( 137 )

مكتب و مصلحت

مبانى عام اهل سنت اختيارات حكومت (2)

اين سلسله نوشتار در رهيابى به اين مطلوب نگاشته مى شوند كه محدوده برخورد مكتب با مصلحت را نشان دهند و رابطه عناصر متغير ديانت را بااوضاع متغير زمان بيابند و منتقل كنند.

همانگونه كه در صدر مباحث گذشت تصوير همه جانبه بحث به گذراز مراحلى نيازمنداست :

1. رابطه مكتب و مصلحت در عصر نبوت و خلافت .

2. بررسى رابطه فوق در مبانى عام اهل سنت .

3. بررسى ارتباط در فتاوى اهل سنت .

4. بررسى رابطه مكتب و مصلحت در عصرامامت شيعى .

5. بررسى رابطه مكتب و مصلحت در مبانى عام تشيع .

6. بررسى رابطه مكتب و مصلحت در فتاوى فقهاء شيعه .

در پرتواين مباحث زمينه مسائل ديگر چون : مرجع تشخيص دهنده مصلحت حوزه تاثيرگذارى مصلحت بر ديانت و ... خواهيم رسيد.

تاكنون محوراول به اشارت پايان يافت و محور دوم (مبانى عام فقهاءاهل سنت ) مورد سخن بود.از مصالح مرسله بحث شد و دومين بخش را بررسى[ اختيارات حكومت] اختصاص داديم واينك ادامه آن را مى نگريد.

حوزه

( 138 )

در شماره گذشته ازاختيارات حكومت در فقه اهل سنت سخن به ميان بود. دراين مقوله آيه[ اطيعوالله واطيعوالرسول واولى الامر منكم] مورد بحث قرار گرفت و آراء مفسران روشن گرديد. دراين مقوله به بررسى ميزان اختيارات حكومت در حوزه فقه اشاراتى داريم . در مقدمه بحث توجه به دو نكته از سوى خوانندگان ضرور مى نمايد:

1.اين سلسله نوشتار به بررسى و توضيح اين نكته اختصاص دارند كه ميزان انعطاف ديانت را در مواجهه با مصلحت و مقتضيات زمان نشان دهند و سيرتاريخى و عناصر كليدى اين مساله را ترسيم نمايند. بحث حوزه اختيارات حكومت نيز دراين مقوله مى گنجد بى ترديد دريافت ميزان اين اختيارات از حوزه انعطاف دينى حكايت مى كند. محدوده اى كه حكومت قادراست بدون دغدغه به تصميم گيرى واتخاذ راى بپردازد.

2.اين مقال همانند مجموعه اين سلسله نوشتار از بحث گسترده و همه جانبه معذوراست بلكه در سطح تصوير و تبيين موارد مهم بسنده مى كند.اين سمت گيرى بدان جهت است كه استقراء جزئيات خواسته اين نوشته نيست و مطلوب ترسيم نمائى از ديانت است كه در مواجعه يا مصلحت از داشتن عناصر كليدى و راهگشايى بهره نيست .

اختيارات حكومت فقه اهل سنت

فقيهان اهل سنت در موارد گوناگون به اين نكته تصريح دارند كه حكومت قادر به اخذ تصميم است و شرع مرجع نهائى تصميم گيرى را راى حكومت دانسته است .

اين نمونه ها درابواب مختلف فقهى وجود دارند. دراين بخش به فتاوى در زمينه پاره اى از مسائل حقوقى جزائى و ...اشاره مى كنيم . (با ياداين تذكر كه در ذكر نمونه ها مقصوداستقراء تام نيست .)

مسائل جزائى :

دراين بخش به ذكر نمونه هائى پرداخته مى شود:

1. قتل زن مرتد: فقيهان اهل سنت گفته اند كه : زن مرتد بواسطه ارتداد به قتل نمى رسد. در بحث و فحص فقهى در مقابل اين سوال قرار گرفته اند كه چرا زنى به نام ام مروان كه در دوران ابوبكر مرتد شد به دستوراو كشته شد. سرخسى درالمسبوط دواحتمال را مطرح مى كند:

[والمرتده التى قتلت كانت مقاتله فان ام مروان كانت تقاتل و تحرص على القتال ... و يحتمل انه كان ذلك من الصديق بطريق المصلحه و السياسه] 1 .

زن مرتدى كه كشته شد محارب بود چون امر مروان مى جنگيد و ديگران را به جنگ با مسلمانان فرا مى خواند... و محتمل مى نمايد

( 139 )

كه اين تصميم ابوبكر از راه تدبير و مصلحت انديشى بوده باشد.

سرخسى با تفسيراخير سعى در تصحيح دارد كه ابوبكر در مقام حكمران حق آن را داشته است كه بواسطه مصلحت انديشى و تدبيرامور مسلمانان به قتل زن مرتد فرمان دهد.

مسلمااين حق در نظر سرخسى بواسطه مقام حقوقى ابوبكر بوده است (دراختيار داشتن حكومت ).

بااين تلقى گر چه حكم اولى در مساله ارتداد زن آن است كه به تقل نمى رسداما حكومت اسلامى محق است كه در فرض مصلحت به آن فرمان دهد.

(راهزنان ) در موردى كه راهزنان به ناامنى راهها پرداخته انداما به كشتار مشغول نشده اند. در حكم مجازات آنان شافعى صغير شمس الدين محمد مصرى انصارى نوشته است :

[ولو علم الامام قوما يخيفون الطريق او واحدا ولاقتلوا نفسا عزرهم جوبا مالم يرفى تركه مصلحه ... و يرجع فى قدره و جنسه لراى الامام] 2 .

اگر حاكم از فرد يا گروهى اطلاع بيايد كه ناامنى آفريده انداما كسى را نكشته اند مصلحتى را بيابد... بايستى به تعزير آن كسى يا كسان بر آيد مگر آن كه در ترك مجازات در نوع و مقدار مجازات تصميم امام معتبراست .

بدينگونه در مجازات راهزنان و ناامن كنندگان راهها در 3 نكته راى حكومت ملاك اصلى دانسته شده است :

مجازات : حاكم در موارد مصلحت مى توانداز مجازات آنان خوددارى كند.

نوع مجازات : درانتخاب انواع مختلف حاكم مجازاست كه هر كدام را برگزيند.

مقدار مجازات : در تعيين ميزان اختيار با حاكم خواهد بود.

وى در مورد كسانى كه به يارى راهزنان پرداخته اند نيز همين سخن را دارد كه : حكمران در مجازات و نوع و مقدار بر مبناى مصلحت به اخذ تصميم خواهد پرداخت .

تعزيرات مجموعه مواردى است كه جرم مجازات مشخص ندارد. دراين محدوده حكمران حق تصميم گيرى را خواهد داشت . در مجموعه معاصى و گناهان چنين حقى به پيشواى مسلمانان داده شده است كه تناسب با جرم و مصلحت به مجازات بپردازد.

يعزر فى كل معصيه لاحد... بحبس او ضرب اوصغع او توبيخ ... و يجتهد الامام فى جنسه و قدوه 3 .

در هر معصيتى گناهكار با حبس يا كتك يا سيلى و يا توبيخ و ... مجازات مى شود و دراين مساله (در نوع و مقدار مجازات )امام و پيشواى مسلمانان نظر مى دهد.

بدينگونه حوزه تعزيرات در محدوده اختيارات حكومت قرار مى گيرد و امام اين حق را خواهد داشت كه مطابق با ميزان جرم و ... راى خويش

( 140 )

راابراز دارد.

4. قتل و آزادى اسير: در حكم اسراء جنگى تفاوت راى بين آراء فقهاءاهل سنت ديده مى شود.ابوحنيفه نقل شده است كه حكمران اسلامى بر مبناى مصلحت عمومى حق دارد كه حكم به كشتن اسير دهد 4 .

قاضى ابو يوسف درالخراج اظهار مى كند كه امام اين حق را دارد كه به رهائى امير فرمان دهد.او مى نويسد:

وان ترك الامام السبا واطلقهم و عفامنهم و ترك الارض واموالهم فهو فى سعه و هذا مستقيم جائز. 5 .

اگرامام اسيران جنگى را وانهد و آزاد كند و ببخشايد و زمين و دارائى شان را مجددا دراختيارشان قرار دهد مجازاست واين روش صواب و جائزاست .

بنابراين مشاهده مى شود كه در كشتن و رهائى اسير نظر حاكم اسلامى معتبر دانسته شده واين مساله در محدوده اختيارات حكومت قرار گرفته است .

5. مجازات محارب : فقهااهل سنت در نوع مجازات محارب اختلاف راى دارند.

منشااين اختلاف به برداشت از آيه شريفه ذيل باز مى گردد:

انما جزاءالذين يحاريون الله و رسوله و يسعون الارض فساداان يقتلوااويصلبوااو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض...6

مجازات محاربان و مفسدان آن است كه كشته شوند يا به صليب درآيند و يا پاها و دستهايشان قطع شود و يا تبعيد گردند.

در تعيين نوع مجازات از آيه آراء متعدى ابزار شده است . ماوردى اظهار مى كند:

فاختلف الفقهاء فى حكم هذه الايه على تلاثه مذاهب :احدهاان الامام و من استنابه على قتالهم من الولاه بالخيار بين ان يقتل 7 .

فقيهان اهل سنت اختلاف دراين آيه دارند و بر 3 شيوه تفسير دارند:

اولين آن اين است كه امام و نائب او در جنگ مخيراست اسير را بكشد و يا تبعيد كند و يا.

بدينگونه در مى يابيد كه در تعيين نوع مجازات محاربين حكومت اسلامى عهده . دار گزينش خواهد. (مطابق اين تفسير).

مسائل دفاعى :

در حوزه مسائل مربوط به سيستم دفاعى حكومت اسلامى نيز شاهد موارد متعدداختيارات حكومت هستيم كه در فقه اهل سنت مورد تصريح قرار گرفته است . نمونه اى ازاين موارد را در سطور ذيل در مى يابيد:

1.استعانت از كفار اين نكته كه آيا يارى جستن از كفار در جنگها رواست يا خير؟ مورد بحث عده اى از فقهااهل سنت قرار گرفته است . در اين زمينه برخى از فقهاءاهل سنت با

( 141 )

صواب ديدامام بر مبناى مصلحت آن را جائز دانسته اند.

[ ابن نجار حنبلى] در بحث از وظايف امام در جهاد مى نويسد :

و تحرم استعانته بكافر الالضرورة ...

يارى طلبيدن امام از كفار (درجنگ ) جائز نيست جز در ضرورت .

مولف نهايه المحتاج الى شرح المنهاج اجير گرفتن براى جهاد از اختيارات امام مى شمرد و معتقداست كه امام حق دارد كه اجير (نيروى پيمانى و مزدى ) رااز ميان مسلمانان كفار ذمى كفار معاهد و حتى كافران حربى برگزيند.

[ويصح استثجار ذمى و مومن و معاهد بل و حربى لجهاد للامام] 9 .

اجير گرفتن ذمى مسلمانان كافران هم پيمان بلكه كافران حربى در راه جهاد براى امام مجازاست .

در بخش ديگر اين اختيار را براى حاكم اسلامى مختص وجود شرائطى مى كند و مى نويسد:

[وله ...الاستعانه بكفاراهل الحرب تومن خيانتهم كان يعرف حسن رايهم فينا ولايشترطان يخالفو معتقدالعدو... و يكونون بحيث لو انضمت فرقناالكفرقا و مناهم لا من ضررهم حينئذ و يشترط فى جواز الاستعانه لهم احتياجنا لهم ولو لنحو خدمه او قتال لقلتنا]... 10 .

و براى امام رواست كه از كفار هر چند حربى مدد جويداما بايستى از خيانت و عذر آنان ايمن شد مثلا راى نيك و همدلانه آنان را درباره مسلمانان دريافت .

اما دراين ميان لازم نيست كه كافران مورد نظراز جهت اعتقاد مخالف با دشمن باشند... شرط ديگر آن است كه عدد كافران (مددكار مسلمانان ) چنان باشد كه اگر به سپاه مقابل پيوستند مقاومت مسلمانان (با پيوستن آنان ) ممكن باشد.اين شرايط براى آن است كه بايداز ضرر احتمالى اين استعانت درامنيت قرار گرفت .

نكته اى ديگر آن است كه : در مجاز بودن استعانت از كفار معياراحتياج به آنان است هر چند براى خدمت و يا جنگ باشد مثلا سپاه مسلمانان از جهت نيرو در مضيقه باشد.

نكاتى كه در نقل فوق ملاحظه مى شود تماما تبين دائره مصلحت و ارائه حدود و ثغور آن است . بى ترديد مى توان بجاى اين تفصيل به ذكر اين مختصراكتفا كرد كه حاكم اسلامى تواند در فرض مصلحت از كافران مدد بجويد. موارد ياد شده هشدارهاى بمورد پيرامون لزوم توجه حكومت به جوانب مختلف مساله است تا در تشخيص مصلحت تصورى پديد نيايد و دفع ضررهاى احتمالى در حدامكان مورد توجه قرار گيرد.

2. صلح با كفار: صلح با كفار: در زمينه ترك مخاصمه و عقد قرار داد صلح با كفار فقيهان اهل سنت

( 142 )

تصريح دارند كه حكومت اسلامى اختيارات را دراين زمينه دارد.

شافعى در كتاب[ الام] مى نويسد:

[واذا سال قوم من المشركين مهادنه فلامام مهادنتهم على النظر للمسلمين] 11 .

اگر گروهى از مشركان طلب صلح كردند امام با توجه به مصالح مسلمانان حق دارد كه با آنان سازش كند.

شافعى با آن كه اصل را در جهاد با مشركان مى دانداما با پديد آمدن شرائط اضطرارى اين حق را به والى مسلمانان مى دهد كه به قرارداد صلح بپردازد. وى تصريح مى كند:

[ اگر حادثه اى براى مسلمانان پيش آمد (كه خداوند آن را نياورد) پيشواى مسلمانان حق دارد كه با توجه بايد مدت دار باشد (و نه دائمى ) و زمان آن بيش از زمان صلح پيامبر[ص] در قرارداد حديبيه نباشد ( هر چند حادثه شديد و سخت باشد)... زيرااصل جهاد با مشركان است] 12 .

سرخسى در[ المبسوط] مى نويسد:

[ ان ترك القتال مع اهل الحرب لايجوزالاان يكون خيرا للمسلمين فاذا راى الامام منفعه فى ذلك فصالحهم]... 31 .

رها كردن جنگ با كفار جائز نيست جز زمانى كه به سود مسلمانان باشد. آنگاه كه امام سودمندى در آن ديد پس با آنان صلح كند و ...

سرخسى در بخشى ديگر اظهار مى كند:

[ اگر جمعى از كافران حربى طلب صلح كردند (بدون پرداخت مال و جزيه )امام خواسته آنان را مى نگرد اگر آن را به سود مسلمانان يافت (بواسطه قدرت كفار و يا مسائل ديگر)اين درخواست رااجبات مى كند چون خداوند فرمود: وان جنحوا للسلم فاجنحوا للسلم فاجنح لها.اگر به صلح روى آوردند به آن روى آور و رخ متاب .

و دليل ديگر صلح پيامبر با مكيان در حديبيه است كه قرار بستند كه ده سال از جنگ خوددارى كنند واين به سود مسلمانان بود زيرا بين كفار مكه و يهود خيبر هم پيمانى بود و شكافتن پيمان به سود مسلمانان و زمينه تهاجم مسلمانان به خيبر.

دليل سوم مجاز بودن اين رفتار آن است كه امام در منصب نظارت برامور مسلمانان قرار دارد و دراين مجموعه توجه به ميزان قدرت مسلمانان مى گنجد واين حفظ قدرت گاه به موادعه و همه پيمانى با مشركان و ترك مخاصمه با آنان بستگى مى يابد... و گاه چاره اى جز آن باقى نمى ماند]. 14 .

سرخسى بااين بيان به تجويز عقد قرارداد صلح حاكم اسلامى با كفار نظر مى دهد و در شرائط وجود مصلحت آن را مجاز مى شمرد. نكته قابل توجه در كلام وى استدلال سوم اوست كه اين مساله را به منصب حكومت واختيارات عمومى حكومت باز مى گرداند. توجه

( 143 )

به متن بيان او قابل توجه است :

ولان الامام نصب ناظرا من النظر حفظ القوه المسلمين... .

امام ناظر مسلمانان برگزيده شده است و نظارت به نگهبانى توان آنان وابسطه است ...

اين تعليل ازاو بدان معنا مى تواند باشد كه در تمام مواردى كه در نگاهدارى قدرت و شوكت مسلمانان مساله اى دخيل است حكومت ابزار اجرائى آن را دراختيار دارد واو دراين مسير دست بسته و بى اختيار نخواهد بود.

قاضى ابو يوسف نيز در تجويز مصالحه با كفار مى نويسد:

فللامام ان يوداع اهل الشرك اذا كان فى ذلك صلاح الدين والاسلام و كان يرجواان يتالفهم بذلك على الاسلام . 15 .

امام حق دارد كه با مشركان پيمان (صلح ) ببندد آنگاه كه مصلحت دين واسلام در آن باشد واميد آن برود كه آنان نسبت به اسلام محبت آرند.

بدينگونه مشاهده مى شود كه عقد قرارداد صلح با كفار در شرائط تشخيص مصلحت از سوى حكومت اسلامى بلامانع دانسته شده است حتى در شرائطى كه اين مصالحه با شرائط ناسماعد تنظيم گردد در صورت نياز و ضرورت بلا اشكال دانسته شده است .

سرخسى در[ المبسوط]اصل كلى را بر ان مى نهد كه مصالحه با كفار و بويژه در شرائطى كه صلح در موقعيت مناسب نيست از سوى والى مسلمانان انجام نيابد. وى مى گويد كه : والى مسلمانان در وقتى كه كفار مسلمانان را محاصره كرده اند و صلح را به پرداخت مالى از جانب مسلمانان متوقف كرده اند به عقد صلح بپردازد اما تبصره ضرورت و مصلحت را دراين مقام نيز مطرح مى كند:

فان حاضرالعدوالمسلمين و طلبوا الموادعه على ان يودى اليهم المسلمون شيئا معلومااز كل سنه فلا يتبغى للامام ان يجيبهم الى ذلك لما فيه من الدينه للامام ان يجيبهم الى ذلك لما فيه من ادلينه والذله بالمسلمين الاعندالضروره و هوان يخاف المسلمون الهلاك على انفسهم و يرى الامام ان هذا لصلح خير لهم فحينئذ لاباس بان يفعله. 16

اگر دشمن مسلمانان را به محاصره در آورد واز آنان هم پيمانى بر كنار گذاردن مخاصمه را خواست بااين شرط كه مسلمانان ساليانه ميزان خاصى به آنان پرداخت كنند.امام سزا نيست كه اين درخواست را بپذيرد چون ذلت و پستى در آن راه دارد مگر بهنگام ضرورت كه ترس آن رود مسلمانان از بين بروند و پيشواى مسلمانان سازش را براى جامعه اسلامى نيك بداند دراين فرض عقد قرداد طبق خواسته كفار بى اشكال است .

سرخسى حكم فوق را به قضيه احزاب مستند مى كند كه پيامبر[ص] كسانى را به سوى عبيده بن حصن فرستادند كه وى از صف احزاب كناره گيرد و در پاداش هر سال يكسوم ميوه هاى مدينه به او داده شود.او به ثلث رضايت

( 144 )

نداد و نصف را طلبيد. چون پيام آوران او خدمت پيامبر[ص] آمدند. روساى انصاراز حضرت پرسيدند كه آيااين صلح طبق وحى و دستور خاص الهى است ؟ پيامبر پاسخ منفى دادن و مراعات مال حال انصار را ملاك اين تصميم دانستند و آنگاه آنان نظر خويش رااعلان داشتند كه اين كسان در زمان كفران توان بردن يك دانه خرما را نداشتند واينك ...

بدينگونه سرخسى از روش اوليه پيامبر[ص] به اين استنباط مى رسد كه والى مسلمانان حق دارد كه به عقداين گونه قرارداد بپردازد.استدلال ديگراو بر تجويزاين شيوه روش پرداخت صدقات از سوى پيامبر[ص] به [مولفه قلوبهم] و كفارى كه براى جذب و يا دفع ضرر مورد تفقد مالى قرار مى گيرند است . وى مى نويسد:

فدل على انه لاباس بذلك عند خوف الضرر.

روشن شد كه در هنگام هراس پرداخت مال به كفار از سوى والى مسلمانان بلااشكال خواهد بود.

بنابراين دراصل مصالحه و كيفيت مصالحه با كفار با توجه به عنصر ضرورت و مصلحت حكومت دينى حق اخذ تصميم را خواهد داشت .

ج : مسائل مالى

درامور مالى نيز در موارد گوناگون به حوزه اختيارات حكومت در فقه اهل سنت اشاراتى انجام يافته است واز آن جمله موارد ذيل را مى توان نام برد:

1. تشخيص غنى و فقير در خراج : در پرداخت خراج فقير و ثروتمند متفاوت خواهند بود سيره و فتوا بر آن بوده است . برخى از فقيهان اهل سنت در تعيين عنوان غنى و فقير گفته اند:

[ ولايمكن ان يقدر ذلك فى المال فان ذلك يختلف باختلاف البدان . فبالعراق من يملك خمسين الفا يعدوسط الحال و فى ديارنا من يملك عشره آلاف در هم بعد غنيا فيجعل ذلك الى الامام]. 17 .

تعيين مالى (براى غنى و فقير) غير ممكن است زيرا به اختلاف مناطق تفاوت مى يابد در عراق كسانى هستند كه با دارا بودن پنجاه هزار درهم جز طبقه متوسط محسوب مى گردند و در شهرهاى ما كسى كه ده هزار در هم داشته باشد ثروتمند شناخته مى شود. پس اين مساله را بايد به راى امام وا نهاد.

بنابراين شناخت مصداق اين دو عنوان فقير و غنى را بر عهده حكومت دانسته شده است و بى ترديد در تمام مواردى كه اين دو عنوان موضوع حكم اجتماعى قرار گيرند حكومت در تعيين محدوده آن مرجع تصميم گيرى خواهد بود.

2. تصرف در مال مجهول المالك : در مواردى كه ملك مالك شخصى و معين نداشته باشد مسلما حكومت اسلامى اداره آن را بر عهده دارد. حافظ ابوالفرج حنبلى از صورت استفتائى نقل مى كند كه فقيهان در پاسخ اين محدوده

( 145 )

اختيار را در حد وقف بر عده اى خاص گسترش داده اند. به متن نوشتاراو توجه كنيد:

و وجد فى بعض مجاميع ابى عمرو بن الصلاح بخطه صوره فتيا كتبت بعدالخمس ماثه فى مواضع ينتفع بها ليس لها مالك معين و وقفهاالامام على رجل من اهل العلم ثم على عقبه فهل هذاالوقف صحيح ...اجاب ابن ابى عقيل ان مالا يعرف له مالك فتصرف الامام فيه نافذ ممايراه من المصلحه من وقف و غيره. 18

در برخى از مجموعه هاى[ ابى عمر و بن الصلاح] با خطاو متن فتوائى يافت شد كه در ساليان پس از 500هجرى نگاشته شده كه در مواردى كه مالك معين وجود ندارد و مال قابل استفاده و حكومت آن را به مردى از عالمان واولاداو وقف كرد. آيااين وقف صحيح است ؟ابن ابى عقيل در پاسخ نگاشته است كه در تمام مواردى كه مالك مشخص وجود ندارد امام بر طبق مصلحت حق هر گونه تصميمى را خواهد داشت (وقف يا غير آن ) .

حافظ ابوالفرج حنبلى درادامه مى نويسد كه در ذيل صورت استفتاء و پاسخ فوق تاييد بسيارى از فقهاء معاصرابن ابى عقيل و متاخراز دو ديده مى شود. نظير: محمدبن احمدالشاشى احمدابن على ابن برهان ابن حلوائى احمدالمهنى و طبقات متاخر چون :اين ابن ابى عمرون عبدالرحمن حنفى مسعود نيشابورى و...

بنابراين حوزه عام تصرف حكومت دراموالى كه مالك مشخص ندارد تصريح گرديده است . توضيح اين تكته لازم است كه مراداز عنوان مجهول المالك تمامى اموال است كه مالك خصوصى نداشته باشد. بنابراين دائره آن اعم از مجهول المالك بالمعنى الاخص است كه مقصود مواردى است كه معلوم نيست مالك خصوصى آن چه كسى است . تفاوت در مالكيتهاى عمومى مثل اراضى مفتوح العنوه ظاهر مى شود كه طبق معناى اخير مجهول المالك نيست زيرا مشخص شده است كه جامعه اسلامى مالك آن هستند و مالك خصوصى ندارداما مطابق معناى اعم مجهول المالك در زمره آن عنوان قرار دارد. زيرا به ملكيت مالك خصوصى درنيامده است . بحث ياد شده در معناى اعم مجهول المالك است زيرااين بحث در بخش مالكيتهاى عمومى مطرح شده است .ابوالفرج حنبلى در ضمن طرح اصل بحث مى نويسد:

[ ان يقف الامام بعض العنوه على طائفه مخصوصه من المسلمين او واحد منهم ... فهذه المساله حديث فى وسط الدوله العباسيه]. 19

اين كه امام برخى ازاراضى مفتوح العنوه را بر گروهى از مسلمانان يا فردى از آنان وقف كند...

اين مساله دراواسط دولت عباسى مطرح شد...

بنابراين در مجموعه مواردى كه اموال مالك

( 146 )

خصوصى ندارد (يا به مالكيت جامعه درآمده اند و يا مالك خصوصى آن ناشناخته است حكومت اسلامى دراداره آن بر مبناى مصلحت مجاز به اخذ تصميم خواهد بود. البته در مسائل وقف اراضى مفتوح العنوه اختلاف نظرى وجود دارداما اختلاف به تشخيص مصداق مصلحت باز مى گردد. در تعليل نفى جواز وقف از سوى والى مسلمين گفته اند:

[ مصلحت در زمانهاى آينده گاه اقتضاء دارد كه مال در خلاق جهت وقف شده بكار رود بنابراين وقف نادرست است]. 20

همانگونه كه مشاهده مى كنيد مخالفان اصل اختيار حكومت دراموال عمومى به انكار نسپرده اند بلكه وقف مال عمومى در جهت خاص خلاف مصلحت دانسته اند.

در سهام غنائم و كيفيت تقسيم آن فقيهان اهل سنت اختلاف دارند.از سوى عده اى از آنان اظهار شده است كه در هر دو مساله نظرامام معتبراست گفته اند:

[فاذا راى الامام الاشتراك من فيه منفعه للمسلمين فى الغنيمه جازكما يجوزان يفضل بعض الغانمين على بعض للمصلحه]. 21

اگر پيشواى مسلمانان نطر دارد كه در غنيمت كسانى را كه شركت آنان در سهم برى از غنيمت به سوى مسلمانان است شريك گرداند او مجاز است و همچنين مختاراست كه بواسطه مصلحت سهم عده اى را بر ديگران برترى دهد.

مطابق اين نظر حوزه تقسيم غنائم در محدوده اختيارات حكومتى حاكم اسلامى قرار مى گيرد.

4.احياءاراضى موات : گفته شد كه حكومت دراموال مجهول المالك (و از آنجمله اراضى ) حق تصميم گيرى دارد. فقهاءاهل سنت گفته اند:

[وللامام ان يقطع كل موات و كل ما كان ليس لاحد فيه ملك و ليس فى يد احد و يعمل فى ذلك بالذى يرى انه خير للمسلمين واعم نفعا]. 22

پيشواى مسلمانان حق دارد كه زمينهائى بائر و هر آنچه مالك ندارد و دراختيار فردى نيست به ديگران واگذار كند. و دراين مساله مصلحت مسلمانان و آنچه دائره نفع آن گسترده تراست بايد در نظر بگيرد.

ازابوحنيفه نقل شده است كه او دائره اين اختيار را چنان گسترده دانسته است كه اگر كسى بدون اجازه امام به احياء بائر اقدام كرد امام حق دارد كه آن راازاو بگيرد و زمين از وى نخواهد بود.

[كان ابو حنيفه يقول من احيب ارضا مواتا فهى له اذااجازه الامام و من احيى ارضا مواتا بغيراذن الامام فليست له و للامام ان يخرجها من يده]... 23 .

ابوحنيفه مى گويد: آن كسى كه بااجازه امام زمين موات را آباد كند زمين او خواهد بوداما آن كسى كه به اذن امام اقدام كند زمين

( 147 )

مالك او نخواهد شد وامام حق دارد كه زمين راازاو بگيرد.

بنابراين ابوحنيفه ملكيت از طريق احياااراضى باپر را به اجازه حكومت وابسته مى داند و در نتيجه آن گستره اختياراتى حكومت را در اين زمينه منتقل مى كند و بااين باور حديث[ من احيى ارضا ميتاز فهى له] را به اجازه حكومت مقيد مى داند.

5.اراضى مفتوح العنوه : در زمينهائى كه از طريق جنگ دراختيار مسلمانان قرار گرفته است دراين كه بايد ميان جنگجويان تقسيم گردد يا آن كه مى تواند به صورت فى در آيد و در ملكيت عموم مسلمانان قرار گيرد فقيهان اهل سنت هم نظر نيستند و دراين ميان گروهى راى حكمران اسلامى را ملاك مى دانند. قاضى ابويوسف مى نويسد:

[ وايماارض افتتحهاالامام عنوه فقسمها بين الذين افتتحوها فان راى ذلك افضل فهو فى سعه فى ذلك و هى ارض عشروان لم يرقسمتها و راى الصلاح فى اقرارها فى ايدى اهلها كما فعل عمر بن الخطاب فى السواد فله ذلك و هى ارض خراج]. 24

هر زمينى را كه پيشواى مسلمانان با جنگ به چنگ آورد اگر تقسيم آن را بين فاتحان بهتر يافت پس او مجاز دراين تصميم است (و دراين فرض بصورت زمينهاى عشريه در خواهد آمد) واگر مصلحت را در وا نهادن زمينها به صاحبان سابق آن ديد (آن گونه كه خليفه دوم انجام داد)انجام داداين تصميم نيز نيز براو رواست . و دراين فرض به صورت اراضى خراجيه درخواهد آمد.

يحيى بن آدم در كتاب [ الخراج] ضمن قبول اين راى آن را به روش پيامبر[ص] مستند مى كند و مى نويسد:

[ فان الارضين الى الامام ان راى ان يخمسها و يقسم اربعه اخمسها للذين ظهروا عليها فعل ذالك وان راى ان يدعها فيئا للمسلمين على حالهاابدا فعل بعدان يشاور فى ذلك ويجتهد فى رايه لان رسول الله[ ص] قد وقف بعض ما ظهر عليه من الارضين فلم يقسمها و قد قسم بعض ما ظهر عليه]. 25

تصميم گيرى زمينهاى فتح شده باامام است اگر صلاح دانست كه پس ازاخراج خمس آن را دراختيار فاتحان مسلمان قرار دهد آن راانجام دهد واگر مصلحت ديد كه ملك عمومى مسلمانان شود آن را بجاد آورد ( البته بعداز كنكاش در راى و مشورت ) چون پيامبر(ص ) گاه اراضى مفتوحه را وقف كرد (و تقسيم ننمود) و گاه آن را بين جنگاوران تقسيم كرد.

برخى از فقيهان اهل سنت اين مساله ( اراضى مفتوح العنوه ) را در شكل مجموعه اى آن مطرح كرده اند وابراز داشته اند كه تكليف تمام غنائم جنگى و مسائل مربوط به فتوحات نظامى (ماننداسراء جنگى و ...) بر عهده امام است . بااين تلقى مساله اختيارات حاكم در

( 148 )

اراضى مفتوحه العنوه جزئى از مجموعه اختيارات حكومت اسلامى در فتوحات نظامى قرار مى گيرد.

6. خراج اراضى : در تشخيص اراضى خراجيه و تعيين ميزان خراج آراء گوناگونى اظهار شده است .از گروهى از فقيهان اهل سنت نقل شده است كه معيار در تفاوت بين اراضى خراجى و عشرى راى حاكم اسلامى است . 26

غزالى و پس ازاو شاطبى آن را براساس مصالح مرسله دراختيار حكومت دانسته اند 27 .

نكته ديگر در تعيين ميزان خراج است . دراين قسمت نيز گروهى از فقيهان اهل سنت راى امام را دخيل دانسته مرجع نهائى شمرده اند:

ابويوسف و شيبائى و برخى از فقهاء متقدم ديگر و بسيارى از حنبليان و ديگران هرگونه كم و زياداز آن ميزان را روا دانسته اند واختيار يقين ميزان آن را در هر زمان به دست امام مى دانند كه دراين مورد نظام بايد مساحت وضع محصول و روش آبيارى زمين و مخارج كشاورزى و مقدار تحمل زمين و به طور خلاصه مجموع عوامل حتى دورى و نزديكى منطقه را نسبت به بازار فروش محصول در نظر گيرد 28 .

نكته ديگر بخشايش خراج و يا مقدارى از آن است . دراين قسمت نيز گروهى از فقيهان اهل سنت بخشودگى مالياتى خراج را در محدوده اختيارات حكومت مى دانند

به اين نقل توجه كنيد:

ساير دانشمندان سنى ( غيراز راهويه و شيبائى ) با توجه به آن كه خراج را نوعى واجب اجتهادى و تمامى اختيارات آن را مغوض به امام مى دانند بخشودن تمام يا بخشى از خراج را براى وى روا دانسته اند مشروط به آن كه خراج گزار جزء كسانى باشد كه كارى از خدمات خدمات عمومى مربوط به مصالح كلى جامعه اسلامى را در دست داشته باشد و حق استفاده از بيت المال مسلمانان را دارا باشد. برخى از فقهاء سنى حتى اين شرط را نيز لازم ندانسته و گفته اند كه :امام مى تواند در هر مورد كه صلاح بدانداز گرفتن خراج زمينى خوددارى كند و آن را به صاحب آن ببخشايد 29 .

بنابراين تعيين خراجى بودن زمين مقدار خراج و بخشودگى در حوزه وظايف حكومت قرار مى گيرند. علاوه بر آن گروهى از فقهاء معتقدند كه متصرف زمين خراجى بايد به كشت زمين بپردازد و آن را معطل نگذارد در غيراين صورت حاكم اسلامى حق دارد كه آن رااز وى اخذ كند:

برخى ديگراز فقهاء مى گفتند كه درصورت عدم كشت زمين امام متصرف را مخير مى سازد كه يا آن را كشت نموده و خراج بپردازد و يا آن را براى استفاده به ديگرى واگذارد. عده اى ديگراز فقهااهل سنت گفته اند كه :امام زمين راازاو گرفته به ديگرى واگذار كند. 30

( 149 )

7. تعيين مالياتها: برخى از فقهاءاهل سنت معتقدند كه حاكم اسلامى در جعل هر نوع ماليات و ميزان و نحوه وصل آن داراى اختيار است . بااين تلقى براساس مصالح اجتماعى حكومت اسلامى حق هرگونه جعل ماليات را خواهد داشت و مقيد به احكام مالياتى اوليه نخواهد بود.

به نقل توجه كنيد:

آنان (فقهاءاهل سنت ) بر همين اساس اين حق را براى امام به شكل يك اصل كلى پذيرفته اند كه در صورت اقتضاء مصالح جامعه اسلامى هرگونه مالياتى كه صلاح مى داند بر مردم وضع كند. گفته اند كه دراين صورت بر مردم واجب خواهد بود كه آن ماليات را بپردازند. 31

اين تلقى به حكومت اسلامى ميدان آن را مى دهد كه بر حسب نيازها منابع بودجه خود را تنظيم كند و در اين مساله محدوديتى را بر خود نبيند. قدرت گسترده حكومت دراين مقوله تا بدانجاست كه مى تواند عناوين مالياتى را دگرگون كند. به فتواى ذيل توجه كنيد:

ولو قال قوم عرب او عجم نودى الجزيه باسم صدقه فلامام اجابتهم اذا راى ذلك و يضعف عليهم الزكاه اقتداء بفعل عمر مع من تنصر من العرب قبل بعثه النبى و هم بنو تغلب و تنوخ ويهرا قالوا لانودى الا كالمسلمين فابى فارد و اللحوق بالروم فصالحهم... 32

اگر جمعى از عرب يا غير عرب بگويند كه ما جزيه را با عنوان صدقه مى دهيم اگرامام صلاح ديد مى توانداجابت كند واز آنان زكات را (دو برابر)اخذ كند. دراين زمينه به كار خليفه دوم مى توان تاسى داشت درباره كسانى از عرب كه ياران پيش از بعثت بودند (بنى تغلب و ...) آنان اظهار داشتند كه ما بايد چون مسلمانان باشيم و جزيه نپردازيم . خليفه امتناع كرد. آنان قصد پيوستن به روم را داشتند. در اين هنگام خليفه با آنان به مصالحه پرداخت .

8. مصرف بيت المال : در تعيين مصارف و مخارج بودجه حكومت گفته اند كه حاكم اسلامى درانتخاب و تعيين اولويتها مختاراست .

به نوشته ابن نجار حنبلى :

[و مصرفه ...المصالح و يبدا بالاهم فالاهم من سد ثغرو كفايه اهله و حاجه من يدفع عن المسلمين ثم الاهم فالاهم من سد ثبق و كرى نهر و عمل قنطره ورزق قضاه و غير ذلك]. 33

در مصرف آن ... بايد مصالح را در نظر گيرد و رعايت تقديم اهم را بكند مثلا محفوظ نگاهداشتن مرزها تامين مزداران و رفع احتياج مدافعان از حريم مسلمانان . در مراحل بعدى لايروبى رودها پل سازى شهريه قاضيان و ...

بنابراين با توجه به مصالح حكومت اسلامى نوع مصارف بودجه را مشخص مى كند.

( 150 )

در بودجه حاصل از خراج گفته شده است :

[فقيهان مذهب سنى و زيدى گفته اند كه : تصميم گيرى در مورد ميزان خراج و كار مطالعه و جمع آورى و مصرف آن در موارد لازم كلا وظائف امام است]. 34

با دراختيار داشتن اين اختيارات تام است كه پاره اى از فقيهان اهل سنت درمساله ارتزاق لشكريان معتقد شده اند كه حكومت بنا به مصالح مى تواند بيش از نياز به سياهى پرداخت كند:

[واختلف الفقهاءاذا تقدر رزقه بالكفايه هل يجوز يزاد عليها؟... وجوزابو حنيفه زيادته على الكفايه]. 35

فقيهان اختلاف كرده اند كه اگر شهريه سپاهى به اندازه كفايت او مقدر شد آيا حاكم مى تواند بر آن بيفزايد؟...ابوحنيفه آن را مجاز شمرده است .

بى ترديد اين مساله به حكومت حق مى دهد كه بااعطاءامتيازات مالى و حقوقى افزونتر كادرهاى لايقتر و كارآمدتر سپاه اسلامى را در اختيار داشته باشد.

در زمينه حقوق قاضيان و كارمندان نيز مشابه آن را مشاهده مى كنيم . در مورداين مساله به خطاب ابو يوسف به هارون مى توان اشاره داشت :

[فاماالزياده فى ارزاق القضاه والعمال والنقصان مما يجرى عليهم فذلك اليك و من رايت ان تزيده فى رزقهم منهم زدت و من رايت ان تحط من رزقه حططت ... و كل ما رايت ان الله تعالى يصلح به امرالرعيه قافعله]. 36

افزودن در شهريه قاضيان و كارگزاران حكومتى و كاستن از آن در اختيار توست .

آن كس را كه مى خواهى زياد كن و آن را كه از حقوقش قصد كاستن دارى بكاه ... هر آنچه را كه مى بينى كار مردم با آن سامان گيرد انجام ده .

د: مسائل حقوقى وادارى

در فروع حقوقى درابواب فقهى دخالت و حوزه اختيارات حكومت در فقه اهل سنت مطرح شده است . عمده اين موارد را در سطور ذيل مى توان يافت .

آيا حكومت مى تواند فرد يا گروهى از لشكريان رااز خدمت منفصل كند؟ اين مساله را [ ماوردى] مطرح مى كند و پاسخ مثبت مى دهد.او مى نويسد:

[واذااراد ولى الامراسقاط بعض الجيش لسبب واجبه او لعذراقتضاه جاز].... 37 .

اگر حاكم اسلامى خواستار شد كه بخشى از لشكريان را كنار گذارد (بواسطه جهتى خاص و يا ناتوانى از اداره آنان ) مجاز خواهد بود.

بنابراين حكومت مجازاست كه در زمينه زمان خدمت تصميم گيرى كند. اين حكم بدان معناست كه حكم عمومى جهاد به آن معنا نيست كه فرد ياافرادى خود را بر سپاه مسلمانان تحميل كنند و حكمران دست بسته باشد. در

( 151 )

انتخاب اعضاى منظم سپاه مسلمانان و مدت بقاء خدمت آنان حكومت اسلامى تصميم گيرند خواهد بود.

2.اجازه انهدام اشياء مضربه جامعه : حكمران اسلامى مجازاست كه از چيزى را كه به جامعه ضرر مى زنداز بين برد.

قاضى ابويوسف دراين زمينه آبها و رودخانه ها مى نويسد:

[وكل نهر له منفعه اكثر فلا ينبغى للامام ان يهدمه و لايتعرض له و كل نهر مضرته اكثر من منفته فعلى الامام ان يهدمه و يطمه و يسويه]. 38

هر نهرى كه سود آن بيشتر باشد برامام لازم است كه آن را منهدم و صاف نمايد.

اين فتواى فقهى روشن كننده آن است كه در حوزه منافع عمومى جامعه حكومت مسووليت اصلى را بر عهده دارد و بايستى ضامن مصالح عمومى و جلوگيراز مضار اجتماعى باشد.اين دامنه محدوده اى وسيع را در بر مى گيرد و به عنوان اصل اوليه در مجموعه مسائل حقوقى جامعه مطرح خواهد شد. و اين نكته همان چيزى است كه سابقا در خطاب قاضى ابويوسف به هارون خوانديد:

[كل ما رايت ان الله تعالى يصلح به امرالرعيه فافعله] .

هر آنچه را مى يابى كه خداوند با آن كار رعيت را به اصلاح برد انجام ده .

2. عزل قضات : با آن كه قضاوت به عنوان واجب شرعى در نصب و عزل قضات داراى اختياراتى است و فقهاءاهل سنت به آن توجه داده اند. به عنوان نمونه به نقل زير توجه كنيد:

[ وللامام عزل قاضى ظهر منه خال لايقتضى انعزاله ككثره الشكاوى منه او ظن انه ضعيف او زالت هيته فى قلوب و ذلك لما فيه من الاحتياطاما ظهور ما يقتضى انعزاله و ثبت ذلك فيعزل به ولم يحتج لعزل]. 39

امام حق آن را دارد كه قاضى را كه ازاو ضعفهائى (كه موجب عزل قهرى نمى شود) ديده شده است عزل كند مثل آن كه از قاضى شكايت بسيار رسيده باشد يا گمان ضعف او برده شود و ياابهت اواز دلها رفته باشد.اين جواز عزل . بواسطه رعايت احتياط (درامر قضاء)است .اما آنگاه كه موجبات كنار زده شدن قاضى آشكار باشداحتياج به عزل از سوى امام ندارد بلكه خود به خود كنار نهاده مى شود.

بنابراين گر چه بر فرد توانمنداست اما حكومت اسلامى در حوزه عزل و نصب قضات بى اختيار نيست . دامنه اين اختيارات تا بدانجا گسترش دارد كه با نقل ذيل مواجه هستيم :

[ اولم يظهر منه خلل و هناك افضل منه او هناك مثله او دونه فى عزله مصلحه كتسكين فتنه لما فيه من المصلحه

( 152 )

للمسلمين]. 40

امام مجاز به عزل قاضييى است كه هيچگونه خطائى را مرتكب نشده است در شرائطى كه كنار گذاشتن از مصلحتى را بهمراه داشته باشد مثلا آتش فتنه اى را خاموش كند.

چون مصلحت مسلمانان در جلوگيرى از آن است و دراين حكم تفاوت نمى كند كه جايگزين قاضى معزول در كمال و فضيلت بهتر و يا مساوى و يا حتى پايين ترازاو باشد.

بدينگونه حوزه وسيع دخالت ادارى حكومت را در كادر قضائى مى توان مشاهده كرد. جواز عزل وانفصال سپاهيان و قاضيان نشان مى دهد كه گر چه شركت در جنگ و سپاه و يا پرداختن به قضاوت (براى افراد واجد شرائط) واجب شرعى است امااين وجوب بدان معنا نيست كه حكومت در مقابل كسانى كه به اين مهم اقدام كرده اند و يا در صدداقدام هستند هيچگونه اختيارى را نداشته باشد بلكه شرائط و مصالح به حكومت اين اختيار را مى دهد كه از خدمت ياادامه خدمت آنان جلوگيرى كند.

4. دائره امور حسبه : مسائل حسبيه جامعه اسلامى بر عهده حكومت اسلامى گذارده شده است .اين مقوله درفقه اهل سنت و دراحكام حسبيه به تفضيل از آن سخن به ميان آمده است . كتاب[ معالم القربه فى احكام الحسبه] ابن اخوه يكى از دهها كتابى است كه دراين زمينه نگاشته شده است . مجموعه مطالبى كه دراين بخش از كتب فقهى آمده است حكايتگر حوزه وسيع اختيارات حكومت در مسائل مختلف است .

دراين نوشته امكان پرداختن و نقل تمامى نمونه هاى نيست ازاين رو ذكر مواردى بسنده مى شود:

نظارت حكومت بر مشاغل : ماوردى در مورد نظارت كارگزار حكومت در اور حسبيه مى نويسد:

[ومما يوخذ ولاه الحسبه بمراعاته من اهل الصنائع فى الاسواق ثلاثه اصناف : منهم من يراعى عمله فى الوفور والتقصير و منهم من يراعى عمله فى الامانه والخيانه و منهم من يراعى عمله فى الجوده و الرداءه]. 41 .

كارگران حسبه بايد درباره بيشه هاى گوناگون بازار از سه جهت توجه كند: برخى از آنان را درانجام و كوتاهى و گروهى درامانتدارى و خيانت و بعضى را در نيكت بعمل آوردن و يا كار را پست تحويل دادن مورد نظارت قرار دهند.

ماوردى سپس وارد تفصيل اين موارد مى شود:

كسانى مانند طيب و معلم را ازانجام و يا كوتاهى در مقام عمل بايد در نظر گيرد زيرا كوتاهى طبيب در طبابتش موجب هلاك نفوس و بيماريها شود و تقصير معلم باعث شود كه روحيات وافكارى در طفل پديد آيد كه زدودن آن در بزرگى دشوار باشد.

و كسانى مانند رنگرزان و ...از جهت امانت و

( 153 )

خيانت بايد در نظر گيرد زيرا چه بسا مقدارى ازاموال مردم را بدزدند. بايد بنگرد كه چه كسانى از آنان امينند آنان را بر كارشان نگاه دارد و دريابد چه كسانى خائنند و آنان راافشاء كند.

بدينگونه ماوردى حوزه اباحه آزادى كسب و پيشه را با نظارت و رسيدگى حكومت مقيد مى كند و دولت اسلامى و كارگزار آن را درامور حسبيه مامور نظارت دقيق بر جنبه هاى مختلف در مشاغل مى كند.

منع ساختمانهاى بلند و مشرف بر منازل مردم .

منع سفر كشتى هائى كه بيش از توان خويش بارگيرى كرده اند.

توجه و جلوگيرى از نماز جماعت امامان جماعت مسجد بازار و محل پر رفت و آمدازاين كه نماز خويش را طول دهند.

منع كسانى كه از چارپايان خويش بيش از توان بار مى كشند.

واداشتن كشتى ها به اينكه براى زنان محل اقامت مجزا درست كنند.

مواظبت براعمال كاسبكارانيكه بر زنان معامله دارند.

چيزهائى كه مزاحم رفت و آمد مردم در راههاست بردارد. (كالاها بناها و...).

نظارت بر كيل و موازين و ...

اين حوزه اختيارات (حتى در مسائل كوچك و جزئى ) نشان مى دهد كه چگونه حكومت ضامن حفظ منافع اجتماعى است و در مقام تعارض با حوزه آزاديهاى فردى حكومت مسوول حفظ مصالح جامعه خواهد بود.

نتيجه و جمع بندى

همانگونه كه در صدر نوشتار گذشت مطلوب اصلى راه يافتن به عناصر كليدى است كه ديانت را در مقابل مقتضيات زمان تجهيز مى كند. سوال جدى آن بود كه آيا دين شكل منجمد و لايتغيرى را عرضه داشت و انسان كنونى جز در مقام شناخت آن مفاهيم ثابت اجراى آن تكليفى ندارد يا دراين ميان مسائلى وجود دارد كه تصميم گيرى و يافتن راى از سوى شريعت به عهده انسان واگذار شده است ؟

دراين نوشته مشاهده شد كه چگونه عنصر حكومت در فقه سنت (كه مورد بحثمان بود) به عنوان كليدانعطاف دراختيارانسان قرار گرفته است . در زمينه جنگ و صلح و سيستم مالياتى نحوه بسيارى از مجازاتها بخشودگى مالياتى و جزائى پيامدهاى جنگ (چون اسراء غنائم و ...) تصرف دراموال عمومى مصرف بودجه استخدام و عزل كادرادارى (نظامى و قضائى ) واز همه وسيع تر بخشى كه با عنوان امور حسبيه نام گرفته است در تمامى اين امور دين اختيارات وسيعى به حكومت داده است .

بنابراين عنصراجرائى[ حكومت] با توجه به عنصرارزشى[ مصلحت] قادر خواهد بود كه بدون دغدغه دراين محدوده وسيع به

( 154 )

مصلحت انديشى بپردازد و دراجراء مصالح بكوشد.

پاورقى ها

1. المبسوط سرخسى ج 10.110.

2. نهايه المحتاج شافعى صغيره ج /05/8

3. نهايه المحتاج ضافعى صغير ج 8.2221.

4. التشريع الجنائى الاسلامى عبدالقادر عوده .156.

5. موسوعه الخراج الخراج ابويوصف .68.

6. سوره مائده آيه 33.

7. الاحكام السلطانيه ماوردى .62.

8. منتهى الارادات فى جمع المتنع مع التنقيح والزيادات تقى الدى محمد بن احمد حنبلى ج 1.310.

9. نهايه المحتاج شافعى صغير ج 8.63.

10. همان مدرك .62.

11. الام الشافى ج 4.190.

12. همان مدرك .

13. مبسوط سرخسى ج 10.88.

14. همان مدرك .86.

15. موسوعه الخراج الخراج ابويوسف .207.

16. المبسوط سرخسى ج 10.78.

17. همان مدرك .78.

18. موسوعه الخراج الخراج حافظ ابوالفرج الحنبلى .109.

19. همان مدرك .108.

20. همان مدرك .

21. همان مدرك .26.

22. موسوعه الخراج الخراج ابويوسف .66.

23. همان مدرك .64.

24. همان مدرك .63.

25. موسعه الخراج الخراج يحيى بن آدم .18.

26. زمين در فقه اسلامى مدرسى طباطبائى ج 2.

27. همان مدرك ج 2.144.

28. همان مدرك ج 2.257.

29. همان مدرك ج 2.253.

30. همان مدرك 2.125.

31. زمين در فقه اسلامى مدرسى ج 2.144.

32. نهايه المحتاج شافعى صغير ج 8.96.

33. منتهى الارادات محمد بن احمدالحنبلى ج 1.323.

34. زمين در فقه اسلامى مدرسى طباطبائى ج 2.214.

35. الاحكام السلطانيه ماوردى .205.

36. موسوعه الخراج الخراج ابويوسف .187.

37. الاحكام السلطانيه ماوردى .206.

38. موسوعه الخراج الخراج ابويوسف .92.

39. نهايه المحتاج شافعى صغير ج 8.245.

40. همان مدرك .

41. الاحكام السلطانيه ماوردى .256.