و تقريبا تمامى عوامل حقوقى قابل حل هستند. براى حصول به نتايج نهايى و مطلوب مى توان دامنه حركت از ميان مدت را به بلند مدت گسترش داد. ضمنا برنامه هاى ميان مدت و بلند مدت براى ايجاد تحولاتى در عادات كلى اقتصادى و تبيين قوانين كلى براى حركت اقتصاداسلام مى باشند و بهمين خاطر فعاليت هاى لازم دراين مورد منحصر به تلاش هاى اقتصادى نبوده بلكه مجموعه هماهنگ از كوشش هاى سياسى اجتماعى اقتصادى و فرهنگى را مى طلبد كه از باب نمونه به چند مورد كلى اشاره مى كنيم :

1. تبليغ وسيع و همه جانبه براى ايجاد آگاهيهاى عمومى به مبانى اسلام ناب محمدى[ ص]: براى همراه ساختن مردم در حركات اقتصادى مورد نظر در بلند مدت بايستى ابتدا قالب كلى اين ديدگاه و مرز آن از اسلام آمريكايى آموزش داده شود.

2. تلاش براى جاانداختن فرهنگ ساده زيستى . چون اصل ساده زيستى ازاهداف اوليه اقتصاداسلامى قرار گرفت بايستى مجموعه تلاشها براى حصول عملى به اين مهم در جامعه بسيج گردند. با توجه به اين كه در كوتاه مدت مديران زجر كشيده وارد صحنه مى شوند و خوداز قشر كتك خورده مردم هستند رسيدن به اين روحيه در بلند مدت با وجود مردم آگاه به ارزشهاى اسلام ناب كار مشكلى به نظر نمى رسد.

3. شناسايى آخرين تحولات و روابط اقتصادى دنيا براى عموم : شناخت روابط اقتصادى دنيا و تجربيات ديگران براى جامعه بسيار مفيداست . همين كه در بسيارى از كشورهاى پيشرفته دادن ماليات يك عادت بسيارم عارف است براى جهان سوم موضوع ناشناخته اى است . شايد يك علت مخالفت با يك نظام مالياتى درايران از جانب گروههاى مختلف همين جهل به قوانين حكم بر روابطاقتصادى دنيا باشد. حتى گاهى از سرمايه دارى غربى دولت تا ميزان 80 درصد سود توليدات مختلف را بعنوان ماليات مى گيرند و سرمايه داران نه تنها مخالفتى ندارند كه براى حفظ نظام اقتصادى جامعه موثر مى دانند. ولى بعلت عدم عادت به اين امور در جامعه ما نه تنها سرمايه داران بزرگ كه قشرهاى متوسط نيز نسبت

( 161 )

به ماليات بسيار بى علاقه اند.

4. موارد مشابه : تلاش براى حفظ روحيه انقلابى از فاكتورهاى بسيار مهم و پر ثمر در راستاى تحقق اهداف اقتصادى مورد نظر مى باشد. مبارزه اصالتا ساده زيستى را همراه دارد و شايد يك جنبه توجه خاص اسلام به تقدس جهاد و پر بركت بودن جنگ هاى مقدس و ضرورى همين مورد باشد. تلاش براى خروج از تكيه درآمدهاى دولت به نفت از ديگرامورى است كه مى تواند در بلند مدت حاصل شود. كاربرد منابع دست نخورده 26 در بخش هاى مختلف و تلاش براى تحول نظام بوروكراسى وامثال آن از ديگراقدامات بلند مدت مى تواند باشد.

با توجه به اقدامات انجام شده در كوتاه مدت با داشتن مردمى واقعا فداكار وانقلابى با فرهنگ چنين غنى و با بينش كارسازامام امت با داشتن منابع غنى اقتصادى و با فرض حاكميت مديريت زجر كشيده و متخصص حصول به چنين اقتصادى در بلند مدت مشكل نمى باشد.از طرف ديگر در صورت عدم تلاش براى يك تحول اساسى جامعه پس از مدتى به دام نوعى ليبراليسم مذهبى كه هدايت گر تئوريك اسلام آمريكايى است گرفتار خواهد شد و روح مبارزه وايثار و پابرهنگى در بلند مدت از رونق خواهدافتاد .

خلاصه هرانسان عاقلى درك مى كند كه خطامامى واقعى بودند،يعنى لبيك عملى در تحقيق اسلام ناب والا حركات فرصت طلبانه دوامى نخواهند داشت .

پاورقى ها

( 162 )

است . بعبارت روشن تر چارچوب كلى درآمدهاى بخش دولتى از طرفى و هزينه هاى آن بخش از طرف ديگر مى باشد. سياست هاى مالى و بودجه بندى دولت درقالب همين واژه ها قابل بحث است .