ولايت فقيه از نگاه صاحب جواهر
قسمت دوميعقوبعلى برجى
ولايت عامه انتصابى فقيه
فقيه سختكوش شيخ محمدحسن نجفى در كتاب بزرگ جواهر الكلام در مناسبتهاى مختلف به «ولايت عامه انتصابى فقيه» تصريح كرده و آن را مبناى بسيارى از شئون و اختياراتى كه فقيه در سرتاسر فقه دارد، قرار داده است. ما در اين بخش، به نقل چند نمونه بسنده مىكنيم.
اين فقيه فرزانه در كتاب الزكات مىنويسد:
«اطلاق ادله حكومت فقيه، به ويژه روايت نصب كه از جانب صاحب امر(عج) صادر شده فقيه را مصداق اولوا الامرى قرار مىدهد كه اطاعتش بر ما واجب است. آرى اين مطلب روشن است كه حوزه ولايت فقيه در كليه كارهايى است كه در حكم يا موضوع آن شرع دخالت دارد. اين ادعا كه ولايت فقيه اختصاص به احكام شرعى دارد، نادرست است؛ زيرا روشن است كه بسيارى از امورى كه در چهارچوب احكام شرعى نيست در حوزه ولايت فقيه داخلاند؛ مانند حفظ اموال اطفال، مجانين، غايبين و غير اينها.»(1)
صاحب جواهر - قدس سره - در كتاب خمس، فقيه را متولى تمام آنچه معصوم - عليهالسلام - متولى آن بوده معرفى كرده،(2) عموم ولايت را از مسلمات و ضروريات فقيه دانسته(3) و به دليل عموم ولايت فقيه، وجوب جهاد در عصر غيبت با توليت و فرماندهى فقيه را ترجيح مىدهد.(4)
نيز از جمله «فان قد جعلته عليكم حاكماً» ولايت عامه انتصابى را استنباط مىكند(5) و تصريح دارد كه اگر ولايت عامه فقيه نباشد، بسيارى از امور متعلق به شيعيان در عصر غيبت تعطيل خواهد شد.(6)
همو در كتاب قضا مىنويسد:
«و يمكن بناء ذلك - بل لعله الظاهر - على ارادة النصب العام فى كل شىءٍ على وجهٍ يكون له ما للامام - عليهالسلام - .»(7)
«نصب فقيه، عام بوده، شامل كليه مواردى كه در حيطه اختيارات امام است، مىشود.»
وى در جاى ديگر مىنويسد:
«قلت: بل لا يمكن استقصاء افراد ولاية الحاكم و امينه لان التحقيق عمومها فى كل ما احتيج فيه إلى ولايةٍ فى مالٍ او غيره اذ هو ولى مَنْ لاولى له و لهما تولية طرفى العقد فى الاقتراض و غيره من التصرفات التى فيها المصلحة او لا مفسدة فيها، و لتفصيل الحال فيها بل و فى غيرها من الولايات مقامٌ آخرُ.»(8)
«امكان ندارد كليه مواردى را كه حاكم و امين حاكم (مجتهد) ولايت دارند استقصا كرد؛ زيرا حقيقت آن است كه در هر چيزى اعم از مال و غير مال كه احتياج به ولايت و سرپرستى باشد، حاكم و امين حاكم نسبت به آن ولايت دارند؛ زيرا حاكم، ولىّ كسى است كه ولى ندارد. حاكم و امين حاكم در قرض دادن و ديگر تصرفاتى كه مصلحتدار است، يا لااقل مفسده ندارد، مىتوانند متولى دو طرف عقد باشند. تفصيل مطلب در جاى ديگرى است.»(9)بداهت ولايت فقيه
در منطق، معلومات يقينى را به دو قسم بديهى و ضرورى و نظرى و كسبى تقسيم مىكنند.(10) بديهيات را نيز به دو دسته بديهيات اوليه(11) و بديهيات ثانويه(12) تقسيم كردهاند. حال بايد ديد به نظر صاحب جواهر آيا ولايت فقيه، بديهى و بىنياز از اقامه دليل است يا نظرى و محتاج دليل و استدلال مىباشد؟ از عبارات صاحب جواهر چنين بر مىآيد كه ولايت فقيه از مسائل بديهى است كه هيچ نيازى به استدلال ندارد:
«و بالجملة فالمسألة من الواضحات التى لا تحتاج إلى أدلة.»(13)
«خلاصه، مسئله [ولايت فقيه] از مسائل روشن و بديهى است كه نيازى به دليل ندارد.»
افزون بر مورد فوق كه او به صراحت اعتراف به بديهى بودن مسئله ولايت فقيه كرده، در جاهاى مختلف با تعبيرات گوناگون بر بداهت ولايت فقيه تأكيد كرده است.
او در جاى ديگر ولايت فقيه را امرى مسلم و ضرورى معرفى كرده است. از اين كه كلمه «ضرورى» را بعد از واژه «مسلّم» آورده معلوم مىشود، منظورش از ضرورى همان ضرورت عقلى و بداهت است، نه ضرورت شرعى:
«لكن ظاهر الأصحاب عملاً و فتوىً فى سائر الأبواب عمومها، بل لعله من المسلمات او الضروريات عندهم.»(14)
«ليكن از ظاهر عمل و فتواى اصحاب در ابواب فقه عموم ولايت فقيه استفاده مىشود، بلكه شايد عموم ولايت فقيه از امور مسلم و ضرورى نزد فقها باشد.»
همو در جاى ديگر مىنويسد:
«بثبوت النيابة لهم فى كثيرٍ من المواضع على وجهٍ يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الامام أجمع، بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب فان كتبهم مملوة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة فى سائر المواضع ... فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كأنه ما ضاق من طعم الفقه شيئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمراً و لا تأمل المراد من قولهم إنى جعلته عليكم حاكماً و قاضياً و حجةً و خليفةً و نحو ذلك مما يظهر منه ارادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم فى كثير من الامور الراجعة اليهم و لذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم (ع) لهم فى ذلك.»(15)
«نيابت فقيه از امامان معصوم - عليهمالسلام - در بسيارى از موارد به گونهاى ثابت شده كه روشن مىكند هيچ تفاوتى ميان مناصب امام نيست (يعنى در همه مناصب امام، فقيه نيابت دارد) بلكه ممكن است ادعا كرد كه ولايت فقيه امرى مسلم و مفروغ عنه در ميان اصحاب بوده است؛ زيرا كتابهاى فقهى فقيهان پر است از مراجعه به حاكم كه مراد از آن نايب امام، در روزگار غيبت مىباشد ... از اين رو وسوسه بعضى درباره ولايت فقيه بسيار عجيب است؛ گويا طعم فقه را نچشيده و معنى و رمز سخن معصومان - عليهمالسلام - را نفهميده است و در سخنان آن بزرگواران درنگ نكرده كه فرمودهاند: "فقيه را حاكم، قاضى، حجت، خليفه و ... قرار داديم" اين سخنان و سخنانى از اين قبيل، مىفهماند كه آن بزرگواران، نظم و تشكيلات و سازماندهى شيعيان را در دوران غيبت در نظر داشتهاند. از اين روى، سلار بن عبدالعزيز در كتاب "المراسم" يقين پيدا كرده كه ائمه - عليهمالسلام - اين امور را به فقها تفويض كردهاند.»
وى در جاى ديگر مىنويسد:
«و لا يخفى وضوح ذلك لدى كل من سرد نصوص الباب المجموعة فى الوسائل و غيرها بل كاد ان يكون من القطعيات.»(16)
«اين مطلب (ولايت عامه فقيه) براى آنان كه روايات باب را به دقت بررسى كنند، واضح، بلكه از قطعيات است.»ضرورت شرعى ولايت فقيه
مسائل فقهى به دو قسم ضرورى(17) و غير ضرورى، و مسائل ضرورى به سه قسم ضرورى دين،(18) ضرورى مذهب(19) و ضرورى فقه تقسيم مىشود. انكار ضرورى دين و مذهب به شرطى كه فرد التفات به ضرورى بودن آنها داشته باشد، موجب خروج از دين و كفر است؛(20)اما انكار ضرورى فقه موجب خروج از دين يا مذهب نمىشود؛ بلكه نشانه بىاطلاعى منكر از فقه است.
از بعضى عبارات صاحب جواهر برداشت مىشود كه ولايت فقيه ضرورى مذهب است:
«بل الضرورة من المذهب نيابته فى زمن الغيبة عنهم (ع) على ذلك و نحوه.»(21)
«نيابت مجتهد در زمان غيبت از امامان معصوم - عليهمالسلام - در حكم كردن، اجراى حدود و مانند آنها، ضرورى مذهب است.»
با توجه به اينكه صاحب جواهر، منكر ضرورى مذهب را مرتد مىداند، طبق نظر وى منكر ولايت فقيه مرتد خواهد بود.
«بل الظاهر حصول الارتداد بانكار ضرورى المذهب.»(22)
«ظاهر آن است كه با انكار ضرورى مذهب، ارتداد حاصل مىشود.»
شگفت آنكه صاحب جواهر در ارتداد منكر ضرورى، التفات و توجه را شرط نمىداند:
«لكن قلنا هناك: انه مخالف لإطلاق الفتاوى و النصوص المتفرقة فى الابواب الدالة على الحكم بكفر كل من صدر منه ما يقتضى انظار الضرورى.»(23)
«در كتاب طهارت گفتيم كه قيد علم و التفات، مخالف اطلاق فتاوا و نصوص متفرقه در ابواب مختلف است كه دلالت دارند به كفر هر كسى كه از او كارى كه دلالت بر انكار ضرورى است صادر شود - چه با علم و التفات و چه بدون علم و التفات - .»ادله ولايت فقيه
صاحب جواهر - قدس سره - با اينكه ولايت فقيه را امرى بديهى، مسلّم و مفروغ عنه در فقه مىداند، امّا براى اثبات «ولايت عامه انتصابى فقيه» براى آن دسته از افرادى كه بداهت ولايت فقيه براى آنان احراز نشده، به دلايل ذيل تمسك كرده است:
الف) اجماع
به عقيده وى اجماع محصل و منقول بر مدعاى فوق اقامه شده است.
اجماع محصل
درباره اجماع محصل مىنويسد:
«و يمكن تحصيل الاجماع عليه من الفقهاء فانهم لا يزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الاطلاق الذى ذكرناه.»(24)
«براى ولايت عامه فقيه مىتوان تحصيل اجماع كرد؛ زيرا فقيهان در موارد گوناگون و فروعات مختلف ولايت فقيه را ذكر مىكنند و جز ولايت عامه فقيه، دليلى ندارند؛ پس معلوم مىشود به ولايت عامه اعتماد كردهاند.»اجماع منقول
در موارد متعدد، صاحب جواهر ادعاى اجماع منقول بر عموم ولايت فقيه كرده است؛ از جمله بعد از نقل توقيع شريف و استفاده نصب عام از آن، مىنويسد:
«و الاجماع قولاً و فعلاً على مضمونه.»(25)
«اجماع قولى و عملى بر مضمون توقيع شريف داريم.»ب) دليل عقلى
صاحب جواهر - قدس سره - ادله عقلى ولايت فقيه را به صورت پراكنده در لابهلاى فروعات فقهى مطرح ساخته است. از جمعبندى مطالب اين فقيه نوانديش برداشت مىشود كه دلايل عقلى ولايت فقيه بر دو نوع است: نوع اول دلايلى كه براى اثبات ولايت فقيه در موارد خاصه اقامه شده است و نوع دوم دلايلى كه براى اثبات ولايت عامه فقيه اقامه شده است كه هر دو نوع، توضيح داده مىشود:
1- دليل عقلى براى اثبات ولايت فقيه در اجراى حدود
يكى از مواردى كه صاحب جواهر براى اثبات ولايت فقيه به دليل عقلى استناد كرده، ولايت فقيه در اجراى حدود است. اين فقيه فرزانه براى اثبات مدعاى فوق چنين استدلال كرده است:
الف) از اميرالمؤمنان - عليهالسلام - نقل شده است كه تعطيل كردن حدود دشمنى با خدا و ضديت با حق متعال است و اين خطاب عام است و شامل همه زمانها مىشود. و امر خداوند به تازيانه زدن زناكار و قطع دست دزد نيز عام است و شامل عصر غيبت و حضور مىشود.
مخاطب اين خطابها از دو حال خارج نيست: يا افراد غيرفقيهاند يا فقيهان جامع شرايط. اجماع محصل و منقول اقامه شده كه غير فقيه، مخاطب اين خطابها نيست. در نتيجه مخاطب اين خطابها منحصر در فقيه جامع شرايط است.
ب) تعطيل حدود منجر به ارتكاب محرمات و نشر مفاسد و مطلوب الترك است. به علاوه، آنچه مقتضى اقامه حدّ است در صورت حضور امام و غيبت امام موجود است و حكمت و فايده اجراى حدود به اقامهكنندگان حدود بر نمىگردد، بلكه به مردم بر مىگردد. حال مسئله از سه حالت خارج نيست: يا شارع هيچ فردى را براى اجراى حدود نصب نفرموده است كه اين به شهادت عقل و نقل مردود است، يا افراد غير فقيه را نصب كرده است كه اين احتمال را هيچ فقيهى نگفته؛ يا فقيهان را نصب كرده، كه اين تنها احتمال معقول است و اينكه نيابت فقيه از امام در بسيارى موارد ثابت شده و روشن است كه ميان اين منصب با مناصب ديگر فرقى نيست؛ همان طور كه در آن مناصب فقيه نيابت دارد در اين جا هم نيابت دارد.(26)2- دليل عقلى بر عموم ولايت فقيه
صاحب جواهر بر اين باور است كه اگر ولايت عامه فقيه در عصر غيبت ثابت نشود، بسيارى از احكام شرع و امور مربوط به شيعيان تعطيل خواهد شد و شارع مقدس هرگز راضى به تعطيل شدن آنها نيست:
«بل لولا عموم الولاية لبقى كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطّلة.»(27)
«اگر عموم ولايت فقيه ثابت نشود، بسيارى از امور متعلق به شيعيان ائمه تعطيل خواهد شد.»ج) ضرورت
به عقيده صاحب جواهر، ولايت عامه انتصابى فقيه يك ضرورت اجتنابناپذير در جامعه شيعه است:
«و بان الضرورة قاضية بذلك فى قبض الحقوق العامة و والولايات و نحوها بعد تشديدهم فى النهى عن الرجوع إلى قضاة الجور و علمائهم و حكامهم بعد علمهم بكثرة شيعتهم فى جميع الأطراف طول الزمان.»(28)
«ضرورت ايجاب مىكند كه براى استيفاى حقوق عامه و ولايات، با توجه به اينكه شيعيان به شدت از رجوع به قضات جور و علما و حاكمان آنان نهى شدهاند و نيز با توجه به آگاهى ائمه - عليهمالسلام - از بسيارى شيعيان در همه اطراف در طول تاريخ، فقيه عادل به نيابت از امام معصوم - عليهالسلام - عهدهدار كارها شود.»دلايل نقلى
صاحب جواهر، به روايات متعددى براى اثبات ولايت عامه فقيه استدلال كرده است. دلالت بعضى از اين روايات را پذيرفته و سند يا دلالت بعض ديگر را رد كرده و بعضى از روايات را به عنوان مؤيد قبول كرده است. يكى از رواياتى كه به نظر صاحب جواهر دلالتش بر مدعا روشن است، توقيع شريفى است كه در آن حضرت صاحب الزمان (عج) مىفرمايد:
«و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و أنا حجة اللّه عليهم.»(29)
«اما در حوادث واقع شده (مسائل مبتلا به جديد) به راويان حديث ما رجوع كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر ايشانم.»
صاحب جواهر - قدس سره - بعد از نقل روايت مىنويسد:
«بل قوله - عليهالسلام - "فانهم حجتى عليكم و أنا حجة اللّه" أشد ظهوراً فى ارادة كونه حجة فيما أنا فيه حجة اللّه عليكم و منها اقامة الحدود. بل ما عن بعض الكتب "خليفتى عليكم" اشد ظهوراً ضرورة معلومية كون المراد من الخليفه عموم الولاية عرفاً نحو قوله تعالى "يا داود انّا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق".»(30)
«قول امام زمان كه مىفرمايد: "آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر ايشانم" به شدت در اين مطلب ظهور دارد كه حضرت مىخواهد بفرمايد در هر چه من حجت خدا بر شما هستم، فقيه نيز حجت است، از جمله اجراى حدود. در بعضى نسخهها به جاى "حجت من بر شما" تعبير "خليفه من بر شما" آمده كه ظهورش بر مطلب شديدتر است؛ زيرا روشن است كه عرفاً از خليفه عموم ولايت اراده مىشود، مثل قول خداى متعال به داود: "اى داود ما تو را خليفه در زمين قرار داديم. پس در ميان مردم به حق داورى كن".»
همو در جاى ديگر مىنويسد:
«اطلاق ادلة حكومته خصوصاً رواية النصب التى وردت عن صاحب الامر(عج) يصيره من اولى الامر الذين أوجب اللّه علينا طاعتهم.»(31)
«اطلاق ادله حكومت فقيه به ويژه روايت نصب كه از جانب صاحب امر (عج) صادر شده، فقيه را مصداق اولوا الامرى قرار مىدهد كه اطاعتش بر ما واجب است.»
وى در جاى ديگر تصريح مىكند كه منظور از «راويان حديث» در توقيع شريف، صرف ناقل روايت نيست، بلكه منظور فقيه است:
«ان المراد بما فى التوقيع "من رواة حديثنا" الاشاره إلى الفقيه المزبور لا مطلق الراوى لحديثهم و ان لم يكن فقيهاً ذا بصيرة فيها عارف عامها و خاصها و مطلقها و مقيدها و ناسخها و منسوخها و غير ذلك مما اشاروا - عليهالسلام - اليه فى كلامهم.»(32)
«منظور از "راويان حديث" كه در توقيع شريف آمده اشاره به فقيه جامع شرايط دارد نه اينكه مطلق راوى حديث مراد باشد، گرچه فقيه با بصيرتى كه عارف عام و خاص مطلق و مقيد، ناسخ و منسوخ و ديگر مطالبى كه ائمه در سخنانشان اشاره فرمودهاند، نباشد.»
همو در جاى ديگر از توقيع شريف، نصب فقيه را استفاده كرده و از صاحب كشف اللثام كه منكر ورود نصب از جانب صاحب الزمان است، تعجب مىكند و احتمال مىدهد صاحب كشف اللثام توقيع شريف را نديده باشد.(33)
در كتاب القضا بعد از نقل توقيع شريف مىنويسد:
«ضرورة كون المراد منه "انهم حجتى عليكم" فى جميع ما انا فيه حجة اللّه عليكم الاّ ما خرج.»(34)
«بديهى است كه منظور از "آنان حجت من بر شمايند ..." اين است كه در تمام كارهايى كه من حجت خدا بر شمايم، فقيهان در همان كارها حجت من بر شمايند.»روايات ديگر
از ديگر رواياتى كه صاحب جواهر براى اثبات ولايت عامه انتصابى فقيه بدان تمسك كرده مقبوله معروف عمر بن حنظله است. به عقيده صاحب جواهر در اين روايت امام صادق - عليهالسلام - با جمله «فانى قد جعلته عليكم حاكماً»(35) فقيهان را به عنوان حاكم و ولى در جامعه نصب كرده است.
وى در اين باره مىنويسد:
«بل الظاهر قوله - عليهالسلام - "فانى قد جعلته عليكم حاكماً" كون النصب منه - عليهالسلام - نعم الظاهر ارادته عموم النصب فى سائر أزمنة قصور اليد، فلا يحتاج إلى نصب آخر ممن تأخر عنه.»(36)
«ظاهر سخن امام كه مىفرمايد: همانا من فقيه را حاكم بر شما قرار دادم، آن است كه نصب از جانب امام صادق - عليهالسلام - انجام گرفته است. بله ظاهرش آن است كه نصب براى همه زمانهاى قصور يد است و احتياج به نصب ديگرى نيست.»
در جاى ديگر مىنويسد:
«أو لظهور قوله - عليهالسلام - "فانى قد جعلته عليكم حاكماً" فى ارادة الولاية العامة نحو المنصوب الخاص كذلك إلى اهل الأطراف الذى لااشكال فى ظهور ارادة الولاية العامة فى جميع امور المنصوب عليهم فيه.»(37)
«يا به سبب آنكه قول حضرت كه مىفرمايد: "من فقيه را بر شما حاكم قرار دادم" ظاهر است در ولايت عام مانند كسى كه در بعضى شهرها به نصب خاص داراى ولايت عام باشد كه بدون شك دلالت بر ولايت عام در تمام كارهايى خواهد داشت كه براى انجام دادن آنها نصب شده است.»
نيز در جاى ديگر مىنويسد:
«مقتضى قوله - عليهالسلام - "فانى جعلته حاكماً" أى ولياً متصرفاً فى القضاء و غيره من الولايات و نحوها.»(38)
«مقتضاى سخن امام آن است كه فقيه را ولى قرار دادم كه هم در امر قضا و هم در ديگر امور ولايى حق تصرف دارد.»
وى در ادامه، همين جمله را ظاهر در انشاء نصب گرفته، مىنويسد:
«قلت وجه البحث ظهور الادلة فى كونه انشاء نصبٍ منه. بل هو كاد يكون صريح قوله "فانى جعلته قاضياً و حاكماً" لا انّه مجرد اعلامٍ.»(39)
«ظاهر ادله آن است كه ولايت فقيه به صورت انشاء نصب از جانب امام صادق - عليهالسلام - است، بلكه صريح جمله امام كه مىفرمايد: "من او را قاضى و حاكم قرار دادم"، انشاء نصب است نه صرف اعلام.»
بعضى از روايات را هم به عنوان مؤيد ذكر كرده، مانند روايت:
«العلماء ورثة الانبياء.»
«علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل.»
از اين كه به عنوان مؤيد ذكر كرده معلوم مىشود كه دلالت اين قبيل روايات را بر مدعا تمام نمىداند. او درباره بعضى از رواياتى هم كه به عنوان مستندات ولايت فقيه ذكر كردهاند به صراحت موضع گرفته و آنها را از نظر سند يا دلالت مورد خدشه قرار داده است؛ مانند روايت معروف نبوى كه از آن حضرت نقل شده كه فرمود:
«اللهم ارحم خلفايى، فقيل له: من خلفائك؟ فقال: الذين يأتون بعدى و يروون حديثى و سنتى.»(40)
خداوند خلفاى من را رحمت كند. عرض شد: اى رسول خدا! خلفاى شما چه كسانى هستند؟ فرمود: آنان كه بعد از من مىآيند و حديث و سنت مرا نقل مىكنند.»
صاحب جواهر درباره اين حديث اين گونه اظهار نظر مىكند:
«اذن هو - مع ارساله و احتماله الإشارة إلى خصوص الائمه - عليهمالسلام - أو إلى من نصبوه - لا دلالة فيه على النصب كما هو واضح.»(41)
«افزون بر اينكه روايت مرسله است و احتمال هم دارد اشاره به ائمه - عليهمالسلام - يا نايبان خاص آنان باشد، هيچ دلالتى بر نصب فقيه ندارد.»نتيجه
بعد از تتبع در كتاب ارزشمند جواهر الكلام و نقل دلايل نقلى صاحب جواهر براى اثبات نظريه «ولايت عامه انتصابى فقيه» روشن گرديد كه اين فقيه فرزانه از ميان روايات به دو روايت بيش از همه اعتماد كرده و آن دو يكى مقبوله عمر بن حنظله و ديگرى توقيع شريف ناحيه مقدسه است و در اين دو روايت بر هر سه ركن نظريه، يعنى نصب، عموم ولايت و فقاهت تصريح شده است.
بنابراين طبق مدارك موجود، نخستين بار، امام صادق - عليهالسلام - فقيهان را به ولايت منصوب كرده و سپس بار ديگر امام زمان (عج) آنها را به ولايت نصب كرده است و صاحب جواهر در موارد متعدد به اين دو بار نصب تصريح كرده، از جمله:
«... قبل نصب الفقيه الذى علمناه من مقبولة ابن حنظله و دعوى تقدم النصب و انه كان ثابتاً زمن النبى - صلىالله عليه وآله وسلم - أيضاً فى حيّز المنع بل ظاهر قوله "فانى قد جعلته" كون النصب منه - عليهالسلام - نعم الظاهر ارادته عموم النصب فى سائر أزمنه قصور اليد، فلا يحتاج إلى نصبٍ آخر ممن تأخر عنه، على أنّ النصب من إمام الزمان روحى له الفداء متحقق، كما رواه إسحاق بن يعقوب عنه - عليهالسلام - ... اما الحوادث الواقعه ... .»(42)
«اخبار دلالت دارد كه تخيير بين جمعه و ظهر پيش از نصب فقيه تشريع شده؛ زيرا نصب فقيه از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مىشود. اين ادعا كه فقيه در زمان پيامبر - صلىالله عليه وآله وسلم - نصب شده ممنوع است؛ بلكه نصب فقيه از جانب امام صادق - عليهالسلام - بوده. بله امام صادق - عليهالسلام - فقيه را براى هميشه نصب كرده و نيازى به نصب ديگر ندارد، گرچه نصب از جانب امام زمان (عج) نيز محقق شده است، چنان كه از روايت اسحاق بن يعقوب از امام زمان كه فرمود: "در حوادث واقعه ..." استفاده مىشود.»
از عبارت فوق استفاده مىشود كه از ديدگاه صاحب جواهر، نصب فقيه از جانب امام صادق - عليهالسلام - و امام زمان (عج) بوده است و اين نصبها موقت نيست؛ بلكه در تمام زمانهاى قصور يد امامان به قوت خود باقى است.
صاحب جواهر در كتاب قضا بعد از نقل عبارت محقق كه «آيا بعد از شهادت امام - عليهالسلام - قاضيانى را كه نصب كرده منعزل مىشوند يا نه؟» عبارتى از شهيد در مسالك نقل كرده كه شهيد فرموده است: «اين شبهه در فقه در عصر غيبت جريان دارد؛ زيرا امام - عليهالسلام - كه فقيه را نصب كرده (امام صادق - عليهالسلام - ) از دنيا رفته است.» خود شهيد از اشكال اين طور جواب داده كه نصب امام صادق - عليهالسلام - به صورت اعلام بوده نه انشاء؛ مانند اين كه امام اعلام كند: «عادل شهادتش مقبول است ...» اين اعلام بعد از مرگ امام نيز اعتبار دارد. مورد ما نيز چنين است و در پايان فرموده «و فيه بحث». صاحب جواهر در توضيح بحث مىنويسد:
«قلت وجه البحث ظهور الأدلة فى كونه انشاء نصبٍ منه بل هو كاد يكون صريح قوله - عليهالسلام - "فانى جعلته قاضياً و حاكماً" لا انه مجرد اعلامٍ و كيف يكون اعلاماً و قد عرفت الاحتياج إلى انشاء النصب و الإذن، نعم قد يقال فى دفعه - مضافاً إلى ما سمعته من النص على نصبه من الصاحب الزمان (عج) - ان امام العدل له النصب فى الأزمنة المتأخرة عن زمان موته، فان الزمان بأجمعه لجميعهم و معصومون عن الخطاء و لا ينطقون عن الهوى ان هو الاّ وحى يوحى و هذا الفرع انما ذكره العامة على اصولهم فى أئمتهم المنصوبين من قبلهم لامن ربهم بخلاف ائمتنا - عليهمالسلام - الذين هم اوليائنا احيائاً و امواتاً و انما ينعزل نوابهم بالموت حيث تكون التولية منهم مقيدة بذلك ولو بظاهر الحال، لا لإنقطاع ولايتهم بالموت، فاذا كانت من احدهم على الاستدامة صريحاً او ظاهراً فلا اشكال فى عدم الإنعزال و منه نصب الصادق - عليهالسلام - لكل من عرف حلالهم و حرامهم الظاهر بل الصريح فى ذلك. فيُمضى حينئذٍ حكمه ولو بعد موته فى زمن الامام الآخر المعبر فى الحقيقه عن الاول. فان حكمهم واحد وامرهم واحد، كما هو معلوم من اصول الشيعة بل هو من ضروريات مذهبهم.»(43)
«ظهور ادله در انشاء نصب است؛ بلكه جمله "من او را قاضى و حاكم قرار دادم" به صراحت بر انشاء نصب دلالت دارد نه مجرد اعلام. چطور مىتواند مجرد اعلام باشد در صورتى كه ولايت نياز به انشاء نصب دارد. آرى، براى پاسخ به شبهه (كه چگونه ولايت فقيه بعد از مرگ امام باقى است) مىتوان چنين گفت كه فقيه از جانب صاحب امر كه حىّ و حاضر است، نصب شده، افزون بر آنكه امام عادل مىتواند براى بعد از مرگش نيز كسى را نصب كند؛ زيرا همه زمانها از آن همه امامان - عليهمالسلام - است. امامان از خطا معصوم هستند و از روى هوا سخن نمىگويند و آنچه مىگويند وحى است. اين سخن با اصول عامه كه امامانشان را خود تعيين مىكنند نه خدا، سازگار است نه با امامان شيعه كه در حال حيات و مرگ امام هستند. آرى، اگر موردى باشد كه ولايتشان را به حال حيات مقيد سازند، پس از مرگشان ولايت هم تمام مىشود. پس اگر نصبى كه به وسيله يكى از امامان معصوم - عليهمالسلام - انجام گرفته صريح در دوام و استمرار باشد يا ظاهر در آن باشد، بدون شك بعد از مرگ امام، شخص منصوب عزل نمىشود. نصبى كه امام صادق - عليهالسلام - براى كسى كه آشناى به حلال و حرام و ... است انشا فرموده، ظهور، بلكه صراحت در دوام و استمرار دارد؛ بنابراين حكم چنين كسى معتبر است؛ اگرچه بعد از مرگ امام و در زمان امام ديگرى باشد؛ زيرا حكم ائمه و امرشان يكى است. اين مطلب از اصول شيعه بلكه از ضروريات مذهب شيعه است.»پى نوشت ها:
1) قلت اطلاق ادلة حكومته خصوصاً رواية النصب التى وردت عن صاحب الأمر - روحى له الفداء - يصيّره من اولى الامر الذين اوجب اللّه علينا طاعتهم، نعم من المعلوم اختصاصه فى كل ما له فى الشرع مدخلية حكماً او موضوعاً و دعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعيّه يدفعُها معلومية توليه كثيراً من الأمور التى لا ترجع للأحكام كحفظه لمال الأطفال و المجانين و الغائبين و غير ذلك مما هو محرر فى محله.» جواهر الكلام، ج 15، ص 422.
2) همان، ج 16، ص 156. الفقيه العادل الذى هو وكيل الامام - عليهالسلام - و منصوبه العام و المتولى لكل ما يتولاه.
3) همان، ص 178.
4) همان، ج 21، ص 15.
5) جواهر الكلام، ج 21، ص 395.
6) همان، ص 397.
7) همان، ج 40، ص 18.
8) جواهر الكلام، ج 22، ص 334.
9) همان.
10) قضاياى بديهى قضايايى است كه نيازمند كسب و نظر و فكر نيست؛ مانند كل بزرگتر از جزء است؛ اما قضاياى نظرى قضايايى هستند كه تصديق آنها نيازمند كسب، نظر، فكر و استدلال است. مانند خدا يكى است، بشر نيازمند پيامبر است و ... .
11) بديهيات اوليه قضايايى هستند كه عقل بدون نياز به امرى بيرون از خود بالذات آنها را تصديق مىكند؛ يعنى تصور موضوع و محمول و نسبت براى تصديق عقل كافى است.
12) بديهيات ثانويه قضايايى هستند كه گرچه تصديق آنها نيازمند به فكر واستدلال نيست، اما محتاج واسطه غيرفكرى از قبيل حس، تجربه، نقل متواتر، حدس است. پنج قسم بديهيات ثانويه عبارتند از: مشاهدات، تجربيات، متواترات، حدسيات و فطريات، جوهر النضيد فى شرح منطق التجريد، خواجه نصير طوسى، تصحيح محسن بيدارفر، قم، 1363، ص 192 - 202.
13) جواهر الكلام، ج 21، ص 397.
14) جواهر الكلام، ج 16، ص 178.
15) همان، ج 21، ص 396.
16) جواهر الكلام، ج 40، ص 19. احتمال دارد مشارٌ اليه «ذلك»جواز نصب مجتهد شخص غير فقيه را براى قضاوت باشد. دقت شود.
17) مسائل ضرورى در تحقق اسلام موضوعيت دارند به اين معنا كه پذيرش دين معادل با پذيرش آنهاست و از اصول دين قابل انفكاك نيست. كشف الغطاء، كاشف الغطا، چاپ سنگى، ص 173؛ گوهر مراد، مقاله 3، ب 2، فصل 14.
18) آن دسته از مسائلى كه با توحيد، نبوت و معاد استلزام دارد، ضرورى دين محسوب مىشود.
19) آن دسته از مسائلى كه با اصول مذهب (امامت و عدل) استلزام دارد، ضرورى مذهب شمرده مىشود.
20) العروة الوثقى، محمدكاظم يزدى، تهران، 1358، ج 1، ص 67.
21) جواهر الكلام، ج 21، ص 399.
22) همان، ج 41، ص 602.
23) جواهر الكلام، ج 41، ص 601.
24) همان، ج 15، ص 422.
25) جواهر الكلام، ج 11، ص 19.
26) جواهر الكلام، ج 21، ص 396.
27) همان، ج 21، ص 397.
28) همان.
29) وسائل الشيعه، ج 18، ص 140، ب 11، ابواب صفات قاضى، ح 9.
30) جواهر الكلام، ج 21، ص 395.
31) همان، ج 15، ص 422.
32) جواهر الكلام، ج 21، ص 401.
33) جواهر الكلام، ج 21، ص 401.
34) همان، ج 40، ص 18.
35) الاصول من الكافى، كلينى، كتاب فضل علم، ج 1، ص 67.
36) جواهر الكلام، ج 11، ص 190.
37) همان، ج 21، ص 395.
38) همان، ج 40، ص 18.
39) همان، ج 40، ص 64.
40) من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، تصحيح علىاكبر غفارى، ج 4، باب النوادر، ص 420.
41) جواهر الكلام، ج 11، ص 190.
42) جواهر الكلام، ج 11، ص 190.
43) جواهر الكلام، ج 40، ص 65.