ضروريات دين
قسمت پنجمعليرضا روحانى
فصل دوم: حكم مرتد
براى بيان حكم مرتد، ابتدا شرايط ارتداد و سپس اسباب آن را بيان مىكنيم:
شرايط ارتداد از ديدگاه مذاهب اسلامى
همه مذاهب اسلامى وجود چند شرط را در مرتد ضرورى مىدانند: 1- بلوغ؛ 2- عقل؛ 3- اختيار.
از متون شيعه، ديدگاه صاحب جواهر را نقل مىكنيم:
«(يشترط فى الارتداد) بقسميه (البلوغ و كمال العقل و الاختيار) بلا خلافٍ معتدٍ به أجدُهُ فيه ... و حينئذٍ (فلو اُكره كان نطقه بالكفر لغواً) ... (ولو ادعى الاكراه مع وجود الامارة) على ذلك كالأسر عند الكفار (قُبِل) ترجيحاً لحقن الدماءِ و استصحاباً للاسلام و درءِ الحدّ بالشبهة.»(1)
«در ارتداد به هر دو قسمش، بلوغ و كمال عقل و اختيار شرط است بىهيچ اختلاف قابل توجهى ... از اين رو اگر كسى را مجبور كنند سخنان كفرآميز بر زبان آورد، حكمى متوجه او نمىشود ... و اگر كسى ادعاى اجبار و اكراه كند با وجود قرينهاى مانند اسارت نزد كفار، پذيرفته مىشود؛ از باب ترجيح حفظ جان و استصحاب بقاى اسلام و دست نگه داشتن از اجراى حدّ به سبب وجود شبهه.»
در قواعد الاحكام علامه حلى، «قصد» نيز از شرايط ارتداد شمرده شده است:
«و يشترط فى المرتد البلوغ و العقل و الاختيار و القصد ... ولو ادعى عدم القصد او الغفلة او السهو او الحكاية من الغير صُدّق من غير يمين و فى الحكم بارتداد السّكران او اسلامه اشكال اقربه المنع.»(2)
«در مرتدّ، بلوغ و عقل و اختيار و قصد شرط است ... از اين رو اگر كسى ادعاى عدم قصد يا غفلت يا حكايت سخن غير را نمايد، تصديق مىگردد بدون سوگند، و در حكم به ارتداد مست يا اسلام او اشكال است. قول نزديكتر به واقع، منع ارتداد وى است.»اسباب ارتداد
فقهاى ما اسباب ارتداد را در دو مورد كلى منحصر مىكنند: 1 - فعلى: يعنى با انجام دادن كارى مثل سجده بر بتها و پرستش خورشيد ارتداد حاصل شود؛ 2 - قولى: يعنى با لفظ و گفتارى كه بر انكار دين و خروج از آن دلالت كند، ارتداد به وجود آيد. سبب قولى خود، دو قسم است؛ گاه فرد به طور مستقيم و صريح خروج خود را از دين اعلام مىكند و گاه غيرمستقيم و به طور التزامى كفر خود را اعلام مىدارد؛ مانند انكار ضرورى دين كه مستلزم انكار رسالت پيامبر و خروج از دين است.
شهيد ثانى اسباب ارتداد را سه گونه شمرده است:
«و الكفر يكون بنّيةٍ و بقولِ كفرٍ و فعل مكفّرٍ فالاول العزم على الكفر ولو فى وقت مترقب و فى حكمه التردد فيه و الثانى كنفى الصانع لفظاً او الرّسل و تحليل محرَّم... .
و الثالث ما تعمدَّه استهزاءً صريحاً بالدّين او جحوداً له كالقاءِ مصحف او بعضه فى قاذورة قصداً او سجودٍ لصنمٍ ... .»
«كفرگاه با نيت است و گاه با سخن و گاه به وسيله انجام دادن كارى. قسم اول مثل تصميم بر ارتداد است ولو در آينده، و در حكم تصميم است ترديد در آن. قسم دوم مثل نفى خداوند و پيامبران و حلال دانستن حرام ... قسم سوم كارهايى است كه از سر استهزاى دين انجام دهد يا از سر انكار دين مثل انداختن قرآن يا برخى صفحات آن در جاهاى نجس... .»
بعد فرموده است مىتوان سبب دوم و سوم را به اولى بازگرداند:
«و يمكن رد هذه الامثله الى الاول حيث يعتقدها من غير لفظ.»(3)
در كتاب التحفة السّنيّه آورده است:
«فى الارتداد ... و هو يحصل بالفعل كالسجود للصَّنم ... و بالقول كاللفظ المصرّح بانكار ما علم ثبوته من الدين ضرورةً كوجوب الصلوة و الزكوة و....»(4)
«ارتداد با عمل حاصل مىشود مانند سجده در برابر بت ... و به زبان نيز مثل سخنى كه صريح در انكار ضروريات دين مثل وجوب نماز و زكات و ... باشد.»
دشنام دادن به پيامبر نيز از اسباب ارتداد است كه به طور جداگانه و خاص در فقه و متون دينى آمده است. علامه حلى نوشته است:
«سابّ النبى او احد الائمة يقتل و يحلّ لكلّ من سمعه قتله مع الامن عليه و على ماله و غيره من المؤمنين لامع الضّرر.»(5)
«دشنام دهنده به پيامبر و يكى از ائمهعليهم السلامكشته مىشود و حلال است براى كسى كه آن را شنيد او را بكشد، مگر آن كه احتمال ضرر بر جان و مال خود و ديگران بدهد.»
مذاهب چهارگانه همگى دشنام دهنده به پيامبر را مستحق اعدام مىدانند و بيشترشان معتقدند توبه دشنام دهنده نيز پذيرفته نيست.
موجبات ارتداد از نظر اهل سنت، سه قسم است:
1 - سخنى كه صراحتاً دلالت بر كفر كند؛ 2 - سخنى كه لازمهاش كفر باشد، مثل آن كه بگويد خدا مثل ديگر اجسام جسم است؛ 3 - كارى كه مستلزم كفر باشد، مثل پرت كردن قرآن يا بخشى از آن در نجاست:
«و يكون ذلك بصريح القول كقوله اشرك باللّه او قولٍ يقتضى الكفر كقوله انَّ اللّه جسم كالاجسام او بفعلٍ يستلزم الكفر لزوماً بيّناً كالقاء مصحفٍ او بعضه.»(6)حكم مرتدّ از ديدگاه مذاهب اسلامى
همه فقهاى مذاهب اسلامى بدون كمترين اختلاف نظر معتقدند كه هرگاه ارتداد با تمامى شرايطش حاصل شود، حكم آن قتل است و مرتد بايد كشته شود. اما دلايل آنان عبارت است از:(7)
1- اجماع؛
2- صريح قول خدا به حبط اعمال مرتد در دنيا و آخرت و استحقاق حتمى و ابدى عذاب دوزخ:
«يَسْئَلوُنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فيهِ ... وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِه فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَاوُلئِكَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فِى الدُّنْيا وَ الآخِرَةِ وَ اُولئِكَ اَصْحابُ النَّارِهُمْ فيها خالِدُونَ»(8)
درباره آيه شريف چند نكته شايان ذكر است:
الف) حكم اعدام در آيه ذكر نشده است و از مفهوم آن نيز نمىتوان حكم اعدام را استخراج كرد؛ بلكه فقط عذاب اخروى و حبط عمل در مورد آنان ذكر شده است. گذشته از اين، روشن نشده است كه آيا مرتد علاوه بر حبط عمل و دوزخ، در قوانين اسلامى، مجازات دنيوى نيز دارد يا خير؟
ب) سخن به گونهاى مطرح شده است كه گويا اگر مرتد قبل از فرا رسيدن مرگش به توبه رو آورد از حبط عمل و آتش دوزخ رهايى خواهد يافت؛ ولى اين نكته روشن نشده كه توبه فقط در مترتب نشدن آثار اخروى اثر دارد يا آثار ارتداد - از جمله اعدام - را نيز شامل مىشود.
3- سخن رسول خداصلى الله عليه وآلهكه فرمود:
«من غيَّر دينه فاضربوا عنقه.»(9)
«هر كه دينش را تغيير داد، او را بكشيد.»
4- سخن پيامبر اكرمصلى الله عليه وآلهكه فرمود:
«من بدّل دينه فاقتلوه.»(10)
«هر كه دينش را تغيير داد، او را بكشيد.»
5- سخن ديگر از پيامبرصلى الله عليه وآلهكه فرمود:
«لا يحل دم رجل يشهد ان لا اله الاّ اللّه و انّى رسول اللّه الاّ احد ثلاث نفرٍ النفس بالنفس و الثيّب الزّانى و التارك لدينه المفارق للجماعة.»(11)
«خون كسى كه شهادتين را مىگويد حلال نيست، مگر يكى از اين سه نفر؛ جان در مقابل جان، و زنا كننده همسردار و كسى كه دين خود را ترك مىكند و از جماعت مسلمانان جدا مىشود.»
6- حديث ديگرى كه در آن آمده است:
«لا يحلّ دم امرءٍ مسلمٍ الاّ باحدى ثلاثٍ؛ زنا بعد حصانٍ، او ارتدادٍ بعد اسلامٍ او قتلِ نفسٍ بغير حقٍ يُقتل به.»(12)
«ريختن خون هيچ مسلمانى جايز نيست مگر به يكى از سه علت: زناى محصنه، ارتداد از دين يا قتل كسى به ناروا.»
فقهاى اسلامى، هر چند در قتل مرتد اشتراك دارند، در برخى شرايط و خصوصيات آن اختلاف دارند؛ فقهاى اهل سنت بين مرتد ملى و فطرى فرقى نگذارده و تصريح كردهاند كه هرگاه ارتداد فرد از شبهه معقولى باشد، شخص مرتد كشته نمىشود؛ بلكه صاحب نظران در رفع شبهه او تلاش كرده و به او كمك خواهند كرد تا مشكل عقيدتىاش برطرف شود و اگر شبهه معقول ارائه نكند، واجب القتل است، مگر از قاضى مهلت بخواهد و بر قاضى مستحب است سه روز به او مهلت دهد و سپس اگر توبه نكرد كشته خواهد شد.
فقهاى شيعه مرتد را دو گونه مىدانند: مرتد فطرى و مرتد ملى. مرتد فطرى كسى است كه از ابتدا مسلمان بوده است و سپس از دين بر مىگردد. مرتد فطرى چند حكم دارد كه عبارت است از:
1- بدون قيد و شرط و حتى تقاضاى توبه كشته مىشود؛
2- از همسر مسلمانش بايد جدا شود؛
3- همسرش بايد عده وفات نگهدارد؛
4- اموال مرتد بين ورثهاش تقسيم مىشود.
ديدگاه شيعه مستند به سخن امام صادقعليه السلاماست كه عمار ساباطى از او نقل كرده است:
«كلّ مسلمٍ بين المسلمين ارتدّ عن الاسلام و جحد محمداً نبوّته و كذّبه فانّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ و تقسم امواله على ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه.»(13)
مرتد ملّى كسى را گويند كه مسلمان نبوده و مسلمان شده و سپس از دين برگشته است. احكام مرتد ملى عبارت است از: 1- بايد از او بخواهند توبه كند و سه روز به او مهلت بدهند، اگر توبه كرد رها مىشود وگرنه كشته مىشود؛ 2- از آغاز ارتداد، همسر مسلمانش از او جدا مىشود.
بنابراين اموالش بين ورثه تقسيم نمىشود؛ بلكه اگر توبه نكرد و كشته شد، تقسيم مىشود.(14)
نكتهاى كه بايد بدان توجه داشت آن است كه اين قول مخالف دارد. در حق اليقين آمده است:
«ابن جنيد - از علماى ما - قائل شده كه مرتد يك قسم است؛ خواه ملى باشد و خواه فطرى، او را تكليف به توبه مىكنند، اگر توبه كند قبول مىكنند و الاّ او را مىكشند و اكثر سنيان به اين قائلاند و خالى از قوتى نيست.»(15)
ملاحظه مىشود كه علامه مجلسى نيز اين قول را تقويت كرده است.فصل سوم: بحثى قرآنى درباره حكم ارتداد
قرآن كريم، مهمترين منبع فقه اسلامى است و در هر بحث فقهى بايد ديدگاه قرآن كريم ملاحظه شود. ما نيز در مسئله مرتد به قرآن كريم مراجعه و اين بحث را پى مىگيريم. پرسش ما در اين تحقيق آن است كه آيا حكم مرتد، در قرآن آمده و اگر آمده، حكم آن چيست؟
خداوند در قرآن كريم تمام احكامى را كه مورد نياز بندگان بوده، آورده است و اين احكام جاودانى و براى هميشه تاريخ است و از هيچ چيز در قرآن فروگذار نشده است: «ولا رطب و لا يابس الا فى كتاب مبين». احكامى مانند عبادات، معاملات، ديات، قصاص و ... در قرآن آمده است. در مورد بحث حدود نيز آيات فراوانى در قرآن موجود است كه به روشنى، حكم آن را بيان كرده است. به عنوان نمونه درباره سارق فرموده است:
«و السّارق و السّارقة فاقطعوا ايديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من اللّه»(16)
«دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر عملشان ببُريد، اين عقوبتى است كه خدا بر آنان مقرر داشته است.»
در اين آيه به وضوح فرموده است كه جزاى دزد اين است كه دستش قطع شود. اين حكم، از حدود الهى است.
درباره زناكار نيز در قرآن آمده است:
«و الزّانية و الزّانى فاجلدوا كلَّ واحدٍ منهما مأة جلدة»(17)
«زن زناكار و مرد زناكار هر كدام را صد تازيانه [به عنوان جزاى آنان] بزنيد.»
خداوند متعال كه در قرآن احكام ديات و جروح و هر چه را نياز بوده فرموده است، بايد حكم مهمى مانند ارتداد را نيز بيان فرموده باشد؛ زيرا حد ارتداد براى جلوگيرى از اختلاف و انحلال نظام جامعه اسلامى است. حال به آيهاى كه ارتداد را مطرح كرده توجه مىكنيم:
«و لايزالون يقاتلونكم حتّى يردّوكم عن دينكم ان استطاعوا و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فى الدّنيا و الآخرة و اولئك اصحاب النارهم فيها خالدون»(18)
«كافران پيوسته با شما كارزار كنند تا آن كه اگر بتوانند شما را از دين خود برگردانند و هر كس از شما از دين خود برگردد و به حال كفر باشد تا بميرد، چنين اشخاصى اعمالشان در دنيا و آخرت ضايع و باطل گرديده و آنان اهل جهنماند و در آن هميشه معذب خواهند بود.»
در اين آيه شريف، با توجه به سياق آيات پيشين، بايد بعد از ذكر «و من يرتدد منكم عن دينه» جزاءِ آن مطرح شود؛ اما اين گونه نيست و يك شرط ديگر بعد از آن آورده مىشود: «فيمت و هو كافر» و اين شرط در ادبيات عرب به اين معناست كه نبايد مرتد قبل از توبه بميرد و اگر قبل از توبه مُرد، آن گاه اعمالش حبط مىشود و ... خداوند در واقع به مرتد فرصت ديگرى مىدهد كه توبه كند و اميد و انتظار توبه از او دارد. فرصتِ داده شده نيز محدود نيست؛ بلكه تا قبل از مرگ وقت دارد كه از ارتداد برگردد. مفهوم اين شرط آن است كه اگر توبه كرد و سپس مرد، به گونه ديگر با او برخورد خواهد شد.
در آيه شريف ديگرى چنين آمده است:
«ان الذين آمنوا ثمَّ كفروا ثم آمنوا ثمَّ كفروا ثمَّ ازدادوا كفراً لم يكن اللّه ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً»(19)
«آنان كه نخست ايمان آوردند، سپس كافر شدند، باز ايمان آوردند، دگر باره كافر شدند، پس بر كفر خود فزودند. اينان را خدا نخواهد بخشيد و به راهى هدايت نخواهد فرمود.»
در اين آيه شريف نيز ذكرى از جزاءِ اعدام براى مرتد نرفته است؛ بلكه عدم غفران آنان و عدم هدايت آنان به راهى، جز راه اسلام كه آنان را به سعادت برساند، مطرح شده است كه در نتيجه گمراهى و عذاب اخروى را در پى خواهد داشت.
در آيه شريف ديگرى مىفرمايد:
«انّ الّذين ارتدّوا على ادبارهم من بعد ما تبيَّن لهم الهدى الشَّيطان سوّل لهم و املى لهم»(20)
«آنان كه پس از بيان شدن راه هدايت بر آنها باز به دين پشت كرده و مرتد شدهاند، شيطان كفر را در نظرشان جلوهگر ساخت و به آمال و آرزوهاى دراز فريبشان داد.»
در اين آيه شريف نيز به جاى ذكر حكم مرتد، دليل ارتداد كه فريب شيطان است، بيان شده و ذكرى از مجازات اعدام مرتد نرفته است.
در آيه ديگرى آمده است:
«يا ايّها الذين آمنوا من يرتدَّ منكم عن دينه فسوف يأتى اللّه بقوم يحبّهم و يحبّونه اذلّة على المؤمنين اعزّة على الكافرين يجاهدون فى سبيل اللّه و لا يخافون لومة لائم ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء و اللّه واسعٌ عليم»(21)
«اى گروهى كه ايمان آورديد هر كه از شما از دين خود مرتد شود، به زودى خدا قومى را كه [بسيار] دوست دارد و آنها نيز خدا را دوست دارند و نسبت به مؤمنان سرافكنده و فروتن و به كافران سرافراز و مقتدرند، (مانند علىعليه السلامو شيعيانش) به نصرت اسلام بر مىانگيزد كه در راه خدا جهاد كنند و در راه دين از نكوهش و ملامت احدى باك ندارند. اين است فضل خدا، به هر كه بخواهد عطا كند و خدا را رحمت نامنتهاست و به احوال هر كه استحقاق آن را دارد داناست.»
در اين آيه نيز به اعدام مرتد اشاره نشده است و به آمدن اقوام و مؤمنان واقعى اشاره شده است.
در آيه ديگرى آمده است غضب خداوند بر كسى كه از دين بيرون مىرود خواهد بود؛ اما قرآن حكم جزايى در دنيا برايشان مشخص نمىكند:
«من كفر باللّه من بعد ايمانه الاّ من اُكره و قلبه مطمئنٌ بالايمان و لكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضبٌ من اللّه و لهم عذابٌ عظيمٌ»(22)
«هر كس بعد از آن كه به خدا ايمان آورده باز كافر شد، نه آن كه به زبان از روى اجبار كافر شود و دلش در ايمان ثابت باشد، [مانند عمار ياسر] بلكه به اختيار كافر شد و با رضا و رغبت و هواى نفس دلش آكنده به ظلمت كفر گشت بر آنها خشم و غضب خدا و عذاب سخت دوزخ خواهد بود.»
شكى نيست كه غضب خداوند بر مرتدان است و در آخرت عذاب شديد خواهند شد؛ اما اين مطلب با حكم قتل و اعدام در دنيا فرق دارد.
وقتى در جنگ احد كفار مكه شايع كردند كه پيامبر كشته شده است، تعدادى از مردم به شك افتادند و قصد داشتند به وسيله عبداللّه أبى از ابوسفيان امان بگيرند و به كفر برگردند. سپس اين آيه شريفه نازل شد:
«و ما محمّد الاّ رسول قد خلت من قبله الرّسُل افإن ماتَ او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضّراللّه شيئاً و سيجزى اللّه الشاكرين»(23)
در اين آيه شريف نيز بعد از جمله «و من ينقلب على عقبيه» كه شرط است، جزاى آن نيامده بلكه به جاى جزاى شرط آمده است: «فلن يضرّاللّه شيئاً» يعنى اگر شما مرتد شويد و به جاهليت و كفر خود بازگرديد، به خدا هيچ ضررى نخواهد رسيد و ما به زودى اجر انسانهاى شكرگزار را خواهيم داد.
خداوند در قرآن كريم فرموده است، كسى كه بعد از ايمان كافر شد و به خطاى خود پى برد و بازگشت، خداوند توبه او را قبول مىكند؛ اما اگر بعد از كفر بر شدت كفر افزود و در كفر فرو رفت، خداوند توبهاش را نمىپذيرد و اين مىرساند كه كسى كه در ارتداد گرفتار شده بايد به طرف توبه شتاب گيرد قبل از آن كه قلبش قساوت پيدا كند و ديگر توبهاش پذيرفته نشود.
«انّ الذين كفروا بعد ايمانهم ثمّ ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم و اولئك هم الضّالّون»(24)
«همانا آنان كه بعد از ايمان كافر شدند و بر كفر خويش افزودند هرگز توبه آنان پذيرفته نشود و به حقيقت، گمراهان، آنان خواهند بود.»
آيه زير درباره يهوديان زمان پيامبر نازل شده است:
«و قالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالّذى اُنزل على الّذين آمنوا وجه النّهار و اكفروا آخره لعلّهم يرجعون»(25)
«گروهى از اهل كتاب گفتند كه به دين و كتابى كه بر مسلمانان نازل شده اول روز [به خدعه] ايمان آوريد و آخر روز كافر شويد، شايد بدين حيله آنها نيز از دين اسلام برگردند.»
مشركان عرب به يهود به عنوان اهل كتاب، نظر خاصى داشتند؛ و يهود نيز از اين مطلب آگاه بود و مىخواستند سوء استفاده كنند. نقشه كشيدند تا در ظاهر اسلام را بپذيرند و در پايان روز كافر شوند و در دلِ اعراب تزلزل ايجاد كنند و آنان خيال كنند در اسلام چيزى نيست و اين دين بر خطاست، وگرنه اين اهل كتاب اين قدر سريع از آن بر نمىگشتند. قرآن كريم يهود را اين گونه وصف مىكند كه آنان بر زندگى دنيا بسيار حريص و علاقهمند هستند:
«و لتجدنّهم احرص الناس على حياة الدّنيا»(26)
با توجه به اين خصيصه روحى يهود، به نظر مىرسد آنان، در اين كار خود احساس خطر نمىكردهاند. شايد اين عمل براى آنان حكم خطرناكى نداشته است كه جرأت پيدا مىكردند و به آسانى ايمان آورده و در آخر روز كافر مىشدند.
در سوره آل عمران جزاى مرتد صريحاً آمده است:
«كيف يهدى اللّه قوماً كفروا بعد ايمانهم و شهدوا انّ الرسول حقّ و جائهم البيّنات و اللّه لا يهدى القوم الظّالمين اولئك جزاؤهم اَنَّ عليهم لعنة اللّه و الملائكة و الناس اجمعين خالدين فيها لا يخفَّف عنهم العذاب و لا هم ينظرون الاّ الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فانّ اللّه غفورٌ رحيم»(27)
«چگونه خداوند گروهى را كه از راه عناد و سركشى بعد از ايمان به خدا و گواهى دادن به راستى رسول او و بعد از ادله روشن باز كافر شدند، به راه راست هدايت كند؟ خدا هرگز گروه ستمكاران را به راه سعادت رهبرى نخواهد كرد. كيفر آن گروه كافر اين است كه بر آنان خدا و فرشتگان و همه مردمان لعنت كنند. جاويد در جايگاه لعنت كه جهنم است بمانند؛ و بر آنها عذاب خدا تخفيف نيابد و هرگز نظر رحمت به سوى آنها نكند، مگر آنها كه بعد از عصيان و بدكارى توبه كنند و هر بدى كردهاند تدارك و اصلاح كنند كه خدا بر آنها آمرزنده و مهربان است.»
در اين آيات تصريح شده كه جزاى مرتدان لعنت خدا و ملائكه و مردم و آتش جهنم است كه در آخرت در آن جاودان خواهند بود؛ اما كلامى به صراحت در مورد قتل مرتد در دنيا نيامده است و كسانى را كه توبه كنند از اين حكم مستثنا كرده است و آنان را به توبه فرا مىخواند؛ زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است.فصل چهارم: مجرى حدّ مرتدّ
ديدگاه اهل سنّت
شافعى - از ائمه اهل سنت - مىگويد:
«و اذا ارتدّ الرجل عن الاسلام فجنى عليه رجل جناية، فان كانت قتلاً فلا عقل و لا قود و يعزّر لانَّ الحاكم الوالى للحكم عليه و ليس للحاكم قتله حتّى يستتاب و ان كان دون النفس فكذلك.»(28)
شافعى با اين كه قاتل مرتد را مستحق قصاص نمىداند، اما تعزير را لازم مىشمارد و مىگويد قتل مرتد از كارهاى حاكم اسلامى است. حاكم اسلامى هم به شرط طلب توبه و امتناع مرتد، اختيار قتل او را دارد.
احمد بن حنبل - از ائمه چهارگانه اهل سنت - مىگويد، تمام فقها، اجراى مجازات ارتداد را از اختيارات حاكم مىدانند:
«و قتل المرتد الى الامام حرّاً كان او عبداً و هذا قول عامة اهل العلم الاّ شافعى فى احد الوجهين فى العبد فان لسيّده قتله، لنا انّه قتلٌ لحق اللّه تعالى فكان الى الامام ... .»(29)
نويسنده كتاب التشريع الجنائى از نويسندگان اهل تسنن چنين مىنويسد:
«و الاصل انّ قتل المرتد للسَّلطات العامة فاِنْ قتله احد الافراد بدون اذن هذه السَّلطات فقد اساء و افتات عليها فيعاقب على هذا لا على فعل القتل فى ذاته و على هذا الرأى فقهاء المذاهب الاسلاميه.»(30)
«اصل آن است كه قتل مرتد بر عهده حاكمان اسلامى است؛ اما اگر كسى مرتد را كشت بايد تنبيه شود تا ديگر به حق حكومت تجاوز نكند و البته به سبب كشتن عقاب نمىشود. فقيهان مذاهب اسلامى بر اين عقيدهاند.»
از مجموع عبارات بر مىآيد كه كشتن مرتد توسط ديگران، به خودى خود، عقابى ندارد، اما چون فرد به حق حكومت تجاوز كرده، بايد تعزير شود.ديدگاه فقهاى اماميه
شيخ طوسى فرموده است، اگر كسى مرتد را بدون اجازه حاكم شرع بكشد، بايد تعزير شود؛ زيرا قتل مرتد بر عهده حاكم شرع است: «... فعليه التعزير لانّه فَعَلهُ بغير اذن الامام.»(31)
شهيد اول مىفرمايد: «و قاتل المرتد الامام او نائبه»؛(32) قاتل مرتد حاكم شرع يا نايب اوست. مرحوم كاشف الغطاء نيز نوشته است:
«الفطرى من معلوم الذّكورة و حكمه جواز القتل لكلّ احدٍ فى حضور الامام و غيبته و وجوبه على الامام مع بسط كلمته.»(33)
مرحوم كاشف الغطاءِ مرتد را جايز القتل مىداند و از ديدگاه او هر يك از مسلمانان مىتواند او را بكشد؛ اما واجب نيست، بلكه تنها بر امام واجب است كه مرتد را به قتل برساند.
علامه حلى در كتاب قواعد آورده است:
«المرتدّ ان كان عن فطرة و كان ذكراً بالغاً عاقلاً وجب قتله، ولو تاب، لم يقبل توبته و يتولى قتله الامام و يحلّ لكلّ سامع قتله.»(34)
علامه حلى نيز قتل مرتد را براى همه مسلمانان حلال مىداند. اما متولى اصلى اين حكم را امام دانسته است. ايشان در كتاب تلخيص المرام مىنويسد:
«و يتولى قتل المرتد الامام فيعزّر غيره لو قتله و الاقرب سقوط الدّية.»(35)
منظور از امام در اين عبارت و عبارات ديگر فقها، سلطان و حاكم سياسى نيست؛ بلكه منظور حاكم شرع جامع الشرايط است و آنانند كه صلاحيت دارند به قتل مرتد حكم بدهند. در روايت آمده است:
«روى سليمان بن داوود المنقرى عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبداللّه - عليهالسلام - من يقيم الحدّ، السلطان او القاضى؟ فقال - عليهالسلام - : اقامة الحدود الى من اليه الحكم.»(36)
امام صادقعليه السلاماقامه حدود را بر عهده كسانى مىداند كه حكم بر عهده آنهاست و آنان امامان و حاكمان شرعاند.
در روايت ديگر آمده است تنها امام مىتواند به سبب مصالحى، برخى از حدود را ببخشد و اجرا نكند:
«و روى الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن ضريس عن ابى جعفر - عليهالسلام - لا يعفى عن الحدود الّتى للّه عزّ و جل دون الامام، فامّا ما كان من حق الناس فى حدّءٍ فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام.»(37)
چنين به نظر مىرسد كه اگر كسى مرتدى را كشت و توانست در دادگاه ثابت كند كه او مرتد و واجب القتل بوده او را قصاص نمىكنند و اين در صورتى است كه صلاحيت اين كار را داشته باشد؛ ولى از مجموع كلمات اهل سنت و شيعه به دست مىآيد كه اجراى مجازات مرتد بدون دادگاه صالحه و حكم حاكم شرع، جايز نيست؛ هر چند برخى از كلمات فقها آن را بر هر مسلمان جايز مىشمرد. ظاهراً اين مربوط به زمانى است كه حاكم قدرت و بسط يد نداشته باشد؛ زيرا جواز قتل براى همه باعث هرج و مرج و اختلال نظام مىشود.
از طرفى همه مردم توان علمى براى شناختِ موارد ارتداد را ندارند، و اگر به سليقههاى مردم موكول شود، خون بىگناهان بسيارى به اين بهانه ريخته مىشود. تنها توجيهى كه در اين باره مىآورند، آن است كه اگر اين قاتلِ مرتد نتوانست در دادگاه ثابت كند كه مقتول مرتد شده، خودش كشته مىشود؛ اما بايد گفت همين كه شرعاً دست افراد را براى كشتن باز بگذاريم، چه بسا افرادى به سبب برداشتهاى متفاوت و سليقههاى گوناگون، مرتد شناخته و كشته شوند، در حالى كه مستحق كشته شدن نباشند. و بسا كسانى به غرضهاى شخصى افرادى را بكشند و با ادعاى ارتداد از مجازات بگريزند. به فرض هم كه خود به مجازات برسند، باز خون بىگناهى بر زمين ريخته شده است.
ماده 265 قانون مدنى مىگويد: «ولىّ دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولى امر مىتواند شخصاً قاتل را قصاص كند يا وكيل بگيرد.» وقتى استيفاى حق الناس در زمان استقرار حكومت اسلامى به دست حاكم اسلامى باشد، حد ارتداد كه حق اللّه است و استيفاى آن بر عهده حاكم است به طريق اولى به دست مردم نيست.
رهبر انقلاب اسلامى حضرت آيتالله العظمى خامنهاى - حفظه الله - در مقابل كسانى كه اظهار داشتند ما حكم الهى را در مورد توهينكنندگان به مقدسات اجرا مىكنيم فرمودند:
«برخى گفتهاند ما مجازات مىكنيم. ابداً! ابداً! اين كارها مربوط به حكومت است.»(38)
از فقهاى معاصر، بعضى قائلاند كه حاكم شرع يا نماينده او بايد مرتد را اعدام كند، و بر اين نظريه استدلال نمودهاند كه با هم آن را مرور مىكنيم.
اجراى حكم قتل يا بايد مباشرتاً از سوى حاكم انجام گيرد يا او به ديگرى اجازه دهد تا حكم را به مرحله اجرا بگذارد. دليل ما آن است كه در آيات قرآن دليلى در اين باره وجود ندارد. اجماعى هم در مسئله ثابت نيست. دليل عقلى هم بر جواز قتل مرتد بدون اذن حاكم وجود ندارد. در ميان روايات باب هم، تنها دو روايت است كه اجازه مىدهد اشخاص حد را جارى كنند؛ ولى اين دو روايت، گذشته از اشكالاتى كه دارد، با رواياتى رو به روست كه اجراى حد ارتداد را شأن حاكم دانسته است. علاوه بر آن، رواياتى هم نقل شده كه اشخاصى را نزد حضرت علىعليه السلامآوردهاند، حضرت پس از تحقيق و بررسى و احراز ارتداد، خود حد ارتداد را جارى كردهاند.
روايت اول براى اجراى حد توسط اشخاص از عمار ساباطى است:
«سمعت ابا عبداللّهعليه السلاميقول: كل مسلم بين المسلمين ارتدّ عن الاسلام و جحد محمّداً نبوّته و كذّبه، فانَّ دمه مباحٌ لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنةٌ منه يوم ارتدَّ و تُقسّم اموالَه على ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه.»(39)
نسبت به برخى از راويان سند مثل سهل بن زياد و عمار ساباطى، عدهاى مخالفند؛ اما به هر حال روايت موثق است. از نظر متن بين صدر و ذيل تنافى است. در صدر روايت مىفرمايد: «فانَّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه»؛ اما در ذيل مىفرمايد: «و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه.» هر چند برخى براى رفع تنافى وجوهى را ذكر كردهاند. اما استدلال به اين روايت با اشكالاتى رو به روست:
1 - صدر و ذيل تعارض دارد؛
2 - سند روايت از نظر برخى از علما، مخدوش است؛
3 - با عمومات كتاب مثل «مَن قتل نفساً بغير نفسٍ او فسادٍ فى الارض فكانّما قتل الناس جميعاً»(40) و «و لا تقتلوا النفس الّتى حرّم اللّه الاّ بالحقّ»،(41) تعارض دارد و روايت عمار ساباطى نمىتواند چنين آياتى را تخصيص بزند؛
4 - در برخى روايات براى اجراى حدّ، مسئولى مشخص شده است - گرچه اثبات شىء نفىِ ما عدا نمىكند - در روايت بريد عجلى آمده «على الامام ان يقتله» و از اين لسان مىفهميم كه اين، وظيفه حاكم است؛
5 - با آن كه در قرآن 9 آيه درباره ارتداد داريم - در حالى كه خمس يك آيه بيشتر ندارد - معلوم مىشود مسئله مورد ابتلا بوده است؛ اما مشاهده نشده كه مردم كسى را به عنوان مرتد رأساً كشته باشند. اگر چنين چيزى اتفاق افتاده بود، قاعدتاً بايد نقل مىشد؛
6 - سيره ائمه اطهار بر اين بوده كه افراد، مرتدها را معرفى مىكردند، آنان نيز متهمان را احضار نموده، پس از پرس و جو و اثبات ارتداد، خود اقدام مىكردند؛ و ديده نشده كه افراد، خود مرتدى را كشته باشند يا امامعليه السلامفرموده باشد: «مىخواستى او را بكشى»؛
7 - با اصل اولى كه «عدم جواز قتل» باشد مخالفت دارد: البته اگر روايت معتبر باشد، دليل اجتهادى است و اصل نمىتواند با آن مقابله كند؛
8 - روايات فراوانى در اين باره هست؛ اما فقط در دو روايت ذكر شده، با اين كه چون مورد ابتلا است بايد در روايات ديگر هم ذكر مىشد. گذشته از وجوه ياد شده، مسئله خون و جان بسيار حساس است.روايت دوم براى اجراى حدّ توسط اشخاص:
«محمد بن عمرو بن عبدالعزيز كشّى عن الحسين بن الحسن بن بندار القمى عن سهل بن زياد قال: كتب بعض اصحابنا الى ابى الحسن العسكرىعليه السلامجعلت فداك يا سيّدى! انَّ على بن حسكة يدّعى أنّه من اوليائك و انك انت اول القديم و أنَّه بابك و نبيَّك امرته ان يدعو الى ذلك؟ ... قال: فكتب - عليهالسلام - : كذب ابن حسكة عليه لعنة اللّه ... ابرءُ الى اللّه ممّن يقول ذلك و انتفى الى اللّه من هذا القول فاهجروهم لعنهم اللّه و الجؤوهم الى ضيق الطريق، فان وجدتَ من احدٍ منهم خلوةً فاشدخ رأسه بالصّخرة.»(42)
در سند روايت، سهل بن زياد و حسين بن حسن مجهول است، از اين رو قابل اعتماد نيست. در دلالت سند هم بايد گفت امام به كشتن دستور نداده، بلكه شكستن سرش را اجازه داده است. به علاوه كه مورد روايت از مواردى است كه امامعليه السلاماجازه خاص داده است و بحث ما در جايى است كه امام اجازه خاص نداده باشد. در مواردى كه امامعليه السلاميا مجتهد جامعالشرايط اجازه خاص مىدهد، بحثى نيست.
روايات مانع از اجراى حد توسط اشخاص از اين قرار است:
1 - ذيل روايت عمار ساباطى كه كشتن مرتد را وظيفه امام دانسته است؛
2 - «محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلى قال: سُئل ابوجعفرعليه السلامعن رجل شهد عليه شهودٌ أنَّه افطر من شهر رمضان ثلاثة ايامٍ، قالعليه السلام: يُسئل هل عليك فى افطارك فى شهر رمضان اِثمٌ؟ فان قال لا، فانَّ على الامام ان يقتله و ان قال نعم، فانَّ على الامام ان ينهكه ضرباً.»
«از امام باقرعليه السلامدرباره مردى سؤال شد كه شهودى شهادت مىدهند كه او روزه رمضان خود را در سه روز افطار كرده است. حضرت فرمود: از او سؤال مىشود آيا در روزهخوارى تو گناه است؟ اگر گفت نه، بر امام است كه او را بكشد و اگر گفت آرى! بر امام است كه او را تعزير نمايد.»
روايت از نظر سند معتبر است و قتل مرتد يا تعزير گناهكار را بر عهده امام قرار داده است.
3 - حديثى كه گذشت و در آن امام فرمود: «اقامة الحدود الى من اليه الحكم»؛(43) ولى چون امام صريحاً جواب نفرموده است، از آن استشمام تقيه مىشود. گويا نظر امام اين است كه نه به دست قاضى است و نه سلطان كه هر دو غاصبند؛ بلكه به دست امام معصوم است. در اين روايت سخن از اجراى حكم است، ولى در روايت عمار ساباطى از اجراى حكم سخنى به ميان نيامده است؛
4- دسته ديگر رواياتى است كه حضرت علىعليه السلامخود قاضى بوده و حكم صادر كرده و خود، حكم را اجرا كرده يا به ديگرى واگذار كرده است. در برخى روايات تعابيرى مانند يُقتل، لايترك، يُحبس، يخلّد، به چشم مىخورد و از اجراى حكم و مجرى آن خبرى نيست؛ البته از اين كه زندانى مىشود، بر مىآيد كه حاكم وظيفه اجراى حكم را به عهده دارد؛ زيرا زندانى كردن مجرم شأن حاكم است.
در روايت عامى هم داريم كه تعابيرى چون «اقتلوا» و «اضربوا عنقه» دارد كه اين روايت شرعاً براى ما حجّت نيست. از نظر متن هم دلالت روشنى بر مدعا ندارد؛ اگر به انسانها بگوييد: «فرزندتان را ختنه كنيد!» با اين كه خطاب متوجه شخص خاص نيست، آيا معنايش اين است كه هر كسى مىتواند چنين كند يا وظيفه پدر و مادر و ولىّ طفل است؟! خلاصه آن كه نمىتوان به جواز قتل مرتد بدون اجازه حاكم شرع فتوا داد.(44)توبه مرتد
در بحث توبه مرتد، بايد به دو نكته اشاره شود: نخست آن كه اگر كسى به سبب يكى از اسباب ارتداد، مرتد شد، آيا حاكم شرع موظف است او را امر به توبه نمايد يا نه؟ نكته دوم آن كه توبه مرتد در درگاه الهى پذيرفته مىشود يا نه؟ در اين بحث اين دو مسئله را بررسى خواهيم كرد.
ديدگاه مذاهب اسلامى درباره طلب توبه از مرتد
ديدگاه شيعه آن است كه در مرتد فطرى درخواست توبه نمىشود؛ اما از مرتد ملى درخواست توبه مىشود، و سه روز نيز به او فرصت داده مىشود يا مدتى كه در آن، بتواند توبه كند. شهيد ثانى مىنويسد:
«و يقتل المرتد، ان كان ارتداده عن فطرةٍ ... و يستتاب المرتد، ان كان ارتداده عن كفرٍ اصلىٍ فان تاب و الاّ قتل و مدة الاستتابة ثلاثة ايام فى المروى عن الصادقعليه السلام بطريق ضعيف و الاقوى تحديدها بما يؤمل معه عوده و يقتل بعد اليأس منه و ان كان من ساعة و لعل الصَّبر عليه ثلاثه ايامٍ أولى رجاءً لعودته و حملاً للخبر على الاستحباب.»(45)
نظر شافعيه آن است كه مرتد را بايد سه روز فرصت داد تا شايد برگردد و توبه كند؛ زيرا ارتداد غالباً از روى شبهه است. پس بايد مدتى وجود داشته باشد كه در آن، فكر و انديشه كند تا حق بر او روشن شود.
مالكيه مىگويند امام بايد به او سه شبانه روز مهلت دهد. از وقتى كه ارتدادش ثابت شد، در زندان نگهدارى شود و شكنجه نشود. طلب توبه به سبب حفظ خونها و دفع حدود به سبب شبهه واجب است. چند مرتبه اسلام بر او عرضه مىشود، شبههاش نيز حل مىگردد، فرصت فكر هم به او داده مىشود تا شايد برگردد. سپس اگر ايمان نياورد، در غروب روز سوم بدون غسل و كفن كشته مىشود و در قبرستان مسلمانان و كافران، به خاك سپرده نمىشود؛ بلكه او را مىاندازند تا عبرت سايران شود.
حنبليها دو روايت در اين باره دارند؛ در يكى مثل شافعى و مالك طلب توبه را واجب مىدانند و در روايت ديگر آن را لازم نمىدانند و قتل را فورى مىشمارند.
شافعيه و مالكيه و حنبليها زن مرتد را مثل مرد مرتد مىدانند و فرقى بين آنها قائل نيستند. حنفيها مىگويند زن مرتد لازم نيست كشته شود. اصل آن است كه جزا و مكافات در دار آخرت باشد؛ زيرا هر جزايى كه خداوند قرار داده براى آن است كه اثرش در دنيا به انسانها برسد؛ مثل قصاص و حد زنا و... . پس قتل زن مرتد هم بايد براى دفع شر باشد نه به سبب كفر؛ زيرا جزاى كفر بسيار بيشتر از قتل است؛ پس قتل مخصوص كسانى است كه بتوانند جنگ كنند و آنها مردان هستند، زن مرتد را بايد حبس كرد تا يا مسلمان شود يا بميرد و هر روز 39 ضربه شلاق به او مىزنند و اين به معناى قتل است؛ زيرا موالات ضرب به قتل منجر مىشود؛ حبس هم به دليل آن است كه حق خدا را كه به آن اقرار داشته، استيفا كند.(46)بررسى اقوال در پذيرش و عدم پذيرش توبه مرتد(47)
منظور از عدم قبول توبه مرتد فطرى چيست؟ آيا واقعاً تمام راههاى بازگشت به سبب اين خطا به روى او بسته مىشود و اگر ساليان دراز به درگاه خداوند بنالد و اسلام آورد و در سطح معرفت و ايمان و عمل در حد والايى قرار گيرد و گذشته را جبران كند، حتى در راه خدا شهيد شود، باز توبه او قبول نمىشود؟ پس او چه كند؟ يا اين كه منظور از عدم قبول توبه مرتد فطرى آن است كه اگر در اختيار دادگاه اسلام قرار گيرد، احكام بر او جارى مىشود و اگر به عللى به دادگاه كشيده نشد و به زندگى ادامه داد و به راستى توبه كرد، توبهاش پذيرفته مىشود و اهل نجات خواهد بود؟ اين همان چيزى است كه در زبان فقها از آن به عنوان «قبول توبه مرتد در واقع نه ظاهر» تعبير مىشود. بسيارى از بزرگان همين عقيده را دارند و حق با آنهاست.
در اينجا اختلاف نظر گستردهاى در ميان فقها وجود دارد و شش قول در كتب فقهى آمده كه مهمتر از همه سه قول زير است:
1- توبه مرتد فطرى قبول نمىشود، هر چند پشيمان گردد و به كلى وضع اعتقادى و عمل خود را اصلاح كند و راه نجات مطلقاً به روى او بسته است؛
2- قول دوم درست مقابل قول اول است و مىگويد توبه مرتد فطرى پذيرفته مىشود و تمام احكام و مجازاتها از او برداشته مىشود؛ حتى حكم اعدام او نقض مىشود و همسرش و اموالش كه از او جدا شده به او باز مىگردند؛
3- توبه او در ظاهر و باطن جز در احكام سه گانه (اعدام، جدايى زن، تقسيم اموال) پذيرفته مىشود. بنابراين اگر حكومت اسلامى به او دست پيدا نكرد يا به عللى مصلحت ديد حكم اعدام را در مورد او به تعليق درآورد، او مىتواند مانند يكى از مسلمانان زندگى كند و همسرش را به عقد مجدد عقد كند و اموال جديدى كه كسب مىكند از آن اوست. بسيارى از فقها، قول سوم را برگزيدهاند.
ادله اين قول عبارتند از:
1- آنچه از اصول اسلام استفاده مىشود و آيات قرآن نيز بر آن دلالت دارند، آن است كه خداوند راه بازگشت را بر هيچ كس نبسته است و اطلاق ادله توبه در آيات و روايات بيانگر اين مطلب است. تنها در دو صورت درهاى توبه بسته است:
الف) زمانى فرا مىرسد كه انسان در آستانه مرگ قرار مىگيرد و با چشم برزخى، فرشته مرگ را مىبيند. در آنجا انسان بدكار پشيمان مىشود؛ اما ديگر فايدهاى ندارد و اگر توبهاى هم بكند، اضطرارى است نه اختيارى، و اين توبه نشانگر انقلاب درونى نيست.
ب) هنگامى كه اتمام حجتها از سوى رهبران الهى سودى ندهد و عذاب الهى براى استيصال و ريشهكنى مفسدان نازل گردد، توبه اضطرارى مىشود نه اختيارى.
«وَ لَيْسَتِ التَّوبةُ لِلَّذينَ يَعْمَلُونَ السَيِّئاتِ حَتّى اِذا حَضَرَ اَحَدهُمْ الْمُوتُ قالَ اِنّى تُبتُ الآنَ وَ لاَ الَّذينَ يموُتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ اُولئِكَ اَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً اَليماً»(48)
«كسى كه در تمام عمرش به اعمال زشت اشتغال ورزد تا آن كه مرگ را مشاهده كند در آن ساعت پشيمان شود و گويد اكنون توبه كردم، توبه چنين كسى پذيرفته نخواهد شد. چنان كه هر كس به حال كفر بميرد نيز توبهاش پذيرفته نشود و بر اين گروه عذابى دردناك مهيا ساختيم.»
«وَ جاوَزْنا بِبَني إِسْرائيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْياً وَ عَدْواً حَتّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ الآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدينَ»(49)
«و ما بنى اسرائيل را از دريا گذرانديم و فرعون و سپاهش به ظلم و ستمگرى آنها را تعقيب كردند تا چون هنگام غرق فرعون رسيد، گفت اينك من ايمان آوردم و شهادت مىدهم كه جز آن كسى كه بنى اسرائيل به او ايمان دارند خدايى در عالم نيست و من تسليم فرمان او هستم. [به او خطاب شد] آيا اكنون بايد ايمان بياورى، در صورتى كه پيش از اين عمرى به كفر و نافرمانى زيستى؟»
از اين دو گروه كه بگذريم، دليلى بر عدم پذيرش توبه شخص ديگرى نداريم؛ بلكه عفو و رحمت عام الهى كه از لابهلاى آيات زيادى از قرآن متجلى است، همگان را شامل مىشود و نداى «لا تقنطوا من رحمة اللّه» همگان را به سوى خدا فرا مىخواند و نويد «انّ اللّه يغفر الذنوب جميعاً» را به همه توبهكاران مىدهد.
2- آيا مرتد پس از ندامت، مكلف به حكمى از احكام الهى هست يا نه؟ اگر بگوييم مطلقاً تكليف ندارد، مفهومش اين است كه در اين جهان انسانهايى پيدا مىشوند كه نه مكلف به نماز و عبادتاند و نه به تكاليف ديگر؛ بلكه رها و آزادند و اين از ديدگاه فقهى قابل قبول نيست كه فرد عاقلى باشد اما در عمل در زمره صغار و مجانين قرار گيرد؛ و اگر بگوييم آنها مكلّفند ولى اعمال آنها پذيرفته نيست، اين «تكليف بما لا يطاق» است.
بسيارى از فقها، مانند شيخ طوسى در نهايه و علامه در قواعد و شهيد در ذكرى و بيان و محقق ثانى در شرح الفيه تصريح كردهاند كه مرتد فطرى بعد از توبه بايد نمازهاى گذشته خود را قضا كند. چگونه ممكن است چنين وظيفهاى داشته باشد و در عين حال قادر به انجام آن نباشد؟ زيرا شرط اول نماز، اسلام و پاكى و طهارت است. اگر توبه مرتد قبول نشود، او نه مسلمان است و نه پاك؛ چگونه مىتواند نماز بخواند؟!
كوتاه سخن اين كه نه عدم وجود تكليف براى انسان عاقل و بالغ و مختار در دنيا با اصول اسلامى سازگار است، و نه وجود تكليف با عدم توانايى بر امتثال و اطاعت.
از اينها گذشته، پارهاى از روايات خاص در مورد مرتد فطرى آمده كه گواه بر اين است كه توبه او ظاهراً و باطناً پذيرفته مىشود. او بعد از توبه واقعى و حقيقى از نظر جسمى و روحى پاك مىگردد. مردم مسلمان مىتوانند با او مناسبتهاى برادرى داشته باشند. اموالى را كه به دست مىآورد، مالك مىشود.
در جهان ديگر در پرتو عملش اهل نجات خواهد بود. حتى تأكيد كردهاند بعد از توبه لازم نيست خود را به حاكم شرع معرفى كند تا حد الهى را درباره او اجرا كند؛ زيرا اجراى حد وظيفه حاكم است نه وظيفه او. از جمله كسانى كه به قبول توبه مرتد نظر دادهاند ابن جنيد اسكافى و شهيد ثانى در مسالك است. از عبارت صاحب جواهر نيز نوعى ترديد فهميده مىشود، او هر چند قول مشهور را پذيرفته، قول به قبول توبه را نيز تقويت فرموده است:
«نعم لا يخفى على من لاحظها (روايات منكر ضرورى) و غيرها ممّا جاء فى الواقفيّه و غيرهم ممّن هو محكوم بكفرهم، قبول التوبة منهم بل فى بعضها التصريح بقبول توبة الغالى. و الغالب فى ارتداد فرق الشيعه كونه عن فطرة فيكون ذلك مؤيداً لعموم قبولها فى الدنيا بل ملاحظة ما جاءِ فى عموم التوبة تفيد الظنَّ بشموله للفرض و ان قال المشهور بعدم قبول توبته بالنسبة الى الاحكام الثلاثة.»(50)
«آرى بر كسى كه روايات وارد شده در مورد منكر ضرورى و آنچه درباره واقفيه و غير آنان كه به كفر محكوم شدهاند را ملاحظه كند، پوشيده نيست كه توبه آنان پذيرفته مىشود، بلكه بعضى از روايات تصريح دارند كه توبه غلو كننده نيز پذيرفته مىشود و بيشتر ارتداد فرقههاى شيعه، ارتداد فطرى است؛ پس اين مؤيد آن است كه قبول توبه در دنيا عام است؛ بلكه ملاحظه عمومات توبه در اين مورد افاده ظن مىكند، گرچه مشهور توبه مرتد را نسبت به احكام سه گانه نمىپذيرند.»
آنچه جمع بين ادله بر آن دلالت دارد، آن است كه قول ابن جنيد و شهيد ثانى به حقيقت نزديكتر مىنمايد؛(51) زيرا آيات قرآن كريم در موارد بسيار متعدد بر پذيرش توبه انسانها تأكيد مىكند، به حدى كه پذيرش توبه و لزوم توبه از گناه جزء ضروريات دين است و هيچ كس در عموميت آن شك ندارد.
نگاهى گذرا به كلام آسمانى قرآن اين حقيقت را به ما مىنماياند؛ اما اجماعى كه در مورد قبول توبه مرتد ادعا كردهاند اولاً با وجود مخالفينى در بين علما مورد قبول نيست و تحقق پيدا نكرده است، و به فرض قبول، با استناد به روايت است و اجماع مدركى اعتبار ندارد.
صريحترين روايتى كه در عدم پذيرش توبه آوردهاند، صحيحه محمد بن مسلم است:
«محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليه السلامعن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل على محمدصلى الله عليه وآلهبعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسّم ما ترك على ولده.»(52)
«از امام باقرعليه السلامدرباره مرتدّ سئوال كردم، فرمود: هر مسلمانى از اسلام روى بگرداند و كافر شود و به آنچه بر محمدصلى الله عليه وآلهنازل شده معتقد نباشد، توبهاى براى او نيست و واجب است كشتن وى و زنش [بدون طلاق] جدا مىشود و دارايىاش ميان فرزندان (ورثهاش) تقسيم مىگردد.»
در مقابل روايتهايى كه مىفرمايد مرتد توبه ندارد، روايات ديگرى داريم كه دلالت دارد بر اين كه مرتد توبه دارد و بايد از او خواست كه توبه كند:
«و فى الصحيح عن ابى بكر الحضرمى عن ابى عبداللّهعليه السلامقال اذا ارتدّ الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلَّقه ثلاثاً و تعتد منه كما تعتدّ المطلّقه فان رجع الى الاسلام و تاب قبل ان تتزوّج فهو خاطب و لا عدّة عليها له و انّما عليها العدّة لغيره. الحديث.»(53)
«امام صادقعليه السلامفرمود: وقتى كه يك مسلمان مرتد شد زن او مانند زنى كه سه طلاقه شده از او جدا مىشود و عده طلاق نگه مىدارد، پس اگر آن مرد به اسلام بازگشت و قبل از ازدواج زنش توبه كرد، مىتواند از زن خود خواستگارى كند و لازم نيست زن عده براى او نگه دارد، بلكه عده براى غير همسر است.»
«و عن السكونى عن ابى عبداللّهعليه السلامعن آبائه عن علىعليه السلامانه دخل عليه مجاهد فقال ما تقول فى كلام القدريه؟ فقال اميرالمؤمنين معك احد منهم او فى البيت احدٌ منهم؟ قال و ما تصنع بهم يا اميرالمؤمنين؟ قال: استتيبهم فان تابوا و الاّ قتلتهم.»(54)
«امام صادقعليه السلاماز پدرانش از اميرمؤمنانعليه السلامنقل مىفرمايد كه كسى بر امامعليه السلام وارد شد و عرض كرد درباره فرقه قدريّه چه مىفرمايى؟ حضرت فرمود: آيا از آنها كسى با توست يا در اين خانه از آنها كسى هست؟ عرض كرد با آنها چه مىكنيد؟ فرمود: از آنها طلب توبه مىنمايم، اگر توبه كردند رهايشان مىكنم وگرنه به قتل مىرسانم.»
در تأييد مطلب مىتوان گفت هر موردى از ارتداد كه به نزد حضرت اميرعليه السلام مىآوردند ايشان امر به توبه مىفرمود و بعيد است كه همه آنها مرتد فطرى بوده باشند. فضيل بن يسار از امام صادقعليه السلامنقل مىكند:
«انّ رجلا تنصَّر فاتى به اميرالمؤمنين فاستتابه فَأبى عليه فقبض علىّ شعره ثم قال: طئوايا عباداللّه فوطئوه حتّى مات.»(55)
«مردى نصرانى شد، او را نزد اميرمؤمنانعليه السلامآوردند، حضرت او را توبه دادند، او قبول نكرد، پس ايشان موى او را گرفتند و فرمودند: بزنيد (لگدمالش كنيد)، اى بندگان خدا. او را زدند تا كشته شد.»
همچنين در روايت است كه كسى دو نفر را ديد كه بتى را عبادت مىكردند. حضرت علىعليه السلامابتدا آن دو را توبه داد.
در برخى از روايات آمده است كه منكر امام، كافر و مرتد است، مگر اين كه برگردد و توبه كند. به سبب تعدد روايات به همين مقدار بسنده مىشود.
پس عمومات قرآن و روايات متعدد دلالت دارند كه توبه مرتد پذيرفته مىشود. مؤيد ما علاوه بر دلايل نقلى، عقل و بناءِ عقلاست كه قبول نمىكنند كسى در دنيا باشد و مكلف هم باشد؛ اما نتواند توبه كند و حكم توبه از او برداشته شده باشد. در بحث حدود ديگر از جمله زنا و لواط و محارب و سرقت و قذف و ... توبه وجود دارد. حد مرتد نيز جزءِ آن حدود مىباشد و قاعدتاً بايد توبه در آن موجود باشد.پايان
پي نوشت ها:
1) جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، محمد حسن نجفى، ج 41، ص 609.
2) قواعد الاحكام، علامه حلى، ص 274.
3) الروضة البهيّه فى شرح اللمعة الدمشقيه، زينالدين الجبعى العاملى (شهيد ثانى)، ج 2، (2 جلدى) چاپ سوم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم، 1367 ش، ص 391.
4) التحفة السّنيه فى شرح نخبة المحسنيه، سيد عبدالله جزايرى، متن از ملامحسن فيض كاشانى، نسخه خطى كتابخانه آستان قدس رضوى، ص 34.
5) ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد، فخر المحققين (ابن العلامه)، ج 4، چاپ اول، نشر اسماعيليان، 1389 ق، ص 509.
6) الفقه على المذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت، عبدالرحمن الجزيرى، محمد الغروى، ج 5، چاپ اول، دارالثقلين، بيروت، 1419 ق، ص 640 - 644.
7) برگرفته از مقاله آيتالله جناتى در كيهان انديشه: ارتداد از ديدگاه مذاهب اسلامى، ش 54، سال 1373.
8) سوره بقره (2) آيه 217.
9) موطأ مالك، ج 2، ص 763.
10) سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد، ج 2، دارالفكر للطباعة و النشر، بىتا، ص 848.
11) همان، ص 847.
12) سنن الترمذى، محمد بن عيسى بن سورة، ج 2، ص 171.
13) وسايل الشيعه، حر عاملى، ج 18، باب 1 از ابواب حد مرتد، ح 3.
14) شرح لمعه، شهيد ثانى، ج 2، (دو جلدى)، ص 391.
15) حق اليقين، محمدباقر مجلسى، ص 559.
16) سوره مائده (5) آيه 39.
17) سوره نور (24) آيه 3.
18) سوره بقره (2) آيه 218.
19) سوره نساء (4) آيه 138.
20) سوره محمد (47) آيه 25.
21) سوره مائده (5) آيه 54.
22) سوره نحل (16) آيه 106.
23) سوره آل عمران (3) آيه 144.
24) سوره آل عمران (3) آيه 90.
25) سوره آل عمران (3) آيه 72.
26) سوره بقره (2) آيه 97.
27) سوره آل عمران (3) آيه 86 - 89.
28) الام، ابو عبداللّه محمد ادريس شافعى، دارالمعرفة، بيروت، بىتا، ص 173.
29) المغنى و الشرح الكبير، ابن قدامة، ج 10، دارالفكر، بيروت، 1404 ق، ص 80.
30) التشريع الجنايى، عبدالقادر عودة، ج 2، دارالكتاب العربى، بيروت، بىتا، ص 19.
31) المبسوط فى فقه الامامية در سلسلة الينابيع الفقهيه، شيخ طوسى، ج 31، ص 171.
32) الدروس الشرعيه فى فقه الاماميه، شهيد اول، ج 2، ص 53.
33) كشف الغطاءِ عن مبهات الشريعة الغرّاء، كاشف الغطاء، ص 418.
34) قواعد الاحكام، علامه حلى، ج 2، ص 275.
35) تلخيص المرام، كتاب الحدود در سلسلة الينابيع الفقهيه، علامه حلى، ص 208.
36) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 51.
37) من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 4، ص 52.
38) روزنامه آريا، 10/7/1378، (به نقل از عيسى ولايى: ارتداد در اسلام).
39) وسايل الشيعه، حر عاملى، ج 18، باب 1 از ابواب حد مرتد، ح 3.
40) سوره مائده (5) آيه 32.
41) سوره انعام (6) آيه 151.
42) وسايل الشيعه، حر عاملى، ج 28، باب 6، ص 336.
43) من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 4، ص 51.
44) ارتداد نگاهى دوباره، عبدالكريم موسوى اردبيلى، حكومت اسلامى، ش 1، سال 5، 1379 ش.
45) شرح اللمعة الدَّمشقيه، شهيد ثانى، ج 2، (دو جلدى، چاپ دفتر تبليغات)، ص 392.
46) الفقه على المذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت، عبدالرحمن الجزيرى، محمد الغروى، ج 5، چاپ اول، دارالثقلين، بيروت، 1419 ق، ص 640 - 644.
47) آخرين سخن در مرتد فطرى، مكارم شيرازى، مكتب اسلام، 1/5/1363.
48) سوره نساء (4) آيه 18.
49) سوره يونس (10) آيه 90 - 91.
50) الفقه، كتاب الحدود و الديات، سيد محمد شيرازى، ص 531.
51) برگرفته از الفقه، كتاب الحدود و الديات، سيد محمد شيرازى (نقل به مضمون).
52) وسايل الشيعه، حر عاملى، ج 18، باب 1 از ابواب حد مرتد، ح 2.
53) من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 4، ص 242.
54) وسايل الشيعه، ج 28، باب 6، ص 335؛ بحارالانوار، علامه مجلسى، ج 5، ص 120، روايت 59.
55) المبسوط فى فقه الاماميه، محمد بن حسن طوسى، ص 253.