( 347 )

بحثى پيرامون : مزارعه مساقات و مضاربه

استاد جعفر سبحانى

آيين خاتم و شريعت پايدار به حكم اين كه پس از آن تشريع ديگرى نخواهد بود واساسا سفره تشريع بر چيده شده و در پرتواصول ثابت و پايدار برنامه ريزى ادامه خواهد داشت بايدازانعطاف و پويايى خاصى برخوردار باشد و با تمام چهره هاى تمدن وفق دهد.

امروز در برخى از سخنرانيها و نوشته هاى بى مايه دو نوع فقه : يكى به نام[ سنتى] و ديگرى به نام[ پويا] معرفى مى شود اولى متهم به جمود و ركود و دومى به پيشرو بودن توصيف مى شدو در حالى كه يك چنين تقابلى در فقه اسلام وجود ندارد. فقه سنتى اسلام ازانعطاف و جامعيت خاصى برخورداراست ازاين روى مى تواند تمام تضادها را در خود حل كند و به شعار تقابل سنتى و پويايى خاتمه بخشد.

تشريع اسلام براساس فطرت انسان استواراست و خلقت ثابت انسان احكام ثابت واستوار را لازم دارد ولى در عين ثابت روح قالبها و صورتها و لباسها پيوسته در تحول و دگرگونى مى باشند.

يكى از قوانين مترقى و مفيد و سودمنداسلام سهيم كردن كارگران در توليدات كشاورزى و بازرگانى است از طريق به رسميت شناختن قراردادهاى : مزارعه مساقات مضاربه .

اما متاسفانه گروهى دور از فقه اسلام با

( 348 )

نظر بدبينى به اين سه اصل نگريسته و آنها را در قفس اتهام قرار داده و يادآور شده اند كه هر سه قرارداد به سو سرمايه داراست نه كارگر.

ما براى رفع هر نوع پندار درباره اين سه اصل كه در تحرير حضرت امام قدس الله سره فروع زيادى به خود اختصاص داده است به نگارش اين فصل كه بخشى ازاقتصاداسلام است مى پردازيم :

روش برايج براى دريافت بهاى خدمتى كه كارگران انجام مى دهند همان دريافت دستمزداست . دراين صورت كارگر در برابر كار خود مبلغ معينى را دريافت مى كند خواه صاحب كار سودى ببرد و يا نبرد (حتى اگر زيان هم متوجه او گردد). علت اين كه كارگران به اين روش گرايش دارند اين است كه :اين روش از عنصر ضمانت برخورداراست و كارگر مى داند كه در هر حال اول ماه و هفته مبلغ معينى را دريافت خواهد نمود.

دراينجا روش ديگرى است كه كشاورز و كارگر رااز صورت يك كارگر ساده و مزد بگير بيرون آورده واو را رسما در سود سرمايه شريك مى سازد واين همان است كه دراصطلاح فقه اسلامى به آن مزارعه (شركت در محصولات زارعى ) مساقات (آبيارى و مراقبت درختان به منظور شركت در محصول آنها) و مضاربه (بازرگانى با سرمايه ديگرى و بردن سهم عادلانه از سود) مى گويند.

فلسفه به رسميت شناختن اين دو نوع قرارداد به خاطرامور ياد شده در زيراست :

1. دراين دو نوع از معاملات كارگر و كشاورزاز صورت يك كارگر ساده و مزدبگير كه در آن هيچ انگيزه دلسوزى نسبت به كار و پيشرفت توليد وجود ندارد بيرون آمده و به خاطر شركت در درآمد و محصول كار دلسوزى بيشتر مى كند و كار رااز روى رغبت و ميل انجام مى دهد.

تجربه و آزمايش نشان داده است آن گاه كه كارفرما و يا كارگر نسبت به توليدات كارخانه و يا محصول يك واحد كشاورزى اجنبى و بيگانه باشند سطح توليد فورا پائين آمده و سرمايه تا مدتى درجا مى زند و پس از آن ضرر مى دهد. غالب كارخانه هايى كه از طريق دولت ملى شده به چنين سرنوشتى دچار گرديده است . علت اين است كه : كارفرما خود را نسبت به محصول بيگانه مى داند و به همين جهت دلسوزى لازم را انجام نمى دهد و همين جريان درباره كارگر نيز صادق است .

در شوروى تمام زمينهاى كشاورزى را ملى كردند لذا ناگهان سطح توليد پايين آمد.ازاين روى اره را دراين ديدند كه : براى هر دهقانى علاوه بر كار در مزارع عمومى قطعه زمين به نام[ كالخوز] قرار دادند و تعهد كردند كه توليد آنجااز خوداو باشد. پس ازاين عمل فورا سطح توليد بالا رفت و كشور نسبتا سرو سامان به خود گرفت .

بنابراين از يك طرف بايداستثمار و

( 349 )

بهره كشى فرداز فرد و پيدايش فئولداليزم از بين برود كارگر آلت دست كارفرما و مايه بهره كشى نشود واز طرف ديگر انگيزه هاى شخصى براى كار را بايد حفظ كرد كه يكى از طرق آن شريك كردن كشاورزان و كارگران در توليدات كشاورزى و صنعتى است به گونه اى كه انگيزه كه در دو طرف محفوظ بماند.

در حكومت اسلامى دست دولت در نظارت به نحوه روابط كار و سرمايه چگونگى تقسيم درآمد بازاست . دولت مى تواند در تقويت درآمد و سهام كشاورزان و كارگران تا آن حد بكوشد كه سرمايه گذارى بيهوده و فاقدانگيزه نباشد. دراين صورت استثمار فرداز بين رفته و فئوداليزم نمى شود.

2.اين نوع قراردادها در موارد زيادى مشكلات زيادى را حل كرده و به نفع طرفين تمام مى شود مثلا بسياراتفاق مى افتد كشاورزان در سنين بالا قادر به انجام رساندن امور كشاورزى نمى باشند و مجموع سرمايه او در طول زندگى زمينى زمينى مى باشد كه روى آن كار كرده و آباد نموده است و يا باغى مى باشد كه به قيمت خون دل آن رااحداث كرده است و يا كشاورزانى پيدا مى شوند كه به عللى در سنين جوانى مى ميرند و فرزندان خردسال آنان توانائى انجام امور كشاورزى را ندارند دراين صورت شايسته ترين راه اين است كه نتيجه يك عمر زحمت رااز دست ندهد و آن را به صورت مزارعه و يا مساقات در اختيار ديگران بگذارد و در مقابل سهمى از آن مربوط به صاحب ملك و سهمى مربوط زراع و باغبان باشد.

3.افرادى از قضات و كارمندان واستادان و معلمان مى توانند با صرفه جويى در حقوق خود اندوخته اى به دست آورند و در يك واحد كشاورزى و يا صنعتى و يا بازرگانى سرمايه گذارى كنند و سهم عادلانه اى ببرند. مجاز بودن و به رسميت شناختن يك چنين سرمايه گذارى مايه پيشرفت امور كشاورزى و توليدات صنعتى واز طرفى موجب صرفه جوئى در مصارف زندگى مى شوداگر اين نوع روابطاقتصادى ممنوع گردد جهت ندارد كه افرادى كه خود مصدر كارهاى شايسته در زندگى هستند بخشى از درآمد خود را كنار بگذارند و در صدد توليد باشند .

شكى نيست كه وضع كشور ما در قرون متوالى در چنگال نظام فئوداليزم بوده و گروهى به نام صاحبان زمين كه رابطه مالكيت برخى از آنان با آن زمينها درست روشن نيست مقدار زيادى ازاراضى را به نام خود اختصاص داده و بدون كمترين كمك به كشاورز محصول يكسال او را به يغما مى بردند و جز يك قوت لايموت به او چيزى نمى دادند و متاسفانه اين امور تحت عنوان[ مزارعه] انجام مى گرفت .

ولى بايد توجه كرد كه در تجزيه و تحليل يك پديده اقتصادى نبايد وضع موجود را مطالعه كرد بلكه بايد خود موضوع را منهاى پيرايه ها و سواستفاده ها بررسى كرد.اينجا است كه

( 350 )

مى توان به واقعيت رسيد و حقيقت را آنچنان كه هست دريافت .

اين نوع قراردادها كه به كارگر و كشاورز شخصيت مى دهد واو رااز يك حقوق بگير ساده بيرون مى آورد شرائطى كه در كتابهاى فقهى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است و ما برخى را متذكر خواهيم شد.

گذشته ازاين يادآور شديم كه دست دولت اسلامى در نظارت به رابطه كار و سرمايه يا كار و زمين و نحوه تقسيم درآمد بازاست .او مى تواند سهم كارگر و كشاورز را به حدى برساند كه انگيزه سرمايه گذارى از بين نرود و سرمايه گذارى از بين نرود و سرمايه گذارى بيهوده تلقى نشود.

در جهان امروز كه صنعت و تكنيك به صورت عظيمى پيشرفت كرده است از نقش سرمايه به صورت ماشين آلات نبايد غفلت كرد و نقش كارگر را با آن سنجيد.امروز يك كارگر با يك دستگاه كمباين مى تواند محصول سرزمين وسيعى را درو كند تصفيه نمايد در كيسه كند و سر آنها را بدوزد. و همين اراضى با وسيله مشابهى نيز زير كشت مى رود و با تلمبه هاى نيرومند وظيفه نيرومند وظيفه آبيارى انجام مى گيرد و همه اين كارها را يك كارگر به سادگى انجام مى دهد.

ناديده گرفتن نقش سرمايه دراين شرائط يك نوع بيگانگى از واقعيات و پشت پا زدن به رشداقتصادى است .اگر درانتظار آن بنشينيم كه فقط آن كس كه بيل در دست اوست همه اين وسائل را فراهم سازد اين سخن علاوه براين كه يك نوع روياى باطل است خود مايه تراكم ثروت و تمركز خطرناك است .

موقعيت كارگر توليد كننده و سائرابزار توليد

از بررسى فقه اسلامى به روشنى استفاده مى شود كه نيروى انسانى در رديف سائرابزار توليد نيست بلكه نقش انسان نسبت به محصول با سائرابزار توليد تفاوت واضحى دارداز اين جهت در فقه اسلامى مى خوانيم : هرگاه شخصى زمينى را غصب كند و در آن كشت كند يا نهال بكارد مجموع محصول از آن زارع و درختكار بوده و فقط بابت تصرف در زمين مردم بايد [اجره المثل] بپردازد.

دراين مورد عقبه بن خالداز حضرت صادق(ع) مى پرسيد و مى گويد: مردى زمين كسى را بدون اجازه او مى كارد وقتى محصول مى رسد صاحب زمين مى گويد: محصول از آن من است و فقط بايد هزينه كارهايى را كه زارع انجام داده است بپردازم امام( ع) در جواب مى فرمايد :

للزارع زرعه و لصاحب الارض كراءارضه 1 .

زارع صاحب محصول است و صاحب زمين بايد كرايه زمين خود را بگيرد.

دراين مورد كارانسان توليدگر كه خود جزو عوامل توليداست . برزمين كه آن نيزاز عوامل توليداست . برترى پيدا كرده است .

دراينجا اقتصاد اسلامى از ماركسيسم و كاپيتاليسم فاصله گرفته و تفاوت عميقى پيدا

( 351 )

مى كند.

آنان به انسان از دريچه نيروى توليد نگاه مى كنند واو را در كنار سائرابزار توليد تلقى مى كنند در صورتى كه انسان دراقتصاد اسلامى اصالت داشته و در مواردى بر ديگرابزار توليد حتى انسان غيرمولد برترى پيدا مى كند.

يكى از نشانه هاى برترى نقش كارگر توليد كننده بر ديگرابزار توليد را فقهاى اسلامى در باب مساقات و مضار به يادآور شده اند مساقات پيمانى است ميان دو نفر: كه يكى صاحب درخت است و ديگرى باغبان كه تا رسيدن ميوه درختان را آبيارى و مراقبت مى نمايد.

حال اگر چنين قراردادى به جهت فقدان يك سلسله شرايط محكوم و باطل شد تمام محصول از آن كارگرى خواهد بود كه نقش مولد را داشته است و باغبان فقط اجره المثلى خواهد گرفت .

دراين مورد در حالى كه ارزش كار هر دو طرف محترم شمرده شده است به حكم اين كه فرع تابع اصل است نقش توليد كننده بر كارگر مراقب برترى پيدا مى كند.

مضاربه پيمانى است كه به موجب آن كارگر با صاحب مال توافق مى كنند كه با سرمايه او كار كند و در سود شريك باشند.

از نظر فقه اسلامى اين قرارداد در صورتى صحيح است كه صاحب مال علاوه برابزار توليد (وسائل نجارى يا بنايى يا كارگاه ) سرمايه نقد هم دراختيار كارگر بگذارد واگر فقط وسائل توليد دراختياراو بگذارد دراين صورت فقط مالك اجرت ابزار توليد خواهد بود و مجموع توليد و درآمداز آن كارگر خواهد بود مثلااگر مردى تور ماهيگيرى را دراختيار صياد بگذارد كه به صيدماهى بپردازد و در توليد به نسبتى شريك شود شركت آنان باطل بوده و تمام صيداز آن كارگر توليد كننده خواهد بود و صاحب نور فقط مستحق اجره المثل مى گردد.

كارگر توليد كننده مواد طبيعى در سطح ديگر عوامل توليد نيست

درنظام سرمايه دارى تمام عناصر توليد در يك سطح قرار دارند و سهم هر عاملى از درآمد متناسب با ميزان مشاركت آنها در توليد به حساب مى آيد.

در حالى كه دراقتصاداسلامى اصالت مربوط به كارگر توليد كننده مواداوليه است و هر نوع كار روى مواداوليه انجام گرفت نتيجه آن مربوط به كارگر توليد كننده خواهد بود وافرادى كه روى آن كار كرده اند ياازابزار توليد آنها استفاده شده است فقط حق اجرت گرفتن عادلانه ابزار يا كارى را دارند كه انجام داده اند. براى نمونه مثالهايى را يادآور مى شويم :

1. كسى كه مواد معدنى رااز دل زمين بيرون كشد و يا آبى ازاعماق زمين بيرون آورد و در سطح زمين به جريان اندازد و يا در مخازن جاى دهد يا به وسيله تور ماهى صيد كند و يا

( 352 )

پرنده آسمان را شكار نمايد و يااز جنگل چوبهايى ببرد و همراه خود بياورد در تمام اين موارد آن كس مالك شناخته مى شود كه به توليد آنها پرداخته است واگر دراين مواردازابزار فرد ديگرى استفاده شود صاحب ابزار فقط حق گرفتن اجرت عادلانه خواهد داشت و بس .اگر كسى روى چوبهاى جنگلى كار كند. نتيجه كار مربوط به كارگر توليد كننده خواهد بود. صاحب ابزار فقط مستحق اجرت عادلانه خواهد بود.

بهانه گيريهاى درباره مضاربه مساقات و مزارعه

برخى كه تحت تاثير امواج آگاهانه و ناآگاهانه ماركسيسم قرار گرفته اند و مظالم و جنايات نظام سرمايه دارى رااز نزديك مشاهده كرده اند واجراااين سه نوع قرارداد را در كشور خود ناظر بوده اند تلاشهايى انجام داده اند كه اين سه نوع قرارد را (كه مى تواند حافظ انگيزه ها رقابتهاى صحيح و عاملى براى از بين بردن بيكارى در جامعه و همچنين وسيله اى براى توليدات كشاورزى و صنعتى و رسيدن جامعه به حد خود كفايى و بالاتراز آن گردد و سرمايه هاى راكد را به سرمايه هاى فعال تبديل سازد) از اعتبار انداخته و مشروعيت اسلامى آنها را نفى كنند. در حالى كه اگر وضع سابق ارباب و رعيتى و مظالم اربابان و مظلوميت رعايا نبود جنايات سرمايه دارى را لمس نكرده بودند هرگز در ماهيت اين سه نوع پيمان به صورتى كه از آنان نقل خواهيم كرد قضاوت و داورى نمى كردند .

در صورتى كه همگى مى دانيم خاصيت يك قانون و يك قرار داداجتماعى چيزى است و سوءاستفاده و مسخ كردن آن در مقام عمل امر ديگرى است . نبايد به خاطر دومى شكل مفيد و سازنده آن را ناديده بگيريم و هر دو را به يك چوب برانيم . شما مى توانيد با توجه به مطالبى كه قبلا يادآورى كرديم و هم اكنون فهرست آن را مجددا مى آوريم به بى پايگى بسيارى ازاشكالات كه يادآور مى شويم پى ببريد. دراين نوع قراردادها امور زير را بايد رعايت نمود:

1. عامل نبايد براى صاحب سرمايه در هر سه نوع قرارداد سودى را تنظيم كند.اگراصل سرمايه نيز به مخاطره افتاد و كشاورزى دچارافت شد و يا وسائل موتورى دچار نقص فنى گرديد و يااين كه مقدارى ازاموال به سرقت رفت هرگز عمامل در برابراين آفات ضمانتى ندارد.

2. بايداصل سرمايه اعم از: زمين بذر كود و غيره كه دراختيار عامل گذارده مى شود واز طريق مشروع تهيه شده باشد. در غيراين صورت قرارداد بى اثر خواهد شد.اگر زورمندى زمينهاى آباد مردم را غصب كند و به نام خود سند صادر نمايد و يااز طريق حرام اموالى را به دست آورد و در طريق مضاربه قرار دهد منشاءاثرى نخواهد بود و حصول مالكيت نمى كند.

3. دراين معاملات حاكم اسلامى طبق

( 353 )

اختياراتى كه دارد مى تواند بر قراردادها نظارت نمايد و جانب عامل را تا آن حد كه سرمايه گذارى لغو نشود بگيرد تا هم جامعه از دو قطبى شدن مصون بماند و رابطه كشاورزى رابطه ارباب رعيتى نگردد و هم چرخهاى اقتصاداز حركت باز نماند و مردم در طريق رقابتهاى صحيح نيروهاى جسمى و مالى خود را به كاراندازند.

با توجه به اين مطالب ملاحظه خواهيد كرد كه تمام اشكلات از بى توجهى به ماهيت معامله و شرايط آن ناشى شده است واوضاع واحوال در كشور ما و ديگر نقاط جهان به اين طرز تفكر كمك نموده است .اينك ايرادها و به تعبير صحيح تر بهانه گيريها.

1.اين نوع قراردادها خصوصا[ مضاربه] با رباخوارى چه تفاوت دارد؟ دراين پيمان نيز سرمايه دار پولى مى دهد و سودى مى برد: پاسخ :

اين نوع ايراد با توجه به شرط نخست كاملا بى پايه است . در ربا عامل اصل و فرع را ضمانت مى كند در حالى كه دراين قراردادها چنين ضمانتى صحيح نيست واگر هم شرط كند جز سرماه مالك چيزى يا سودى نخواهد برد.

2.اين نوع معاملات جامعه را دو قطبى مى سازد و فئوداليزم را تقويت مى كند.

پاسخ :اين ايراد با توجه به شرط دوم و سوم كاملا بى اساس است و ريشه اشكال همان چگونگى اجراى اين قراردادها در كشور ما بوده است . افرادايرادگير ماهيت معامله را مطالعه ننموده بلكه وضع مشخ شده آن را مورد توجه قرار داده اند.

3.اين قالبها پيش از ظهوراسلام وجود داشته و بعدا به وسيله فقها وارد حقوق اسلامى شده است مثلا مزارعه در عهد ساسانى كم و بيش بوده است واين لغت در قرآن نيامده است و عربها آن راازايرانيان گرفته اند. 3

مهمترين تفاوتى كه ميان عبادات و معاملات وجود دارداين است كه : عبادات ازاختراعات شارع است واحدى در پيدايش آنها دخالتى نداشته است واگر شارع دستور نمى داد هرگز كسى به چنين عملى پى نمى برد ( عملى كه مايه قرب به درگاه الهى مى گردد) در حالى كه معاملات نقطه مقابل عبادات است جنبه اختراعى و تاسيسى ندارد. غالبا قبل از ظهوراسلام در ميان مردم وجود داشته واز رواج خاصى برخوردار بوده است . مساله اى كه هست اين كه : برخى مفيد و سودمند و برخى ديگر مضر به حال اجتماع مى باشند. تنها كارى كه اسلام در مورد معاملات انجام داده اين است كه معامله مضر و زيان بار راازاعتبارانداخته و به نوع مفيد و سودمند آن اعتبار بخشيده است واحيانا در قسمتى از معاملات به افزودن شرطى و يا كم كردن چيزى پرداخته است واين كار به صورت كلى بوده است :

اوفوا بالعقود. 4

بنابراين هر معامله رايجى كه در ميان

( 354 )

عقلاى جهان رواج داشته به حكم اين آيه مورداعتبار شرع خواهد بود مگر معاملاتى مانند: ربا خريد و فروش اشياء ناپاك و مضر كه به دليل جداگانه اى آنها رااز اعتبارانداخته باشد. دراين صورت جمله [اين نوع قالبها پيش از اسلام بوده و در قرآن نامى از آنها به ميان نيامده است] حاكى از آن است كه نويسنده كتاب (مالكيت كار و سرمايه از الفباى مسائل مربوط به عبادات و معاملات آگاه نبوده است والا مساله [ ازدواج و طلاق] هم پيش از ظهوراسلام بوده و در ميان توده هايى خوداين ازدواج به شكل كامل وجود داشته است و ياالفاظ برخى از معاملات مانند : [وديعه] و [عاريه ، سبق و رمايه] در قرآن نيامده است واحدى از فقهااين نوع قراردادها را به خاطراين خصيصه باطل اعلام نكرده است .

4. رسول خدا[ص] مزارعه را در مورد بيوه ها و يتيمان واز كارافتادگان اجازه داد بنابراين ايشان مواردى ازاين كار را كه يك ضرورت اجتماعى با يك هدف انسانى مطرح است استفاده فرموده اند.

پاسخ : ما در مجموعه روايات واحاديث اسلامى چنين مطلبى را كه نويسنده مدعاى آن است نديده ايم . در صورتى كه بسيارى از روايات اين نوع قراردادها را به صورت مطلق تجويز كرده است و هرگز ما نمى توانيم روايات متواتر واتفاق فقهاءاسلام را بااين احتمالات كه كوچكترين شاهد بر آنها نيست ناديده بگيريم .اگر هم يك چنين زمينه در آنزمان بوده است از قبيل حكمت حكم بوده است نه علت آن تفاوت حكمت و علت در ملاكات فقه اسلامى روشن است . در علت از بين رفت حكم نيزاز بين مى رود. در صورتى كه : جريان در[ حكمت] چنين نيست چه بسا ممكن است [حكمت حكم] در كار نباشد ولى حكم وجود داشته باشد.

مثلا مسكر بودن و مست كردن شراب علت حكم است واگر شراب به سركه تبديل شود ديگر حرام نيست زيرا علت تحريم از بين رفته است . در حالى كه احتمال وجود بچه در رحم زن مطلقه[ حكمت] عده نگاهدارى زن در طلاق اوست .از آنجا كه يك چنين امرى حكمت حكم است اگر در موردى هم يقين داشته باشيم كه زن داراى حمل نيست بازديد عده نگهدارد.

5. ماهيت اين معاملات و قراردادها مختص وجود خطراز بين رفتن سرمايه واحتمال ضرر مى باشد و مربوط به زمانى است كه سود آن قطعى نيست . به عبارت ديگر اين قراردادها در شرايط خاص اقتصادى مجاز شمرده شده است و اگر آن موجبات از بين بروندادامه آن ضرورت ندارد.

پاسخ : صاحب اين سخن از دو راه بر عدم رسمى بودن مضاربه در عصر وارد شده است :

1.ماهيت اين قراردادها متضمن خطر از بين رفتن سرمايه واحتمال ضرر مى باشد. حالا اگر

( 355 )

در عصر مااين خطراز طريق بيمه كردن از بين برود آيا باز مى توان اين نوع معاملات را به رسميت شناخت .

2.اين معاملات در شرايط اقتصادى خاص مجاز شمرده شده است :

پاسخ استدلال نخست اين است كه :اولا بيمه همه خطرها رااز بين نمى برد و جبران نمى كنداز طرف ديگر صاحب سرمايه احتمال خطرهاى ديگرى نيز مى دهد از قبيل : پائين آمدن موازنه عرضه و تقاضا نامساعد بودن اوضاع جوى در مزارعه و مساقات و غيره كه هرگز اداره بيمه اين نوع خسارات را بيمه نمى كند.

ثانيا دراين مورد مستدل نيز ميان حكمت حكم با علت آن تفاوت نگذارده و دچاراشكال شده است زيرا خطرى بودن اين نوع معاملات جنبه حكمت دارد نه علت و هرگز صحت حكم دائرمدار آن نيست حتى در موردى كه هم خطر بر فرض از بين برود صحت حكم برجاى خود باقى است .

پاسخ استدلال ديگر نويسنده از بحثهاى گذشته روشن گرديده زيرااين سخن اوادعايى بيش نيست و تصوراين كه شرايط خاص اقتصادى يك چنين معاملات را تجويز كرده است ادعايى بيش نيست و دليلى بر آن وجود ندارد.

پاورقى ها

( 356 )

هر كس به مقدار توانش و حيطه نفوذش لازم است در خدمت اسلام و ميهن باشد و با جديت از نفوذ وابستگان به دو قطب استعمارگر و غرب يا شرق زدگان و منحرفان از مكتب بزرگ اسلام جلوگيرى نمايند و بدانند كه مخالفين اسلام و كشورهاى اسلامى كه همان ابرقدرتان چپاولگر بين المللى هستند با تدريج و ظرافت در كشور ما و كشورهاى اسلامى ديگر رخنه و با دست افراد خود ملتها كشورها را به دام استثمار مى كشانند. بايد با هوشيارى مراقب باشيد و بااحساس اولين قدم نفوذى به مقابله برخيزيد و به آنان مهلت ندهيد. خدايتان يار و نگهدار باشد .

وصيت نامه سياسى الهى امام خمينى رضوان الله تعالى عليه