زكات و نقش آن در فقر زدايى از جامعه
از ديدگاه شهيد سيد محمدباقر صدرمحمد ابراهيمنژاد
در جهانى كه تأمين نيازهاى ضرورى و اوليه زندگى، دغدغه اصلى اغلب مردم به حساب مىآيد؛
در عصرى كه فاصله طبقاتى شديد، اكثر ملتها را به ستوه آورده است؛
در قرنى كه تكنولوژى، معيار سنجش قدرت به شمار مىرود و توان اقتصادى در دست مستكبران و زورگويان قرار گرفته است...
توجه به مسائل اقتصادى به طور گسترده و فراگير و بررسى سيستمهاى اقتصادى از مهمترين مسائل امروز به شمار مىرود.
با يك بررسى اجمالى در مىيابيم كه در طول تاريخ در عرصه اقتصاد تلاشهاى فوقالعادهاى صورت گرفته است، به طورى كه حاصل آن، انبوهى از ايدهها و نظريههاى متفاوت است كه به رشته تحرير درآمده، و در اختيار افكار عمومى جهان قرار گرفته است.
از اين رهگذر بيش از همه اقتصاد كاپيتاليستى و سوسياليستى حيات اقتصادى ملتها را با فراز و نشيبهاى بسيار و چالشهاى خطرناك روبهرو ساخته است و سرانجام هم هيچ كدام نتوانستند با راهكارهاى مناسب روح عدالتخواهى تودهها را ارضاء نمايند.
با اين حال طرفداران اين دو سيستم، دست از اصول اقتصادى خود برنداشته، همچنان به اثبات نظرى فرمولهاى خود اصرار مىورزند.
در اين جولانگاه انديشه و نظر، متفكر توانمند، شهيد «سيد محمد باقر صدر» پا به ميدان گذاشت و در جهت تنوير افكار و روشنگرى اذهان دست به تأليف كتاب گرانسنگ «اقتصادنا» يازيد كه در نوع خود كم نظير است.
شهيد انديشمند در اين كتاب ضمن بررسى عالمانه و محققانه نواقص و تضادهاى موجود در سيستمهاى اقتصادى دنيا، اقتصاد ماركسيستى و كاپيتاليستى را به بوته نقد نهاد و با ارائه تصويرى شفاف و روشن از نظام عدالت محور اقتصاد اسلامى، كارآمدى آن را با شيوههاى علمى و مستدل به اثبات رسانيد.
در اين مختصر هدف ما تنها بررسى نقش زكات در فقرزدايى از جامعه و از بين بردن فاصلههاى عميق طبقاتى و برخوردارى تمامى انسانها از ثروتهاى خدادادى كه طرح و راهكار آن را اسلام ناب ارائه كرده و شهيد بزرگوار به تحليل آن پرداخته است، مىباشد.معضلات اقتصاد
شهيد صدر ضمن شمارش و توضيح معضلات اقتصادى به بحث گردش پول (مبادله) مىپردازد.
مبادله يا گردش ثروت به عنوان يكى از پايههاى اساسى امور اقتصادى به حساب مىآيد. اگر چه از نظر تاريخى، «مبادله» پس از توليد و توزيع قرار مىگيرد ولى به لحاظ اهميت كمتر از آنها نيست؛ زيرا مبادله براى گشايش و رفاه زندگى و پاسخگويى به نيازها و ره سپردن توليد به سوى تخصص و تكامل به وجود مىآيد. اما با اين همه، معضلاتى را بر اقتصاد جوامع تحميل كرده است.
«ظلم انسان - طبق گفته قرآن كريم - كه تودهها را از بركات زندگى و خيرات آن محروم ساخته و در زمينه توزيع ثروت به نفع اين يا آن دخالت كرده است... در مبادله نيز سرايت كرده تا آنجا كه مبادله را دگرگون كرده و آن را وسيله بهرهكشى و پيچيدگى ساخته است... وضع ظالمانه مبادله موجب فجايع و انواع بهرهكشيها گرديد، بسان همان فجايع و بهرهكشيهايى كه اوضاع ظالمانه توزيع در جوامع بردهدارى و فئودالى، يا در جوامع سرمايهدارى و كمونيستى پديد آورد.»(1)
معضل گردش در مبادله بر اساس تهاتر (پاياپاى) بيشتر از مبادله بر اساس پول (نقدى) بود؛ زيرا بر اساس مبادله تهاترى كسى مثلاً هزار كيلو برنج توليد مىكرد و قسمتى از آن را براى نياز خود بر مىداشت و بقيه را با اقلامى كه ديگران توليد كرده بودند و وى به آنها نياز داشت، معاوضه مىكرد.
اين گونه مبادلات نمىتوانست حيات اقتصادى فرد را سادهتر نموده و در نتيجه همه نيازهاى وى را مرتفع سازد؛ زيرا با گذشت زمان نيازهاى بيشتر و متنوعترى به وجود مىآمد و به همان مقدار مبادلات مشكلتر و پيچيدهتر مىشد.
بنابر اين، جايگزينى مبادله نقدى به جاى تهاترى همه مشكلات معاملات پاياپاى را برطرف ساخت؛ اقتصاد افراد را ساده و آسان به جريان انداخت، ديگر مسئله توافق بين نياز مشترى و احتياج فروشنده در كار نبود، دشوارى ارزش گذارى بين اشياء مرتفع گرديد و تعيين ارزش هر كالايى با پول به راحتى صورت گرفت؛ زيرا پول به عنوان معيار كلى ارزش شناخته شد.
اين جايگزينى با همه ثمرات مثبت، معضل ديگرى به وجود آورد كه از معضل تهاترى هم بيشتر و بدتر بود:
«ولى با گذشت زمان اين جانشينى بدين جا خاتمه نيافت، بلكه كمكم در حيات اقتصادى، نقش خطيرى را بازى كرد، تا آنكه مشكلات و گرفتاريهايى از آن پديد آمد كه از مشكلات و گرفتاريهاى ناشى از معاملات تهاترى كمتر نبود؛ تنها فرق اين بود كه مشكلات ناشى از معاملات تهاترى طبيعى بود، در صورتى كه مشكلات جديد - كه از جانشينى پول عايد گرديد و انواع ظلم و بهرهكشى را پديد آورد - از نوع مشكلات انسانى بود.»(2)
بايد اذعان داشت كه بازگشت اين معضل، به ماهيت پول وابسته است؛ زيرا معامله باپول (نقدى) از مانور بيشترى برخوردار است؛ پول با همه كالاها قابل معاوضه مىباشد؛ با پول هم مىتوان براى نياز خريد كرد و هم براى انباشتن و سودجويى، و در ذخيره كردن و راكد نگه داشتن آن نيازى به هزينه نيست.
«به همين علت، مبادله از وظيفه مصلحتآميزى كه در حيات اقتصادى داشت منحرف گشت؛ به اين معنى كه پول، نخست، واسطه بين توليد و مصرف بود، ولى بعد واسطه بين توليد و اندوختن گرديد.
بنابر اين فروشنده توليد مىكند و توليد خويش را با پول مبادله مىكند تا اين پول را ضميمه ثروت انباشته شده خويش كند. از طرفى خريدار به فروشنده پول مىپردازد تا كالايى را كه او مىفروشد به دست بياورد، ولى پس از آن، اين خريدار نمىتواند محصول خويش را بفروشد، چون فروشنده پول را اندوخته و آن را از گردش بازداشته است.»(3)
«مشكلاتى كه از پول ناشى مىشود بدين جا خاتمه نمىيابد، بلكه پول معضلى را به وجود مىآورد كه احياناً خطيرتر از مشكلاتى است كه در پيش بيان كرديم؛ زيرا پول به اين اكتفا نمىكند كه فقط وسيلهاى براى اندوختن باشد، بلكه وسيلهاى است براى افزايش ثروت؛ از طريق سودى كه وام دهندگان از وام گيرندگان مىگيرند يا از طريق سودى كه صاحبان پول، به علت سپردن پول خويش به بانك، از بانك دريافت مىدارند...
بدين سان از آن هنگام كه عصر سرمايه دارى آغاز شد، پولها براى رباخوارى به بانكها سرازير گرديد.»(4)
اما چاره انديشى اسلام:
«اسلام همه اين مشكلات را كه از پول سرچشمه مىگرفت مرتفع كرد و توانست يك وضع طبيعى به گردش پول بدهد و مبادله را همان طور كه لازم بود، واسطه بين توليد و مصرف گرداند.»(5)
يكى از راه حلهاى اساسى اسلام وضع قانون مالياتى از نوع زكات مىباشد:
«اسلام اندوختن پول را غيرمجاز شمرده است؛ بدين سان كه ماليات زكات را بر پول «راكد» - به طورى كه هر سال تكرار مىشود - وضع كرده است. به اين ترتيب در صورتى كه اندوخته پول براى چند سالى به طول انجامد، اين ماليات - تقريباً - همه پول اندوخته شده را به خزانه بيتالمال سرازير مىكند.»(6)مسئوليت دولت
يكى از وظايف مهم و اساسى دولت، تأمين نيازهاى آحاد مردم مىباشد كه از آن به عنوان تأمين اجتماعى ياد مىشود.
مكتب پويا و مترقى اسلام مانند ساير مكتبها و نظامهاى اقتصادى به اصل تأمين اجتماعى تأكيد ورزيده، آن را بر دوش دولت و حكومت اسلامى گذاشته است؛ منتها با تفاوتهاى مهمى كه هم در بعد نظرى و هم در بعد حقوقى و اجتماعى، مد نظر قرار داده است.الف) مبناى تئوريك تأمين اجتماعى
«اساس تئوريك و نظرى آن (اصل تأمين اجتماعى كه بر عهده دولت است) را بايد درحق مشترك جامعه در منابع ثروت جستوجو كرد؛ زيرا منابع مزبور، براى استفاده جمعى به طور كلى و نه براى گروه خاصى آفريده شده است: «خلق لكم ما فى الارض جميعاً»(7) ؛ «خداوند آنچه را در زمين است براى همه شما آفريده است.»
به دليل حق مشترك و همگانى، هر كس حق دارد با انتفاع از ثروتهاى طبيعى، زندگى خوبى داشته باشد. بنابر اين، وظيفه دولت است كه فرصت كار را براى همه مردم فراهم كند و هر كس فرصت لازم را به دست نياورد، يا از كار كردن درماند، امكان بهرهمندى و مشاركت در ثروتهاى طبيعى را تا حد يك زندگى مرفه برايش تضمين نمايد.
از اين رو مسئوليت مستقيم دولت در ضمان، بر پايه حق عام جامعه در بهرهبردارى از ثروتهاى طبيعى است، و وجود اين حق به نفع كسانى است كه از كار كردن ناتوانند.»(8)
در منشور حكومتىاى كه حضرت علىعليه السلامبه والى مصر - مالك اشتر - صادر نمودند چنين آمده است:
«خدا را در نظر آور؛ خدا را درباره طبقه پايين اجتماع؛ يعنى بينوايان و نيازمندانى كه چارهاى ندارند و تيره بختان و زمينگيران در نظر آور. زيرا مردم قانع در اين طبقه هستند و مردمى كه خيرشان به ديگران مىرسد.
تو بايد براى خدا، حقى را كه پروردگار به نفع آنان قرار داده و تو را مأمور استيفاء آن ساخته ادا كنى. بايد مقدارى از بيتالمال و قسمتى از غلات سرزمينهاى حكومت اسلامى را در آبادى ويژه آنان سازى.
مبادا كه طغيان و خودسرى، تو را از توجه به آنان باز دارد؛ زيرا اگر با اين عذر بى ارزش كه كارهاى مهم و بسيار ديگرى داشتم، حقشان را تضييع كنى، معذور نخواهى بود. بنابر اين مبادا، همّ و كوشش خود را از ايشان دريغ دارى و يا بر آنان از روى غرور و بى توجهى بنگرى.
در ميان آنان كسانى هستند كه مورد نگاههاى تحقيرآميز ديگران قرار مىگيرند، از اين رو در ميان جمع ظاهر نمىشوند و گرفتاريهايشان، با تو در ميان گذارده نمىشود. تو وظيفه دارى كه وضع اين دسته را نيز مورد رسيدگى قرار دهى.
براى اين مقصود، گروهى از مردمان خدا ترس و فروتن را بگمار، تا امور ايشان را به تو گزارش دهند. آنگاه به انجام كارهاى آنان پرداز، تا در روز ديدار خداوند، عذرى داشته باشى؛ زيرا اين گروه از مردم از هر كس ديگر به عدالت و انصاف نيازمندترند.
با اداء حق هر كس، آن را عذر خود در پيشگاه خدا بدان، يتيمان و پيران سالخورده و بيچاره را كه طاقت سئوال و در معرض انظار قرار گرفتن ندارند، كاملاً مورد توجه قرار بده.»(9)
نكات مهم و ارزشمندى كه در اين بيان كوتاه و شيوا آمده است قابل توجه و تأمل زياد مىباشد، از جمله :
1 - كسب رضايت حضرت حق نسبت به والى منوط به توجه كامل وى به نيازمندان جامعه است؛
2 - والى بايد بداند كه افراد قانع و كم درآمد جامعه، بيش از ديگران مورد اعتماد و اطمينان هستند؛
3 - رسيدگى به مطالبات و نيازهاى افراد مستضعف حق مسلمى است كه آنان بر گردن والى دارند و استيفاى آن تكليف شرعى است؛
4 - هدف اصلى از توان مالى و بنيه اقتصادى دولت در قالب بيتالمال و اخذ حقوق واجب مثل زكات در مرحله اول رسيدگى به وضع معيشتى مردم است؛
5 - در رسيدگى به حال نيازمندان نبايد بين دور و نزديك فرق گذاشت؛
6 - بىتوجهى به قشر محروم جامعه مساوى با طغيان و خودسرى والى محسوب مىگردد؛
7 - دولتمردان هيچ كارى مهمتر از رسيدگى به حال نيازمندان و استيفاى حقوق آنان ندارند. بنابر اين تمام تلاش و كوشش دولت بايد در همين جهت قرار گيرد؛
8 - در جهت تأمين مايحتاج مردم درمانده، حكومت به عنوان انجام يك وظيفه اصلى و مهم و الهى، خود بايد به سراغ آنان برود، نه اينكه آنها حقارت و سرافكندگى سئوال را تحمل نمايند؛
9 - براى رسيدگى به حال مستضعفان مىبايست از افراد خداترس و فروتن استفاده نمود؛
10 - تحقق عدالت از سوى حاكمان، وابسته به رفع نيازهاى قشر محروم اجتماع است و گرنه دولتمردان هيچ عذرى در پيشگاه خداوند نخواهند داشت.
بايد توجه داشت كه اصل تأمين اجتماعى كه اسلام بر عهده دولت گذاشته، منحصر به مسلمانان و هم كيشان نبوده، بلكه حكومت وظيفهمند است به نياز تمام آحاد جامعه با هر مسلك و مذهبى كه دارند و به تعبير ديگر، تمام شهروندان رسيدگى نمايد.
«شيخ حر عاملى حديثى از حضرت علىعليه السلامنقل كرده است كه امام بر پيرمردى درماندهكه گدايى مىكرد گذشت. حضرت پرسيد: اين چه وضعى است؟ پاسخ داده شد: شخصى است نصرانى. امام گفت: تا وقتى جوان بوده از او كار كشيديد، اينك كه پير و درمانده شده، طردش كردهايد؟! مخارج او را از بيتالمال بپردازيد.»(10)
اگر چه دين مقدس اسلام رسيدگى به حال طبقه پايين جامعه را با مبناى اعتقادى و ضمانت حقوقى واجب كرده است، اما در عين حال از تربيت و ارشاد پيروان خود غفلت ننموده، اداى اين تكليف الهى را با ايجاد حس بشر دوستانه و شكوفايى گلهاى عطرآگين عاطفه و نوع دوستى مزين فرموده است.
شهيد صدر در اين رابطه از نصوصى استفاده كرده است كه به بعضى از آنها مىپردازيم:
«در حديث صحيح از سماعه آمده است كه از امام صادقعليه السلامپرسيده شد كه گروهى داراى مال و ثروت بسيار و عدهاى سخت در مضيقهاند به طورى كه زكات هم در امورشان گشايشى نمىدهد، آيا درست است كه در اين دوران قحطى عدهاى سير و عدهاى ديگر گرسنه به سر برند؟
امام پاسخ داد: مسلمانان با هم برادرند، نبايد به يكديگر ستم روا داشته و همديگر را خوار دارند، نبايد به محروميت هم راضى باشند. مسلمانان بايد در اين راه تلاش كنند، با هم بكوشند و تعاون نمايند و به اهل حاجت مدد برسانند.»(11)
در جاى ديگر امام صادقعليه السلامفرمود:
«هر مؤمنى كه شخصاً بتواند احتياج مؤمنى را برطرف نمايد و نكند، و يا ديگرى براى عمل قادر باشد، و او مانع گردد، خداوند در قيامت او را با چهره سياه و ديدگان حيرت زده و دستهاى بسته به گردن بر مىانگيزاند. آنگاه خطاب خواهد شد: اين است آن كه به خدا و رسول خيانت كرده است! بعد دستور داده مىشود او را به آتش برند.»(12)
به استناد همين احاديث:
«اگر كسى بيشتر از حد نياز شخصى، مال و ثروت داشته باشد، نبايد نياز ديگران را ناديده گرفته و خويشتن را غير مسئول تلقى كند. بلكه موظف است به وظيفه اجتماعى كفالت عمل نموده و به كمك افراد بشتابد و از آنها رفع نياز كند.»(13)
«اسلام كفالت همگانى را با اصل اخوت اسلامى مربوط دانسته تا نشان دهد كه اصل مسئوليت متقابل اجتماعى، صرفاً از نظر اخذ ماليات از درآمدهاى اضافى وضع نگرديده است، بلكه از نظر علمى از مسئله اخوت ريشه مىگيرد.
با اين تعبير روشن مىشود كه مقررات مربوط به كفالت، ناشى از رابطه برادرى و عضويت در جامعه واحد بشرى است كه دولت ضامن اجراى آن است. حاجتهايى كه به استناد حق مزبور بايد برآورده و ارضاء شود، از لحاظ اقتصادى بايستى ضرورى و لازم تشخيص داده شوند.»(14)ب) مبناى حقوقى و تكليف دولت
«اسلام دولت را مكلف به تأمين كامل وسائل زندگى عموم افراد كرده است. دولت اين وظيفه را معمولاً طى دو مرحله و يا به دو صورت انجام مىدهد:
در مرحله اول، با تأسيس واحدهاى اقتصادى، امكان شركت مفيد و مؤثر مردم را در فعاليتهاى اقتصادى فراهم مىكند تا بتوانند با كار و كوشش زندگى خويش را اداره نمايند.
مرحله دوم موقعى است كه دولت به واسطه وجود شرايط استثنايى نمىتواند رأساً مؤسسات اقتصادى را داير نمايد، ولى با قايل شدن تسهيلات سرمايهاى و تأمين مالى سرمايهگذاريها مقدمات كار را فراهم مىنمايد...»(15)
در ادامه شهيد صدر به تكليف قانونى و حقوقى دولت كه همانا اجراى عدالت و از بين بردن فقر در جامعه مىباشد تأكيد مىكند:
«دولت در سازمان جامعه اسلامى، ضامن اجراى احكام، آمر به معروف و ناهى از منكر و نيز مسئول صحت اجراى مقررات است. كسانى را كه از اداء واجبات شرعى و امتثال تكاليف الهى، سر باز مىزنند، بايد وادار به تبعيت از قانون نمايد.
بنابر اين همان طور كه موظف است مسلمين را براى جهاد بسيج كند، همچنان نيز بايد آنها را در انجام وظايف مربوط به تأمين زندگى توانا سازد، و از لحاظ مالى چنان به زندگى شان سر و سامان بخشد كه نظر الهى در اداء فريضه مزبور، انجام شده تلقى گردد.»(16)
تا اينجا در خصوص مسئوليت سنگين دولت در قبال محرومان و درماندگان جامعه مطالبى بيان شد. شايد چنين تصور شود كه اداى اين مسئوليت و تأمين نيازهاى شهروندان به حكومت اسلامى اختصاص ندارد، بلكه تمامى حكومتها - اعم از دينى و غير دينى - خود را در مقابل ملتشان مسئول مىدانند و رسيدگى به امور آنان را سر لوحه فعاليتهاى خود قرار مىدهند، بنابر اين انجام تكاليف حكومتى و مردمدارى امتيازى براى حكومت اسلامى به حساب نمىآيد.
اما تعمق در معارف غنى اسلامى ما را با تعاليمى آشنا مىسازد كه شايد در هيچ كدام از مكتبهاى اقتصادى و منشورات حكومتى يافت نشود.
اوج اين گونه احكام و تعاليم در ارج نهادن به ارزشهاى والاى بشرى و حفظ كرامت انسانى تجلى مىيابد؛ بدين معنى كه هدف اسلام تنها اين نيست كه دولتمردان با اختصاص بخشى از درآمدهاى دولتى قوت لا يموت محرومان را فراهم كنند و آنان را از هلاكت نجات بخشند، بلكه اسلام با طرح اصل جامع «توازن اجتماعى» عالىترين و مترقىترين سيستم اقتصادى را عرضه مىنمايد كه در صورت اجرا، نه تنها هيچ نيازمندى باقى نمىماند، بلكه شكاف عميق بين اقشار ملت نيز از بين مىرود و همگان به طور متعادل و فراخور حالشان از يك زندگى مرفه برخوردار گرديده، و از زيستن در چنان اجتماعى لذت خواهند برد.
بنابر اين، اول بايد دانست كه منظور از نياز و مراد از سطح زندگى چيست و بعد از آن مىبايست راهكارهاى ارائه شده در اسلام را بررسى نمود. آيا منظور از فقر و نياز آن است كه فرد حتى نتواند شكم خود و خانوادهاش را سير نمايد؟
شهيد صدر مىنويسد:
«منظور از توازن اجتماعى، توازن افراد جامعه از حيث سطح زندگى، و نه از جهت درآمد است و مقصود از سطح زندگى اين است كه سرمايه به اندازهاى در دسترس افراد باشد كه بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزاياى زندگى برخوردار گردند. و به عبارت ديگر، سطح زندگى يكسانى براى تمام اعضاى جامعه تأمين شود.»(17)
البته بايد توجه داشت كه منظور از سطح زندگى يكسان بدان معنا نيست كه از حيث كميت درآمد هيچ تفاوتى بين افراد جامعه نباشد؛ چرا كه اين امر امكانپذير نيست؛ نه به لحاظ اصول اوليه اقتصاد و توليد ثروت و كسب درآمد، و نه به لحاظ عوامل انگيزشى نسبت به فعاليتهاى اقتصادى آحاد ملت. لذا ايشان تصريح مىكند كه:
«البته در داخل سطح مزبور درجات مختلفى به چشم خواهد خورد. ولى اين تفاوت، بر خلاف اختلافات شديد طبقاتى در رژيم سرمايهدارى، تفاوت درجه است، نه تفاوت اصولى در سطح.
همچنين بايد گفت، توازن جمعى، منحصر به زمان محدود و لحظه معين نيست، بلكه هدفى مهم و اساسى است كه دولت بايد براى نيل به آن از طرق مختلف قانونى اقدام نمايد.
شايد دليل تحريم اسراف همين باشد؛ زيرا با اين كار از يك طرف از مصارف زايد طبقه مرفه جلوگيرى مىكند، و از طرف ديگر سطح زندگى طبقه پايين ترقى كرده است، و به اين ترتيب سطوح مختلف را به يكديگر نزديك نموده و از شكاف طبقاتى مىكاهد، تا آن جا كه بالاخره عموم مردم را در سطحى واحد ولى در حالت متفاوت و دور از تناقضات شديد سرمايهدارى قرار مىدهد.»(18)
وى بعد از بيان اصل توازن اجتماعى، با استناد به نصوص متعدد وظيفهمندى دولت را در راستاى تحقق آن چنين متذكر مىشود:
«در حديثى آمده است كه امام موسى بن جعفرعليه السلامدر مقام تعيين حد مسئوليت والى در مورد اموال زكات فرمود: ولىّامر، اموال را دريافت و آنگاه به طريقى كه خداوند مقرر فرموده است به هشت قسمت مىكند. بخشى براى فقرا، بخشى ديگر به مساكين و... آنها را طورى بايد تقسيم كند كه واجدين شرايط، به آسودگى عرفاً بى نياز شوند. آنگاه اگر چيزى بر جاى مانده و زياد آمد، در اختيار ولىّامر باقى مىماند.
اگر اموال مزبور براى تأمين همه اين گروهها كافى نباشد، ولىّامر بايد از ديگر اموالى كه در اختيار دارد، به اين مقصود كمك كند تا افراد بىنياز شوند. از اين نصوص به روشنى در مىيابيم كه هدف نهايى، بىنياز كردن فرد فرد اعضاء جامعه بوده و ولىّامر يا دولت مسئول تحقق اين خواست است.»(19)
وى درباره نقش عمده زكات در تحقق بخشيدن به توازن اجتماعى و از بين بردن فقر در جامعه مىنويسد:
«به دليل آنچه در دست است، از مال زكات بايد آنقدر به كسانى كه استحقاق دارند داد تا بى نياز شوند. بنابر اين «بىنيازى» حد تعلق زكات است... در خبرى از امام جعفر صادقعليه السلامآمده است: «آنقدر به فقير زكات ده تا بىنياز شود.»(20)
روايت ديگر:
«در حديثى از ابوبصير آمده است كه از امام جعفر صادقعليه السلامراجع به كسى كه هشتصد درهم داشت، و درمانده و صاحب اولاد بسيار بود، پرسيدند كه آيا به او زكات تعلق مىگيرد؟ امام پاسخ داد: آيا از پولى كه با آن مخارج خانودهاش تأمين مىشود، چيزى زياد مىآيد؟ ابوبصير گفت: آرى. امام فرمود: اگر به ميزان نيمى از مخارجش زياد بياورد، زكات تعلق نخواهد گرفت، و اگر كمتر از نصف باشد، استحقاق زكات خواهد داشت.
درآمدهاى زكاتى را كه به اين ترتيب به وى داده مىشود، بايد براى رفاه خانوادهاش مصرف نمايد، تا وضع زندگى آنها به سطح زندگى بقيه مردم برسد.»(21)
تا اينجا نتيجه مىگيريم كه منظور از رفع نياز افراد و خانواده آنها اين است كه سطح زندگى آنان به حد عادى برسد تا بتوانند بدون سختى و ناراحتى به حيات خود ادامه دهند، و همين نياز و عدم نياز حد فاصل بين جواز اخذ زكات و منع اخذ آن در نظر گرفته شده است.
البته اسلام به اين مقدار قناعت نمىكند، بلكه خواست مطلوب اسلام آن است كه دولت و ولىّامر مىبايست تمام تلاش و كوشش خود را به كار گيرند تا سطح زندگى مردم محروم به عالىترين درجه رفاه عمومى برسد:
«به تناسب وظيفه و مسئوليتى كه دولت در به ثمر رساندن هدف رفاه عمومى و توازن جمعى دارد، اختيارات و امكاناتى نيز براى اجرا و عمل، در اختيارش قرار داده شده، اين امكانات را مىتوان چنين خلاصه كرد:
اول: وضع مالياتهايى كه به طور ثابت و مستمر اخذ شده، و براى توازن عمومى به مصرف مىرسد؛
دوم: فعاليتهاى بخش عمومى و سرمايه گذاريهاى دولتى؛
سوم: اختيارات قانونى و حقوقى، براى تنظيم روابط اقتصادى جامعه و نظارت بر توليد.»(22)
شهيد والا مقام در توضيح مالياتهاى ثابت و نحوه استفاده از آنها چنين مىنويسد:
«منظور از مالياتهاى ثابت، دو نوع مالياتى است كه به نام "زكات و خمس" اخذ مىشود، و اداى آنها وظيفه حتمى است و تنها براى برطرف ساختن حاجتهاى اساسى نيست. بلكه درآمدهاى مزبور، براى مبارزه با فقر و بالا بردن سطح زندگى مردمان فقير تا حدود زندگى مرفه، و بالاخره تحقق بخشيدن به توازن جمعى بايد به مصرف برسد.»(23)
ايشان بعد از اين توضيح به دلايل حقوقى آن در قالب چندين حديث مىپردازد كه براى روشن شدن مطلب به نقل اين احاديث مىپردازيم:روايت اول:
«اسحاق بن عمار گفت: از امام صادقعليه السلامپرسيدم: آيا مىتوان از مال زكات به كسى صد درهم داد؟
- بلى.
- دويست درهم؟
- بلى.
- سيصد درهم؟
- بلى.
- چهارصد درهم؟
- بلى.
- پانصد درهم؟
- بلى، تا وقتى او را بىنياز گردانى داده شود.»(24)روايت دوم:
«عبدالرحمن بن حجاج گفت: از امام موسى بن جعفرعليه السلامپرسيدم: شخصى كه پدر و عمو يا برادرانش مخارج او را مىپردازند، اگر آنها آنقدر به او نپردازند كه تمام احتياجاتش را تأمين كند، آيا مىتوان به چنين شخصى از درآمدهاى زكات كمك نمود تا گشايش و وسعتى در كارش حاصل آيد؟
امام فرمود: مانعى ندارد.»(25)روايت سوم:
«سماعه گويد: از حضرت صادقعليه السلامپرسيدم: آيا به شخصى كه از خود منزل و خدمتكار دارد، مىتوان از درآمد زكات كمك كرد؟ فرمود: بلى.»(26)
روايت چهارم:
«از ابوبصير است كه: امام جعفر صادقعليه السلامدرباره كسى كه زكات دادن به او واجب است ولى مسكين نيست، فرمود:
بايد وضع غذا و لباس خود و خانوادهاش بهبود يابد، و اگر چيزى زياد آمد، آنگاه به ديگران داده شود. درآمدهاى زكات را بايد براى خانوادهاش خرج كند تا زندگى آنها به حد زندگى ديگران برسد.»(27)روايت پنجم:
«از اسحاق بن عمار نقل شده كه گفت: به امام صادقعليه السلامگفتم: آيا مىتوان 80 درهم به كسى زكات داد؟
فرمود: بلى بيشتر هم مىتوان داد.
گفتم: 100 درهم؟
فرمود: بلى و اگر توانستى او را بىنياز گردان.»(28)
روايت ششم:
«از معاوية بن وهب است كه به امام صادقعليه السلامگفتم: از پيامبرصلى الله عليه وآلهروايت شده كه صدقه دادن به مردم غنى و سالم حلال نيست.
امام فرمود: به غنى حلال نيست.»(29)روايت هفتم:
«ابوبصير مىگويد به امام صادقعليه السلامگفتم: پيرمردى از ياران من، موسوم به عمر، كه محتاج است، از عيسى بن اعين پول خواسته است و او در جواب اظهار داشته: مقدارى مال زكات در اختيار دارم، ولى از آنها چيزى به تو نمىدهم! زيرا ديدم كه مشغول خريدن گوشت و خرما بودى.
عمر پاسخ داد: يك درهم سود كرده بودم، با ثلث آن مقدارى گوشت، و با ثلثى ديگر، مقدارى خرما خريده و مانده را براى رفع احتياجى ديگر نگه داشتم.
وقتى امامعليه السلاماين داستان را شنيد، مدتى دست بر پيشانى گذاشته و به تفكر پرداخت، آنگاه سر بلند كرد و گفت:
خداوند در اموال ثروتمندان و در وضع فقرا نگريست. آنگاه در اموال ثروتمندان حقوقى براى مستمندان قرار داد، تا آن حد كه زندگى ايشان نيز به رفاه باشد، و به اين منظور آنقدر از اموال اغنيا به فقرا مىدهد كه بخورند و بياشامند و بپوشند و با آن زندگى زناشويى تشكيل داده و به ديگران صدقه بدهند و به حج بروند.»(30)
روايت هشتم:
«از حماد بن عيسى است كه: امام موسى بن جعفرعليه السلامهنگام بحث از سهم خُمس ايتام، مساكن و ابن سبيل گفت: والى بايد خمس را طبق كتاب و سنت بين ايشان تقسيم كند به طورى كه عرفاً بىنياز گردند.
اگر زياد آيد، در اختيار ولى امر قرار مىگيرد و اگر والى نتواند آنها را به خاطر آنكه سرمايه كافى ندارند مستغنى گرداند، بايد از ساير اموالى كه در اختيار دارد، آنقدر به ايشان بدهد تا بىنياز شوند.»(31)
شهيد صدر در نتيجهگيرى از اين روايات مىنويسد:
«به موجب نصوص ياد شده مشمولين قانونى بايد زكات را به اشخاص مستحق، تا آنجا كه مثل بقيه مردم بى نياز شوند ادا نمايند؛ يا بنا به تعبيرهاى مختلف ديگر، تا آن حد كه اين افراد براى تأمين و رفع حوايج اوليه و درجه دوم خود مثل غذا، آشاميدنى، لباس، ازدواج، صدقه و حج متمكن گردند.
در تمام اين نصوص، هدف واحدى دنبال شده و آن تعميم غنا و بىنيازى به مفهوم اسلامى كلمه و ايجاد توازن در سطح زندگى كليه افراد است.»(32)
در اينجا لازم است مفهوم فقر و غنا بيشتر روشن شود. آيا فقر يك امر ثابت و لايتغير است كه در تمام زمانها و مكانها شامل يك سرى نيازهاى مشخص مىگردد يا نه نسبت به شرايط، زمان و مكان و سطح زندگى مختلف است و بايد بر اساس آن برنامهريزى و عمل نمود؟
«به خوبى مىتوان مفهوم فقر و غنا را از نظر اسلام دريافت. در نظر اسلام فقير كسى است كه از چنان سطح زندگى كه وضع عمومى جامعه ايجاب مىكند برخوردار... نباشد.
به عبارت ديگر، فقير كسى است كه زندگىاش با سطح زندگى ثروتمندان اختلاف زيادى داشته و در دو قطب مخالف يكديگر قرار دارند.
بىنياز كسى است كه در چنين وضعى نبوده و قدرت دارد تا احتياجات ضرورى و غيرضرورى خويش را به تناسب ثروت مملكت تأمين نمايد؛ خواه آن كه سرمايه هنگفتى در دسترس او باشد يا نه.
از آنچه گفته شد مىتوان دريافت كه در اسلام، مفهوم مطلق و ثابتى در كليه احوال براى فقر منظور نشده است. فقر به طورى كه در نص آمده، ناهماهنگى در سطح زندگى همگانى است، نه عدم قدرت بر رفع احتياجات اساسى به آسانى. به همان نسبت كه سطح زندگى ترقى مىكند، حد رهايى از فقر نيز بالاتر مىرود.
مثلاً اگر در گسترش دامنه رفاه عمومى، وضعى پيش آيد كه هر خانواده معمولاً بتواند مسكن مستقلى دارا باشد، اگر خانوادهاى فاقد مسكن مستقل بود، از اين حيث مشمول تعريف واقع و فقير تلقى مىشود. اين بسط و انعطاف مفهوم فقر، به ايده توازن جمعى مربوط مىشود.»(33)
كلام آخر اين كه وجود اختلاف طبقاتى و فقر در جوامع بشرى مقوله دردناكى است كه قابل انكار نيست، و دولت و حكومت مسئوليت خطيرى در رفع فقر و ايجاد توازن در بين آحاد جامعه دارد.
همه اينها جزء بديهيات و واضحات است و هيچ نيازى به توضيح ندارد، تنها بايد به اين مطلب توجه داشت كه:
«مفهوم فقر در جهان كنونى نيز، با مفهوم آن در عصر نبوت متفاوت است.»(34)
...................) Anotates (.................
1) اقتصاد ما، ترجمه محمد كاظم موسوىج 1، ص 446.
2) همان، ص 449.
3) همان، ص 452.
4) همان، ص 453 - 454.
5) همان، ص 455.
6) همان، ص 455. از اين نظريه شهيد استفاده مىشود كه نقدين در تعلق زكات موضوعيت ندارد، بلكه مراد ثروت و پول است؛ چه طلا و نقره يا اسكناس و غيره.
7) سوره بقره (2) آيه 29.
8) اقتصاد ما، ج 2، ص 325.
9) همان، ص 324 - 325.
10) همان، ص 328.
11) همان، ص 321.
12) همان، ص 321.
13) همان، ص 321.
14) همان، ص 321.
15) همان، ص 320.
16) همان، ص 331.
17) همان، ص 331.
18) همان.
19) همان، ج 2، ص 332.
20) همان.
21) همان، ص 333.
22) همان.
23) همان، ص 334.
24) همان.
25) همان، ص 334 - 335.
26) همان.
27) همان.
28) همان، ج 2، ص 334 - 335. مترجم محترم در پاورقى مىنويسد: دقت شود كه قدرت خريد يك درهم در آن روزگار به مراتب بيش از امروز بوده است.
29) همان، ج 2، ص 335.
30) همان، ج 2، ص 336.
31) همان.
32) همان، ج 2، ص 337.
33) همان.
34) همان، ج 2، ص 338.