خشونت عليه زنان؛ وقتى قانون، فريادرس نيست‏

حميرا حيدريان

[اگر چه تحول فرهنگى حاصل از انقلاب اسلامى، بسيارى از نگرش‏ها نسبت به زنان را اصلاح و بيش از پيش مردان و زنان را با حقوق خدادادى آنان آشنا كرده است اما ذهنيت تاريخى مردسالارى بى‏ضابطه در جامعه و نبود حمايت‏هاى قانونى كافى، موجب شده است كه دفتر قصه غم‏انگيز خشونت عليه زنان همچنان مفتوح بماند. كارشناسان نابرابرى‏هاى اساسى قدرت، باورهاى فرهنگى و ساختارهاى اجتماعى بيمار را از جمله عوامل اصلى خشونت عليه زنان برمى‏شمارند.
در اين مقاله پس از تبيين اقدامات جهانى براى رفع خشونت، عوامل اصلى خشونت در حوزه‏هاى فرهنگى، اقتصادى، حقوقى و سياسى مورد اشاره قرار گرفته است، سپس با اتكا به برخى گزارشات رسمى در خصوص خشونت عليه زنان، انواع خشونت‏هاى خانگى و بيرونى، راهكارهاى قانونى برخورد با اين معضل اجتماعى و كاستى‏هاى موجود در اين زمينه، بررسى شده است.]

1. زن فرياد مى‏كشد. تازيانه‏ها بر سر و رويش پايين مى‏آيد. با هر فريادى، تازيانه محكم‏تر به پيكرش مى‏نشيند؛ ديگر نايى براى فرياد كشيدن نمانده، همان طور كه توانى براى زدن نيست!
زن، خون جارى شده از سر و رويش را مى‏شويد. سفره‏اى پهن مى‏شود و برنج و خورشتى كه با طعم «عشق» و «انتظار بازگشت همسر» پخته شده؛ اما چاشنى غذا، قطره‏هاى شورِ اشك است. به او گفته‏اند: با پيراهن سفيد رفته است، بايد با كفن سفيد برگردد.
2. شوهر باز بساطش را پهن كرده و دود، همه خانه را برداشته است. باز دوستانش جمعند. وارد مى‏شود، سر و وضع زن را مى‏بيند، چند ايراد مى‏گيرد. دوستانش يك به يك وارد خانه مى‏شوند و شوهر همچنان مى‏كِشد و ...؛ زن چاره‏اى ندارد. به او گفته‏اند هر چه «شوهر» بگويد. گالنى نفت و كبريت، تنها راه خلاصى از زندگى‏ست. او مى‏سوزد و شوهر همچنان مى‏كِشد.
3. دختر در راه بازگشت از مدرسه ناچار است از جلوى گروهى كه بيكار گوشه‏اى ايستاده‏اند، رد شود. رد شدن همان و شنيدن متلك و سخنان آزاردهنده همان. به سرعتش مى‏افزايد. آنها هم صدايشان را بلندتر مى‏كنند ... و بعد صداى قهقهه!
سوار تاكسى مى‏شود. مرد مسافر كه كنارش نشسته، خيلى راحت است! هر چه او جمع‏تر مى‏نشيند، مرد پهن‏تر مى‏نشيند و... به خانه كه مى‏رسد هنوز به حياط پا نگذاشته، سيلى سخت برادر، صورتش را داغ مى‏كند كه: «تا حالا كجا بودى؟ يك ربع دير كردى!» ... و بعد بدون انتظار پاسخ، مشت‏هايى است كه بر سر و رويش پايين مى‏آيد....

* * *

بر اساس اعلام سازمان ملل‏متحد، سالانه 700 هزار انسان كه عمدتاً زن و كودك هستند، براى سوءاستفاده‏هاى جنسى قاچاق شده و بيش از دو ميليون دختر زير 15 سال، با فريب، زور، سرقت يا خريد و فروش مجبور به روسپى‏گرى، پادويى خصوصى و مستخدم خانگى مى‏شوند. هزاران زن و دختر نيز درگير خشونت‏هاى خانگى از ناحيه شوهر، برادر يا پدر هستند.
امروزه به كارگيرى خشونت بر ضد زنان، پديده‏اى جهانى محسوب مى‏شود كه متأسفانه در كشور ما نيز به طور جدى - به ويژه نوع خانگى آن - وجود دارد. كافى است نيم‏نگاهى به اخبار ماههاى گذشته در جرايد داشته باشيم.
* عروس 14 ساله، 9 ماه در شكنجه و حبس. «شريفه»، عروس 14 ساله‏اى است كه پس از 9 ماه شكنجه شوهر و پدرشوهر دست آخر در حالى كه در وضعيت بد جسمى به سر مى‏برد، توسط مأموران نيروى انتظامى نجات يافت.
او پس از بهبود در مصاحبه‏اى گفت: «در چاه زندانى‏ام مى‏كردند يا زير آفتاب داغ نگهم مى‏داشتند، به طورى كه تمام پوست صورتم سوخته است. گاه روزها و شب‏هاى بسيارى بى‏آب و غذا مى‏ماندم، ادرارشان را به رويم مى‏ريختند و...» .
* مرد جوانى كه همسر 19 ساله‏اش را نيمه‏شب در اتاق خواب به قتل رسانده بود گفت: ابتدا او را با دست‏هايم خفه كردم و سپس با يك قمه به جانش افتادم. بعد از مرگش هم روى آينه ميز توالت نوشتم «سزاى زن خيانتكار همين است.» وى ادامه مى‏دهد: وقتى مرجان را كشتم، چون خيالم راحت شد كه حكم خدا را اجرا كرده‏ام! موتور سيكلتم را فروختم و... .
بر اساس آخرين آمارها و بررسى قتل‏هاى انجام شده در سه ماهه نخست سال جارى، آمار قتل‏هاى خانوادگى در ارديبهشت ماه 22% بوده كه با افزايش 3 درصدى در خرداد به 25% رسيده است. براساس تحقيقات 10% از قتل‏هاى انجام شده، ناموسى بوده است.
نگرش‏هاى مرد سالار از «وضعيت فرهنگى و اقتصادى»، «نبود قوانين لازم و كافى» و... از جمله مهم‏ترين دلايل خشونت عليه زنان است. به گفته كارشناسان، فشارهاى اجتماعى، وضعيت بد اقتصادى، افزايش ميزان اعتياد به ويژه در جوانان، طى سال‏هاى اخير سبب شده كه ميزان خشونت به ويژه خشونت‏هاى خانگى در كشور افزايش يابد.

* * *

اين در حالى است كه با وقوع انقلاب اسلامى شاهد دگرگونى در بسيارى نگرش‏ها، رشد سواد و تحصيلات زنان و حضور سالم اجتماعى آنان بوده‏ايم. با اين حال اخبار خشونت عليه زنان هيچ‏گاه تمام يا كمرنگ نشده، اگر چه برخى معتقدند به مرور شكل آن تغيير مى‏كند.
به هر حال طى سال‏هاى اخير به جز اخبار مربوط به ازدواج‏هاى اجبارى و قتل‏هاى ناموسىِ در برخى نقاط غربى و جنوبى كشور، شاهد مواردى چون هتك حرمت زنان، ضرب و شتم و حتى قتل و شكنجه بوده‏ايم. هنوز در حالى كه اوضاع سياسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه دگرگون شده و جامعه زنان شاهد رشد در زمينه‏هاى مختلف بوده است، در روزنامه‏ها مى‏خوانيم:
* پزشك بوشهرى همسرش را به قتل رساند.
* خواستگارى پس از شنيدن پاسخ «نه» به صورت دختر مورد علاقه‏اش اسيد پاشيد.
* زن جوانى به دليل اختلاف با شوهر، خودسوزى كرد.
همه اينها نشان‏دهنده به كارگيرى خشونت عليه زنان در جامعه ماست كه به رغم هشدار مسئولان و صاحب‏نظران همچنان ادامه دارد.

آغاز اقدامات جهانى براى رفع خشونت‏

بر اساس ماده يك اعلاميه حذف خشونت عليه زنان، قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب 22 فوريه 1994 (1373)، خشونت عليه زنان عبارت است از: هر عمل خشونت‏آميز بر اساس جنس كه به آسيب يا رنجاندن جسمى، جنسى يا روانى زنان منجر شود و يا احتمال آن برود.
در اوايل دهه 1970 براى اولين بار وسعت و دامنه خشونت عليه زنان بر اثر تلاش گروههاى هوادار آزادى زنان مورد توجه قرار گرفت. پس از آن بود كه با تشكيل اولين خانه‏هاى امن در انگلستان براى زنانى كه خواهان ترك مردان خشن بودند، به اين مشكل پاسخ گفته شد.
توجه سازمان ملل متحد به خشونت عليه زنان در كنفرانس جهانى زنان در كپنهاگ (1980م) و نايروبى (1985م)، گنجانيدن موضوع خشونت عمومى و خصوصى عليه زنان در اعلاميه و برنامه اقدام «كنفرانس جهانى حقوق بشر» در سال 1993م (1372) و تصويب اعلاميه رفع خشونت عليه زنان در همان سال، نتيجه مبارزه همه‏جانبه تشكل‏هاى زنان در سراسر جهان بود.
سازمان‏هاى غير دولتى زنان نيز با تلاش براى بازتاب هر چه بيشتر اين خشونت‏ها و بيان پيامدهاى جبران‏ناپذير ناشى از آن بر روح و جسم زنان، از سويى دولت‏ها و دستگاههاى منطقه‏اى و بين‏المللى را به شناختن خشونت عليه زنان به عنوان يكى از موارد نقض حقوق بشر واداشته، از سوى ديگر، سعى در تغيير نگرش‏هاى رايج در جامعه مبنى بر توجيه خشونت عليه زنان و مشروعيت بخشيدن بر آن داشته‏اند.
بر اثر اين تلاش‏ها، مبارزه با خشونت عليه زنان در دستور كار بسيارى از دولت‏ها قرار گرفته و قوانين حمايتى براى زنان خشونت‏ديده و تنبيهى براى مردان خشونت‏طلب وضع شده است.
طرح مقولاتى چون كنوانسيون رفع هر گونه اَشكال تبعيض عليه زنان، ريشه در اين معضلات داشته و در برخى كشورها توانسته منشأ تدوين قوانين حمايتى شود.
اما در كشور ما هنوز به اين موضوع به طور ويژه نگريسته نشده و قوانين موجود به خاطر شرم و حياى زنان، فاقد كارايى كافى است.
در اين حال نظر به گسترش انواع خشونت‏هاى مدرن و سنتى و نبود قوانين و تدابير مؤثر حمايتى براى زنان خشونت‏ديده در كشور، طرح اين مسئله در عرصه عمومى و بحث و گفتگو در باره آن مى‏تواند گامى رو به جلو در مبارزه با خشونت باشد.

عوامل اصلى خشونت

به گفته كارشناسان و بر اساس بررسى‏هاى صورت گرفته، انگيزه‏هاى اصلى خشونت عليه زنان، به نابرابرى‏هاى اساسى قدرت، اعتقادات فرهنگى و ساختارهاى اجتماعى كه ضامن بقاى خشونت هستند باز مى‏گردد. عمده‏ترين اين عوامل عبارتند از:

1. عوامل فرهنگى:

اعتقاد به برترى ذاتى افراد ذكور، ارزش‏هاى مورد قبول جامعه در باره تناسب نقش‏هاى جنسى (پذيرش خشن بودن مرد و كتك خوردن زن)، مفهوم خانواده به عنوان حوزه خصوصى و زير نظارت مردان، پذيرش خشونت براى حل و فصل اختلافات، آداب و رسوم قومى و... از مصداق‏هاى اين عوامل هستند. نگرش‏هاى مرد سالارانه در بسيارى از خانواده‏ها سبب شده كه مردان اجازه هر گونه اِعمال خشونتى را نسبت به همسران، دختران يا خواهران خود بدهند. باورهايى چون «گربه را دم حجله كشتن» نشان از رسوخ چنين نگرشى دارد.
در اين ميان بى‏ترديد عواملى چون مشكلات روانى و تربيتى ناشى از فقر فرهنگى و انتقال يافته از والدين به ويژه پدران و فرزندان ذكور خانواده، سبب تداوم خشونت عليه زنان در نسل‏هاى متوالى شده است.
همچنين اعتقادات و باورهاى غلط، در اين سرى از عوامل جاى مى‏گيرند؛ مانند اعتقادات نادرست قومى و قبيله‏اى كه متاسفأنه گاه آنها را به مذهب نسبت مى‏دهند. يك آسيب‏شناس اجتماعى در اين زمينه مى‏گويد: بيشتر افرادى كه مرتكب قتل همسر خود شده‏اند، دچار سوءظن و گاهى توهم هستند. آنان تصور مى‏كنند همسرشان با شخص ديگرى ارتباط پيدا كرده است. اين مسئله در مناطقى كه تعصبات شديد قومى رايج است مانند استان‏هاى كردستان و سيستان و بلوچستان بيشتر رخ مى‏دهد. همچنين آمارها نشان مى‏دهد كه «ازدواج‏هاى اجبارى» به ويژه در مناطق جنوبى و غربى كشور، همه ساله قربانيان زيادى مى‏گيرد. متأسفانه بسيارى از خانواده‏ها هنوز پاى‏بند برخى از سنن غلط هستند، از جمله اينكه فرزندان خود را از كودكى به نام هم مى‏خوانند و آنان ناچارند در بزرگسالى با هم ازدواج كنند و يا خانواده‏هايى كه به دليل حل اختلافات مالى و... فرزندان خود را درگير ازدواج‏هاى تحميلى مى‏كنند؛ بسيارى از اين ازدواج‏ها يا به خودسوزى مى‏انجامد يا به قتل.

2. عوامل اقتصادى:

وابستگى مالى زنان به مردان، دسترسى محدود به اعتبارات بانكى، نگرانى‏هاى مالى پس از طلاق و به عبارتى تمكين مالى زن، موجب شده بسيارى از زنان، خشونت را تحمل كنند. به اين عوامل همچنين بايد موقعيت اقتصادى جامعه در شرايط تورم، بيكارى، عدم امنيت شغلى و فشارهاى ناشى از آنها را در بروز اختلاف و به كارگيرى خشونت اضافه كرد.

3. عوامل قانونى:

وجود قوانين نامناسب در مورد زنان، عرف نامتعارف، قوانين مربوط به طلاق، حضانت فرزند، نفقه و پايين بودن سطح سواد حقوقى، از جمله عوامل قانونى خشونت عليه زنان هستند.
وقتى اين نوع اِعمال خشونت نمى‏تواند از سوى دادستان (مدعى‏العموم) پيگيرى شود و به شاكى خصوصى نياز است، بسيارى از زنان جرئت اين شكايت را ندارند يا خجالت مى‏كشند يا به خاطر برخى مصلحت‏انديشى‏ها كه روشن نيست تا چه حد صحيح باشد، سكوت مى‏كنند.
بنابراين تا زمانى كه خشونت فيزيكى جنبه عمومى نيافته و قانونى به صورت ماده واحده در مقابل اين وضعيت پيش‏بينى نشود، مى‏توان گفت در اين زمينه با خلأ قانونى روبه‏رو هستيم.

4. عوامل سياسى:

كم بودن تعداد نمايندگان زن در مواضع قدرت و سياست، در رسانه‏هاى گروهى و حرفه‏هاى پزشكى، نيز در دادگاهها، عدم وجود دادگاههاى ويژه زنان، ذهنيت اينكه خانواده نهادى خصوصى است و خارج از حوزه نظارت دولت قرار دارد، قوانينى كه بر وضع موجود تكيه مى‏كنند، عدم سازمان‏يافتگى زنان به صورت جدى و عدم مشاركت آنان در نظام سياسى سازمان‏يافته، عوامل سياسى بروز خشونت عليه زنان هستند.

انواع خشونت‏

خشونت تحت‏تأثير عوامل و شرايط مختلف است. مسائل اجتماعى، سياسى، اقتصادى، بايدها و نبايدها، تحميل سليقه‏هاى شخصى و... باعث رواج انواع خشونت مى‏شود.
دكتر فربد فدايى، روانشناس در خصوص انواع خشونت مى‏گويد: خشونت به طور ساده به دو گروه كلامى و بدنى و در تقسيم‏بندى ديگرى به سه گروه خشونت عليه افراد، بر ضد اشيا و عليه خود، تقسيم مى‏شود.
از نظر محتوا نيز انواع پرخاشگرى ناشى از گرسنگى، حفاظت مادرانه، دفاع از قلمرو، پرخاشگرى براى كسب مرتبه بالاى اجتماعى و منابع مادى است.
فدايى، ناكامى‏هاى مكرر در فرد را باعث بروز حالت پرخاشگرى مى‏داند و مى‏افزايد: بروز مكرر اضطراب‏ها و فشارهاى روانى، زمينه را براى تحريك‏پذيرى و پرخاشگرى روانى آماده مى‏كند.
همچنين دكتر على نجفى توانا، حقوقدان با اشاره به انواع خشونت و تقسيم آن به خشونت كلامى، رفتارى و عملى، خشونت را يك فرآيند و اعتراض به فشارهاى درونى و بيرونى مى‏داند و مى‏گويد: جايى كه خردورزى و عقل‏گرايى نزول مى‏كند، خشونت پديد مى‏آيد.

خشونت خانگى‏

مسئله خشونت زمانى شكل پيچيده‏ترى به خود مى‏گيرد كه در محدوده خانواده و محل امن و آرامش افراد رخ مى‏دهد. مطالعات نشان مى‏دهد كه زنان 5 تا 8 برابر مردان توسط همسران‏شان آسيب مى‏بينند. از هر سه زن حداقل يك نفر در عمرش كتك خورده است. اما امروزه نه تنها به خاطر حفظ كرامت انسانى و رعايت حقوق شهروندى زنان، موضوع عدم خشونت بايد مورد توجه قرار گيرد، بلكه به جهت پيامدهاى ناشى از خشونت خانوادگى كه هزينه‏هاى سرسام‏آورى را براى دولت‏ها دارد لازم است به اين معضل بيشتر پرداخته شود.
چنان كه مطالعات نشان مى‏دهد هزينه مراقبت‏هاى سرپايى از زنان با سابقه خشونت، 5/2 برابر ديگر زنان است و 30% زنان متأهل و قربانى حوادث خشن، از فعاليت‏هاى طبيعى دست مى‏كشند و 50% از زنان زخمى، مرخصى استعلاجى مى‏گيرند.
در مجموع توان كسب معاش زنان قربانى خشونت كاملاً حذف شده و يا به ميزان قابل توجهى كاهش مى‏يابد.
همچنين بر اساس تحقيقى كه بر 180 زن آسيب‏ديده مراجعه كننده به پزشكى قانونى تهران صورت گرفته، يكى از دلايل مهم تكرارى بودن زن آزارى آن است كه از زنان قربانى معمولاً حفاظتى به عمل نمى‏آيد. بيش از 40% اين زنان پيشتر نيز مورد ضرب و شتم شوهر قرار گرفته و به بيمارستان رفته‏اند.
پژوهش ديگرى كه در مورد زنان مراجعه كننده به پزشكى قانونى استان مركزى صورت گرفته، نشان مى‏دهد 8/98% اين زنان، پيشينه صدمات قبلى را به دفعات داشته‏اند و يا بر اساس پژوهشى كه در پنج استان كشور صورت گرفته، مشخص شده كه بيش از نيمى از زنان قربانى خشونت به مدت طولانى در معرض خشونت همسر خود بوده‏اند. همچنين بيش از 50% از آنان در اضطراب هميشگى و هراس از خشونت به سر مى‏برند.
زنان قربانى خشونت معمولاً ناچار به بازگشت به خانه‏اى هستند كه به جهت سرشكستگى در آن، غيرقابل تحمل است. در اين اوضاع مى‏توان حدس زد كه پيوسته مسئله حادتر شده و در مواردى منجر به مرگ و يا خودكشى مى‏شود. تحقيق ديگرى نشان مى‏دهد كه 46% زنان آسيب‏ديده در فكر خودكشى بوده و 26% سابقه خودكشى داشته‏اند. بر اساس گزارش سال 1381 مشخص شده، 28 هزار زن تهرانى مورد خشونت و آزار و اذيت قرار گرفته‏اند.

همسر كشى‏

بر اساس يافته‏هاى يك پژوهش كه در 15 استان كشور صورت گرفته، ميزان همسركشى ميان زنان شهرنشين ايران به طور قابل توجهى بالاتر از مردان است و بيشتر آنها زنان خانه‏دار بوده كه در سنين پايين ازدواج كرده‏اند. جامعه آمارى اين پژوهش، همه مردان و زنانى بودند كه محكوم و متهم به همسركشى بوده و در اين تحقيق مورد پرسش قرار گرفته‏اند. نتايج حاصل شده نشان مى‏دهد بالاترين موارد همسركشى از نظر تعداد در تهران و كرج و سپس در استان‏هاى خراسان، آذربايجان شرقى و كرمانشاه رخ داده و كمترين ميزان مربوط به سيستان و بلوچستان، كردستان و هرمزگان بوده است. به نظر پژوهشگران در استان‏هايى كه امكان طلاق راحت‏تر وجود دارد و زنان مى‏توانند تقاضاى طلاق كنند، ميزان همسركشى كمتر بوده است. همچنين در مناطقى كه چندهمسرى رايج است و يا امكان ازدواج مجدد وجود دارد، پديده همسركشى كمتر است. در استان‏هايى مانند سيستان و بلوچستان هم شايد علت ديگر پايين بودن سطح همسركشى، فرهنگ مردسالارى حاكم بر منطقه است كه نوعى اطاعت مطلق زن از مرد وجود دارد.

نتايج يك تحقيق در مورد خشونت خانگى‏

به گزارش مركز امور مشاركت زنان نهاد رياست‏جمهورى بر اساس مطالعاتى كه در استان‏هاى سيستان و بلوچستان، كردستان، بوشهر، گلستان و شهرستان اسلام‏شهر صورت گرفته، عمده‏ترين علل خشونت از ديد زنان پاسخگو به ترتيب، سلطه‏جويى و زورگويى همسر، دخالت اطرافيان و عصبى بودن شوهر است. 5/26% از زنان گفته‏اند كه شوهرشان بيش از حد فرياد مى‏زند و 1/23% به دستور دادن به طور مدام اشاره كرده‏اند. در حدود نيمى از زنان هميشه در حالت اضطراب و تشويش هستند. حدود 78% زنان با وجود داشتن فرزند، مورد خشونت همسر قرار گرفته‏اند. حدود يك‏سوم زنان بدون علاقه اوليه به شوهر، ازدواج كرده‏اند. 9/62% از زنان وجود قهر و آشتى و خشونت را عادى پنداشته‏اند. نيمى از اين زنان دچار سردردهاى عصبى و ميگرن هستند. 31% زنان اقدام به دروغگويى و تظاهر رفتارى مى‏كنند و 8/20% اقدام به لجبازى با همسر و بدرفتارى نسبت به فرزندان مى‏نمايند.
بر اساس اين گزارش عمده‏ترين علل خشونت خانگى عليه زنان عبارتند از: حاكميت فرهنگ مردسالارى و بينش‏هاى رايج در جامعه، ضعف قوانين و نظام‏هاى حمايتى خاص زنان، كمبود مراكز مشاوره و دادگاههاى ويژه خشونت عليه زنان، عدم آشنايى زوجين نسبت به حقوق و تكاليف قانونى خود، نيازمندى اقتصادى زنان به مردان در تأمين مخارج زندگى، تفسير نادرست از تعاليم و آموزه‏هاى دينى، ترويج عرف‏هاى نادرست و ضعف بنيان‏هاى مذهبى و ارزش‏هاى دينى و اخلاقى در مورد رفتار انسانى با زنان.
در اين گزارش مهم‏ترين راهكارهاى پيشنهادى براى محو، كاهش و پيشگيرى از خشونت خانگى به اين شرح آمده است: شناسايى انواع مختلف خشونت عليه زنان، ريشه‏يابى آنها و تأسيس پايگاه اطلاعات آمارى در سطح محلى و ملى در خصوص آسيب‏هاى اجتماعى از جمله خشونت عليه زنان، تشكيل كارگاهها و گردهمايى‏هايى در جهت تقويت روح قانون‏مدارى در مراكز دولتى و غيردولتى و شناخت و احترام به حقوق زنان براى گروههاى خاص درگير با مسئله، آموزش همگانى براى ارتقاى آگاهى‏هاى عمومى، بازنگرى و اصلاح و تدوين قوانين حمايتى، تشكيل دادگاههاى خاص، تشكيل خانه‏هاى امن براى قربانيان خشونت، ايجاد خطوط تلفن بحران، وضع قوانين جديد همراه با پيش‏بينى ضمانت‏هاى اجرايى لازم در خصوص مقابله با ازدواج‏هاى اجبارى و زودهنگام، پشتيبانى از تأسيس سازمان‏هاى غير دولتى در زمينه حمايت از قربانيان خشونت، حمايت از طرح‏هاى اشتغال‏زايى سازمان‏هاى غيردولتى در مناطق محروم و ايجاد واحدهاى مددكارى و ارشاد در دادگاههاى خانواده با محوريت اين موضوع.

ساير انواع خشونت‏

شهلا اعزازى، جامعه‏شناس و رئيس گروه مطالعات مركز مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبايى چندى پيش در مورد خشونت عليه زنان و دلايل آن گفته بود: نابرابرى جنسيتى قدرت و اقتدار در جامعه، بستر اصلى خشونت عليه زنان را فراهم آورده است. تا زمانى كه تأكيد بر خشونت‏هاى جنسى و بدنى باشد، به آسيب‏شناسى جامعى از وضعيت زنان ايرانى نخواهيم رسيد.
وى در توضيح گفت: در زمينه خشونت عليه زنان آنچه بارز است، خشونت‏هاى روانى است كه مهم‏ترين عامل ايجاد آن به قدرت نرسيدن زنان در عرصه‏هاى خانوادگى و اجتماعى است. بازتاب اين بى‏تعادلى، كسب قدرت‏هاى كاذب و پيشبرد اميال مردان به راه‏هاى مختلف، از جمله اِعمال خشونت است.
اعزازى گفت: خشونت مردان نسبت به زنان به ويژه از نوع خشونت خانگى به واسطه قدمتى كه از لحاظ عرفى در ايران دارد، زنان را در موقعيتى قرار داده است كه خشونت را تحمل مى‏كنند، چرا كه ساختارهاى موجود فرهنگى و قوانين از زن به عنوان جنسى برابر با مرد حمايت نمى‏كنند و به عبارت ديگر حقوق زنان را از مردان جدا مى‏دانند.
وى افزود: خشونت به شكل‏هاى مختلفى بروز مى‏كند و خشونت خيابانى از رايج‏ترين انواع خشونت است. همچنين آزارهاى روانى و جنسى، از بارزترين نمودهاى خشونت عليه زنان در خيابان است. اين آزارها به شكل‏هاى مختلفى چون آزارهاى فيزيكى و پيشنهادهاى غير اخلاقى از سوى مردان به زنان اعمال مى‏شود.
ابوالقاسم پوررضا، جامعه‏شناس و استاد دانشگاه نيز معتقد است كه كالبدشكافى مفهوم خشونت اهميت بررسى جنبه‏هاى خشونت را براى ما آشكار كرده و در نتيجه اين تحول، بررسى خشونت از سوى ابعاد جسمانى به سمت ابعاد روانى حركت كرده است.
پوررضا با اشاره به اينكه «آنچه در قوانين ايران در زمينه روابط زن و مرد وجود دارد، همواره در وضعيت محاق و ناپيدا است» مى‏گويد: نابرابرى در توزيع قدرت و اقتدار، يكى از ابعاد ساختار معيوب اجتماعى است و علاوه بر ريشه‏هاى آن، به واسطه سابقه تاريخى كه در باورها و عرف مردم دارد، در قوانين ما نيز نمود پيدا كرده است.
وى تصريح مى‏كند: خشونت عليه زنان در جامعه به صورت يك «رفتار» در آمده است؛ به همين دليل مردان، اين دسته از رفتارها را به عنوان نمادى از خشونت انكار مى‏كنند. از سوى ديگر، اين قبيل رفتارها از سوى زنان نيز توجيه‏پذير شده است؛ به گونه‏اى كه زنان همواره دست به استدلال و توجيه دلايل ابراز خشونت مردان مى‏زنند.
اين جامعه‏شناس به نوع خشونت عليه زنان در ديگر كشورها اشاره كرده و مى‏افزايد: به عنوان مثال از خشونت‏هاى متعارف در هندوستان و افغانستان، سوزاندن عروس تحت عنوان «عروس‏سوزان» است. اين در حالى است كه در قانون اساسى هندوستان، قوانين حقوقىِ قابل توجهى در جهت حمايت از زنان تدوين شده است.
قندهارى، يكى از فعالان حوزه دفاع از حقوق زنان نيز عدم رعايت حقوق شهروندى و توجه نكردن به ارزش‏هاى اخلاقى و دينى را موجب رواج انواع آزارهاى جنسى عليه زنان در جامعه، خانواده و اماكن عمومى عنوان مى‏كند.
وى مى‏گويد: متأسفانه در بيشتر موارد به جاى محكوم كردن عامل اصلى و ريشه‏يابى ماجرا، اين دختران و زنان و نوع پوشش و كنش آنان است كه زير سؤال مى‏رود و كمتر فرد خاطى و آزاررسان، مورد اعتراض قرار مى‏گيرد.
وى مكان برخى از گونه‏هاى خشونت و مزاحمت‏هاى جنسى را «حريم خانه» ذكر كرده و مى‏افزايد: متأسفانه رسوم اجتماعى و عرف جامعه، موجب توجيه و مشروعيت اين اعمال مى‏شود. از همين رو تنها راه برقرارى حقوق اوليه انسانى اين است كه خشونت عليه زنان را متوقف كنيم.
وى با بيان اينكه خشونت جنسى عليه زنان در تمام لايه‏هاى زندگى اجتماعى كه زن و مرد با يكديگر در تعامل هستند وجود دارد، مى‏گويد: اين رفتارها در خيابان، وسايل نقليه و محيط كار و حتى در خانه امكان بروز دارد. زنانى كه در محيط كار خود دچار «پارادوكسى كالى» (بلاتكليفى در وضعى دوگانه) قرار مى‏گيرند، از يك سو وضعيت نابسامان اقتصادى نظير فقر و تورم و نابرابرى اقتصادى و عدم اشتغال، آنان را به ماندن در محيط كار پرخطر ترغيب مى‏كند، از سوى ديگر، اين زنان غالباً قادر به تمركز بر كار خود نيستند و در اين حالت كاهش بهره‏ورى، آنان را بيشتر در معرض اخراج قرار مى‏دهد كه نتيجه مضاعف آن، فقر و وابستگى و آسيب‏پذيرى بيشتر است. نتايج تحقيقات علمى نشان مى‏دهد كه برخى از دختران در سنين مختلف، هدف كامجويى جنسى اقوام نزديك يا دور مذكر خود قرار مى‏گيرند.
ارتباط جنسى پدر با دختر نيز از مواردى است كه به شدت توسط خانواده‏ها پنهان و تكذيب مى‏شود، اما گزارش‏هايى توسط معلمان مدارس در اين باره وجود دارد.
اين محقق، افسردگى، انزواطلبى و عدم اعتماد به نفس را از جمله آسيب‏هاى مكررى مى‏داند كه اين گونه دختران تا پايان عمر به عنوان بهاى سنگين خشونت‏هاى غير انسانى مى‏پردازند.
همچنين بيان‏زاده، روانشناس بالينى به خشونت‏هاى ناپيدا عليه زنان اشاره دارد و مى‏گويد: بررسى‏هاى اخير درسطح كلانترى‏هاى تهران نشان مى‏دهد كه علاوه بر طيف گسترده‏اى از خشونت‏هاى جسمانى و قابل رؤيت عليه زنان، خشونت‏هاى نامرئى، اجحاف‏ها و محروميت از حقوق زنان، هنوز جايى براى طرح و شكايت نيافته‏اند.
بهمن كشاورز، حقوقدان و رئيس كانون وكلاى مركز معتقد است: خشونت نسبت به زنان مختص سال‏هاى اخير نيست، هر چند كه ممكن است موارد آن به لحاظ كثرت جمعيت و تمركز آن و رشد و تأثير رسانه‏هاى گروهى افزايش يافته باشد، اما علت اصلى را بايد در اذهان و ساختار فرهنگى جامعه جستجو كرد.
كشاورز در مورد اقدامات انجام شده در ساير كشورها براى كاهش ميزان خشونت عليه زنان مى‏گويد: در برخى كشورها نظير آلمان كه با تبعيض جنسى به طور قانونى برخورد مى‏شود «خانه‏هاى زنان كتك‏خورده» ايجاد شده است. اين موضوع گواه وجود اين مشكل حتى در جوامعى است كه ادعاى حل اين معضل را دارند. اما به طور قطع آنجا كه زمينه‏هاى فرهنگى منفى بيشتر وجود داشته باشد، اين موارد شدت بيشترى دارد.
در اين حال دكترفاطمه قاسم‏زاده، عضو هيئت علمى دانشگاه تهران مى‏گويد: مردان همسرآزار به عنوان يك الگوى نادرست تربيتى، بذر همسرآزارى را در دل كودكان خود نيز مى‏كارند و اين گونه اعمال را در زندگى آينده به آنها مى‏آموزند.
وى مى‏افزايد: سابقه خشونت در خانواده مرد در دوران كودكى از عوامل زمينه‏ساز بروز پديده همسرآزارى در خانواده‏ها به شمار مى‏رود. كودكى كه شاهد اين مشكل در روابط پدر و مادر بوده، ناخودآگاه آن را پذيرفته و در آينده با همسر خود اين روش را به كار مى‏گيرد. وى مى‏گويد: اغلب زنانى كه قربانى همسرآزارى هستند، سابقه وجود اين رفتار را در پدر و مادر خود گزارش كرده‏اند و كودكان خانواده‏هاى درگير با اين پديده با احتمال بيشترى قربانى اين پديده شوم هستند، چرا كه در هنگام بزرگسالى، به سادگى نقش يك زن آزارديده را به خود مى‏گيرند كه به هر ترتيب بايد به زندگى ادامه دهد و آزار و خشونت همسر را، امرى عادى تلقى مى‏كنند.
يافته‏هاى تحقيق ديگرى حاكى است كه هر چه تعلقات و وابستگى‏هاى مذهبى در زن و مرد بيشتر باشد و هر دو پاى‏بند مسائل دينى باشند، ميزان خشونت به طور فوق‏العاده‏اى كاهش مى‏يابد؛ چرا كه احترام به رابطه زناشويى همواره يكى از مسائلى است كه سرلوحه تعاليم دينى قرار دارد، به گونه‏اى كه هيچ بنيانى در اسلام نزد خدا محبوب‏تر از ازدواج و پيوند زناشويى نيست. در قرآن نيز از مودّت و رحمت به منزله پايه وحدت و يگانگى زن و شوهر ياد شده است. از سوى ديگر، گرچه دين مبين اسلام طلاق را پديده‏اى نكوهيده مى‏داند، اما فراموش نكنيم ضرورتى در قرار دادن پديده طلاق وجود دارد كه در مواقع فقدان هرگونه روزنه براى مفاهمه و توافق، به جاى توسل به شيوه‏هاى خشن و آزار و اذيت و قتل، زن و مرد راه جدايى پيش گيرند و زندگى ديگرى را پايه‏گذارى كنند.

قانون چه مى‏كند؟

به كارگيرى خشونت، نوعى نقض حقوق بشر است، بنابراين حكومت‏ها بايد براى برخورد با آن از طريق تدوين و اجراى قوانين دخالت كنند.
ميمنت چوبك، وكيل پايه يك دادگسترى در اين باره مى‏گويد: برخى جرايم جنبه عمومى دارد و دادستان مى‏تواند پس از وقوع جرم، شكايت كند. اما خشونت فيزيكى و ساير موارد خشونت در ايران جنبه عمومى ندارد. به عبارتى اگر زنى مورد ضرب و شتم شوهر قرار گرفت، خودِ او بايد شكايت كند تا موضوع پيگيرى شود.
وى مى‏افزايد: در قانون مجازات اسلامى از نظر ايراد صدمات بدنى، فحاشى و ... مجازات‏هاى لازم پيش‏بينى شده، اما براى پيگيرى، به شاكى خصوصى نياز است.
دكتر شيدا ارفع‏نيا، حقوقدان و وكيل دادگسترى مى‏گويد: به دليل شرايط خاص اجتماعى، زن ممكن است با در نظر گرفتن برخى احتياطها، موارد خشونت را گزارش ندهد. همين‏طور با قانون موجود، اشخاصى كه شاهد آزار هستند، نمى‏توانند موارد را در دادگاه مطرح كنند. بنابراين بايد ماده واحده‏اى در قانون گنجانده شود تا خشونت عليه زنان جنبه عمومى پيدا كند.
پژوهش‏هاى سازمان پزشكى قانونى از 530 هزار مورد ضرب و جرح عليه زنان در دو سال گذشته خبر مى‏دهد. اين در حالى است كه به اعتقاد دكتر ميرمحمد صادقى، رئيس مركز مطالعات و پژوهش‏هاى قوه قضاييه، نرخ گزارش‏هاى خشونت عليه زنان و كودكان را بسيار پايين مى‏داند، چرا كه در بسيارى مواقع، موارد آزار فيزيكى گزارش نمى‏شود.
در اين حال به گفته كارشناسان حقوقى، موارد گزارش شده از سوى پزشكان قابل پيگيرى قضايى نيست، زيرا مشخص نيست كه پزشكان بايد موارد را به كجا گزارش دهند.
ميمنت چوبك مى‏گويد: اگر قانون مورد نظر تدوين شود، قوه قضاييه مى‏تواند به وزارت بهداشت يا سازمان نظام پزشكى ابلاغ كند كه پزشكان موارد آزار كودكان و زنان را گزارش دهند. با اين كار دست‏كم مى‏توان آمارى از موارد خشونت به دست آورد.
دكتر سيداكبر بيان‏زاده، قائم مقام انستيتو روانپزشكى تهران مى‏گويد: فشارهاى ناديده و تعريف‏نشده‏اى بر جامعه زنان تحميل مى‏شود كه در هيچ بند قانونى به آن اشاره نشده و براى تعديل آن، هيچ تمهيدى انديشيده نشده است.
به گفته وى، گرچه آمار نشانگر تعديل خشونت عليه زنان در خانواده‏ها است، اما نمى‏توان اين نكته را از نظر دور داشت كه زنان قربانيان خاموش بسيارى از خشونت‏هاى ناپيدا هستند، ولى براى حفظ كانون خانواده، ميلى براى ابراز اين خشونت‏ها ندارند.
بيان‏زاده تصريح مى‏كند: براى زن ايرانى، بايد يك كاتالوگ و تعريف جديد و آموزش مهارت‏هاى نو تأليف كرد.
رئيس سابق مجتمع قضايى خانواده نيز در اين خصوص با بيان اينكه محيط زندگى در گسترش خشونت مى‏تواند مؤثر واقع شود، مى‏گويد: تجربه نشان داده فرزندانى كه شاهد مرافعات و زد و خورد والدين بوده‏اند، در زمان بزرگسالى اقدام به اعمال خشونت عليه خانواده و همسر خود مى‏كنند.
دكتر حميديان مى‏گويد: دادگاه براى تشخيص ميزان ضرب و شتمى كه بر زن وارد شده، پرونده را به پزشكى قانونى و در نهايت جهت بررسى كيفرى به دادسرا ارسال خواهد كرد و بنا بر ميزان جراحت وارده، حكمى عليه مرد صادر خواهد شد.
وى همچنين تأكيد مى‏كند: 12% پرونده‏هايى كه در دادگاه خانواده مورد رسيدگى قرار مى‏گيرد، مربوط به سوء معاشرت و همسرآزارى است. پرداخت ديه و همچنين شلاق و زندان، از جمله احكامى است كه در دادگاه كيفرى عليه مردانى كه همسران خود را مورد ضرب و شتم قرار مى‏دهند، صادر مى‏شود. البته در صورتى كه زن به شكايت عليه همسر خود اقدام كند.
وى با بيان اينكه در دادگاه حقوقى، قانونى براى همسرآزارى وجود ندارد، مى‏گويد: با وجود اينكه در دادگاه كيفرى ايجاد ضرب و شتم از سوى همسر به صورت قانونى مورد رسيدگى قرار مى‏گيرد، اما در دادگاه حقوقى، قانون خاصى براى رسيدگى به اين موارد وجود ندارد.
قاضى ديوان عدالت دادگسترى نيز مى‏گويد: عدم وجود يك قانون صريح و واضح، مردان را در بروز همسرآزارى نسبت به زنان، جرى‏تر كرده و موجب افزايش آمار همسرآزارى در جامعه مى‏شود.
دكتر بهرام بهرامى با بيان اين مطلب مى‏افزايد: بسيارى از همسرآزارى‏ها در جامعه به صورت پنهان باقى مى‏ماند. در واقع ممكن است موارد زيادى از انواع همسرآزارى وجود داشته باشد اما از هر ده زن، يك نفر تصميم به شكايت مى‏گيرد كه دليل آن را بايد در روند طولانى رسيدگى به شكايت، وفادارى به زندگى مشترك و يا وجود فرزندان در خانواده دانست كه همين امر موجب مى‏شود زنان، بسيارى از ناملايمات را تحمل كنند و به سبب گذشت و فداكارى، به زندگى ادامه دهند. آنها در شكايات خود طلاق و جدايى را دنبال نكرده بلكه مى‏خواهند زندگى را حفظ كنند، اما بدون آزار و اذيت.
وى مى‏گويد: البته تمام جرايم را نمى‏توان با برخورد قضايى حل كرد زيرا مشاهده مى‏كنيم كه بسيارى از جرايم در جامعه اگر چه مجازات‏هاى سنگينى براى آنان در نظر گرفته شده، اما هنوز ريشه‏كن نشده است. به عبارتى مجازات‏ها عوامل پيشگيرى‏كننده‏اى هستند اما نمى‏توانند در همه مواقع مؤثر واقع شوند.

آخرين بررسى‏ها

رواج خشونت عليه زنان از به كارگيرى خشونت‏هاى خيابانى تا خشونت‏هاى خانگى به گونه‏اى بوده كه چندى پيش تحقيق ملّى بررسى خشونت خانگى عليه زنان در 28 استان كشور به صورت پروژه مشترك مركز امور مشاركت زنان و معاونت اجتماعى وزارت كشور انجام شد.
در اين تحقيق كه با همكارى وزارت علوم، تحقيقات و فن‏آورى از سال 80 تاكنون در پنج فاز عملياتى و با بررسى نظريات 12 هزار و 596 پاسخگوى زن و 2 هزار و 66 پاسخگوى مرد منتخب، بر مبناى 100 هزار پرونده گزارش شده، در خصوص اختلافات خانوادگى در دادگاههاى خانواده، پزشكى قانونى، نيروى انتظامى و كلانترى‏ها، مراكز بهزيستى، بنياد شهيد و بنياد جانبازان، طى محدوده زمانى سال 80 - 75 در 28 استان كشور و بر اساس 45 گويه مربوط به شاخص ميزان خشونت خانگى عليه زنان به اجرا در آمده، بر اساس يافته‏هاى اين تحقيق، سال اوّل ازدواج و ميان‏سالى، پرخشونت‏ترين دوره زندگى زنان است و 66% خانواده‏هاى مورد مطالعه از اوّل زندگى مشترك تاكنون، حداقل يك بار تجربه خشونت خانگى با تعريف عام آن را داشته‏اند. در حدود 30% خانواده‏ها نيز حداقل يك بار در طول زندگى مشترك، خشونت‏هاى فيزيكى جدى و حاد را گزارش كرده‏اند. همچنين در 10% خانوارها، خشونت‏هاى منجر به صدمات موقت يا دايم و جدى گزارش شده است.
بر اساس اين تحقيق، زاهدان در صدر شاخص‏هاى خشونت عليه زنان قرار دارد. از جنبه تحصيلات، بر اساس يافته‏هاى اين تحقيق، زنان بى‏سواد بيشترين قربانيان خشونت و همسران مردان فوق ليسانس و بالاتر، كم‏خشونت ديده‏ترين زنان هستند.
اين تحقيق نشان مى‏دهد رايج‏ترين خشونت عليه زنان عبارتند از:
بهانه‏گيرى‏هاى پى‏درپى، داد و فرياد و بداخلاقى با زن، قهر و صحبت نكردن شوهر با همسر و خوددارى از ارائه بحث در مورد مسائل دوسويه، به كاربردن كلمات ركيك و صحبت‏هاى خارج از نزاكت و دشنام، محكم كوبيدن در، بر هم زدن سفره، انداختن ميز ناهارخورى، سيلى زدن، ايجاد فشارهاى روحى و روانى با رفتارهاى آمرانه و تحكيم‏آميز.
در اين پروژه كه به صورت تيمى انجام شده، بيش از 400 نفر از استادان و پژوهشگران و مسئولان اجرايى دانشگاههاى سراسر كشور طى دو و نيم سال و با صرف بيش از هشتاد هزار نفر ساعت كار مشاركت فعال داشته‏اند.
بر اين اساس در گروههاى سنى 40 تا 45 سال و 50 تا 54 و 35 تا 39 سال، بيشترين اِعمال خشونت و در گروههاى سنى 25 تا 24 سال، كمترين صدمات ناشى از خشونت ديده شده است.
در موضوع شدت صدمات وارد شده بر حسب وضعيت شغلى از آغاز زندگى مشترك تا كنون، كسانى كه همسران شاغل در محيطهاى كارگرى و كشاورزى دارند، بيشترين تجربه خشونت را دارند. كسانى كه همسران آنها كارمندان عالى‏رتبه هستند، كمترين ميانگين خشونت را ديده‏اند.
مرجايى، يكى از دست‏اندركاران پژوهش با طرح اين موضوع كه زن و مرد در محيط و شرايط ساختارى ايران، درگير پارادايم‏هاى پارادوكسى كالى (سردرگمى در وضعى دوگانه) شده‏اند مى‏گويد: 66% زنان شهرى ايرانى از نمونه 12000 نفرى، از آغاز زندگى مشترك دچار يكى از انواع خشونت‏هاى طرح شده هستند. به عبارت ديگر، از 45 نوع خشونت، 22 نوع آن را زن ايرانى در طول عمر خود تجربه مى‏كند.
مرجايى در توضيح بيشتر مى‏گويد: تقريباً 10% (حدوداً 2 ميليون نفر) از 20 ميليون نفر زن متأهل در كشور، دچار خشونت فيزيكى مى‏شوند. 20% (حدوداً 4 ميليون نفر) از 30 ميليون نفر زن ايرانى، درگير خشونت حقوقى و خشونت ممانعت از رشد فكرى، اجتماعى و آموزشى هستند و تقريباً 35% (حدوداً 8 ميليون نفر) از 20 ميليون نفر، درگير خشونت روانى هستند.
به هر ترتيب، آمار خشونت‏هاى به كار گرفته شده عليه زنان، واكنش مسئولان مختلف كشور را در پى داشته است.

مسئولان اخطار مى‏دهند

با اعلام نتايج تحقيق، وزير كشور گفت: حال كه دولت به مسئله خشونت عليه زنان و بررسى آن توجه نشان داده است، بايد مرجعى براى به سامان رسيدن اين معضل تلاش كند.
وى افزود: مديران كشور، انديشمندان و صاحب‏نظران مسائل اجتماعى بايد همگى در زير چتر دولت به حل مشكلات كمك كنند.
چندى پيش معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى با اعلام اينكه زنان خانه‏دار قربانيان اصلى بيش از 90% همسرآزارى‏ها در كشور هستند، گفت: اين زنان عمدتاً در گروه سنى 28 تا 33 سال قرار داشته و تحقير، تهديد، ضرب و شتم و حتى آزار جنسى، شايع‏ترين نوع اِعمال همسرآزارى در خصوص اين زنان است.
وى مردان همسرآزار اين زنان را عمدتاً جزو افراد معتاد، بيكار، غير تحصيلكرده و يا داراى مشاغل آزاد دانست و گفت: نداشتن تحصيلات كافى، عدم پشتوانه اقتصادى و مالى و همچنين بى‏اطلاعى از يك سرى حقوق و قوانين حمايتى، اين زنان را در مقابل مردان همسرآزار خود، آسيب‏پذير كرده است.
وى افزود: بيش از 5/13 ميليون زن خانه‏دار در كشور وجود دارد كه بسيارى از آنها به دليل عدم پشتوانه مالى، حفظ آبرو و جلوگيرى از فروپاشى زندگى مشترك، حاضر به بروز مسائل درونى خود نيستند و اين آزارها را صبورانه تحمل مى‏كنند.
به كارگيرى خشونت بر زنان، پديده‏اى جهانى است به گونه‏اى كه طبق آخرين گزارش شوراى اروپا از هر پنج زن در اروپا يك نفر قربانى خشونت مى‏شود و در اكثر موارد، مهاجم يكى از اعضاى خانواده است. هر 15 ثانيه يك زن در آمريكا مورد ضرب و جرح قرار مى‏گيرد. 35% زنان مصرى پس از ازدواج، توسط همسران خود مورد ضرب و جرح قرار مى‏گيرند. در انگليس هر هفته دو زن توسط همسران خود كشته مى‏شوند و... با وجود همه اين موارد، به نظر مى‏رسد وجود قانون و نهادهاى حمايتگر تا حدودى توانسته است ميزان آسيب‏پذيرى زنان را در برابر خشونت در اين كشورها كاهش دهد.

راهكارهاى بومى

سخن آخر اينكه كارشناسان، موارد زير را براى مقابله با پديده خشونت عليه زنان كارساز مى‏دانند:
1- اقدامات فرهنگى، ارتقاى آگاهى‏هاى زوجين در حُسن معاشرت و رفتار با يكديگر و مقابله با سنت‏ها و اعتقادات غلط از طريق ترويج نگاه دينى به ارزش و كرامت زن.
2- ارتقاى قدرت اقتصادى و سياسى زنان.
3- دخالت فعال جامعه در موضوع خشونت.
4- تدوين و اجراى قوانين حمايتى از زنان در مقابل خشونت.
اميد است با پيگيرى مسئولان و تحقق راهكارهاى بر شمرده، سايه شوم اين پديده هر چه زودتر و سريع‏تر از سِر خانواده‏هاى ايرانى دور شود و كرامت انسانى زنان به ويژه در محيط مقدس خانواده در عمل، به دست آيد.