ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط رهبر انقلاب1/3/1383
بسم الله الرحمن الرحيم
سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي گردد لازم است نکاتي را در اين زمينه يادآور شوم:
1ـ اجراي اين سياستها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضا تغييراتي در قوانين موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يکديگر همکاري نمايند.
2ـ نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياستها با اتخاذ تدابير لازم و همکاري دستگاههاي مسئول و ارائه گزارشهاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تاکيد است.
3ـ در مورد «سياستهاي کلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي» پس از دريافت گزارشها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع راجع به رابطه خصوصي سازي با هريک از عوامل ذيل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدي بعضي از بنگاههاي دولتي، آثار انتقال هر يک از فعاليتهاي صدر اصل 44 و بنگاههاي مربوط به بخشهاي غير دولتي، ميزان آمادگي بخشهاي غير دولتي و ضمانتها و راههاي اعمال حاکميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد. ان شاء الله
سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به منظور
شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
گسترش مالکيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي
ارتقاء کارايي بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري
افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي
افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي
کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي
افزايش سطح عمومي اشتغال
تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها
مقرر مي گردد:
الف ـ سياستهاي کلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:
1ـ دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعاليت ( شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره برداري از آن ) را که مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه 20% کاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غير دولتي واگذار کند.
با توجه به مسووليت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيات وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.
اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي که جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حکم نيست.
2ـ سرمايه گذاري، مالکيت و مديريت در زمينه هاي مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:
1ـ2 صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).
2ـ2 فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياستهاي تجاري و ارزي کشور
3ـ2 بانکداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکتهاي تعاوني سهامي عام و شرکتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يک از سهامداران با تصويب قانون.
4ـ2 بيمه.
5ـ2 تامين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات
6ـ2 کليه امور پست و مخابرات به استثناي شبکه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فرکانس و شبکه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
7ـ2 راه و راه آهن
8ـ2 هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و کشتيراني (حمل و نقل دريايي).
سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکميت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي شود.
ب ـ سياستهاي کلي بخش تعاوني:
1ـ افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
2ـ اقدام موثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيکاران در جهت اشتغال مولد.
3ـ حمايت دولت از تشکيل و توسعه تعاونيها از طريق روشهايي از جمله تخفيف مالياتي، ارايه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله کليه موسسات مالي کشورو پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي.
4ـ رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصه هاي اقتصادي از جمله بانکداري و بيمه .
5ـ تشکيل بانک توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقا سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور.
6ـ حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاع رساني جامع و عادلانه به اين بخش.
7ـاعمال نقش حاکميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها.
8ـ توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي و سايرحمايتهاي لازم به منظور افزايش کارآمدي و توانمندسازي تعاونيها.
9ـ انعطاف و تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي که علاوه بر تعاونيهاي متعارف امکان تاسيس تعاونيهاي جديد در قالب شرکت سهامي عام با محدوديت مالکيت هر يک از سهامداران به سقف معيني که حدود آن را قانون تعيين مي کند، فراهم شود.
10ـ حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضا.
11ـ تاسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدايي .
ج : سياستهاي کلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي :
( سياستهاي کلي اين بند متعاقبا تعيين و ابلاغ خواهد شد.)
5ـ سياستهاي کلي واگذاري :
1ـ الزامات واگذاري :
1ـ1 توانمند سازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.
2ـ1 نظارت و پشتيباني مراجع ذي ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري .
3ـ1 استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تاکيد بر بورس، تقويت تشکيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه بهره گيري ازعرضه تدريجي سهام شرکتهاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.
4ـ1 ذي نفع نبودن دست اندرکاران واگذاري و تصميم گيرندگان دولتي در واگذاريها.
5ـ1 رعايت سياستهاي کلي بخش تعاوني در واگذاريها.
2ـ مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري :
وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه داري کل کشور واريز و در قالب برنامه ها و بودجه هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي شود:
1ـ2 ايجاد خوداتکايي براي خانواده مستضعف و محروم و تقويت تامين اجتماعي .
2ـ2 اختصاص 30% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي.
3ـ2 ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته.
4ـ2 اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذاري شده و نيز براي سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق کمتر توسعه يافته.
5ـ2 مشارکت شرکتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف 49% به منظور توسعه اقتصادي مناطق کمتر توسعه يافته.
6ـ2 تکميل طرحهاي نيمه تمام شرکتهاي دولتي با رعايت بند الف اين سياستها.
ه ـ سياستهاي کلي اعمال حاکميت و پرهيز از انحصار:
1ـ تداوم اعمال حاکميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غير دولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت بويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانکهاي غير دولتي.
2ـ جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي .
3ـ جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.
