( 180 )

بودجه حوزه

مقاله اى كه در پيش روى داريد قبلا در روزنامه اطلاعات شماره .

به چاپ رسيده است .اينك بااجازه حجه الاسلام والمسلمين استاد محمد واعظزاده بااصلاحات واستخراج اقوال و ذكر ماخذ تقديم حضور خوانندگان مى شود. به اميداين كه اكنون كه سخن از تحول واصلاح حوزه هاى علميه است مفيدافتد.

[حوزه]

از ديرباز در بين اساتيد و فضلا و طلاب و روحانيان دلسوز و روشنفكر واصلاح طلب اين بحث مطرح بوده كه چگونه مى توان در حوزه هاى علميه نظم وانضباط برقرار كرد واز تز معروف :[ نظم حوزه در بى نظمى است] كه سالها ورد زبانها بوده و چون سدى آهنين و ديوارى پولادين جلو هرگونه حركت اصلاحى را در حوزه هاى علميه گرفته است نجات يافت ؟ واين مراكز علمى و تحقيقى و پايگاههاى علوم اسلامى و معارف حقه جعفرى و نقطه هاى اميدائمه طاهرين عليهم السلام را به راه مستقيم اسلام كه سراسر نظم وانضباط است هدايت نمود؟ چگونه مى توان پذيرفت كه در سراسر عالم خلقت و جهان تكوين نظم و حساب حكم فرما باشد: (كل شى عندنا بمقدار.الرعد.8) و در كليه احكام تشريعيه اسلام از عبادات و انضباط ترتيب درجات و مراتب به چشم مى خورد و على عليه السلام در وصيت خود فرزندانش را به نظم امور توصيه مى فرمايد :

اوصيكم بتقوى الله و نظم امركم

در علم اخلاق و سير و سلوك الى الله و تهذيب نفس نيز دقيقا نظام خاص در تكامل تدريجى نفس بايد رعايت شود و سالك الى الله پله پله و درجه به درجه بالا رود تا به مقام شود و نتيجه مطلوب برسد. در علوم و

( 181 )

فنون و صنايع در آموزش و پرورش بنى نوع شر حتما بايد برنامه حدود درجات و مراتب در نظر گرفته شود. و خلاصه در سراسر جهان تكوين و تشرعى و كار و صنعت و آموزش و پژوهش و سير و سلوك نظم وجود دارد و آن جا كه مستقيما به خداوند عالم مربوط مى شود در ذات عالم اين نظم را به بهترين وجه رعايت فرموده است و عالم تكوين و تشريع را به احسن وجه نظم داده است و تا آن جا كه به بشر متمدن و عاقل ربط دارد عقلا و علماى جهان در كارهاى خود نظم وانضباط را دنبال مى كنند و عقيده دارند: نظم بهتر نتيجه عالى تر به دنبال دارد واگر خللى و نقصى در كارها ديده شود فورا آن را ناشى از عدم رعايت برنامه يا در برنامه ريزى نامنظم مى دانند و باايجاد نظم در صدد رفع آن نقيصه هستند و حال در برابراين همه نظم وانضباط در جهان هستى تنها يك مورداستثناء وجود دارد و آن حوزه علميه است كه[ نظم آن در بى نظمى است] ! آرى حوزه علميه اى كه استوارترين نظامهاى سياسى جهان و برزگترين انقلابها را تحويل جهان اسلام داده است و به گفته مقام رهبرى حضرت آيه الله خامنه اى قاعده واساس و ستون اصلى انقلاب اسلامى است اين جايگاه نظم بردار نيست و بى انضباط هدايت شود! آيااين سخن باوركردنى است ؟ آيا رندان نخواهند گفت :

آيا همانطور كه حضرت امام رضوان الله تعالى عليه در وصيت نامه مهم خود نسبت به [جدايى دين ا سياست] گوشزد كردند كه اين مطلب القاى بيگانه بوده است احتمال ندارد كه تز[ نظم حوزه در بى نظمى است] يك نقطه انرحافى ديگر باشد كه باالقاى بيگانگان شيوع يافته واستعمار جهت سامان نگرفتن حوزه هاى علميه كه چنين نفوذ حيرت انگيزى در نفوس مسلمانان يافته اين نقش راايفا كرده باشد.

واگر بخواهيم اين سخن را حمل بر صحت كنيم بايد بگوئيم در شرائطى گفته شده كه دولتى يااشخاصى به بهانه نظم دادن به حوزه خواسته اند آن رااز ميان بردارند و يا بى محتوى و به صورتى بى روح و كالبدى بدون جان مبدل كنند كمااين كه مسلما دردوران رضاخان و تا حدودى در دوره محمدرضا بااين توطئه به ظاهر منطقى ! حوزه هاى علميه را يااز بين بردند و يا تضغيف كردند. و در دوره اخير با پديده ناميمون سپاه ترويج دين در صدد قبضه كردن حوزه ها برآمدنداما به لطف حق توفيق نيافتند .

براى اولين بار در تاريخ حوزه هاى علميه در سالگرد رحلت رئيس مذهب حضرت امام صادق ( ع ) خوشبختانه سمينار مسايل حوزه به

( 182 )

نام : [ مجمع مقدماتى اجراى فرمان امام] جهت پياده كردن پيام امام در منشور روحانيت و ساير پيامهايش در شهر قم در مدرسه حضرت آيه الله العظمى گلپايگانى دامت بركاته با شركت جامه مدرسين نمايندگان منتخب طلاب سرپرستان حوزه هاى علميه كشور و يا نمايندگان آنان اعم از قم مشهد اصفهان شيراز و ساير شهرستانها به طور بسيار با شكوهى برگزار گرديد و طى سه روز متوالى صبح و عصر در 8 كميسيون مسايل حوزه را تحت عنوان 8 عنوان مورد بررسى قرار داد كه شرح آن طولانى است و بايد جداگانه مورد بحث قرار گيرد. هياتى از حوزه علميه مشهد مقدس دراين سمينار شركت كرد واين جانب از آن هيات به كميسيون تحقيقات حوزه راه يافتم كه كار آن بسيار مفيد و سازنده و پربار بود.

كار ديگر كميسيونها نيز به طورى كه در گزارش پايانى آنها گفته شد بسيار ثمربخش واميدوار كننده بود. يكى از كميسيونها كميسيونن امور مالى واقتصادى حوزه بود كه اين امر مهم رااز جهات مختلف مورد رسيدگى قرار داد و بنده رئوس مسايل آن را در برنامه سمينار كه بسيار دقيق و حساب شده تهيه شده بود ديدم . ولى به خاطر حضور دائم در كميسيون تحقيقات از كم و كيف بحثهاى آن بى خبر ماندم .اما قبلا به برخى از مسوولين محترم در خصوص وجوهات شرعيه طرحر راارائه كرده ام و حقيقت را بگويم : مايل بودم در سمينار مسايل حوزه راهى همان كميسيون امور مالى اقتصادى بشوم تااز طرح خود در آن جا دفاع نمايم ولى يكى از محققان حوزه را هم به سوى كميسيون تحقيقات منحرف كرد!

اينك دراين مقاله آن طرح را به طور مشروح تر دنبال مى كنم تا چه مصلحت بدانند و چه قبول افتد و چه در نظر آيد.

وجوهات شريان حيات حوزه هاى علميه

گرچه حوزه هاى علميه گه گاه ازانفاقات و تبرعات مردم خير و خدماتى كه به رايگان مومنين خيرانديش ارائه مى دهند بخصوص در بناى مدارس علمى بهره برده و مى برنداما سرمايه اصلى بودجه مستمر حوزه هاى علميه كه در حقيقت شريان حيات آنهاست همان[ وجوهات شرعيه] است كه از سوى مومنين به مراجع تقليد و نمايندگان آنان پرداخت مى شود.

اين وجوهات عمدتا عبارت از خمس ارباح مكاسب و سود تجارت است كه طبق عقيده شيعه نيمى از آن سهم سادات است و نيم ديگر سهم مبارك امام كه اگر حضرت امام زمان عجل الله فرجه الشريف ظاهر باشد بايد به او برسد.اما در عصر غيبت سرگذشت ديگرى

( 183 )

داشته كه دراين سطور مختصرا ياد مى شود.

در قرنهاى اخير سنت بر آن قرار گرفته كه مومنين غالبا سهم سادات را به اذن يكى از مجتهدين يا مرجع تقليدشان (كه خود يك امراحتياطى است ( خودشان به سادات فقير و مستمند مى پردازند.اما سهم امام را به مجتهد مورد تقليد خود و يا نماينده او تحويل مى دهد و يااز وى اذن مى يگرد كه به عالم و مساله گوى شهر و طلاب ساكن قريه و شهر خود و يا به شخص خاصى از علماء بدهد.

باز هم سنت بر آن قرار گرفته كه مجتهدين مرجع وجوه آن وجوه را صرف اداره حوزه هاى علميه مى كنند و هر كدام از آنان در خورامكانات خويش دفترى و حسابى و كتابى و مقسمى مستقل و جداى از ديگران دارند و در يك يا چند حوزه شهريه و مستمرى كه مقدار آن بستگى به كثرت و قلت و مقلدان و مراجعان هر كدام دارد مى پردازند و به اين وسيله به سهم خود كمكى به زندگى و معيشيت زاهدانه و طلبگى طالبان علم الهى مى كنند.

اين شهريه ها با نوساناتى كه ناشى از ديروز و زود رسيدن وجوهات واحيانا وضع بازار و رونق كسب و كار و كميت و كيفيت اقتصادى مقلدان هر يك از مراجع عظام است تا آخر حياتشان ادامه دارد.اما به مجرد درگذشت آن مرجع اين كتاب و دفتر بسته مى شود و حساب مطالبات و ديون وى باكرام الكاتبين و بسته به انصاف و صداقت وراث واطرافيان و مريدان اوست . ولى به جاى آن دفتر از طرف چند تن ديگر كه مقلدينن شخص درگذشته را ميان خود قهرا تقسيم مى كنند يعنى مقلدان آن مجتهد درگذشته بنابر تحقيق آنان و نظردادن اهل بصيرت و خبرگان شهر هر عده اى به يكى از مجتهدان جوان تر و يا مجتهدان همدوره و هم سن وسال مجتهد متوفى كه پس از وى موقعيت و شانس بيتشرى داشته اند رجوع نموده اند از طرف اين مجتهدان راه يافته به مقام مرجعيت تقليد كه مرجعيت وجوهات را بنابر سنتهاى موجود نيز به دنبال دارد بساط تازه اى پهن مى شود واز نو هر كدام از آنان دفترى و حسابى و منشى و مقسمى و همراه آن رساله علميه و دستگاه تبليغاتى مى گذارند و به اصطلاح شهريه برقرار مى كنند. ديگر پيشرفت آن هم بسته به همت كرام الكاتبين است . آنان وارداين گود مى شوند يا مى گيرد يا نمى گيرد

در آغاز امر گاهى و يا غالبا اين شهريه هاى تازه برقرار شده با وقفه و ركود موقت و يادائم روبه رو مى گردد. و بالاخره مسلما اين قبيل شهريه ها درابتداى مرجعيت يك مجتهد كه هنوز جا نيافتاده و وجوهى منظم به

( 184 )

دست وى نرسيده بااشكالات و مضايقى و خون دلهايى روبه رو مى شود.

معروف است :

پس از درگذشت مرجع بزرگ و مبارز شيعه مرحوم آيه الله ميرزا محمد تقى شيرزاى معروف به ميرزاى شيرازى كوچك در برابر ميرزاى شيرزاى بزرگ قهرمان تنباكو كه اعلام جنگ به انگليس داد واستقلال ظاهر عراق را تامين كرد. تمر تقليد به چند تن از مجتهدين محول گرديد كه يكى از آنان آيه الله العظمى مرحوم سيدابوالحسن اصفهانى اعلى الله مقامه بود.اين مرد بزرگ كه آهى در بساط نداشت جهت حفظ حوزه و جلوگيرى از پاشيدگى آن فورا خانه مسكونى محقر خود را فروخت و پول آن را بين طلاب تقسيم كرد

همين فداكارى و حسن ابتكار به اضافه فضايل و خصلتهاى فراوان ديگر آن عالم ربانى باعث شد كه وجوهات ازاطراف به طرف وى سرازير بشود.

اين رهبر باهوش و خردمند واين فقيه بى بديل و مدير و مدبر در حدود 37 سال ( از سال 39 هجرى قمرى تا سال 1376) در تاريكترين ادوار تاريخ اسلام با قدرت بى سابقه و با مشكلات و گرفتاريهاى ناشى از حكومت لعنتى رضاخانى زمام امور جهان تشيع رادر آغاز با وجود مجتهدان نامدار ديگر امثال : آيه الله ميرزاى نائينى آيه الله حائرى اعلى الله مقامها و دراواخر يك تنه و در موضع مرجع تقليد منحصر به فرد جهان تشيع به دست گرفت .

خاطره مرجعيت وسيع و نفوذ نائذيراين مرد بزرگ هنوز با نزد علماست . در محافل علمى ياداو زنده است .

به دنبال اقدام بى سابقه آيه الله اصفهانى گاهى بر سبيل مزاح و شوخى در مجالس طلاب گفته مى شود كه پس از وى كسانى دگر خانه خود رااز دست دادند اما شاهاد مقصود را در آغوش نگرفتند و تا آخر عمر خانه بده دوش بودند. (ذلك فضل الله يوتيه من يشاء)نه هر كهه سربتراشد قلندرى داند.

اختلاف فتاوى در كتب فقهى

بارى اين كه گفتيم : سنت براين قرار گرفته كه سهم امام را به مجتهد و يا مرجع تقليد خود مى دهند واو هم آن وجوه را صرف اداره حوزه علميه مى كند. به كن علت است كه امر خمس و سهم امام بااين كه در عصر حضورائمه عليهم اسلامم مستقيما با خود آنان بود و هر كدام وكلا و نمايندگانى در بين شيعه داشتند كه حقوق را مى گرفتند و به امام مى رسانيدند. ولى در عصر غيبت حضرت ولى عصر عجل الله فرجه شديد مورداختلاف واقع

( 185 )

شده و تا حدود ده قول در كتب فقيه در آن ديده :مى شود. شيخ مفيد درمقنعه به اين اختلاف تصريح مى كند

[قداختلف اصحابنا فى حديث الخمس عندالغيبه و ذهب كل فريق فيه الى مقال]. 1

در بسيارى از كتب و متون فقهى قدماء از قبيل : هدايه و مقنع شيخ صدوق خلاف شيخ طوسى ناصريات سيد مرتضى و منفردات اماميه وى و... اصلاحكم خمس در عصر غيبت طرح نشده است . در برخى از كتب قدما و متاخرين به حكم توقيع حضرت ولى عصر:

...و اما المتلبسون باموالنا فمن استحل منها شيئا فاكله فانمايا كل النيران واماالخمس فقدابيح لشيعتنا و جعلوامنه فى حل ان يظهر امرنا لتطيب و لادتهم ولا تخبث . 2

خمس را به طور مطلق يا خصوص سهم را در عصر غيبت در كلمه اموال و يا در خصوص مناكح متاجر و مساكن بر شيعه حلال كرده اند.

صاحب حدائق در ضمن نقل اقوال اين قول را ترجيح داده است :

صرف حصه الاصناف الهيم واباحه حصه عليه اسلام للشيعه

بعد مى افزايد:

هو ظاهرالسيد فى المدارك حيث قال : والاصحج اباحه ما يتعلق بالامام (ع) من ذلك للاخبار الكثيره الداله عليه . 3

ظاهرا كهن ترين متن فقيهى شيعه كه مساله سهم امام را در عصر غيبت طرح كرده است شيخ مفيد(م 413ه.ق )است . وى براين عقيده است كه : خمس را فرد مكلف بايد تا واپسين ايام حيات نگهدارد آن گاه به شخص امينى وصيت كند تا آن را به امام يا به كسى بدهد كه او بعدا به امام برساند يا آن را دفن كند تاامام آن را بيرون آورد يا به سادات فقير و يا فقراى شيعه بدهد. مى گويد: سبب اختلاف اصحاب ما در اينباب اين است كه :- لفظ صريحى كه التجا تمسك به كنن واجب باشد وجود ندارد كه البته سبب آن هم شدت محنت امام ( ع ) بوده است . به اضافه اين كه به مقتضاى دليل عقل و نقل تصرف درمال كسى بدون اجازه او جايز نيست .

اينك متن سخنان ايشان :

قداختلف اصحابنا فى حديث الخمس عندالغيبه و ذهب كل فريق الى مقال .... بعضهم يرى عزله لصاحب الامرفان خشى ادراك الموت قبل ظهوره وصى به الى من يثق به فى عقله وديانته حتى يسلم الى الامام عليه السلام . ثم ان ادرك

( 186 )

قيامه والاوصى به الى من يقوم مقامه فى الثقه والديانه . ثم على هذا الشرط الى ان يظهرامام الزمان (ع) .

بعداز نقل اين قول مى گويد:

هذاالقول عندى اوضح من جميع ما تقدمه . لان الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبه حتى بجب الانتهاءاليه فوجب حفظه عليه الى وقت ايابه والتمكن من اياصله اليه او وجود من انتقل بالحق اليه . و يجرى ذلك مجرى الزكاه التى يعدم عند حلولها مستحقها فلا يحب عند عدم ذلك سقوطها ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف فى الاملاك و يجب حفظها بالنفس اوالوصيه الى من يقوم بايصهاالى مستحقها من اهل الزكاه من الاصناف .

بعد مى افزايد:

وان اذهب ذاهب الى ما ذكرناه فى شطرالخمس الذى هو خالص للامام وجعل الشرط الاخرالايتام آل محمد صلى الله عليه و آله والسلم وابنا سبيلهم و مساكينهم على ماجاء فى القرآن لم يبعدا صابته الحق فى ذلك بل كان على صواب .

سپس در علت پيدايش اين اختلافها مى گويد:

انمااختلف اصحابنا فى هذاالباب لعدم مايلجاءاليه من صريح الالفاظ وانما عدم ذلك لموضع تغليظالمحنه مع اقامه الدليل بمقتضى العقل فى الامر من لزوم الاصول فى خطرالتصرف فى غيرالمملوك الا باذن المالك و حفظ الوادئع لاهلها وردالحقوق . 4

پس از مفيد شيخ طوسى (م 460ه.ق ) در نهايه امانت گذاردن يا دفن رااز باب احتياط جايز مى داند:

و ما يستحقونه من الاخماس فى الكنوز و غيرها فى حال الغيبه فقداختلف قول اصحابنا فيه و ليس فيه نص معين الاان كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط... قال قوم يحب ان يقسم الخمس سته اقسام فثلاثه للامام عليه السلام تدفن او تودع من يوثق بامانته والثلاثه الاخر تفرق على مستحقيه من ايتام آل محمد(ص ) و مساكينهم وابناء سبيلهم .

و هذا من ما ينبغى ان يكون العمل عليه لان هذه الثلاثه الاقسام مستحقها ظاهر وان كان المتولى لقبضها و تفريقها ليس لظاهر ولااحد يقول فى الزكاه انه لا يجوز تسليمهاالى مستحقها ولوان انسانااستعمل الاحتياط و عمل على الاقوال

( 187 )

المتقدم ذكرها من الدفن او الوصايه لم يكن ماثوما 5 ...

ابن ادريس (م 598 ه.ق )در كتاب سراير همين را مقتصاى اصول مذهب و ادله عقلى و نقلى و دليل احتياط دانسته است كه محققان اصحاب و محصلان و باحثان از ماخط شريعت بر آن اعتماد نموده اند.

ابن براج (م 481ه.ق ) ظاهرااولين فقيه شيعى است كه مى گويد: در صورت عدم ادراك امام خمس را به فرد مورد وثوق از فقهاى مذهب بسپارند و به او وصيت كنند كه آن را به امام برساند واين وجه اقوى در برائت ذمه است .

... فان كان ( ع ) غائبا فينبغى لمن لزمه اخراج الخمس ان يقسمه سته اسهم على ما بيناه و يدفع منها ثلاثه الى من يستحقه من الاصناف المذكوره فيما سلف . والثلاثه الاخر للامام ( ع ) و يحب عليه ان يحتفظ بها ايام حياته فان ادرك ظهورالامام ( ع ) دفعهاالله وان لم يدرك ذلك دفعهاالى من يوثق بدينه وامانته من فقهاءالمذهب و وصى بدفع ذلك الى الامام . 6

در همه اين اقوال مباشر دفع خمس و صرف آن دراين وجوه مختلف شخص مكلف است كه خمس به او تعلق گرفته است .

ظاهرا تا آن جا كه ما تتبع كرديم .اولين فقيهى كه مى گويد خمس را به بعضى فقهاى ربانى دهند تا وى متولى قسمت آن ميان مستحقين باشد هماناابن حمزه دانشمند قرن ششم هجرى در كتاب وسيله است .

ان كان الامام غايبا....ان دفع الى بعض الفقهاءالديانين ليتولى القسمه كان افضل .... 7

قبل ازز وى ابن هراج هم نامى از فقهاء برده بود اما به اين عنوان كه نزداو به امانت بگذارند و وصيت كنند كه به امام ( ع ) برساند نه اين كه خودش آن را تقسيم كند.

در كتابهاى فقهى متاخران از قبيل : جواهر مصباح الفقيه مستمسك العروه الوثقى و جاهاى ديگر اين مبحث مطرح شده كه تصدى فقيه تقسيم خمس رااز چه باب است . آيا مبنى بر ولايت و نبابت عامه است تا موقوف براثبات ولايت مطلقه فقيه باشد يااز باب امور حسبيه ضرورى است مانند: نصب قيم براى ايتام و هيچ كدام ؟

( 188 )

برخى هم خمس رااز قبيل مال مجهول المالك مى دانند كه هر چند مالك آن معلوم است اما به لحاظ اين كه دسترسى به او نيست حكم مال مجهول المالك را دارد و بايد به حاكن شرع برسد بالاخره محققين از متاخرين مى گويند:

فقيه جامع الشرائط خمس را مى گيرد سهم سادات را به آنان مى دهدد و يا خود مكلف به آنان مى پردازد بااذن فقيه از باب احتياط فقيه سهم امام را در راهى مصرف مى كند كه احراز كند مورد رضايت امام ( ع ) است .

حتى مى گويند:

خود مالك اگراحراز چنين رضايتى بكند مى تواند آن را در همان راه مصرف كند .

تااين اواخر فقط سخن از فقيه جامع الشرائط بود. تااين كه ظاهرا مرحوم آيه الله سيدابوالحسن اصفهانى اولين كسى بود كه از باب احتياط پرداخت سهم امام را به مرجع تقليد مطره فرمود. مرجعيت آن مرحوم همزمان با حكومت ضد اسلامى رضاخان بود كه سعى مى كرداز ارسال وجوه شرعيه به نجف اشرف جلوگيرى نمايد. حكومت جهانخوار انگليس هم در هند و جاهاى ديگر از ارسال وجوه به نجف اشرف مانع مى شد.

شايد همين امر باعث زنان فتواى احتياطى مرحوم اصفهانى شده بود تا به اين وسيله ازانحلال حوزه نجف مانع شود و شد.

پس از مرحوم آيه الله اصفهانى حضرت امام (راهش پايدار) در تحرير الوسيله فرمود:

و يشكل دفعه الى غير من يقلد الا اذا كان المصرف عنده هوالمصرف عند مقلده كما و كيفااو يعمل على طبق نظره .

ازاين جمله به دست مى آيد كه نظرامام به مصرف است كه بايد بر طبق نظر مجتهد مرجع تقليد هر مسى باشد والزام در رساندن به وى يا به يكى از وكلاى او نسبت واذن او هم مدخليت ندارد.

به نظر ما تحويل وجوهه به مجتهد عادل و صرف آن توسط وى در اداره حوزه هاى علميه صرفا يك سنت حادث است و دليل صريح و قطعى ندارد. دليل عمده آن علم به رضايت امام و يا مساه ولايت فقيه است . حال آه چنين است .اين بحث پيش مى آيد كه اگر ولايت فقيه دراين امر تاثير دارد آيا فقيهى كه عملا متصدى اعمال ولايت است و مردمن او را به عنوان ولى فقيه و رهبر خود شناخته اند. بر ديگر فقهاء حتى بر مرجع تقليد مقدم نيست واولويت ندارد و لااقل احتياط در نظارت وى در مصرف وجوه نمى باشد؟

( 189 )

ما مى دانيم كه بيت المال مسلمين زير نظراو بايداداره شود. جمع زكوات و خراج و سايراموال و ماليتهاى شرعى ازاختيارت اوست .

سهم امام هر چند جزء بيت المال مسلمين نيست بلكه متعلق به شخص امام عليه السلام در حال حضوراوست كه مى توان از آن بيت المال امام تعبير كرد و در برخى او روايات در مورد خمس كلمه [ بيت المال ] آمده كه مراداز آن بيت المال امام است . در هر حال ولى فقيه مبسوط اليه و متصدى ولايت و رهبرى اولى به اداره بيت المال امام است زيرا جانشين امام در كليه وظايف محوله اوست .

با توجه به اين نكته كه سهم امام حق منصب امامت اوست نه مال شخصى و لهذااموال باقى مانده ازامام كه به عنوان سهم امام نزداو گرد آمده است به امام بعدازاو مى رسد نه وارث شرعى او و به منزله اموال شخصى امام نيست . به آنچه گذشت بايداين نكته راافزود كه اختيار خمس غنائم در عصر غيبت به طور حتم با ولى امر مسلمين است و دليلى وجود ندارد كه بين خمس غنائم و خمس مكاسب فرق باشد.

خلاصه اى كه براساس ولايت عامه فقيه پس ازاستقرار ولايت فقيه بر يك فقيه مسلما او اولى است از ديگران براى به مصرف رساندن اين قبيل اموال . بر همين اساس طرح ما با توجه به همه جهات و رعايت همه احتياطها پى ريزى گرديده است .

اما پيش از عنوان كردن آن لازم است نظرى به كيفيت مصرف وجوه در حال حاضر بيندازيم .

وضع وجوه شرعيه و سهم امام در حال حاضر

همه مى دانيم : مردمى كه پرداخت سهم امام و خمس به آنان تعلق گرفته است سهم سدات را غالبا خودشان و گاهى از باب احتياط بااذن مجتهد و ى مرجع تقليد خودشان با سادات فقير و گاهى همه خمس را اعم از سهم سادات و سهم امام دراختيار مجتهد قرار مى دهند. غالبا افراد مستقيما آن را به دست مرجع تقليد و يا وكلاى او مى رسانند. گاهى هم به كى از علماى شهر كه اجازه اخذ وجوه از مرجع تقليد دارد مى دهند. بالاخره عمده وجوه سرانجام توسط مراجع و يا وكلاى آنان صرف حوزه هاى علميه مى شود. شكى نيست كه سهم امام در حال حاضر حق شخص امام زمان عليه السلام است . در سيره آن حضرت آمده است كه : هنگام ظهور در بين رعيت به عدل رفتار مى كند و دراموال تقسيم بالسويه مى كند. حال چطور مى توان باور كرد كه

( 190 )

اكنون برخى در تقسيم سهم امام تبعيض روا بدارند وامام زمان راضى به اين وضع باشد؟

اتفاقا در مورد خمس در فقه مطرح است كه : آيا بايد ميان مستحقين بالسويه تقسيم شود و به همه آنان بدهند يا مى توان آن را به بعضى از مستحقين داد و يا با تفاوت ميان همه تقسيم كرد؟ مسلما احتياط در تقسيمم بالسويه است مگر موجب قطعى براى تقسيم با تفوات پيدا شود. منكر نيستيم كه گاهى حفظ جان و آبروى يك فقيه نامى يا يك مدرس توانا و يااداره منزل و تشكيلات يك روحانى مقتدر در يك شهر نياز به صرف مال بيشتر دارد و نبايداو را در حد يك طلبه سهم بدهند.اين مطلب وامثال آن را مى پذيريم ولى بالاخرهه بايد براى آن حد و حدودى باشد. هستند كسانى كه بدون حد و مرز از وجوه دريافتى در مصارف شخصى استفاده مى كنند در حالى كه طلاب واهل علمى هستند كه براى ضروريات زندگى معطل مى باشند.

استقلال و تعدد مراكزاخذ وجوه خود مشكل ديگرى پيش مى آورد. چه بسا يك عالم باامكانات مالى خود وجاهتى كه در بين مردم كسب كرده صلاح مى داند ميليونها تومان از وجوه را در ساختن يك مسجد يا حسينيه صرف كند در حالى كه صدها طلبه در همان شهر يا در شهرهاى ديگر نياز مبرم به آن وجوه دارند.اين امر دائما در حال وقوع است و نياز به ذكر شاهد و دليل ندارد.

طرح حساب مشترك و صندوق وجوه

حال براى آن كه از نابسامانيهاى ياد شده و صدها ياد نشده در مورد وجه رهايى پيدا كنيم ظاهرا راه چاره منحصر به باز كردن حساب و تشكيل صندوق وجوهات ات با شرايط خاص .اگر ما درايران اسلامى بزرگترين مشكل اجتماعى و سياسى يعنى حكومت طاغوتى را حل كرديم و به جاى آن حكومت اسلامى را براساس ولايت فقيه مستقر نموديم چرا نتوانيم مشكل اساسى حوزه هاى علميه كه شريان حيات حوزه است يعنى وجوهات را حل كنيم ؟

مگر جامه مدرسين مجلس خبرگان و مديريت حوزه با وجود دهها محتهد عادل و روشنفكر و فداكار و مبارز و زاهد و متقى در بين آنان چه عيبى دارند كه متصدى اخذ و پرداخت وجوهات نباشند.البته زير پوشش ولايت فقيه و نظارت مراجع تقليد.

اگر خبرگان امت حق داشتند ولى فقيه را برگزينند و مردم هم آن را پذيرفته اند واعتماد كردند كه مقدرات كشوشان را به دست اين مجلس بدهند چرا همين افراد و يا كسانى مانند آنان از جامعه مدرسين و مجتهدين شاغل

( 191 )

در حوزه ها نتواننداعتماد مردم را در خصوص وجوه جلب كنند و صرف آنها را در راه اداره حوزه غلميه به عهده بگيرند؟ آيا وجوهات ازامور كشور مهمتراست ؟ مسلمااگر كسى بخواهداحتياط كند و اخذ و صرف سهام امام عليه السلام و حوزه ها راازاين هرج و مرج و نابسامانى نجات دهد و بااطمينان بيشتر به رضايت امام عليه السلام به كيفيت تصرف دراموال او گام بردارد. آنچه دراين جا مطرح مى شود از آنچه هم اكنون جريان دارد اولى است .

تقاضااز رهبر معظم انقلاب مراجع عظام و مدرسان و علماى بزرگ و هيئت مديره مجلس خبرگان آن است كه صندوقى به نام صندوق وجوهات با حساب بانكى معين تكشيل دهند و مجمعى متشكل از نماينده رهبرى نمايندگان جامعه مدرسين هيات مديره مجلس خبرگان طلاب و مراجع عظام آن را زير نظر بگيرد و هر چه زودتر تشكيل اين مجمع و تعيين صندوق و حساب بانكى را به اطلاع مسلمانان برسانند تا مردم بااطمينان خاطر وجوه خود را به آن واريز كنند و آن گاه با رعايت مقرارت خاصى به طلاب و مندرسين و ديگران پرداخت گردد كه به طور حتم مورد رضايت خدا و رسول وامام زمان و مطابق احتياط و مورداستقبال مردم مسلمان خواهد بود در پايان استدعا دارد موافقين و مخالفين اين طرح اعم از مراجع عظام و مدرسين و طلاب عزيز نظر خود را نسبت به اين طرح و كيفيت اجراى آن و تعديلهايى كه شايسته است در آن به عمل آيد در همين مجله اعلام نمايند.البته با دليل و برهان و با ذكر شواهد وافى و كافى و بى تفاوت از آن نگذرند واين ستون را باز بگذارند. مانعى ندارد صاحب نظران ديگر نيز نظ رخود راابراز دارند صاحب ظنران ديگر نيز نظر خود راابراز دارند و با طرح اين بحث يكى از مشكلات دينى واجتماعى را حل نمايند.

ذكراين نكته نيز مناسب است كه اين جانب مبتكراصلى اين طرح نمى باشم و قبلا نيز دانشمندان بزرگ روحانى دراين خصوص اظهارنظر كرده اند و نمونه آن را در كتاب :[ مرجعيت و روحانيت] به قلم استاد شهيد مطهرى واستاد دكتر شهيد بهشتى رضوان الله عليهما و ديگران مى توان ديد.

از همه بالاتر مرحوم آيه الله العظمى شاهرودى كه در زهد و تقوا زبانزد بود پس از رحلت آيه الله العظمى سيدابوالحسن اصفهانى در آغاز مرجعيت خود در نجف اشرف پيشنهاد كرد: همه مراجع تقليد وجوه را در صندوقى و يا نزد فردامينى بسپارند واعلام كنند مقلدين با همان مركز تماس بگيرند و ديگر خودشان درامر وجوه دخالت مستقيم ننمايند. مرحوم آيه الله شاهرودى به طورى كه در آن موقع شنيدم تا

( 192 )

مدتى بر طرح خود پافشارى داشت واز كسى وجوه قبول نمى كرد ولى پس ازاين كه ديگران به آن عمل نكردند او نيز مانند همه به تنهايى به دخل و تصرف در وجه پرداخت . رضوان الله تعلى عليه و على جميع العلماءالربانيين .

پاورقى :