( 14
)
نوشته
به نقاط ابهامى رسيده بودند و طرح اين نگرانى را
نمودند كه در فرض اجراى راه حل ارائه شده از سوى امام
خطر آن است
كه نظامات اسلام راز مزارعه
اجاره
تجارت و ساير روابط به تدريج
عملا
منع و در خط تعويض و تغيير قرار بگيرد. .
امام
ضمن دفاع از پاسخ سابق واين كه دولت
حق وسيعى درانعقاد
شرائط الزامى
بااستفاده كنندگان از خدمات عمومى دارد
اين نكته را
گوشزد نمودند:
[دولت مى تواند در تمام مواردى كه مردم استفاده ازامكانات و خدمات
دولتى مى كنند با شروط
اسلامى و حتى بدون شروط
قيمت مورداستفاده رااز آنان بگيرد]...
و حضرات آقايان محترم
به شايعاتى كه از طرف استفاده جويان
بى بندوبار
يا مخالفان با نظام جمهورى اسلامى بخش مى شود
اعتنايى
نكنند كه شايعات در هرامرى ممكن است 18 .
از نكات ياد شده
بر مى آيد كه چگونه افق
ديد حضرت ايشان
در نقض عنصر حكومت دراحكام و مقررات
آنسان اوج
داشت كه شاگردان و معتقدان به حضرت ايشان و آشنايان به مبانى آن
بزرگوار
از درك حوزه و دامنه آن
در عجز بودند.
طرح مساله[ ولايت مطلقه] شتاب
بلنداين بينش بود.امام
مكررا
از ولايت فقيه واختيارات وسيع آن
سخن گفته بودنداما هرگز دامنه كلام را چنين تبيين و تفهيم ننموده
بودند.امام
با ذكر مثال و نمونه
حدود وسيع اختيارات حكومتى را
عرضه كردند.ايشان
ضمن آن كه حكومت را جزءاحكام اوليه اسلام
دانستند
آن را بر تمام احكام فرعيه مقدم شمردند. در پايان يكى از
مرقومات
فرموده بودند:
[ آنچه گفته شده است تاكنون
و يا گفته مى شود
ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است و آنچه
گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه وامثال آنها بااين
اختيارات از بين خواهد رفت
صريحا
عرض مى كنم كه فرضا چنين باشد و
اين ازاختيارات حكومت است] 19 .
فقه حكومتى امام
تحولى را در تصوير فقه مى آفريند. متاسفانه
رهروان اندكى دراين مسير
گام پيش گذارده اند و با آن ديد
به فهم و
حل معضلات پرداخته اند واينك بيم آن مى رود كه در فقدان آن بزرگوار
اين مبانى مورد غفلت قرار گيرد واز بذل توجه مناسب بى بهره بمانند.
راه حفاظت از آن آراء
توضيح و بسط آن عقائد و
|