( 410
)
استثنائات تقيه
موارد ترخيص در تقيه
اجزاء عمل اضطرارى و روايات تقيه مداراتى از بحثهاى پايانى اين رساله است .
امام پس از ذكر رواياتى در مضون تقيه و ترك عمل به خاطر مدارا با عامه مى نويسند:
ظاهرا روايت اوّل
ترغيب به عمل
بر طبق آرا و اهواى عامه و نمازگزاردن با آنان و شركت با آنان در ساير خيرات مى باشد و
اين از عبادات بزرگ شمرده شده است .
كتاب البيع امام در 5مجلد به همت مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان منتشر شده است .
كتاب البيع جلد 1
اين كتاب
در 484صفحه
در بر دارندهء مباحث ذيل است : تعريف بيع
بيع معاطاة
صدق بيع وجواز معاملهء حقوق
شرط
شرايط
متعاقدين و...
در بخش معاملهء حقوق
امام
بحث ارزنده اى را مطرح مى كنند كه : آيا حقوق همانند اموال
قابل انتقال است يا خير؟ اين
بحث كاربرد اجتماعى زيادى دارد
از جمله : در مسائل سر قفلى
بيع امتيازات حقوقى و انتقال حق اولويت مورد استفاده
قرار مى گيرد. امام
به طور گسترده
اين بحث را مورد بررسى قرار مى دهند. بحث ديگرى كه ايشان در اينجا مطرح مى كنند و
در آن باره به كند و كاو مى پردازد
موارد حقوقى است كه با مرگ ساقط نمى شود و قابل وراثت است .
كتاب البيع جلد 2
اين كتاب در 575صفحه
در بر دارندهء مباحث ذيل است :
# شروط متعاقدين .
# معاملهء اصفال .
# معاملهء مكره .
امام
مفصل در اين باره بحث كرده اند كه : آيا اكراه معامله را باطل مى كند يا خير؟ حدود اكراه
موارد ظريف آن
كه از انظار
مخفى مى ماند
فرق اكراه و اضطرار.
# بيع فضولى .
# معامله ربوى .
امام بحث مفصلى در اطراف فتاوى ( فرار از ربا ) و رواياتى كه موهم طريقه ( فرار از ربا ) و به تعبير روز
( كلاه شرعى ) است
دارند. با وجود تأكيد شريعت بر حرمت ربا و بر شمردن آثار شوم آن
لكن وجود برخى از روايات
كه موهم فرار شرعى از
رباست موجب شده است كه عده از فقهاى بزرگ
فرار از معامله ربوى را جايز را بى پروا مرتكب شوند. اما
با بررسى مسأله
آن را مخالف اهداف كلى شريعت و دستورهاى اقتصادى آن دانسته و شأن ائمه را منزه دهندو اين فتوى
سبب گرديده كه
سود جويان در قالب شريعت
اين محرم بزرگ را بى پروا مرتكب شوند. امام
با بررسى مسأله
آن را مخالف اهداف كلى
شريعت و دستورهاى اقتصادى آن دانسته و شأن ائمه را منزه از اين مى دانند كه به چنين معامله هايى نظر مثبت داشته باشند.
در اين باره مى فرمايند:
اين روايات
دلالت بر مدعى ( جواز فرار از ربا ) نمى كند و تعبدى نيز نيست . و با آن همه تشديدها و انكارهايى كه در قرآن و
سنت نسبت به مسأله هست
تا جائى كه دگر گناهان
پيش حرمت ربا
كوچك است
چگونه ممكن است
آن را با حيله هاى شرعى حل كرده و آن همه مفاسد اقتصادى و اجتماعى مبتنى بر او را ناديده گرفت .
بعد امام مى فرمايند كه :
اين مشكله اى است كه بايد آن را حل كرد.
سپس امام
ربا را
به رباى در مكيل و موزون و رباى قرض تقسيم مى كند و د ر حدود شمول روايات
|